نگاهی کوتاه به تشکیل دادگاه حقوق بشر در ایران
سید علیرضا ریون
قوه قضائیه تنظیم لایحه تشکیل دادگاه ویژه خقوق بشر را به استناد اصل 156 قانون اساسی در دستور کار خود قرار داده است.
این اقدام قوه قضائیه نقطه نظارت متفاوتی را به همراه داشته است، یعنی گردهی از حقوقدانانبه استقبال از این پیشنهاد اظهار امیدواری کرده اند که این یک هدف خیر خواهانه از طرف ریاست قوه قضاییه می باشد. و گروهی دیگر اظهار نگرانی کرده اند که تحت پوشش دادگاه حقوق بشر، می خواهند نفض موازین حقوق بشر را به شکل قانونی در آورند. و گرده دیگر، با سیاسی خواندن این اقدام، چنین دادگاهی را برای رفع مشکلات قضائی مردم، فاقد فایده عملی ارزیابی کرده اند.
آنچه مسلم است، اینکه حتی کشورهای پیشرو در امور حقوق بشر نیز اینگونه فعالیتها را به استناد اصول حاکم، به نهادهای حقوق بشری می سپارند. زیرا منطق حاکم این است که محاکم داخلی کشورها بر اساس قوانینی حکم کنند که بر مبنای اصول حقوق بشر تدوین شده است و نهادهای حقوق بشری نیز بر اجرای دقیق این قوانین در تطابق با قواعد حاکم بر حقوق بشر، نظارت دارند. از این رو با همین منطق است که دادگاهها و یا کموسیونها حقوق بشری در دل سازمانهای بین المللی تشکیل می شوند. به عنوان مثال، دادگاه اروپائی حقوق بشر،نظارت بر عملکرد محاکم داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به عهده می گیرد تا لازم نباشد هر کشوری جداگانه دادگاه ویژه حقوق بشر ایجاد کند. پس اگر قرار باشد از یک طرف به استناد اصل156 قانون اساسی که در مقام ارائه تعریف و شرح وظایف قوه قضائیه است، دادگاه خاصی بنام دادگاه حقوق بشر را ایجاد کنم و از طرفی، معتقد باشیم که «قوانین ما جامع ترین قوانینی است که حقوق بشر را تضمین می کند». در آن صورت جایگاه تمامی دادگاههای داخلی ایران که هم اکنون به قول خودشان بر اساس همان قوانین جامع حکم می کنند، مخدوش خواهد شد.شاید این پرسش برای همگان مطرح شود که مگر دادگاههای موجود بر اساس قوانین موجود و به استناد اصل156 قانون اساسی (پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول بخشیدن به عدالت) نیستند که لازم باشد داغدگاه دیگری بنام دادگاه ویژه حقوق بشر تأسیس شود؟! ، اساساً وقتی از حقوق بشر سخن به میان می آید یعنی تمامی حقوق قانونی. بنابراین با ایجاد یک دادگاه برای تمامی این حقوق چاره ای جز اجرای قانون نخواهد بود. پس باید بپذیریم که تمامی دادگاههای داخلی ایران به شکل تخصصی کار می کنند و دیگر احتیاجی به دادگاه ویژه حقوق بشر نداریم.
پس اگر این نظریه درست باشد که جامع ترین قوانینی که حقوق بشر را تضمین می کند در قوانین ایران (قانون اساسی) تعبیه شده است. در نتیجه حقوق اساسی ایرانیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش بینی شده است و مسئولیت اجرای دقیق آن بر اساس اصل 113 (قاغنون اساسی) همین قانون با رئیس جمهور به عنوان علی ترین مقام اجرائی کشور است، در این صورت پرسش جدیدی مطرح خواهد شد و آن اینکه، تشکیل دادگاه حقوق بشر از سوی ریاست قوه قضاییه چگونه می تواند با مسئولیت صریح رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی مطابقت داشته باشد؟
اساساً هرگونه جرمی که علیه، حیثیت خانواده ای اعم از مالی، عقیدتی و سیاسی ارتکاب شود، در واقع علیه حقوق ذاتی و فطری و اساسی بشر است و حقوق اساسی انسانها قاعدتاً در قانون اساسی کشورها نوشته شده است و اجرای قانون اساسی هم به رئیس جمهور سپرده شده است. (طابق اصل 113 قانون اساسی).
خلاصه اینکه معلوم نیست چه اتفاقی افتاده است که تا این حد عجولنه و بدون اینکه اتفاقی در قوانین داخلی ایران بوجود آمده باشد، این چنین عمل کرده اند.
بر اساس قانون، هیچ مسئولیتی بدون اختیار محقق نمی شود و واضح است که به مرحله عمل رساندن یک مسئولیت حساس و بزرگ، نمی تواند با اختیاری در حد تذکر و اخطار انجام گیرد.
دیوارهائی به بلندی دیوارهای زندان
لیلا واحدی اصل
طرح «با نشاط سازی» در 22 مدرسه و طرح «استتار» در 200 مدرسه دخترانه تهران به اجرا در آمد:
دیوارهائی به بلندی دیوارهای زندان
مشاور سازمان آموزش و پرورش تهران، گفت طرح با نشاط سازی در 22 مدرسه پایتخت در حال اجراست.
وی افزود در 200 مدرسه دخترانه تهران نیز طرح استتار مدارس، یعنی بلندتر کردن دیوارهای مدارس به مورد اجرا گذاشته می شود که گفته می شود به منظور محرم سازی مدارس دخترانه انجام خواهد گرفت. نصب آب نما و آلاچیق و میز شطرنج، بارفیکس و استفاده از مانتوهای دارای رنگهای روشن از جمله برنامه های طرح با نشاط سازی مدارس است. فخری خیرخواه، ناظم مدرسه با سی سال سابقه، در مصاحبه با رادیوفردا می گوید مسلم است که این طرح در روحیه بچه ها تاثیر می گذارد.
این طرح در پی اعتراض والدین به شیوع ناراحتی های پوستی بر اثر استفاده مداوم از روسری که باعث ریزش موی دختران شده بود، پیشنهاد شد.
فخری خیرخواه می افزاید شاید علت استتار مدارس دخترانه از طریق بلند کردن دیوارها فراهم کردن شرایط آزاد تر برای تحرک بیشتر دختران باشد ولی در هرحال دیوارهای بلند یادآور فضای زندان است.
وی می گوید شاهد بود که بچه ها حتی هنگام ورزش در حیاط مدرسه نیز با مقنعه و بلوز بلند و شلوار حاضر شوند.
مسئولان آموزش و پرورش به جای برطرف کردن سخت گیری ها درباره حجاب دختران دانش آموز به تغییر ساختمان مدارس برخاسته اند. کارشناسان می گویند بلند کردن دیوارهای مدارس که احساس جدائی و انزوا از جامعه را تقویت می کند بر فشارهای روحی دانش آموزان دختر خواهد افزود.