مجله آزادگی شماره ۲۶۹

در هر ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد

روی جلد مجله آزادگی شماره ۲۶۹ پشت جلد مجله آزادگی شماره ۲۶۹

در شماره 269 آزادگی، می‌خوانید:

وضعیت آماری مسکن در ایران ژاله وفا
نامه‌های زندانِ نلسون ماندلا برگردان: پیام یزدانجو
نگاهی به روش حکومت مردم بر مردم معصومه نژاد محجوب
قوانینی که زن‌ها را به سوی مرگ می‌فرستند مریم حسین‌خواه
باید از رهبرانی که زنان را دستگاه تولید مثل می‌پندارند، ترسید هلن لوئیس برگردان: عرفان ثابتی
چند روایت از هنرستانی دخترانه در جنوب تهران مهسا فاطمی
در لجن؛ نگاهی به پدیده‌ی نوظهور «خورخوابی» هادی کی‌کاووسی
سرن با دانشمند ‘ضد زن’ قطع همکاری کرد  محمد آدینه (آرش)
نام‌هایی که فراموش نمی‌شوند  شاهد علوی
فعال حقوق بشر و مطالبات آنها از حکومت جمهوری اسلامی در ایران حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
زحمتکشان سید اشکان حسینی
تاریخچه روز زمین پاک  علیرضا جهان‎بین
آزار جنسی سپیده کرامن بروجنی
سالروز استقلال کانون وکلا  محمد علی قدیمی
چرا دختر آیت‌الله آملی‌لاریجانی به قوه قضاییه شکایت نکرد؟ نارگل غفوری
گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده درباره ایران با ۱۱ محور  لیلا باقری
هدف شانزدهم:: نگاهی به اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو (توسعه پایدار)  سوسن ذاکری نژاد


مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی Manoochehr Shafaei

همکاران در این شماره:

معصومه نژاد محجوب Masomeh Nejad Mahjob
لیلا باقری Leila Bagheri
محمدعلی قدیمی Mohammad Ali Ghadimi
سمیه علیمرادی Somayeh Alimoradi
طرح روی جلد
نارگل غفوری Nargol Gafuri
امور فنی و اینترنت
رسول عباسی زمان آبادی Rasoul Abbasi zamanabadi
چاپ و توضیع
مهدی عطری Mehdi Atri

 

 

یادآوری:

  • آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می‌شود.
  • نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آن‌ها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می‌باشد.
  • با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
  • مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می‌باشد.

آزادگی

آدرس:

Azadegy _ M. Shafaei

Postfach 52 42

30052 Hannover – Deutschland

Tel: +49 163 261 12 57

Email: shafaei@azadegy.de

www.azadegy.de

وضعیت آماری مسکن در ایران

ژاله وفا

حق مسکن یکی از حقوق مسلم فردی در جوامع بشری است که هم در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم  دربند یک ماده­ ۱۲ این میثاق مورد بحث قرار گرفته است.

جدا از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق مسکن در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بند یک ماده ۱۱ این میثاق مقرر می‌دارد: «کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک، پوشاک ومسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند. کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت اساسی همکاری بین المللی بر اساس رضایت آزاد را اذعان (قبول) دارند.»

 

اما پیش از میثاق های بین المللی، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، دربند یک، حق مسکن را چنین بیان می کند: «همه افراد دارای حق بهره مندی از استاندارد مناسب و کافی زیستی برای سلامت و بهروزی خود و خانواده خود هستند. این حق شامل غذا، لباس، مسکن، بهداشت و خدمات درمانی، خدمات اجتماعی ضروری، و حق امنیت و حفاظت در برابر بیکاری، بیماری، ناتوانی جسمی، بیوگی، پیری و سایر شرایطی است که دسترسی به زندگی مناسب را خارج از اختیار فرد مختل می کند»

به این امر که حق مسکن مناسب و متناسب با شئون و کرامت انسانی جزو لاینفک حق حیات و لازمه حفظ حیات و کرامت انسانی است در اصل چهل و هفتم کتاب حقوق پنجگانه( به مثابه بخشی از قانون اساسی پیشنهادی به مردم ایران ) نوشته آقای ابوالحسن بنی صدر و همکاران ایشان توجه خاص مبذول شده است:هر کس حق دارد زندگانی متناسب با شئون و کرامت انسان را داشته باشد .بنابراین،هرکس بر غذا و مسکن و پوشاک و تعلیم و تربیت و درمان و محیط زیست سالم و بهتر کردن زندگی مادی و معنوی خود،حق دارد .بنابراین،هرکس حق مطالبه توزیع عادلانه امکانها و نیروهای محرکه  را از جامعه مدنی و دولت دارد .براین دو است که امکانها و نیروهای محرکه را بر میزان عدل،توزیع کنند تا همگان به برخورداری از این حق توانا شوند.

در ایران نیزمسکن یکی از بزرگترین دغدغه های عمده  افراد جامعه بحساب می آید.

از طرفی تولید مسکن میتواند یکی ازپایه های توسعه اقتصادی و زمینه امنیت اجتماعی بحساب آید. چرا که از طرفی با رونق مسکن،  صنایع مرتبط با مصالح ساختمانی ازجمله  تولید فولاد و شیر آلات و  آجر و سیمان و وسایل الکتریکی و …به رشد مولد این صنایع یاری میرساند و از طرفی ایجاد اشتغال نیز در همه این صنایع و نیز موجب تقویت رشته هایی چون معماری و مهندسی سازه وایمنی ساختمان  …در دانشگاه ها و سپس منجر به  کاربرد عملی آن در ساخت مسکن خواهد شد.   از اینرو سایت انقلاب اسلامی وضعیت سنجی مساله مسکن را در نظام ولایت فقیه را مبرم شمرده ودر چند شماره  بدان می پردازد

ابتدا نیاز است به بررسی آمار موجود در باره مسکن در ایران بپردازیم.

یکی از سرفصل های تحلیل آماری نتایج سرشماری در مورد آمارهای مالکیت و سکونت در بازار مسکن است. آخرین آمار رسمی در سطح کل ایران مربوط به سرشماری سال 1395 میباشد. بقیه آمارها بیشتر بر وضعیت مسکن در تهران تمرکز دارند.

ابتدا وضعیت مسکن در کل کشور در سال 1392

وضعیت مسکن در سال ۱۳۹۲ بر مبنای آمارهای موجود:

تعداد خانوارهای شهری ۱۶/۲ میلیون خانوار
موجودی مسکن نقاط شهری ۱۵/۵۵ میلیون واحد مسکونی
کمبود موجودی مسکن نقاط شهری ۶۴۵ هزار واحد
تعداد خانوار روستایی ۵/۹ میلیون خانوار
موجودی مسکن نقاط روستایی ۵/۳۸ میلیون واحد مسکونی
کمبود موجود مسکن نقاط روستایی ۵۱۷ هزار واحد

براساس ارقام فوق کمبود مسکن کشور در سال ۱۳۹۲معادل ۱۱۶۲ هزار واحد مسکونی بوده است.

کل موجودی مسکن کشور در سال 90 حدود 21 میلیون و 663 هزار واحد بوده که با 17 درصد رشد به 25 میلیون و 412 هزار واحد در سال 95 رسیده است. در مقابل، آمار خانه‌های خالی از یک‌ میلیون و 663 هزار واحد در سال 90 به 2 میلیون و 587 هزار واحد در سال جاری افزایش یافته و حدود 55 درصد رشد کرده است.

افزایش 55 درصدی خانه‌های خالی در کشور نسبت به سال 90 است و این در حالی است که در این مدت کل موجودی مسکن کشور با احتساب خانه‌های خالی تنها 17 درصد افزایش یافته است 

15 پیام نتایج آماری سرشماری سال1395  :

1- از هر ۱۰ خانه در کشور حداقل یکی خالی است!

2-25 میلیون و 412 هزار واحد، کل موجود مسکن در ایران است .

3- 2 میلیون و 587 هزار واحد  در کل کشورخالی است !

4- اگر هر واحد آپارتمان را 100 هزار دلار در نظر بگیریم، در کل کشور 250 میلیارد دلار سرمایه با بهره وری صفر وجود دارد! (این آمار را عباس آخوندی “وزیر” شهرسازی  ارائه داده است و البته اغراق آمیز است چرا که 2.5 میلیون خانه در کل کشور بطور متوسط هر واحد 100 هزار دلار قمیت ندارند و میانگین بسیار کمتر است )

5-با کسر خانه های خالی از خانه های موجود، ازجمعیت 81 میلیونی ایران بطور متوسط 3.4 نفر در هر خانه سکنی دارند.

6- افزایش آمار مستاجران از حدود 6/ 26 درصد از ایرانیان در سال 90 به حدود به 8 / 30 درصد .

7-افزایش سهم جمعیت سالمند با سن بیش از 65 از  7/ 5 درصد در سال 90 به 1/ 6 در سال 95 .این افزایش جمعیت در گروه میانسالان (30 تا 64 سال) نیز مشهود است به نحوی که سهم آنها از کل جمعیت کشور به 8/ 44 درصد رسیده و در مجموع نشان می‌دهد بیش از نیمی از جمعیت کنونی کشور (51 درصد)را افراد میانسال و سالمند تشکیل می‌دهد.

8- ورود سالانه 670‌هزار تقاضای جدید ناشی از ازدواج است

9- آمار خانوارهای شهری از 4/ 71 درصد در سال 90 به 74 درصد در سال95 افزایش یافته است.

10- افزایش خانوارهای تک نفره .  در سال در حالی که ۵.۲ درصد خانوارهای کشور در سال ۸۵ تک‌نفره بودند، در سال ۹۵ این عدد به ۸.۵ درصد معادل ۲ میلیون خانوار رسیده است.

11 -در کشور 24 میلیون و 196 هزار خانوار وجود دارد که در مقایسه با واحدهای مسکونی مشخص میشود 1 میلیون و 371 هزار خانوار در کشور صاحب خانه نیستند! ( در زمینه حاشیه نشینها در ذیل توضیح میدهیم )

12 -کوچک شدن خانه ها نسبت به سال های گذشته واحد های مسکونی کشور کمتر از 50 تا 100 متر مربع مساحت دارند، در حالیکه این رقم در سال 90 برابر با 64/6 درصد بود. 9/7 درصد از خانه های کشور 50 متر مربع و کمتر، 21/7 درصد بین 51 تا 75 متر مربع، 9/4 درصد بین 76 تا 80 متر مربع و 25/2 درصد بین 81 تا 100 متر مربع است.

13- تغییرات تعداد ملک در کشور نشان میدهد بین سالهای 1390 تا 1395 تعداد 2 میلیون و 870 هزار واحد مسکونی به خانه های کشور اضافه شده است. از این تعداد 91/7 درصد آپارتمانی و 8/8 درصد غیر آپارتمانی بوده است.

14- افزایش نسبت اجاره و رهن خانه به خرید خانه. از نسبت  مالکان 62/7 درصد و درصد مستاجران 26/6 در سال 1390به  60/5 درصد از شهروندان مالک خانه و 30/7 درصد مستاجر در سال 95

15- طبق آمار، 79/2 درصد خانوارهای روستایی مالک هستند در حالیکه 12/3 درصد آنها محل سکونت خود را رهن یا اجاره کرده اند.

 

 

در ذیل به توضیح15 پیام فوق میپردازیم.

مقایسه این دو آمار به خوبی اتلاف سرمایه ساختمانی عمدتا در سال‌های 90 تا 92 را هویدا می‌کند و نشان می‌دهد بخش زیادی از ساخت ‌و ساز ها در این فاصله، غیرمصرفی، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با جنس خانوارها (با ابعاد کوچک‌تر از یک دهه قبل) سازگار نبوده است.

واین در حالی است که فرید براتی  معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی ( ایسنا 4 مرداد 97 )ا با تکیه بر آمار وزارت راه و شهرسازی از وجود ۱۹ میلیون جمعیت حاشیه نشین و حدود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ای در کشور خبر داده است و معتقد است  در سال های گذشته جمعیت حاشیه نشین کشور فاقد آمار بودند، به طوری که در نظام خدمات شهری و رفاهی مورد توجه قرار نگرفته و به رسمیت شناخته نمی‌شدند.

قابل توجه این که وقتی از مسکن در خورانسان و کرامت انسانی حرف میزنیم بایستی مد نظر داشته باشیم بیغوله هایی که حاشیه نشین شهرها محسوب میشوند و در محدوده شهری ساخته نشده اند  واز خدمات شهری همانند آب و برق و گاز و جمع آوری زباله و…محرومند را در آمار مسکن موجود در کل کشور محسوب نموده اند!

  • وضعیت وجود خانه های خالی البته در تهران بحرانی‌تر است. بنابر اعلام پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، تعداد خانه‌های خالی در تهران از 327 هزار واحد در سال 90 به 490 هزار واحد افزایش یافته و اکنون 13درصد از کل موجودی واحدهای مسکونی پایتخت(3میلیون و 890 هزار واحد شامل کل واحدهای مسکونی در حال استفاده و بدون استفاده) خالی است.
  • جالب توجه اینکه به استاندارد جهانی نسبت خانه‌های خالی بین 4 تا 6 درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است. به عبارت دیگر حداکثر 4 تا 6 درصد از خانه‌های هر شهر باید برای مواقع نقل‌ و انتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند. با این حال در کشور دو برابر و در تهران بیش از دو برابر این استاندارد خانه خالی وجود دارد. در سرشماری سال 95 مشاهده میکنیم که استان اصفهان با 9/3 درصد و خراسان رضوی با 7/5 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. عباس آخوندی” وزیر “راه و شهرسازی در این خصوص اظهار داشت: بر اساس بررسی مرکز آمار ایران، در تهران 490 هزار واحد آپارتمان خالی وجود دارد. در حالیکه در سال 90 این میزان 327 هزار واحد بود. اگر هر واحد آپارتمان را 100 هزار دلار در نظر بگیریم، یعنی در کل کشور 250 میلیارد دلار سرمایه با بهره وری صفر وجود دارد. در فوق اغراق آمیز بودن قیمت میانگین  هر واحد 2و5 میلیون خانه خالی در کل کشور را به مبلغ   100 هزار دلار  آنهم  با نرخ دلاری 14 هزار تومان متذکر شدیم.

طبق بررسی مرکز آمار ایران، تعداد خانه های خالی در سال 90 برابر با 1 میلیون و 663 هزار واحد بود که این بدین معنی است که در 5 سال حدفاصل بین سال 1390 تا1395 حدود  924 هزار واحد آپارتمان به واحدهای مسکونی کشور اضافه شده است.

همچنین در کشور 24 میلیون و 196 هزار خانوار وجود دارد که در مقایسه با واحدهای مسکونی مشخص میشود 1 میلیون و 371 هزار خانوار در کشور صاحب خانه نیستند.

به بحث تفصیلی مساله مسکن های خالی و نتایج و تبعات آن برای اقتصاد کشور و نپرداختن مالیات و تاثیرات اجتماعی در شماره های آینده خواهیم پرداخت.

مختصرا به یکی از عوامل اصلی ایجاد این وضعیت اشاره میکنیم که آن را باید در ابتدای دهه 90 جست‌وجو کرد. در سال‌های 90 تا نیمه 92 همزمان با افزایش قیمت مسکن بانک‌ها از طریق شرکت‌های وابسته وارد ساخت و ساز شدند و فضای سفته‌بازی بر بازار حاکم شد که سازندگان به دنبال انتفاع مالی بدون درک روشنی از نیاز طرف تقاضا بودند و این وضعیت سونامی خانه‌های خالی را روانه مسکن کشور کرد؛ ضمن اینکه رکود نیمه سال 92 تا پایان سال 94 ناشی از رکود فقدان قدرت خرید متقاضیان مسکن و تخلیه حباب نیز به این وضعیت دامن زده است.

همچنین افزایش آمار مستاجران در بازار مسکن کشور دو عامل عمده می داشته است که هر دو تحت تاثیر کاهش شدید ارزش پول ملی (گرانی ارز و سکه )رخ داده است .

1-گرانی شدید خانه ها همزمان با افزایش نرخ سود بانکی که باعث شد گروهی از مالکان با فروش ملک خود پول آنرا نزد بانکها سپرده نمایند.

2- افزایش شدید قیمت ملک از سویی و کاهش توان مالی متقاضیان بدلیل کاهش شدید توانایی خریداران و عدم توان تامین بهای ملک توسط آنها شد و نهایتا به اجاره ملک روی آورده اند.

  • افزایش آمار سالمندان کشور و این تغییر نسبتی در جمعیت پیامی مهم به جامعه در باره سیاست‌گذاری جمعیتی و از سوی دیگر سازندگان ملک است . به این ترتیب نیاز آتی بازار مسکن، تولید بیشتر خانه‌هایی مناسب سکونت جمعیتی است که رو به سالمندی می‌رود.
  • همچنین در سرشماری آماری سال 1395 تاکید شده است که سالانه 670‌هزار تقاضای جدید ناشی از ازدواج موجود است. رشد آمار خانوارها حاکی از این است که به‌طور متوسط سالانه 670 هزار خانوار جدید ناشی از ازدواج تشکیل می‌شود که می‌توان به‌عنوان تقاضای بالقوه مسکن از آن یاد کرد. در واقع حداقل تقاضای سالانه مسکن از محل ازدواج‌های جدید 670 هزار واحد است که باید در بازار مسکن به آن پاسخ داده شود. هر چند با احتساب خانه‌های کلنگی در حال تخریب و نوسازی، خانه‌هایی که بازسازی می‌شوند و نیز مولفه جمعیتی که فوت می کنند و جمعیت شاغل و سهم آن در خانه‌دار شدن خانواده‌ها، تقاضای واقعی مسکن سالانه 900 هزار واحد است.
  • با مشاهده توزیع جمعیت خانوار از زمان سرشماری سال ۸۵ تا ۹۵ متوجه می‌شویم که بعد خانوار به سمت کوچک شدن رفته و به‌عنوان‌ مثال افزایش خانوارهای تک نفره به 2 میلیون نفر رسیده است، بنا بر این تولیدکنندگان  مسکن با توجه به این ابعاد بایستی برنامه ریزی نمایند.

کاهش ۱۵ درصدی میزان مالکیت مسکن طی ۲۰ سال گذشته و افزایش  تعداد خانوارهای تک‌نفره به ۲ میلیون خانوار رسید.

  • چگینی مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ( 26 اردیبهشت 96 پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ):طبق آمار سال ۶۵، میزان مالکیت مسکن بیش از ۷۵ درصد بوده اما امروز آمار مالکیت به ۶۰ درصد کاهش‌یافته است.به گفته وی توزیع واحدهای مسکونی خالی در کشور برابر ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد است که ۴۸۹ هزار واحد آن در استان تهران قرار دارد.
  • کوچک شدن خانه ها نسبت به سال های گذشته .واحد های مسکونی کشور کمتر از 50 تا 100 متر مربع مساحت دارند، در حالیکه این رقم در سال 90 برابر با 64/6 درصد بود. 9/7 درصد از خانه های کشور 50 متر مربع و کمتر، 21/7 درصد بین 51 تا 75 متر مربع، 9/4 درصد بین 76 تا 80 متر مربع و 25/2 درصد بین 81 تا 100 متر مربع است. همچنین آپارتمان ها و خانه های بین 101 تا 150 متر 23/3 درصد، خانه های بین 151 تا 200 متر مربع 7 درصد و خانه های بین201 متر تا 300 مترمربع 2/8 درصد از متراژ خانه های کشور را تشکیل می دهند.
  • تعداد خانه های اضافه شده به کشور: تغییرات تعداد ملک در کشور نشان میدهد بین سالهای 1390 تا 1395 تعداد 2 میلیون و 870 هزار واحد مسکونی به خانه های کشور اضافه شده است. از این تعداد 91/7 درصد آپارتمانی و 8/8 درصد غیر آپارتمانی بوده است. ازدیاد جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه های تک واحدی، کم شدن بنیه و توان مالی شهروندان  از جمله عوامل مهمی به شمار می روند که بر توسعه، تاثیر مستقیم می گذارد.
  • از زمانی که بلند مرتبه سازی ( یا همان برج سازی ) در ایران آغاز شد همپای آن بطور متناسب فرهنگ آپارتمان نشینی توسعه نیافت و به این دلیل مشکلاتی را برای ساکنانی که به تک خانه نشینی و به اصطلاح مستقل نشینی عادت داشتند به وجود آورد. البته هر آپارتمان فرهنگ خاص خود را دارد و تابع مقرراتی است که باید در آن آپارتمان مورد تایید ساکنان آن قرار گیرد.

رعایت حال همسایگان، رعایت سکوت در آپارتمان، رعایت ساعات ورود و خروج به آپارتمان و پارکینگ، پرداخت حق شارژ و تمیز نگه داشتن مکان های عمومی آپارتمان از مقرراتی است که متاسفانه دربسیاری از آپارتمان ها مراعات نمی شود و نبود قوانین با پشتوانه ضمانت اجرایی پایبندی به این مقررات را سست می کند.

  • افزایش نسبت اجاره و رهن خانه به خرید خانه:  نتایج سرشماری 95 نشان میدهد 60/5 درصد از شهروندان مالک خانه و 30/7 درصد مستاجر هستند. این در حالیست که در سال 90 درصد مالکان 62/7 درصد و درصد مستاجران 26/6 بوده است. این آمار نشان دهنده تقاضای بیشتر برای رهن و اجاره خانه در چند سال گذشته است و ریشه آن میتواند کمتر شدن درآمد، شرایط بد تسهیلات یا عدم تمایل برای پذیرش ریسک خرید خانه باشد..

 1-نیاز بحرانی به مسکن

 

براساس گزارش عملکرد 100 روزه دولت،  نیازبحرانی سالانه مسکن در کشور با احتساب واحدهای نیازمند نوسازی، سالانه حدود 800 هزار واحد مسکونی است.

که در صورت عدم تامین از سمت عرضه، ضمن افزایش تراکم خانوار در واحد مسکونی، به افزایش اجاره و قیمت مسکن منجر خواهد شد. به گزارش ایسنا، بهروز ملکی مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت عمران و بهسازی شهری گفته که تا سال ۱۴۰۵ باید تعداد ۳۱ میلیون خانه (خالی و غیرخالی) ساخته و در کشور وجود داشته باشد.

حامد مظاهریان ـ معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود در یک افق ۱۰ ساله به ساخت پنج میلیون خانه جدید و نوسازی ۳.۸ میلیون مسکن و در مجموع به حدود ۹ میلیون مسکن جدید نیاز داریم.

2-تعداد خانوارها ونسبتشان به مسکن

نزدیک شدن تناسب جمعیت و مسکن:  به گزارش ایسنا، بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تراکم خانوار به ازای واحد مسکونی از ۱.۱۵ به ۱.۰۶ رسیده که نشان می‌دهد.

در سال۱۳۷۵ به ازای هر ۱۱۶ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی وجود داشته و هم اکنون این رقم به ۱۰۶ خانوار در مقابل ۱۰۰ واحد مسکونی رسیده است.

در سال ۱۳۷۵ تعداد ۱۲ میلیون و۳۹۸ هزار خانوار و ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار واحد مسکونی داشته‌ایم.

سال ۱۳۸۵ این رقم به ۱۷ میلیون و ۵۰۱ هزار خانوار در مقابل  ۱۵  میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی رسیده است.

در سال ۱۳۹۰ تعداد خانوارها به ۲۱ میلیون و ۱۸۵ هزار رسیده و واحدهای مسکونی ۱۹ میلیون و ۹۵۰ هزار واحد بوده است.

در سال ۱۳۹۵ نسبت خانوار به مسکن به ترتیب ۲۴ میلیون و   ۱۹۶  هزار  در مقابل ۲۲ میلیون و ۸۲۵ واحد مسکونی بوده است.

همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۵ با کمبود یک میلیون و ۶۲۸ هزار واحد مسکونی مواجه بوده‌ایم که این رقم در سال  ۱۳۹۵  به رقم یک میلیون و ۳۷۱ هزار کسری مسکن نسبت به خانوار رسیده  و حاکی از آن است که عرضه هنوز کمتر از تقاضا است.

3-در هر خانه چند نفر زندگی میکنند

به گزارش ایسنا، با وجود ‌آن‌که جمعیت کشور طی ۲۰ سال گذشته ۳۱ درصد افزایش یافته، نسبت تعداد افراد مستقر در هر واحد مسکونی ۳۷ درصد کاهش یافته است.

هم اکنون بعد خانوار در ایران ۳.۳ و تراکم نفر در واحد مسکونی ۳.۵ است.

در سال ۱۳۷۵ بعد خانوار ۴.۸۴ و تراکم نفر در واحد مسکونی ۵.۶ بوده است.

این ارقام نشان می دهد هم اکنون تناسب واحد مسکونی به جمعیت نزدیک شده است.

4-خلاء ۱.۵ میلیون مسکن طی ۲۰ سال پر نشده است. کیفیت خانه های حاشیه شهر و بسیاری از خانه های روستایی را که بعلت فقر و نبود مصالح درخور مناسب شان انسان نیست را جداگانه بررسی میکنیم

آمارها نشان می‌دهد کمبود حدود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی که از سال ۱۳۷۵ تا کنون وجود داشته با وجود نوسانات جزئی طی این سال‌ها هنوز رفع نشده است.

در وضعیت سنجی بعدی به سیاستهای نظام ولایت فقیه در مورد مسکن و نیز تبعات اقتصادی-اجتماعی آن  میپردازیم.

نامه‌های زندانِ نلسون ماندلا

برگردان: پیام یزدانجو هاوارد فرنچ

نامه‌های زندان نلسون ماندلا، ویراسته‌ی سام ونتر، با دیباچه‌ای از زاماسوازی دلامینی-ماندلا، انتشارات لیورایت، ۲۰۱۸.

نلسون ماندلا، بعد از آزادی‌اش از زندان در سال 1990، در سخنانی به توصیف پیروزی جنبش مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی پرداخت، مبارزه‌ای که او برای هدایت و رهبری‌اش آن همه کوشش کرده بود: با غروری آشکار، اعلام کرد که «ما با سر پا ایستادن به صلح رسیدیم، نه با زانو زدن.»ماندلا در سال 1943 به «کنگره‌ی ملی آفریقا» ملحق شده بود و، در سال 1960 که دولت آفریقای جنوبی این تشکل را غیرقانونی اعلام کرد (چند هفته بعد از کشتار شارپ‌ویل که به مرگ حدود هفتاد معترض در نزدیکی ژوهانسبورگ منجر شد)، از پایه‌گذاران شاخه‌ی مسلح و نظامی «کنگره‌ی ملی آفریقا»، موسوم به «اومخونتو وسیزوه»، شد. (شاخه‌ی نظامی کنگره کار خود را با سلسله‌ای از بمب‌گذاری‌ها در نیروگاه‌ها و مراکز دولتی آغاز کرد و، تا پیش از زندانی شدن ماندلا، از هدف قرار دادن افراد اجتناب می‌کرد.) ماندلا در سال 1962، مخفیانه به چندین کشور مستقل آفریقایی و همچنین به لندن سفر کرد تا برای نبرد با آپارتاید جلب حمایت و کسب کمک مالی کند، و در مراکش و اتیوپی هم علاوه بر دریافت اسلحه، در زمینه‌ی تخریب و خراب‌کاری آموزش دید. کمی بعد از بازگشت به آفریقای جنوبی دستگیر شد و، به اتهام فتنه‌انگیزی و ترک کردن کشور بدون گذرنامه، حکم حبس پنج ساله دریافت کرد. سال بعد، محاکمه‌ی مجدد شد و، این بار به اتهام خراب‌کاری، در سال 1964 و در چهل و پنج سالگی، به حبس ابد محکوم شد – با وجود سنگین بودن این حکم، بسیاری تصور می‌کردند که دادگاه برای او حکم مرگ صادر می‌کند.

آن روزها، عده‌ی اندکی می‌توانستند با اطمینان پیش‌بینی کنند که مبارزه با اقلیت نژادپرست حاکم بر آفریقای جنوبی حاصل صلح‌آمیزی به بار خواهد آورد که سیاه‌پوستان می‌توانند به آن افتخار کنند. سیستم کشورداری که بر اساس جداسازی نژادی و برتری سفیدپوستان بنا شده بود، تبعیضی که به حکم قانون تثبیت شده و به شکل شدید و خشونت‌باری به اجرا گذاشته می‌شد، در آن زمان کاملاً مستحکم و بسیار استوار به نظر می‌رسید، و رهبران این نظام هم مصمم بودند که به آپارتاید استمرارِ دائم ببخشند. خزانه‌ی دولت آکنده از درآمدهای سرشار ناشی از معادن بود، و این اعتماد به نفس رهبران کشور را تقویت می‌کرد. دولت‌های غربی، که توجه‌شان به آفریقا متأثر از تقابل‌ها و جبهه‌گیری‌های دوران جنگ سرد بود، فشار اندکی برای ایجاد تغییر و تحول در آفریقای جنوبی می‌آوردند؛ تا اواسط دهه‌ی 1980 هم این دولت‌ها هنوز ماندلا و «کنگره‌ی ملی آفریقا» را تروریست و کمونیست می‌شمردند (خود ماندلا تا سال 2008 در فهرست آمریکا از اشخاص و نهادهای تروریستی باقی ماند). آشنایی اجمالی‌ای که امروزه بسیاری با ماجرای شهامت و پیروزی اخلاقیِ ماندلا دارند موجب شده است که او کم‌وبیش برای همه چهره‌ی یک قدیس غیرمذهبی را پیدا کند. ماندلا سیمایی شبیه به مارتین لوتر کینگ پیدا کرده است. با این حال، سرگذشت سیاسی او، همانند سرگذشت کشورش، بسیار پیچیده‌تر از این تصویر بود. سیاهان آفریقای جنوبی در اوایل دهه‌ی 1960 هنوز یک رهبر قطعی نداشتند؛ نه فقط چهره‌ی مهیج و محبوب و مردم‌پسندی در میان‌شان نبود، بلکه کسی هم وجود نداشت که از درایت و استقامتِ متناسب با موقعیت‌ها، یعنی ویژگی‌های لازم برای مقاومت در برابر حملات یک رژیم سرکوبگر نژادپرست و بی‌رحم، برخوردار باشد و در عین حال بتواند نیروهای نهفته در این جامعه – و همچنین در دنیا – را در راستای دست‌یابی صلح‌آمیز به آزادی هدایت کند.

اسم کوچک ماندلا «رولیهلاهلا» بود که معمولاً آن را به «خراب‌کار» یا «دردسرساز» ترجمه می‌کنند، و بعضی از نزدیک‌ترین افراد به او نگران آن بودند که چنین تعبیری بیش از اندازه مناسب حال‌اش باشد! ماندلا می‌توانست گاهی در آنِ واحد خودبین و بی‌ملاحظه به نظر برسد، و خودش را به شکل افراطی درگیر ادا و اطوارهای نمایشی کند که او را در مرکز توجه قرار دهند. این‌ها خصایصی بود که خود او در دهه‌های بعد خودش را از بابت آن‌ها به شدت ملامت می‌کند؛ در یکی از نامه‌هایی که در سال 1970 به همسرش وینی نوشته، می‌گوید: «باید روراست باشم و به تو بگویم که وقتی به پشت سرم نگاه می‌کنم و بعضی از نوشته‌ها و نطق‌های قدیمی‌ام را می‌بینم، حالم از متعصبانه بودن و تصنعی بودن و بدون اصالت بودن‌ آن‌ها به هم می‌خورد. اشتیاق شدید به تحت تأثیر قرار دادن و برای خود تبلیغ کردن را علناً می‌شود در آن‌ها دید.»شاید مشهورترین نمونه‌ی دردسرسازیِ ماندلا تصمیمِ سرنوشت‌سازِ او برای خروج از کشور در سال 1962 باشد. در بازگشت به کشور، و در حالی که تحت تعقیب بود، هشدارهای دوستان و همرزمان خودش را ندیده گرفت و ریش‌اش را برای ردگم‌کنی نتراشید، و حتی در گردهمایی‌ای شرکت کرد که سایر فعالان سیاسی در آن حضور داشتند و نیروهای پلیس هم تقریباً به طور قطع به جمع آن‌ها نفوذ کرده بودند. ماندلا مدت کمی بعد از آن برنامه دستگیر شد و تا سه دهه‌ی دیگر رنگ آزادی را ندید.

سیمای آشنایی که امروزه از ماندلا در ذهن ما است، مردی سراسر مسلط بر خود، در اوج اعتلای اخلاقی، با کلامی نافذ و رسا – مردی که بالأخره گذار صلح‌آمیز آفریقای جنوبی به دموکراسی کامل را ممکن کرد – عمدتاً در طول دهه‌های حبس او شکل گرفت. این خصایص در طول سال‌ها کار اجباری و محرومیت از بسیاری از نیازهای اولیه‌ی انسانی در او به وجود آمد، ریشه دواند، یا شکوفا شد. در دوره‌ی اول حبس‌اش در زندان جزیره‌ی روبن، که تا سال 1982 و انتقالش به زندان دیگری در آن‌جا محبوس بود، در پایین‌ترین رده‌ی زندانیان آفریقای جنوبی قرار گرفته بود و از خشن‌ترین جنایت‌کاران هم حقوق کمتر و محدودیت‌های بیشتر داشت. اوایل، اجازه داشت که هر شش ماه فقط یک ملاقات‌کننده داشته باشد، و در این دوره فقط یک نامه‌ی نهایتاً پانصد کلمه‌ای بنویسد و دریافت کند. در سال 1967، این سهمیه‌ی سنگدلانه اندکی افزایش یافت و به دو نامه و دو ملاقات رسید.

این‌ها شرایطی بود که ظاهراً برای درهم‌شکستن آدم‌های عادی تدارک دیده شده بود، اما ماندلا از آن‌ها درس گرفت. در همان حال که با مصیبت‌های شخصیِ ناگوار و بی‌شمار خود کنار می‌آمد، به نوعی قوی‌تر و استوارتر می‌شد. از جمله‌ی این مصیبت‌ها، در سال‌های اول دوران حبس بلندمدتش، درگذشت پیاپیِ مادر و فرزند ارشدش (پسرش به اسم تمبکیله، یا تمبی) بود، و خودش هم اجازه‌ی شرکت در مراسم خاک‌سپاری هیچ‌کدام را نیافت. از مصیبت‌های دیگرش حملات هماهنگ‌شده و آزاررسانی مداوم به همسر او بود، و کار به آن‌جا رسید که گزارش‌های رسانه‌ها درباره‌ی روابط نامشروع همسرش را به اطلاع او می‌رساندند. ترفند اخیر از قرار معلوم به این منظور تدارک دیده شده بود که ماندلا را، که هیچ حمله‌ای بر او کارگر نیفتاده بود، به استیصال بکشانند. سال‌ها بعد، بعد از آزادی‌اش، ازدواج‌شان – تا حدی به دلیل بی‌وفایی همسرش – از هم می‌پاشد، اما تا زمانی که خودش در زندان بود اصلاً اجازه نداد که شکنجه‌گرانش از دیدن شکاف آشکار بین او و همسرش احساس خشنودی و پیروزی کنند.

این تصویری است که با خواندن نامه‌های زندان نلسون ماندلا، با برجستگی چشمگیری، شکل می‌گیرد – کتابی که شامل صدها نامه‌ی او به نزدیکانش، دوستانش، و همچنین شمار شگفت‌انگیزی از نامه‌های او به مقام‌ها و مسئولانی می‌شود که زندانی‌اش کرده بودند. این نامه‌ها چهره‌ی مردی را به نمایش می‌گذارند که در پشت میله‌های زندان خردمندتر و کاردان‌تر شده است، کسی که به نوعی خودآگاهی راهب‌وار و منش رواقی رسیده، هم به شکل دوراندیشانه‌ای تیزبین و هم به شکل فزاینده‌ای نسبت به دیگران بخشنده و بلندنظر شده است، از جمله و در نهایت نسبت به همان کسانی که مناصب قدرت را در حکومتِ اخلاقاً انزجارآور کشورش در اختیار داشتند.

بسیاری از مرسولات ماندلا با لحنی نوشته شده‌اند که گاه صدای خود او را هم می‌شود از دل کاغذها شنید. برای مثال، بعد از مرگ مادرش در سال 1968، در نامه‌ای به یکی از آشنایانش نوشته است: «ملاقات‌های او همیشه مرا به هیجان می‌آورد، و خبر درگذشتش مرا ویران کرد. هم احساس تنهایی می‌کنم و هم از درون تهی شده‌ام …» تأثر او با فرو ریختن بلا بر سر خانواده‌اش بیشتر می‌شد. یک سال بعد، بعد از این که وینی را از خانه‌‌شان در سووتو برده بودند و به چهارده ماه زندان و حبس انفرادی محکوم کرده بودند، ماندلا نامه‌ای به دو دختر نوجوانش، زِنانی و زیندزی، نوشت که این‌طور آغاز می‌شد: «دلبندهای من، یک بار دیگر مامان نازنین‌مان را دستگیر کرده‌اند، و حالا او و بابا هردو دور از شما در زندان‌اند. قلبم آتش می‌گیرد وقتی که فکر می‌کنم الان در سلولی در یک پاسگاه پلیس نشسته، شاید تنها و بدون هیچ‌کسی که با او حرف بزند، و بدون هیچ‌چیزی که بخواند. شبانه‌روز در آرزوی دیدن دخترانش. شاید ماه‌ها و یا حتی سال‌ها طول بکشد تا شما دوباره او را ببینید. این همه مدت شاید شما مثل یتیم‌ها زندگی کنید، بدون خانه و پدر و مادر خودتان، بدون عشق غریزی و مهربانی و احساس امنیتی که مادرتان به شما می‌داد … شاید هرگز دوباره مامان و بابا را در کنار خودتان در خانه‌ی شماره‌ی 8115 در خیابان اورلاندو وست نبینید، تنها جا در تمام دنیا که برای ما آن‌قدر عزیز و دوست‌داشتنی است.»کمتر از یک ماه بعد، به دنبال مرگ تمبی بر اثر یک سانحه‌ی رانندگی، ماندلا نامه‌ای به همسرِ تازه محبوس‌اش نوشت؛ در بخشی از نامه نوشته بود: «باور کردنش برای من آسان نیست که هرگز دوباره تمبی را نمی‌بینم. 23 فوریه‌ی امسال 24 سالش می‌شد. اواخر ژوئیه‌ی 1962 او را دیده بودم، چند روز بعد از این‌که از سفر خارج کشور برگشته بودم. پسر پرشور 17 ساله‌ای بود، و هرگز مرگ را در حوالی او نمی‌دیدم …» در چنین مواقعی، به هنگام مواجهه با مصیبت‌های عظیم شخصی، محدودیت نامه‌نویسی را برای ماندلا موقتاً لغو می‌کردند.

بهترین دفاع تو، دفاعی که هیچ قدرتی در روی زمین نمی‌تواند آن را متزلزل کند، حقیقت، صداقت، و استقامت در حفظ اعتقادات تو است.

به موازات این اخبار ناگوار شخصی، الگوهای برجسته‌ی مقاومتی شکل می‌گرفت که تا سال‌ها برقرار می‌ماند. سانسور شدید در زندان‌ها مانع از هرگونه بحثِ علناً سیاسی می‌شد، و به همین دلیل هم بیشترِ کاری که ماندلا در نامه‌هایش می‌کرد روحیه دادن به دیگران بود. در نامه‌ای به وینی، در آستانه‌ی زندانی شدنش در سال 1969 به دلیل نقض «قانون مبارزه با کمونیسم» در کشور، نوشته بود: «در چنین موقعیتی بهترین دفاع تو، دفاعی که هیچ قدرتی در روی زمین نمی‌تواند آن را متزلزل کند، حقیقت، صداقت، و استقامت در حفظ اعتقادات تو است. هیچ‌چیزی نباید بگویی و هیچ کاری نباید بکنی که، مستقیم یا غیرمستقیم، نشانه‌ی انصراف تو از اصول و عقایدت باشد.» در نامه‌های دیگرش نرمش روزانه در زندان و حتی خواندن قدرت مثبت‌اندیشی، نوشته‌ی نورمن وینسنت پیل، را به مخاطبان نامه‌های خودش پیشنهاد می‌کند.

دیباچه‌ی کوتاه و یادداشت‌های مختصر و متناسبی که در بخش‌های مختلف نامه‌های زندان نلسون ماندلا به چشم می‌خورد آکنده از اطلاعات زمینه‌ای و نکات روشنگری است که نه فقط راهکارهای جدیدی را نشان می‌دهند که ماندلا ضرورتاً در زندان در پیش گرفته بود بلکه همچنین روند پیدایش رهبری متفاوت، هم کارآمدتر و هم باشهامت‌تر از گذشته، را ترسیم می‌کنند. برخی از شایان توجه‌ترین نامه‌های ماندلا به اوایل دوران زندان او مربوط می‌شوند، و به روشنی نشان می‌دهند که تحول و دگرگونی او تقریباً بلافاصله آغاز شده، هرچند که به کمال رسیدن آن دهه‌ها طول می‌کشد.

دو نامه از نخستین نامه‌هایی که در کتاب آمده به چهره‌های بانفوذ خارجی نوشته شده‌اند. در نامه‌ی اول که در سال 1962 به دبیر کل سازمان «عفو» (که بعداً «عفو بین‌الملل» شد) در لندن نوشته شده، ماندلا از او به خاطر فرستادن یک ناظر، به نام ال. بلام کوپر، برای مشاهده‌ی روند محاکمه‌ی اولش تشکر می‌کند: «این که او در کنار ما نشست گواه دیگری است بر این که انسان‌های باصداقت و درست‌اندیش، و سازمان‌های دموکراتیک، در سرتاسر دنیای متمدن در مبارزه برای تحقق دموکراسی در آفریقای جنوبی در جناح ما می‌ایستند.» شبِ پیش از دریافت حکم حبس ابدش، در ژوئن 1964، هم نامه‌ی مشابهی به سفیر هلند در آفریقای جنوبی نوشت و گفت: «می‌خواهیم بدانید که ما شما را یکی از مهم‌ترین دوستان خودمان می‌دانیم، و اطمینان داریم که همچنان به مساعدت به مردم ما در مبارزاتشان علیه تبعیض نژادی ادامه خواهید داد.»

نامه‌هایی چون این‌ها پیشتازِ مکاتباتی هستند که در سرتاسر بیست و هفت سال حبس ماندلا در جریان بود، در دوره‌ای که او به شکل خستگی‌ناپذیر برای گسترده‌تر کردن و برقرار نگه داشتن ائتلاف متنوعی از نیروهای پشتیبان مبارزاتش، هم در داخل کشور و هم در سطح بین‌المللی، تلاش می‌کرد. افراد طرف توجه او طیف متنوعی، از سروران سنتی و رهبران قبایل در آفریقای جنوبی تا متحدان و هوادارانی که تبارشان به جنوب آسیا تعلق داشت و چهره‌های بانفوذ خارجی در گوشه و کنار دنیا را در بر می‌گرفتند.

راهکار دیگری که ماندلا اغلب به کار می‌برد رویکردی بود که می‌شود آن را «مقاومت صلح‌آمیز اما اثرگذار» نامید. یکی از اولین یادداشت‌های ویراستاران کتاب به واکنش ماندلا در مواجهه با تهدیدات فیزیکیِ یک نگهبان زندان مربوط می‌شود: «جرئت کنی و دست روی من بلند کنی، تو را به بالاترین دادگاه‌ها در این مملکت می‌کشانم، تا آخر کار که ببینم به اندازه‌ی یک موش کلیسا مفلوک و بی‌نوا شده‌ای.» ماجرای مشهورتر دیگر البته به این مربوط می‌شد که ماندلا مصرانه از سایر زندانیان می‌خواست به دستورهای نگهبانان زندان برای تندتر راه رفتن، در مواقعی که آن‌ها را بیرون می‌بردند، اعتنا نکنند. چنین برخوردی بیش از آن که یک راهکار باشد یک درس اخلاقی بود، اثبات این که همیشه حدی از توان و قدرت در زندانیان و حتی بردگان وجود دارد؛ همچنان که این کتاب آشکارا نشان می‌دهد، ماندلا در درازمدت از این‌گونه تدبیرها برای افزایش قدرت نفوذ خود بر اسیرکنندگان خویش بهره می‌گرفت.

با این که همیشه محدودیت‌هایی در مورد محتوای مکاتبات ماندلا وجود داشت، در اوایل سال 1969 دولت به کاستن از محدودیت‌های اکیدی روی آورد که بر تعداد نامه‌هایی که ماندلا می‌توانست بنویسد وضع کرده بود، و این البته سوای نامه‌هایی بود که می‌توانست به مسئولان زندان یا به مسئولان نظام بنویسد و محدودیتی در مورد تعدادشان وجود نداشت. ماندلا در طول دوران حبس‌اش توانست بر موانع دست‌وپاگیر موجود غلبه کند، و نه فقط مطالعاتش در رشته‌ی حقوق را ادامه داد بلکه، برای بهتر شناختن دشمنان و مخالفانش، زبان آفریکانس را هم فرا گرفت. در سال 1969، بعد از هفت سال حبس، ماندلا در نامه‌ای به ماجرای شورش آفریکانرها علیه بریتانیایی‌ها اشاره می‌کند تا به روشنی نشان بدهد که برخوردی که با او شده اساساً ریاکارانه و بزدلانه بوده و، با تلاش برای به رسمیت شناخته شدن وضعیتش به عنوان یک زندانی سیاسی، خواهان آزادی خود می‌شود؛ در آن نامه از مردان سفیدپوستی نام می‌برد که به شش تا هفت سال حبس محکوم شده و بعد از گذراندن کمتر از یک سال در زندان آزاد شده بودند.

شانزده سال بعد، در سال 1985، ماندلا همچنان همین استدلال اخلاقی را پیش می‌برد. هدف نزدیک بود، اما هنوز به هیچ رو در دیدرس نبود. ماندلا به همراه زندانیان همبندش که به اتهامات مشترکی در سال 1964 محاکمه شده بودند، در نامه‌ای به رئیس دولت آفریقای جنوبی، می‌نویسد: «تا آن‌جا که به وضعیت ما مربوط می‌شود، ما مدت‌ها است که دوره‌ی حبس ابدمان را سپری کرده‌ایم.

در حال حاضر، عملاً ما را در بازداشت پیشگیرانه نگه داشته‌اند، بدون این که از حقوق متعلق به این گروه از زندانیان برخوردار شویم.» دولت که از وخامت حال جسمی ماندلا باخبر شد (اول سرطان پروستات، و بعد سل، احتمالاً به دلیل حبس او در سلول سرد و نمور)، رفته رفته ورق برگشت. ماندلا همچنان در زندان بود، اما حالا همین زندانی بود که دولت را گروگان گرفته بود. رهبران سفیدپوست آفریقای جنوبی دریافتند که بخت یارشان بوده که طرف مذاکره‌ی آن‌ها مرد متین و اخلاقاً استواری مثل ماندلا است، کسی که حالا مشهورترین زندانی در سراسر دنیا شده بود:

در حالی که اعتراضات سراسر کشور را در بر گرفته بود، رهبرانِ به هراس افتاده حواس خود را متوجه این کردند که پیش از آن که ماندلا بمیرد به توافقی با او دست پیدا کنند.

ابتدا نقشه‌های شومی برای صدمه زدن به سلامت ماندلا و سپس آزاد کردن او در وضعیتی وخیم مطرح شد، تا به این وسیله از شهیدسازی و پیامدهای بالقوه انفجاری‌اش اجتناب کنند. اما بعد، به ناچار، دولت در صدد بر آمد که ماندلا را به پذیرش آزادی مشروط، متضمن مراجعت او به زادگاه‌اش در منطقه‌ی ترانسکی و انصراف از اقدامات خشونت‌آمیز، متقاعد کند. ماندلا این نقشه را هم رد کرد و آن را «اقدامی زیرکانه و حساب‌شده برای گم‌راه کردن دنیا» خواند: «آپارتاید، که نه فقط سیاه‌پوستان بلکه بخش قابل توجهی از سفیدپوستان هم آن را محکوم می‌کنند، به تنهایی بزرگ‌ترین منشأ خشونت‌ورزی علیه مردم ما است.» ماندلا خطاب به رئیس دولت نوشته بود: «ما از شما انتظار داریم که، به عنوان رهبر حزب ملی، که عامل استمرار بخشیدن به آپارتاید از طریق زور و خشونت بوده، خود شما نخستین کسی باشید که از خشونت‌ورزی انصراف می‌دهد.»

در سال 1989، با دچار شدن بوتا به حمله‌ی قلبی، دکلرک (F.W. de Klerk) جانشین او به عنوان رئیس دولت شد و اشتیاق بیشتری برای مصالحه با ماندلا در مورد شرایط پیشنهادیِ او نشان داد. این نرمش نه فقط به دلیل اراده‌ی آهنین ماندلا بلکه همچنین به دلیل خاتمه‌ی جنگ سرد و خیزش اعتراضات در شهرک‌های سیاه‌پوست‌نشین میسر شد، اعتراضاتی که آفریقای جنوبی را به وضعیتی کشانده بود که اعمال حاکمیت بر آن تقریباً ناممکن شده بود.

در آن زمان، وینی ماندلا خودش به عنوان یک رهبر سیاسی برجسته ظهور کرده بود، و بسیاری از جوانان او را شورانگیزترین نمادِ مقاومت می‌دیدند. در حالی که تظاهرات علیه آپارتاید در سرتاسر دنیای غرب رواج یافته بود، و شرکت‌های آمریکایی بر اثر کار زارهای منع سرمایه‌گذاری مجبور به ترک کشور یا کاهش سرمایه‌های خود شده بودند، این نکته هرچه بیشتر روشن می‌شد که آفریقای جنوبی باید به تغییر و تحول تن دهد.

در عین حال، در اواخر دوره‌ی حبس ماندلا، بعضی از چهره‌ها، حتی در ستادهای «کنگره‌ی ملی آفریقا»، ابراز نگرانی می‌کردند که ممکن است دولت، از طریق مذاکره‌ی انحصاری با ماندلا و محروم کردن او از مشاوره‌ی آزادانه با سایر رهبران کنگره، به دنبال آن باشد که در موقعیت مناسب ترفندی به کار بگیرد و چه بسا به توافقی از طریق مذاکره دست پیدا کند که در حد «آزادی سیاسی کامل» و «حاکمیت بی‌قیدوشرط اکثریت» نباشد. اما در نهایت، ماندلا همچنان بر این نکته پا فشرد که سایر اعضای ارشد کنگره، که مثل خود او دهه‌ها در زندان به سر برده بودند، پیش از او آزاد شوند. خود او هم نهایتاً در 11 فوریه‌ی 1990 آزاد شد.

ماندلا بعد از آزادی‌اش به عقایدی که در شماری از اولین نوشته‌هایش در زندان ابراز کرده بود وفادار ماند. جوهره‌ی تفکر او در نامه‌ی سراسر سرکشانه‌ای انعکاس یافته است که در سال 1967 از جزیره‌ی روبن به یکی از نهادهای مربوط به اداره‌ی زندان‌ها در وزارت دادگستری نوشت. در آن نامه، ماندلا در برابر اتهام کمونیست بودن از خود دفاع کرده، و در عین حال از محکوم کردن هواداران کمونیست جنبش مبارزه با تبعیض نژادی سر باز می‌زند، و می‌گوید: «تنها آرزوی من در زندگی این است، و همیشه همین بوده است، که نقش خودم را در مبارزه‌ی ملت‌ام علیه سرکوبگری و استثمارگریِ سفیدپوستان ایفا کنم. من برای حق مردم آفریقا مبارزه می‌کنم، این حق که خودشان در کشور خودشان حکومت کنند. هرچند که ملی‌گرا هستم، به هیچ عنوان نژادگرا نیستم …

وظیفه‌ی اصلی پیش روی ما سرنگون‌ کردن نظامِ خودبرتربینِ سفیدپوستان در تمام شکل‌ها و شاخه‌های آن، و برقرار کردن حکومت دموکراتیکی است که تمام شهروندان آفریقای جنوبی، فارغ از جایگاه اجتماعی‌شان، یا رنگ پوست و یا اعتقادات سیاسی‌شان، با هماهنگی کامل در آن در کنار هم به سر خواهند برد.»

نگاهی به روش حکومت مردم بر مردم

معصومه نژاد محجوب

یک روش مدیریتی دولتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مداری که در آن فرد یا گروهی خاص قدرت را در دست ندارند بلکه مردم انتخاب می کنند و یا انتخاب میشوند می‌کنند

گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین‌الملل نیز شاهد چند گانگی دموکراسی هستیم

میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانونگذاری دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرت سیاسی (برای مثال تفکیک قوا) صورت نگیرد.

من دموکراسی را شیوه‌ای از تصمیم‌گیری دربارهٔ مقررات و سیاست‌هایی تعریف می‌کنم که برای جمع الزام‌آور است و مردم بر آن نظارت می‌کنند.»

دموکراتیک‌ترین ترتیبات آن است که همهٔ اعضا از حقِّ برابر مؤثر برای شرکت مستقیم بهره‌مند باشند؛ یعنی ترتیباتی که به بالاترین میزان اصول نظارت همگانی و برابری سیاسی تحقق بخشند.»

«من به دموکراسی اعتقاد دارم. این اعتقاد نه از جهت خود دموکراسی بلکه از جهت اعتقاد به فرد انسان است. در دموکراسی فرد انسان، حقوقی بیش از سیستمهای دیگر بدست می‌آورد و امکانات بیشتری برای پیشرفت و تکامل خویش دارد.

دموکراسی یک راه و روش زندگی است.

تصمیمات باید بطور علنی گرفته شود و مردم باید حق انتخا ب کردن داشته باشند و بتوانند حکومت خود را به شکلی مسالمت آمیز تغییر دهند.»            ایندیرا گاندی

از «حکومت عدد» به عنوان خاصیت اصلی و متمایزکننده دموکراسی نام می‌برند.

برای انتخاب شدن، اعتقاد به 51 و 49 ندارم و باورم این است که آرا با درصد حداقل 60 به 40 باشد تا انتخاب اصلح باشد

از اصول در دموکراسی‌های ممتاز می‌توان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. محدود بودن دوران مسئولیت ها

علاوه بر این، آزادی احزاب، آزادی اعتراض، نظارت دائمی مردم از طریق با مجلس، آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی، مطبوعات آزاد، قوه قضائیه یا دادگستری مستقل که انهم انتخابی باشد .

از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه می‌دهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه شخصی خود رأی بدهند.

راه رسیدن به مردمسالاری از آگاهی و شناخت حقوق ذاتی و شهروندی آغاز میشود

دسته‌بندی نظام‌های دموکراتیک

در علوم سیاسی، نظام‌های دموکراتیک معمولاً به چهار گروه

۱) نظام ریاستی،

۲) نظام پارلمانی،

۳) نظام نیمه ریاستی

۴) نظام نیمه پارلمانی دسته‌بندی می‌شوند.

تفاوت اصلی بین نظام‌های پارلمانی و ریاستی، در چگونگی توزیع قدرت بین دو نهاد پارلمان و ریاست جمهوری است.

تفاوت این چهار نوع نظام سیاسی به شرح جدول زیر است.

نوع نظام رئیس حکومت رئیس دولت نمونه
ریاستی رئیس‌جمهور انتخابی رئیس‌جمهور انتخابی آمریکا

– کره جنوبی

نیمه ریاستی رئیس‌جمهور انتخابی نخست‌وزیر فرانسه – اوکراین
نیمه پارلمانی رئیس‌جمهور انتخابی

(مقام تشریفاتی با قدرت محدود)

نخست‌وزیر اتریش – فنلاند
پارلمانی پادشاهی مشروطه یا

رئیس‌ جمهور انتصابی

نخست‌وزیر بریتانیا – آلمان

دسته‌بندی چهارگانه فوق اگر چه برای تشخیص تفاوت‌های اصلی نظام‌های سیاسی مفید است اما نمی‌تواند تفاوت میان کشورها در هر گروه را نشان دهد. مثلاً با دسته‌بندی فوق نمی‌توان تفاوت میزان قدرت رئیس‌جمهور در آمریکا و کره جنوبی را تشخیص داد. یا از سوی دیگر نمی‌توان فهمید که قدرت مجلس در هر یک از کشورهای پارلمانی تا چه میزان متفاوت است

برای تشخیص توزیع اختیارات و توازن میان قدرت رئیس‌جمهور و قدرت مجلس، با استفاده از قانون اساسی کشورها، مانند جدول زیر، لیستی از اختیارات شامل قدرت رئیس‌جمهور و قدرت پارلمان، تهیه شده‌است

قدرت مجلس قدرت مشترک قدرت رئیس‌جمهور
عدم وجود رئیس‌جمهور انتخابی وجود رئیس‌جمهور انتخابی
امکان عزل رئیس‌جمهور توسط مجلس امکان عزل رئیس‌جمهور بعد از برگزاری رفراندوم عمومی عدم امکان عزل رئیس‌جمهور
تعیین نخست‌وزیر توسط مجلس تعیین نخست‌وزیر توسط رئیس‌جمهور و تأیید مجلس نبود پست نخست‌وزیری یا تعیین آن توسط رئیس‌جمهور
تعیین وزیران توسط مجلس تعیین وزیران توسط رئیس‌جمهور با تأیید مجلس تعیین وزیران توسط رئیس‌جمهور
امکان استیضاح  وزیران توسط مجلس مصونیت کابینه در برابر استیضاح
مصونیت مجلس در برابر انحلال امکان انحلال مجلس توسط رئیس‌جمهور
عدم وجود حق  وتو  در برابر مصوبات مجلس وجود حق وتو رئیس‌جمهور و امکان خنثی کردن آن با رای اکثریت مجلس حق وتو مصوبات مجلس توسط رئیس‌جمهور
عدم اجازه فرمان اضطراری بدون تأیید مجلس امکان فرمان اضطراری رئیس‌جمهور بطور موقت حق فرمان و قانون‌گذاری اضطراری توسط رئیس ‌جمهور
حق قانون‌گذاری در تمامی حوزه‌ها توسط مجلس حق قانون‌گذاری در حوزه‌های خاص توسط رئیس‌جمهور با تأیید مجلس حق قانون‌گذاری در حوزه‌های خاص توسط رئیس‌ جمهور
حق پیشنهاد اصلاح قانون اساسی توسط مجلس توافق هر دو نهاد برای پیشنهاد اصلاح قانون اساسی حق پیشنهاد اصلاح قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور
مصونیت قوانین مجلس از بازبینی قضایی وجود بازبینی قضایی بر قوانین مجلس و دستورات رئیس‌جمهور مصونیت فرمان‌های رئیس ‌جمهور از بازبینی قضایی
حق اعلان جنگ توسط مجلس حق اعلان جنگ با توافق هر دو نهاد حق اعلان جنگ توسط رئیس ‌جمهور
تصویب پیمان‌های بین‌المللی توسط مجلس مجلس تصویب پیمان‌های بین‌المللی با دستور رئیس‌جمهور و تأیید مجلس تصویب پیمان‌های بین‌المللی بدون نیاز به تأیید مجلس
تعیین قضات توسط مجلس تعیین قضات توسط رئیس‌جمهور با تأیید مجلس تعیین قضات توسط رئیس ‌جمهور
تعیین یا نظارت بر مقامات عالی نظامی/انتظامی توسط مجلس تعیین مقامات عالی نظامی/ انتظامی توسط رئیس‌جمهور با تأیید مجلس تعیین مقامات عالی نظامی/ انتظامی توسط رئیس‌جمهور
تعیین رئیس بانک مرکزی توسط مجلس تعیین رئیس بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور با تأیید مجلس تعیین رئیس بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور

با اندازه‌گیری تعداد اختیارات تعیین شده در قانون اساسی برای هر یک از این نهادها، می‌توان میزان قدرت رئیس‌جمهور و قدرت پارلمان را در هر کشور تخمین زد و با دیگر کشورها مقایسه کرد.

بر این اساس، رئیس‌جمهور فرانسه قدرت بیشتری از  رئیس ‌جمهور  ایالات متحده آمریکا دارد.

زیرا مجلس فرانسه نمی‌تواند او را عزل کند در حالیکه او قدرت انحلال مجلس را دارد.

همچنین رئیس‌جمهور فرانسه برای تعیین مقامات عالی قضایی و رئیس بانک مرکزی نیازی به تائیدیه مجلس ندارد

قوانینی که زن‌ها را به سوی مرگ می‌فرستند

مریم حسین‌خواه

«دخترم که کشته شد، به ما گفتند برای اجرای مجازات قاتل، باید ۱۱۵ میلیون تومان، به خانواده‌اش بدهید. من گیج و حیران، فقط می‌پرسیدم که چرا باید به قاتل دخترم دست‌خوش هم بدهم؟ و جواب می‌شنیدم چون قاتل دخترت یک مرد بوده و دیه زن و مرد برابر نیست.»

این‌ها را مادرِ سمیرا، می‌گوید که دختر ۳۵ ساله‌اش به دست سارقی مسلح در مغازه‌‌اش کشته شده است.بر اساس قانون مجازات اسلامی، هم دیه قتل زن، نصف دیه مرد است[1] و هم اگر مردی به عمد، زنی را به قتل برساند، و خانواده‌ی مقتول تقاضای قصاص کنند پیش از اجرای حکم قصاص، باید به خاطر اعدام قاتل دیه‌ای به او بپردازند.[2]پرونده‌ی لیلا فتحی، دختر ۱۱ ساله‌ای که سه مرد پس از تجاوز او را به قتل رسانده بودند و خانواده‌‌اش حتی با فروش دار و ندارشان، موفق به فراهم کردن دیه نشدند، یکی از مشهورترین پرونده‌های مربوط به قصاص است.خانواده‌ی سمیرا البته، راضی به قصاص و اعدام قاتل دخترشان نیستند. اما قوانین ایران که تصمیم‌گیری برای مجازات قاتل را به خانواده‌ی مقتول واگذار کرده‌، راهی برای یک مجازات غیر از انتقام و تکرار خشونت، پیش پای آنها نگذاشته است. مجازاتی که عادلانه و متناسب با قتل فرزندشان باشد.

قانون چنین است: خانواده‌ی مقتول یا باید تقاضای قصاص کنند و قاتل را به بالای چوبه‌ی دار بفرستند، یا با صرف‌نظر از قصاص و بخشیدن قاتل، به گرفتن دیه و حبسی بین سه تا ۱۰ سال برای جنبه‌ی عمومی جرم کفایت کنند. حبسی کوتاه که نیمی از آن نیز می‌تواند بخشیده شود و دیه‌ای که در صورت زن بودن مقتول، نصف خواهد شد.

اگر خانواده‌ی زنی که به قتل رسیده، خواهان اعدام قاتل باشند، اما نتوانند دیه‌ی اعدام را به قاتل بپردازند، دادگاه مدتی به خانواده مهلت می‌دهد و اگر در این مدت قاتل را نبخشند یا قادر به پرداخت دیه اعدام نشوند، قاتل به قید وثیقه، تا زمان تعیین تکلیفش آزاد می‌شود.[3]

البته این قانون برای غریبه‌ها است و اگر قاتل خانگی باشد، گریز از مجازات کشتن زنان آسان‌تر هم خواهد بود. مثلاً پدر و جد پدری از قصاص معاف هستند[4] و مجازات‌شان برای قتل دختران‌شان، فقط پرداخت نصف دیه و حبسی کوتاه مدت است. و این دیه را قاتل، در واقع به خانواده خودش پرداخت می‌کند و از این جیب به آن جیب می‌گذارد.در برخی موارد، قانون مجازات‌هایی از این هم سبک‌تر برای قتل زنان در نظر گرفته است. مثلاً اگر مردی، زنش را در حال رابطه‌ی جنسی با مردی دیگر ببیند و به قتل برساند، نه تنها قصاص نمی‌شود بلکه حتی از پرداخت دیه به خانواده‌ی زن هم معاف است.[5] بسیاری از فعالان حقوق زنان، برابری در قصاص را به دلیل مخالفت‌شان با اعدام، از فهرست خواسته‌هایشان کنار گذاشته‌اند و خواهان اعدام مردان قاتل، به خاطر رعایت برابری جنسیتی نیستند. اما در نبود قوانین عادلانه و منصفانه‌ای که جایگزین قصاص باشند، چنین معافیت‌هایی برای مردان، هزینه‌ی کشتن زنان را پایین آورده و ترویج و تشویق‌کننده قتل زنان به حساب می‌آیند.

آسان‌کردن قتل‌های ناموسی زنان از جمله نتایج چنین قوانینی است و زنان بیشتری را در معرض خطر کشته شدن قرار می‌دهد. این گونه قتل‌های ناموسی‌ همچنان در برخی مناطق ایران رواج دارد و در موارد زیادی زنان به دلیل داشتن روابط جنسی یا عاشقانه و یا حتی تهمت و شک‌ بی‌دلیل مردان خانواده به قتل می‌رسند.

زنان قاتل، قربانیان خاموش خشونت و نابرابری

فقط قوانین قصاص نیستند که زنان را بیشتر از مردان در معرض قتل قرار می‌دهند. قوانینی که با تعیین سن ۱۳ سال و حتی کمتر از آن برای ازدواج، زنان را در کودکی به خانه شوهر می‌فرستد؛ قوانینی که در برابر خشونت‌های خانگی از زنان حمایت نمی‌کند؛ و قوانینی که با دادن حق طلاق به مرد، اجازه‌ی بیرون رفتن از یک رابطه‌ی آزاردهنده و خشونت‌آمیز را به زنان نمی‌دهند نیز، در سوق دادن زنان به سوی مرگ نقش دارند.

قوانین ایران که تصمیم‌گیری برای مجازات قاتل را به خانواده‌ی مقتول واگذار کرده‌، راهی برای یک مجازات غیر از انتقام و تکرار خشونت، پیش پای آنها نگذاشته است.

بیشتر زنانِ اعدامی در ایران، به خاطر قتل شوهران‌شان، با حکم قصاص بالای چوبه‌ی دار می‌روند. قوانین ایران انگیزه‌ی قتل را برای تخفیف مجازات آنان در نظر نمی‌گیرد. اما تحقیقات پژوهشگران مستقل در حوزه‌ی زنان ، به‌ویژه آن‌هایی که در سال‌های اخیر در بند عمومی زندان‌های ایران محبوس بوده‌اند، نشان می‌دهد که بسیاری از زنانی که شوهرانشان را به قتل می‌رسانند به نحوی خود قربانی خشونت، و یا تبعیض‌های جنسیتی در قوانین مدنی ایران بوده‌اند. اغلب این زنان به دلیل ازدواج‌های اجباری و زودهنگام از استقلال مالی و مهارت‌های اجتماعی برای یک زندگی مستقل محروم‌اند‌ و نداشتن حق طلاق و حضانت فرزند، خروج از زندگی خشونت‌آمیز را برای آنها ناممکن کرده است. در چنین شرایطی زنانی که اکثریت آنها هیچ‌گونه سابقه‌ی جرم و جنایتی نداشته‌اند، از سر استیصال و گاه در یک لحظه‌ی جنون‌آمیز خشم، اقدام به قتل شوهرانشان می‌کنند.

راحله زمانی، یکی از زنانی که به جرم قتل شوهرش، اعدام شد، در ۱۴ سالگی به خانه‌ی شوهر فرستاده شد و در ۹ سال زندگی زناشویی بارها و بارها کتک خورده بود. خودش می‌گفت: «شوهرم برای هر چیز کوچکی دعوا راه می‌انداخت و کتکم می‌زد. موهایم را دور دستش می‌پیچاند و به این طرف و آن طرف پرتم می‌کرد… آن‌قدر از پله‌های خانه مرا هل داده بود پایین که گاهی اوقات فراموشی می‌گرفتم. کتک می‌خوردم چون چای کمرنگ بود. کتک می‌خوردم چون حامله شده بودم. کتک می‌خوردم چون به خاطر حاملگی شکمم جلو آمده بود…» یک بار زیر این کتک‌ها جنینش سقط شد، دفعه‌ی دیگر سه روز در بیمارستان بستری بود و حتی سه بار هم شکایت کرد و به پزشک قانونی فرستاده شد، اما با همه‌ی این‌ها، قاضی دادگاه درخواست طلاقش را رد کرد و گفت: «برو بساز دختر جان، شوهرته دیگه حالا یک کتکی زده.» در نهایت، راحله وقتی شوهرش یک زن روسپی را به خانه آورد و در جواب اعتراض راحله با مشت و لگد به جانش افتاد، میله‌ی آهنی گوشه‌ی حیاط را برداشت و به سر مرد کوبید. خودش می‌گفت اصلاً نمی‌دانم چه شد و فقط می‌خواستم بترسانمش که من را نزند. قاضی دادگاه اما حرف‌های راحله را نشنید و حکم اعدامش را صادر کرد.دسترسی کمتر زنان به منابع مالی، دانش حقوقی و حمایت خانواده، آنها را در فرایند بازداشت و دادگاه نیز در جایگاه نابرابری قرار می‌دهد و اغلب این زنان بدون آنکه فرصت و امکانی برای دفاع از خود داشته باشند، محکوم به اعدام می‌شوند.

زنان، بیشتر از مردان در معرض خطر سنگسارقوانین نابرابر، حتی در صدور مجازات‌هایی همچون سنگسار نیز کفه‌ی مرگ را به ضرر زنان سنگین می‌کنند. اگرچه در ظاهر، مجازات سنگسار به مساوات برای مردان و زنان متأهل تعیین شده است و هر زن و مرد متأهلی در صورت داشتن رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج به سنگسار محکوم می‌شود، اما قانون با دادن حق چند همسری به مردان، راه فرار آسانی را در اختیار مردان گذاشته است. مردها می‌توانند هروقت بخواهند، هم‌زمان چهار زن دائم و بی‌نهایت زن موقت داشته باشند و اصلاً در خطر رابطه‌ی خارج از ازدواج قرار نگیرند. طلاق و پایان دادن به رابطه‌ی زناشویی ناخوشایند نیز برای زنان بسیار سخت‌تر از مردان و گاه ناممکن است و زنان متأهل را بیشتر از مردان به سوی روابط خارج از ازدواج سوق می‌‌دهد.

دختربچه‌هایی که کابوس چوبه‌ی دار می‌بینند

تبعیض در سن مسئولیت کیفری نیز زنان را بیشتر از مردان در خطر مجازات مرگ قرار می‌دهد.زنان در ایران، اگرچه کمتر از مردان اعدام می‌شوند، اما به دلیل قوانین کیفری و مدنی تبعیض‌آمیز و نداشتن دانش حقوقی، نبود حمایت خانواده و عدم امکان مالی برای گرفتن وکیل مدافع، بیشتر از مردان در معرض اعدام قرار دارند.

قانون مجازات اسلامی، دختربچه‌ی ۹ ساله را همچون یک فرد بزرگسال ۴۰ ساله در برابر اعمالش مسئول می‌داند و مجازات می‌کند، حتی اگر این مجازات اعدام باشد.[6] اگرچه در قانون جدید مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد، تبصره‌هایی برای تخفیف مجازات کودکان زیر ۱۸ سال درنظر گرفته شده، اما این تخفیف‌ها به‌ویژه برای دختربچه‌ها شامل معافیت از اجرای حکم اعدام در حد و قصاص نمی‌شوند.

این قانون، به شکلی مبهم افراد «نابالغ» ۱۲ تا ۱۵ ساله را از مجازات اعدام معاف کرده،[7] اما از آنجا که دختران از ۹ سالگی بالغ به حساب می‌آیند، به نظر می‌آ‌ید که این تخفیف فقط شامل پسران می‌شود که سن بلوغ آنها ۱۵ سال تعیین شده است.

تنها امکان نجات دختربچه‌ها و البته پسربچه‌های زیر ۱۸ سال، از اعدام این است که دادگاه تشخیص دهد که در «رشد و کمال عقل» کودک «شبهه» وجود دارد یا اصلاً «ماهیت جرم و حرمت آن» را درک نکرده است.[8] تشخیصی که با توجه به شمار بالای صدور و اجرای حکم اعدام کودکان در ایران نمی‌توان به آن دل‌ خوش کرد.

ایران یکی از بالاترین آمار اعدام کودکان را دارد و بیشترین احکام اعدام برای کودکان، به ترتیب، برای قصاص، جرائم مربوط به مواد مخدر و جرائم مربوط به رابطه‌ی جنسی است. با در نظر داشتن آمار بالای ازدواج دختران زیر ۱۸ سال و مجازات سنگسار برای رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج افراد متأهل از یک‌سو و پایین آمدن سن روسپیگری از سوی دیگر، اینجا هم دختربچه‌های زیر ۱۸ سال، بیشتر از پسران در معرض خطر مجازات مرگ قرار دارند.

لیلا مافی، دختر ۱۷ ساله‌ای که در یک روسپی‌خانه بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، یکی از دختربچه‌هایی است که چون در سن کودکی وادار به رابطه‌‌ی جنسی شده‌ بود، به مجازات مرگ محکوم شد. اولین بار، مادر لیلا بود که او را در سن هشت سالگی در اختیار مردانی همسن پدرش ‌گذاشت. کمی بعدتر، وقتی فقط ۱۰ سال داشت، دو برادرش هم شب‌ها به سراغش می‌آمدند و به او تجاوز می‌کردند. لیلا، چون این موضوع را با قاضی درمیان گذاشته بود، به اعدام محکوم شد. براساس قانون مجازات اسلامی، دخترک به «زنای با محارم» اقرار کرده بود و مجازاتش مرگ بود.

برادران لیلا که به او تجاوز می‌کردند و مرد ۵۵ ساله‌ای که صاحب‌ روسپی‌خانه بود و لیلا را به مردان دیگر می‌فروخت، هیچ‌کدام به اعدام محکوم نشدند. لیلا که در ۱۷ سالگی، از لحاظ رشد عقلی در حد کودکی ۸ ساله بود، سه کودک حاصل از تن‌فروشی داشت. دو دختر دوقلو و یک پسر. اولین بار وقتی فقط ۹ سال داشت، باردار شد و بار دوم، وقتی که ۱۴ ساله بود. هر دو بار هم در هنگام بارداری به اتهام روسپیگری بازداشت شد و یک‌صد ضربه شلاق به او زدند.[9] با همه‌ی این‌ها، بخت یار لیلا بود که فعالان حقوق زنان اطلاع یافتند به اعدام محکوم شده، و وکالتش را برعهده گرفتند و در نهایت موفق شدند حکم اعدامش را لغو کنند. [10]عاطفه‌ی ۱۶ ساله اما این بخت را نداشت و پیش از آن‌که کسی خبردار شود، به اتهام «فحشا» اعدام شد.[11]

اولین باری که عاطفه، به دلیل داشتن رابطه‌ی جنسی و به «جرم منافی عفت» بازداشت شد، فقط ۱۳ سال داشت. او پس از آن، سه بار دیگر نیز بازداشت و هربار محکوم به شلاق‌خوردن شد. دلیل چهارمین بازداشتش توماری بود که اهالی محل امضا کرده و از او به خاطر «فساد و رابطه‌ی جنسی بدون ازدواج با مردان مختلف» شکایت کرده بودند. عاطفه که همچون لیلا به اختلالات روانی دچار بود، در آخرین لحظات قبل از اعدامش التماس کرده بود که: «اگر مرا ببخشند تا عمر دارم به چشم هیچ نامحرمی نگاه نمی‌کنم.» اما او را نبخشیدند و اعدام شد.[12] صغری نجف‌پور دختری روستایی که در ۱۳ سالگی به اتهام قتل پسر اربابش به اعدام محکوم شد، نمونه‌ی دیگر از دختربچه‌هایی است که به اتهام جرم در سن کودکی در معرض مجازات مرگ قرار گرفت. صغری که از ۹ سالگی به عنوان خدمتکار به خانه‌ی دکتری در رشت فرستاده شده بود به اتهام انداختن پسر ۸ ساله‌ی خانواده در چاه، متهم به قتل شد. او سه بار تا پای چوبه‌ی دار رفت، اما نهایتاً در سن ۳۸ سالگی، پس از تحمل ۲۵ سال حبس، نه با حمایت قانون بلکه با رضایت خانواده‌ی مقتول آزاد شد.[13]

در واقع، زنان در ایران، اگرچه کمتر از مردان اعدام می‌شوند، اما به دلیل قوانین کیفری و مدنی تبعیض‌آمیز و نداشتن دانش حقوقی، نبود حمایت خانواده و عدم امکان مالی برای گرفتن وکیل مدافع، بیشتر از مردان در معرض اعدام قرار دارند. تبعیض‌های مضاعفی که در فرایند بازداشت، بازجویی و اجرای حکم مرگ به دلیل جنسیت‌شان به آنها تحمیل می‌شود نیز نابرابری دیگری است که پیش از اعدام، مجبور به تحمل آن هستند و کمتر به آن توجه می‌شود.

[1] ماده ۵۵۰، قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲.

[2]در شرایطی که زنی مسلمان به دست مردی غیرمسلمان به قتل برسد، نیازی به پرداخت تفاضل دیه نیست. بر اساس ماده ۳۸۲، قانون مجازات اسلامی « هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.»

[3] ماده ۴۲۹، قانون مجازات اسلامی.

[4] ماده ۳۰۱، قانون مجازات اسلامی.

[5] بند ث، ماده ۳۰۲، قانون مجازات اسلامی.

[6] ماده‌های ۱۴۶ و ۱۴۷‌، قانون مجازات اسلامی.

[7] تبصره ۲ ماده ۸۸، قانون مجازات اسلامی.

[8] ماده ۹۱، قانون مجازات اسلامی.

[9] دادگستری ایران زن محکوم باعدام را از لحاظ روانی سالم اعلام کرد، بی‌بی‌سی فارسی، ۲۲ دسامبر ۲۰۰۴، قابل دسترسی دراینجا.

[10] آسیه امینی، پرونده لیلا مافی بیانگر یک نظام قضایی قرون وسطایی، سایت زنان ایران، قابل دسترسی در اینجا

[11] قاضی دادگاه دو مرد ۵۰ ساله و ۴۵ ساله را که  با عاطفه رابطه جنسی داشتند را فقط به اجرای حد  شلاق محکوم کرد، رادیو فردا، ۹ مهر ۱۳۸۳، قابل دسترسی در اینجا.

[12] یک سرگذشت: عاطفه سهاله رجبی، بنیاد برومند، قابل دسترسی در اینجا.

[13] عماد‌الدین باقی، «چرا ما نمی‌میریم؟ یادداشتی برای صغری نجف‌پور»، هفته‌نامه‌ی آسمان، بهمن ۱۳۹۰، قابل دسترس دراینجا.

باید از رهبرانی که زنان را دستگاه تولید مثل می‌پندارند، ترسید

هلن لوئیس برگردان: عرفان ثابتی

زنان به چه دردی می‌خورند؟

این سؤال گول‌زننده‌ای به نظر می‌رسد. ممکن است از روی سادگی بگویید که زنان انسان‌اند و حق دارند که زندگی کامل و تمام‌عیاری داشته باشند، و از جمله حق کار، سرگرمی، گذراندن اوقات فراغت و گوش دادن به برنامه‌ی رادیوییِ «امروز» و داد زدن بر سرِ آن را دارند.اما در سراسر اروپا نیروی سیاسیِ قدیمی‌ای دوباره در حال قدرت گرفتن است. پوپولیست‌های راست‌گرا سرگرم پیش‌ بردن سیاست‌های زادوولدگرایانه‌ای هستند که با زنان همچون دستگاه تولیدمثل برخورد می‌کند. بر اساس این سیاست‌ها باید زنان مناسب-معمولاً یعنی زنان سفیدپوست-را به زادوولد تشویق کرد.

در 10 فوریه، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، اعلام کرد که اقدامات جدیدی برای حمایت از مادران انجام خواهد شد. این اقدامات عبارت‌اند از پرداخت یارانه‌ی مسکن، افزایش 21 هزار نفریِ ظرفیت مهد کودک‌ها، و پرداخت کمک‌های دولتی به خانواده‌ها برای خریدن مینی وَن. زنانی که بیش از چهار بچه داشته باشند تا پایان عمر از مالیات بر درآمد معاف خواهند شد.

اوربان گفت مشکل «غرب» این است که برای جبران نرخ پایین زاد و ولد به مهاجرت تکیه کرده است- در واقع، به طور ضمنی گفت که مجارستان، یکی از اعضای اتحادیه‌ی اروپا، به چنین راه حلی دل نبسته است. به نظر او، غرب فکر می‌کند که «به ازای هر یک بچه‌ی کم‌وکسر، یک بچه‌ی مهاجر باید به کشور وارد شود تا آمار و ارقام سرراست شود. مردم مجارستان عقیده‌ی متفاوتی دارند. ما به اعداد و ارقام احتیاج نداریم. ما به بچه‌های مجارستانی نیاز داریم.»

ممکن است سیاست‌های اوربان فمینیستی به نظر برسد اما این سیاست‌ها از آرمان برابری‌طلبانه‌ بسیار فاصله دارد، آرمانی که می‌گوید زنان حق دارند هر قدر و هر زمان که می‌خواهند بچه‌دار شوند بی‌ آن‌که خطر فقر آنها را تهدید کند.بله، میزان باروری در مجارستان پایین است- میانگین باروریِ مادام‌العمر هر زن در مجارستان 45.1 فرزند است، در حالی که میانگین این رقم در اتحادیه‌ی اروپا 58.1 بچه به ازای هر زن است. مجارستان هم مثل دیگر کشورهای توسعه‌یافته با «کاهش چشمگیرِ موقتیِ زادوولد» مواجه است و از نرخ 1.2  لازم برای جایگزینیِ جمعیت فاصله‌ دارد. البته این مشکل جمعیت‌شناختی به هیچ وجه منحصر به مجارستان نیست. بر اساس گزارشی که پارسال در نشریه‌ی «لانسِت» منتشر شد، در سال 1950 میانگین نرخ باروری در همه‌ی کشورها 7.4 بوده است. در سال 2017 این عدد به 4.2 کاهش یافته بود.

اما این ارقام تفاوت‌های مهمی را می‌پوشاند. اکنون بالاترین و پایین‌ترین نرخ باروری، به ترتیب، به نیجر در آفریقای غربی (1.7) و قبرس (0.1) تعلق دارد. با نگاه به رده‌بندیِ بانک جهانی می‌توان دریافت که اکثریت جمعیت کشورهایی با نرخ باروری 0.2 و بالاتر از آن سفیدپوست نیستند. بعضی از افراد در محل‌های تبادل‌نظر در اینترنت و در ویدیوهای توطئه‌باورانه در یوتیوب به صراحت همان چیزی را می‌گویند که اوربان فقط به طور تلویحی به آن اشاره می‌کند: زنان «ما» باید زادوولد کنند چون زنان سیاه‌پوست و قهوه‌ای‌رنگ دارند تولیدمثل می‌کنند. ترس از «نسل‌کشی سفیدپوستان» به یکی از مؤلفه‌های اساسیِ گفتمان راست‌گرایان افراطی و نئونازی‌ها تبدیل شده است. اوربان، که پناهندگان اهل آفریقای شمالی و خاورمیانه را «مهاجمان مسلمان» خوانده، می‌داند که حامیانش سیاست‌های زاد و ولد گرایانه‌ی او را جزء انفکاک‌ناپذیری از ملی‌گرایی‌اش خواهند شمرد. پوپولیست‌های راست‌گرا حامی نقش‌های جنسیتیِ «سنتی» هستند و مردان را نان‌آورِ خانه و زنان را خانه‌دار می‌دانند.

این پیوند تلویحی نشان می‌دهد که چرا پوپولیست‌های راست‌گرا این‌قدر حامی نقش‌های جنسیتیِ «سنتی» هستند و مردان را نان‌آورِ خانه و زنان را خانه‌دار می‌دانند. آنها بالابودن سطح تحصیلیِ زنان غربی را تهدیدی علیه میزان جمعیت آینده‌ی کشورهای خود می‌دانند-در آمریکا و بریتانیا تعداد دانشجویان زن در مقطع کارشناسی بیشتر از مردان است. به نظر آنها، تحصیل سبب می‌شود که زنان نقش طبیعی و خدادادشان در تولیدمثل را رها کنند و در عوض به دنبال کارهای کم‌اهمیتی مثل اشتغال و استقلال اقتصادی بروند. آنها می‌گویند باید زنان را به آشپزخانه برگرداند تا نرخ تولد افزایش یابد.

زادوولدگرایی به فمینیست‌ستیزان و ملی‌گرایان قومی اجازه می‌دهد تا مجموعه‌ای از داده‌های جداگانه‌ای را که کسی در صحت تک‌تک آنها شک ندارد به هم مرتبط کنند. به طور میانگین، زنان در کشورهای درحال‌توسعه بیش از کشورهای توسعه‌یافته بچه دارند. میزان زادوولد در کشورهای فقیر اسلامی زیاد است. هر جا دسترسی به روش‌های پیشگیری از بارداری بیشتر بوده و زنان توانسته‌اند به تنظیم خانواده بپردازند، تعداد فرزندان در مقایسه با نسل‌های پیشین کاهش یافته است.

ویکتور اوربان با ارائه‌ی معافیت‌های مالیاتی و کمک به خریدن مینی ون زنان مجارستانی را به تولیدمثل «تشویق» می‌کند. اما او پس از تثبیت این سیاست به «تهدید» روی خواهد آورد. نتیجه‌ی منطقی چنین سیاستی عبارت است از محدود کردن دسترسی به روش‌های پیشگیری از بارداری و ممنوعیت سقط جنین (البته شواهد و مدارک ارائه‌شده از سوی «مؤسسه‌ی گوتماخِر» حاکی از آن است که چنین ممنوعیت‌هایی موارد سقط جنین را کاهش نمی‌دهد و صرفاً به کاهش سقط جنین‌های «امن» می‌انجامد.) برای ترساندن مخاطبان، سقط جنین را می‌توان توطئه‌ی بیگانگان برای تضعیف کشور جلوه داد: در سال 2012، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، گفت که به نظرش سقط جنین، «قتل» و «توطئه‌ای موذیانه برای محو ترکیه از صحنه‌ی دنیا» است. در لهستان، اکنون دسترسی به قرص‌های ضدبارداری محتاج نسخه‌ی پزشک است، و نمایندگان مجلس سرگرم بحث درباره‌ی ممنوعیت سقط جنین در صورت نقص‌عضو جنین هستند. ماه قبل، نشریه‌ی فارِن پالیسی گزارش داد که «در شهر پوزنان واقع در غرب لهستان، فعالان کارزار مبارزه با سقط جنین پوسترهای بی‌پرده‌ای را به نمایش گذاشته‌اند که با کنار هم قرار دادن جنین‌های انسان و آدولف هیتلر، سقط جنین را با نسل‌کشی مقایسه می‌کند.» در بعضی از دیگر کشورها، چنین وانمود می‌کنند که سلب استقلال جسمانیِ زنان هزینه‌ای است که باید برای حمایت از الگوی اقتصادیِ حاکم پرداخت. در 7 فوریه، پابلو کاسادو، رهبر «حزب مردمی»، حزب راست‌گرای اسپانیا، اعلام کرد که می‌خواهد سقط جنین را به مواردی محدود کند که به زنان تجاوز شده، جانشان در خطر است یا جنین سالم نیست. استدلالش چه بود؟ او گفت که اسپانیا با «افول جمعیت» مواجه است و «اگر می‌خواهیم مستمریِ بازنشستگان و بودجه‌ی مراقبت‌های بهداشتی را تأمین کنیم باید به جای توجه به شیوه‌های سقط جنین به راه‌های افزایش تعداد نوزادان فکر کنیم.» واقعیت این است که سیاست‌های زادوولدگرایانه پرهزینه‌اند، و تأثیر ناچیزی بر افزایش نرخ تولد دارند. جورج مَگنوس، پژوهشگر تغییرات جمعیت‌ شناختی، می‌گوید، «به نظرم اوربان دارد از ناسیونالیسم حمایت می‌کند اما فکر می‌کنم که سیاست‌هایش محکوم به شکست است.» به نظرم، حامیان سیاست‌های زادوولدگرایانه و فعالان کارزار مبارزه با سقط جنین می‌دانند که درگیرِ جنگی بی‌پایان شده‌اند. هدف آنها نه دستیابی به پیروزی قاطع بلکه دامن زدن به ترس‌های مبهم است. مقصود از زادوولدگرایی القای این حس است که خطری ملت را تهدید می‌کند و این که زنان در درجه‌ی اول نه انسان بلکه دستگاه تولید مثل‌اند.

چند روایت از هنرستانی دخترانه در جنوب تهران

مهسا فاطمی

من دبیر هنرستانی دخترانه در جنوب تهران‌ام. جایی که عموماً معروف است به پایین شهر. هر صبح، نزدیک هنرستان، کارگران کنار پیاده‌روها صف می‌کشند تا ماشین کارفرمایان ساخت‌وساز سر برسد و آنان را «بار بزند‌» و سر کار ببرد. همیشه این‌طور نیست. زمستان‌ها، که کار برای کارگران فصلی کمیاب است، ماشینی برای بار زدن نمی‌آید، و کارگری منتظر نیست. اغلب کارگران از همان پس‌اندازی می‌خورند که در تابستان ذخیره کرده‌اند یا بعضی به دفترهای نظافت و اجاره‌ی کارگر در شمال ‌شهر می‌روند و ثبت‌نام می‌کنند تا اگر لازم بود، بروند و خانه‌های اعیانی را تمیز کنند. هیچ کدام بیمه نیستند، و کارگری که در حین کار، دچار صدمه شود، کار و زندگی‌اش را در آن‌ واحد از دست می‌دهد.

شاگردان من از همین خانواده‌ها می‌آیند. خانواده‌های کارگر. بیم و امید، هم‌زمان در جان شاگردان من مثل دو سرِ آونگ ساعت مدام جای خود را به دیگری می‌دهد. زنگ‌های تفریح، نگاهشان می‌کنم که تن نوجوانشان ذهن‌ها و چشم‌هایی نگران را با خود حمل می‌کنند. از دست من به عنوان معلم کاری برنمی‌آید. از گوش‌هایم اما چرا. در ساعات کلاس، بیشترِ وقتم به حرف زدن می‌گذرد. حرف زدن با شاگردانم. آن‌ها می‌آیند تا هنر یاد بگیرند اما هنر گاهی وسیله می‌خواهد. بوم و رنگ و دوربین می‌خواهد. تأمین این‌ها برای خانواده‌ی شاگردان من دشوار است. هرگز جایی نبوده که این بچه‌ها بروند و وسایل مورد نیازشان‌ تأمین شده باشد، یا با قیمتی کمتر بتوانند تأمین کنند. از سویی فکر می‌کنم کسی که مثل این بچه‌ها قدر یک کوه، بار زندگی بر دوشش هست، کسی را لازم دارد که با او دردهایش را بگوید. این کاری‌ست که گوش‌های من می‌کنند. هیچ‌کس هیچ‌وقت نخواهد فهمید من از کدام هنرستان می‌نویسم. از کدام دختران در کدام هنرستان می‌نویسم. وقتی به حرف‌هایشان گوش می‌کنم و فکر می‌کنم این تنها کاری‌ست که از من ساخته است، به آن‌ها قول می‌دهم که بین خودمان می‌ماند. زیر قولم نمی‌زنم. اسمشان را نمی‌آورم. اما باید بنویسم. اگر کسی از کنار دختری هنرستانی رد شد که کوله‌پشتیِ کهنه و رنگ باخته‌ای بر دوش داشت و قامتش کمی خم بود، باید بداند که چرا. که چطور فقر بر دوش بچه‌هایی سوار می‌شود که باید بازی کنند؛ باید بعد از مدرسه در خیابان دنبال هم کنند و بخندند، و باید غم تأمین وسایل مورد نیازشان را نداشته باشند. من از دختران هنرستان پایین شهر می‌نویسم. تنها کاری که از دست من ساخته است.زهرا دختر خیلی مستعدی است. وضع اقتصادی خانواده‌اش کمی از دیگران بهتر است. آسیب روحی شدیدی دیده. یک بار اتفاقی پیام‌های روی گوشی پدرش را خوانده و به ارتباط او با زنی پی برده. می‌گوید: «وقتی دورهم جمع بودیم و تلویزیون تماشا می‌کردیم، می‌دیدم که سر پدرم سخت در گوشی‌اش است و می‌دانستم دارد با معشوقه‌اش چت می‌کند. مادرم نباید چیزی می‌فهمید چون بیماری روحی دارد. تحمل این خبر را نداشت. از خواندن گفتگوهای پدرم با معشوقه‌اش فهمیدم که روزهای تعطیل با او به باغ دایی‌ام می‌رود. دایی‌ام باغش را در اختیار او قرار می‌داد. همدستی دو مرد. با خواهرانم تصمیم گرفتیم به پدرم بگوییم که همه چیز را می‌دانیم. گفتیم. پدرم اول انکار می‌کرد. ریز مکالمات او و معشوقه‌اش را برایش بازگو کردیم. ترسیده بود. گفت که تمامش می‌کند. اطمینانی از تمام شدن ارتباط او و آن زن ندارم. دیگر از او متنفرم. این مسئله به شدت بر من اثر گذاشته و تمرکزم را گرفته. حس می‌کنم دیگر نمی‌توانم کاری کنم. حتی برای انجام کارهای مدرسه‌ام درمانده‌ام.» خدمات روانکاوی در هنرستان وجود ندارد. طبعاً برای خانواده‌ای با سطح اقتصادی پایین، مراجعه به روانکاو امکان ندارد. رسیدگی به روانِ خسته جایی در سبد خرید خانوار ندارد. کتاب و تفریح و سفر هم همینطور. در این نقطه از شهر، آدم‌ها مشکلات عمیق خودشان را به دو شکل حل می‌کنند: صدمه زدن به خود یا صدمه زدن به دیگران. صدیقه لکنت زبان شدید دارد و به جویدن ناخن‌‌هایش معتاد است، تا جایی که به استخوان برسد. خیلی به او اصرار کرده‌ بودم که با هم حرف بزنیم، اما راضی نمی‌شد. از این که پدر و مادرش بدانند که با من حرف زده، هراسان بود. پدرش را یک بار دیده بودم و به نظرم کمی عصبی می‌آمد. پدری گرفتار در فقر که مستمری بازنشستگی‌اش کفاف خانواده‌ی چهار نفره‌شان را نمی‌دهد. یک روز بچه‌ها گفتند صدیقه آن قدر ناخنش را جویده که خون افتاده. خواهش کردم با من حرف بزند. پرسیدم چرا یک هفته‌ی گذشته را به هنرستان نیامده. چرا در خانه مانده؟ چرا حالا به این شدت مضطرب است؟ برایم تعریف کرد: «پدرم بازنشسته است. مستمریِ کمی می‌گیرد. ما فقیرتر شده‌ایم. پدرم عصرها تلویزیون تماشا می‌کند. از شنیدن اخبار عصبی‌تر می‌شود. خیلی عصبی می‌شود. گاهی بلند می‌شود و به هر بهانه‌ای من و خواهرم را به کتک می‌گیرد. بدطور می‌زند. من التماسش می‌کنم که نزند. این بار مهره‌های کمرم ترک خوردند. برای همین نیامدم مدرسه. خواهرم از من مغرورتر است. التماس نمی‌کند پدرم خشمش را بر تن او خالی می‌کند. مادرم نمی‌تواند کاری کند. برای نجات ما کاری از او ساخته نیست. در حالی که ما کتک می‌خوریم او شاید دارد به غذای فردای ما فکر می‌کند. نمی‌دانم به چه فکر می‌کند.» گاهی فکر می‌کنم در مسیر خانه تا هنرستان، در همین مسیر، در این خانه‌ها، در این کوچه‌ها و خیابان‌ها، لابه‌لای شمشادهای بلند و پشت فواره‌های بی آب، آیا دخترانی هستند که در شرایطی به مراتب سخت‌تر از شاگردان من زندگی می‌کنند؟ چند روز پیش ماشینم را کنار مدرسه پارک می‌کردم که متوجه دختری شدم که داشت در حوالی مدرسه پرسه می‌زد. وقتی اتفاقی برگشت، متوجه شدم کبودی هولناکی روی صورتش دارد. صدایش کردم و او فرار کرد. بعد از تعطیلی هنرستان باز همان‌جا دیدمش. این بار رفتم جلو و خواستم چند دقیقه بیاید در ماشینم بنشیند با هم حرف بزنیم. آمد. چهارده ساله بود. مدرسه نمی‌رفت. پدرش در کودکی او و مادرش را رها کرده بود. مادرش ازدواج کرده بود و دیگر او را نمی‌خواست. او پیش خاله‌اش زندگی می‌کرد و خاله‌اش روسپی است. حالا دیگر در خانه‌ی او هم جایی نداشت چون چند شبی دیر به خانه برگشته بود و خاله‌اش بیرونش کرده بود. تا حالا، تا همین امروز این ور و آن ور خوابیده و امشب دیگر جایی برای خواب نداشت. صورتش کبود بود چون دیشب از مستی زیاد بیهوش شده بود و برای هوشیار کردنش مشت کوبیده بودند به صورت شکسته‌اش. دوستانش، همان‌ها که پیششان می‌خوابید. به آشنایی در خانه‌ی امن زنان زنگ زدم. گفت راهی برای پناه دادن به دختر نیست چون خانه‌ی امن برای زیر سیزده ساله‌هاست. آشنایم گفت بهزیستی قبولش می‌کند. از دخترک پرسیدم می‌روی بهزیستی؟ گفت قبلاً خواسته‌ام بروم اما چون خانواده دارم، باید پول بدهم و من چیزی ندارم. فقط همین لباس‌ها که تنم است و نه چیز دیگر. چاره‌ای نبود. برایش اسنپ گرفتم که بتوانم مطمئن شوم به بهزیستی می‌رود. خودم نرفتم چون اگر مرا می‌دیدند فکر می‌کردند سرپرست او هستم، و او را نمی‌پذیرفتند. باید تنها می‌رفت و خودش را معرفی می‌کرد. تا برسد، با راننده‌ی اسنپ در تماس بودم. رسید. راننده‌ی اسنپ پیغام داد که رسیده و رفته بهزیستی. بعدش چی؟ از او بی‌خبرم. نمی‌دانم کجاست. نمی‌دانم در بهزیستی ماند یا فرار کرد؟ وقتی که در ماشینم بود با او دوری زدم در خیابان‌های همان اطراف. تمام پسرهای محل می‌شناختندش. فحش‌اش می‌دادند و تحقیرش می‌کردند. او فقط چهارده سال دارد. نمی‌دانم حالا کجاست. برای کسی مثل من، معلمی جان‌فرساست. آن هم در جنوب تهران، در پایین شهر. که فقر، نفس آدم‌ها را گرفته، و به حال خود رها شده‌اند، و کسی نیست به دردشان برسد. ذره ذره آب می‌شوم اما مانده‌ام. برای خاطر دل‌ خودم و شاگردانم مانده‌ام.

در لجن؛ نگاهی به پدیده‌ی نوظهور «خورخوابی»

هادی کی‌کاووسی

اواخر دهه‌ی 1360 در میانه‌ی دریا بین بندرعباس و قشم آنجا که آب رفته‌رفته رنگ عمق به خود می‌گیرد، صداهایی شنیده می‌شد که دریاروندگان نامش را جن‌های کشتیِ سوخته گذاشته بودند. این اصوات مرموز طبق گفته‌ی مسافران و جاشوان محلی از درون کشتی متروک «نیهون آلفا» شنیده می‌شد؛ کشتی قبرسی که سال ۱۳۶۱ در اسکله‌ی بندرعباس دچار حریق شد و پس از اطفای حریق برای سال‌ها در میانه‌ی دریا رها شد. جزیره‌ی سیاه آهنی حالا چند سالی است که به تاریخ پیوسته و تنها یک چیز از آلفای سوخته باقی مانده و آن راز صداهای مرموز درون کشتی است که برخلاف شایعات آن‌قدرها هم فرازمینی نبودند. اصوات مرموز کشتی متروک فریاد انسان‌هایی بود که برای نجات کمک می‌خواستند.آن‌ها تبعیدیانی بودند که در دل سیاه کشتی جای گرفته بودند تا بمیرند.

مفهوم تبعیداز زمانی که سوفوکل عبارت تبعید را برای فیلوکتتس به کار برد تا به امروز این عبارت دستخوش تغییرات بسیاری گشته اما در یک چیز هنوز پابرجاست: راندن محکوم. انسان تبعیدی طبق قوانین همچون کیسه‌ای متعفن باید به جایی دور ارسال شود تا از چشم‌رس به دور باشد. مناطق دور افتاده و بد آب و هوا از دید قانون‌گذار بهترین مکان برای حیات جدید خاطیان است. درس عبرتی برای باقی مطمردین تا از خطای خود پاک شوند. این پاکسازی اما دردسرهایی را نیز پیش روی حاکمان قرار می‌دهد. بومیان مناطق خاص تبعید بیگانگان و حضورشان را مایه‌ی ننگ مناطق خود می‌دانند و این مطلب موجب بروز درگیری‌هایی می‌شود.

درفقه امامی درباره‌ی مکان تبعید آرای مختلفی آمده است از جمله: نزدیک‌ترین سرزمین به بلاد شرک، مکانی که نماز در آن قصر باشد، محلی که در آن غربت صدق کند و سرزمینی در شأن تبعیدی که ناگفته مشخص است به مذاق بومیان خوش نمی‌آید.

برای جلوگیری از این اعتراض‌هاست که حاکم به راه حل دوم می‌رسد: رهاسازی خاطیان در زمین متروک. نوعی از تبعید که در دل خود تبعید دیگری را در پی دارد. این رهاسازی بر خلاف ایده‌ی اولیه‌ی قانون‌گذار که تبعید را مجازاتی بازدارنده می‌خواند هیچ اصلاحی در پی نخواهد داشت زیرا آنان هرگز به زندگی باز نخواهند گشت. در مجله‌ی آموزه‌های حقوقی کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی درباره‌ی این دوگانگی این طور آمده: اهداف و مضامین تبعید گسترده‌اند و می‌توان دو مفهوم دورکردن از وطن و نابودکردن تبعیدی را برای آن ذکر کرد که یکی متضمن ایجاد محدودیت در آزادی تبعیدی و دیگری متضمن کشتن اوست.» معتادانی که به جنوب ایران تبعید شدند جزو دسته‌ی دوم محسوب می‌شدند.

بازپروری، تبعید، انهدام

سوم آبان ماه ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای تعیین می‌کند که براساس آن معتادان می‌بایست هر چه زودتر نسبت به ترک اعتیاد خود اقدام کنند. ضرب‌الاجلی که طبق ماده‌ی ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به کسانی که قصد ترک اعتیاد نداشتند حکم شلاق در ملأ عام می‌داد. مصوبه‌ی سوم آبان سبب شد تا قانون‌گذار مجاز شود تا متخلفان را دسته‌دسته در کامیون‌های رو باز به آخر خط یعنی بندرعباس ارسال کند تا به مرحله‌ی نهایی ترک خود برسند که ترک دنیا بود.

۹ سال بعد در آذرماه ۱۳۷۶ این قانون تصحیح شد. علت تصحیح، جدای از ناقض حقوق‌بشر بودنش، قانون نانوشته‌ای بود که نیمه‌ی تاریک ماده‌ی ۱۶ محسوب می‌شد و آن مسئله‌ی تبعید معتادانی بود که قصد ترک اعتیاد نداشتند و پس از دوره‌ی بازپروری نیز به مصرف موادمخدر ادامه می‌دادند. مصوبه‌ی سوم آبان‌ماه ۱۳۶۷ معتادان را به دو دسته‌ی تارکان و ناتارکان تقسیم کرد. سعید مدنی جامعه‌شناس، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی در مصاحبه با نشریه‌ی چشم‌انداز ایران می‌گوید: «در ابتدای انقلاب معضل مواد مخدر را توطئه‌ای استکباری می‌دانستند که از بیرون به ما تحمیل شده است. مدیریت مبارزه با اعتیاد دهه‌ی ۶۰، دوران تسویه‌حساب بود و کاملاً متأثر از این مسئله که معتادان بازمانده‌های پیش از انقلاب هستند و همه‌ی آن چیزی که مربوط به تسویه‌حساب‌های پیش از انقلاب بود شامل آنها هم می‌شد یا آن که طبق الگوی مطلق‌گرایانه که تحت تأثیر انقلاب هنوز وجود داشت معتادان مواد مخدر خائنان به اهداف انقلاب و در نتیجه ضد انقلاب بودند و یا باید به سرعت ترک می‌کردند و یا ضرورتی برای ادامه‌ی حیاتشان وجود نداشت.  با چنین رویکردی است که معتادانِ اصلاح‌ناپذیر گروه‌گروه به جنوب تبعید می‌شوند تا اصلاح شوند.

تَهرِن در مراسم «زار» که نوعی آیین درمانی‌ست و در جنوب ایران جریان دارد اصطلاحی وجود دارد به نام «تَهرِن».

او کسی است که به درمان واکنشی نشان نمی‌دهد، لاعلاج است و تاوانش دوری از زاد و بوم و باید به حکم بابازار که شافی محلی است احترام گذارده و دور شود زیرا خواستِ بادها چنین است.

از تمام این آیین تنها مراسم زار و درمانش باقی مانده و دیگر کسی به آدم تهرن برنمی‌خورد جز اواخر دهه‌ی ۶۰ که بومیان با تهرن‌های دیگری روبه‌رو شدند. هرمزگان که از دهه‌ی ۳۰ و ۴۰ تبعیدگاه مجرمان و سیاسیون بود حالا با دسته‌ی سومی از مطرودین روبه‌رو شده بود که هیچ شباهتی به دسته‌های پیشین نداشت.

آن‌ها نه قداره‌کش بودند نه قهرمان. رها شدگانی که با لباس‌های مندرس و سر و رویی ژولیده و کبره بسته همچون ارواح سرگردان قلعه‌ی پرتغالی در شهر می‌چرخیدند، با آب کولر خود را می‌شستند و در پیت‌های آشغال به همراه سگ‌ها و گربه‌ها غذا می‌خوردندو از فرط گرما عریان در گوشه و کنار خیابان از حال می‌رفتند. بندرعباسی‌ها که در رویارویی با تبعیدشدگانِ جاهل به آنان لقب «سرحدی» داده بودند-که تا به امروز نیز از آن استفاده می‌شود-در مواجهه با دسته‌ی جدید هیچ نامی به آن‌ها ندادند. دسته‌ی دوم یعنی سیاسیون در اواخر دوره‌ی پهلوی و در بحبوحه‌ی انقلاب ۵۷ وارد این استان شدند. گروه اول و دوم به دلیل خاستگاه یا حقوقی که دارا بود به زندگی بازمی‌گشت اما دسته‌ی سوم؛ کسانی که بر قانون‌گذار محرز شده بود قصد ترک ندارند؛ از کمپ‌های ترک اعتیاد یک‌شبه به جنوب می‌آمدند و در همان مبادی ورودی شهر می‌دانستند که هرگز برنخواهند گشت. رسانه‌ها و بلندگوهای نهادهای مرتبط با اعلام مجرم و خطاکار بودن این افراد بر تنهاتر شدن آنان در میان بومیان نقش بسزایی داشتند. معتاد کسی بود که باید رهایش می‌کردی تا جان بدهد. بومیان که خاطره‌ی خوشی از لات‌ها نداشتند هیچ روی خوشی به ارواح سرگردان شهر نشان نمی‌دادند. شهر مملو از نعش معتادانی بود که گرمای ۵۰ درجه را تاب نمی‌آوردند.  بسیاری از آنها دیگر اعتیاد نداشتند و تنها جرم قابل اثباتشان ولگردی و کارتن‌خوابی بود. آنها خوشبخت‌ترین گروه این تبعیدیان بودند زیرا دسته‌ی دیگری در میان آنها بود که هیچ‌گاه رنگ شهر را ندید.  آنها مستقیم به سوی دریا فرستاده شدند.

نمایش عمومی شر

تا قرن هفدهم میلادی دهشتناک‌ترین جنبه‌های شر تنها به یک شکل قابل جبران بود: توبه در ملأ عام. ندبه باید در پیش چشم همگان صورت می‌پذیرفت. انسان خاطی با اعتراف در این سیرک سیار در برابر عموم گناهش را به گردن می‌گرفت و از افکار عمومی طلب بخشایش می‌کرد.به نمایش گذاشتن مجانین رسمی قدیمی در قرون وسطی بود و صورتک‌های گناهکار در پشت دروازه‌های شهر هر روز می‌بایست به گناه دیوانه بودن خویش معترف شوند. آنها هرگز درمان نمی‌شدند بلکه اندک‌اندک تحلیل می‌رفتند. این شرم و ندبه در ملأ عام در برخی شهرهای اروپای قرون وسطی به آب سپرده می‌شد. مجانین در کشتی‌های مخصوصی سوار می‌شدند تا از خاک مقدس دور شوند. برخلاف گروه اول این دسته می‌بایست پنهان می‌ماندند. رسوایی و بی‌آبرویی شهر و مردمش را تهدید می‌کرد و آنان به همین سبب به کشتی‌ها سپرده می‌شدند تا دور شوند. آنان نیز هرگز مجال درمان نمی‌یافتند و در میان دریا جانشان را از دست می‌دادند. شهرداری‌ها و مقامات آنها را نه به ملوانان که به دست آب رونده می‌سپردند که مظهر پاکی بود و جنون و بیمارانش را تطهیر می‌کرد.

تجربه‌ی مواجهه با جذام و طاعون و شیوه‌های طرد و تبعید آنان سبب شد که همان منش در برخورد با دیوانگان نیز روی دهد و بعدها فقرا و خلافکاران و سیاسی‌ها و گروه‌های فرودست دیگر تا روزی که تبعید خشک و تر به تاریخ سپرده شد. ۶۰۰ سال پس از دسته‌بندی دیوانگان قرون وسطی معتادان در جنوب ایران به این دو دستگی دچار شدند.

گورستان  و دیزنی‌لند  

فارور بزرگ و فارور کوچک دو جزیره‌ای هستند که در جنوب غربی بندرعباس واقع شده‌اند. این جزایر از سال ۱۳۸۹ جزو منطقه‌ی آزاد کیش به حساب می‌آیند. مدیر عامل سازمان منطقه‌ی آزاد کیش در همان ابتدای الحاق دوقلوها به محدوده‌ی منطقه‌ی آزاد اعلام کرد که قصد دارد تا فارور کوچک را به دیزنی‌لند بدل کند. جزیره‌ای که در اواخر دهه‌ی ۶۰ همچون کشتی قبرسی حاوی صداهای مرموز بود. معتادان در این زمان به دو دسته‌ی خشک و تر تقسیم شده بودند. عده‌ای در شهر رها شده بودند و دسته‌ی دیگر در خفا به جزایر روانه شده بودند. جزایری متروک و فاقد حیات انسانی. فارور بزرگ جزیره‌ای بود که بعدها از اولین موارد اعتراف مسئولین به اعزام معتادان به آنجا بود. سردار مهدی ابویی رئیس سابق کمیته‌ی مبارزه با مواد مخدر در  گفتگویی درباره‌ی این جزایر می‌گوید

«در بررسی‌های انجام‌شده قرار شد تا یکی از جزایر خالی از سکنه‌ی خلیج‌فارس به این امر اختصاص یابد؛ در بررسی‌های بعدی جزیره‌ی “فارور” برای این امر برگزیده شد. با توجه به این‌که این جزیره قابل فرار نبود، قرار شد پس از اسکان معتادان در این جزیره‌ی خالی از سکنه، خودشان امورات روزمره‌شان همچون پخت غذا و مدیریت اردوگاه را به ‌عهده گیرند. اسم این اردوگاه چنان رعب و وحشتی در دل معتادان انداخته بود و اسم جزیره چنان پیچیده بود که بسیاری از خانواده‌های معتادان از ترس فرستادن آنها به جزیره، متعهد می‌شدند خودشان معتادان‌شان را ترک دهند».  ادامه دارد

سرن با دانشمند ‘ضد زن’ قطع همکاری کرد

محمد آدینه (آرش)

سرن بزرگترین آزمایشگاه فیزیک ذره‌ای جهان است

سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای (سرن) اعلام کرده که دیگر با یکی از دانشمندان این مرکز همکاری نمی‌کند، چرا که او گفته معتقد است زنان کمتر از مردان در علم فیزیک توانایی دارند.

سرن، که بزرگترین آزمایشگاه فیزیک ذره‌ای جهان است، تصمیم گرفته که دیگر همکاری با پروفسور الساندرو استرومیا را به عنوان استاد میهمان در این مرکز تمدید نکند.

اولین بار بی‌بی‌سی اظهارات پروفسور استرومیا را که درجریان یک کارگاه برابری جنسیتی در این مرکز پژوهشی برگزار شده بود، منتشر کرد. سرن پس از تحقیقاتی درباره این صحبت‌ها، تصمیم به قطع همکاری با پروفسور الساندرو استرومیا گرفت.

پروفسور استرومیا به بی‌بی‌سی گفته که هنوز هم به حرف‌هایی که درباره توانایی زنان در علم فیزیک گفته، اعتقاد دارد.

او به بی‌بی‌سی گفت: “برخی از مردم هنوز از شنیدن تنوع هوشی در میان مردان نفرت دارند. این ایده از داروین نشات می‌گیرد. مثل نظرات دیگری که برای برخی توهین‌آمیز است اما مبنای تجربی دارند.

او همچنین گفت: “روش علمی کاری به این ندارد که به چالش کشیدن باورهای مقدس ما قرار است باعث آزردگی خاطرمان شود یا نه.”

فیزیک ذرات: پیشنهاد سرن برای ایجاد یک برخورددهنده بزرگتر

چقدر از برابری جنسیتی برخوردارم؟

چگونه فیلمی از زندگی زنی خانه‌دار، سینما را دگرگون کرد؟

کشف پنج ذره تازه تشکیل دهنده اتم در سرن

او در سپتامبر گذشته در جریان کارگاهی در سرن گفت: “فیزیک توسط مردان اختراع و پایه گذاری شد.”پروفسور استرومیا همچنین در این کارگاه تصاویری را نشان داد که مبارزات زنان برای برابری در علم را به استهزا می‌گرفت. او همچنین نتایج یک تحقیق را ارائه کرد که به گفته او نشان می داد کارهای انجام شده توسط فیزیکدانان زن به خوبی همکاران مردشان نیست. بررسی او فورا به عنوان کاری غیرعلمی و نادرست از سوی کارشناسان رد شد.

اما پروفسور استرومیا به بی‌بی‌سی گفت اگر ژورنال‌های علمی اجازه انتشار تحقیقش را بدهند، درستی تحقیق او سرانجام ثابت خواهد شد.

مرکز پژوهشی سرن در بیانیه‌ای گفته که تصمیم گیری درباره این مسئله بر مبنای مقررات این مرکز انجام شده است.

سرن همچنین در این بیانیه بر اهمیت احترام و پذیرش تفاوت‌ها در محیط کار تاکید کرده است.

قتل‌های حکومتی در جمهوری اسلامی به روایت آمار؛

نام‌هایی که فراموش نمی‌شوند

شاهد علوی

قتل‌های حکومتیِ دوران جمهوری اسلامی در معنایِ قتل‌های هدفمندِ مخالفان و منتقدان سیاسی و عقیدتی و به طور کلی هر کسی که ادامه‌ی حیاتش مطلوبِ حکومت نیست به دستِ مأموران حکومتی و یا به سفارش آنان اما بدون قبول مسئولیت رسمی انجام آن، تنها به دهه‌ی ۱۳۷۰ و چند شخصیت شریفِ سیاسی و ادبیِ شناخته‌شده که اسم‌شان زیاد شنیده شده محدود نمی‌شود. به نظر می‌رسد در میان مقامات جمهوری اسلامی این گرایش وجود دارد که قتل‌های حکومتی در جمهوری اسلامی را صرفاً به ۴ قتل سیاسی در سال ۱۳۷۷ محدود کنند، که آن هم نه نتیجه‌ی اراده‌ی حکومت که حاصل خودسری تعدادی مأمور امنیتی بوده است. جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر کوشیده‌ است که از طریق تبلیغات و تریبون‌های رسمی این تلقی را جا بیندازند و هر خبر و تحلیلی که این گزاره را به چالش کشیده با برچسب نداشتن منبع موثق بی‌اعتبار کند.در چارچوب این نگاه، البته منبع موثق به منبع رسمی تقلیل می‌یابد و برای نمونه در حوزه‌ی خبرهای مربوط به قتل‌های حکومتی، تنها خبری که وزارت اطلاعات منتشر کرده است معتبر و قابل استناد ارزیابی می‌شود و هر خبری جز آن با برچسب نامعتبر بودن به حاشیه‌ی تردید و انکار رانده می‌شود.

به این ترتیب، پیکر قربانیان قتل‌های حکومتی و شواهدی که نشان می‌دهد این‌ افراد قربانیِ دستگاه ترور دولتی شده‌اند معتبر ارزیابی نمی‌شود چون منبع رسمیِ مورد نظر آنان، حکومتی یا به تعبیر آنان «خودسرانه بودن» قتل را تأیید نکرده است. به بیانی دیگر، این نه کالبد قربانی که اعتراف قاتل است که به قتل سندیت می‌دهد.

این اصرار بر محدود کردن قتل‌های حکومتی به ۴ مورد، دفاعی‌ست از کلیت جمهوری اسلامی همچون «نظامی اقتدارگرا اما قانونی و با صلابت» که مخالفانش را آشکارا بر دار می‌کشد و دلیلی ندارد آنان را مخفیانه به قتل برساند.آمار و نشانه‌های زیادی وجود دارد که وزارت اطلاعات و البته سازمان‌های خلف آن تا پیش از تأسیس این وزارتخانه در سال ۱۳۶۲، در چهار دهه‌ی گذشته به‌طور منظم بسیاری از کسانی را که مستحق «حذف فیزیکی» تشخیص داده‌ به صورت مخفیانه به قتل رسانده‌‌اند. برای نمونه، در اعترافات چند تن از مأموران اطلاعاتی که در پرونده‌ی قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری ضبط شده است به صراحت به عادی بودن کشتن مخالفان در وزارت اطلاعات تأکید شده است. اصغر اسکندری معروف به «سیاحی»، کارمند وزارت اطلاعات در اعترافاتِ پرونده‌ی قتل داریوش و پروانه فروهر  می‌گوید: «این نمونه اقدام‌ها روال کار تشکیلات وزارت بوده و در نتیجه اقدامات مذکور بار اولِ این‌جانب نیز نبوده است. از چندین سال قبل از حذف‌های موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای ما با آن مأنوس بودیم تا حدی که در پیش‌بینی برنامه‌های سالانه شاخص‌ترین فعالیت‌های حذف و ربایش در نظر گرفته می‌شد و این امر هنوز به صورت مکتوب در اسناد تشکیلات باقی است.»در خاطرات برخی از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی نیز که از برنامه‌ی قتل حکومتی جان به در برده‌اند در این مورد اطلاعات و اشاره‌های روشنی وجود دارد. هدف قتل‌های سازمان‌یافته‌ی حکومتی دگراندیشان، مخالفان سیاسی، رهبران و فعالان اقلیت‌های دینی و مذهبی، زندانیان سیاسیِ سابقِ جان‌ به ‌در برده از کشتار ۶۷ و یا شهروندان عادی بوده‌اند که بر حسب روابط یا اتفاق چیزهایی می‌دانسته‌اند. جمهوری اسلامی در مواردی مخالفان و منتقدان خود را در خارج از ایران (بیشتر در اروپا، ترکیه و اقلیم کردستان عراق) به قتل رسانده است. قربانیان این قتل‌ها که در رده‌ی ترورهای سیاسی قرار می‌گیرند عموماً رهبران، اعضای احزاب و فعالان سیاسیِ اپوزیسیون، در مواردی مقامات حکومت پهلوی و در چند مورد هنرمندان و دگر اندیشان منتقد جمهوری اسلامی؛ و مجریان قتل‌ها هم یا معاونت خارجی وزارت اطلاعات و یا سپاه قدس جمهوری اسلامی بوده‌اند.در داخل کشور نیز هدف قتل‌های سازمان‌یافته‌ی حکومتی دگراندیشان، مخالفان سیاسی، رهبران و فعالان اقلیت‌های دینی و مذهبی، زندانیان سیاسیِ سابقِ جان‌ به ‌در برده از کشتار ۶۷ و یا شهروندان عادی بوده‌اند که بر حسب روابط یا اتفاق چیزهایی می‌دانسته‌اند که به نظر وزارت اطلاعات (مورد مشخص، اطلاعات ناجا) بیش از حدِ لازم بوده و همین اطلاعات‌ِ اضافه آن‌ها را از نظر سیستم امنیتی چنان خطرناک کرده که قتل‌شان ضرورت یافته است.

علاوه بر همه‌ی این‌ها، در یک دوره‌ی مشخص، خلافکاران عادی که به نظر وزارت اطلاعات غیرقابل اصلاح تشخیص داده شده بودند،هدف قرار گرفتند. در اغلب این موارد نیز مجریانِ قتل‌ها اداره‌ی کل عملیات معاونت امنیت وزارت اطلاعات و یا اخلاف‌شان در اطلاعات نخست‌وزیری، دادستانی انقلاب، سپاه یا کمیته‌های انقلاب بوده‌اند. علما و نواندیشان دینی سنّی، کشیشان مسیحی و مدیران و فعالان جامعه‌ی بهائی در میان کسانی هستند که صرفاً به دلیل باورهای دینی قربانی قتل‌های حکومتی شده‌اند. ذکر این نکته ضروری است که تا پیش از تشکیل وزارت اطلاعات در شهریور ۱۳۶۲، رهبران و فعالان اهل سنت ایرانی در امنیت نسبی بودند و جدا از ترور مخالفان سیاسی در خارج از کشور، در داخل کشور تنها فعالان و مسئولان جامعه‌ی بهائی و کشیشان مسیحی قربانی قتل‌های حکومتی میشدند.

پیش از پرداختن به آمار ضروری است چند نکته را روشن کنم؛ نخست‌ این ‌که آماری که در پی می‌آید تنها شهروندان ایرانی را در بر می‌گیرد که در داخل یا خارج از ایران توسط مأموران حکومتی ایرانی و یا با دستور و خواست آنان و با برنامه و نقشه‌ی از پیش‌ تعیین ‌شده و بدون قبول مسئولیت به قتل رسیده‌اند. بنابراین فارغ از این‌که به نظر نگارنده اعدام هم گونه‌ای قتل حکومتی است و اعدام‌های سیاسیِ چهل سالِ اخیر از جمله اعدام‌های سال‌های آغازینِ پس از انقلاب ۵۷ حتی با استانداردهای جمهوری اسلامی تبهکارانه است، آمار اعدامیان در این بررسی در نظر گرفتهنشده است.

نکته‌ی دوم‌ این‌که پس از انقلاب ۵۷، شهروندان بهائی و در مواردی مشخص و محدود شهروندان مسیحی، یهودی و بلوچ‌های اهل سنت، یارسان، اهل حق و دراویش قربانی نفرت مذهبی شهروندان عادیِ متعصبِ شیعه مذهب شده‌اند و جان‌شان را از دست داده‌اند اما در این آمار در نظر گرفته نشده‌اند. قربانیان قتل‌های نفرت را باید جدا از قتل‌های حکومتیِ سازمان‌یافته‌ای در نظر گرفت که مأموران حکومتی با برنامه‌ریزیِ قبلی و در راستای منافع نظام سیاسیِ حاکم و همچون وظیفه‌ای سازمانی انجام داده‌اند و احتمالاً هنوز انجام می‌دهند.

سوم این‌که پیکر برخی از کسانی که قربانیان قتل‌های حکومتی در ایران شناخته می‌شوند تاکنون پیدا نشده است و بنا بر تعاریفِ مورد توافق در حقوق بین‌الملل آن‌ها را باید ذیل ناپدیدشدگان قهری فهرست‌ کرد. در ایران با توجه به اطلاعاتی که زندانیان سابق و فعلی از فضای زندان‌های ایران و آمار و مشخصات زندانیان سیاسی و عقیدتیِ حاضر در این زندان‌ها به دست می‌دهند اجمالاً این توافقِ همگانی وجود دارد که ناپدیدشدگان قهری در ۴۰ سالِ اخیر قربانی قتل‌های حکومتی شده‌اند و بنابراین من در این آمار، آنان را همچون قربانیان قتل‌های حکومتی ذکر کرده‌ام. البته در اشاره به قربانیانی که بنا بر تعریف ناپدیدشده‌ی قهری هستند در هر مورد به نیافته شدن پیکر و یا ردی از آن‌ها اشاره کرده‌ام.اجمالاً این توافقِ همگانی وجود دارد که ناپدیدشدگان قهری در ۴۰ سالِ اخیر قربانی قتل‌های حکومتی شده‌اند.

چهارم این‌که جمهوری اسلامی در مواردی متهم شده است که فعالان سیاسی و دگراندیشان غیر ایرانی را به دلیل روابط سیاسی آن‌ها با اپوزیسیون ایرانی و یا آثار و عقایدشان، در ترکیه، عراق و لبنان و دست کم یک مورد در بریتانیا هدف گرفته است. برای نمونه علی نجادی العادمی کارتونیست سیاسی فلسطینی که به دلیل کشیدن و انتشار کاریکاتورهای ضدخمینی شناخته شده بود، ۳۱ تیر ۱۳۶۶ در لندن ترور شد. اما در این گزارش تنها بر روی ترور ایرانی‌ها و آن هم تنها ترورهای منجر به مرگ تمرکز شده است.و نکته پایانی این‌که در لیست‌های مختلف اسامی زیادی به عنوان قربانیان قتل‌های حکومتی ذکر شده است. به نظرم، در بررسی دقیق‌تر، این لیست‌ها و اسامی را باید به دو دسته تفکیک کرد. تفکیکی که من در فهرست زیر لحاظ کرده‌ام:دسته‌ی نخست کسانی هستند که با توجه به شواهد و مدارک موجود، سابقه‌ی تهدیدها و فشارهایی که متوجه فرد شده است، و البته جایگاه سیاسی، فکری و عقیدتی آنان، می‌توان در مورد ترور، ربوده شدن و قتل و یا ناپدید شدن آن‌ها به دست و یا خواست نیروهای امنیتیِ وابسته به حکومت اطمینانی نسبی داشت.

دسته‌ی دوم کسانی هستند که هرچند نامشان در فهرست‌های مختلف قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به تواتر ذکر شده است اما اطلاعات در مورد آنان کامل یا کافی نیست. در این گزارش، نام قربانیانی در این دسته قرار داده شده است که در مورد سابقه‌ی سیاسی و یا حرفه‌ای آنان، شیوه‌ی کشته شدن، تعلق سازمانی یا جایگاه اجتماعی و مذهبی و همچنین انگیزه‌های احتمالی برای قتل حکومتی آنان اطلاعات دقیقی در دست نیست یا در صورت در دسترس بودن به دلیل برخی تناقضات یا ابهام‌ها دشوار بتوان صحت و یا دقت این اطلاعات را تأیید کرد. باید امیدوار بود پژوهشگران، خانواده، دوستان و یا همفکرانِ این دسته از قربانیان، در آینده اطلاعات و جزئیات دقیق‌تری در مورد آنان به دست بدهند. علاوه بر این، من در این گزارش، بنا بر ملاحظاتی که در جای خود به آن اشاره می‌کنم قربانیان قتل‌های حکومتی دهه‌ی ۱۳۷۰ در عراق را که جز چند مورد همه‌ی آن‌ها در اقلیم کردستان اتفاق افتاده است مجزا از سایر قربانیان فهرست کرده‌ام.

در نهایت؛ این گزارش، با ملاحظه‌ی همه‌ی فهرست‌ها و منابعِ در دسترس تهیه شده است و تلاشی است برای فراهم کردن مرجعی جامع از اسامی قربانیان، تاریخ و مکان دقیقِ ترورها و قتل‌های حکومتی و شرحی مختصر از شیوه‌ی انجام آن‌ها از سوی جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران. با این حال این تلاش، به عنوان گامی برای مبارزه با فراموشی و رویارویی با سیاستِ انکار و سکوت، نمی‌تواند کامل یا بی‌نقص باشد و نویسنده هم ادعایی در این مورد ندارد.

۱) ۳۰ بهمن ۱۳۵۷، ارسطو سیاح کشیش کلیسای انگلیکن مقابل دفتر کارش در شیراز با ضربات چاقو به قتل رسید. پس از قتل او، اموال کلیسای انگلیکن از سوی جمهوری اسلامی توقیف شد. کلیسای انگلیکن که خدمات خود را به زبان کشور مقصد ارائه می‌دهد از سوی جمهوری اسلامی در رده‌ی «کلیساهای مروج افکار انحرافی»  ارزیابی شده است.

۲) ۳ خرداد ۱۳۵۸، محمد موحد از فعالان جامعه‌ی بهائی شیراز و بعدتر تهران، در خیابانی در تهران ربوده شد و از آن زمان ناپدید شده است. او پیش‌تر چندین بار برای بازپرسی به کمیته‌ی انقلاب احضار شده بود. حکم بازداشت آقای موحد ٢٢ اردیبهشت ۱۳۵۸ از طرف دادستان کل انقلاب صادر شده بود.

۳) ۲۰ آبان ۱۳۵۸، دکتر علیمراد داودی منشی محفل ملی بهائیان ایران و استاد فلسفه‌ی‌ دانشگاه تهران در حال قدم زدن در محوطه‌ی پارک لاله از سوی سرنشینان یک اتومبیل جیپ ربوده شد و از آن زمان ناپدید شده است. در آن زمان، جز اتومبیل‌های دولتی، اتومبیل دیگری نمی‌توانست وارد محوطه‌ی پارک شود. دکتر داودی چند روز پیش از ربوده شدن تلفنی تهدید شده بود.

۴) ۱۶ آذرماه ۱۳۵۸، شهریار مصطفی شفیق افسر ارشد پیشین ارتش و پسر اشرف پهلوی هنگام خروج از منزل مادرش در پاریس به ضرب گلوله کشته شد. صادق خلخالی که پیش‌تر در بیانیه‌ای شهریار شفیق را به «تدارک تجدید جریان ۲۸ مرداد به منظور تجزیه‌ی کشور» متهم کرده بود در بیانیه‌ای اعلام کرد حکم اعدام شفیق اجرا شد.۵) ١٣ دی ۱۳۵۸، روحی روشنی منشی محفل بهائیان تهران هنگام بازگشت از دفتر محفل به منزل خودش ربوده شد. در این روز، مأموران امنیتی به منازل تعدادی از بهائیان در تهران هجوم بردند، روحی روشنی که در یکی از این منازل بود بازداشت نشد اما ساعاتی بعد و در مسیر بازگشتش به منزل از سوی سرنشینان اتومبیل ربوده تاکنون اطلاعی از او به دست نیامده است.

۶) ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۵۸، شیرمحمد درخشنده توماج، عبدالحکیم مختوم، طُواق محمد واحدی و حسین جرجانی از رهبران کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن را پس از شکنجه‏‌های بسیار به قتل می‌رسانند. پیکر آن‌ها در ۱۲۵کیلومتری جاده‌ی بجنورد زیر یک پل یافته ‌شد. صادق خلخالی در کتاب خاطراتش تاکید کرده که او دستور کشتن این ۴ رهبر ترکمن را داده است.

۷) ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۹، بهرام دهقانی تفتی فرزند اسقف حسن دهقانی، مسئول وقت کلیسای اسقفی خاورمیانه (که از ایران خارج شده بود)، در حالی ‌که از تدریس در کالج دماوند باز می‌گشت ربوده شد و به قتل رسید. او را در اتومبیلش در یکی از خیابان‌های خلوت حوالی زندان تهران با شلیک گلوله به سرش کشتند.  بهرام دهقانی پیش‌تر چند بار احضار شده بود و از او خواسته بودند پدرش اسقف حسن دهقانی را برای بخشیدن اموال کلیسا به حکومت راضی کند  ودر غیر این صورت تنبیه خواهد شد.

۸) ۲۴ تیر ۱۳۵۹، سید جواد ذبیحی که به دلیل مداحی و مناجات خوانی در رادیو ایران مدتی پس از انقلاب زندانی شده  بود، پس از آزادی از زندان از خانه‌اش ربوده شد و به شیوه ی دردناکی به قتل رسید. صادق خلخالی در کتاب خاطراتش نام سید جواد ذبیحی را در فهرست کسانی آورده که شخصاً دستور کشتن‌شان را داده بود.

۹) ۳۱ تیر ۱۳۵۹، علی‌اکبر طباطبایی وابسته مطبوعاتی و سخنگوی سفارت ایران در آمریکا در دوران حکومت پهلوی، مقابل خانه‌اش در مریلند آمریکا با شلیک ۳ گلوله کشته شد. داود صلاح الدین که اکنون ساکن ایران است برای ۵ هزار دلار دستمزد طباطبایی را به قتل رساند. صلاح‌الدین پس از بسته شدن سفارت ایران در واشنگتن، به عنوان محافظ در دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن مشغول به کار شده بود.

۱۰) ١٣ مرداد ١٣۵۹، مسعود صالحی راد و طیب نجم الدینی هر دو دانشجوی پزشکی و از اعضای سازمان پیکار، ۵ صبح از سوی مأموران گشت کمیته‌های انقلاب یا سپاه پاسداران در تبریز ربوده شدند. دو ساعت بعد، چوپانی پیکر این دو جوان ۲۱ ساله رشتی و ۲۲ ساله سنندجی را نزدیکی جاده‌ی اهر در دو کیلومتری تبریز پیدا کرد.

۱۱) ۲۲ دیماه ۱۳۵۹، دکتر منوچهر حکیم عضو محفل روحانی ملی بهائیان در مطب خود با گلوله‌ای که به سرش شلیک شد به قتل رسید. به همسر او که در آن زمان در فرانسه به سر می‌برد توصیه شد که به ایران باز نگردد. مقامات حکومتی ادعا کردند که در این قتل دست نداشتند اما تنها سه روز بعد از قتل دکتر منوچهر حکیم، دستور دادند منزل مسکونی و تمامی دارایی‌های او مصادره شود.

۱۲) ۳۰ مرداد ۱۳۵۹، عبدالحسین تسلیمی، ابراهیم رحمانی، منوهر قائم مقامی، یوسف قدیمی، کامبیز صادق زاده، هوشنگ محمودی، عطاءالله مقربی، بهیه نادری، حسین نجی، یوسف عباسیان و حشمت الله روحانی نُه عضو محفل ملی بهائیان ایران و دو همکارشان با هجوم مأموران دادستانی به منزلی که در آن نشست محفل روحانی برگزار شده بود بازداشت و ربودهو از آن تاریخ ناپدید شده‌اند. در پیگیری‌ خانواده‌ها و در جریان دیدار با رئیس وقت مجلس، اکبر هاشمی رفسنجانی وعده ی‌پیگیری داد و چند روز بعد خبر داد این یازده‌ نفر را مأموران با حکم قانونی بازداشت کرده‌اند اما تا پایان مراحل بازپرسی ممنوع الملاقات هستند. خبری که کمتر از یک ماه بعد از سوی او تکذیب شد.

۱۳) ۲۴ دی ۱۳۶۰، شاهرخ میثاقی دانشجوی فدائی اقلیت و از سازمان دهندگان تظاهرات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در مانیل پایتخت فیلیپین در جریان تظاهرات مخالفان جمهوری اسلامی با ضربات چاقو و ساطور به قتل رسید.

۱۴) ۱۸ خرداد ۱۳۶۱، شهرام میرانی دانشجوی کُرد فدائی اقلیت در علیگره هندوستان با ضربات چاقو و قمه کشته شد. پلیس هند تعدادی از مظنونان به قتل میرانی را همان زمان بازداشت کرد. رفسنجانی مرداد همان سال در سفرش به هندوستان تهدید کرددر صورت آزاد نشدن مظنونان که از طرف سفارت حمایت حقوقی می‌شدند قرارداد سنگ آهن کودرموخ با هند را لغو خواهد کرد. این مظنونان پس از بازگشت رفسنجانی از سفر، آزاد شده و به ایران بازگشتند.

۱۵) ۷ مهر ۱۳۶۱، عبدل امیر راهدار از فعالان دانشجویی شناخته شده سازمان پیکار در بنگلور هندوستان حین تظاهرات مخالفت با جمهوری اسلامی با ضربات چاقو و ساطور کشته شد. آقای راهدار پس از ایفای نقش مؤثر در راه انداختن یک تظاهرات اعتراضی بزرگ علیه سید علی خامنه‌ای، در سفرش به هند به عنوان رئیس‌ جمهور، هدف قرار گرفت.

۱۶) ۱۹ بهمن ۱۳۶۱، اسفندیار رحیمی فعال جنبش دانشجویی چپ در تظاهرات مخالفت با جمهوری اسلامی در مانیل پایتخت فیلیپین با ضربات چاقو کشته شد.

۱۷) ۷ شهریور ۱۳۶۲، اﺣﻤﺪ ذوالانوار عضو سازمان مجاهدین خلق در کراچی در حالی که با مجاهد دیگری در حال قدم زدن بود از سوی یک موتورسوار زیر گرفته شد و ۹ روز بعد در بیمارستانی در کپنهاگ درگذشت. به نوشته‌ی نشریه‌ی مجاهدین، روز ترور از سفارت جمهوری اسلامی با بیمارستان کراچی تماس گرفته می‌شود تا از مرگ احمد ذوالانوار اطمینان پیدا کنند. نشریات پاکستانی همان زمان انجام ترور را به مأموران جمهوری اسلامی نسبت دادند.

۱۸) ۱۸ بهمن ۱۳۶۲، غلامعلی اویسی از فرماندهان ارتش در زمان پهلوی و برادرش غلامحسین اویسی لحظاتی پس از ترک منزل و در پیادره‌و مقابل خانه‌‌ی تیمسار اویسی در منطقه‌ی ۱۶ پاریس از سوی دو سرنشین اتومبیلی که کنار آنان توقف کرده بود از ناحیه‌ی سر هدف قرار گرفتند و کشته شدند. گروه لبنانی جهاد اسلامی، به رهبری عماد مغنیه مسئولیت این ترور را برعهده گرفت.

۱۹) ۱۱ خرداد ۱۳۶۴، سروان بهروز شاهوردی‌لو از افسران پیشین ارتش در استانبول ترور شد. نام‌های سروان بهروز شاهوردی‌لو و سرهنگ هادی عزیز مرادی در گزارشی از قتل‌های سیاسی در روزنامه‌ی حریت ۱۶ بهمن ۷۱ به نقل از سلیمان دمیرل،نخست‌وزیر وقت ترکیه، همچون نمونه‌هایی از ترورهای جمهوری اسلامی در ترکیه آمده است.

۲۰) ۱۸ خرداد ۱۳۶۴، میر منوت (میر مولاداد سردار زهی) از نمایندگان پیشین مجلس ملی ایران و رئیس طایفه‌ی دشتیاری در مسیر مسجد به منزلش در کراچی از سوی سه مهاجم با شلیک گلوله ترور شد. امان الله مبارکی یکی از مهاجمان بعداً در درگیری با پلیس پاکستان کشته شد اما دو مهاجم دیگر ناشناس مانده‌اند.

۲۱) ۲ دی ۱۳۶۴، سرهنگ هادی عزیزمرادی از افسران پیشین واحد معروف به کلاه سبزهای ارتش در برابر آپارتمان مسکونی‌اش در آنکارا با شلیک گلوله‌ی ۳ مهاجم کشته شد. سرهنگ مرادی که پس از کودتای نوژه به عنوان یکی از طراحان این کودتا تحت تعقیب قرار گرفته بود، به ترکیه پناه برده بود.

۲۲) ۲۸ مرداد ۱۳۶۵، بیژن فاضلی فرزند رضا فاضلی بازیگر منتقد جمهوری اسلامی در نتیجه‌ی انفجار بمبی که برای کشتن پدرش در فروشگاهش در کنزینگتون لندن کار گذاشته بودند کشته شد. انفجار بمب باعث فروریختن فروشگاه دو طبقه و کشته شدن آقای فاضلی شد .تحقیقات بعدی نشان داد یکی از اعضای سپاه پاسداران این بمب را آنجا کار گذاشته است.

۲۳) ۲ آبان ۱۳۶۵، سرهنگ احمد حامد منفرد افسر پیشین ارتش و عضو «نهضت مقاومت ملی» بختیار در استانبول و در صف سوار شدن به اتوبوس به رگبار بسته شد و کشته شد. در نتیجه تیراندازی که ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت محلی رخ داد سه شهروند تُرک هم که در صف اتوبوس کنار سرهنگ حامد ایستاده بودند، کشته شدند.

ادامه دارد

فعال حقوق بشر و مطالبات آنها از حکومت جمهوری اسلامی در ایران

حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

فعالان حقوق بشر در فعالیتهای خود خواستار برقراری عدالت و حاکمیت قانون و دوری جستن از تبعیض چه جنسیتی چه عقیدتی و چه قومی هستند .

اگرچه ممکن است حقوق بشر قدمی به تاریخ نوع انسان داشته باشد ولی شناسایی جهانی و توسعه آن بدون تردید در حد وسیعی مدیون تلاشها و کوششهای سازمان ملل متحد است. اعضاء سازمان ملل متحد در منشور این سازمان اعلام میکنند که رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی یکی از اهداف مهم آنها است.

از 1945تاکنون ترویج و حمایت از حقوق بشر یکی از مهمترین نگرانیها و زمینههای اصلی کار سازمان ملل متحد بوده است. بیست سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد آقای  اوتانت دبیر کل وقت سازمان ملل متحد دیپلمات برمه‌ای و سومین دبیرکل سازمان ملل متحد که کار خود را به طور رسمی از 30 نوامبر 1961 آغاز و تا 31 دسامبر 1971 این سمت را به عهده داشتدر کار تحقیقی که در مورد سازمان ملل متحد و حقوق بشر انجام شد چنین در مقاله ای نوشت : رعایت حقوق بشر مبنایی است که ساختار سیاسی آزادیهای انسان بر آن بنا شده است. برای دستیابی به این آزادی لازم است اراده و همچنین قابلیت پیشرفت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشند. پیشرفت در زمینه اقتصادی و در زمینه اجتماعی پایه و اساس صلح واقعی را تشکیل میدهد . ایشان در ادامه میگوید ، اساسی ترین و عمیقترین انگیزه سازمان ملل متحد عبارت است از توسعه حقوق بشر و حمایت از آن تقویت سیر صعودی آزادی و پیشرفت بشر و رفاه و صلح. در مقوله حقوق بشر که برهمه حاکمیت دارد و همه ما میپذیریم که حقوق بشر را به عنوان حقوق بنیادین ناشی از حقوق طبیعی اشخاص بشری رعایت کنیم. رعایت حقوق بنیادین شرط ضروری دمکراسی و هماهنگی و صلح اجتماعی است. باوجود این برای ترویج و تقویت رعایت حقوق بشر لازم است این حقوق را به شهروندان خود بشناسانیم تا در اجتماع بهگونهای رفتار کنند که حقوق بشر رعایت شود و به علاوه مدافع حقوق بشر نیز باشند.

هدف از این آموزش آماده کردن از افراد جامعه برای رفتاری مناسب جهت رعایت حقوق بشر است.

حقوق بشر مجموعهای است از ارزشها و اندیشهها (منابع مادی)، مفاهیم و اسناد (منابع صوری) و مکانیزمها (ضمانتها). لازم است اسناد و متون حقوقی (قانون اساسی، برخی قوانین عادی، اعلامیهها، میثاقها، کنوانسیونها و غیره) را آموخته و با طرز کار مکانیزمهای تضمینی آشنایی پیدا کنیم. یک فعال حقوق بشر با توجه به نوع کاری که انجام میدهد در یک جامعه میتواند نقش مهمی را در شکل دهی به اذهان عمومی ایفا کند .

به همین دلیل است که در بسیاری از مواقع حکومتهای غیرسکولار با فعالیتهای فعالین حقوق بشر در کشورهای تحت حاکمیت خود مشکل دارند به این دلیل که افشاگریهایی که فعالین حقوق بشر انجام میدهند ایجاد مانع میکند برای حکومتهای غیر سکولار مثل جمهوری اسلامی درایران  واین افراد با سرکوب و حبس و شکنجه بسیاری مواجه میشوند . آنچه که گفتم را میتوان به وضوح درکشور ایران به طور واضح مشاهده کرد .

رعایت حقوق بشر مستلزم آشنایی با مفاهیم انتزاعی و همچنین مکانیزمهای تضمینی است. لذا نحوه آموختن و آموزش دادن این مفاهیم و اسناد بنیادین مربوط به آن از اهمیت خاص برخوردار است. این آشنایی نه طبیعی است و نه خودجوش و آنی و به مانند هر دانش دیگر باید به نحوه پویا انتقال یابد.

در نتیجه لازم است زمینه و امکان آموزش حقوق بشر را برای همه ایجاد گردد. آموزش حقی است که توسط دولت تضمین گردیده است (اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). بنابراین مدارس باید اولین محل برای آموزش و پرورش و اجتماعی کردن شهروندان در یک کشور دمکراتیک قلمداد گردند. البته آموزش حقوق بشر تنها به مدارس و یا حتی نهادهای دولتی محدود نمیگردند. از یک دیدگاه وسیع و در یک طرح ملی آموزش حقوق بشر شامل نهادهای غیر دولتی نیز می شود.  در ادامه تلاش بر این دارم که تعریفی جامع  از آموزش حقوق بشر را بیان کنم : آموزش حقوق بشر مجموعهای از آموزشهای در جهات زیر است: الف ـ ایجاد آگاهی در خصوص ارزشهای مربوط به حقوق بشر، ب- توسعه و تقویت رعایت حقوق بشر از طریق آموزش و پرورش، ج ـ آشنایی با مکانیزمهای تضمینی جهت برخوردار و مقابله با موارد نقص حقوق بشر و التزام و اجبار به رعایت آن اهدافی چنین آموزشی عبارتند از: آموزش همگانی، انتقال دانستها، بیداری و شکوفایی و تحول شخصیت فرد به ترتیبی که بتواند در هماهنگی با محیط اطراف خود زندگی کند. این امر با توجه به عناصر زیر صورت میگیرد: حقوق و ارزشها و اقدامات لازم جهت رعایت حقوق بشر و همچنین تلاش جهت شکلگیری و تصویب یک سلوک عمومی. آموزش حقوق بشر مسأله مهمی را طرح میکند که عبارت است از پیوند بین شناخت و عمل یعنی از شناخت به عمل رسیدن. آشنایی با حقوق بشر در صورتی که منتج به ترویج و حمایت از آن نگردد هیچ فایدهای ندارد. برای آگاهی رسانی به نسلهای آینده باید تمهیداتی از طرف دولتها در نظر گرفته شود . برای نمونه میتوان به ؛ گنجاندن آموزش حقوق بشر در آموزش اولیه آموزگاران دانشگاهها و مراکز ویزه تربیت معلمین و دبیران و آموزش حقوق بشر را در مواد درسی خود قرار بدهند. مرحله اطلاع رسانی در خصوص حقوق بشر: کنفرانس، سمینار، دورههای کوتاه مدت و غیره.  مرحله بعدی مرحله یادگیری و آموختن روشهای آموزشی و پرورشی مربوطه.تهیه و تدوین کتابچه تصویری و کتب و ابزار سمعی و بصری تاثیر بسیاری مفیدی در آگاهی رسانی به دیگر افراد در یک جامعه برای آگاهی از حقوق شهروندی خود را ایجاد میکند . در حقیقت مهمترین دلیلی که در ایران حکومت جمهوری اسلامی اقدام به سرکوب فضای مجازی می کند همین نکته است که از حساسیت بسیار زیادی در مناظر حاکمان قدرت در ایران نیز برخوردار میباشد . از حبس و سرکوب رسانه هایی مثل روزنامه ها ، سرکوب کانالهای تلگرامی ، سرکوب روزنامه نگاران ، سرکوب فعالان فضای مجازی مثل : وبلاگ نویسان و آن دسته از شهروندانی که با دیگر رسانه های جمعی مثل تلویزیون های دیگر در ارتباط هستند به شدت در ایران مورد سرکوب و شکنجه واقع میشوند که برای نمونه میتوانم به محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال  حقوق بشر اشاره ای داشته باشم که در حال حاضر در زندان اراک محبوس گردیده است و هر هفته بدلیل پرونده سازیهای پی در پی ارگانهای امنیتی و قضائی برای این فعال حقوق بشر وی مورد محاکمه قرار میگیرد. محمد نجفی از جمله افرادی بود که بعنوان وکیل و فعال حقوق بشر پی گیر قتل وحید حیدری از شهروندان معترض که در تجمعات اعتراضی دی ماه سال 1396 جان خودش را ازدست داد البته در بازداشت گاه و در زیر شکنجه و در زمانی که محمد نجفی بعنوان یک وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر پیگیر چزائی و علت فوت وحید حیدری شده بود توسط نیروهای امنیتی در اراک بازداشت شد و با توجه به پروندهای قبلی که در انتظار محاکمه داشت در پس این ماجرا وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و قوه قضائیه اقدام به پرونده سازیهای جدیدی برای این وکیل دادگستری شریف ساکن شازند اراک کردند و تا به امروز محمد نجفی به 19 سال حبس تعزیری و همینطور شلاق محکوم شده است و تنها اتهام وی دفاع از حقوق بشر و انسان دوستی وی بوده است. محمد نجفی تازه یک مثال از صدها نفر انسان شریفی ایت که در زندانهای ایران و پی سرکوب و شکنجه و خفقان و نقض حقوق بشر محکوم و محبوس گردیده است .

این مورد یکی از هزاران مورد سرکوب و وحشت حاکمان قدرت در ایران با محوریت ولایت فقیه صورت میگیرد نشان دهنده آن است که حکومتهای غیر سکولار مثل جمهوری اسلامی از آگاهی شهروندان ترس شدیدی دارند و به همین دلیل است که میدانند آگاهی بانی افشاگری را در پی خواهد داشت و یک فرد آگاه هیچ گاه اجازه به هیچ کسی و حکومتی نمیدهد که حقوق انسانی وی را نقض کند . یکی دیگر از راههای گسترش مفاهیم حقوق بشر و آگاهی رسانی ایجاد دورههای کارشناسی ارشد حقوق بشرو شاید گرایشهای دکترای حقوق بشر و  تقویت و تأکید بر ارائه واحد حقوق بشر در دوره کارشناسی موجب تنومندشدن کادر علمی در این زمینه میگردد.  یکی دیگر از راهها ایجاد مراکز آموزشی در زمینه حقوق شهروندی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد . انسان در دوره کنونی نیازمند تعریف دیگری از چیزیکه وی را در این جهان ایمن می کند هست . این درست است که وجود نیروهای امنیتی مثل پلیس ، برای یک جامعه مفید است اما نمیتواند وجود پلیس ابزاری در دست حاکمان قدرت برای سرکوب شهروندانی باشد که برای حق و حقوق انسانی خود اعتراض میکنند . پلیس در جامعه باید باشد برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان برای ایجاد نظم مبطنی بر حقوق بشر . متاسفانه در ایران فعلی با حاکمیت جمهوری اسلامی از وجود نیروهای امنیتی برای سرکوب و شکنجه مردمی استفاده میشود که جویای حقوق خود هستند که این میتواند نقض حقوق بشر باشد . صلح جهانی وقتی حقیقت پیدا میکند که حاکمان بر مسند قدرت بتواند توازن قدرت و برقراری سکولاریسم را در یک کشور همپای یکدیگر قرار دهند . آنچه که امروز درخاور میانه اتفاق افتاده در نتیجه زیاده خواهی و قدرت طلبی و صدور یک ایدولوژی که درسال 1357 با محوریت روح الله خمینی شکل گرفت اتفاق افتاده است .

اگر کمی به عقب تر برگردیم متوجه میشویم که ظهور حکومت جمهوری اسلامی در نتیجه یک ناآگاهی بوده که اگر آن ناآگاهی در سال1357 جای خود را به آگاهی که  امروز شهروندان ایران از آن برخوردار هستند داده بود هیچ گاه خرافات و جهالت بر کشور ایران حاکم نمیشد .

حکومتی در بین ناآگاهی در ایران رشد و نموو کرد که به جز جنگ افروزی و سرکوب و شکنجه و گسترش فقر و فساد ، رانت خواری و دیگر مشخصه های یک حکومت سرکوبگر چیز دیگری را برای 75 میلیون شهروند ایران به ارمغان نیاورده است . این را باید به یاد داشت لازمه  پیشرفت عمل کردن است نه حرف زدن . اگر در سال1357 آگاهی شهروندان در ایران بهسطح آگاهی فعلی در ایران بود مطمئنا هیچ گاه غده سرطانی مثل جمهوری اسلامی که بذر چند دستگی را در خاور میانه ایجاد کرده رشد نمیکرد .

مطمئنا دیپلماسی ایران به شکلی بود که همسایگان ایران از همجواری با کشور ایران لذت میبردند آنچه که در دور و اطراف ایران در حال وقوع است ناشی از یک جنگ طلبی است که اگر آتش آن افروخته بشود به جنس قاطع میتوان گفت که متضرر آن شهروندان ایران و کشورهای همسایه ایران خواهند بود .

متاسفانه در ایران حکومت جمهوری اسلامی با واژه منحوس صدور انقلاب اسلامی تلاش میکند ایدولوژی خود را به دیگر کشورها تحمیل کند که نتیجه آن در انزوا رفتن خود کشور و بازخورد آن شد مشکلات عظیم اقتصادی و سیاسی در کشور با دیگر کشورها . متاسفانه ایران ما به سمتی پیش میرود و جهالت و ناآگاهی حاکمان قدرت در ایران بهحدی است که به طور خواسته و یا ناخواسته در جنگی قرار میگیریم که حکومت طرف مقابل ما هیچ گونه مرز جغرافیائی و فیزیکی با ایران ندارد و این فقط جنگ ایدولوژیک است بر مبنای یک آمیزه دینی که در کتابش آن قوم را  ترد شده میداند و هیچ حقوقی انسانی برای  شهروندان آن کشور قائل نیست .

شخص رهبر ایران آقای خامنه ای واقعا به نسلهای آینده در صورت وقوع یک جنگ نیابتی چه خواهید گفت ؟

چگونه بیان میکند که با کشوری که هیچ مجاورتی ندارید اقدام به تحریک و جنگ افروزی میکنید ؟

آنچه از جنگ میماند ویرانی و کشته و زخمی شدن انسانهای بی دفاع است و متضرر شدن شهروندان عادی ولی شما به عنوان رهبر کشور و آقا زاده های خود در خط مقدم امنیت جانی و مالی هستید و در آسایش کامل با چپاولی که از سروت ایران کرده اید زندگی میکنید .

با امید به آگاهی شهروندان ایران از حقوق انسانی خود و با امید به روزی که شاهد تغییرات عظیم در کشور از پایه باشیم .

زحمتکشان

سید اشکان حسینی

ز دستانِ پینه بسته پدر گُلمی شکفد!

شاخه ی نیمه شکسته ای در توفان قاصبانِ گلوگاه میشکند،

در شبانگاهان جهالت کور میخوابد وآسمانی که چشم غُره میرود با صدای ترمز و بوق ممتد ماشین ها!

بر رویِ عابرانی کج دهان که ناله های دستفروشان و کودکان کار را نادیده میبینند و نمیگیرند دستشان را…

و گریه های بی تردید مادران خسته دل،

که خواب بر چشم چکاوک حرام گشته..

زبهر احکام کشتن و شلاق جبر جهل نیز دل پاره پاره..

آیا نمیدانند که ریبان لبالب نواخته اند آواز کجِ موسیقی گردنی تشنه را؟

چنین شکستن را در قرن سکوت عصر ما نمیبینی تو ای رفیق؟

به کدامین کوی و برزن!

یا دشت و صحرای چهارگوشه قصب شده دمید بایستی

که لاله ها آنک واژگون!

اینک بی چون رویند از سینه قبرستان جارکش های دیروز اعصار

و خفتگان آرمیده ی امروزهای مسکوت…

با کی ها چه ها نگفتیم!

زبانها مو به مو،

راههای نرفته شانه به شانه،

که گوش تا گوش گردن تیر میکشد در فصل بهمن ها…

بادِ سرد میوَزَد!

برگ زرد درختان را پاییز به هر سو که خواهد میبرد،

صدای سنگرساز بیسنگر و سازش از برای ساختن خاکریز!

سربازانی که هم را نمیشناسند!

لنز دوربین،گاز اشک آور و تنظیم مگسک..

ناگاه آوارِ خاک برسریِ شلیک صلاحهایِ تا دندان مصلح…

تو گویی نمیدانند معشوقه ای در حجله خوابیده!

او را چشم در راه گل پژمرده یارش نشسته!

یا خویشتن را به نفهمی زده؟

چه میگویی؟

دیروزها جهنمی زجهان..

حال جام مَیِ پیاپی زجان و جانان!

زین کهکشان..

درخترکانی برنیمکت تاریک مکتب نشسته!

به آنان با اشاره هرزه گی و هیزی همکلاسان نمایان میکنیم اما..

اما آه از این بیدادِ کج فهمی!

که نگاه زلال ما را هیز،

چشم چران و لاعُبالی نامیدند..

آه از این ستم که خان عدلیه دارالممالک خون خواهران را نوشیده و نوشانَد بر نوشین زمانه!

فرزند چپاولگر صدرنشین روباهان بر مسند قدرت نشیند،

و تجاوز بر دیوار تلخ تاریخ ممالک

و فرزندان کودکستان فقر و بیرنگی!

طفل هایی که زجر و زجه و شکستن دیکته شان میشود،

بواسطه جبر جغرافیا،

بدستور آن کهنه سالان پیرو کتابی پیر، بیرمغ و خشم نامه!!

نخواهند دانست روزی همین کودکان رودستی سهم،

بر دریچه تاریک آنان خواهند زد

و از آنسوی آن تاق ها کورسوی پی سوزی زبانه خواهد کشید!

آموزگار را آموزه گار گفتند..

زهر نوشانوش برادران نیز!

که دوستان قدیمی شان چکمه اربابان ست!

و قفسی که پر باز باید کرد و رفت تا اوج سرتیتر آزادگی!

رفت تا به اوج جوانه زدن بشریت،

در دل هر رهگذر چراغی افروخت!

قُل و زنجیرها را زدستان و پابندها را زپاهایشان وارهاند،

نبایدها را به فراموشی،

بایدها را به بودن محض مبدل کرد،

حکایت شود از پاشیدن خاکی بکر بر رنگ و روی مردم متولد شده

در سرزمینی بایر،

گلوله های سربی را بپوساند و باران مهر و محبت بباراند در دل هر آشفته حال،

مردمانی که هرآنچه خواهند آنک آید بهرشان،

نان باشد،

کار باشد،

آب و آبادانی باشد،

تواضع و فروتنی باشد!

و آگاهی!!

آه که چه نامش غریب ست درین برهه از زمان به خواب رفتهدر مکان گنگ دورافتاده ی ناکجا!

خِرَد و دانش و علم باشد،

صحبت از بینش انسانی و

نگارش جاودانی باشد،

نقل قول از آیندگان رهایی و آزادی باشد!

آزادی ای به پاکی رزق حلال کارگران، اتحاد زحمتکشان و مردمانی عذاب برجان خریده و جان برکف!

سُنَتِ لخته بسته بر مشام ژولییده وولیده بیشمار مدهوش و شماری اندک مستِ بیدار و هُشیار نشیند!

آنطرفتر یکی گوید سزار دارد میگریزد..

معلمی که عشق می آموزد،

فرهاد کوه کن و عاشق پیشگی،

لیلایی شیرین صفت که درس صبوری میدهد!

چهره های هزار رنگ رنگین کمانی!

آن دیگریی زبانی سرخ دارد و دستبوس،

کند آنطرفتر چشمک پرانی با محرمان!

امروزها همسنگر وهم عقیده اما..

فردا طلب جرعه ای آب نیز برسینه ات دست رد میزند!

یوسف گمگشته بود یکی،

آن کجا و این کجا..

زنی آبستن داشت حاج کلبعلی،

بچه اش را بردند،

او را جاگذاشت و رفت،

شوهر کرده بود به دیگری،

آثار غم درچهره اش آشکار،

بیگانه فرسودهٔ نام آشنا،

به میان زبان بیگانه ها،

پناه برد بر دگری ها،

که زود از مخمسه گریخت!

آن دیگری دست و پا شکسته توقع داشت عصایش شوی اما..

اندرونیِ اش رفتنی بودی که بی محلی ها جار،

ایشان شهردار شکم پرورِ قلدر شهر بود..

دیگری ها برادرهای لوس و نُنُرِ قوه نشین!

دیگری که “فرمانده چه” در عصر ما بود!!

او که این ست من در مهد او آموختن!!

نان میداد هزار،

دست میگرفت دوصدهزار…

بیشمار سفره اش که خبردارم خالی

و شکم نیز بس گرسنه گهگاه!

عمر کانونش هجده!

بقای عمر خویش و خاندانش دوصد هجده باد…

هرچه باد باغَش آباد…

سیاهی یی زماست سپیدتر چو دلاوریِ سیاه جامگان توشه پیشه و…

من هایی غریب قریبکه دیروز نطفه ای گندیده و حالبرمکتب استادان زبردست نشسته!

نظم شلخته ی میزهای کار که ازصلح وخنده یاران خبر میدهند،

دارهای آویخته را می بوسیم اما عاقبت کارگر را به خیر ختم،

و تنبان های چپاولگران دوران را پاره،

دست و پاها،

چشم و گوش ها

و افکاری بیدار تا نبضِ دقایقِ رهایی..

تازیانه ها را شکسته

و کهنه آستین حکمفرمای ناعدل پینه برپیشانی‌ را دریده..

آگاهی و آزادی یکایک مردمان ده تا بازاریان

در کوچه و خیابان،

چادر چاقدون پوشان شهر نشینان!

زایش آشکارای پاکدامنان،

برخواسته زآشیانه نو نشینان،

نوزادان و نونهالان،

جوانان دیروز و نوجوان پس پریروز و

به دار آویختگانِ امروز و فردا

در سپیده دم با بانگ خشمِ کورِ موذن

یا منجم حلول ماه مبارک

یا آیت کشتن کتب قرنها تیره وتار!

میله ها زسینه ی کرخت خاوران فریاد میزنند،

کهریزک بطری میگرید!

انفرادی قصر و اوین بنفسه می زاید،

زاینده رودها با تالاب ها میتوفند!

و شهیدان شب…!!

ندا و بانگ مدد کن ای برادر!

سربندو باز کن ای دختر!

همراه و هم کلام شو ای هموطن

سر میدهند..

که قصاب ها گوشت بکارت مغز مردمو حکم جهالت منبرنشینان زبردست را میفروشند!

که تبعیدی ها راز آنکه به زامبی شهرت دارند در سینه شان پنهانی بوی تعفن که دفن چه ها در جبر جغرافیای دور فتاده زیاران و همراهان!

سماور مادر ریحانه و ستار،

ندا و فرزاد میجوشد!

که میگویند بفرما چای تازه دمِدق کرده ی سینه چاک ما ای رفیق رفیقِ رغیب کُش..

که داغ بردل حریفان گذاریم ایرفیقان!

که ستاره ها در طلوعی نابهنگام به حوض های نقاشی یاران می پیوندند

و فریاد همراه و پیشگام شویم ای هم پیمانان سر میدهند!!

آری ندایِ آزادی و جاودانگی،

سپس آگاهانه آزادگی هایِ جویبار زندگانی جاری خواهد شد.

تاریخچه روز زمین پاک:

علیرضا جهانبین

روز زمین پاک توسط فعال صلح «جان مک‌کانل» فرزند یک مبلغ دینی مستقل و علاقه‌مند به عرصه دین، علم و صلح، در سال ۱۹۶۹ در اجلاس یونسکو معرفی شد و توسط سناتور آمریکایی «گیلورد نلسون» به عنوان یک جلسه‌ی آموزشی در مورد محیط زیست بنیان گذاشته شد .«یوتانت» دبیر کل سازمان ملل (۱۹۶۲- ۱۹۷۱) از ایده مک‌کانل استقبال کرد و این روز به یک روز جهانی در تقویم‌های سراسر دنیا تبدیل شد.در همین راستا روز جهانی زمین پاک هر ساله در ۲۲ آوریل مصادف با ۲ اردیبهشت در تمام دنیا برگزار و به همه مردم روی زمین یاد آوری می شود که نباید سیاره خود را فراموش کنند و به فکر حفظ آن باشند.

دیدگاه کلی:

تقریباً چند دهه است که زنگ های خطر برای زمین به صدا درآمده است. روزی نیست که خبرها و گزارش هایی از سراسر جهان مخابره نشود و بیانگر نگرانی عمیق کارشناسان از تخریب محیط زیست و به خطر افتادن زندگی بر روی کره زمین نباشد.

امروزه با پیشرفت هر چه بیشتر صنعت و فن آوری، زمین و زیست در آن با دشواری های روزافزونی روبه رو می‏شود. با بهبود حمل و نقل و لوازم؛ کارآیی کارخانه ها، تولیدکننده ها و روند تولید محصولات و کیفیت آنها، رو به افزایش گذاشته است. اما… در این میان، گویی محیط پیرامون، قربانی تمدن رو به رشد شده است. با تولید محصولات جدید، مواد شیمیایی جدیدی هم، همزمان وارد محیط زندگی ما می شود. ترکیباتی سمی که در خاک، آب و هوای ما نفوذ می کند و بی آنکه بدانیم، لبخند رضایتی که هم اکنون از داشتن زندگی مدرن و رو به تکامل بر لبانمان نشسته، تبدیل به آهی خواهد کرد که تمامی نخواهدداشت.

روز زمین در سال ۲۰۱۸:

روز زمین در سال ۲۰۱۸ با این شعار برگزار شد: “آلودگی پلاستیکی را پایان دهید”

در سالی که گذشت هدف تمام برنامه های این روز کاهش زباله های پلاستیکی برای کمک به بقای زمین بوده است. این ماده تا سال ها در طبیعت باقی می ماند و به این راحتی ها از بین نمی رود. بر اساس شواهد موجود بیش از ۸.۳ میلیارد تن پلاستیک از دهه ۱۹۵۰ میلادی در زمین دور انداخته شده که هنوز از بین نرفته اند و هر ساله ۸ میلیون تن پلاستیک وارد اقیانوس‌ها می‌شود! این نشان می دهد که پلاستیک و مصرف بیش از حد آن در زندگی ماشینی می تواند به بحرانی جبران ناپذیر براینسل‌هایآینده تبدیل شود.

حفاظت از محیط زیست در ایران:

متاسفانه در ایران شکل مدیریت مناطق تحت مدیریت از جمله مناطق حفاظت‌شده بواسطه حضور مسئولان با اطلاعات اندک از محیط زیست روز به روز بحرانی‌تر می‌شود؛ به طوری‌که در حال حاضر شاهد صدور مجوز شکار وحوش و قطع بی رویه درختان جنگل‏ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست هستیم یا اینکه بعد از سال‌ها مقاومت فعالان محیط زیست،شاهد اقداماتی از قبیل صدور مجوز ساخت هتل در جزیره آشوراده توسط این سازمان هستیم؛  در حالی‌که آشوراده پناهگاه حیات وحش است و طبق قوانین ایران، سازمان ملل و یونسکو، امکان هتل ‌سازی در آن وجود ندارد.

ضمن اینکه این اقدام باعث از بین رفتن گونه‌هایی مثل خاویار، فیل‌ماهی و … خواهدشد. صدور این قبیل مجوزها برای مناطق حفاظت شده در کنار افزایش سرکوب و بازداشت فعالان محیط زیست باعث شده است که وضعیت محیط زیست در ایران بیش از پیش وخیم و نگران کننده باشد.

بطور حتم تداوم این وضعیت از جانب دولت جمهوری اسلامی گریبان نسل آینده را خواهد گرفت و نسل‌های آینده مجبور می‌شوند تالاب‌ها و جنگل‌ها را تنها درکتاب‌ها ببینند؛ چون کسی به حفظ آنها اهمیت نمی‌دهد.

آزار جنسی

سپیده کرامن بروجنی

آزار جنسی در تمام دنیا، پدیده شایعی است.

آزار جنسی محدوده وسیعی از رفتارها را در بر میگیرد و طبق تعاریف علمی عملی است با ماهیت جنسی که در آن فرد یا افرادی با تعرض به شخصیت یک فرد خواستار دریافت التفات جنسی یا تحقیر جنسیتی با توسل به آزار کلامی می شوند.

در برخی جوامع مرد سالار آزار جنسی زنان به اندازه ای نهادینه شده است که اکثریت مطلق زنان آن جامعه در طول زندگی شان قربانی آزار جنسی شده اند.

آزار جنسی می تواند در شرایط و مکان های مختلفی شکل بگیرد مثلا محل کار. فرقی هم ندارد همکارمان یک پزشک, مهندس, مدیر, مسئول و …باشد.

حتی ممکن است که آزاردهنده از اینکه رفتار او زننده یا اینکه ممکن است شامل آزار جنسی باشد بی خبر باشد و یا حتی نداند که کارش غیر قانونی است.

زنان همیشه بیش از مردان قربانی آزار جنسی کلامی و غیرکلامی در محل کار میشوند اما ممکن است بسیاری از آقایان هم در محل کارشان با این پدیده روبه رو شده باشند اما از آنجا که بیشتر قربانیان آزار جنسی زنان هستند مقاله ای در این باره نوشته ام که ارائه میدهم.

درباره تجاوز آمار مستندی وجود ندارد. ما تنها میدانیم در سال 82 یکی از بزرگترین پزوهش ها درباره خشونت علیه زنان انجام شده که بر اساس آن 10.2 درصد زنان گفته بودند که از آغاز زندگی تا امروز با خشونت جنسی و ناموسی در خانواده روبه رو شده اند.

آمار تجاوز جنسی به محارم در تحقیق های مربوط به روسپیگری چیزی بین 22 تا 25 درصد عنوان شده و تحقیقات مربوط به فرار زنان از خانه این مسئله بین 12 تا 36 درصد تغییر است تا سال 88

رئیس انجمن آسیب های اجتماعی هم در آخرین اظهارات خود درباره آمار تجاوز از تشکیل 5200 پرونده قضایی در کشور در مورد رابطه جنسی برادر با خواهر و پدر با دختر خبر داده است, طبق گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ 10 مرداد 95.

این ها تنها آمار های پراکنده ای است که از تجاوز در ایران به دست آمده. زمانی که آماری در دسترس نباشد به این معنا نیست که مسئله ای هم وجود ندارد. به نظر می آید که آن چیزی که امروز تجاوز را به یک مسئله اجتماعی تبدیل میکند تغییرات در اشکال و پامد های آن باشد.

در کتاب دخترکان قوچان در سال 1381 نوشته شده که در دوره قاجار حاکم خراسان به ازای مالیات مردم, دختران قوچان را به قفقازی ها می فروخت.

آن زمان دختران قوچانی معادل مطن تلقی شدند و فروش آنها به جای مالیات گندم نمونه ای برای تجاوز به وطن بود و اینگونه این موضوع به یکی از مضامین تاثیرگذار انقلاب مشروطه تبدیل شد.

در ادوار تاریخی مختلفی بدن زن با مرزهای ملی ایران چنان پیوند میخورد که بارها فقها با فتوای دفاع از ناموس سربازان را به جنگ میفرستند. برخلاف تنیدگی بدن زن به عواطف اجتماعی در آن دوران, امروز روایت اصلی شکل گرفته از تجاوز به ما تصویر دیگری از تجاوز را نشان می دهد.

اگر بدن زن در گذشته دربردارنده معنای مام وطن بود دیگر بدن امروزی حامل چنین معنایی نیست.

معنای مسلط از بدن امروزی زن با گسستی همراه شده که تجاوز به آن نیز عواطف عمومی را برنمی انگیزاند.

تنها تجاوز به آن نیز عواطف عمومی را بر نمی انگیزاند.

تنها تجاوز به کودکان مانند تجاوز به آتنا در پارس اباد اردبیل, ستایش در ورامین و… عواطف را تحریک و منجر به همکاری های جمعی جهت کمک به خانواده آسی دیده یا پیدا کردن متجاوز می شود اما تجاوز به زن بزرگسال معنای مشابه و در نتیجه واکنش مشابهی تولید نمیکند.

سالروز استقلال کانون وکلا

محمد علی قدیمی

۶۶ سال پیش در ٧  اسفند سال ١٣٣١ لایحه استقلال وکلا با پافشاری دکتر مصدق تصویب ولی متاسفانه هفتم اسفند به عنوان سالروز استقلال کانون وکلا در کمتر تقویمی ثبت شده است.

در حالی که تقویم را ورق میزنیم بر گرامیداشت روزهایی چون ماما، معلم، مهندس و… برخورد میکنیم ولی خبری از روز وکیل مدافع نیست.

تعقیب و محاکمه وکلای مدافع شریف و عدم رعایت مصونیت وکلای دادگستری از تعرض برابر قانون و نیز عدم حمایت صنفی و حرفه ای مناسب و موثر نهادهای وکالت از وکلای مدافع و مواضع انفعالی نهاد وکالت در کشور نسبت به آنها میباشد.

وکلایی که در محاکم ناعادلانه جمهوری اسلامی شرف و شجاعت را معنا و تفسیری دوباره کردند.

بزرگانی چون عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده، جاوید هوتن کیان، فرشید یداللهی، امیر اسلامی، مصطفی دانشجو، افشین کرم پور، امید بهروزی و رضا انتصاری.

به گزارش سازمان عفو بین الملل در حال حاضر دست کم ١١ وکیل دادگستری در زندانهای ایران در بازداشت به سر میبرند که امروز با خبر شدیم حکم ناعادلانه خانوم نسرین ستوده توسط ریاست جدید قوه قضاییه ابراهیم رئیسی که به ٣٨ سال زندان و ١۴٨ ضربه شلاق که برای ٢ پرونده میباشد تایید و به اجرای احکام فرستاده شده است.

< به امید ایرانی قانون مدار >

 

چرا دختر آیت‌الله آملی‌لاریجانی به قوه قضاییه شکایت نکرد؟

نارگل غفوری

عباس عبدی رییس انجمن روزنامه نگاران تهران، با انتشار یادداشتی در روزنامه اعتماد به سخنان صادق آملی لاری‌جانی درباره‌ی جاسوسی دخترش نوشت: «طبق قانون هنگامی که به یک نفر تهمت جاسوسی یا هر تهمت دیگری زده می‌شود، وی می‌تواند به دستگاه قضایی شکایت کند و تهمت‌زننده را به پای میز محاکمه بکشاند. اگر شکایت نکند، از دو حال خارج نیست، یا آن اتهام را وارد دانسته است و می‌ترسد که شکایت کند و در دادگاه اتهام مزبور ثابت شود یا آنکه عرفا همه می‌دانند که دستگاه رسیدگی‌کننده جانبدارانه عمل می‌کند و اراده‌ای برای رسیدگی ندارد. پرسش اول اینکه دختر آقای رییس قوه قضاییه چرا شکایت نکرده است؟ آیا اتهام را وارد می‌دانسته یا امیدی به رسیدگی نداشته است؟ طبعا آن‌طور که گفته شده، اتهام را قبول ندارد، ولی چرا او امیدی به رسیدگی نداشته است؟ مشکل دختر خانم ایشان این است که پدرشان رییس قوه بوده‌اند و اگر شکایت می‌کردند، به دلیل احساس و تصور عمومی از سوگیری‌های قبلی، اعتبار حکم صادره به نفع او پیشاپیش با ابهام مواجه می‌شده است. بنابراین طرف اتهام‌زننده هم از این نقطه ضعف، مهم‌ترین بهره‌برداری را کرده و اتهام می‌زند، هر چند اگر ادله‌ای ندارد کاری به‌غایت غیراخلاقی کرده است.از سوی دیگر به جز موارد استثنا هر دادگاهی لزوما باید علنی شود تا حکم صادره آن مورد پذیرش افکار عمومی باشد. به دلایل گوناگون دستگاه قضایی زیر بار این قاعده و برگزاری علنی این‌گونه دادگاه‌ها نمی‌رود. به همین دلیل پیشاپیش دست خود را از حیث اثبات بی‌طرفی و منصفانه بودن حکم صادره بسته است. زیرا قادر نیست که با علنی کردن برخی دادگاه‌های محدود که حکم آنها مطلوب‌شان تلقی می‌شود، بی‌طرفی خود را ثابت کند. حتی با محدود کردن انتخاب وکیل بیش از پیش بی‌طرفی و اعتماد به نفس خود را با پرسش و ابهام مواجه کرده است.به علاوه این دستگاه قادر به محاکمه فردی مثل اتهام‌زننده یا شایع‌کننده این اتهام به دختر ایشان نیست، زیرا او پرونده‌های زیادی داشته است که بدون هیچ مجوز قانونی از رسیدگی به آنها پرهیز می‌شود. حال چگونه می‌توان تمام پرونده‌هایی که علیه او و مربوط به حقوق عمومی است را مسکوت گذاشت ولی این پرونده، خصوصی را رسیدگی کرد؟فراموش نکنیم که دستگاه قضایی نمی‌توانست به این اتهام رسیدگی کند، زیرا اتهام مشابه دیگری را که افراد همسو با آنان به رییس‌جمهور اسبق (سید محمد خاتمی) زده بودند، حاضر به رسیدگی و استیفای حق نشد یا تاکنون نشده است. پس چگونه می‌تواند این پرونده را رسیدگی کند؟ همه اینها را نادیده بگیریم، دستگاه قضایی در این مورد خاص وظیفه دیگری هم داشته است. فارغ از اینکه دختر آقای رییس قوه شکایت کند یا نکند، مقامات قضایی و دادسرا باید این اتهام را جدی می‌گرفتند و مفتری را احضار و درخواست ادله می‌کردند. اینکه نمی‌شود در یک جامعه اتهام بزرگی به چنین اشخاصی زده شود ولی هیچ‌گونه رسیدگی قضایی و منصفانه صورت نگیرد. این وضع موجب اغتشاش مفهومی و فکری می‌شود. این کار را باید با اتهام‌زنندگان به آقای خاتمی نیز انجام می‌دادند. با حلال نکردن مفتری مشکل مردم حل نمی‌شود. رییس قوه قضاییه باید قانون را اجرا کند نه اینکه حواله به آخرت دهد. ایشان معترض است که در برخی جاها که دخترشان را دیده‌اند گفته‌اند آیا از زندان به مرخصی آمده است؟ البته این نکته مثبت برای دستگاه قضایی است که آن دسته از مردم و احتمالا آشنایان پرسش ‌کننده فکر کرده‌اند که دادگستری به مرحله‌ای رسیده که دختر رییس قوه را محاکمه و به زندان محکوم کرده است. این نکته مثبت را نباید نادیده گرفت. چون افراد بدبین به دستگاه قضایی اگر ایشان را می‌دیدند می‌گفتند شما را که محاکمه و زندان نمی‌کنند!

ولی مساله مهم‌تر این است که چرا چنین شایعه‌ای پذیرفته می‌شود؟

آیا هر جای دنیا از این‌گونه شایعات!! پر شود به سرعت پذیرفته می‌شود؟ حتی از سوی نزدیکان و آشنایان دختر رییس قوه؟

اگر دستگاه قضایی اخبار را صریح و دقیق و درست طرح می‌کرد و نظام اطلاع‌رسانی آن مورد پذیرش افکار عمومی بود، قطعا کسی به شایعات!! توجهی نمی‌کرد.

مساله مهم‌تر از شایعه‌پراکنان!!، زمینه‌های پذیرش شایعه!! است. زمینه‌هایی که فراتر از شایعه‌ساز!! و منتشرکننده آن است و باید به علل این آسیب پرداخت.

 

گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده درباره ایران با ۱۱ محور

لیلا باقری

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در مراسم معرفی گزارش حقوق بشر سال ۲۰۱۸ این وزارتخانه، توضیحاتی کلی را درباره این گزارش ارائه کرد. بنا بر توضیحات پمپئو، ۵۶ صفحه از این گزارش ذیل ۱۱ فصل به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی می‌پردازد.

در این گزارش به اعتراضات دی‌ماه سال گذشته اشاره و تاکید شده است که مقامات جمهوری اسلامی به خشن‌ترین نحو ممکن به این اعتراض‌ها واکنش نشان دادند، به صورتی که در جریان این سرکوب‌ها ۳۰ تن کشته، هزاران نفر دستگیر و مواردی هم مرگ مشکوک در جریان بازداشت‌ها گزارش شده است.

سرفصل‌های این گزارش به قرار ذیل می‌باشد:

۱. دخالت در زندگی خصوصی افراد و قتل با انگیزه سیاسی

به عنوان نمونه: کشته شدن سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در بازداشتگاه اراک.

۲. ناپدید شدن‌ها

به عنوان نمونه: محمد بام، شاعر ربوده شده.

۳. شکنجه و اقدامات تنبیهی بی‌رحمانه و غیرانسانی

به عنوان نمونه: اقدام ماموران امنیتی به دستگیری و نگهداری در شرایط بد در زندان و همچنین اجرای احکامی مانند قطع عضو .

۴. شرایط بازداشت و زندان

نگهداری زندانیان در زندان‌هایی که در بیش از ظرفیت خود زندانی دارند و همچنین کشته شدن زندانیان، به عنوان نمونه: سینا قنبری، وحید حیدری و کاووس سید‌امامی.

۵. دستگیری و بازداشت خودسرانه

به عنوان نمونه: حصر خانگی میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی، بدون هیچ‌گونه دادرسی و همچنین گروگانگیری شهروندانی که دارای تابعیت دوگانه هستند.

۶. فقدان دادرسی عادلانه

به عنوان نمونه: اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی و همچنین اعترافات اجباری و پخش تلویزیونی، به عنوان مثال؛ مائده هژبری، حسین شیرازی، فرزند آیت‌الله صادق شیرازی.

۷. دخالت در امور داخلی دیگر کشورها

مانند دخالت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، افغانستان و یمن.

۸. نبود آزادی بیان و رسانه‌های آزاد

به عنوان نمونه، دستگیری افراد مربوط با سایت مجذوبان نور و کاهش روزافزون آزادی اینترنت با ابزار فیلتر سایت‌هایی چون یوتیوب، فیسبوک، توئیتر، فلیکر و سرویس‌هایی چون تلگرام.

۹. حق تجمع مسالمت‌آمیز

سرکوب هرگونه تجمع مسالمت‌آمیز از سوی نیروهای امنیتی مانند سرکوب اعتراض دارویش گنابادی و زندانیان زن گنابادی در زندان قرچک ورامین.

۱۰. حق مسافرت

جمهوری اسلامی منتقدان را با احکام تبعید به جاهایی فرستاده و اجازه حرکت و انتقال را از آن‌ها سلب می‌کند و همچنین ممنوع الخروج کردن اعضای هیئت علمی، خبرنگاران و اجازه همسر برای سفر زنان.

۱۱. آزار و تعقیب

به عنوان نمونه: شهروندان ایرانی- آمریکایی هنوز در زندان‌های جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده‌اند. و همچنین افزایش فشار و تهدید اقلیت‌های دینی از جمله بهاییان.