ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

تمایل و اراده‌ی افراد و گروه‌ها. هم اکنون در آغاز کار کابینه‌ی احمدی‌نژاد، و با وجود نمایش قدرت، مسئله‌ی فقدان مدیریت و توانایی و تجربه، در سفر احمدی‌نژاد به نیویورک پیامدهای خود را به صورت منفرد کردن ایران در سازمان ملل نشان داد. احمدی‌نژاد و هیأت همراه او به خاطر ضعف و ناتوانی از سوی مخالفان و منتقدان مورد حمله قرار گرفت و بار دیگر بر اهمیت مدیران کارآمد و با درایت تأکید شد.

آن چه می‌توان پیش‌بینی کرد، عقب‌نشینی ناگزیر حاکمیت یکدست در برابر ضرورت‌ها است. امروز در جمهوری اسلامی، به اقتضای شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نیازهای ناشی از گردش دستگاه‌ها و ادامه‌ی حیات نظام، قدرت تعیین کننده نه اراده‌ی فرماندهان سپاه و کادرهای امنیتی و روحانیت قرون وسطایی حامی آن‌ها، بلکه منطق گردش چرخ اداری و اقتصادی دولت و جامعه، مدیران و اداره‌کنندگان دستگاه‌های اداری و سیاسی، صاحبان سرمایه و مؤسسات تجاری و اقتصادی و نیازهای آن‌ها است. حاکمیت از یک سو در زیر فشار این عوامل و از سوی دیگر مقاومت اجتناب‌ناپذیر زنان، جوانان و اقشار و طبقات اجتماعی مختلف، توان بازگشت به عقب، بازگشت به دوران مرده را نخواهد داشت.

ج- مطالبات مردم

حکومت احمدی‌نژاد و حامیان او در برابر مردم و مطالباتشان با دو مشکل بزرگ روبه‌رو هستند.

- مشکل اول با اقشار و نیروهای اجتماعی پیش‌رفته است که بر آزادی و حقوق بشر و مطالبات خود هم در عرصه‌ی سیاسی- اجتماعی و هم در زمینه‌ی اقتصادی- معیشتی پای می‌فشرند و در پیشاپیش آن‌ها زنان، دانشجویان، روشنفکران آزادی‌خواه و کارگران آگاه قرار دارند. این نیروها که طی سالیان طولانی، به ویژه در 8 سال گذشته، در مصاف‌های گوناگون با نظام، آزمون‌هایی متعدد از سر گذرانده‌اند و بعضاً دستاوردهایی داشته‌اند، بی‌تردید تسلیم ارزش‌هایی کهنه که گروه احمدی‌نژاد می‌خواهد به آن‌ها تحمیل کند، نخواهند شد. احمدی‌نژاد با شعارهای کهنه‌ی نسل مرده نه قادر است به نیازهای آن‌ها پاسخ دهد و نه می‌تواند ایستادگی ناشی از حقوق طبیعی آن‌ها را در هم شکند. این ایستادگی در صورتی که پیگیرانه ادامه یابد، با توجه به سایر عوامل و زمینه‌های پیش گفته قادر است از تحمیل فضای بسته‌ی مورد نظر مافیای نظامی- امنیتی جلوگیری کند و حتا به دستاوردهایی فراتر از آن نایل آید.

- مشکل دوم حکومت احمدی‌نژاد با اقشار محروم و زحمتکش، به ویژه با آن‌هایی است که به خاطر شعارها و وعده‌های او به امید تأمین „عدالت اجتماعی“ به او رای داده‌اند. این امر که احمدی‌نژاد و حکومت او نمی‌توانند به وعده‌ها عمل کنند و به خواست‌های این بخش از جامعه پاسخ دهند، نیاز به پیش‌گویی ندارد. یک استنتاج ساده و منطقی از ظرفیت نظام و ترکیب نیروهای حاکم این را به روشنی نشان می‌دهد. نظام پر فساد مبتنی بر حیف و میل اموال و ثروت عمومی و مدیریت ناتوان و ناکارآمد، با اقتصاد بیمار، بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌های اقتصادی و سیستم بانکی و با تمرکز سرمایه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در نهادهای خارج از کنترل چگونه و با کدام استراتژی و سیاست می‌خواهد مشکل مردم را حل کند و „عدالت اجتماعی“ مستقر سازد؟

مافیای حامی احمدی‌نژاد که خود هم اکنون با نفوذ در بنادر و امور آن، در اسکله‌ها، فرودگاه‌ها و بنیادهای مختلف و میلیاردها دلار درآمد از قاچاق و معاملات تجاری یک قدرت مالی بزرگ و یکی از عوامل اوضاع کنونی است چگونه می‌خواهد „عدالت اجتماعی“ مستقر سازد؟ نظامی که به طور روزمره سرمایه‌ها را فرار می‌دهد و عامل مهاجرت سالانه‌ی 150 هزار نفر از جوانان تحصیل کرده به خارج است با کدام تدبیر می‌خواهد این مشکلات را حل کند؟ نظامی که خود عامل تولید و بازتولید رانت‌خواری و تبعیض است و طبق پیش‌بینی بانک مرکزی آن، میزان تورم در سال آینده 25 درصد خواهد بود و هر روز گروه‌هایی بیش‌تر از جامعه را به زیر خط فقر می‌برد چگونه می‌خواهد به این ناهنجاری پایان دهد؟ چگونه می‌خواهد تبعیض‌ها و نابرابری‌ها در عرصه‌های مختلف، تبعیض‌ها و نابرابری جنسی، نابرابری در بهره‌مندی از امکانات - از جمله امکانات آموزشی- نابرابری در بازار کار و دسترسی به شغل را از بین ببرد؟ چگونه می‌خواهد به مشکل میزان پایین درآمد طبقات زحمتکش، درصد بالای بی‌کاری، مشکل اشتغال و فقدان آینده‌ی روشن برای جوانان، مشکل فقر، تن‌فروشی و اعتیاد روزافزون و... پاسخ دهد؟

البته می‌توان تصور کرد که حکومت بتواند یا بخواهد با صرف بخشی کوچک از درآمد نفت تا حدی هزینه‌های آموزش و بهداشت را برای قشرهای تنگدست پایین آورد، دست‌مزدها را بالا برد و از افزایش بهای پاره‌ای کالاهای مصرفی و خدمات جلوگیری کند. اما اقدامات و تدابیری گذرا و ناچیز از این نوع با حل مشکلات مردم محروم و زحمتکش جامعه فرسنگ‌ها فاصله دارد.

حاکمیت یکدست علاوه بر عوامل بازدارنده و مشکلاتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد با چالش بزرگ دیگری در عرصه‌ی جهانی نیز روبه‌رو است. این چالش و فشار جامعه‌ی جهانی نیز عاملی دیگر است در محدود کردن دامنه‌ی خودسری‌های آن.

بر خلاف "حاکمیت دو گانه‌ی" 8 سال گذشته که خاتمی خود را بی‌اختیار و تدارکاتچی اعلام می‌کرد، حاکمیت یکدست و احمدی‌نژاد نماینده‌ی آن باید به طور مستقیم پاسخگوی مردم باشند و مسئولیت عدم انجام وعده‌ها و شعارها مستقیماً متوجه‌ی این حکومت و کل حاکمیت است. کسانی که به احمدی‌نژاد رای داده‌اند از او انتظار انجام وعده‌ها را دارند. با عدم انجام این وعده‌ها، گسترش مقاومت در برابر حاکمیت، در صفوف این رای دهندگان امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.به طور خلاصه „انتخاب احمدی‌نژاد“ نه آغاز روند بازگشت به گذشته و تحمیل ارزش‌های کهنه است و نه عامل ایجاد تغییرات بزرگ در سیاست و رویکردهای جمهوری اسلامی و استقرار فضای بسته در جامعه است. "انتخاب" احمدی‌نژاد بر خلاف ارزیابی‌های سطحی و یأس‌آلود حتا می‌تواند زمینه و بستری مناسب برای گسترش مبارزه باشد و نیروها و فعالان سیاسی آزادی‌خواه در صورت اتخاذ سیاست درست و سنجیده می‌توانند از آن بهره گیرند.

خلیل رئیسی فرد

درحالي كه كشورهاي حاشيه خزر از سال ۲۰۰۴ تاكنون بيش از يك ميليارد بشكه از ذخاير نفتي درياي خزر برداشت كرده است ولي سهم ايران از اين رقم صفر است.

به گزارش قلم سبز ايران، نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه «ميس» اعلام كرد: "سه كشور قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان در يكسال و هشت ماه گذشته يك ميليارد و ۴۰ ميليون بشكه نفت از ذخاير نفتي خزر برداشت كرده اند."

براساس اين گزارش، قزاقستان بيشترين برداشت را از ذخاير نفت درياي خزر در اين مدت داشته است حال آن كه توليد نفت قزاقستان در درياي خزر در سال ۲۰۰۴ روزانه يك ميليون و ۱۷۶ هزار بشكه بوده است.

اين رقم در سال ۲۰۰۵ به يك ميليون و ۲۳۴ هزار بشكه در روز افزايش يافته است.

آذربايجان در هشت ماه نخست سال ۲۰۰۵ به طور متوسط ۳۹۸ هزار بشكه نفت از نفت خزر برداشت كرده است كه اين رقم در سال ۲۰۰۴، ۳۱۰ هزار بشكه در روز بوده است.

اين گزارش حاكيست، تركمنستان در سال ۲۰۰۵ به طور متوسط ۱۹۵ هزار بشكه نفت از خزر برداشت كرد كه اين رقم در مقايسه با توليد ۱۹۷ هزار بشكه اي اين كشور از درياي خزر اندكي كاهش نشان مي دهد.

در سال ۲۰۰۵ به طور متوسط روزانه يك ميليون و ۳۹۷ هزار بشكه نفت درياي خزر به بازارهاي جهاني صادر شده است كه اين رقم در قياس با سال ۲۰۰۴، ۲۵۰ هزار بشكه در روز افزايش يافته است.

اين درحالي است كه مسوولان ايراني بارها از ادامه تلاش هاي خود براي حل مشكل نظام حقوقي درياي خزر سخن گفته اند اما پيداست در شرايطي كه بسياري از كشورهاي منطقه فعاليت توليدي خود را در منطقه آغاز كرده اند، تعيين نشدن رژيم حقوقي درياي خزر بهانه مناسبي براي اين تاخير نيست.

البته برخي كارشناسان پرهزينه بودن عمليات كشف و استخراج در اين منطقه را دليل توجه نكردن به آن دانسته اند.