ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

پس از یکدست شدن

بخش دوم                                                مجید زربخش

یکدست شدن حاکمیت

ترساندن مردم از یکدست شدن حاکمیت, موضوعی بود که اصلاح‌طلبان پیش از "انتخابات" و در جران آن، آن را دستمایه‌ی فعالیت انتخاباتی خویش کردند و پس از انتخابات نیز عده‌ای هم‌چنان به ترسیم دورنمای وحشت مشغول‌اند. „سلطه‌ی کامل نظامی‌ها بر کشور“، „خطر استقرار فاشیسم و از میان رفتن نقش مردم!“، „خطر حذف و پاکسازی تمامی مخالفان و منتقدان“... هشدارهای پیش از انتخابات اینان بود. هدف از این هشدارها البته نه بسیج مردم برای مقابله با این خطرها، بلکه هدف بسیج مردم برای رای دادن به هاشمی رفسنجانی بود.

پس از "انتخابات" و یکدست شدن حاکمیت نیز اینان با ارزیابی‌های مغشوش و پیش‌بینی‌های سیاه، از آینده‌ای تاریک گفتگو می‌کنند. „تحکیم نظام“، „طولانی شدن عمر آن“، „پیدایش طبقه‌ای جدید“، „شکل‌گیری یک حاکمیت فاشیستی“ از جمله‌ی این پیش‌گویی‌هاست. آقای شمس‌الواعظین در پیش‌بینی از آینده و نیروی جدید یا „طبقه‌ی جدید“ در مصاحبه با ایسنا می‌گوید: „در واقع این طبقه از شوراهای محلی به عرصه‌ی سیاسی وارد شد... ساخت‌های سیاسی قدرت تا اطلاع ثانوی در صورتی که عوامل دیگر را دخالت ندهیم تا حدود یک ربع قرن در اختیار این نیروها خواهد بود، تا این طبقه خود را بازتولید و آرام آرام نسل جدید خود را وارد عرصه کند، از این رو زمان می‌برد تا بار دیگر قدرت به گروهی دیگر سپرده شود.“!آیا پیامد یکدست شدن حاکمیت تحقق این سناریوی پر وحشت و یأس‌آور است؟

واقعیت این است که روند حذف و یکدست شدن، پدیداری تازه در جمهوری اسلامی نیست. پدیده‌ی حذف و یکدست کردن هم‌زاد این نظام است. جریان حذف بخشی از حاکمیت و یکدست شدن و سپس تجزیه و تقسیم مجدد، یک روال مستمر در جمهوری اسلامی و یکی از ویژگی‌های آن است. حذف بازرگان و دولت او، حذف بنی‌صدر و کودتای خرداد 60، حذف میرحسین موسوی و نیروهای وابسته به وی و سرانجام حذف اصلاح‌طلبان نمودهای بارز تکرار این روند است. حاکمیت هر بار، پس از حذف یکدست شده است و پس از مدتی کوتاه یا بلند، حاکمیت یکدست دو باره تجزیه و تقسیم شده است. اتفاقاً عمر "حاکمیت یکدست" کنونی به نظر می‌رسد، که کوتاه‌تر از تمام دوره‌های پیشین باشد. حاکمیت یکدست با شتاب، شتابی غیر قابل مقایسه با گذشته، هنوز مستقر نشده در حال تجزیه است. رییس‌جمهور "اصول‌گرا" در نخستین گام در مجلس "اصول‌گراها" و هماهنگ با وی، با چالش بزرگ روبه‌رو گردید. وزیران پیش‌نهادی رییس‌جمهور برای 4 وزارتخانه‌ی مهم، از جمله وزارت نفت که موضوع از موارد اصولی تبلیغات انتخاباتی او بود، با مخالفت اکثریت مجلس رو‌به رو شدند و نتوانستند رای لازم را به دست آورند. دو وزیر دیگر نیز پس از فشارها و تقلب در شمارش آرا موفق شدند با ِیک اکثریت ضعیف و شکننده رای اعتماد بگیرند.

گروه‌های مختلف اصول‌گرا، هر یک کوشیدند سهمی از کابینه به دست آورند و مهره‌های خود را در آن وارد کنند. وابستگان به حقانیه و نظریه‌پردازان خشونت که عوامل اطلاعات و امنیت و آمران و عاملان ترورها و قتل‌های زنجیره‌ای پایه‌های آنند، وزارت‌خانه‌های کشور، اطلاعات، ارشاد و دفاع را تصاحب کردند. وزارت‌خانه‌های اقتصاد، دارایی، علوم، بازرگانی و صنایع را عناصر وابسته به مؤتلفه و اصول‌گرایانی در اختیار گرفتند که در مجلس توسط محمدرضا باهنر نمایندگی می‌شوند. طرفه این که در جنگ بر سر تقسیم مناصب، آقای احمدی‌نژاد نیز تلاش کرد، چهار تن از همکاران و نزدیکان خود را وارد کابینه کند، اما مجلس هر چهار نفر را رد کرد. این اقدام مجلس که در تمام تاریخ حیات جمهوری اسلامی، حتا در مورد کابینه‌های "ناهماهنگ با مجلس" سابقه نداشته است، اولین قدرت‌نمایی و ضرب شست نشان دادن اصول‌گرایان ناراضی در برابر رییس‌جمهور بود.

جدال‌ها و رویارویی‌های شدید درون مجلس گواه بارز این واقعیت است که هم در مجلس و هم در مناسبات میان مجلس و قوه‌ی مجریه روند تجزیه‌ی "حاکمیت یکدست" آغاز شده است. شاخص اصلی این حاکمیت نه یکدست بودن بلکه صف‌آرایی‌های جدید، اختلاف نظرهای جدی و تشدید رقابت میان گروه‌بندی‌های مختلف برای سهیم ماندن یا سهیم شدن در قدرت و جنگ بر سر تقسیم امتیازها است.

گفتگوهای مجلس نشان می‌دهد که در میان اصول‌گرایان حاکم علاوه بر جنگ قدرت، هم در زمینه‌ی استراتژی و هم در برخورد به برنامه‌ها و سیاست‌ها دیدگاه‌هایی کاملاً متفاوت وجود دارد و سیاست یک جانبه‌ی ترور و خشونت و تحمیل ارزش‌های کهنه که حامیان اصلی احمدی‌نژاد در پی آنند، به نظر بخشی از آنان نابخردانه و ناممکن است و به همین دلیل از آن حمایت نمی‌کنند. الیاس نادران نماینده‌ی اصول‌گرا و سخنگوی پیشین سپاه پاسداران در مخالفت با پور محمدی وزیر کشور پیش‌نهادی می‌گوید: „انتصاب یک عنصر اطلاعاتی در رأس وزارت کشور موضع ما را در مهم‌ترین چالش بین‌المللی یعنی بحث فن‌آوری هسته‌ای تضعیف و اتهامات علیه ما را بیش‌تر خواهد کرد. تصور کنید روابط ما با کشورهایی که در آن جا پرونده‌هایی علیه ما دارند، به شکلی باشد که وزیر کشور وقتی به این کشورها می‌رود، به این بهانه وی را دستگیر کنند.“ به بیان دیگر او می‌گوید چون پورمحمدی در سازمان‌دهی ترور شرکت و مسئولیت داشته است، قرار گرفتن او در رأس وزارت کشور به زیان نظام است. نماینده‌ای دیگر در مخالفت خود با انتصاب این وزیر می‌گوید: برداشت وزیر پیش‌نهادی „از حقوق شهروندی برداشتی  یک سویه و از دیدگاه امنیتی است“ و از وزارت‌خانه‌ای می‌آید که „فقدان سازوکار نظارت“ ویژگی آن است. „این‌ها عادت کرده‌اند که نبینند و نشنوند و یا دیگران را وادار کنند که نبینند و نشنوند، در حالی که وزیر کشور باید فهم عمیق از حقوق شهر وندی داشته باشد.“جالب این که نمایندگان „اصول‌گرای مخالف“، از طرف „اصول‌ گرایان موافق“ تهدید می‌شوند. الیاس نادران که خود دورانی سخنگوی سپاه پاسداران بوده است، می‌گوید: „مراجعاتی مکرر به بنده برای انصراف از مخالفت شده است که غیر طبیعی است... یکی از برادران در لفافه‌ی شوخی مرا تهدید کرد که اگر مخالفت کنی، فلان خواهیم کرد.“ مخالفان نیز موافقان را متهم می‌کنند که در ازای دادن رای موافق رشوه گرفته‌اند. احمد ناطق‌نوری در حین دفاع از وزیر پیش‌نهادی گفت: „نماینده‌ای به بنده یادداشتی داده و روی آن نوشته، چقدر پول گرفتی که از وزیر نفت دفاع می‌کنی؟“.این‌ها نمونه‌هایی است از موارد متعدد صف‌بندی‌ها و چالش بزرگ در میان اصول‌گرایان که قرار بود و یا تصور می‌شد با „کابینه‌ی اصول‌گرا“ هماهنگی کامل داشته باشند و به اتفاق پایه‌های حاکمیت یکدست را استوار کنند. دومین حادثه‌ی مهم و تجلی بزرگ رقابت، پس از تشکیل کابینه، انتخاب شهردار تهران بود. در این عرصه نیز به رغم تلاش پر دامنه‌ی احمدی‌نژاد و حامیان و یاران او برای انتخاب شهردار تهران از میان همکاران احمدی‌نژاد، سرانجام قالیباف، رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری شهردار تهران شد و از این طریق ضربه‌ای دیگر بر رییس‌جمهور „طبقه‌ی جدید“ و مظهر حاکمیت یکدست و مقتدر وارد شد، „طبقه‌ی جدید“ و حاکمیتی که طبق پیش‌بینی شمس‌الواعظین‌ها قرار است „ساخت‌های سیاسی قدرت تا حدود یک ربع قرن در اختیار آن باشد.“!

پس از یکدست شدن

یکدست شدن، برخلاف آن چه می‌نمایند، نه نشانه‌ی توانایی، بلکه نشانه‌ی ناتوانی است. در صورت توانا بودن نظام به اداره‌ی امور، اصولاً نیازی به حذف بخشی از نیروها و روبه‌رو شدن با مشکلات ناشی از آن نخواهد بود. اما با یکدست کردن نیز، نظام نه توانا که ناتوان‌تر می‌شود، زیرا یکدست کردن یعنی از دست دادن بخشی از نیروهای خود، از دست دادن پایگاه اجتماعی (وابسته به آن نیروها)، مواجه شدن با مقاومت آن نیروها، ناراضی و متزلزل کردن نیروهای میانه‌ی وابسته به نظام و ایجاد و اختلال در مجموعه‌ی ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. از سوی دیگر این یکدست شدن چون قادر نیست در برابر سدها و موانع و اختلال‌های ایجاد شده برای مدتی طولانی مقاومت کند، ناگزیر پدیده‌ای گذرا و ناپایدار خواهد بود و سرنوشتی جز تجزیه‌های جدید نخواهد داشت.در بالا به نمونه‌هایی که گویای آغاز روند تجزیه‌ی حاکمیت یکدست است و شتابی که این روند از همان ابتدا به خود گرفت، اشاره شد. اما مشکل حاکمیت
 

قبلی

برگشت

بعدی