ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

آمده است و نهايتا چنين بازداشتی مي‌تواند از مصاديق جرم بازداشت غيرقانونی موضوع ماده‌ی ‌٥٧٥ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بوده و صادر کننده ی آن به استناد ماده‌ی مزبور حتی بدون شكايت شاكی به لحاظ حيثيت عمومی جرم و نيز تخلف انتظامی قابل تعقيب در دادسرای محترم انتظامی قضات و سپس دادسرای عمومی تهران باشد.

‌٤- طبق گزارش هيات ويژه رياست جمهوری كه متشكل از پنج نفر از وزرای محترم هيات دولت بوده‌اند، خانم كاظمی در تاريخ ۲/۴/۸۲ پس از بازجويی اوليه، «تحت نظر» قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد با توجه به مخالفت كارشناسان ضدجاسوسی وزارت اطلاعات با دستگيری و ادامه‌ی نگهداری خانم كاظمی و ساير مسايل مطروحه در پرونده از بدو امر تا فوت، اجمالا نوعی سردرگمی و نابسامانی را در برخورد انتظامی و قضايی با خانم كاظمی،  قبل و حتی بعد از مرگ وی مي‌توان مشاهده كرد. حسب جوابيه وزارت اطلاعات و اظهارات آقای خوشوقت تمايل و تلاش آگاهانه دادستانی تهران برای توجيه مرگ خانم كاظمی برخلاف واقع و نحوه‌ی تنظيم مكاتبات اوليه و اظهارات كذب و متناقض آقای مرتضوی،  بازداشت دو روزه‌ی مسوول حفاظت اطلاعات زندان اوين و سپس آزادی وی و مجموع اظهارات معاونين محترم وزارت اطلاعات درجلسه ی ۴/۶/۸۲ اين کميسيون و تاييد آنها بر اين‌كه شعبه‌ی رسيدگی كنننده قضايی عمده اقدامات قضايی را متمركز بر دو نفر از پرسنل وزارت اطلاعات نموده است و مخصوصا مخدوش نمودن دفاتر مربوطه در زندان اوين و تغيير اظهارات اوليه شهود مستقر در زندان راجع به ضارب خانم كاظمی،  جملگی حكايت از نابسامانی و آشفتگی در رفتار دادستانی تهران و نهايتا انحراف مسير واقعی پرونده در خصوص مرگ خانم كاظمی دارد. در اين خصوص ضرورت دارد جايگاه دو نفر قاضی مورد اشاره در گزارش هيات ويژه و علت حضورشان در ساعات مورد نظر در زندان اوين و نهايتا نحوه‌ی اتخاذ تصميم آنها به دقت توجه و بررسی گردد.

‌٥- حسب اظهارات جناب آقای مسجدجامعی وزير محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه‌ی مورخ ۷/۵/۸۲ اين کميسيون و تصوير مستند پيوست جوابيه مورخ ۱۵/۶/۸۲ وزارت محترم فرهنگ وارشاد اسلامی،  ماجرای احضار و ملاقات آقای خوشوقت در دادستانی عمومی تهران و آن‌چه كه بر اساس اظهارات آقای خوشوقت مديركل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت مزبور في‌مابين جناب آقای مرتضوی دادستان محترم و ايشان گذشته است، در انتهای گزارش اوليه هيات ويژه رياست جمهوری با امضای پنج نفر از وزرای عضو هيات منعكس شده بوده لكن در نهايت حذف گرديده است. علت حذف و شناسايی كسانی كه در حذف اين مطلب مهم نقش داشته‌اند، مي‌تواند حقايق بيشتری را در كشف واقعيت امر مشخص نمايد.

‌٦- بر اساس اظهارات جناب آقای دكتر پزشكيان وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در جلسه‌ی مورخ ۷/۵/۸۲ اين کميسيون مبنی بر اين‌كه اگر خانم كاظمی به موقع به مراكز پزشكی دولتی منتقل مي‌شد كه دارای رزيدنت‌های جراحی مغز هستند، «قطعا نجات پيدا مي‌كرد» جای اين سوال جدا مطرح است كه با توجه به استقرار بهداری و حضور پزشكانی در زندان اوين مسوول مستقيم يا غيرمستقيم چنين تعلل سرنوشت‌سازی چه كسانی هستند؟

‌٧- عدم حضور آقای مرتضوی دادستان عمومی تهران در جلسات اين كميسيون علي‌رغم دعوت رسمی از ايشان كه قطعا برای كشف حقيقت مي‌توانست موثر واقع شود، به موجب صراحت ماده ی ۲ قانون نحوه‌ی اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مصوب ۲۵/۸/۶۵ مجلس شورای اسلامی تخلف محسوب مي‌شود.

‌٨- يك نسخه از اين گزارش به استناد و صراحت تبصره‌ی ماده‌ی ‌٥ قانون نحوه‌ی اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مصوب ۲۵/۸/۶۵ مجلس شورای اسلامی که در تاريخ ۵/۹/۶۵ به تاييد شورای نگهبان رسيده است، به قوه‌ی قضاييه برای ارجاع به دادگاه صالح و يك نسخه به دادسرای انتظامی قضات جهت رسيدگی به تخلفات دادستان عمومی تهران و ساير قضاتی كه در مراحل اوليه‌ی بازداشت مرحوم خانم زهرا كاظمی دخالت و دستور غيرقانونی داشته‌اند ارسال مي‌شود تا نتايج رسيدگي‌ها را كه به استناد و تبصره‌ی ياد شده، خارج از نوبت خواهد بود، به اطلاع اين كميسيون برسانند.

   حسين انصاری راد. رئيس کميسيون

‌‌‌بهرام رحمانى        bamdadpress@telia.com بخش سوم

چند اعتراض‏ مهم جهانى:

* شورش‏ حاشيه‌نشينان فرانسه: شورش‏ حاشيه‌نشيان فرانسه، يكى از مهم‌ترين اعتراضات توده سال 2005 در جهان بود.

اعتراضات پاريس‏، از 27 اكتبر، در حالى آغاز شد كه سه جوان در اثر تعقيب پليس‏، از سيم‌هاى سه مترى حايل يك ايستگاه ترانسفورماتور برق در محله «كليشى سن بوا» بالا مى‌روند، دو تن از آن‌ها به نام‌هاى «بونا» 15 ساله و «زيد» 17 سال بلافاصله جان مى‌بازند، اما «متين» به بيمارستان منتقل مى‌شود. اين نوجوانان مشغول بازى فوتبال بودند كه با آمدن پليس‏ وحشت‌زده مى‌شوند و براى فرار از پليس‏، از سيم‌هاى برق بالا مى‌روند. مردم محل به خبرگزارى‌ها گفته‌اند كه قصد داشتند براى اين دو كودك جان‌باخته تشييع جنازه بگذارند، اما با اظهارات «ساركوزى»، به عنوان وزير كشور و دومينيك دو دوبلين، نخست‌وزير، مبنى بر اين كه دو جوان ياد شده بزهكارند و سابقه خرابكارى داشتند، احساسات مردم، به ويژه خانواده و دوستان كودكان جان‌باخته خدشه‌دار شده و عامل خشم مردم اين محلات فقيرنشين شد. پليس‏ با ساكنان اين محله، رفتار خشونت‌آميزى داشته و كودكان همواره با ديدن آن‌ها وحشت‌زده شده و فرار مى‌كردند. روز بعد دادستان ايالتى در يك مصاحبه مطبوعاتى مى‌گويد، در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده كه اين دو جوان، هيچ كار خلاف قانون انجام نداده بودند و هيچ‌گونه سابقه بزهكارى نيز نداشتند. بنابراين نتيجه تحقيقات داستانى نشان‌دهنده اين واقعيت است كه مقامات دولت فرانسه، براى سرپوش‏ گذاشتن به سياست‌هاى غيرانسانى‌شان به چه دروغ‌هايى متوسل مى‌شوند.همچنين وكيل خانواده دو جوان «ژان پير مينارد»، گفته است كه سئوال اين است كه چرا جوانانى كه هيچ قانونى نشكسته‌اند پليس‏ را چنين تهديدى براى امنيت خود مى‌شمارند؟ چرا با چنين وحشتى از پليس‏ مى‌گريزند.

در اين مورد يكى از ساكنان محله كليشى سن بوا، به خبرنگار فيگارو گفته است: «پليس‏ در محلات ما نقش‏ كابوى را بازى مى‌كند و به ارعاب ما مى‌پردازد. اما وقتى ما به آن‌ها احتياج داريم، سر و كله‌شان پيدا نمى‌شود.»مناطق حاشيه‌اى پاريس‏، گتوهايى هستند كه بخشى از پاريس‏ بزرگ محسوب مى‌شوند. كليشى سن بوا، كه اعتراضات از آن‌جا آغاز شد، يكى از فقيرترين محلات حومه پاريس‏ است. 80 درصد ساكنان آن مستاجرانى هستند كه حتا خانه‌هايشان 50 سال است تعمير نشده است. نيمى از جمعيت آن زير 25 سال است و بى‌كارى در اين‌جا بيش‏تر و چندين برابر از سراسر كشور است.بنا به نوشته سايت بى‌بى‌سى، رقم بيكارى كسانى كه مدرك دانشگاهى دارند در كل فرانسه 5 درصد است، اما آن‌ها كه تبار آفريقايى دارند، 5.26 درصد بيكار هستند. رقم بيكاران در برخى محلات را 50 درصد ذكر كرده‌اند. اين وضعيت عامل بى‌علاقگى دانش‏آموزان به ادامه تحصيل است. رقم بالايى از دانش ‏آموزان بى‌آن كه مدرك پايان تحصيلى بگيرند ترك تحصيل مى‌كنند.

فقر و نژادپرستى و سركوب‌هاى پليسى در اين گتوها در هم آميخته است. ساكنان اين گتوها، شهروندان درجه دو محسوب مى‌شوند. گفته مى‌شود 50 درصد جوانان اين گتوها بى‌كار هستند.گاردين در سرمقاله خود بعد از اعتراضات اخير در مورد اظهارات ساركوزى، وزير كشور، نوشت: «زبان او هميشه راست افراطى است و همين مساله است كه او را به سياست‌مدار مورد علاقه رسانه‌ها تبديل كرده است. اصولا سياست‌مداران راست نه تنها در فرانسه، بلكه در اروپا، از سياست‌هايى دفاع مى‌كنند كه به فقر و تبعيض‏ نژادى منجر مى‌شود. از سوى ديگر آن‌ها عواقب وخيم اين سياست‌ها را به وسيله‌اى براى نژادپرستى و به عنوان اهرمى براى جمع‌آورى راى تبديل مى‌كنند. سياست‌هاى تبعيض‏گرايانه، رشد فزاينده فقر در سال‌هاى اخير بر عليه مهاجرين و پناهندگان برخوردهاى غيرانسانى از جمله عوامل مهمى هستند كه به اعتراضات توده‌اى اخير فرانسه، منجر شده است.»دولت فرانسه، روز سه‌شنبه 8 نوامبر، به دنبال سخنان دومينيك دو ويلپن كه هشدار داده بود با قانون‌شكنان قاطعانه برخورد خواهد كرد، ضمن افزايش‏ حضور پليس‏، مقررات منع رفت و آمد شبانه در مناطقى كه حركت‌هاى اعتراضى در جريان بود را به مرحله اجرا گذاشت. موج اعتراضات به 300 شهر در سراسر فرانسه كشيده شد. اين نخستين بار از زمان جنگ‌هاى استقلال الجزاير در