| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | شماره جدید |
|
بایگانی |
|
بازداشت های جديد در ارتباط با سايت هاي اينترنتي توسط رژیم بخش سوم گردآورنده :روشنک خوشاب گفته‌اند: ”ظاهرا آقاي مزروعي نگران مطالبي است كه فرزندشان از آن مطلع هستند، به همين جهت، تلاش زيادي دارند تا ايشان در بازداشت نمانند؛ با اين اميد كه فرصتي براي تخليه‌ي اطلاعاتي كه نزد فرزند ايشان است وجود نداشته باشد، لازم مي‌دانم به اطلاع آقاي مزروعي برسانم، فرزند ايشان تا كنون اقارير بسيار مهم و تكان دهنده‌يي در خصوص فعاليت سايت‌هاي مذكور داشتند كه نقش افراد را در هدايت جنگ رواني كاملا مشخص و هويدا مي‌نمايد بنابراين به نظر مي‌رسد، ديگر كار از كار گذشته است و تلاش آقاي مزروعي براي جلوگيري از اين انتشار اين اطلاعات نوشداروي بعد از مرگ سهراب است“ پاسخ اين كه اولا اگر بنده نگران مطالبي بودم كه فرزندم از آن مطلع است هرگز او را به اداره اماكن نمي‌بردم و تحويل نمي‌دادم. ثانيا بنده جز اين نامه‌نگاري‌ها چه تلاش زيادي كرده‌ام؟ و تلاش بنده چه تاثيري در نحوه و مدت بازداشت ايشان داشته است كه فرصت تخليه اطلاعاتي را از شما بگيرد؟ ثالثا توصيه مي‌كنم بلادرنگ اقارير بسيار مهم و تكان دهنده‌ي ايشان را در خصوص فعاليت سايت‌هاي مذكور انتشار عمومي دهيد تا نقش افراد را در هدايت جنگ رواني كاملا مشخص و هويدا نمايد و نظام و كشور بيش از اين آسيب نبيند و متضرر نشود و رابعا من چگونه مي‌توانم از انتشار اطلاعاتي كه مدعي دست‌يابي به آن هستيد، جلوگيري كنم. الحمدالله مردم ما با رويه و روش عمل دادسراي عمومي و انقلاب تهران در اين سال‌ها آشنا هستند. نمي‌دانم تمسك به اين شيوه‌ها چه منافعي را براي نظام و دستگاه قضايي به همراه دارد. مزروعي هم‌چنين خطاب به مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران آورده است: گفته‌ايد : ”لطفا قانون‌گذاري كه قانون نمي‌داند، نباشيد.“ پاسخ اين كه چشم، تلاش خود را براي قانون دانستن ادامه مي‌دهم و پرونده‌ام هم براي قانون‌گذاري در مجلس ششم روشن است. اما يك موضوع را متذكر مي‌شوم و آن اين كه اگر امثال بنده قانون هم ندانند به جايي و كس ضرر نمي‌زنند، اما امثال شما اگر قانون ندانند، فاجعه است. وي آورده است: اينجانب همچنان بر ادعايم پاي مي‌فشارم كه هرآنچه در رابطه فرزندم از ابتدا تا كنون انجام شده، خلاف قانون است و اميدوارم كه رياست محترم قوه‌ي قضاييه در اجابت به نامه‌ام اين موضوع را بررسي نمايند. روز گذشته رجبعلي مزروعي نامه اي به رئيس قوه قضائيه نوشته بود که به سرعت از سوي مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران پاسخ داده شد. مزروعي در نامه مفصلش که ايسنا منتشر کرد نوشته بود، گزارش اجراي قانون حفظ حقوق شهروندي را به ملت بدهيد. در نامه‌ي مزروعي به آيت‌الله هاشمي شاهرودي كه نسخه‌اي از آن به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نمابر شده، آمده است: «اميدوارم شما فرياد بنده را بشنويد، هم‌چنانكه مدتي است يك روز را در هفته براي شنيدن فرياد دادخواهي افرادي كه سر و كار خود يا بستگانشان با دستگاه قضايي افتاده، اختصاص داده‌ايد. هر چند اميدواريم روزي فرا رسد كه ديگر نيازي به اين شيوه‌ها نباشد و آنچنان نظام مدني و قانونگرايي بر دستگاه قضايي حاكم باشد كه شهروندان بدون دغدغه‌ي خاطر و با اطمينان بتوانند به احقاق حق بپردازند و مصدع اوقات شريف شما نشوند.» وي در نامه‌ي خود خطاب به شاهرودي به اصل ١٥٦ قانون اساسي مبني بر وظايف قوه‌ي قضاييه اشاره كرده و آورده است: «طبق اين اصل، قوه‌ي قضاييه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است: ١- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند. ٢- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع. ٣- نظارت بر حسن اجراي قوانين. ٤- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات جزايي اسلام. ٥- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين. در اصل ١٥٩ نيز آمده كه ”مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است“، اما از فصل حقوق ملت چند اصل را يادآور مي‌شويم: اصل بيستم ”همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند“، اصل بيست و دوم ”حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند“، اصل بيست و هشتم ”هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند“، اصل سي و دوم ”هيچكس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات شود“، اصل سي و ششم ”حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد“، اصل سي و هفتم “اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد“.» مزروعي در بخش ديگر اين نامه با طرح سوالي آورده است: «اگر بخشي از قوه‌ي قضاييه، كه بايد به صورت كاملا «مستقل»، «پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي شهروندان» بوده و «مرجع تظلمات مردم» باشد، خود اينها را ناديده گرفت آنگاه چه بايد كرد؟» وي مدعي شده كه تمام اصولي را كه از فصل «حقوق ملت» به آن اشاره كرده، در مورد احضار و بازداشت فرزندش، حنيف مزروعي، ناديده گرفته شده و دادسراي ناحيه‌ي ٩ تهران با برخوردي جانبدارانه، حقوق فردي و اجتماعي وي را ضايع كرده است. اين نماينده‌ي سابق مجلس بابيان اين كه «نمي‌دانم با اين شيوه چه مرجع تظلمي باقي مي‌ماند؟» در ادامه‌ي نامه‌اش به رييس قوه‌ي قضاييه آورده است: «در تاريخ ١٦/٦/٨٣ ساعت ٨ بعد از ظهر نامه‌اي را به قول بنده خطاب به فرزندم حنيف مزروعي با امضاي «اداره امور اجتماعي ناجا» تحويل دادند كه در آن آمده بود ”حسب دستور مقام محترم قضايي؛ دادسراي ناحيه ٩ تهران لازم است به منظور اداي توضيحات در ساعت ٠٠/٠٨ مورخه |