ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

فرار سرمايه ها از ايران شدت گرفت تاييد خروج 200 ميليارد دلار از کشور به مقصد امارات

سیما پژوهی

رييس کل ديوان محاسبات کشور دو روز پيش و در جريان افشاگري اش درباره ضرر 21 ميلياردي يک قرارداد گاز، تاييد کرد که بيش از 200 ميليارد دلار ارز از ايران به مقصد امارات خارج شده است. به گفته رحيمي در پانزده سال اخير 200 ميليارد دلار ارز از ايران به مقصد امارات خارج شده است. او هم چنين از ثبت و فعاليت ۵ هزار شركت ايرانى در امارات خبر داد و اينكه كشور امارات به محل غارت اموال عمومى كشورمان تبديل شده است.او البته درباره اينکه چه کساني و چرا 200 ميليارد دلار را به امارات منتقل کرده اند هيچ توضيحي نداد. اين در حالي است که تلويزيون امارات چندي پيش اعلام كرد طي سال 2005 ،مبلغ 200 ميليارد دلار از سوي 400 هزار ايراني در دبي سرمايه‌گذاري شده و بر اساس پيش بيني هاي انجام شده، تا پايان سال ‌2005 سرمايه‌گذاري ايرانيان در امارات از مرز 300 ميليارد دلار گذشته است.

انکار دولت، تاييد قوه قضاييه

روزنامه فيگارو چاپ پاريس، قريب به دو ماه پيش در تحليلي پيرامون اوضاع اقتصادي ايران پس از روي كار آمدن محمود احمدي نژاد، نوشت که بي اعتمادي مردم به آينده، وخامت اقتصاد كشور و فرار سرمايه ها را در پي داشته است. در طول سه ماه پس از آغاز به کار دولت جديد در ايران، تاجران و سرمايه داران ايراني، فقط به صورت پول نقد، حدود 13 ميليارد دلار را از كشور خارج و به بانك هاي دوبي منتقل کردند. پيش از اين محمود هاشمي شاهرودي با اشاره تلويحي به شعارها و تبليغات محمود احمدي نژاد خبر داده بود که شرايط جديد در کشور باعث شده تا ايرانيان بيش از 200 ميليارد دلار در امارات سرمايه گذاري کنند. در همان روز هايي که رييس قوه قضاييه برخورد سطحي و سياسي با فساد اقتصادي را عامل فرار سرمايه از ايران ذکر کرده بود،غلامحسين الهام سخنگوي دولت در پاسخ گفت: "اخباري كه در اين ارتباط منتشر مي‌شود، درست نيست." الهام تاکيد کرد که تردد سرمايه هميشه به معناي خروج سرمايه نيست. او گفت که بخشي از سرمايه داران ‌ داخلي در خارج از كشور سرمايه گذاري مي‌كنند، ولي سود آن را به كشور بازمي‌گردانند كه اين خود درآمدزا و سرمايه گذاري مثبت است. او همچنين گفت: "ما در داخل، زمينه را براي سرمايه گذاري فراهم كرده‌ايم و با كشورهاي منطقه هم در اين ارتباط صحبت‌هايي شده كه سرمايه گذاران ايراني بتوانند در آنجا نيز سرمايه گذاري كنند." الهام هم چنين گفت: "سياست كلي ما در جهت حمايت از بخش خصوصي و ايجاد زمينه براي سرمايه گذاري است و در اين عرصه جدي هستيم. اين از جمله موضوعاتي است كه دولت نسبت به آن اهتمام جدي دارد. دولت سعي مي‌كند امنيت سرمايه گذاري را ايجاد كند. دولت برنامه جدي براي واگذاري امور به بخش خصوصي بر اساس سياست‌هاي علمي و عملي دارد و آثار آن نيز در جاهايي ديده مي‌شود. در اين راستا گزارش‌هايي نيز ارائه شده كه ريسك سرمايه گذاري در ايران كاهش يافته است."

خروج 200ميليارد دلار

محمد رضا رحيمي، استاندار اسبق کردستان که به خاطر نزديکي به موتلفه اسلامي توانست در سال هاي اخير مدارج ترقي را طي کند و اکنون در هيئت رييس ديوان محاسبات سخن مي گويد، دو روز پيش در جمع خبرنگاران حاضر شد تا با افشاي ضرر 21 ميليارد دلاري کشور در قرارداد صادرات گاز ايران به امارات معروف به كرسنت، ظرف ۲۵ سال آينده، مسوولان مقامات پيشين وزارت نفت را متهم کند. رييس ديوان محاسبات اما در جريان اين کنفرانس رسانه اي به نکته ديگري نيز اشاره کرد و گفت که ايرانيان در 15 سال اخير بيش از 200 ميليارد دلار ارز را از کشور به مقصد امارات خارج کرده اند.

رئيس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه كشور امارات به محل غارت اموال عمومى كشورمان تبديل شده گفت: "هم اكنون ۵ هزار شركت ايرانى در امارات به ثبت رسيده است." رحيمي البته بدون اشاره به ناامني اقتصادي و ريسک بالاي سرمايه گذاري در کشور گفت: "امارات در بغل ايران ايجاد شده تا ثروت هاى كشورمان توسط افراد خائن به آنجا انتقال داده شود." او همچنين تعداد زياد پرواز هوايي به مقصد امارات و ايجاد امکانات و قوانين سهل الوصول را دليل خروج اين مقدار ارز از کشور دانست و گفت: "ظرف برنامه سوم توسعه در مجموع ۴۰ هزار و ۹۱۲ پرواز از ايران به مقصد امارات انجام شده است، اگر هزينه انجام شده توسط هر مسافر ايرانى به اين كشور را در برنامه سوم حداقل ۱۵۰۰ دلار در نظر بگيريم، ميزان ارز خارج شده توسط مسافران مبلغ ۵ ميليارد و ۵۷۶ ميليون دلار مى باشد."

با اين همه رييس ديوان محاسبات کشور توضيح نداد که قريب به 195 ميليارد دلار ديگر چگونه و از جانب چه کساني به اين کشور منتقل شده است. اين در حالي است که چند سايت خبري در اواخر تابستان گذشته به نقل از منابع خبري خود در دوبي خبرداده بودند که استقرار دولت جديد، باعث شده تا سرمايه هاي چند ده ميليارد دلاري از کشور خارج و بيشتر در بخش ساختمان سازي در دوبي به کار گرفته شوند. البته سايت هاي خبري اين را هم نوشته بودند که شايد تشديد بحران هسته اي نيز نقش پر رنگي در فرار سرمايه از کشور داشته باشد. همزمان اتاق بازرگاني و صنعت دوبي نيز اعلام کرد که تعداد شرکت هاي ايراني به ثبت رسيده در امارات تا پايان ماه سپتامبر 2005 بيش از 6500 شرکت بوده اند.عبدالعزيز بدري مسئول فعاليت هاي مالي كشورهاي خاورميانه در دوبي، در همين زمينه چندي پيش به فيگارو گفته بود: "سه ماه است روزانه پنج تا شش نماينده كمپاني هاي مهم ايراني به دفتر وي مراجعه و تقاضاي انتقال كمپاني هاي خود به دوبي را دارند."

عدالتي که سرمايه ها را فرار داد

احمدي نژاد در جريان مبارزات انتخاباتي گفته بود که: "10 راهكار براي تحقق عدالت حقيقي در جامعه دارم." او ضمن وعده مهندسي مجدد اقتصاد بر مبناي نگرش فرهنگي گفته بود که: "رفاه، آرامش و تعالي فكري و روحي در اقتصاد مبتني بر عدالت‌ محوري، سيستم بانكي كارآمد و جلوگيري از تمركزگرايي در پايتخت است." احمدي نژاد همچنين درباره خصوصيات كابينه‌ اش گفته بود: "ويژگي‌هاي شخصيتي كابينه‌ام توانمندي، مردم‌گرايي، شجاعت، تخصص و از خودگذشتگي است. اگر دولت در اختيار دوستانم قرار گيرد اولويت اولمان تأمين نيازهاي آموزش و پرورش خواهد بود." او با اشاره به فعاليت هايش در شهرداري تهران گفته بود: "با تشكيل سازماني سرمايه‌گذاري با مشاركت مردم هم شهرداري سود برد و هم در طرح‌هاي شهرداري سهيم شدند. همچنين سياست اعتمادسازي شهرداري موجب بازپرداخت بدهي‌هاي سنگين چند ده‌ ساله‌ مردم به شهرداري شد. آن هم بي‌آنكه مدرك مستندي در اختيارمان باشد. در كنار اين موارد از بانك‌هاي خارجي نيز ‌٢٠٠ ميليون دلار وام گرفتيم." اکنون اما شش ماه پس از آغاز به کار او بسياري از ناظران معتقدند که نه تنها وعده هاي داده شده امکان تحقق ندارند بلکه در روزهاي اخير و به دنبال ارايه لايحه

 

 

قبلی

برگشت

بعدی