ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

تفويض اختيارات اداري در اسكاتلند تا اوايل دهة هفتاد قرن بيستم رشد و گسترش يافت، درحاليكه شروع آن در ويلز پس از اين زمان روي داد. در دهة هفتاد به پروسة واگذاري در اسكاتلند و ويلز نيز بمانند ايرلند شمالي ضرباتي وارد گرديد. البته دليل اين امر در اسكاتلند و ويلز درگيريهاي خشونت‌آميز نبودند، بلكه شكست رفراندوم تفويض اختيارات بود كه در سال 1997 از طرف جيمز كالاهان[1] (حزب كارگر) توصيه شد و در ﺁن پيشنهاد تمركززدايي رأي كافي بدست نياورد و يا اينكه در اسكاتلند به حد نصابي كه قوة مقننه تعيين كرده بود نرسيد. سالها گذشت و تنها در اواخر دهة 90 قرن پيش بود كه پروسة تمركززدايي در بريتانيا پس از به قدرت رسيدن حزب كارگر به رهبري توني بلر تحرك تازه‌اي يافت. توني بلر قبل از انتخاب‌شدنش به مناطق پرنفوذ خود، ويلز و اسكاتلند، قول داده بود كه در صورت پيروزي در انتخابات اختيارات و صلاحيتهاي بيشتري را به ﺁنها اعطا كند. بنابراين بايد به فهرست علل درپيشگيري پروسة تفويض اختيارات عامل «منطق اپوزيسيون» يا «وعده‌هاي انتخاباتي» را هم اضافه نمود. حزب كارگر در مبارزات انتخاباتي برعكس محافظه‌كاران حاكم اعلام نموده بود كه در صورت پيروزي پروسة تمركززدايي را مجدداً از سرخواهد گرفت و اين در اسكاتلند و ويلز بسيار به نفعش تمام شد و رأي فراواني در اين مناطق به اين سبب كسب نمود. بنابراين، حزب كارگر پس از به قدرت رسيدنش در سال 1997 تحت فشار عملي كردن شعارها و وعده‌هاي انخاباتي‌اش بود. براي نخستين بار از زمان شروع پروسة تمركززدايي طرحهايي همزمان براي هر سه منطقة «كلتي» تهيه و مقدمات خودمختاري لندن و مناطق انگليسي نيز آماده شد. در اين مرحله نيز همه‌پرسيهايي در اسكاتلند، ويلز و ايرلند شمالي صورت گرفتند كه هر سه مورد موفقيت‌آميز بودند. البته موافقت ايرلند شمالي (71،1 درصد) و اسكاتلند (74،3 درصد) در اين همه‌پرسيها بسيار بارزتر از ويلز بود كه در آن تنها 50،3 درصد با تمركززدايي موافقت كرده بودند. هر چند عدم تقارن زماني پروسة تمركززدايي در بريتانيا با سياست تفويض اختيارات حكومت بلر تا اندازة زيادي برطرف گرديد و قوانين تفويض براي نخستين بار وارد يك بستر كلي نهادي و قانون‌اساسي شد، اما اين امر براي عدم تقارن كيفي صدق نمي‌كند كه همچنان پابرجاماند و از بين نرفت؛ بدين معني كه در اسكاتلند و ايرلند شمالي پروسة تمركززدايي به مرحله تفويض اختيارات قانونگذاري نيز رسيد، درحاليكه اين روند در ويلز به اختيارات و صلاحيتهاي اجرايي محدود ماند.

تاكنون ما فقط در مورد پروسه‌هاي تفويض اختيارات در ويلز، اسكاتلند و ايرلند شمالي صحبت نموديم و ملاحظه كرديم كه پروسة تفويض صلاحيتها در نتيجة تلاشهاي مليتهاي ساكن بريتانيا براي خودمختاري ملي بوقوع پيوسته و يا راه حلي بريتانيايي بوده براي مسائل و نزاعهاي ملي اين كشور. اما بريتانيا تنها از اين سه مليت تشكيل نگرديده، بلكه شامل مليت انگليس هم مي‌شود. اينكه تا الان ذكري از انگلستان نگرديده به اين امر برمي‌گردد كه بخش انگليس مردم بريتانيا احساس نزديكي و همگرايي بيشتري با مليت بريتانيايي، كه اغلب با مليت انگليسي يكي انگاشته مي‌شود، مي‌كند. و همين باعث شده كه انگيزة به مراتب كمتري براي تمركززدايي داشته باشند.[2] البته اين بدين معني نيست كه مسئله هيچگاه مطرح نگرديده است. اتفاقاً برعكس آن صحيح است: در اواخر قرن نوزدهم تدابيري براي تفويض اختيارات در منطقة انگليسي هم صورت گرفت. اما اين تدابير هيچگاه به واقعيت مبدل نگرديدند. حزب كارگر هم از دهة 70 به اين سو روي اين مسأله تأملاتي نموده است. اما حكومت حزب كارگر توني بلر به سه منطقة ديگر اولويت داد. اينجا يك استثناء تنها لندن بزرگ بود. اكنون در لندن بزرگ يك مجلس و يك شهردار مستقيماً از طرف مردم انتخاب مي‌گردند كه البته صلاحيتهاي به مراتب كمتري از پارلمانهاي منطقه‌اي سة منطقة نامبرده دارد. به 8 منطقة ديگر انگليسي «امكان تمركز زدايي» داده شد، بدين معني كه مجالس منطقه‌اي آنها نه بصورت اتوماتيك، بلكه در صورت موافقت اكثريت مردم آن مناطق در رفراندوم تأسيس مي‌گردند. تاكنون تنها يك رفراندوم در تاريخ 4 نوامبر 2004 در منطقة «نورد ايست» برگزار گرديده است كه در آن 77،93 درصد شركت‌كنندگان در همه‌پرسي تأسيس يك پارلمان منطقه‌اي را رد نمودند. در اين رفراندوم تنها 47،7 درصد مردم آن منطقه شركت كرده بودند.[3] 

تمركززدايي در فرانسه

گفتيم كه در بريتانيا مهمترين نيروي محركه و انگيزه براي تمركز زدايي پاسخ صلح‌آميز به ناآراميها و درگيريهاي قومي و ملي‌گرايانه در مناطق مختلف اين كشور بوده و هر چه كه اين جنبشهاي ملي نيرومندتر بوده‌اند درجة تمركززدايي و ميزان تفويض اختيارات و صلاحيتها به مناطق مربوطه بيشتر بوده است. اين درحاليست كه اين امر در فرانسه بنياداً متفاوت است. به غير از كورزيكا تقريباً هيچ جنبش تاريخاً شكل‌گرفتة سياسيـ ملي كه خواهان خودمختاري ملي باشد در فرانسه وجود ندارد. به همين جهت گامهايي كه در راستاي تمركز زدايي در اين كشور برداشته ‌شده، تا همين اواخر متقارن بوده اند.

فرانسه تا سال 1972 كه در آن اولين قوانين تمركززدايي تصويب شدند، شاهد تلاشهاي متعدد، اما نافرجام تمركززدايي بوده است. شكست اين تلاشها در درجة اول با رابطة فكري دمكراسي و سنتراليسم در فرانسه مربوط مي‌گردد. اولين مرحلة تمركززدايي كه در سال 1982 پس از انتخاب فرانسوا ميترانِ از حزب سوسياليست (عنوان حزب سوسيال دمكرات فرانسه) بعنوان رئيس جمهور (1981) آغاز گرديد، عناصر ذيل را دربرمي‌گرفت.

1.    جايگاه مناطقي كه در دهة 50 قرن پيش بعنوان ابزارهاي برنامه‌ريزي بدون برخورداري از پارلمان و همچنين بدون اختيارات مستقل  بوجود آمده بودند، به دستگاههاي اداري منطقه‌اي ارتقاء يافتند. براي مجلس منطقه‌اي[4] انتخابات مستقيم برگزار گرديد.[5] رئيس اين مجلس رئيس دستگاه اداري منطقه‌اي شد.

2.    در سطح دپارتمان (كوچكتر از سطح منطقه‌اي) رئيس مجلس منطقه‌اي جانشين رئيس اداره شد. بدين وسيله مسئوليت براي ادارة دپارتمان ازسطح دولتي به ادارات منطقه‌اي انتقال يافت.

3.    كنترل پيشاپيش دولتي [6] برچيده شد و جاي آن را كنترل قانوني متعاقب گرفت.

4.    مجموعه‌اي از صلاحيتها به ادارات منطقه‌اي واگذار شدند كه با تأمين مالي ضرور نيز همراه بودند.[7]

رابطة ادارات با هم توسط قانون تمركززدايي تغييري نكرد. در اينجا آنچه كه جلب توجه مي‌كند اين است كه سه سطح اداري فرانسه (يعني كمونها (شهرها)، دپارتمان‌ها و مناطق) در يك رابطة برابر حقوقي با هم قرار دارند، بدين معني كه هر كدام از شبكه‌هاي اداري نامبرده مافوق يا تابع هم نيستند. البته تضمين ماندگاري آنها بر اساس قانون اساسي تا سال 2003 تنها براي كمونها و دپارتمان‌ها وجود داشت.