انتخابات شوراها: راه ناتمام مشارکت سیاسی

 انتخابات شوراهای شهر و روستا آخرین بخش از قانون اساسی جمهوری ایران است که به اجرا درآمد. این قانون ۱۹ سال پس از تصویب قانون اساسی، در سال ۱۳۵۸ به اجرا در آمد. علی خامنه‌ای، نخستین رئیس جمهوری ایران که توانست دوره‌ی ریاست جمهوری خود را به پایان برساند و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری سال‌های پس از جنگ، اعتقادی به اجرای این قانون نداشتند و آن را عامل ایجاد تنش سیاسی و مدیریتی می‌دانستند که مانعی بر سر راه اعمال مدیریت از بالاست.

بی اعتمادی مقام‌های بالای سیاسی که به نام نیروهای حزب اللهی و حامی ولایت فقیه، قدرت را در ایران در سال‌های نخست جنگ قبضه کردند، ریشه در نزاع‌های سیاسیِ نخستین سال پس از پیروزی انقلاب داشت.

آیت الله محمود طالقانی، که به داشتن گرایش‌های چپ انقلابی مشهور بود، حامی اصلی اداره‌ی شورایی کشور بود. طالقانی بارها از این که انحصارگرایانی قدرت را در دست دارند که مانع تشکیل شوراها می‌شوند سخن گفت: “چرا نمی‌شود؟ نمی‌دانم! امام دستور می‌دهد، ما هم فریاد می‌کشیم، دولت هم تصویب می‌کند، ولی عملی نمی‌شود… گروه‌ها و افراد دست‌اندرکار شاید این‌طور تشخیص بدهند که اگر شورا باشد دیگر ما چه کاره هستیم؟!”

طالقانی معتقد بود که تحقق اداره‌ی شورایی کشور، پیام اصلی انقلاب سال ۵۷ است: “اولین مسئله برای یک ملتی که در مقابل طغیان و ظلم قیام کرده، همین است که مردم احساس کنند که در سرنوشت خودشان دخالت دارند”.

در نهایت، تصویبِ بندی که مبنای قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی ایران است، یک روز پس از مرگ طالقانی و تحت تاثیر جو سیاسی ناشی از مرگ او صورت گرفت.

شوراها و تحول سیاسی

اجرای قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز تحت تاثیر فضای سیاسی پس از دوم خرداد ۱۳۷۵ صورت گرفت. محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت توانست رهبران نظام را قانع کند تا نخستین دوره‌ی انتخابات شهر و روستا را در سال ۱۳۷۷ برگزار کند. نتیجه‌ی انتخاباتِ نخستین دوره، از نظر سیاسی تحت تاثیر برآمدن دیدگاه‌های اصلاح طلبانه‌ی پس از دوم خرداد و نشانه‌ای از پیروزی سیاسی اصلاح طلبان بود. اما نتیجه‌ی عملی و اجرایی شوراها تقریباً فاجعه‌بار بود. شوراهای بی تجربه و تنش شدید میان آن‌ها از یک سو، و شهرداران و فرمانداران و استانداران از سوی دیگر و درگیری داخلی درون شوراها، مدیران رده بالای اجرایی کشور را نگران کرد. نتیجه‌ی این ناخشنودی در کاهش مشارکت مردم در دومین دوره‌ی انتخابات شوراها در سال ۱۳۸۱ دیده می‌شود. مشارکت عمومی در انتخابات شوراها از ۶۴ درصد در سال ۷۷ به نزدیک به ۴۹ درصد سقوط کرد. در تهران این سقوط بیش‌تر بود. مشارکت در دومین دوره‌ی انتخابات شوراها در تهران نزدیک به ۱۳ درصد بود و کم‌تر از ۶۰۰ هزار نفر در تهران رای دادند. همین نارضایتی از شورای شهر تهران که در اولین دوره در اختیار اصلاح طلبان بود، به برآمدن اصولگرایان در شورای شهر دوره‌ی دوم منجر شد. شکستی که یکی از ریشه‌های قدرت گرفتن محمود احمدی نژاد بود که در سال ۱۳۸۲ از طرف شورای شهر تهران به عنوان شهردار انتخاب شد.

ورود شوراها به جناح بندی‌های سیاسی

به این ترتیب دومین دوره‌ی انتخابات شوراهای شهر و روستا به جناح‌های سیاسی حاکم در ایران نشان داد که برای به دست گرفتن قدرت، به دست گرفتن قدرت در شوراها ضروری است؛ به ویژه این‌که خارج بودن روند تعیین صلاحیت کاندیداها از سیطره‌ی قدرت شورای نگهبان آزادی عمل بیش‌تری برای حضور چهره‌هایی فراهم می‌کرد که معمولاً از حضور در مجلس باز می‌ماندند. وجود همین امکان، سبب شد تا نه فقط چهره‌های مورد حمایت دو جناح اصلی سیاسی، بلکه چهره‌های مستقل از جناح‌های سیاسی نیز به شوراها راه یابند. تحولی که به افزایش حضور سیاسی نیروهای مستقل از دو جناح اصلی حاکم در فضای شهرها و روستاها شد. به طوری که در چهارمین دوره‌ی انتخابات، در ۶ شهر از ۳۱ شهر عمده‌ی کشور، مستقل‌ها دارای اکثریت در شورا هستند و در ۱۳ شهر بیش از ۳۰ درصد شورا و یا نزدیک به آن را در دست دارند.

شوراها و تحول مدنی

شوراها نه فقط به تدریج اهمیت سیاسی بیش‌تری یافتند، بلکه در غیاب انجمن‌های مدنی، به عاملی برای افزایش مشارکت مدنی اقشاری منجر شد که به دلیل سرکوب سیاسی از صحنه‌ی سیاست رانده شده بودند. افزایش حضور چهره‌های مورد حمایت اقلیت‌های قومی و مذهبی و افزایش حضور زنان در رده‌های مدیریتی از پیامدهای این تحول بود. این تحول در شهرهای کوچک و روستاها چشمگیرتر بود. میزان حضور جوانان در شوراها به وضوح افزایش یافت. بیش‌ترین گروه سنی در میان کسانی که برای پنجمین دوره‌ی انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت نام کرده‌اند، کسانی هستند که بین ۳۰ تا ۳۵ سال سن دارند.

تشدید نظارت بر انتخابات شوراها

افزایش اهمیت سیاسی شوراها به افزایش نظارت سیاسی برای تعیین صلاحیت کاندیداها، از سومین دوره‌ی انتخابات در سال ۱۳۸۵ از جانب وزارت کشور و نهادهای اطلاعاتی منجر شد. از این دوره میزان حضور اصولگرایان و تندروهایی که مورد حمایت نهادهای دولتی بودند در شوراها افزایش یافت. آخرین نشانه‌ی خواست سیاسی برای کنترل شوراها، اعلام نگرانی شورای نگهبان از روند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات شوراها بود. ابراز نگرانی‌ای که در روزهای پیش از اعلام کاندیداهای شوراها به اعتراض احمد جنتی به راه یافتن نمایندگان اقلیت‌های دینی به شوراها انجامید.

راه ناتمام شوراها

شوراهای شهر و روستا هنگامی از توانایی تاثیرگزاری موثرتر بر روند کلی اداره‌ی کشور و روند دموکراتیزاسیون برخوردار خواهند بود که بتوانند بر روند کلی قانونگذاری در کشور تاثیر داشته باشند. شاید به همین دلیل است که رهبران سیاسی جمهوری اسلامی ترجیح داده‌اند بالاترین نهاد شوراها، یعنی شورای عالی استان‌ها را در نوعی محدودیت سیاسی بیش‌تر قرار دهند. مراجعه به سایت شورای عالی استان‌ها نشان می‌دهد که موضوعات مطرح شده در این نهاد تا چه حد سطحی و کم اهمیت است. این نهاد تاکنون از قدرت قانونی خود برای فرستادن طرح و لایحه به مجلس هیچ بهره‌ای نبرده است. هم‌چنین این نهاد از این قدرت خود برای افزایش قدرت شوراها در سطح استانی استفاده نکرده است. نهادی که در نهایت باید بتواند بر تعیین استاندار تاثیر بگذارد.

بررسی برگزاری ۴ دوره‌ی انتخابات شهر و روستا نشان می‌دهد که روند تحول سیاسی این شوراها مستقل از روند کلی سیاسی کشور نیست اما از این ظرفیت برخوردار است که به تغییر معادله‌ی قدرت به نفع گروه‌های مستقل از جناح‌های سیاسی حاکم کمک کند. هم‌چنین این ظرفیت وجود دارد که از طریق افزایش سهم شوراها در انتخاب بخشداران و فرمانداران و استانداران به کاهش تمرکزگرایی در ایران منجر شود؛ تمرکزگرایی‌ای که مانع افزایش سهم مردم در اداره‌ی روستاها، شهرها، و استان‌های خود است. بدون رسیدن به این دو تحول سیاسی و مدیریتی، انتخابات شوراهای شهر و روستا راهی ناتمام در افزایش مشارکت سیاسی مردم و پیشبرد روندهای دموکراتیک در ایران خواهد بود.