نشریه ازادگی شماره ۲۷۱

در هر ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد

 

روی جلد ازادگی شماره ۲۷۱ پشت جلد ازادگی شماره ۲۷۱

در شماره 271 آزادگی، می‌خوانید

        

مسکن مهر زحمت یا رحمت ؟ بررسی مشکلات کمی و کیفی طرح مسکن مهر  ژاله وفا
خلیج پارس / خلیج تونکین کورش زعیم
فرصت بازگشت «هور» سوخت؛ آبی که فدای نفت شد طیبه قاسمی
چرائی تجاوز جنسی فرشته امیراحمدی
گزارش سازمان ملل از آمار تجاوزها در زندان های رژیم    نارگل غفوری
خون ریختن به بهانه درآمدزایی گل‌زری فرخنده‌بخش
برترین های آب و محیط زیست ایران  محمد درویش
روزنامه‌نگار زن افغانستانی از تجربه‌ی پناهندگی در نروژ حسینه شیرزاد
عدالت» واقعاً به چه معناست؟ پل بلومفیلد برگردان: پویا موحد
بامداد خمارِ تیراژ میلیونی؛ نگاهی به وضعیت تیراژ کتاب در ایران  هادی کی‌کاووسی
ساختار قدرت در دولت جمهوری اسلامی ایران    نیلوفر ایمانیان
صحنه‌سازی تجاوز در اوین  حقوق ما – مدیار سمیع‌نژاد
شالوده‌ی قانون مجازات اسلامی، تبعیض و خشونت است مهرانگیز کار در گفتگو با مریم حسین‌خواه
از یاد نبریم “قصه گوی” دو نسل ایرانی را! معصومه نژاد محجوب
نگاهی گذرا بر شرایط حال حاضر ایران حمیدرضا تقی پور
ماجرای یک خودسوزی در پل‌دختر؛ آیا زنان در بلایای طبیعی آسیب پذیرترند؟   لیلا باقری
موج خودکشی میان پناهجویان  رسول عباسی زمان آبادی
هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران نیشتمان عبدالهی

    

مدیر مسئول و صاحب امتیاز:

منوچهر شفائی                    Manoochehr Shafaei

همکاران در این شماره:

معصومه نژاد محجوب

Masomeh Nejad Mahjob

لیلا باقری

Leila Bagheri

محمدعلی قدیمی

Mohammad Ali Ghadimi

سمیه علیمرادی

Somayeh Alimoradi

 

طرح روی جلد: نارگل غفوری

Nargol Ghafori

امورفنی و  اینترنتی :         رسول عباسی زمان آبادی

Rasoul Abbasi Zamanabadi

چاپ و پخش: مهدی عطری

Mahdi  Atri

یادآوری:

  • آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می‌شود.
  • نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آن‌ها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می‌باشد.
  • با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
  • مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می‌باشد.

آزادگی

آدرس:

Azadegy _ M. Shafaei

Postfach 52 42

30052 Hannover – Deutschland

Tel: +49 163 261 12 57

Email: shafaei@azadegy.de

www.azadegy.de

مسکن مهر زحمت یا رحمت ؟ بررسی مشکلات کمی و کیفی طرح مسکن مهر

ژاله وفا

 تعریف مسکن:

ابتدا قبل از بررسی طرح مسکن مهر تعریفی از مسکن بدست میدهیم. چرا که در پرتو  این تعریف میتوان با دیدی بازتر و با تکیه با معیارهای علمی به بررسی طرح مسکن مهر از لحاظ کمی و کیفی پرداخت.

مسکن علاوه بر مکان فیزیکی و بقول مصطلح “سقفی بالای سر برای گزند از باد و باران “، کل محیط مسکونی که شامل تمامی خدمات و تسهیلات ضرور برای بهزیستن خانواده، آموزش و بهداشت و سایر پارامترهای فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی افراد است را در بر می گیرد.مفهوم کیفیت زندگی، در واقع ابزاری کار آمد در برنامه ریزی و مدیریت شهری در همه جوامع است. مسکن میتواند دستیابی به هدف ارتقای کیفیت محیط مسکونی ساکنان را تسهیل کند. در واقع در کل جهان، مسکن جایی است که انسان در آن تسکین می‌یابد و احساس امنیت می‌کند. در واقع بیغوله سازی با مسکن سازی تفاوت ماهوی دارد.اما آنچه که جامعه ما در طول 11 سال اخیر  تحت عنوان «مسکن مهر» شاهد اجرای آن درسطح کشور می‌باشد صرفاً به جنبه کالبدی مسکن تأکید دارد.

طبق تعریف کارشناسان اقتصادی، مسکن اجتماعی یعنی تدارک نوعی مسکن که اقشار آسیب‌پذیر و طبقات اجتماعی ضعیف‌تر را پاسخگو باشد. این عنوان ترجمه‌ای از social housing است که به‌ویژه در اروپا پیشینه‌ای طولانی دارد.اما ساخت مسکن برای طبقات کم در آمد و یا اقشار آسیب پذیر دلیل و مستمسکی برای ساخت خانه‌های بی‌کیفیت و ارزان قیمت نیست. نباید اقشار کم در آمد را در برنامه‌گذاری‌ها از رده انسان خارج کرد و بی‌اعتناء به کرامت وی و بدون رعایت نیازهای متنوع وی، برای او خانه ساخت.

در ایران  شناسایی ۲میلیون و۴۰۰ هزار خانوار بدمسکن و همچنین جمعیت ۲۰ میلیون نفری حاشیه‌نشین و ساکن در بافت‌های فرسوده که در جریان به‌روزرسانی طرح جامع مسکن در سال ۹۲ صورت گرفت، نشان می‌دهد هم‌اکنون حداقل دو دهک اقتصادی یک و دو قادر به تأمین مسکن مورد نیاز برای سکونت خود نیستند و لذا شایسته اسکان یافتن در مسکنهایی هستند که، در آنها، رعایت منزلت و حقوق آنها و زیست مسالمت آمیز با طبیعت را دارا میباشند.(به مساله حاشیه نشینی و بد مسکنی در ایران در وضعیت سنجی دیگری به تفصیل خواهیم پرداخت)

طرحهای دولتی و یا خصوصی تهیه  و اجرای مسکن برای اقشار  کم در آمد در بسیاری از کشورهای جهان به اجرا در آمده اند . بعنوان نمونه:

فرانسه

فرانسه شاید باسابقه‌ترین کشور در این زمینه باشد. پس از جنگ جهانی دوم، جمعیت فرانسه رو به رشد گذاشت و به‌خصوص نرخ مهاجرت از روستا به شهر افزایش چشمگیری یافت. ویرانی‌های ناشی از جنگ نیز از میزان خانه‌های موجود کاسته بود. در این شرایط اجاره‌بهای املاک مسکونی به‌شدت افزایش یافت و حتی کار به جایی رسید که دولت در سال1949قانونی را برای جلوگیری از افزایش اجاره‌بها به اجرا گذاشت. در همین حال دولت شروع به ساخت‌وساز مسکن کرد. ایجاد شهرهای جدید و گسترش حومه شهرها نیز بخشی از طرح دولت برای افزایش عرضه مسکن بود. دولت از اختیارات قانونی خود برای به‌دست آوردن زمین با بهایی ناچیز استفاده کرد. همچنین شرکت‌هایی که به ساخت انبوه مسکن و مجموعه‌های آپارتمانی با بیش از 100‌واحد، روی می‌آوردند از برخی مزایای دولتی بهره‌مند شدند تا هدف تأمین مسکن عملیاتی شود.

 اسپانیا

در اسپانیا ساخت خانه‌های دولتی و اجاره دادن آنها به اقشار کم درآمد در دوران حکومت ژنرال فرانکو یعنی بین سال‌های 1936تا 1975به امری متداول تبدیل شد اما پس از آن و با شکل‌گیری دمکراسی در اسپانیا و قانونی که در سال 1978در این کشور به تصویب رسید، مدیریت و ساخت خانه‌های دولتی در اختیار حکومت‌های محلی قرار گرفت. چنین رویکردی با برنامه‌های کاهش هزینه‌های دولتی همراه شد تا عرضه خانه‌های دولتی به‌شدت کاهش یابد. در همین حال دولت به برخی شرکت‌های ساختمانی اجازه داد که در زمین‌های عمومی به ساخت‌وساز بپردازند به شرطی که تعهد کنند درصدی از واحدهای ساخته شده را در اختیار دولت‌های محلی قرار دهند تا اقشار کم‌درآمد بتوانند با پرداخت اجاره‌ای ناچیز در آنها سکونت یابند.

سوئد

کشور سوئد طی سال‌های 1965تا 1974به ساخت یک میلیون خانه دست زد. خانه‌هایی که در این دوران توسط دولت ساخته شدند دارای طراحی‌های مختلفی بودند که از خانه‌های خارج شهر گرفته تا مجتمع‌های مسکونی را در بر می‌گرفت.

کانادا

کانادا نیز تجربه‌ای در این بخش داشته است. حضور جمعیت قابل توجهی از قشر کارگر در تورنتو باعث شده تا دولت با ساخت مجتمع‌های مسکونی با ارتفاع بلند و متوسط، امکان سکونت آنها را فراهم آورد.این مجتمع‌های مسکونی در محلات مربوط به طبقه کارگر و قشر متوسط ساخته شده و در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار گرفته که مدیریت نحوه تخصیص چنین خانه‌هایی بر عهده شهرداری‌هاست.

برزیل

برنامه ساخت مسکن دولت برزیل از‌ماه مارس سال2009 و با بودجه‌ای 18میلیارد دلاری آغاز شد که هدف آن ساخت یک میلیون خانه بود. دومین مرحله از این برنامه در سال2010 اعلام شد که طبق آن ساخت 2میلیون خانه دیگر نیز در دستور کار قرار گرفت. از 3میلیون خانه‌ای که در طرح گنجانده شده، 1.6میلیون خانه به خانواده‌هایی تعلق می‌گیرد که درآمد آنها بین صفر تا سه‌برابر حداقل دستمزد است. یک میلیون خانه نیز به خانواده‌هایی تعلق می‌گیرد که درآمد آنها بین 3تا 6برابر حداقل دستمزد است و 400هزار خانه نیز برای خانواده‌هایی با درآمد 6تا 10برابر حداقل دستمزد درنظر گرفته شده است.

 انگلستان

در انگلستان شهرداری‌ها و شورای محلات به‌طور تاریخی نقش پررنگی در اداره خانه‌های عمومی و اجاره آن به اقشار کم‌درآمد ایفا کرده‌اند. طی سال‌های 1964تا 1970 سرعت ساخت خانه‌های جدید افزایش یافت و سهم خانه‌هایی که توسط دولت ساخته شده بودند از 42درصد کل خانه‌های کشور به 50درصد افزایش یافت. دولت انگلستان طی سال های1964، 1965و 1966به‌ترتیب توانست 119، 133و 142هزار خانه جدید بسازد. طی سال‌های 1965تا 1970نیز 1.3میلیون خانه جدید توسط دولت ساخته شد. همچنین دولت برای صاحبخانه شدن اقشار کم‌درآمد، تسهیلاتی را برای آنها درنظر گرفت که ازجمله آنها می‌توان به معافیت مالیاتی و وام مسکن با نرخ بهره پایین اشاره کرد. بعدها این خانه‌ها با تخفیف زیاد به ساکنانشان فروخته شد.

آن شمار از کشورها  که به انسان به مثابه یک مجموعه‌ای از استعدادها و حقوقمند نگریسته و بی‌اعتناء به نیازهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی وی به تهیه طرح نپرداخته‌اند،و نیز حق طبیعت را رعایت کرده اند در رفع نیاز طبقات کم در آمد همراه با ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خودو سالم نگاه داشتن محیط زیست و طبیعت ، موفق بوده اند

بعنوان نمونه طرحهای ذیل هر چند برخی درمقیاس کوچک اما الگویرعایت حقوق انسان  و طبیعت قرار گرفته اند

  • اسلوونی- مسکن اجتماعی پولیان در شهر ماریبور
  • اسپانیا- طرح توررِ پلاسا اروپا- بارسلونا
  • اسپانیا-طرح مسکونی میرادور مادرید
  • فرانسه- طرح مسکونی هارولد در پاریس

که هر سه بلوک مجموعه آپارتمانی‌هارولد دارای فضای سبز روی بام (روف گاردن) به علاوه سیستم گرمایشی خورشیدی هستند که بیش از نیمی از آب گرم کل ساختمان با استفاده از همین فناوری تأمین می‌شود.

  • طرح محله محور شیکاگو
  • فرانسه- طرح لس‌نیدز شهر کوربوآ
  • اسپانیا- طرح مسکن اجتماعی ساپوبلا در شهر مایورکا

بطور نمونه، طرح مسکن اجتماعی L’ASTROLARBREدر پاریس  در سال 2007 میلادی و با هدف ادغام توسعه شهری با طبیعت احداث شد به طوری که سازندگان آن حاضر نشدند برای ساخت آن حتی یک درخت را قطع کنند. در طبقه همکف این مجتمع مسکونی همچنین یک باغ وجود دارد که برای آبیاری آن از سیستم آبیاری طبیعی با استفاده از آب باران کمک گرفته می‌شود

هستند کشورهایی که در آنها طرح‌هایی به اسم و  با هدف  اسکان قشر کم درآمد کلید زده شده است اما خود مایه گسترش زاغه نشینی و ایجاد معضلات معتنابه اجتماعی اقتصادی شده و یا منجر به ترک آن اماکن توسط خانوارها گشته و موجب به هدر رفتن ثروت ملی شده و یا بدل به محمل رانتخواری گسترده گشته‌است. سه امری که برای طرح مسکن مهر اتفاق افتاده است. من باب نمونه: مجید نیک نژاد، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان کرمانشاه در ۲۶ آبان یا 30 دسامبر 2017 در گفتگو با ایسنا گفنه‌است: «بخش بزرگی از مسکن مهر کرمانشاه به تعاونی‌های خصولتی واگذار شد».

در این قبیل طرح‌ها متاسفانه به تنها چیزی که توجه نشده است، عنصر سازنده و عامل پویایی شهر یعنی «انسان» و حقوق او نیاز های متنوع گویای حقوق وی است. قصد فقط اسکان انسان است آنهم بعضا در مسکنی کاملا بی‌کیفیت. مسکن مهر تنها سیاست اجتماعی حکومت احمدی نژاد نبود. این حکومت در همه زمینه ها به خرق عادت مشغول بود و با زیر و رو کردن دستگاه بوروکراتیک دولت و حذف نهادهای نظارتی (حتی حداقل مورد قبول خود نظام ) چون سازمان برنامه و بودجه تلاش داشت رویکردهای اقتصاد-سیاسی خود را با یک گفتمان نومحافظه کار و پوپولیستی فاجعه بار پیوند بزند و این گفتمان را به دیگر ابعاد اجتماعی تسری دهد.

«مسکن مهر» بی‌شک در کنار یارانه‌های نقدی از بازماندگان پرهزینه و چالش‌برانگیز حکومت احمدی نژاد محسوب می‌شود. دو طرح عظیم اقتصادی که انحراف از قانون در اجراء و نحوه نادرست اجراء، آنها را جزو پردردسرترین‌ طرح‌های اقتصادی و محلی گردانده است. این دو طرح همچنان موضوع بحث و مناقشه است.

 بعبارت دیگر در دید سیاستگذاران نظام ولایت فقیه، انتخاب طرح مسکن مهر  و اجرای آن، همچون سایر سیاستهای یک بعدی‌اشان، انسان را مجموعه‌ای از استعدادها و دارنده مجموعه‌ای از حقوق ندیده اند و اعتناء نکرده‌اند که محل اسکانش نبایستی بنداز بند سایرنیاز های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی وی گسیخته باشد. از این‌رو است که حاشیه‌های شهری برای اجرای طرح مسکن مهر انتخاب شده‌است. توجه خوانندگان محترم را به این مساله حائز اهمیت جلب می‌نماییم که عدم توجه به عناصر یاد شده در بالا و اجرای چنین طرحی با چنین هزینه هنگفت، آنهم صرفا به عنوان “سرپناه” به ضرس قاطع سبب تشدید بحران هویت در معماری و شهرسازی کشور شده است. این بحران، در سالهای آتی، تبعات ویران‌گر فرهنگی و اجتماعی جبران ناپذیری  ببارخواهد آورد. از دید جامعه شناسان که بنگریم، این بحران آسیبهای اجتماعی بسیاری را ببار خواهد آورد. من باب نمونه عدم رعایت استانداردهای شهرسازی مشکلاتی از قبیل نبود فعالیتهای مرتبط با رفاه عمومی، گذران اوقات فراغت،  نبود خدمات ( اعم از حمل و نقل  و مراکز درمانی و آموزشی و …)، تراکم جمعیتی بالا، دسترسی نازل به کاربریهای روزانه نظیر کودکستان، مغازه‌ها برای خریدهای روزانه و فضای سبز و… را ایجاد کرده‌است که بالتبع عواقب خاص خود را ببار خواهد آورد.

طرح مسکن مهر پس از گذشت چند سال از اجرای آن و ضرورت بررسی نتایج حاصله از این تجربه به لحاظ میزان موفقیت آن در برخوردار کردن ساکنانش از کیفیت زندگی، هنوز موضوع بررسی نشده‌است. از این‌رو، ارزیابی وجود یا عدم وجود جمع گسترده‌ای از مؤلفه های اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و زیست محیطی، از اهداف نگارنده در  بخش سوم این وضعیت سنجی است.

 دو نوع نقش برای دولت در ساخت مسکن اجتماعی متصور است:

 1– ایفای نقش بنیادی حکومت بعنوان طراح و مجری طرحها ( نقشی که حکومت احمدی نژاد برای خود قائل بود )

2- ایفای  نقش حکومت در سیاست گذاری و تعیین راهبردها، نظارت و حمایت ( نقشی که حکومت روحانی برای خود تعریف میکند )

اما جالب توجه اینکه در نظام ولایت فقیه مردم ایران، بر اثر عمل دو حکومت به آن و این نقش، با فاجعه روبرو شده‌اند. چرا که نظام استبدادی نمیتواند نه در سیاستگذاریش و نه در نظارتش و حمایتش حقوق انسان و طبیعت و جامعه را رعایت کند. لذا فساد نقش اصلی را ایفا میکند. از این‌رو، شاهد فسادها و رانت‌خواریهایی بوده‌ایم که سیاستگذاریهایی چون جنگ و گروگانگیری و برنامه هسته‌ای و…ببار آورده‌اند.

وقتی دولت استبدادی است، وقتی حکومت خود طراح طرح و خود درگیر ساخت و ساز می‌شود، هم نظارت مبتنی بر رعایت حقوق انسان از بین میرود و راه برای کم کردن از کیفیت مصالح ساختمانی و یا دزدی در مصالح بکار برده شده و نیز رانت خواری باز می‌شود.چنان‌که در بخش تأمین و عرضه زمین و مسکن مهر این راه باز شد.پس در واقع اشکال اصلی در ماهیت استبدادی و فاسد و ضد رشد نظام ولایت فقیه است .به بخش بررسی  سیاستگذاریها در امر مسکن و مقایسه آنها  در بخش دیگری از این وضعیت سنجی خواهیم پرداخت.

 افزایش جمعیت شهری ایران تا 70 درصد و کاسته شدن از جمعیت  روستایی ایران  و نیاز به مسکن اجتماعی و یا تأمین 9 میلیون مسکن تا سال  1405:

آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵که در اولین شماره وضعیت سنجی مربوط به مسکن شماره241 نیز بدان اشاره کردیم تأکید دارد: ۲۴ میلیون خانوار با بعد ۳.۳ نفر در کشور وجود دارد. در حالی که در گذشته خانوارهای روستایی هر کدام پنج بچه داشتند در شهرها نیز تقریبا همین وضعیت بود اما هم‌اکنون در شهرها بعد خانوار به ۳.۳ نفر و در روستاها به ۳.۵ نفر کاهش یافته است. یعنی هر خانواده روستایی نیز دیگر دو تا بچه ندارد.

مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی معتقد است: «تحولات جهانی نشان می‌دهد هم‌ اکنون در جهان ۵۱ درصد جمعیت شهرنشین است در حالی که این رقم در ایران به ۷۳ درصد می‌رسد. در سال ۱۴۰۵ آمار شهرنشینی ما ۷۹ درصد خواهد شد. البته جهان این پدیده را منفی نمی‌بیند. بلکه باید نیاز مسکن این گروه تأمین شود. تا سال ۱۴۰۵ حدود ۵.۳ میلیون خانه برای زوج‌های جوان نیاز داریم و یک کمبود تاریخی هم داریم و از سوی دیگر نیاز به بازسازی ۳.۸ میلیون مسکن داریم. مجموع این ارقام به ما می‌گوید تا ۱۴۰۵ باید ۹ میلیون مسکن تأمین کنیم. تا ۱۰ سال آینده باید موجودی مسکن به ۲۹ میلیون برسد. چرا که ۲۹ میلیون خانوار خواهیم داشت.»

وی معتقد است در حال حاضر، در ایران، مخاطبان بخش مسکن به سه گروه تقسیم می‌شوند: دهک‌های ۹ و ۱۰ که می‌توانند نیاز خود را تأمین کنند و احتیاجی به کمک دولت ندارند. دهک‌های چهار تا هشت که متوسط هستند ولی نمی‌توانند بر اساس ثروت خود صاحب مسکن شوند. بنابراین نیاز به حمایت دولت دارند. گروه سوم نیز دهک‌های پایین جامعه هستند که از طریق پس‌انداز هم قادر به تأمین مسکن خود نخواهند بود و در قالب مسکن اجتماعی قرار می‌گیرند.

مظاهریان در خصوص سه دهک اول جامعه می‌گوید: این گروه نه توانایی خرید دارند و نه حتی با پس‌انداز می‌توانند صاحب خانه شوند. همه درآمد آنها به سرعت خرج مصارف روزانه می‌شود بنابراین تحت عنوان مسکن اجتماعی می‌توان آنها را تحت حمایت قرار داد. یعنی شوربختانه خط فقر، دهک سوم را پشت سر گذاشته است. این افراد در حاشیه شهرها، بافت‌های فرسوده و مناطق ناکارآمد زندگی می‌کنند و این در حالی است که در منطقه یک تهران ۳۵ هزار خانه خالی با قیمت‌های گزاف وجود دارد.

مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین در تاریخ 5 دی 97 اعلان کرده‌است: سرشماری معلوم می‌کند که ۲.۶ میلیون خانه خالی و ۲.۱ میلیون خانه دوم در کشور وجود دارد که شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمع این دو عدد رقم وحشتناکی به ما می‌دهد. یعنی ۲۷ میلیون خانه در برابر ۲۴ میلیون خانوار داریم که تعداد خانه‌ها ۳ میلیون بیش از خانوارها است. پس در نگاه اول می‌بینیم که میانگین جهانی را شکسته‌ایم اما موضوع اساسی این است که خانه‌های خالی را نباید جزو موجودی واقعی مسکن لحاظ کنیم.خانه‌های خالی با توجه به سیگنال‌های بازار ایجاد نشده و به همین دلیل به فروش نرفته است. پیش‌بینی می‌شود در کوتاه‌مدت نیز برای آنها مشتری پیدا نشود. چرا که در مناطق مرفه‌تر شهرها ساخته شده‌اند در حالی که نیاز به مسکن جای دیگری است.

نکاتی چند در باره کمیت مسکن مهر ،استقراض از بانک مرکزی و قیمتها:

 در وضعیت سنجی آینده بخش کیفیت مسکن مهر و تنوع متولیان ساخت و نظارت را مورد بررسی قرار میدهیم. در این‌جا، به بررسی نکاتی چند در باره کمیت مسکن مهر، استقراض از بانک مرکزی و قیمتها میپردازیم.

مسکن مهر توسط محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان طرح اصلی حکومت نهم در تأمین نیاز مسکن مردم مطرح شد. ابتدا، طرح مسکن مهر در قالب بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ طراحی شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. این طرح برای اجرا در بیش از هزار و صد شهر کشور تصویب شد . طرح «مسکن مهر» از جمله طرح‌های حکومت اول محمود احمدی‌نژاد بود که تبلیغات بسیاری در مورد آن انجام گرفت. رئیس حکومت نهم اعلام کرده بود که با کمک این طرح، مشکل مسکن مردم ایران مرتفع خواهد شد.

این طرح در حکومت نهم و همزمان با جهش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن و با رویکرد خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد کلید خورد؛ طرحی که البته بر پایه واگذاری زمین رایگان از سوی دولت استوار بود. در حالی قرار شد سالیانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته و به متقاضیان واگذار شود که به دلایلی از جمله ناتوانی در تأمین هزینه، در پایان حکومت دهم فقط ۱.۲ میلیون واحد مسکونی تحویل متقاضیان شد و بقیه طرح‌ها نیمه تمام باقی ماند .این طرح در حقیقت شامل اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن بود که در طرح قبلی یعنی” طرح جامع مسکن” نیز پیشنهاد شده بود. اما حجم پیشنهاد شده در آن طرح بسیار کمتر بود که توسط احمدی‌نژاد و صد البته تنها در قالب حرف و ادعا و نیز بزرگ جلوه دادن بر روی کاغذ، به صورت غیر کارشناسانه از ۲۰ هزار واحد در سال به ۵/۱ میلیون واحد در سال افزایش یافت. اما آن‌چه در عمل اتفاق افتاد این بود که پس از ۸ سال فقط ۶۹۰ هزار واحد تحویل و ۴۸۷ واحد فروش اقساطی شد.

 تعداد واحد های مسکن مهرتحویل داده شده تا مرداد ماه سال 96 :

تا روز ۲۲ مردادماه سال ۱۳۹۶ تعداد ۱٬۸۳۹٬۸۲۹ واحد مسکن مهر تکمیل و افتتاح شده که ۴۵ درصد از این تعداد در زمان حکومت حسن روحانی افتتاح شده‌است. تعداد ۱٬۵۶۸٬۴۵۲ واحد از کل واحدهای افتتاح شده تحویل خانوارها شده‌است که ۵۶ درصد آن در زمان روحانی به خانواده‌ها داده شده‌است.

براساس این طرح چهار شرط «فاقد مسکن و زمین، متأهل بودن، عدم استفاده از هیچ تسهیلات دولتی و بانکی برای خرید زمین و ملک و همچنین سکونت پنج سال متقاضی در شهری که، در آن، تقاضای مسکن می‌کند» برای استفاده از تسهیلات این طرح لازم بود.

از میان کسانی که متقاضی این طرح بودند تعاونی‌های مختلفی تشکیل شد و زمین‌هایی از سوی حکومت به صورت اجاره ۹۹ ساله به تعاونی‌ها تحویل شد. حکومت یک میلیون تومان برای آماده سازی زمین و ۱۴ میلیون تومان برای ساخت مسکن پرداخت. مابقی هزینه نیز باید توسط درخواست کننده این نوع مسکن تأمین می‌شد.

 تأمین هزینه مسکن مهر موجب از طریق اشتقراض از بانک مرکزی  موجب رشد 43 درصدی پایه پولی کشور و ایجاد تورم  گردید:

گرچه وجود ایراداتی در اصول معماری و شهرسازی و کیفیت بعضا نازل ساخت این نوع مسکن از معایب بزرگ  طرح مسکن مهر به شمار ‌می‌رود، اما به طور حتم شیوه تأمین  هزینه مالی، نیز یکی از مهمترین معضل آنست . چراکه هزینه و منابع مورد نیاز آن از محلی تأمین می‌شد که در نهایت به توزیع پول پرقدرت، بزرگ شدن پایه پولی و تورم منتهی شد. بدین‌خاطر که بانک مرکزی از راه ایجاد پول هزینه طرح را تأمین کرد.

این روش تأمین مالی و استقراض از بانک مرکزی موجب رشد 43درصدی پایه پولی و به دنبال آن ایجاد آثاری مخرب بر شاخص‌های کلان اقتصادی به ویژه تورم شد. رشد جهشی ناشی از بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تأمین مالی طرح مسکن مهر است. انتقاد به چاپ ۴۲ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه برای مسکن مهر که خود منجر به ایجاد تورم و جهش نرخ ارز در زمان احمدی نژاد شد از موضوعاتی است که همواره مورد نقد اقتصاددانان بوده است. در حکومت‌های نهم و دهم حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری از این بانک برای مسکن مهر درنظر گرفته شد که باید از طریق بانک عامل یعنی مسکن پرداخت و منابع برگشتی به بانک مرکزی می‌رفت. ولی طبق آخرین آمار طلب بانک مرکزی از بانک مسکن از محل این خط اعتباری حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون، از آن،  فقط حدود ۵۳۳ میلیارد تومان به بانک مرکزی برگشت داده شده است. پس خواننده محترم مشاهده میکند که چه مبلغ هنگفتی از بانک مرکزی قرض گرفته شده و باز پس داده نشده و همین اثرات مخرب بر اقتصاد گذاشت به نحوی که آثار منفی این استقراض موجب شد تا با تغییر حکومت، مدیران اقتصادی و بانکی از تغییر نحوه تأمین منابع سخن گویند و هر گونه افزایش سقف تسهیلات مشروط به عدم استفاده از منابع جدید بانک مرکزی بگردد.

محمدهاشم بت‌شکن ـ مدیرعامل سابق بانک مسکن ـ درخصوص روند اجرای مسکن مهر معتقد است( ایسنا 29 اسفند 96 ): سهل‌الوصول‌ترین سازوکار تأمین مالی و در عین حال مخرب‌ترین روش یعنی اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی به‌عنوان راهکار اصلی تأمین مالی انتخاب شد. مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانک عامل مسکن به تنهایی معادل ۴۵ درصد پایه پولی کشور بود. این مبلغ با احتساب ضریب فزاینده پولی موجب رشد شدید نقدینگی شد که خود یکی از عوامل موجد تورم بالا در حکومت دهم بود. با این وجود طرح مسکن مهر هنوز از کمبود خدمات زیربنایی و روبنایی رنج می‌برد و گفته می‌شود برای تکمیل، به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول نیاز دارد.

 رشد ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن در حکومت احمدی نژاد و افزایش رشد قیمت در حکومت روحانی:

  از سال ۱۳۸۶ که طرح مسکن مهر کلید زده شد قیمت خانه در تهران ۸۷۸ درصد معادل ۹.۷ برابر افزایش یافته و این در حالی است که یکی از اهداف اجرای این طرح پایین آوردن قیمت مسکن عنوان می‌شد.مسکن مهر قرار بود به کاهش قیمت خانه در کلان‌شهرها کمک کند، اما از سال ۱۳۸۶ که این طرح کلید زده شد قیمت مسکن در تهران ۸۷۸ درصد معادل ۹.۷ برابر افزایش یافته است. تنها در سال ۱۳۸۶ همزمان با شروع این طرح، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران از یک میلیون و ۲۰ هزار تومان در ابتدای بهار به یک میلیون و ۶۹۹ هزار تومان تا انتهای زمستان ۱۳۸۶ افزایش یافت. در پایان حکومت احمدی‌نژاد نیز قیمت خانه در تهران به متری ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ رسید. هم‌اکنون نیز تا دی‌ماه ۱۳۹۷ میانگین قیمت مسکن در تهران متری ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده که رشد ۹۱ درصدی نسبت به دی‌ماه ۱۳۹۶ و رشد ۸۷۸ درصدی نسبت به بهار ۱۳۸۶ را نشان می‌دهد. تعداد مستأجران نیز در کل کشور از ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.عملکرد حکومت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد قیمت مسکن از میانگین هر متر مربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ در تهران رسیده است؛ یعنی بالغ بر ۵۰۰ درصد شده است. قیمت زمین نیز رشد روزافزون را تجربه کرد. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافت که ۷۰۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در نیمه اول سال ۱۳۹۲، قیمت متوسط اجاره هم در سراسر کشور کمی بیش از متری ۶۷ هزار تومان (در تهران ۱۴۷ هزار تومان) بود.

قیمت متوسط اجاره هم در سراسر کشور کمی بیش از متری ۶۷ هزار تومان (در تهران ۱۴۷ هزار تومان) بود. ۶ سال بعد، عباس آخوندی، در حالی از وزارت راه و شهرسازی خود کناره‌گیری کرد که بر اساس آمار بهار ۹۷، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در ایران کمتر از یک میلیون و ۹۴۰ هزار تومان (در تهران ۴میلیون و ۸۵۷ هزار تومان) و متوسط اجاره‌بها متری ۹۸ هزار تومان (در تهران ۲۳۷ هزار و ۷۶۳ تومان) بود. با این حساب به اعتبار اطلاعات مرکز آمار ایران طی ۶ سال وزارت عباس آخوندی، قیمت فروش یک مسکن در کل کشور ۳۳ درصد (در تهران ۴۲درصد) و قیمت اجاره خانه در کل کشور ۴۶درصد (در تهران ۶۲درصد) افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که شاخص عمومی قیمت‌ها در فاصله مهر ۹۲ تا شهریور ۹۷درصد افزایش داشته است.

بنا بر این طرح مسکن مهر آیینه تمام‌نمای اقداماتی است که حکومت‌های نهم و دهم بدون انجام کارشناسی کافی بعمل آوردند و که هم ضربه سهمگین به اقتصاد کشور وارد کرد و هم برای حکومت بعد تعهد ایجاد کرد.

حکومت احمدی نژاد مبنای اصلی مسکن مهر را تأمین زمین آن از سوی دولت با اجاره بلند مدت زمین  عنوان می کرد. اما باید دانست که ارزش زمین، بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. این سهم از هزینه تولید مسکن در سایر کشورها ۳۰ تا ۳۵ درصد است. اما در کل کشور در دوره ۳۵ ساله برابر ۴۰ درصد و در دهه اخیر برابر ۴۵ درصد بوده‌است. این سهم در شهری مانند تهران بین 50  تا 60 درصد افزایش یافته است که این شاخص نشان می دهد بازده اقتصادی بخش مسکن بیشتر در بازار زمین است. چنانچه  در یک حکومت سالم این امر رخ میداد امکان پذیر بود که با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن،  تا حدود زیادی هزینه مسکن را کاهش داد.

از آنجا که ارزش زمین در شهرهای مختلف ایران دارای اختلافاتی فاحش است و  بهای زمین در کلان‌شهرها رقم بسیار بالایی است، حکومت احمدی نژاد اجرای طرح مسکن مهر را بجای ادغام در بافت درون شهری به  شهرهای جدید مجاور کلان‌شهرها انتقال داد. با این گمان که این امر موجب افزایش تمایل به مهاجرت به این شهرها خواهد شد. البته در برخی موارد با عدم استقبال مردم روبرو شده است. من باب نمونه شهر گلبهار یکی از شهرهایی به شمار می‌رود که با هدف گسترش جلوگیری از حاشیه‌نشینی در شهر مشهد ایجاد شد، ولی واقعیت این است که به رغم گذشت ۳۰ سال از عمر شهر گلبهار، هنوز نتوانسته است نه تنها جمعیت حاشیه نشینی شهر مشهد را در خود جا دهد، بلکه در طرح مسکن مهر نیز ناکام بوده است وبه دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، مردم استقبال قابل توجهی به رغم سرمایه‌گذاری‌های دولت از این شهر به عمل نیاورده‌اند. باآنکه 40 هزار واحد مسکن مهر در این شهر در حال ساخت است، اما تاکنون به رغم تلاش‌های صورت گرفته و برگزاری جلسات متعدد فقط 50 درصد مسکن مهر به متقاضیان تحویل شده است. این در حالی است که واحدهایی که به متقاضیان تحویل شده‌اند، به دلیل نبود نظارت کافی بر کار پیمانکاران، پر نقص هستند و برخی از تحویل گرفتگان به دلیل عدم امکانات، حاضر به سکونت در واحدهای خود نشده‌اند.

در شماره آینده به مساله کیفیت مسکن مهر همراه با ذکر نمونه پردیس و نیز تنوع متولیان ساخت و نظارتی خواهیم پرداخت

 

خلیج پارس / خلیج تونکین

کورش زعیم

به سیاستمداران، سردمداران و سردارانی که در برابر تهدید بالقوه امریکا رجزخوانی میکنند، و موشکهای خود را به رخ میکشند و پس و پیش میکنند و میخواهند ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را گروگان بگیرند، تنگه هرمز را ببندند و نداهای کودکانه دیگر، میخواهم رویداد خلیج تونکین در ویتنام در سال ۱۹۶۴ را یادآوری کنم.

قطعنامه خلیج تونکین کنگره امریکا در هفتم اوت ۱۹۶۴،(۱۳۴۳)، به رییس جمهور لیندن جانسون اختیار داد که برای جلوگیری از تجاوز بیشتر از نیروهای مسلح امریکا استفاده کند. این قطعنامه در پاسخ به ادعای حمله زیردریایی های ویتنام به دو ناوشکن امریکایی (مداکس در۲ اوت، ترنر جوی در۴ اوت) واقع در خلیج تونکین صادر شده بود. در آن زمان ویتنام شمالی و جنوبی ده سال بود که با هم می جنگیدند و امریکا به دنبال بهانه برای حمله گسترده به ویتنام شمالی بود با هدف جلوگیری از گسترش کمونیسم. قطعنامه خلیج تونکین در مجلس شورا به اتفاق آراء و در سنای امریکا با تنها دو رای مخالف تصویب شده بود.داستان این بود که نیروی دریایی ویتنام جنوبی با نقشه وزارت دفاع امریکا و مدیریت سازمان سیا به سواحل ویتنام شمالی پیوسته حمله میکرد؛ ولی امریکا هیچ بهانه ای برای یک حمله گسترده هوایی و زمینی نمی یافت. روز دوم اوت، زیردریایی های ویتنام شمالی به ناوشکن امریکایی نزدیک شدند، ناوشکن سه شلیک هشدار به آنها کرد. آنها هم با سه شلیک هشدار پاسخ دادند که یکی از آنها به ناوشکن مداکس اصابت کرد. امریکایی ها اعلام کردند که بی دلیل به ناو آنها شلیک شده است. دو روز بعد هر دو ناوشکن امریکایی اعلام کردند که باز به آنها شلیک شده، در صورتیکه هیچ شلیکی در آن روز انجام نشده بود. نه زیردریایی نه قایق نه هیچ شناوری در آن روز ظاهر نشده بوده، فقط آنتن های مخابراتی دریایی. رئیس جمهور امریکا فوری از کنگره اجازه درگیری نظامی کرد و گرفت که منجر به حمله همه جانبه امریکا به ویتنام شد و ویرانیها و کشتار بزرگی که بوجود آورد. پس از خروج امریکا از ویتنام، ویتنام شمالی با کمک سرمایه و تکنولوژی امریکا از پیشرفته ترین اقتصادهای آسیای خاوری شد.آقای ترامپ با وجود گزارشهای سازمان جهانی انرژی اتمی مبنی بر رعایت برجام توسط ایران، باز بر خطرناک بودن و اتمی شدن ایران تاکید دارد. جرج بوش پسر هم ایران را در محور شرارت اعلام کرد و به دروغ عراق را متهم به اتمی بودن و داشتن سلاحهای کشتار جمعی متهم کرد، و با وجود مخالفت سازمان ملل به عراق حمله و صدام حسین را سرنگون کرد.

در ۱۸۹۸، هنگام شورش و جنگ مردم کوبا علیه استعمار اسپانیا، ناو جنگی امریکا (مین) که در نزدیکی بندر هاوانا گشت میزد، ناگهان منفجر و غرق شد و ۲۶۰ ناوی کشته شدند. پس از بررسی دلیل انفجار، اعلام کردند یک مین دریایی که زیر کشتی نصب شده بوده عامل انفجار است. بسیاری کشتیهای جنگی آن زمان انبار مهمات خود را نزدیک انبار ذغال سنگ تعبیه میکردند. رئیس جمهور امریکا، ویلیام مکینلی، که میخواست اسپانیا را از همسایگی خود بیرون کند، اسپانیا را مسبب انفجار اعلام کرد و اعلان جنگ داد. نتیجه جنگ این شد که اسپانیا از مالکیت کوبا گذشت و جزیره های پورتوریکو و گوام را هم به امریکا بخشید. در سال ۱۹۷۴، مهندسان دریایی امریکا بار دیگر با مطالع اسناد نیروی دریایی امریکا و اسپانیا پرونده را برای بررسی مهندسی باز کردند. نتیجه ای که اعلام کردند این بود که انفجار کشتی از موتور ذغال سوز آن که در کنار انبار مهمات قرار داشته بوده است.رویدادهای خلیج پارس محدود به آنچه این روزها رخ داده است نخواهد بود. سردمداران و سرداران رشید در سخن پراکنی، بهانه به دست امریکا ندهند. کارنامه جمهوری اسلامی هم در درک نشانه های یک جنگ احتمالی چندان خوب نیست. پیش از جنگ عراق که به هر دو طرف تحمیل شده بود، نشانه هایی در سیاستهای بریتانیا و امریکا دیده میشد که میتوانست یک سیاستمدار ورزیده یا یک فرمانده دانش آموخته را هشیار کند. از همین نشانه ها بود که من پنج ماه پیش از آغاز جنگ، در مقاله ای یک جنگ مرزی و فرسایشی میان ایران و عراق را در شرف وقوع خواندم، ولی سرداران و فرماندهان جمهوری اسلامی که همه ماشاالله خبره در سیاست خارجی و نظامیگری بودند، از جمله آیت الله خمینی حمله عراق را غیرممکن خواندند.

هنگامیگه عراق نخستین حمله را با بمباران آغاز کرد، رهبر انقلاب اسلامی گفت، “بمبی انداخت و فرار کرد. خیال نکنید یک چیزی. هیچ. ابدا مسئله نیست. دشمن ها، این احزاب فرصت میخواهند به دست بیاورند و شایعه سازی میکنند. دزدی آمده سنگی انداخته و فرار کرده. دیگر قدرت اینکه تکرار بکند انشاالله ندارد.”

من نمیگویم که جنگ خواهد شد، اگر هم امریکا خودش یا از آستین اسراییل یا برخی همسایه های خود بزرگ بین بخواهد به کشور ما آسیب بزند هنوز راههایی برای برونرفت وجود دارد. تا آن هنگام، آقایان عقل کل در جمهوری اسلامی دهانشان را ببندند، بویژه نظامیان. این آقایان حتی خطر داعش را هم در آغاز درک نکردند تا ما آنرا یادآوری و برخورد با آنها را اضطراری اعلام کردیم.

هموند جبهه ملی ایران- سامان ششم 22 اردیبهشت 1398خ

فرصت بازگشت «هور» سوخت؛ آبی که فدای نفت شد

طیبه قاسمی

به گزارش قدس آنلاین، رابطه آب و نفت در جلگه پهناور جنوب ایران فراتر از تخصص برای انجام خدمات به مردم است، شاید وقتی غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان در پانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خوزستان با این بهانه که مسائل زیست محیطی رغبت را برای سرمایه گذاری در استان کم کرده است، از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواست وزارت نفت مسئولیت توسعه استان خوزستان را بر عهده بگیرد، تولید حدود ۳ میلیون بشکه نفت دلیل روتینی بود تا واقعیت اینکه اراضی خوزستان به دلیل وجود نفت به سرمایه گذاران واگذار نمی شوند را بپوشاند، این هوشمندانه ترین درخواست یک استاندار بود تا به شکل غیر مستقیم بگوید نفت چه بلاها که بر سر خوزستان نیاورده، این تنها معضل نفت نبود.

هور زنده است! چند ماه قبل از اینکه محمد امین ایزدجو مدیر عامل شرکت بهره برداری سد و نیروگاه مارون در ۴ بهمن ۹۷ بگوید سالهای کم آبی را پشت سر گذاشته ایم، خبر دروغین آبگیری هور العظیم تیتر یک رسانه های استان خوزستان شد، محیط‌زیستی‌ها خواستار بازدید از هور شدند، لاهیجان زاده که آن زمان مدیرعامل سازمان محیط زیست خوزستان بود خبرنگاران را به قسمت خیس تالاب برد تا نمایش بازگشت تالاب مرزی دشت آزادگان را نظاره کنند، هیچ کدام از آن خبرنگاران و عکاسان مخابره نکردند دستان بی جان هور را بالا گرفته اند تا بگویند زنده است و این پیش زمینه ای بود که اگر فراوانی آب پشت سد به چشم مردم آمد کسی خیال خامی برای آبگیری هور و امثالش نداشته باشد از طرفی تهدیدی برای میدانهای نفتی هور به وجود نیاید.

نفت تن بی جان آب را آتش زد احداث سد در مسیر رودخانه‌های منتهی به هورالعظیم، کارشکنی زیرمجموعه‌های شرکت نفت در جاده سازی غیرضروری، رعایت نکردن عرض مورد توافق جاده‌ها، دفع پسماندهای حاصل از حفاری چاه‌ها و پساب‌های تخلیه‌شده در تالاب کار را به جایی رساند که نفت تن بی جان آب را آتش زد، با این حال همان زمان نیز اردکانیان وزیر نیرو، سدهای مخزنی را نعمت برای کنترل آبهای نابودگر خواند، کنار خواب مسئولان، روستاها و حاشیه های هور به خواب می رفتند تا همچنان ۲۱ برابر حد استاندارد ریزگرد بخوریم.

همایش پوششی تیر ماه ۹۷ امیر سرخه فعال محیط زیست اجرای آبگیری هور را با پساب و فاضلاب مرگ آن دانست، یک فعال دیگر (شبنم قنواتی) از کم شدن حق آبه های هورالعظیم و مقفول ماندن کوتاهی وزارت نیرو در این مورد گفت و باز هم همایش مهندسی رودخانه در ۱۳ بهمن ۹۷ پوشش خوبی برای دورزدن افکار عمومی خوزستانی ها شد تا فرصت خوبی را برای رد گم کردن مدیران آبی کشور فراهم کند، اسفند ۹۷ غلامرضا شریعتی ادعا کرد تالاب ۹۰ درصد احیا شده تا هورالعظیم به حاشیه رود.

خوشبختانه باز هم ماه پشت ابر نمی ماند، خبرها چیز دیگری است، کرخه که در گذشته سیلاب های تا بیش از یک هزار مترمکعب برثانیه را تاب می آورد، اکنون دبی ۴۰۰ مترمکعب برثانیه، را به سختی تحمل می کند چند شهر دیگر سیل آمده که ایسنا می نویسد، آیا کرخه در مقابل سیلاب تاب می آورد؟

تشنگی عظیم یک هور/نفت در انتهای صف مقصرین روستاها و شهرهای کوچک یکی یکی زیر آب می روند اما تا اعتراضات بعدی لبهای هور همچنان خشک است. صادق جنادله عضو شورای شهر سوسنگرد شروع بحران را از وقتی می داند که شرکت‌های نفتی در هور مستقر شده‌اند. این شرکت‌ها که تولیدشان در حدود ۲۰ هزار بشکه در روز است از زمان احداث تاسیسات برای استخراج و بهره‌برداری اقدام به خشک کردن هور کرده اند.شدت سیل و اعتراض فعالان محیط زیست بالا می رود تا وزیر نفت جلوگیری از رهاسازی آب به دلیل خسارت به تجهیزات نفتی را منکر شود بعد چند کلیپ خبری بیرون می آید که مقصر سوم یا چهارم در خشک شدن هور را تاسیسات نفتی می دانند! تا بزرگترین خشکاننده هور انتهای صف بماند.

یکی از مسئولان محیط زیست هم مدعی است مساحت اصلی هر خانه را صاحبخانه دارد؛ مساحت تالاب در اختیار ماست و ما بهتر می دانیم این چهار گوشه که به عنوان تالاب مشخص و در اختیار محیط زیست قرار داده شده چقدر است نه اینکه هر کس بیابان را به ازای تالاب در نظر بگیرد! حالا اینکه چطور یک تالاب به بیابان تبدیل شده ، لابد در مرز اختیارات وی نبوده است؛ البته به این نکته که پیش از این تالاب را به دلیل حفر چاه نفت خشک می کردند هم اذعان دارد تا بگوید این موضوع مربوط به گذشته است.

چرا نفت بلای جان آب در هور العظیم شد برسیم به نفت وبشماریم چرا نفت بلای جان آب در هور العظیم شد؟ کرمی، پژوهشگر محیط زیست می گوید: اولویت در استخراج نفت از میدان نفتی آزادگان که با عراق مشترک است شرایط را به خشک شدن هور کشاند و باور این موضوع سخت است که بدانید مجموعه نفت، توانایی استخراج در عمق یک متر آب را داشته و اگر وضعیت ۱۲۷ هزار هکتار بخش ایرانی تالاب هورالعظیم مانند ۱۰ سال گذشته ثابت می‌ماند، ریزگردهایی که از عراق به سمت خوزستان در حال حرکت بودند، در این تالاب نشست می‌کردند چه رسد به ریزگردهای داخلی.بهتر است بدانید دلایل اولیه ای که در پیچاندن مردم  به عنوان خشک شدن هور اعلام می کنند که در طول هشت سال جنگ تحمیلی و بعد اتفاق افتاده، مبنی بر حمل و به‌کارگیری ماشین‌آلات، ادوات و اسلحه‌های سنگین که موجب تخریب بافت خاک و از بین رفتن ساختار مولکولی خاک شده و منطقه را مستعد گرد و خاک کرده نیز تا سد سازی گسترده به خاطرحفظ رطوبت خاک منطقه باعث ریزگرد نمی شد ، این نشان می دهد برای حفظ نفت، افکار عمومی را در ماجرای آبگیری هورالعظیم فریب دادند. آب رها شده در هور دردی درمان نمی کند محمد درویش محقق و پژوهشگر محیط زیست  توضیح می دهد: از منتهاالیه شمالی هورالعظیم، نیروهای ایرانی دایک مرزی با عراق را شکافتند تا به جای آنکه سیلاب کرخه نخست وارد بخش ایرانی هور شده و بتواند مخازن سوم، چهارم و پنجم را کامل آبگیری کند، آن را مستقیماً از کشور خارج تا از انتهای بخش عراقی هور وارد شط‌ العرب و در نهایت اروندرود و خلیج‌فارس شود.

اما اعتراض مردم و محیط زیستی ها دولت را وادار کرد یک شکاف هم در شط‌علی ایجاد کند، اما وقتی به هور رفتیم متوجه شدیم این شکاف دردی درمان نمی کند این موضوع را می توان به راحتی از سخنان محیط بان منطقه که می گوید: عمق آب به یک ‌متر هم نمی‌رسد و همچنان نیمی از مخازن یادشده خشکند و بخشی هم که آب گرفته بود، با گرم‌ترشدن هوا به سرعت خشک می شود، فهمید.

تاریخی‌ترین فرصت آبگیری هورالعظیم از دست رفت درویش در ادامه حرفهایش می گوید: “ما تاریخی‌ترین فرصت برای آبگیری کامل هور را از دست دادیم و بی‌شک همه‌ آنهایی که در این نمایش شراکت داشتند، آن مامورینی که دایک‌های مرزی را منفجر کردند تا آب به سمت هور ایرانی نیاید؛ آن وزیر نفتی که به دروغ گفت: ما از ورود آب به هور ممانعت نکردیم؛ آن سازمان آب و برقی که در خوزستان شرایط این تغییر جهت آب را فراهم کرد و آن سازمان حفاظت محیط‌زیستی که در برابر این نمایش دروغ و فریب افکار عمومی سکوت کرد، همه شریک جرم هستند. کاش می‌دانستند که چه فرصت تاریخی را برای ژینایی(زنده سازی) دوباره خوزستان از دست دادند؛ کاش می‌دانستند که اگر حال هور خوب شود، حال همه مردم خوزستان خوب می شود؛ صیادی رونق خواهد گرفت، گردشگری طبیعی جان می‌گیرد، جمعیت پرنده‌ها افزایش یافته و حاصلخیزی خاک اراضی کشاورزی منطقه به طرز چشمگیری ارتقا خواهد یافت و با افزایش ظرفیت گرمایی منطقه، تفاوت دمای شب‌ و روز کاهش یافته و کیفیت زندگی همه زیستمندان بهبود می‌یابد. اما همه این مزیت‌ها را به سیاهی نفت فروختیم تا هیچ کس نفهمد چرا اکتشافات نفتی را در سناریوی محیط‌های آبی انجام می دهیم؟”

نفت و آب برادران ناتنی جنگ قدرتند، کلید معروف اینبار در قفل «زمینه سازی فدا کردن آب برای استخراج نفت» چرخید تا اردیبهشت ۹۸ هم با وجود سیل و زیر آب رفتن بسیاری از کانون های ریزگرد همچنان گردوغبار میان اخبار هواشناسی باشد و مدیرکل هواشناسی منشا آن را داخلی اعلام کند؛ امروز گرد و غبار دوباره بازگشته چون بزرگترین کانون ریزگرد آبگیری نشده است تا  گلوهایمان را در تیرس حفظ نفتی قرار دهیم که قرار بود نعمت باشد.

 چرائی تجاوز جنسی

فرشته امیراحمدی

تجاوز جنسی، در تعریف عبارت است از تجاوزی که منظورش صرفاً آمیزش جنسی نیست و معمولاً با قدرت جسمی یا به زور جسمی صورت می گیرد و بیشتر در اثر میل به سلطه جویی یا تحقیر فرد مورد تجاوز رخ می دهد و می شود گفت که بیشتر یک عمل خشونت آمیز است تا یک عمل جنسی. در بیشتر موارد می بینیم که مرد تجاوزگر شخصی است که برای قربانی آشناست. اغلب تجاوزهای جنسی از پیش طراحی می شوند و بیش از نیمی از آنها در منزل خود قربانی اتفاق می افتد. در برخی موارد (مخصوصاً در مواردی که قربانی خردسال یا نابالغ است) شاید قربانی ابتدا گمراه شود و سپس مورد تجاوز قرار گیرد. ولی اگر فرد قربانی تمایلی نشان ندهد، به احتمال زیاد این عمل با زور و تصرف انجام می شوند.

بررسی روانشناختی

 بیشتر متجاوزان از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در رده یی پایین تر هستند و معمولاً آدم هایی کم هوش، کم سواد و کم درآمد به حساب می آیند. همان طور که گفتیم بیشتر تجاوزها از قبل برنامه ریزی می شوند و در بسیاری از موارد از لحاظ آماری می بینیم که این امر عمدتاً در شهرهای بزرگ و شبانه اتفاق می افتد. به هر صورت، این عمل ممکن است در خیابان ها، در شب، در یک اتومبیل، در پارکینگ یا مغازه ی بزرگ، در آسانسور، راهروی ساختمان یا موقعیت های دیگر که قربانی شانس کمتری برای فرار دارد، انجام گیرد. گاهی تجاوزگر با تظاهر به اینکه حامل چیزی است ممکن است وارد خانه یا آپارتمان قربانی شود.

قربانیان تجاوز

هرکسی می تواند قربانی تجاوز باشد؛ از کودکان و بالغان مذکر گرفته تا سالمندان، اما زن بودن، جوان بودن، بیوه بودن، بی قید بودن و داشتن رفتاری اغواگرانه و نمایشی، احتمال وقوع این امر را افزایش می دهد. از لحاظ روانی آنچه خیلی مورد توجه روانشناسان است، این نکته است که بسیاری از قربانیان روی این قضیه سرپوش می گذارند، زیرا در صورت بروز این مساله، انگ بدنامی روی آنها گذاشته می شود و در نتیجه مشکلات قربانی افزایش می یابد. به همین دلیل معمولاً او ناراحتی خود را تحمل می کند. شاید هم نمی خواهد جنگ و نزاع و درگیری های خانوادگی و قومی اتفاق بیفتد یا از اینکه فردی آشنا را به پلیس معرفی کند، بیم دارد. شاید هم می ترسد که آن فرد تحت تعقیب قرار گیرد. زندانی شود یا آبروریزی کند و انتقام بگیرد و … لذا این افراد با وجود احساس شرمساری یا ناراحتی یا بدنامی ترجیح می دهند خود را پس بکشند؛ نه اینکه وارد ماجرایی شوند که احتمالاً موجب سرافکندگی شود.

آسیب های جسمی و روانی

حدود یک سوم تجاوزها با کتک زدن همراه است و هرچه روابط با آشنایی طرفین ماجرا نزدیک تر باشد، این ضرب و جرح به صورت وحشیانه تری رخ می دهد. به نظر می رسد زمانی که قربانی سعی می کند خودش را از دست تجاوزگر نجات دهد، باز هم صدمه می بیند و حتی احتمال خطر مرگ در این نزاع ها وجود دارد. اگر هم قربانی تلاش نکند، تجاوزگر تقویت می شود و چون قربانی رفتار تجاوزکارانه ی او را نمی پسندد، علاوه بر آسیب جسمانی ممکن است از لحاظ روانی هم آسیب ببیند. ازاثرات دیگر تجاوز امکان بارداری است. طبیعی است که این حوادث می تواند بر زندگی و روابط زناشویی قربانی تاثیر بگذارد.

گاهی قربانی توسط اعضای یک گروه جوان مورد تجاوز قرار می گیرد که این می تواند آسیب زاتر باشد. در نواحی مورد تجاوز گاهی ممکن است آسیب های جسمی از قبیل بریدگی و کبودی ها دیده شود. زنانی که تجاوز جنسی را تجربه کرده اند، این احتمال برای شان وجود دارد که در آینده به درد مزمن لگن خاصره، درد شکم، نشانگان دفع تحریک پذیر و بدکاری جنسی دچار شوند. خاطره تجاوزی که با آسیب جسمی همراه است، می تواند به بروز انواع بیماری ها در زنان منجر شود. به علاوه، قربانیانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، با خطر ابتلا به بیماری های مقاربتی، از جمله ایدز مواجه می شوند. تقریباً همه ی زنان قربانی، تا حدی به اختلال هیجانی یا روانی دچار می شوند: حتی اگرابتدا به آن واکنش نشان ندهند یا احساسات خود را انکار کنند و بکوشند به زندگی طبیعی خود ادامه دهند. در برخی موارد نیز آنها به خشم، ترس، احساس عدم امنیت، افسردگی، بی خوابی، کابوس، بیزاری از آمیزش جنسی و احساس بی حرمتی و فقدان کنترل نفس دچار می شوند.

پیشگیری

واقعیت های زندگی امروزی ایجاب می کند که همه، بخصوص زنان، چند اقدام احتیاطی انجام دهند تا بر مقدار کنترل آنها افزوده شود؛ مثلاً جیغ کشیدن، مقاومت کردن، فریاد کشیدن و صحبت کردن یکی از راه های مؤثر مقابله با تجاوز جنسی است. گذراندن دوره های آموزشی دفاع از خود نیز در صورتی سودمند است که با تقویت اعتماد به نفس همراه باشد. زنانی که تنها زندگی می کنند، بهتراست لامپ های محوطه در ورودی خانه را روشن نگه دارند، درهای بیرونی را قفل کنند و به جای نوشتن اسم کوچک خود روی زنگ یا صندوق پستی از حروف اختصاری مثل حرف اول اسمشان استفاده کنند. پنجره ها باید قفل باشد و در صورت امکان با نرده های آهنی پوشیده شود (به ویژه در نواحی شهری یا طبقه ی اول آپارتمان ها) و لازم است پیش از بازکردن در، هویت ملاقات کننده معلوم شود. به تنهایی قدم زدن، مخصوصاً در ساعت های اول صبح یا بعد از تاریکی هوا، بروز رفتارهای اغواگرانه، پوشش و آرایش نامناسب و سوارشدن به ماشین های مسافرکش گذری پیش از وارسی هوشیارانه ی آن، برای همه زن ها رفتارهای خطرناک محسوب می شود.

بسیاری از دانشکده ها، اتوبوس های رفت و برگشت آماده کرده اند تا دانشجویان برای اجتناب از تنها برگشتن به خوابگاه در شب ها بتوانند از آن استفاده کنند.

بعضی زن ها همیشه وسایلی مثل سوت به همراه دارند که در صورت نیاز بتوانند از آن استفاده کنند. برخی هم رفت و آمدهای شان را طوری برنامه ریزی می کنند که حتی الامکان تنها بیرون نباشند. اینها اقدامات کنترلی خوب و مورد تأییدی است.

برخورد خانواده ها

در درجه ی اول خانواده باید کاملاً محترمانه با فردی که مورد تجاوز قرار گرفته است برخورد کند. مسلماً قدم بعدی ارجاع شخص به یک روانشناس یا روانپزشک است تا بتواند آثار روانی حاصل از این آزارها را به حداقل برساند و برای درمان اختلال پس آسیبی (PTSD) راهکارهایی ارایه دهد. بدیهی است در صورت نیاز به دارو، روانشناس، قربانی را به یک روانپزشک معرفی خواهد کرد. علایم عمده اختلال استرس پس آسیبی با فنون تغییر رفتاری نظیر آموزش آرامش بخشی یا حساسیت زدایی منظم قابل تعدیل است. خیلی مهم است که خانواده در ایجاد فضایی آرام و بدون تنش و بدون سر و صدا به قربانی کمک کند تا بتواند تمرین های ارایه شده توسط درمانگر را به خوبی انجام دهد، از طرفی باید استرس های دیگر از جمله دغدغه های مسایل اقتصادی فرد قربانی کاسته شود، زیرا ممکن است فرد قربانی به دلیل نرفتن به محیط کار، از دست دادن شغل و از دست دادن محبت، از حمایت کافی خانواده برخوردار نباشد. این عوامل موجب درماندگی، انزوای اجتماعی و افسردگی خواهد شد. ایجاد احساس امنیت از طرف خانواده بسیار اهمیت دارد. این امنیت می تواند هم در مورد مسایل عاطفی باشد و هم بار اقتصادی و روانی داشته باشد. بنا به همین دلایل باید به فرد قربانی بگویید که باز هم مثل گذشته دوستش دارید، آخرین نکته نیز اینکه فرد قربانی دراین شرایط میل به گریستن دارد و نباید از طرف خانواده منع شود.

بهتر است به این دوران سوگواری با احترام نگریسته شود، ولی اگر از حد متعادل بیشتر شد، می توان با تغییر محیط، فکر فرد قربانی را به مسایل دیگر منحرف کرد و در نهایت باید کاری کرد که فرد احساس کند که بر زندگی خود کنترل دارد.

گزارش سازمان ملل از آمار تجاوزها در زندان های رژیم 

نارگل غفوری

در زندان های ایران چه می گذرد؟ احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل از سال ۲۰۱۱ در مورد نقص حقوق بشر در ایران دست به تحقیقاتی زده که از یک سوی شگفت انگیز و آگاه کننده، و از سوی دیگر غم انگیز و تکان دهنده است. این بررسی ها بر اساس تماس مستقیم با ایرانیان برون مرزی، با دوستان، همکاران، و بستگان زندانی ها، در درون و بیرون کشور بوده است. رژیم ضد انسانی ایران که تلاش دارد سرپوش روی همه جنایت هایش بگذارد، تا کنون توانسته مردم ایران و جهان را از عمق فاجعه ای که درون هزار هزار زندان، و در پس پرده صورت می گیرد، ناآگاه و بی اطلاع نگاه دارد.

گزارش احمد شهید احمد شهید از وضعیت بد جسمانی و روانی زندانیان، از ستم و بی دادگری رژیم نسبت به دیگر باوران، به ویژه ظلم و ستم بیکران نسبت به پیروان بهایی، اعراب خوزستان، و گروههای دیگر در این دو سال گزارش های مستندی به سازمان ملل ارائه داده است. آخرین تحقیقات این مرد بزرگ، در مورد شکنجه و تجاوز به زندانیان می باشد. آمار به دست آمده پس از تماس و گفتگو با نزدیک ۵۰۰ قربانیان رژیم، نشان می دهد که در زندان های رژیم به ۸۵٪ زنان، و ۳۵٪ مردان تجاوز می شود. این خبر سوزناک و کشنده است که چگونه انسان ها، به ویژه زنان، امروزه  در ایران بی ارزشند و بازیچه دست آخوند جنایتکار قرار گرفته اند.

زندان، در کشورهای اروپایی در شماری از کشورهای اروپایی، زندان جایگاهی است که مجرم را از رفتار نادرست و کاربد اجتماعی باز می دارد و به او می آموزد که به حقوق دیگران احترام گذاشته، و رفتاری انسانی با همگان داشته باشد. در چنین شرایطی، زندانی از کار نادرست و اشتباه گذشته خود باز می گردد و پس از آزادی، می تواند عضو مؤثری در جامعه بوده، حتی اشتباهات خود را جبران می نماید. در چنین شرایطی، زندان یک ندامتگاه و جای پشیمانی برای گذشته مجرم به شمار می اید.نکته دیگر آن که در این کشورها، زندانی سیاسی و زندانی عقیدتی وجود ندارد. باورهای دینی و سیاسی هرفرد مربوط به خودش بوده، دولت و رژیمی نمی تواند از مردم بازجویی نماید که چرا چنین عقیده سیاسی دارند، و چرا بدان دین و آئین گرویده اند؟. بنابراین، گزینش و انتخاب دین و داشتن روش و مرام سیاسی خاص، از جمله حقوق انسانی است، به دولت و مردم دیگر هیچگونه ارتباطی ندارد. ؟.

رژیم های دیکتاتوری رژیم های مذهبی هم که یک سر طنابشان به آسمان دوخته شده، و سرنوشت بشر را چندین هزار  سال پیش چوپانان و بیابانگردان به نام خدای آسمان ها تعیین کرده اند، از گروه دیکتاتورهای فاشیستی هستند که حقوق انسان ها و مدنیت و خردمندی را نادیده می گیرند. تنها درچنین جوامع دیکتاتوری و زورگویی و یا مشابه آن است که رژیم های خودکامه ملتی را برده و نوکر خود به شمار آورده و انتظار دارند همه مانند خودشان فکر و عمل کنند.

وقتی آمار ظاهراً نشان می دهد که ۹۶.۲٪ از مردم عراق به صدام رأی داده اند، و یا همان میزان در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به جمهوری اسلامی، می توان به عمق فاجعه و دیکتاتوری فاشیستی دو جامعه عراق دوران صدام و ایران رژیم اسلامی پی برد.

آیا ۱۸ میلیون نفری که ناآگاهانه به روحانی رأی دادند و باردیگر به رژیم اسلامی مشروعیت بخشیدند در حالی که زور پشت سر آنان نبوده را چگونه می توان تعبیر نمود، رأی دادن با زور و قلدری، و یا خود اختیاری، و بی خردی؟!.

شکنجه و تجاوز در زندان های رژیم از روزی که این رژیم بی فرهنگ و به  راستی می توان گفت خون آشام بر سرنوشت کشور و مردم ما تکیه زد، در هر شهر و کوچه و برزن قصابخانه و قتلگاهی بنام زندان ساخته شد. دو گروه ازقصابان رژیم، از آخوند گرفته تا پاسدار، در هزار هزار این زندان ها، زنان، دختران، و جوانان کشور را به بند کشیده، و زیر شکنجه و تجاوزهای جنسی قرار دادند

ژاله احمدی، پزشک و پژوهشگر، در «دائره المعارف زنان و فرهنگ اسلامی»، می‌نویسد: “در بین سال‌های ۶۰ تا ۶۶ هزاران زندانی سیاسی زن بازداشت شده و در زندانهایی مانند اوین و گوهردشت نگاهداری شدند. بگفته احمدی این دسته از زندانیان که تحت نظارت نزدیک توابین و ناظران زن و در دستان محافظان مرد زندان قرار داشتند که آنها را شکنجه داده، به آنها تجاوز کرده، با آنها ازدواج کرده یا آنها را اعدام می‌کردند. احمدی سپس به توصیف شکنجه‌ها پرداخته و با بیان اینکه زندانیان تحت شستشوی مغزی، تحقیر و تخریب روحیه قرار داشته‌اند، می‌گوید که برخی از زندانیان جهت پایان این شکنجه‌ها تصمیم به ازدواج موقت با زندانبان‌ها می‌گرفتند و برخی دست بهخودکشی می‌زدند.”

آذر آل کنعان، کتایون آذرِی و مارینا نمت از جمله افرادی هستند که با رسانه‌ها مصاحبه کرده و می‌گویند که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند:

آذر آل کنعان (نام مستعار: نینا اقدم)، یکی از فعالان کرد، در یک مصاحبه ویدیویی گفته که در اوایل سال۱۳۶۱ به همراه کودک یکساله خود دستگیر شده، در حضور دخترش به شدت شکنجه شده و یکبار نیز در زندانی در کردستان توسط بازجویش به او تجاوز جنسی شده‌است.

کتایون آذرِی می‌گوید که در سن ۱۷ سالگی در یکی از زندانهای جمهوری اسلامی توسط بازجوی خود که شخصی به نام حاج آقا صفایی بوده به طرز بسیار خشنی مورد تجاوز قرار گرفته‌است.

عزت مصلی نژاد درباره توجیه مذهبی تجاوز می‌نویسد که: ” اگر چه قرآن مجازاتی برای زنا مشخص می‌کند ولی در زمینه تجاوز ساکت است و روحانیون هم بندرت حکم شرعی درباره تجاوز داده‌اند و این چراغ سبزی به پلیس و سپاهیان داده که با خیال آسوده تجاوز کنند.

از جمله نمونه‌های آن هم می‌توان از تجاوز به پسران نوجوان در زندان توسط توابین نام برد. بگفته مصلی نژاد قرآن بصورت روشنی اجازه مبدل کردن زنان اسیر به برده جنسی را می‌دهد و این توجیه مذهبی تجاوز در زندان را فراهم کرده‌است.”

از آنچه گذشت:رژیم جنایتکار ایران، دیگر باوران، و مخالفان سیاسی خود را در هزار هزار قصابخانه بنام زندان اسلامی به سلاخی می کشد. نخست بادشنام دادن، تهدید،  توهین، و بی حرمتی بدانان، به ویژه در برخورد با زنان و دیگر باوران، آنان را روانی ساخته، به عجز و درماندگی، و اقرارهای ساختگی وا می دارد. چنانچه بازهم به خواست های شیطانی خود مبنی بر تسلیم بی چون و چرای قربانی گرفتار خود نشدند، روش شکنجه های حیوانی قرون پیش از تاریخ به کار می برند.

در مورد زنان و دختران موضوع تفاوت می کند. زیرا چشم هرزه و هیز آخوند و آخوند مسلک، همیشه به دنبال ناموس مردم است. در زندان، که زنان اسیر در بند دیوان واز هرقدرتی برکنارند، بیشتر مورد تجاوز دیو صفتان قرار می گیرند. اکنون که گروهی از هم میهنان از خدا بی خبر و بی تفاوت ما باردیگر بارأی دادن خود، به حکومت جنایتکاران مشروعیت بخشیده، و دست جنایتکاران را برای تجاوز، شکنجه، و اعدام فرزندان میهن باز گذاشتند، وظیفه میهنی و انسانی هرکدام از ماها ایجاب می کند که در تهیه لیست شکنجه گران و متجاوزین زندان کوشش کنیم تا در فردای آزاد ایران، به سزای خیانت های خود برسند.

خون ریختن به بهانه درآمدزایی

گل‌زری فرخنده‌بخش

گردشگران مو بور در مناطق بکر و حساس کویری چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟

فلسفه قرق‌های اختصاصی فلسفه درستی است اما اگر محدود به شکار شود، ثروتمندان آنها را تبدیل به قرق سلطنتی کنند و رییس سازمان محیط زیست هم بگوید که قوچ‌های پیر به دلیل خوردن آب زیاد باید شکار شوند آن وقت است که از نظر اخلاقی مشکل‌ساز می‌شود.

خبرگزاری خانه ملت  : مدت‌ها است فریاد دلسوزان محیط زیست و نمایندگان مجلس در رابطه با فعالیت قرق‌های اختصاصی بلند است اما متاسفانه هیچ گوش شنوایی برای شنیدن صدای آنها وجود ندارد و مسئولان محیط زیست همچنان آن را مهمترین دستاورد خود طی دهه اخیر دانسته، بر تداوم آن اصرار دارند و هیچ پاسخ درخور و مناسبی برای ارائه به منتقدان شکار و قرق‌های اختصاصی ندارند.

پروانه قرق های اختصاصی برای نخستین بار اواخر سال 95 با امضای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اعتبار 5 ساله در دو منطقه یزد و کرمان به متقاضیان حقوقی و حقیقی اعطا شد البته ایجاد قرق‌های اختصاصی بر اساس پیش بینی قانون گذار در قانون شکار و صید مصوب 1346 مورد توجه سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت اما به دلایل مختلف طی سنوات گذشته اقدامی در خصوص تدوین و تصویب آیین نامه حقوق و تکالیف قرق ها انجام نگرفت.

در مراسم اعطای مجوز قرق های اختصاصی تیموری، مدیر کل دفترحفاظت ومدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد به طور قطع با اجرای قرق های اختصاصی شاهد فعالیت شکارچیانی قانونمند در کشور خواهیم بود و یکی از راهکارهای اساسی کمک به حفظ و حمایت از گونه های جانوری وحشی کشور و بهره برداری پایدار از حیات وحش و منابع زیستی است غافل از اینکه این اقدام مسیر را برای ترغیب شکارچیان غیرمجاز هموار و زیستگاه ها را از وحوش و سرمایه های ملی کشور خالی می‌کند.

در شرایطی که حیات وحش کشور اصلا حال و روز خوشی ندارد و سازمان حفاظت محیط زیست باید برای جلوگیری از انقراض نسل یوز، پلنگ، خرس قهوه ای و گوزن زرد ایرانی چاره‌اندیشی کند حیات وحش کشور را با بی‌رحمی طعمه دست مو بورهای آمریکایی و با افتخار خبرهای شکار آنها را در صفحه رسمی خود منتشر و به نوعی تبلیغ شکار می کند.

در واقع این قضیه و بی تفاوتی محیط زیست به عنوان متولی حمایت از حیات وحش مصداق روشن این بیت شعر است که” هرچه بگندد نمکش می زنند/وای به روزی که بگندد نمک”.

درویش: ما از قرق هایی که توسط ثروتمندان تبدیل به قرق سلطنتی شده‌اند حمایت نمی‌کنیم

در این رابطه محمد درویش، مدیر‌کل سابق دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، می گوید فلسفه قرق های اختصاصی فلسفه درستی است اما اگر محدود به شکار شود و مانند آقای عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بگوییم که قوچ های پیر زیاد آب می خورند بنابراین باید شکار شوند آن وقت است که از نظر اخلاقی مشکل ساز می شود و نمی توان به هدف نهایی که جلب توجه جامعه محلی و همچنین بکارگیری فارغ التحصیلان بیکار در حوزه های محیط زیست و منابع طبیعی است دست یافت و در واقع ما از قرق های اختصاصی حفاظت می کنیم که توسط متخصصان، کارشناسان جوان فارغ التحصیل و از NGO ها راه اندازی شوند نه اینکه ثروتمندی با پول خود منطقه ای را برای تبدیل به قرق سلطنتی کند.

منطقشان این است که ما به حیات وحش غذا می دهیم پس حق داریم آنها را بکشیم و به شکارچیان مو بور خارجی اجازه شکار دهیم

درویش می افزاید: متاسفانه روند فعالیت قرق های اختصاصی در کشور به درستی شکل گرفته و در استان های یزد و کرمان چند فرد سرمایه دار نسبت به انجام این کار اقدام کردند نه NGO ها؛ یعنی بدنه اجتماعی نداشتند و تنها با پول خود منطقه ای را مانند قرق های صنعتی برای خود قرق کردند که راحت بتوانند شکار کنند، حیات وحش را سلاخی کنند و منطق آنها نیز این است که ما به آنها غذا می دهیم پس حقمان است آنها را بکشیم یا به شکارچیان مو بور خارجی اجازه شکار دهیم.

نقوی حسینی: سازمان محیط زیست باید حافظ حیات وحش باشد نه اینکه خود زمینه شکار و کشتار آنها را فراهم کند

 در قرق های اختصاصی نظارت و سیاستگذاری نظام برداشته و به افراد غیرمتخصص و غیرکارشناس واگذار می شود و این اقدام به شدت خسارت بار است

سیدحسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، تاکید می کند: سازمان محیط زیست باید حافظ حیات وحش باشد نه اینکه خود زمینه شکار و کشتار آنها را فراهم کند متاسفانه در قرق های اختصاصی نظارت و سیاستگذاری نظام برداشته و به افراد غیرمتخصص و غیرکارشناس واگذار می شود و این اقدام به شدت خسارت بار است.

پاپی زاده: محیط زیست تنها به فکر درآمد زایی از طریق کشتار حیات وحش بوده تا حفظ آنها

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، معتقد است متاسفانه تجربه نشان داده طی چند سالی که سازمان محیط زیست قرق های اختصاص را واگذار کرده به هیچ وجه موفق نبوده و اسناد آن نیز موجود است در این رابطه به شدت نسبت به عملکرد محیط زیست انتقاد داریم زیرا نظارتی وجود ندارد و در نحوه واگذاری دقت نشده و در واقع تنها به فکر درآمد زایی از طریق کشتار حیات وحش بوده تا حفظ آنها.

وی می افزاید: این اقدام تنها نگرانی و اعتراضات کارشناسان و دوستداران محیط زیست را به همراه داشت بهتر بود بخش خصوصی توانمند و متخصص در این حوزه فعالیت کند که هدف اصلی آنها حفظ حیات وحش باشد نه اینکه قرق ها به افراد غیراهل و غیرکارشناس واگذار شود.

محیط زیست از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است و این ثروت بین نسلی را باید برای نسل های آینده حفظ و ذخیره کرد

بر اساس اظهارات پاپی زاده محیط زیست از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است و این ثروت بین نسلی را باید برای نسل های آینده حفظ و ذخیره کرد اما متاسفانه در سال های گذشته به دلیل ضعف نظارت محیط زیست و همچنین بی توجهی نسبت به تامین اعتبار لازم برای حفاظت از حیات وحش و گونه های جانوری،  زیست بوم گیاهی و جانوری آسیب زیادی دید و اگر وضعیت به این منوال پیش رود در آینده نه چندان دور در رابطه با کاهش گونه های جانوری و گیاهی دچار بحران جدی خواهیم شد کما اینکه در حال حاضر نیز با این بحران مواجه هستیم.

بختیاری: قرق اختصاصی به شیوه فعلی به هیچ وجه کارشناسی شده نیست اعطای مجوز شکار از سوی محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از حیات وحش برای درآمدزایی به هیچ وجه اقدام درستی نیست و پیامدهای جبران ناپذیری را به همراه دارد

علی بختیاری  عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بر این باور است که قرق های اختصاصی گزینه مناسبی نیست و نمی توان گفت شکار کنترل شده و نسل حیات وحش افزایش یافته زیرا به هیچ وجه این امر دیده نمی شود بنابراین قرق اختصاصی به شیوه فعلی به هیچ وجه کارشناسی شده نیست و اعطای مجوز شکار از سوی محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از حیات وحش و محیط زیست برای درآمدزایی به هیچ وجه اقدام درستی نیست و پیامدهای جبران ناپذیری را به همراه دارد بنابراین در رابطه با فعالیت آنها باید تجدیدنظر کرد.

کمالی پور: واگذاری حیات وحش به افراد فاقد صلاحیت و غیرکارشناس زنگ خطری جدی برای محیط زیست کشور است

یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، تاکید می کند که طبق قانون و مقررات کشور جمهوری اسلامی سازمان حفاظت محیط زیست متولی حفاظت از محیط زیست است به نحوی که هر گونه کنترل، نظارت، پیشگیری و برخورد در این حوزه به محیط زیست واگذار شده بنابراین واگذاری حیات وحش به افراد فاقد صلاحیت و غیرکارشناس و تلاش برای افزایش حضور شکارچیان خارجی جهت قتل و عام حیوانات خارج از شرح وظایف محیط زیست و زنگ خطری جدی برای محیط زیست کشور است.

مقام معظم رهبری می فرمایند شکار کردن تفریحی حتی اگر با مجوز سازمان محیط‌زیست باشد، جایز نیست

سازمان حفاظت محیط زیست با اعطای مجوز به گردشگران خارجی حیات وحش را قربانی سودجویی خود کرده است

در حالی که مراجع تقلید شکار تفریحی را حرام می دانند و مقام معظم رهبری می فرمایند” شکار کردن تفریحی حتی اگر با مجوز سازمان محیط‌زیست باشد، جایز نیست ” اما متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست پا را فراتر گذاشته و با اعطای مجوز به گردشگران خارجی حیات وحش را قربانی سودجویی خود کرده است.

در این رابطه نقوی حسینی یادآور می شود: حوزه گردشگری و فعالیت های توریستی یکی از پایه های درآمدی کشورها است و در کشور ما نیز ظرفیت های بسیار زیادی برای گردشگری دارد و می توان با کشورهای منطقه رقابت کرد البته غیر از محیط زیست بیش از 100 مورد و آیتم گردشگری در کشور وجود دارد که می توان آنها را رونق داد چرا تمامی ظرفیت های گردشگری کشور را رها کردیم و به محیط زیست چسبیدیم؟

نباید به بهانه توسعه پایدار به شکارچیان خارجی اجازه قتل و عام حیات وحش داده شود

بختیاری، نماینده مردم بافت نیز تاکید می کند درآمدزایی از طریق شکار به هیچ وجه منطقی نیست و نباید به بهانه توسعه پایدار به شکارچیان خارجی اجازه قتل و عام حیات وحش داده شود اگر قرار باشد شکار برای شکارچیان داخلی ممنوع باشد باید برای شکارچیان خارجی ممنوعیت بیشتری اعمال شود.

وی می افزاید: سازمان حفاظت محیط زیست چرا به شکارچیان خارجی به راحتی اجازه شکار می دهد در حالی که شکار در دنیا منسوخ شده و از سویی وضعیت حیات وحش بسیار شکننده تر از آن است که توان شکار را داشته باشد در این رابطه باید شکار در کشور ما نیز ممنوع و تفنگ ها کنار گذاشته شود و محیط زیست تجدیدنظر کند و نباید اجازه شکار به اتباع خارجی در کشور داده شود؛ در واقع فعالیت و ورود شکارچیان خارجی به کشور شکارچیان داخلی را به قتل و عام حیات وحش ترغیب می کند.

در شرایطی که جامعه محلی در رابطه با شکار به شدت تحت فشار است نباید شکارچیان خارجی ها چون پول بیشتری دارند شکار کنند

تایید نمی کنیم در شرایطی که جامعه محلی به شدت تحت فشار است و حتی نباید کشت و کار کنند شاهد باشند که شکارچیان خارجی ها چون پول بیشتری دارند شکار کنند

درویش نیز معتقد است به هیچ وجه تایید نمی کنیم در شرایطی که جامعه محلی به شدت تحت فشار است و حتی نباید کشت و کار کنند شاهد باشند که شکارچیان خارجی ها چون پول بیشتری دارند شکار کنند و این باعث جری تر شدن و موج بی اعتمادی می شود و جامعه محلی نیز به سمت شکارغیرقانونی روی می آورند و اگر بیش از 130 محیط زیست شهید شده اند به دلیل این تهدیدهایی است که وجود دارد.

اینکه جامعه محلی می بیند خارجی موبور با حمایت محیط‌بان حیات وحش را بی‌رحمانه شکار می کند و آنها نمی توانند بسیار آسیب زا است

وی می افزاید: اینکه جامعه محلی می بیند خارجی مو بور با امکانات و حمایت محیط بان حیات وحش را بی رحمانه شکار می‌کند چون پول دارد و آنها نمی‌توانند بنابراین موضوع به شدت می تواند برای محیط زیست آسیب زا باشد.

دشمن امروزه با ابزارهای نوین به جنگ ما برخاسته و راهبرد و اهدف زیادی را دنبال می کند که به طور قطع اگر نتوان تاکتیک ها و راهبردهای آنها را شناسایی کرد تبعات آن دامنگیر کشور می شود.

محیط زیست و گردشگری از جمله حوزه هایی است که به تازگی مورد توجه دشمن قرار گرفته است

محیط زیست و گردشگری از جمله حوزه هایی است که به تازگی مورد توجه دشمن قرار گرفته و تمرکز زیادی بر روی جاسوسی های نوین در پوشش های گردشگری و محیط زیستی مناطق کویری پیدا کرده اند و از این طریق به دنبال ضربه زدن به منافع ملی هستند.

سفر 41 تبعه اروپایی به استان یزد به منظور شکار و حضور در محدوده اماکن حساس کشور

در این رابطه بر اساس برخی اطلاعات، در سال 97 بیش از 41 تبعه اروپایی به منظور شکار به استان یزد سفر کرده و در مناطق کویری و قرق که در محدوده اماکن حساس قرار دارند حضور یافتند.

افزایش 20درصدی حضور اتباع اروپایی در مناطق قرق و کویری یزدافزایش 20 درصدی حضور اتباع اروپایی در مناطق قرق و کویری یزد از یک سو و عدم نظارت و کنترل بر عملکرد آنها از سویی دیگر زمینه مناسبی را برای شناسایی نقاط امن کویری برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه جهت جاسوسی و شناسایی از مناطق حساس کشور هموار کرده که بر اساس نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس اگر نسبت به ورود تبعه خارجی و آمریکایی به کشور غفلت شود در آینده ای نزدیک تبعات آن دامنگیر کشور می شود.

ضرورت توجه به پروژه نفوذ و جاسوسی در حوزه محیط زیست

آنچه که باید امروزه مورد توجه قرار گیرد پروژه نفوذ و جاسوسی است که در حوزه محیط زیست رخ می دهد

نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با حضور اتباع اروپایی و آمریکایی در مناطق بکر کویری، می گوید: آنچه که باید امروزه مورد توجه قرار گیرد پروژه نفوذ و جاسوسی است که در حوزه محیط زیست رخ می دهد البته تنها مختص کشور ما نیست و در سایر کشورها امکان رخداد آن وجود دارد.

چرا تمامی ظرفیت های گردشگری کشور را رها کردیم و به محیط زیست چسبیدیم

وی ادامه می دهد: جای سوال است که چرا تمامی ظرفیت های گردشگری کشور را رها کردیم و به محیط زیست چسبیدیم آن هم در مناطق بکر کشور که حساس است؛ شنیده ها حاکی از این است که این مناطق به گردشگران برای شکار اجاره داده می شود تا به جولانگاهی برای شکار و سایر فعالیت ها تبدیل شود و دستگاه های امنیتی باید در این رابطه اظهارنظر کنند.

دستگاه های نظارتی و امنیتی عملکرد شکارچیان خارجی را رصد کنند

نقوی حسینی تاکید می کند: شکارچیان خارجی در مناطق بکر و حساس و زیر سایه ضعف نظارت دستگاه ها شکار می کنند که نیاز است دستگاه های نظارتی و امنیتی ورود کنند و نظارت مناسبی را بر عملکرد شکارچیان داشته باشند و رفتار و عملکرد آنها را بررسی کنند.

حضور شکارچیان خارجی تحت پوشش گردشگر  در مناطق بکر و حساس کویری خطرزا است

وی می افزاید: حضور شکارچیان خارجی تحت پوشش گردشگر  در مناطق بکر و حساس کویری خطرزا بوده و به هیچ وجه اقدام مناسبی نیست و نباید اجازه داد به راحتی در مناطق حساس و امن محیط زیست حضور یابند و در پوشش گردشگر دست به هر کاری بزنند.

البته درویش نظر دیگری دارد و می گوید: به طور قطع با شکارچیانی که پروانه شکار می گیرند یک محیط بان همراه است و تمامی مشخصات آنها را وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و امور خارجه داشته و به این راحتی ویزا به آنها داده نمی شود و وزارت خارجه در زمان اعطای ویزا تمامی اطلاعات آنها را بررسی می کند بنابراین به این شکل نیست که به بهانه شکار آزاد و در طبیعت رها باشند.

چرا باید به راحتی اجازه شکار به یک آمریکایی در کشور داده شود

بر اساس اظهارات بختیاری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در حال حاضر جاسوسی در پوشش محیط زیستی کشور را تهدید می کند ورود تبعه خارجی و آمریکایی به کشور برای کشتار حیات وحش کشور به هیچ وجه صورت خوشی ندارد چرا باید به راحتی اجازه شکار به یک آمریکایی در کشور داده شود در حالی که امکان جاسوسی این افراد از مناطق حساس کشور وجود دارد؛ می طلبد دستگاه های امنیتی ورود و وضعیت را بررسی کنند.

نباید اجازه داد مناطق بکر کشور به جولانگاه و محل تفریح اتباع و شکارچیان خارجی تبدیل شود

کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز بر این باور است که نباید اجازه داد مناطق بکر کشور به جولانگاه و محل تفریح اتباع و شکارچیان خارجی تبدیل شود به طور قطع اعطای مجوز شکار به شکارچیان خارجی کشور را با خطرات زیست محیطی، امنیتی و جاسوسی مواجه می کند.

در شرایط حساس فعلی نمی توان گفت هدف اصلی ورود اتباع خارجی به کشور تنها شکار باشد

وی می افزاید: در شرایط حساس فعلی نمی توان گفت هدف اصلی ورود اتباع خارجی به کشور تنها شکار باشد بلکه می توانند به بهانه های متعددی و در پوشش گردشگر وارد کشور شوند و صدور راحت مجوز شکار از سوی محیط زیست آنها را به اهدفشان نزدیکتر می کند و امنیت کشور را به خطر می اندازد.

ممکن است همراهان خواسته یا ناخواسته اطلاعاتی را در اختیار شکارچیان خارجی قرار دهند

وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ورود شکارچیان خارجی به کشور می گوید: برخی از افرادی که با شکارچیان همراه می شوند علم و اطلاعات کافی از مباحث امنیتی و سیاسی ندارند و ممکن است خواسته یا ناخواسته اطلاعاتی را در اختیار تبعه خارجی قرار دهند و تبعات بسیار سنگینی را برای آینده کشور به همراه داشته باشد.

دولت به محیط زیست تذکر دهد تا تنها در حوزه شرح وظایف خود عمل کند

دولت باید به محیط زیست تذکر دهد تا  محیط زیست تنها در حوزه شرح وظایف خود عمل کند و به گونه ای اقدام نکند که امنیت کشور به خطر افتد

به گفته نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد برای پیشگیری از چنین تهدیدهایی باید از ورود هر گونه شکارچی خارجی به کشور جلوگیری شود و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی باید ورود کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به دستگاه قضا اعلام کنند و از سویی دولت نیز باید به سازمان حفاظت محیط زیست تذکر دهد تا  محیط زیست تنها در حوزه شرح وظایف خود عمل کند و به گونه ای اقدام نکند که امنیت کشور به خطر افتد.

پاپی زاده نیز تاکید دارد: اینکه در هر منطقه ای از کشور شاهد شکار باشیم به لحاظ تامین شرایط امنیتی خاص برخی مناطق این شرایط وجود ندارد و سازمان محیط زیست باید هماهنگی لازم را با دستگاه های امینتی و انتظامی کشور داشته باشد.

با مطرح شدن نام عیسی کلانتری برای سکانداری کشتی سرگردان و طوفان زده محیط زیست نگرانی هایی میان کارشناسان و دلسوزان محیط زیست به وجود آمد هرچند برخی تاکید داشتند نباید پیش داوری کرد اما پس از گذشت سال ها فعالیت این ناخدای ناهماهنگ، تمامی نگرانی‌ها و کابوس ها به واقعیت پیوست و نتوانست کشتی سرگردان محیط زیست را به سرمنزل مقصود سوق دهد.

دفاع تماد قد سازمان محیط زیست از راه اندازی قرق های اختصاصی، صدور مجوز شکار، شکارفروشی و سلاخی حیات وحش و همچنین محصولات تراریخته نشان می دهد هنوز برای دغدغه مندی و تعصب برای حفاظت از محیط زیست راه طولانی در پیش داریم و در این وانفسا نیاز به افرادی که محیط زیست را تبدیل به بنگاه‌داری شکار نکنند بیش از پیش احساس می شود./

برترین های آب و محیط زیست ایران

محمد درویش

حسن روحانی در لرستان: یادمون نره قضاوت‌های سال‌های پیشِ ما – ۳۱فروردین ۹۸ – رییس‌جمهور در جریان بازدیدش از مناطق سیل‌زده در لرستان – کلیپ ششم – و خوزستان، در سخنانی سراسر ناامیدکننده برای فعالان محیط‌زیست، بارها اعلام کرد که برای مقابله با سیل باید سراغ سدسازی رفته و حوادث اخیر نشان داد که سخنان منتقدان سدسازی تماماً اشتباه بوده است!

اما او چگونه به این دریافت رسید؟!

2 به کلیپ اول دقت کنید، حسن‌روحانی همین چند روز پیش به بخشی از دلایل افزایش خسارت‌های سیل اخیر به درستی اشاره کرد. این قضاوت درست و تاکیدش بر تجاوز به حریم سیلابی رودخانه‌ها و ساخت‌‌وساز غیرقانونی برمی‌گردد به کلیپ دوم و توضیحات دقیقی که #اردکانیان – وزیر نیرو – درباره دلایل وقوع سیلی مرگ‌آفرین در #دروازه‌قرآن شیراز به او ارایه می‌دهد. عکس نهم را دقت کنید؛ ساخت‌وسازها و تجاوز به حریم رودخانه را در پشت پل دوهزارساله ساسانی در دزفول ببینید.

چگونه ما پیش نرفتیم، بل فرو رفتیم؟!

3 آشکار است که حسن روحانی تخصصی در حوزه محیط‌زیست ندارد؛ نمی‌توان و نباید هم انتظار داشته باشیم یک رییس‌جمهور در همه حوزه‌ها متخصص باشد؛ اما این انتظار می‌رود که معاونان و مشاورانی آگاه و متخصص برای خویش برگزیند.

اینک عالی‌ترین مشاورش در حوزه محیط‌زیست، مردی است که در همان آغاز مسوولیتش در سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: بنده به ۹۵درصد حوزه محیط‌زیست اشراف ندارم!

کلیپ‌های سوم تا پنجم را با دقت نگاه کنید؛ چه کسی به روحانی اطلاعات غلط می‌دهد؟

چه کسی سخنان او را با تکان دادن سر تایید می‌کند؟!

کلیپ‌های چهارم و پنجم در حقیقت بدترین سخنانی است که می‌شد از رییس‌جمهوری انتظار داشت که دولت خود را با افتخار یک دولت محیط‌زیستی می‌نامید و در منشور حقوق شهروندی‌اش، چهار اصل را اختصاصاً به محیط‌زیست اختصاص داده بود! اما بی‌شک این سخنانش به عنوان ضرب‌المثلی تلخ و اعتمادبرباد ده، هرگز از حافظه فعالان محیط‌زیست پاک نخواهد شد؛ اینکه مقاله‌های علمی را نوشتند تا ما را عقب نگه دارند و اینکه آنها آلوده می‌کنند، چرا ما نکنیم؟!

به نظرم رییس‌جمهوری که با افتخار از احیای دریاچه_ارومیه به عنوان افتخار دولت خود سخن بگوید؛ رییس‌جمهوری که بگوید:

ابر به پایینش نگاه می‌کند و می‌فهمد که کجا ببارد و کجا نبارد! باید کارنامه مردودی به همه مشاوران و همکارانش در حوزه محیط‌زیست و منابع‌طبیعی داد. این جمله از سوی مشاوران و معاونان ایشان هم قابل قبول نیست که “ما تذکر دادیم، اما ایشان راهِ خود می‌رود!” پاسخ این است که چرا ادامه می‌دهید و شریک می‌شوید در افزایش طنینِ این طبل نادانی و تخریب سرزمین؟!

4 آقای رییس‌جمهور از رییس سازمان هواشناسی‌تان بپرسید: اگر فقط قطرات بارانی که در طول سال آبی اخیر به سطح دریاچه ارومیه، یعنی پانصدهزارهکتار باریده است را محاسبه کند، آنگاه اینک دریاچه باید چه حجمِ آبی را می‌داشت؟

از ایشان بپرسید: تنها حوضه آبخیز کشور که حتی سال گذشته هم در دوره ترسالی قرار داشت، کجا بود؟

بپرسید اینک کدام حوضه است که در بین شش حوضه اصلی، میزان ریزش‌های آسمانی‌اش بیشتر از میانگین پنجاه‌ساله بوده؟

همه پاسخ‌ها به ارومیه منتهی می‌شود! راست آن است که عملکرد ستاد احیاء دریاچه ارومیه نه‌تنها نتوانسته وضعیت دریاچه را بهبود بخشد، بلکه حتی آنها نتوانستند از گسترش #چغندکاری و باغ‌های سیب جلوگیری کنند! خودتان در لرستان گفتید: یادمون نره قضاوت‌های سال‌های پیش‌مان را!

امیدوارم چند سال بعد، خودتان هم سخنان امروزتان را فراموش نکنید.

5 خروجی سدهای_خوزستان اینک هرگز از دوهزار و پانصد مترمکعب در ثانیه بیشتر نبوده، اما می‌بینید که بخش‌های بزرگی از خوزستان زیر آب رفت! چرا؟

در دهه چهل شمسی که دبی کارون از مرز شش‌هزار و پانصدمتر مکعب در ثانیه هم گذشت، چنین خسارتی به بار نیامد؛ زمانی که هیچکدام از سدهای کنونی هم ساخته نشده بود.

حقیقت این است که ما به کمک #سدسازی و طرح‌های انتقال آب، سیمای مرفولوژیکی جلگه خوزستان را تغییر دادیم و با تجاوز به حریم رودخانه‌ها و تالاب‌ها و تغییر کاربری اراضی به بهانه توسعه میادین نفتی و اراضی کشاورزی، کاری کردیم که دیگر حتی تحمل دوهزارمترمکعب در ثانیه را هم نداشته باشد. حقیقت را از مسوولان جهاد کشاورزی استان لرستان بپرسید که چگونه از تغییر کاربری صدوپنجاه تا دویست‌هزار هکتار از عرصه‌های منابع‌طبیعی به کشاورزی در طول دو دهه اخیر به شکلی غیرقانونی می‌نالند، عرصه‌هایی که میزان فرسایش آنها دستکم یک‌ونیم برابر متوسط فرسایش کشور است. آقای رییس‌جمهور از مدیران سد_دز بپرسید چرا سدی که قرار بود ۲۰۰سال عمر کند، میزان رسوب در مخزنش اینک در ۵۰سالگی به حدی رسیده که باید در ۲۰۰سالگی به آن می‌رسید؟

آیا با سدسازی بیشتر می‌توان ضریب رواناب حوضه‌های آبخیز در بالادست خوزستان را کاهش داد؟

چرا به جای تاکید بر سدسازی، بر احیای رویشگاه جنگلی زاگرس و هیرکانی و متوقف‌کردن تجاوز به عرصه‌های آن سخن نمی‌گویید؟

و چرا بر اجرای عملیات نوین و غیرسازه‌ای آبخیزداری و آبخوان‌داری تاکید نمی‌کنید؟

آیا با سدسازی نرخ فاجعه‌بار فرسایش خاک در ایران کاهش می‌یابد؟

6 کلیپ هفتم را دقت کنید؛ رییس منابع طبیعی #کلیبر می‌گوید: هر خبرنگاری که #قاچاق_چوب در قلمرو مدیریتی وی را گزارش دهد، جایزه می‌گیرد. بیایید شما هم چنین کاری کنید و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و رکن چهارم دموکراسی، اجازه تجاوز به عرصه‌های مرتعی و جنگلی و حریم سیلابی رودخانه‌ها در زاگرس، هیرکانی، ارسباران و دیگر مناطق کشور به بهانه تعلیف دامِ بیشتر، کشاورزی در زیراشکوب، جاده‌های غیراستاندارد، تبدیل بلوط به زغال و تبدیل اراضی کشاورزی به ویلا را ندهید.

7 چند روز پیش #گرتا_تونبرگ، دانش‌آموز جوان سوئدی که مبتلا به آسپرگر است در پارلمان اروپا هشدار داد: همه از سوختن #کلیسای_نوتردام اندوهگین هستیم، اما آن سازه با ستون‌هایی محکم‌تر دوباره ساخته خواهد شد. ولی آیا با همان اطمینان می‌توان از ژینایی دوباره سازه‌ای به مراتب پیچیده‌تر و هوشمندتر به نام طببعت هم سخن گفت؟

آقای رییس‌جمهور! ما ذخایر چندهزارساله آب شیرین خود را در کمتر از نیم‌قرن مصرف کرده‌ایم؛ برای جبران پدیده فرونشست زمین در فارس، خراسان، اصفهان، یزد، هرمزگان، تهران و … طبیعت دستکم به پنجاه تا هفتادهزارسال زمان نیاز دارد و برای برگرداندنِ گونه‌های منقرض‌شده، پنج‌میلیون سال باید منتظر بمانیم.

سخنان وزیر پیشین نیرو در کابینه نخست خویش، آقای #چیت‌چیان – کلیپ دهم – را دوباره گوش دهید و یادتان باشد سخن خود را در لرستان: “یادمون نره قضاوت‌های سال‌های پیشِ ما!”

همین و تمام.

روزنامه‌نگار زن افغانستانی از تجربه‌ی پناهندگی در نروژ

حسینه شیرزاد

وقتی هواپیما فرودگاه کابل را ترک کرد و در آسمان اوج گرفت، هول و هراس، و به‌ویژه ترسم از سفری طولانی و نامعلوم، افزایش یافت. از این که خانواده، دوستان و کشورم را ترک می‌کردم اندوهگین بودم. گمان می‌کردم که پس از رسیدن به کشوری امن در مدتی کمتر از سه ماه می‌توانم شغل روزنامه‌نگاری را از سر بگیرم. اما متأسفانه این طور نشد.

من در اوایل مارس 2015، درست پیش از بحران مهاجرت آن سال، به نروژ رسیدم. در همان اولین برخورد با پلیس احساس کردم که دارم هویتم را از دست می‌دهم. به مأموری که پشت شیشه‌ی ضخیم اتاقک بازرسیِ گذرنامه بود، گفتم «من پناه‌جو هستم» و بعد به نام و حرفه‌ام اشاره کردم. این جمله در سراسر دو سال و نیم بعدی به هویتم تبدیل شد. کلمه‌ی «پناه‌جو» به خودیِ خود مایه‌ی شرمساری نیست اما به محض این که آن را بر زبان بیاورید، مردم به بقیه‌ی حرفتان گوش نمی‌کنند.

blogg.hioa.no

مرا برای مصاحبه‌ای مفصل‌تر به اتاق انتظار بزرگی فرستادند. اتاق تقریباً خالی بود و فقط سه پناه‌جوی دیگر آن‌جا بودند. مقداری نان و مربا روی میز بود. هر دو ساعت یک بار مأمور پلیسی ما را برای هواخوری بیرون می‌برد. تا پایان روز یک دوجین پناه‌جو به آن‌جا آمدند. به ما گفتند که شب باید همان‌جا روی نیمکت بخوابیم. چند ملافه‌ی نازک به ما دادند.

ملافه را سه لایه کردم و سعی کردم که بخوابم. سرم داشت گیج می‌رفت و این فکر از سرم گذشت: «فردا صبح که از خواب بیدار شوم هیچ کسی از ارزش و هویتم خبر نخواهد داشت، و کسی نخواهد دانست که چه مهارت‌هایی دارم، چه کاره هستم و چه سرگذشتی داشته‌ام. بعضی‌ها حتی فکر می‌کنند که هیچ چیزی نیستم، و فقط پناه‌جویی هستم که باید سپاس‌گزار باشد که به او سرپناهی داده‌اند.»

یک ماه پس از ورود مرا به هَسِلمون، مرکز پناه‌جویان در شرق نروژ، فرستادند. این مرکز، که پیشتر پایگاه نظامی بوده، یک ساعت از نزدیک‌ترین خواروبارفروشی فاصله داشت و از وطنم خیلی خیلی دور بود. بعد از یک ماه مرا به لارویک، شهری در جنوب آن مرکز فرستادند.

دوران طولانیِ تنهایی و چشم‌به‌راه و منتظرِ دریافتِ اجازه‌ی اقامت ماندن شروع شد، دورانی که یک سال طول کشید.

آن‌چه این انتظار را سخت‌تر می‌کرد، افسردگیِ ناشی از ناآشنایی با زبان نروژی و قواعد فرهنگی و در کل این احساس بود که مهمانِ ناخوانده‌ام. من روزنامه‌نگار بودم-کسی که قرار است صدای دیگران باشد-و این دردِ بی‌هویتی و بی‌صدایی را تشدید می‌کرد. پس از مدتی کوتاه احساس بی‌عرضگی و انزوا به من دست داد. پناهندگان نسل اول چندان الگویی ندارند که از آن سرمشق بگیرند.

آنها سعی می‌کنند تا با نظام کشور میزبان کنار بیایند و دیگران هم از آنها انتظار دارند که زندگی خود را حول محور تأمین مخارج خانواده سامان دهند، و اغلب چاره‌ای جز این ندارند که از رؤیاهای خود صرف‌نظر کنند. بسیاری از آنها به کار در رستوران‌ها، میخانه‌ها یا تاکسی‌رانی مشغول می‌شوند. تعداد بسیار کمی از آنها به شغل‌های اداری و کارمندی مشغول می‌شوند.اولین قدمی که در جهت انطباق با زندگی جدیدم برداشتم این بود که فهمیدم دیگر نباید بپرسم چرا چنین بخت و اقبال نامساعدی داشته‌ام و چرا مجبور شدم که پناهنده شوم. در عوض، تصمیم گرفتم که از داشته‌هایم به بهترین شکلِ ممکن استفاده کنم و به خود گفتم شاید این مشکلات در نهایت مرا قوی‌تر کند. بنابراین، به دنبال راه‌هایی برای بازیابیِ هویتم گشتم.

فهمیدم که در اروپا هیچ چیز به اندازه‌ی جست‌وجوی مداوم فرصت‌ها و ارتباط با دیگران مهم نیست.

پس از چهار ماه تلاش فهمیدم که برای دستیابی به هدف باید از کجا شروع کنم. باید از دانشگاه شروع می‌کردم، و بنابراین دوباره دانشجو شدم. من به عنوان یک زن افغانستانی تشنه‌ی تحصیل هستم-در دوران حکومت طالبان (2001-1996) زنان از حق تحصیل محروم بودند. اما مشکل این بود که نظام آموزشیِ نروژ مدرک کارشناسی‌ِ روزنامه‌نگاری‌ را که در افغانستانِ پس از طالبان گرفته بودم، به رسمیت نمی‌شناخت.

البته می‌دانستم که سطح آموزش در افغانستان پایین‌تر از نروژ است اما بخش عمده‌ای از سوادِ لازم را داشتم، و می‌خواستم این را به رسمیت بشناسند. بی‌تردید، دانش در همه جا یکی است و مهم نیست که کجا آن را کسب کنید.

پس به کمک شبکه‌ی بسیار خوب آدم‌های دوروبرم، تصمیم گرفتم که این پیام را با دیگران در میان بگذارم. ما از قدرت رسانه استفاده کردیم تا بحثی درباره‌ی تحصیلات عالی برای پناهندگان به راه اندازیم. در نتیجه‌ی تلاش‌های ما طرحی موسوم به «کار داوطلبانه‌ی دانشگاهی» به وجود آمد که به پناهندگان کمک می‌کند تا در دانشگاه درس بخوانند.

اکنون من سرگرم تحصیل در دوره‌ی کارشناسیِ ارشد روزنامه‌نگاری هستم و می‌خواهم در نروژ به روزنامه‌نگاری مشغول شوم.

می‌دانم که این کار آسان نخواهد بود زیرا باید به چهارمین زبانم بنویسم (الان دارم نروژی یاد می‌گیرم). اما این همان رؤیایی است که در سر دارم، و به زحمتش می‌ارزد.

فکر می‌کنم که بسیاری از پناهندگان از رؤیاهای خود دست برداشته‌اند. چه وقت کشورهای میزبان، آن‌هایی را که، مثل من، از جنگ و خشونت گریخته‌اند یارِ شاطر خواهند شمرد نه بارِ خاطر؟ می‌خواهم دو نکته را با شهروندان کشورهای میزبان در میان بگذارم. اول این که ما نه برای دستیابی به فرصت‌های بهترِ اقتصادیِ بلکه برای کسب حقِ زیستن به این‌جا آمده‌ایم. دوم این که ما را نه باری بر دوشِ جامعه‌ی خود بلکه سرمایه‌ای برای آن بدانید.

بسیاری از ما رؤیاهایی داریم که می‌خواهیم به آن جامه‌ی عمل بپوشانیم-رؤیای من این بود که دوباره روزنامه‌نگار شوم. آیا پناهنده بودن باید مانع از تحقق این رؤیاها شود؟

پیام من به پناهندگانی که می‌خواهند رؤیایشان را دنبال کنند این است: شجاع و سخت‌کوش باشید، و از هر فرصتی برای نشان دادن قابلیت‌های خود استفاده کنید.

اگر هیچ فرصتی وجود ندارد، بخواهید به شما فرصت دهند یا این که خود، فرصتی خلق کنید.

عدالت» واقعاً به چه معناست؟

پل بلومفیلد برگردان: پویا موحد

عقل سلیم چنین اقتضاء می‌کند که نگذاریم قضات پرونده‌های خود را قضاوت کنند. اما اگر بخواهیم به خودشناسی برسیم، همه‌ی ما باید دقیقاً همین کار را بکنیم: ما برای شناختن خود، باید درباره‌ی خود قضاوت کنیم. با اینکه معمولاً عدالت را یک فضیلت مرتبط با ترتیبات اجتماعی یا مؤسسات سیاسی در نظر می‌گیریم، کشور آمریکا اخیراً ضمن تماشای جلسه‌ی کسب رأیِ اعتماد برای یک قاضی دیوان عالی کشور، شاهد جنبه‌ی اول-شخصِ این فضیلت (یعنی عدالت‌ورزی در حق خویش) بود.فضیلت عدالت نه تنها ما را بر آن می‌دارد که نسبت به دیگران عادل باشیم، بلکه باید نسبت به خود نیز منصفانه قضاوت کنیم. اما این کار ساده‌ای نیست. مشکل این است که اگر کسی نسبت به خود درست قضاوت نکند، سخت می‌توان تصور کرد که قاضی خوبی برای دیگران باشد. جانب‌داری در داوری نسبت به خویشتن معمولاً به جانب‌داری بر علیه دیگران منجر می‌شود. عدالت از خویشتن‌ِ ما آغاز می‌شود.با اینکه عادل بودن برای همه‌ی ما در زندگی‌های شخصی‌مان اهمیت دارد، وقتی کسانی را در نظر می‌گیریم که در موقعیت قدرت هستند، این فضیلت اهمیت بسیار بیشتری می‌یابد. ما به رهبرانی نیاز داریم که عشق به عدالت آنها را به پیش راند، نه صرفاً خود ‌بزرگ‌ نمایی. رهبری کردن بدون یک قطب‌نمای اخلاقی درونی که به شکلی قابل اعتماد جهت عدالت را نشان دهد، به سوء استفاده از قدرت منجر می‌شود.از نظر فلسفی همه‌ی فضیلت‌ها آرمان‌هایی هستند که تنها می‌توانیم به آنها نزدیک شویم بی‌آنکه به آنها برسیم. بنابراین، همیشه می‌توانیم امید به پیشرفت بیشتری داشته باشیم. بر این مبنا، فضیلت عدالت چه نقشی در زندگی‌های شخصی ما دارد؟

چه نقشی باید داشته باشد؟

در واقع دو نقش برای عدالت هست: عدالت هم بر شناخت‌شناسی ما تأثیر می‌گذارد، یعنی اینکه چگونه اعتقادات خود را شکل می‌دهیم و درباره‌ی آنها قضاوت می‌کنیم، و هم بر اخلاق عملی که رفتار خصوصی و عمومی ما را تعیین می‌کند. همه‌ی اینها باید با زندگی ما آمیخته باشد، چرا که موضوع آن نیست که ما باید تنها به شکلی عادلانه فکر کنیم، بلکه آن است که باید بر مبنای عدالتعمل کنیم.

افراد عادل سر به کار خود دارند، مگر زمانی که بی‌عدالتی می‌بینند و آن را رسوا می‌کنند و حقیقت را به صاحبان قدرت می‌گویند، و حتی اگر برای شخص آنها هزینه داشته باشد، چنین خواهند کرد. عدالت اقتدار را به پرسش می‌کشد.

اوج عدالت در قاضیان دادگاه نمایان می‌شود، وقتی که قانون را تفسیر می‌کنند و بر اساس شواهدِ مرتبط با بی‌گناهی یا گناه‌کاری حکم می‌دهند. قاضیانِ نمونه، از نظر شناخت‌شناسی عادل هستند: فرایندهای شناختی‌شان هرگز دچار جانب‌داری یا طرف‌داری بی‌دلیل نمی‌شود، نتیجه‌گیری‌های‌شان هرگز از پیش مشخص نشده و احکامشان به شکلی قابل اعتماد بر واقعیت‌ها مبتنی است. هدف آنها رسیدن به حقیقت است. نه تنها ترازوی آنها نباید به جهتی مایل باشد، بلکه شواهد باید با چشم‌بندی بر چشمان بر ترازو گذاشته شوند. اما در ضمن، ایراد حکم توسط قضات بی‌تردید کاری اخلاقی است و خود آنها و احکامشان، بر مواضیع عدالت، احقاق حق و اجرای مجازات‌ها اثرگذارند.

افراد عادل به لحاظ‌ انصاف، برابری، شایستگی و شفقت از حکمت کافی برخوردار هستند. آنها معمولاً صلح‌طلب‌اند. افراد عادل سر به کار خود دارند، مگر زمانی که بی‌عدالتی می‌بینند و آن را رسوا می‌کنند و حقیقت را به صاحبان قدرت می‌گویند، و حتی اگر برای شخص آنها هزینه داشته باشد، چنین خواهند کرد. عدالت اقتدار را به پرسش می‌کشد.

افراد عادل خود را نیز به پرسش می‌کشند. همین آنها را راست‌گو و با خویشتن صادق می‌کند. آنها هشیارانه آرامش وجدان خود را حفظ می‌کنند. افراد عادل به اشتباهات و خطاهای خود اذعان دارند و به همین دلیل نسبت به دیگران بخشنده‌اند. آنها برای کسی که هستند و نه کسی که آرزو دارند باشند، احترام قائل‌اند، و این عزت نفس اصیل آنها را در نظر دیگران محترم می‌کند. افراد عادل هر آنچه را می‌گویند عمل می‌کنند و هر آنچه را عمل می‌کنند، می‌گویند: کلمات آنها قول آنهاست. آنها می‌توانند بسیار، اما نه بیش از حد، متعهد و وفادار باشند.

اصول شناختیِ محوری عدالت لازم می‌آورد که با موارد مشابه رفتاری یکسان شود، چنانچه مفاهیم «حاکمیت قانون» و «سابقه‌ شدن احکام قضایی» به لحاظ حقوقی همین مفهوم را در بر دارند. ضعیف و قوی، ثروت‌مند و فقیر، همه در برابر قانون برابرند (که این عبارت باید در مورد قضات دیوان عالی و رؤسای جمهور آمریکا نیز صادق باشد). در حالی که تطبیق اصول کلی در پرونده‌های روشن و معمولی به تنهایی کفایت می‌کند، برای انجام قضاوتِ مطمئن درباره‌ی پرونده‌های نامعمول یا استثنایی، حساسیت، تجربه و تأملات دقیقی لازم است. بلوغ عدالت متضمن آن است که «تصمیم‌گیری‌های دشوار» نیازمند تخصص باشند.

اصول اخلاقیِ محوری مرتبط با عدالت ما را بر آن می‌دارند که به یکدیگر به واقع احترام بگذاریم: هر یک از ما باید دیگری را به عنوان یک شخص و نه یک شیء بپذیرد. هر یک از ما ممکن است شهادت دهد. حد مشترک و حداقلی میان همه‌ی ما این است که ما همه انسان هستیم. علاوه بر آن، هر یک از ما ویژگی‌هایی داریم که ما را منحصر به فرد می‌سازد. عدالت به آنچه میان ما مشترک است و آنچه ما را از یکدیگر جدا می‌سازد، توجه کافی دارد.

در سخن خویش درباره‌ی عدالت به عنوان یک فضیلت شخصی، ارسطو چنین گفته است که عادل بودن «حدی میانه است بین بی‌عدالتی کردن و مورد بی‌عدالتی قرار گرفتن، زیرا وقتی کسی بیش از سهم خود دارد، دیگری از سهم خود کمتر دارد». همانطور که بی‌مبالاتی و بزدلی هر دو صفات منفیِ مقابلِ شجاعت هستند، خودبزرگ‌بینی و نوکرمآبی نیز در نقطه‌ی مقابل عدالت هستند.

همه‌ی سوء استفاده‌ها از قدرت، از آزار جنسی دیگران در پیاده‌رو گرفته تا جلوگیری از اجرای عدالت، دربردارنده‌ی میلی ناعادلانه نسبت به غصبِ حرص‌آمیزِ سهمی بیش از حق خویشتن هستند. معمولاً کسانی که از قدرت خود سوء استفاده می‌کنند یا تقلب می‌کنند، و سپس گرفتار و مجازات نمی‌شوند، با خودفریبی تصور می‌کنند که «بر سر سیستم کلاه گذاشته‌اند» و «برنده شده‌اند». اما فریب دیگران برای اینکه فکر کنند شما پیروز شده‌اید مثل دست‌یابی واقعی به پیروزی نیست. متقلبان وقتی این تفاوت را نادیده می‌گیرند، تنها خود را فریب می‌دهند.

شکل دیگرِ ناتوانی از اجرای عدالت آن است که خود را کمتر از آن چیزی که واقعاً هستیم، ارزیابی کنیم. اینکه این موضوع در میان مردم سرکوب‌شده رواج دارد، غم‌انگیز است، اما همین مشکل در میان ثروت‌مندان و قدرت‌مندان نیز در لباس «سندرم فریب‌کاری» سر بر می‌آورد. فروتنی جایگاه خود را دارد، اما ما نه باید در آن افراط کنیم و نه اینکه به آن اجازه دهیم که در شجاعت فکری لازم برای رسوا کردن بی‌عدالتی اختلال ایجاد کند.

کسانی که به نحوی نامنصفانه خود را حقیر می‌کنند یا چاپلوس‌ هستند، به هر دلیلی که باشد، با پذیرش چیزی کمتر از سهم خود، نسبت به خود بی‌عدالتی روا می‌دارند.

با در نظر داشتن همه‌ی این‌ها، فضیلت عدالت در خانواده و دوستی، در میان همسایگان و هم‌شهریان، هم‌کاران و مشتریان، آشنایان و بیگانگان نقش مهمی دارد. اما عدالت همچنین بنیان نیک بودن و شادمان زیستن و نیز نفریفتن خود با توهم نیکی و شادمانیِ خویشتن است. آوردن عدالت به طور کامل به بستر زندگی‌مان، و اندیشیدن بر مبنای آن، ما را محتاط‌تر خواهد کرد. همه‌ی ما ممکن است دچار خطا شویم. اما معمولاً در دیدن خطای دیگران بسیار تواناتر از دیدن خطایای خویشتن‌ایم. نقاط کور ما در جاهایی جا خوش کرده‌اند که مانع از دیدن خطاهای خودمان می‌شود. چه تصادفی!

زندگی نه عادلانه است و نه منصفانه: اتفاقات خوبی برای بدان و اتفاقات بدی برای خوبان می‌افتد. اما ما به همین دلیل باید بیشتر، تا حد توان، عادل و منصف باشیم، با خود و دیگران صادق باشیم، و وقتی با بی‌عدالتی مواجه می‌شویم برای رفع آن کوشش کنیم، و در این دنیای ناعادل، تا آنجا که می‌توانیم به آنچه درست است عمل کنیم.

بامداد خمارِ تیراژ میلیونی؛

نگاهی به وضعیت تیراژ کتاب در ایران

هادی کی‌کاووسی

اوائل دهه‌ی هفتاد شمسی و در جدال میان ادبیات جدی و ادبیات رسمی که از سوی حکومت تبلیغ می‌شد ادبیات سومی زاده شد که با یک تیر دو نشان زد. عام و خاص را مخاطب خود کرد و توانست به فروش بالایی برسد. بامداد خمار با این شگرد آغازگر نوعی از ادبیات عامه‌پسند شد که محصول پیوند ادبیات خاص و ادبیات عام بود و بعدها از آن به عنوان «ادبیات میانه» یاد شد. اولین رمان فتانه حاج سیدجوادی در حالی در سال‌های آغازین دهه‌ی هفتاد منتشر می‌شود که افعال جامعه‌ی پساجنگ با نوای سازندگی صرف می‌شود و ادبیات نیز از این حیث مستثنی نیست. انبوه ترجمه‌ها و تجربه‌ها از دل مفاهیم و تئوری‌های ادبی سربرمی‌آورد و در این بین ‌عامه‌پسندی نیز با ردایی تازه وارد می‌شود. ردایی که خواصی چون نجف ‌دریابندری، مترجم، از جسارتش لذت می‌برند و عوام از اشکال سنتی آن.ادبیاتی که تا پیش از آن نویسندگانی چون ر. اعتمادی، نسرین ‌ثامنی و فهمیه‌ رحیمی و… بیرق‌دارش بودند و منحصر به خوانندگانی مشخص می‌شد به یک‌باره نظر مساعد فرهیختگان را نیز در کنار خود دید. بامداد خمار طی ۱۰ سال ۳۰۰ هزار نسخه می‌فروشد و در آلمان به چاپ سوم می‌رسد. این اقبال در فروش بالا باعث شد تا مخاطبان ادبیات جدی به کتاب توجه کنند و آن را پدیده‌ای فرخنده در راستای کتابخوان کردن مردم بدانند. هر چه اتحاد خاص و عام در رویکرد به این بامداد نوین بیشتر می‌شد دو دستگی منتقدین بر سر آن شدت می‌یافت.

«هوشنگ ‌گلشیری»، خالق شازده ‌احتجاب، حلواحلوا کردن این کتاب توسط کسانی که داعیه‌ی روشن‌فکری دارند را اندکی، فقط اندکی، نشانه‌ی بی‌سوادی می‌داند و نویسنده‌ای دیگر رمانی با عنوان «شب‌ سراب» در پاسخ به آن می‌نویسد. برخی بر ضدزن بودن و روح پدرسالارانه‌ی کتاب تکیه می‌کنند و عده‌ای نام «محبوبه» بر دختران خود می‌گذارند. زنی که حکایتش داستان مکررِ شاهزاده و گداست و با یک تبصره موفق به جلب‌ِ نظرها می‌شود: این بار طبقه‌ی فرادست است که بر طبقه‌ی فرودست ارزش خود را دیکته می‌کند. جامعه‌ای که دهه‌ی ۶۰ و تأکید بر پابرهنگان را پشت سر گذاشته با مصائب «محبوبه» همدردی می‌کند و از جهالت «رحیم» اعلام انزجار. فضایی که بر سازندگی منعطف شده و از فرودستی گریزان، به دنبال جایگاهی فرادست با محبوبه همراه می‌شود؛ حتی اگر این همراهی منتج به پناه بردن به آغوش پدرسالاری باشد. اما این همراهی منجر به پناه بردن ادبیات به شکل سوم شد. رمانی که تصور می‌شد آغازگر ادبیاتی پرفروش باشد به اتفاقی گذرا بدل ‌شد و رؤیای تیراژ میلیونی به زیر هزار نسخه رسید و نهال پیوندیِ ادبیات خاص با عام به درختی بی‌شکل بدل شد. درختی که میوه‌اش نه از خاص دل می‌رباید و نه توان فریب عام را دارد.

در اینجا چار زندان است «خواندن توانستن است» شعاری است که نمایشگاه سی و دوم کتاب تهران با آن آغاز به کار کرد. شعاری که تکیه بر مَثَلِ «خواستن توانستن» دارد و گفته می‌شود «توانستنش» دستی نیز بر وحدت ملت در اوضاع سیاسی این روزها دارد. دعوت به تواناییِ کسانی که معمولاً اولین انگشتِ اتهامِ نخواندن به سوی آنان دراز می‌شود. سیر قهقرایی تیراژ و آمار پایین سرانه‌ی مطالعه کافی است تا اولین زندانِ کتاب به اسم «مردم» ثبت شود: رایج‌ترین متهم کتابنخوانی که با نهادینه‌نشدن فرهنگ مطالعه؛ افت تیراژ و رکود و تعطیلی کتابفروشی‌ها را باعث شده و می‌شود. کتابفروشی‌هایی که در حال ناخوشِ این روزهای کتاب با اضافه کردن بخش‌های فانتزی و چشمگیر همچون لوازم‌تزئینی و گل‌دان و گلیم و سرو قهوه و دمنوش در کنار قفسه‌های کتاب به دنبال راهی برای ترغیب مردم به خرید یار مهربان و بقای خود هستند.

بحران کاغذ اخیر اما کافی بود تا اتهامِ تیراژ پایین، مجدد متوجه خانواده‌ها و سبد معروف آن‌ها شود. سبدی که متهمین همیشگی افت تیراژ اگر هم کتابی در آن جای دهند، درسی و‌ کنکوری و آموزشی است که بالاجبار برای فرزند تهیه می‌شود. مختل شدن وضعیت اقتصادی علاوه بر مسائل فرهنگی یاد شده از دیگر دلایل کمتر یاد شده‌ی دوری خانواده‌ها از کتاب شمرده می‌شود. امید به خرید کتاب توسط فرزندانی که دانشجو محسوب می‌شوند نیز معمولاً به خطا می‌رود؛ زیرا سنگ بنای کتابخوانی این قشر بر کتاب آموزشی گذاشته شده و خارج از آن کمتر کتابی مطالعه می‌شود.

رواج روزافزون ممیزی کتاب از پسِ انقلاب فرهنگی به عاملی بدل می‌شود که اولین دودش به چشم کتاب و تیراژش می‌رود.

تنقلات جای غذای اصلی را گرفته‌ و اشتها برای خواندن کتاب را کاهش و جای خود را به مطالعات اینترنتی داده است. پرسش از کتابخانه‌ و فیش‌های جستجوی کتاب در کشوهای کوچک؛ به جستجو در گوگل و ویکیپدیا منتهی شده و گهگدار این جستجو جزو سرانه‌ی مطالعه‌ای نیز محسوب می‌شود. گوشی‌های همراه علاوه بر منابع سریع‌الوصول با ذخیره‌ی کتاب‌های ‌صوتی و ‌الکترونیکی نشان می‌دهند که رقیبی فراتر از تصور برای کتاب کاغذی محسوب می‌شوند که این روزها با بحران کاغذ آسیب‌پذیرتر از گذشته حیاتش به خطر افتاده و گفته می‌شود که انتشار کتاب با چنین ارقامی به صرفه نخواهد بود و کتابفروشی‌ها به زودی همچون دریاچه‌ا‌ی رو به خشکیدن خواهند گذاشت. اما بحران کاغذ به تنهایی عامل به خطر انداختن حیات کتاب نیست. در پس این رخداد بحرانی است که همواره نقاب بر چهره دارد و با برجسته کردن صورت‌های دیگر، همچون سرانه‌ی مطالعه و عدم رغبت مردم به کتابخوانی و سبد خانواده، سعی در پوشاندن چهره‌ی خود داشته است. بحران، سیاست‌های اعمال شده بر نشر کتاب توسط مسئولین و نهادهای دولتی مرتبط و نامرتبط با کتاب است که مداخله‌ی‌شان در حوزه‌ی نشر در این سالیان بیشتر در ممیزی ملموس بوده تا یاری رساندن به شکوفایی کتاب. این زندان دوم است.

خواندن و توانستنِ قجری «چه قدرتی است که به شما برتری و مزیتی را که نسبت به ما دارید عطا می‌کند؟ علت ترقی روزافزون شما و ضعف مداوم ما چیست؟ ما در جهل غوطه‌وریم، در بی‌خبری و غفلت نشو و نما می‌کنیم و هرگز به آینده نمی‌اندیشیم….اجنبی حرف بزن با من بازگوی که برای بیدارکردن ایرانیان از خواب غفلت چه باید کرد؟»

این سخنان «عباس‌میرزا» خطاب به موسیو ژوبر فرانسوی است. افسری که به دستور ناپلئون برای مأموریتی سیاسی به ایران آمده و در برابر پرسش عتاب‌آلود شاهزاده غافلگیر می‌شود. ژوبر که می‌داند پس از جنگ چالدران، این دومین تحقیری است که ایرانیان در برابر غرب می‌کشند در پاسخ به «عباس‌میرزا» که پس از شکست از روس در اندیشه‌ی ماهیت این تحقیر تاریخی است اقرار می‌کند که آنچه موجب تغییر مردمش و بروز انقلاب‌های شفابخش شده است اندیشه‌ی جدید بوده است و اشاعه‌ی اندیشه‌های جدید با رواج صنعت چاپ همراه بوده است. نسخه‌ی شفابخش موسیو ژوبر شاهزاده را بر آن می‌دارد تا فی‌الفور چند تن را برای آموختن فناوریِ چاپ به خارج اعزام کند و به آن‌ها امر می‌کند تا ابزارهای چاپ را خریداری و به مملکت بیاورند. اولین چاپخانه در تبریز توسط زین‌العابدین تبریزی تأسیس می‌شود و نخستین کتاب در سال ۱۸۱۸ میلادی به چاپ می‌رسد اثری درباره‌ی فتواهای جهاد از عالمان شیعه درباره‌ی جنگ‌های ایران و روس است.[2] این اقدام و همین‌طور اعزام دانشجو و راه افتادن «نهضت ‌ترجمه» اولین قدم‌ها در جهت شکوفایی جامعه‌ای است که تا آن زمان تنها ادبیات شفاهی را دنبال می‌کرد. جهت رجحان کتابت بر امر شفاهی است که شتاب عباس‌ میرزا در پیاده کردنِ این «خواندن و توانستن» بالا می‌گیرد و عاقبت به نهضتی منجر می‌شود که پایه‌گذار انقلاب مشروطه می‌گردد.

کتاب‌هایی که به دست مترجمان دوره دیده سپرده می‌شد ‌هر چند از روی حساب و کتاب انتخاب نمی‌شد اما باعث آشنایی مردم با برخی مفاهیم جدید شد. ایرانیان که تا آن زمان در جامعه‌ای بسته و دور از دنیا زیسته بودند با کتاب‌های تاریخی به حیات و ممات مردمان جوامع دیگر پی بردند و از کنجکاویشان به دنیای عجیب فرنگ کاسته شد. تحت تأثیر رمان‌های تاریخی مانند آثار الکساندر دوما (پدر) بود که در سالیان بعد اولین رمان تاریخی فارسی شمس و طغرا توسط محمدباقر خسروی نوشته شد.[3] این مواجهه با غرب هر چند منجر به انقلاب مشروطه شد و بر نثر فارسی تأثیری بسزا گذاشت، اما در باطن شکست خورد و تفکری از پس این رویارویی فرهنگی شکل نگرفت. بی‌سوادی عمومی و کش و قوس‌های سیاسی-‌اجتماعی فرصت هضم مطالب دنیای قشنگِ نو را گرفت و کتابخوانی به فرهنگی عمومی بدل نشد. ﺭﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺧﻮﺩ هنوز ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﻳﮕﺮی نیاز داشت که در جامعه‌ی آن روزگار دیده نمی‌شد.

میان شراب و سراب

شب سراب به هنگام انتشار به عنوان جوابیه‌ای به کتاب بامداد خمار منتشر می‌شود. اما این جوابیه در همان ابتدا مشکلی در خود دارد. ناهید پژواک عنوان کتاب خود را از مصرعی از قصائد «مواعظ» آخرین اثر سعدی برگزیده است: «به راحت نفسی، رنج پایدار مجوی/ شب شراب نیرزد به بامداد خمار.»

با ظهور اینترنت و وبلاگ و شبکه‌های‌ اجتماعی نثر ادبیات میانه، همسو با کاراکترهایش به این روزمره‌گی دچار می‌شود و از کیفیت آثار به نحوی کاسته می‌شود که مخاطب از این جنس نگاه دور و دورتر می‌شود و تیراژ، همچون آب دریاچه‌ای پایین و پایین‌تر می‌آید.

نقطه‌های شراب حذف و به سراب تبدیل می‌شوند که باعث می‌شود عنوان کتاب از معنا تهی شود. نه در شب سرابی وجود دارد و نه به لحاظ مفهومی «بامداد خمار» از پس این سراب واجد معناست. دستبرد به نقاط شراب در دستگاه ممیزی پیش از این در کتاب نان و شراب اثر اینیاتسیو سیلونه هم اتفاق افتاده بود. پس از وقوع انقلاب است که به محمد قاضی مترجم کتاب گفتهمی‌شود که باید شراب را به سرکه تغییر دهد. با چاپ این بیت در صفحه‌ی اول: بگو به دُردکشان فکر انقلاب کنند/ شراب سرکه شده، سرکه را شراب کنند.

رواج روزافزون ممیزی کتاب از پسِ انقلاب فرهنگی به عاملی بدل می‌شود که اولین دودش به چشم کتاب و تیراژش می‌رود. شمارگان برخی کتاب‌ها نشان می‌دهد که تیراژ کتاب در سال‌های دور از حال و روز بدی برخوردار نبوده است: بیگانه‌ی آلبر کامو در سال ۱۳۳۵در ۱۰ هزار نسخه، خاطرات خانه اموات داستایفسکی در سال ۱۳۴۱در ده‌هزار نسخه و اتاق شماره شش چخوف در سال ۱۳۴۲ نیز در ۱۰ ‌هزار نسخه منتشر می‌شوند و رمان همسایه‌ها از احمد محمود پیش از پا گرفتن دستگاه سانسور وزارت ارشاد در ۵۰ هزار نسخه و به قول خود نویسنده در ۲۵۰ هزار نسخه به فروش رفت.[4] روند نزولی شمارگان کتاب که از دهه‌ی شصت آغاز می‌شود حکایت از بی‌اعتمادی مردم نسبت به خروجی اثر از زیر دست بررسان کتاب دارد. نتیجه‌ی این بی‌اعتمادی روی آوردن مخاطب به نسخه‌های افست با عنوان «بدون‌ سانسور» است. مقامات دولتی اما با برجسته کردن آمار کمّی نشر و آسیب‌شناسی سرانه مطالعه موضوع سانسور را همواره نامرئی و علل را در جای دیگری می‌جویند. وحدت رهروان، مدیر انتشارات میترا، با تأکید بر حس بی‌اعتمادی مردم به کتاب‌های ممیزی‌شده و تأثیر آن در کتاب نخریدن مردم می‌گوید: «چون در طول‌ سال‌ها اعمال ممیزی سلیقه‌ای و بدون ضابطه از سوی ممیزان وزارت ارشاد باعث حذف و اضافه شدن متن و به هم خوردن ساختار نوشته‌های کتاب‌ها شده که به هیچ وجه با جامعه‌ای که کتاب در آن نوشته شده همخوانی نداشته است، به همین خاطر مردم به این کتاب‌ها اعتماد ندارند و دلیلی نمی‌بینند که این‌گونه کتاب‌ها را بخرند.» اما این اعتماد تنها در حوزه‎ی ممیزی نیست که از مردم سلب شده است. اعتماد به ناشران نیز از پس این جریان دچار گسست شده و چاپ آثار بی‌کیفیت به عاملی تأثیرگذار در بروز بحران تیراژ منجر شده است.

همه‌ی متهمان تیراژ پایین

بنیاد هوشنگ‌ گلشیری در سال ۱۳۸۷ در بیانیه‌ی هشتمین دوره جایزه‌ی خود هیچ یک از آثار را حائز شرایط دریافت جایزه ندانست. در این بیانیه چهار زندانِ کتاب حضور دارند: از شدت‌گیری سانسور و خودسانسوری و رواج سازوکارهایی که بازار کتاب را مملو از آثار متوسط و نازل کرده تا سیاست استقرار فرهنگی یک‌شکل در سطح جامعه از راه اشاعه‌ی ادبیاتی خنثی و عوامانه و در آخر: دسترسی به تکنولوژی ارتباط آسان که سبب شده تا سرعت عکس‌العمل به شرایط و مسائل روز عرصه‌ی تامل و تعمق را به عقب رانَد و ادبیاتی سطحی و عامیانه را جایگزین ادبیاتی چندلایه و اندیشمندانه کند. این نزولْ عرصه‌ی تأمل و تعمق است و تأثیر آن بر کیفیت کتاب‌ها در این برهه زمانی است که عاقبت سبب متوقف شدن این جایزه در دوره‌ی سیزدهم می‌شود. اولین قربانی در افت کیفی کتاب مخاطب است و به تبع آن تیراژ کتاب که توسط ادبیات نازل قربانی می‌شود. ادبیاتی که پس از بامداد خمار و در دوره‌ی اصلاحات رشد می‌کند و با ردای عامه‌پسندیِ مترقی همچون ناظری در وسط می‌ایستد و به نظاره و مرورِ روزمره‎گی‎ها بسنده می‌کند. با وجود این‌که پس از دوم خرداد گشایش در امور فرهنگی سبب افزایش تولید کتاب می‌شود اما محتوا رو به افول می‌گذارد. ادبیات میانه هر چند در تکنیک و نثر و پرداخت، قدرتمندتر از نیای خود، بامداد خمار، ظاهر می‌شوند و ناشران جدی‌تری را در کارنامه‌ی خود ثبت می‌کند اما جای یک چیز خالی به نظر می‌رسد و این همان عنصری است که بامداد خمار را تبدیل به اثری پرمخاطب می‌کند. کتابی که با وجود نداشتن داعیه‌ی آوانگاردی و با تمام معایبی که بر آن وارد است کاراکتری خلق می‌کند که برخلاف جریان شنا می‌کند و باعث شکسته شدن کلیشه‌ی رایج برحق بودن مستضعف می‌شود. زنی عصیانگر که طوفان به پا می‌کند و بر خلاف بدل‌هایش قهرمانی خانه‌دار نیست و روزمره‌گی‎هایش را مرور نمی‌کند. قهرمانی که هر چند در آخر به بهشت پدرسالار خود پناه می‌برد اما در برابر مستبد می‌ایستد، چنان که مخاطب فراموش می‌کند سمت طبقه‌ی اشرافی ایستاده است؛ آنچنان که کسی را وا می‌دارد تا از زبان «رحیم» «شب شراب» یا سراب را بنویسد. این سرکشی در نمونه‌های بدلی و مترقی به انفعال می‌گراید که خود از خصائص میانه‌گرایی است. آثاری که یک پای در گرایش عام دارند و یک پای در نخبه‌گراییْ بدل به داستان‌هایی می‌شوند که نه پای در عام دارند و نه گرایش به خاص و منتهی به ادبیاتی می‌شود که عنوان آپارتمانی به خود می‌گیرند. با ظهور اینترنت و وبلاگ و شبکه‌های‌ اجتماعی نثر ادبیات میانه، همسو با کاراکترهایش به این روزمره‌گی دچار می‌شود و از کیفیت آثار به نحوی کاسته می‌شود که مخاطب از این جنس نگاه دور و دورتر می‌شود و تیراژ، همچون آب دریاچه‌ای پایین و پایین‌تر می‌آید.

می‌گویند درافتادن هوشنگ‌ گلشیری با حلوا حلوا کردن بامداد خمار به خاطرِ فروش بالای کتاب و رشک بردن او به این قضیه بوده است، اما به نظر می‌رسد که خالق شازده احتجاب تنها نگران یک چیز بود: این که ادبیاتِ پیوندیِ خاص و عام؛ باعث مخدوش شدن مرزها و در نتیجه از دست رفتن هردو خواهد شد.

ساختار قدرت در دولت جمهوری اسلامی ایران

نیلوفر ایمانیان

برای اطلاع به دلایل زیر قدرت مطلقه در جمهوری اسلامی ایران فقط ولایت فقیه (علی خامنه ای) می باشد.

1 . انتصاب رئیس قوه قضائیه

2 . انتصاب سرپرستان نیروهای مختلف سپاه پاسداران

3 . انتصاب مختلف سرپرستان ارتش

  1. 4. انتصاب سرپرستان مختلف نیروی انتظامی

5 . انتصاب مدیران صدا و سیما

6 . انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

7 . تائید سرپرست وزارت اطلاعات

8 . مشاوران مخصوص رهبری (مقام های وزارت خانه ها)

یادآوری در ایران حزب و یا احزاب اجازه فعالیت نداشته و ندارن دو حتی میشود گفت وجود ندارند.

با عنایت به موارد فوق به بخشی از قدرت ولایت فقیه پی می برید.

ولایت فقیه با تمام این امتیازاتی که دیدید و شنیدید هنوز تمامی قدرت ولایت فقیه نیست و  ولایت فقیه  با تشکیل شورای نگهبان برای خود صاحب قدرتی فوق العاده میشود و رسما دموکراسی را زیر پا می گذارند

برای اطلاع، شورای نگهبان متشکل از 12 نفر فقیه و حقوقدان است

6 نفر از این افراد را مستقیما رهبر انتساب می کند

و 6 نفر دیگر هم توسط رئیس قوه قضائیه (خود ایشان هم در بالا دیدیم که توسط ولایت فقیه انتساب میشود ) و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتصاب می شوند، (توضیح اینکه در صورت عدم تائید هر یک از افراد معرفی شده میتواند فرد دیگری را معرفی کند)

وظیفه شورای نگهبان چیست

1 . بررسی و تائید قوانینی است که مجلس شورای نگهبان تصویب می کند

2 . نظارت به انتخابات ،بررسی و تائید صلاحیت کاندیدها

میدانیم که مردمسالاری و  دموکراسی بر اساس انتخابات با رای مردم صورت می گیرد.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقط در 3 مورد به مردم حق رای و انتخاب!!!؟ داده شده است .

1 . نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قوه مقننه ) برای دوره 4 ساله به تعداد 250 تا 300 نفر

2 . ریاست جمهور (یک نفر رئیس قوه مجریه) برای یک دوره 4 ساله

3 . نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری (ناظر بر عملکرد رهبری) به تعداد 80 تا 90 نفر برای مدت 8 سال

انتخابات بر اساس رای مردم صورت می گیرد که باید زیر نظر شورای نگهبان 12 نفره باشد.

انتخاب مسئول قوه مجریه (رئیس جمهور)

یکی از وظایف شورای نگهبان بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری (برای یک دوره 4 ساله) می باشد.

برای نمونه در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1396 بیش از 300 نفر برای ریاست جمهوری کاندید شدند. و شورای نگهبان ظرف یک هفته از میان ۳۰۰ نفر ۶ فرد را به عنوان نامزدهای انتخاباتی به مردم معرفی کرده و مردم فقط از میان این افراد به یک نفر رای داده تا به ریاست جمهوری برسد.

یادآوری : پس از انتخاب مردم زیر نظر شورای نگهبان ،باز هم ولایت فقیه بایستی آرا را تائید و رئیس جمهور را تائید نماید

و رئیس جمهور تعیین شده برای معرفی هیئت وزیران بایستی از مجلس شورای اسلامی تائیدیه بگیرد (بازهم حضور منصوبین رهبر را می بینیم) نظارت دائمی در همه جا برای قوه ها مثلا قوه مجریه

متوجه میشویم که (عدم امکان وجود احزاب آزاد در ایران) در این آرا به جز انتخاب اجباری راه دیگری وجود ندارد .

اینگونه انتخاب ریاست جمهور گویای منتخب شورای نگهبان و یا در واقع ولایت فقیه منصوب شده است.

انتخاب اعضای قوه مقننه( مجلس شورای اسلامی ایران )

همین روش را در انتخاب اعضای قوه مقننه( مجلس شورای اسلامی ایران ) را می بینیم برای نمونه در اسفند سال 1394 در انتخاب قوه مقننه(نمایندگان مجلس) 9700 نفر در کشور کاندید شدند و شورای نگهبان ظرف یک هفته این تعداد را به حدود 4000 نفر تقلیل داده تا مردم از میان منتخبین شورای نگهبان، رای داده و حدود 300 نفر را به مجلس بفرستند و باز هم متوجه میشویم که از انتخاب سالم و مردمی خبری نیست و این افراد عملا افراد مورد نظر و منصوب ولایت فقیه (با وساطت شورای نگهبان) می باشند.

یادآوری قوه مقننه پس از تصویب هر قانونی باز هم برای تائید آنرا به شورای نگهبان ارسال خواهد کرد و بدون تصویب ایشان مورد قانونی نخواهد بود. متوجه میشویم که مصوبات این اعضای مجلس هم در هر حال تحت کنترل ولایت فقیه (با واسطه شورای نگهبان) میباشد . در نتیجه تصمیم گیرنده ی نهایی برای تصویب قوانین، شورای نگهبان یا در حقیقت رهبر می باشد و عملا مردم و مجلس شورای اسلامی نقشی ندارند.

انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری

در ساختار اداری دولت جمهوری اسلامی ایران نهادی با عنوان مجلس خبرگان وجود دارد که برای یک دوره 8  ساله انتخاب شده و بر عمکرد ولایت فقیه نظارت می کند.

یادآوری: ولایت فقیه مادام العمر رهبر می باشد

برای نمونه در اسفند 1394 (همزمان با انتخاب نمایندگان قوه مقننه ) برای انتخاب اعضای مجلس خبرگان 600 نفر کاندید شدند و شورای نگهبان پس از یک هفته 120 نفر از ایشان را به عنوان کاندیدا معرفی نمودند (یک اتفاق جالب در این دوره در استان یزد فقط یک فرد معرفی شد) یعنی بدون رقابت وارد مجلس خبرگان میشود

یاد آوری بسیار مهم : الان متوجه شدیم که شورای نگهبان نظارت کامل در انتخاب افراد دارد، و اعضای 12 نفره شورای نگهبان را هم دیدیم که رهبر انتخاب نموده است.

رهبر مادام العمر !!!  مجلس خبرگان 8 سال  !!!؟

یعنی ولایت فقیه افراد دلخواه خود را انتخاب کرده تا بر کارهای ایشان نظارت کنند!؟

علاوه بر انتخابات, ولایت فقیه بر موارد یاد شده در بالا هم کنترل مستقیم داشته و موارد زیر را هم بطور مستقیم منصوب و نظارت می کند.

مجلس تشخیص مصلحت نظام که مهم‌ترین مسئولیتش، حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است.که دارای ۴۴ نفر عضو ثابت می باشد که هر ۵ سال یکبار از طریق رهبر انتخاب می شوند. در نتیجه ی حل این اختلاف ها به نفع شورای نگهبان می باشد چرا که اعضا آن منتخب رهبر هستند و همین طور اعضای تشخیص مصلحت نظام هم منتخب رهبر و هیچ کدام از این افراد خلاف گفته ی رهبر را نمی توانند تایید کنند و یا نمی توانند در کار رهبر دخالت کنند چون به سرعت و در ۵ سال آینده حذف خواهند شد و اعضای جدید منتخب رهبر جایگزین می شوند.

) شورای عالی امنیت کشور  شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب ۱۳۵۷ و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران، به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌گردد.

در نتیجه  تصمیمات رئیس جمهور و شورا امنیت عملا به تصمیم و نظر ولایت فقیه وابسته می باشد

صدا و سیما تنها سازمان پخش رسانه ای در ایران می باشد.  رئیس صدا و سیما توسط رهبر ایران منصوب می‌شود. این سازمان علاوه بر تملک و کنترل رادیو و تلویزیون، مالک شرکت فیلم‌سازی سیما فیلم است،در نتیجه تصمیمات و عقاید رهبر از طریق رسانه بر مردم تحمیل می شود و هیچگونه آزادی بیان و عقیده در ایران وجود نخواهد داشت.

مشاوران مخصوص رهبری ( یا هیئت دولت رهبری وزارت خانه ها)

انتصاب مسئولین موازی با وزارت خانه های قوه مجریه  (ولایت فقیه برای هر وزارت خانه ای یک مشاور دارد برای مثال وزارت امور خارجه که آقای ظریف از طف روحانی منصوب شده ولی رهبر آقای ولایتی را منصوب نموده و … )

صحنه‌سازی تجاوز در اوین

حقوق ما – مدیار سمیع‌نژاد

«وسط بازجویی من را فرستادند یک اتاق دیگر، با لحن بدی گفت ببریدش تا بیایم. یعنی بیاید برای تجاوز، تهدیدی که در تمام مدت بازداشت و بازجویی وجود داشت. ترسیده بودم، گریه می‌کردم، هوار می‌زدم، التماس می‌کردم که من را از آن‌جا ببرند. ساعتی که آن‌جا بودم، بدترین ساعت زندگی‌ام بود، با هر صدای پایی جیغ می‌زدم و التماس می‌کردم… در نهایت بازجو آمد و گفت تو که از کم‌ترین چیزها می‌ترسی، […] می‌خوری حرف می‌زنی، […] می‌خوری درست جواب نمی‌دهی.»   این صحنه‌سازی تجاوز در زندان اوین برای نغمه شاهی سوندی اتفاق افتاده.، شهروند – خبرنگاری که از ۷ بهمن ۹۲به مدت ۷۵ روز در بند ۲الف زندان اوین به سر برده است.

وی به اتفاق ۷ نفر از دوستانش در فاصله‌های زمانی مختلف در همان سال بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. اتهام شاهی سوندی و دیگر دوستانش راه انداختن صفحات فیس‌بوکی و اطلاع‌رسانی پیرامون موارد نقض حقوق‌بشر در ایران بود. وی به اتهام تبلیغ علیه نظام٬ توهین به آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای از سوی قاضی مقیسه٬رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب٬ به ۷ سال و ۹۱ روز زندان محکوم شد. مسعود قاسم‌خانی، مهدی ری‌شهری، رویا صابری‌نژاد، فریبرز کاردارفر، امیر گلستانی، امین اکرمی‌پور و مسعود سید طالبی دیگر دوستان وی در این پرونده هستند که به حبس‌های سنگین و طولانی مدت محکوم شده‌اند.

بازداشت در کرمان و انتقال به تهران شاهی سوندی، ساکن کرمان بود که بازداشت شد، هنگامی که برای خرید از منزل بیرون رفته بود، با تماسی که که فکر می‌کرده از پست است و بسته‌ای برای‌اش آورده به خانه باز می‌گردد و با حضور ماموران امنیتی در جلوی خانه و درون خانه روبر می‌شود: «بچه‌های‌ام، عمه و مادرم هم داخل خانه بودند. شخصی که از تهران آمده بود و حکم بازداشت من را داشت گفت شما خانم شاهی سوندی هستی؟ گفتم بله. گفت من حکم بازداشت و تفتیش منزل شما و انتقال شما به بند ۲ الف زندان اوین را دارم. گفتم به چه جرمی؟ جواب دادند که حالا شما بفرمایید بنشینید تا اول خانه را بازرسی کنیم. همه خانه را تفتیش کردند٬ به هم ریختند٬ کامپیوتر٬ هاردها و سی دی‌ها را همه را جمع کردند. حتا آقایانی که از اطلاعات کرمان بودند٬ وسایل همسرم را بازررسی کردند و مدارک مربوط به او را برداشتند. در خانه به من دست‌بند و چشم‌بند زدند و سوار ماشین کردند. در ماشین گفتند که سرت را پایین ببر که کسی تو را نبیند. سوار ماشین شدم و من را بردند فرودگاه کرمان و دو سه ساعتی آن‌جا بودم. اما پرواز تهران کنسل شد و شب به یک بازداشت‌گاه منتقل شدم.» بعد از یک شب بازداشت٬ شاهی سوندی برای تفهیم اتهام به دادگاهی در کرمان منتقل می‌شود: «قاضی تنها حرفی که من زد این بود که فکر می‌کنی جمهوری اسلامی آن‌قدر گشاد است که امثال شما بخواهید به آن نفوذ کنید؟ بحثی بود آن‌جا که می‌گفتند باید در کرمان باشم و همان‌جا رسیدگی کنند، اما مامور اطلاعات تهران می‌گفت حکم بازداشتش را از تهران دارم، بعد از تمام شدن کارمان او را به کرمان منتقل می‌کنیم. دوباره – و در حالی که به شکل بدی به من دست‌بند زدند – به بازداشتگاه منتقل شدم. من را به تخت بستند خیلی اذیت کردند. توهین می‌کردند. می‌گفتند که شما عوضی‌ها آرامش ما را به هم می‌زنید٬ به خاطر شما همیشه دغدغه داریم.»   زندان اوین و سلول انفرادی؛ اینجا حق نداری «واقعا رسیدم به زندان اوین. از شدت فشار گریه می‌کردم و استرس زیادی داشتم. مامور اطلاعات گفت که از چه چیزی می‌ترسی؟ گوانتانامو و ابوغریب که نیست٬ زندان جمهوری اسلامی است. این‌جا توبه می‌کنی و می‌روی. همان موقع هم تماس گرفت و گفت مهممان جدید آمده٬ در را باز کنید.» نغمه شاهی سوندی که به گفته‌ی خودش به شدت ترسیده بود، بعد از معاینه پزشکی و طی مقدمات ورود٬ همراه با آزار روانی بوده به سلولی انفرادی در بند ۲ الف زندان اوین منتقل می‌شود: «سلول خیلی کوچکی بود. وقتی دراز می‌کشیدم شاید ۲۰ سانت از قد من بلندتر بود، نه دست‌شویی داشت و نه چیز دیگری. نگهبان یک مقوای نارنجی به من داد، گفت اینجا حق نداری حرف بزنی، حق نداری جیغ و گریه کنی، صدای‌ات نباید بیرون بیاید. هر موقع کاری بود این مقوا را از دریچه پایین در سلول می‌دهی بیرون. پرخاش‌گرانه هم گفت زیاد هم این مقوا را بیرون نمی‌گذاری، این‌جا دیگر جایی نیست که لوس و ننر بازی در بیاوری.»   احساس ترس؛ وقتی آزاد شدم دیگر آدم قبلی نبودم «خیلی ترسیده بودم، در یکی دو هفته اول به طور دایم می‌لرزیدم، نمی‌توانستم خودکار را در دستم بگیرم. به حدی ترسیده بودم که زانوهای‌ام به طور دایم می‌لرزید. ترس از زندان نبود، ترس از این بود که به چه زندانی آمده‌ام. یعنی چیزهایی که شنیده بودم، خوانده بودم و…. اصلن فعالیت من این بود که درباره زندان‌ها صحبت می‌کردم و حالا خودم آن‌جا بودم. روزی که من را بازداشت کردند، خیلی ترسیده بودم، مادرم گریه می‌کرد، بچه‌هایم گریه می‌کردند. عمه من هم که خودش زندانی دهه‌ی ۶۰ بود با ترس می‌پرسید که نغمه چه کار کردی؟

تنها چیزی که به مادر گفتم این بود که مادر نباید گریه کنی. هزار نفر مثل من آن‌جا هستند، اگر توانستم که می‌آیم بیرون. ماموری که آن‌جا بود گفت حق داری٬ باید هم این‌گونه به مادرت دل‌داری بدهی. بعد به بچه‌ام گفت گریه نکن٬ مادرت را به امام‌زاده صالح می‌بریم.» شاهی سوندی همچنان با تلخی از اتفاقاتی که در طی دوران بازداشت برای وی افتاده٬ سخن گفت. تاثیر بازداشت و دوران بازجویی هم‌چنان همراه وی است: «این‌ها یک سیستمی دارند در بازجویی‌ها که دقیقا نقطه ضعف شما را پیدا می‌کنند. بازجوی بد و بازجوی مهربان داشتم. یک جوری با روان من بازی کرده بودند، که حتا یک جاهایی می‌گفتم، در این قسمت تند رفتم مثلن. یک ساعت بعد سید می‌آمد کاری می‌کرد که می‌گفتم خیلی وحشتناک است. در واقع کاری با من کردند که موقعی که از در اوین می‌آمدم بیرون می‌دانستم که دیگر آن آدم قبلی نیستم، دوست داشتم که برگردم کاری کنم. پشیمان بودم از این که کاری کردم که آزاد شدم، با این که می‌دانستم خانواده‌ام منتظر هستند. با خودم فکر می‌کردم که باید کاری می‌کردم که یا این‌جا من را می‌کشتند یا تا ابد نگهم می‌داشتند، چون این دنیای بیرون هم دیگر آن دنیای قبل از زندان نیست، حتا آسمان هم دیگر مثل قبل نبود٬ آدم‌ها حتا. من دیگر حتا به سایه‌ام هم اعتماد نداشتم. چیزهایی آن‌جا جلوی من گذاشتند که باورم نمی‌شد. از من به عنوان یک شهروند، آدمی که فقط یک شهروند خبرنگار است، ثانیه به ثانیه در خیابان عکس گرفته‌ بودند، من چطوری می‌توانم دیگر به چیزی اعتماد کنم؟

فکر می‌کنم هر کسی می‌رود زندان و بازجویی و شکنجه و … تجربه می‌کند، وقتی بیرون می‌آید دیگر آدم قبلی نیست.»

تجربه اول بازجویی؛ حالا حالاها باید بنویسی «همان شب اول، یک زندانی دیگری بود که ضجه و داد می‌زد، از شدت ترس ضربان قلبم بالا رفته بود. مقوا را از دریچه گذاشتم بیرون که بپرسم چه بلایی سرش آورده‌اند. می‌خواستم بدانم فردا چه چیزی در انتظار من است که نگهبان آمد و گفت؛ قرآن خوانده و دارد توبه می‌کند و گریه‌اش به خاطر آن است. گفت این‌جا دلت برای کسی نسوزد، به فکر خودت باش.» اولین تجربه بازجویی شاهی سوندی در روز دوم بازداشت اتفاق می‌افتد، جایی که او را صدا می‌زنند و با چشم‌بند نزد بازجو می‌برند: «گفتند که کارشناس‌ات آمده است. همان بازجو منظورشان بود البته! با چادر و چشم‌بند رفتم اتاق بازجویی. وقتی که رفتم همان اول یک پرونده که شاید ۳۰۰ – ۲۰۰ برگ بود گذاشت جلوی‌ام و گفت این جرایم شما است، یکی یکی ورق بزن. این‌ها با توجه به این که صفحه‌های فیس‌بوکی ما را گرفته بودند، با تحت فشار قرار دادن دوستان‌ام به ایمیل‌ها و شنود تلفن من٬ به همه چیز دسترسی داشتند و همه را پرینت گرفته بودند، حتا مسیج‌ها در وی‌چت، وایبر و… همین‌طور برگ می‌زدم و نگاه می‌کردم، خب خیلی از آن‌ها هم برای من نبود، ولی خب اوین که می‌روی، اولش نمی‌دانی کجا آمده‌ای. به خودم گفتم که چه یک صفحه و چه ده صفحه‌اش برای من باشد یک جرم و اتهام دارد دیگر، پس نگو هیچ وقت که این‌ها برای من نبوده و گفتم که این‌ها در صفحه‌های من بوده است. یک ورق و خودکار داد و گفت که یک بیوگرافی از خودت بنویس. به حدی وحشت کرده بودم که قلم را نمی‌توانستم دست بگیرم. طوری شده بود که حتا دو خط که می‌نوشتم، می‌دیدم که چقدر غلط املایی دارم. آن‌قدر تمرکز نداشتم. گفته بود که بیوگرافی بنویس من فقط اسم و فامیل و سنم را نوشتم. نگاه کرد و گفت همین؟ بنویس.

حالا حالاها باید بنویسی.» وادار کردن زندانی به «تک نویسی» در مورد دیگر زندانیان یا دیگر افراد، از شیوه‌های رایج در بازجویی‌های زندان‌های ایران است که این فعال سایبری نیز با آن روبه‌رو شده است: «می‌گفت در مورد اولین پستت بنویس٬ در مورد آقا بنویس. تو کی هستی که در مورد آقا حرف زدی؟

تو آن‌قدر نجسی که نباید می‌نوشتی. یک بار آمدم بگویم در مورد آقا چیز بدی ننوشتم، گفت اسم آقا را با دهن نجس‌ات نیاور! با چه جراتی عکس آقا را گذاشتی در فیس‌بوک و در موردش حرف زدی؟

نکته دیگر این که من مدام ذهنم درگیر دیگر دوستانم بود که بازداشت شده بودند، آن‌قدر آن‌ها را آزار داده و شکنجه کرده بودند که می‌ترسیدم حرفی بزنم که علیه‌شان باشد. وقتی تنها هستی فقط از خودت دفاع می‌کنی، ولی وقتی گیر آن‌ها بودم٬ سخت بود. مدام می‌گفتم نکند چیزی بنویسم که کس دیگری گرفتار شود. ولی این را فهمیده بودند، هر روز ۲۰ – ۱۰ صفحه کاغذ می‌آوردند و می‌گفتند درباره فلانی بنویس! امین اکرم پور، امیر قاسم خانی، رویا صباری و… وقتی می‌نوشتم، نگاه می‌کرد و با دفترچه از پشت می‌زد توی سر من و می‌گفت من می‌گویم چه بنویس٬ اینها چیست که می‌نویسی؟»   شکنجه‌های روحی و جسمی؛ بازجویی در مورد بدنم «مدام تهدید می‌شدم. مثلن می‌گفت اگر مسعود را بردیم و ۴۰ روز آویزان کردیم با تو جور دیگر رفتار می‌کنیم نغمه٬ از پا آویزان نمی‌شوی! مدام تهدید بود، مدام توهین، مدام حرف‌های کثیف می‌زدند. بعد از مدتی بازجویی‌ها در مورد صفحه‌ها و فعالیت‌ها، عکس‌های خانوادگی را آوردند و جلوی من می‌گذاشتند و سه چهار ساعت در بازجویی در مورد عکس‌های من نظر می‌دادند. می‌گفت تو نمی‌خواهد بروی فعالیت کنی، تو برو… نمی‌توانم بیان کنم که چه حرف‌هایی به من زدند! در مورد جزء به جزء بدن من صحبت می‌کردند. بدترین توهین‌ها را می‌کردند. فقط یک مورد را بگویم، بازجو می‎ایستاد روبروی من، کسی که اسمش سید بالاگرد و نماینده دادستان بود، یک ساعت در مورد رابطه جنسی یک زن و مرد حرف می‌زد، فشار من بالا می‌رفت و کافی بود مثلن یک آه بکشم، می‌گفت دارم درباره تخصص توحرف می‌زنم، عصبانی شدی؟ جایی اشتباه گفتم؟ ساعت‌ها به خاطر چیزهایی که ربطی به پرونده نداشت من را تحت فشار و شکنجه روحی قرار می‌دادند.» ضرب و شتم، شکنجه‌های روحی و توهین از آزارهایی است که این فعال سایبری در آن با ناراحتی یاد می‌کند: «صندلی را بلند کرد و به کمرم زد که چرا اسم صفحه فیس‌بوک تو این است! در مورد خواهر و بستگانم در خارج از کشور سوال می‌کردند و دلیل کارهای‌شان را از من می‌پرسیدند. چیزهایی در موردشان می‌گفتند که خودم نمی‌دانستم. نه تنها این‌ها را از من می‌پرسیدند،

ادامه دارد

شالوده‌ی قانون مجازات اسلامی، تبعیض و خشونت است

 مهرانگیز کار در گفتگو با مریم حسین‌خواه

اولین قوانین مجازات کیفری در ایران، تحت عنوان «اصول تشکیلات عدلیه» چندی پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۹۰ خورشیدی تدوین شد. اگرچه این قانون ترکیبی از شرع و عرف بود اما شرع همچنان دست بالا را داشت و قضاوت درباره‌ی بسیاری از جرائم به دادگاه شرعی‌ سپرده شده بود.

با روی کار آمدن رضا شاه، روند عرفی شدن قوانین قضایی سرعت گرفت، اما همچنان در قانون «مجازات عمومی »، مصوب سال ۱۳۰۴، برای مرتکبان تجاوز، رابطه‌ی جنسی با محارم نسبی، زنای محصنه و لواط ‌با استناد به قوانین شرعی، مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود.

تغییرات اساسی‌تر چند سال بعد آغاز شد. اردیبهشت سال ۱۳۰۶ علی‌اکبر خان داور، وزیر دادگستری رضاخان هم‌زمان با افتتاح وزارت عدلیه گفت که دادگاه‌های شرعی خارج از وزارت عدلیه تعطیل شده‌اند و دادگاه‌های شرعی تحت نظارت وزارت عدلیه نیز از این پس فقط به دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق رسیدگی خواهند کرد. او اعلام کرد که از این پس قضات نمی‌توانند عقاید فقهی خودشان را ملاک صدور حکم قضایی قرار دهند و باید بر اساس قوانینی که وزارت عدلیه تهیه کرده حکم صادر کنند. مواد مختلف قانون «مجازات عمومی» در سال‌های بعد بارها اصلاح شدند. اصلاحاتی که بر اساس آنها مجازات اعدام برای جرائم مربوط به تجاوز، روابط جنسیِ خارج از ازدواج و همجنس‌خواهانه لغو شد و کودکان زیر ۱۸ سال از اعدام و بسیاری مجازات‌های شدید معاف شدند. این اصلاحات البته به معنای حذف اعدام نبود. در این قانون برخی جرائم امنیتی – سیاسی، سرقت‌ مسلحانه و گروهی و همچنین ارتکاب قتل مجازات اعدام را درپی داشتند، اما شرایط مجازات فردِ مرتکب قتل با آنچه در قوانین شرعی تحت عنوان قصاص آمده، متفاوت بود.

با استقرار حکومت اسلامی در سال ۱۳۵۷، عمر «قانون مجازات عمومی» نیز سرآمد و بار دیگر احکام شرعی، مبنای قضاوت درباره‌ی جرایم کیفری شدند. جایگزین آن قانون، «لایحه قصاص» بود که در سال ۱۳۵۹ از سوی فقهای شورای عالی قضائی تدوین شده بود و با دسته‌بندی جرائم کیفری تحت عنوان قصاص و حدود، مجازات‌های اعدام، سنگسار، شلاق، به صلیب کشیدن و قطع دست و پا را برای جرائمی همچون قتل، روابط جنسی خارج از ازدواج، روابط همجنس‌خواهانه، سرقت، محاربه و نوشیدن مشروبات الکلی تعیین کرده بود.

این لایحه در شهریور ۱۳۶۱ تحت عنوان «قانون حدود و قصاص» تصویب شد و با اضافه شدن قانون تعزیرات به آن در سال۱۳۶۲ ، زیربنای اصلی «قانون مجازات اسلامی» شد که در چهار دهه‌ی گذشته مبنای تعیین مجازات‌های کیفری بوده است.

با مهرانگیز کار، وکیل دادگستری و حقوق‌دان درباره‌ی تغییر قوانین مجازات پس از انقلاب ۵۷ و روند تصویب لایحه‌ی قصاص و واکنش جامعه به آن گفت‌وگو کرده‌ایم.

مریم حسین‌خواه: لغو «قانون مجازات عمومی» مصوب سال ۱۳۰۴ و جایگزینی آن با قوانین شرعی، یکی از اولین اقداماتی بود که پس از پیروزی انقلاب ۵۷ از سوی حکومت اسلامی صورت گرفت. چرا حکومت جدید در بحبوحه‌ی استقرار و برقراری نظم جدید، قبل از هرچیز به سراغ تغییر قوانین کیفری رفت؟

مهرانگیز کار: حکومت انقلابی خیلی زود فهمید که با استناد به مواد و تبصره‌های ‌‌«قانون مجازات عمومی» نمی‌تواند آزادی‌های اجتماعی را از مردم سلب کند. قانون مجازات عمومی مترقی بود. در دوران پهلوی هرچند از آزادی‌های سیاسی خبری نبود، ولی حکومت در برابر آزادی‌های اجتماعی مانع ایجاد نمی‌کرد. معاشرت زن و مرد تا جایی که خود با آن موافق بودند، با شلاق و اهانت و بازداشت مواجه نمی‌شد. خانواده‌ها کنترل روابط فرزندان‌ خود را به عهده داشتند و حکومت وارد حریم خانواده‌ها نمی‌شد. اساساً رفتار و هنجار عادی و مناسبات مردم با مردم، جرم‌انگاری نشده بود. برپایی مهمانی‌هایی که زن و مرد درکنار هم بودند، رقص، موسیقی و لذت بردن از با هم بودن در مهمانی‌ها را حکومت کنترل نمی‌کرد. نوشیدن مشروبات الکلی ممنوع نبود، مگر آن که به رفتار خشونت‌آمیز به زیان دیگران منجر می‌شد که نسبت به آن برخورد قضائی صورت می‌گرفت. بسیاری دیگر از مصادیق آزادی‌های اجتماعی ‌هم در آن قانون، «جرم» شناخته نمی‌شدند.

بنابراین حکومت انقلابی که بلافاصله هویت ارزشی یا «ایدئولوژیک» بر پایه‌ی شریعت را برای خود انتخاب کرد، نمی‌توانست با ابزاری مانند قانون مترقی مجازات عمومی، وارد برخورد خشونت‌آمیز با مردم عادی شود و جو ارعاب برای تحمیل استبداد دینی را سامان دهد.

‌«قانون مجازات عمومی» مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات آن در سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۵۲ چه تفاوتی با لایحه‌ی قصاص داشت و به طور کلی آن قانون را که قبل از انقلاب ۱۳۵۷ مبنای مجازات‌های کیفری بود چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما میدانیم تا پیش از انقلاب ۵۷، آخرین سنگساری را که اتفاق افتاده بود در امپراطوری عثمانی و شاید ۳۰۰ سال پیش شناسایی کردهاند. ایرانیان اساساً سنگسار را مجازاتی میدانستند که در قرون دیگری و در جاهای دیگری اجرا میشده است.

«قانون مجازات عمومی» الگوبرداری از قوانین اروپائی بود و قابل مقایسه با قانونی نبود که اصول آن در شبه جزیره‌ی عربستان ۱۴۰۰ سال پیش شالوده‌گذاری شده بود. هرگز هم دیده و شنیده نشد که ایرانیان با آن قانون مشکل داشته باشند. در آن قانون نه تنها رفتار و روابط عادی مردم جرم شناخته نمی‌شد، بلکه مجازات‌های سنگین بدنی هم در آن گنجانده نشده بود. در آن قانون مجازات‌هایی هم‌چون شلاق، سنگسار، قطع اعضای بدن و به صلیب کشیدن مجرم، پیش‌بینی نشده بود. آن قانون، سن ورود زنان به قلمرو مسئولیت کیفری را ۹ سال (به هجری قمری) قرار نداده بود و بسیاری از محدودیت‌ها و تبعیض‌های دیگر را نپذیرفته بود.

در آن قانون، جان و حق حیات زنان (به غیر از یک مورد[5]) محترم بود. جان و حق حیات غیرمسلمانان محترم بود. از خون‌بها و قصاص عضو خبری نبود. از مجازات زنان به اتهام با‌حجابی یا بی‌حجابی اثری نمی‌دیدیم و زنان حق انتخاب داشتند. به یاد نمی‌آوریم در خیابان‌های شهرها پلیس اخلاق چرخ بزند و زنان را به علت کم‌حجابی بازداشت کند. بسیاری محدودیت‌های دیگر که در این مصاحبه نمی‌گنجد، هم در «قانون مجازات عمومی» مفقود بودند و در جایگزین آن، یعنی «قانون مجازات اسلامی‌» وارد شدند.

قانون جایگزین که پس از انقلاب حرف و نقل‌اش در محافل سیاسی-دینی جدید با نام ‌‌«لایحه قصاص» و به نام آیت‌الله بهشتی گره خورده بود، یک قانون عصر حجری بود که حتی دین‌داران ایرانی با مفاد آن الفتی نداشتند. ما می‌دانیم تا پیش از انقلاب ۵۷، آخرین سنگساری را که اتفاق افتاده بود در امپراطوری عثمانی و شاید ۳۰۰ سال پیش شناسایی کرده‌اند. ایرانیان اساساً سنگسار را مجازاتی می‌دانستند که در قرون دیگری و در جاهای دیگری اجرا می‌شده است. در قانون مجازات عمومی، زنا و زنای محصنه تا وقتی که شاکی نداشت، مجازات هم نداشت. البته دختران می‌توانستند که از حیث از دست دادن بکارت از مردی که به فریبِ دختر اقدام و با وعده‌ی ازدواج از او ازاله‌ی بکارت می‌کرد، شکایت کنند. اما در این صورت هم از شلاق خبری نبود. حبس‌های کوتاه‌مدت، آن هم فقط برای مرد پیش‌بینی شده بود. همچنین تلاش می‌شد زیان‌های دختر از بابت ازاله‌ی بکارت که می‌توانست ازدواج او را در آینده به خطر بیندازد از نظر مالی توسط مرتکب جبران شود.

در مورد زنای زن شوهردار هم مادام که شوهر شکایتی طرح نمی‌کرد و موضوع اثبات نمی‌شد، زن یا مرد هم‌جرم، شلاق نمی‌خوردند، چه رسد به سنگسار. فقط حبس شش ماهه‌ای انتظارشان را می‌کشید و البته، با انصراف شاکی خصوصی (مثلاً شوهر زن) ماجرا به کلی منتفی می‌شد و پرونده را مختومه می‌کردند. حال آن که در قانون مجازات اسلامی، امری که تا به این اندازه شخصی است، در چارچوب «حدود الهی» قرار گرفته و با انصراف شاکی خصوصی پرونده بسته نمی‌شود. در این قانون، شاکی در «زنا» و «زنای محصنه» الله است و رضایت شاکی خصوصی تأثیری در موضوع ندارد. بنابراین وقتی جرم زنا ثابت شود، زن و مرد هریک به حکم الله، باید ۱۰۰ ضربه شلاق را تحمل کنند و بدل از آن را هم الله نمی‌پذیرد. اگر هم که زن یا مرد زناکار متأهل باشند، همین که زنا ثابت شد، باید حکم سنگسار صادر و اجرا بشود. چرا؟ چون قانون مجازات اسلامی در زمینه‌های خاصی، حدود الهی و الله را وارد کرده است. این دسته از قوانین «حق الله» است و «حق الناس» نیست تا مردم بتوانند نسبت به آن تخفیف و اغماضی روا دارند.

مهم‌ترین انتقادهای وارده بر لایحه قصاص که پس از چند سال تبدیل به «قانون مجازات اسلامی» شد و در واقع زیربنای قوانین کیفری در چهار دهه گذشته است، چه بودند؟

شالوده‌ی قانون مجازات اسلامی «تبعیض»، «خشونت به علت تبعیض»، و ستیزه‌جوئی با «برابری انسان‌ها» بر پایه‌ی جنسیت، عقیده، دین، وجدان و درجه‌ی وفاداری یا نقد و مخالفت‌شان با سیاست‌های رسمی است. در مجموع این قانون «کرامت انسانی» را زیر پا می‌گذارد و پایبندی به خشونت را در تمام اندام‌های جامعه دوانده است. با این وصف نه تنها جرم و جنایت را کنترل نکرده، بلکه چندین برابر بر آن افزوده است.

این قانون، ادعای کنترل روابط آزاد جنسی، شیوع فحشا و اعتیاد، رفتار متفاوت جنسی، دزدی، کلاهبرداری و قتل را داشته، اما همه‌ی آمارها از شکست آن خبر می‌دهند. قانون مجازات اسلامی، قبح مجازات و زندان را در جمعیت جوان کشور از بین برده، خانواده‌ها را گرفتار احساس ناامنی کرده و نگرانی از بازداشت فرزندان‌شان بر نگرانی‌های اقتصادی افزوده است.

با اجرای این قانون، چهره‌ی ایران در جهان و نهادهای حقوق بشری جهانی به‌شدت لکه‌دار شده و در مقایسه‌های رسانه‌ای جهان، اغلب ایران را با عربستان سعودی مقایسه می‌کنند و فقط از حیث وضعیت زنان به ایران امتیاز می‌دهند. مقایسه‌ای که ۴۰ سال پیش رایج نبود، زیرا وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران چنان در خاورمیانه درخشان بود که مقایسه با عربستان سعودی ناممکن بود.

در روزهای نخست تدوین و انتشار لایحه‌ی قصاص، شاهد انتقادات و اعتراض‌هایی از سوی حقوق‌دانان و برخی نیروهای سیاسی – مدنی عمدتاً سکولار به این لایحه بودیم، چرا این مخالفت‌ها به جایی نرسیدند و نتوانستند مانع از تصویب و اجرای این قانون شوند؟

حکومت انقلابی، خیلی زود باب انتقاد از لایحه‌ی قصاص را مسدود کرد و آشکارا اعلام شد انتقاد از این لایحه در حکم ارتداد است و برای متهم مجازات مرگ در پی دارد.

منتقدان هم پس از اجرای چند اعدام به این اتهام، ساکت شدند. حکومت در فضای ترس، هر آن چه خواست انجام داد و قانون عقب‌افتاده‌ای را بر مردمی تحمیل کرد.

البته افراد و دستجاتی از مذهبی‌ها هم مانند سکولارها با قانون مجازات اسلامی مشکل داشتند، اما حکومت همه را مرعوب کرده بود.

جامعه‌ی آن روز ایران، چقدر نسبت به عواقب تغییرات انجام شده در قوانین کیفری حساس بود و به آن واکنش نشان داد؟

آیا اعتراضات و واکنش‌های انجام شده متناسب با پیامدهای لایحه‌ی قصاص بود؟

مردم هیچ‌گاه به صورت انبوه و مسالمتآمیز در برابر پیامدهای انقلابی که نمیدانستند و نمیخواستند به قانون مجازات اسلامی منجر شود، زود و به هنگام ایستادگی نکردند.

ابداً. درست است که ایرانیان بلافاصله پس از پیروزی انقلاب گرفتار رفتار خشن انقلابیون رادیکال شدند، ولی برخلاف جوش و خروشی که برای به ثمر رساندن انقلاب داشتند، پس از انقلاب حاضر نبودند خطر کنند. در واقع، مردم هیچ‌گاه به صورت انبوه و مسالمت‌آمیز در برابر پیامدهای انقلابی که نمی‌دانستند و نمی‌خواستند به قانون مجازات اسلامی منجر شود، زود و به هنگام ایستادگی نکردند. این رفتار اجتماعی شگفت‌انگیزی بود که باید در باره‌اش تحقیق شود. اگر ملتی آن قدر شجاع است که انقلاب می‌کند، چرا در مرحله‌ی نخستین هجوم انقلابیون به دستاوردهائی مانند «قانون مجازات عمومی» از خود مقاومت درخور نشان نمی‌دهد؟

البته نباید فراموش کرد که دو رویداد مهم تاریخی یکی گروگان‌گیری و دیگری جنگ ایران و عراق، قدرت تمرکز را از انقلابیون ایرانی گرفت و دهان‌های‌شان را بست. از طرف دیگر، همین دو رویداد، بر قدرت سرکوب حکومت به این بهانه که دارد پشت امپریالیسم آمریکا را به خاک می‌مالد و با کفر صدامی در جنگ است، افزود.

صرف‌نظر از این واقعیت‌ها، دستجات سیاسی و انقلابی هم ورود تأثیرگذاری به این موضوع نداشتند و چندان نسبت به از کف‌رفتن داشته‌های دوران پهلوی حساسیت نشان نمی‌دادند. قهرها و برخوردهای آن‌ها با حکومت ناشی از این بود که حکومت نمی‌خواست آنها را در قدرت راه بدهد و کمر به حذف‌شان بسته بود، وگرنه با حجاب اجباری و الغای قوانین حمایت خانواده و مجازات عمومی که سرفصل‌های ورود ما به تمدن و تجدد بودند، مشکلی نداشتند.

در آغاز هجوم به داشته‌های ما به نام اسلام و انقلاب، این فقط زنان عادی بودند که فریاد اعتراض سر دادند. زنانی که نه نام دارند، نه نشان. هرگونه و از هر زاویه که به این صحنه‌های تاریخی پس از انقلاب بنگریم، به این نتیجه‌گیری می‌رسیم که فقط جمعیت قابل توجهی از زنان ایرانی بودند که در سراسر کشور با پیامدی از پیامدهای انقلاب که «حجاب اجباری» بود، مستقیماً رویارو شدند و هنوز که هنوز است رویارو هستند.

زنانی که پس از انقلاب، قدرت سیاسی خود را شالوده‌ریزی کردند و هنوز جا نزده‌اند و در برابر حجاب اجباری ایستاده‌اند. زنانی که یک روز به اتهام بدحجابی بازداشت می‌شوند و شلاق می‌خورند، روزی دیگر کم‌حجابی و حالا شل حجابی، اما از پا ننشسته‌اند.

تبعیض‌های جنسیتی و مجازات‌های مضاعف برای زنان، یکی از ایرادها به لایحه قصاص بود.

فارغ از واکنش زنانی که بدون وابستگی به گروه‌های سیاسی و مدنی معترض این قوانین و به‌خصوص قوانین مربوط به حجاب و مجازات‌های تخلف از آن بودند، گروه‌های زنان در آن دوره، چقدر نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند؟

شواهدی از اعتراض برخی گروه‌ها همچون انجمن زنان ایران، زنان نهضت آزادی و نشریه‌ی پیام هاجر، به لایحه قصاص ثبت شده است اما آیا گروه‌های دیگر هم اعتراض قابل توجهی به این لایحه کردند؟

هرچه بر عمر جمهوری اسلامی افزوده شد، از قدرت مردم به علت سرکوب‌های وحشیانه و کشتارهای جمعی دستجات سیاسی کاسته شد. به علاوه نهادهای سرکوب تثبیت شده بودند و به تشکل‌های مستقل و منتقد اجازه‌ی تأسیس و ثبت قانونی نمی‌دادند.

این انجمن‌ها را هم که نام برده‌اید پاره‌هائی از انقلاب‌اند که انگ سکولار و طاغوتی و طرفداری از بی بند و باری غربی و این چرندیات به دامان‌شان نمی‌چسبید. این‌ها ثبت قانونی شده‌ بودند و نام خود و پدران‌شان در کارنامه‌ی انقلاب محفوظ است. گروه‌های دیگر یا ساکت بودند و مرعوب، یا چوب جمهوری اسلامی را خورده بودند و آفتابی نمی‌شدند.

مردم عادی هم چسبیده بودند به حفظ هر آن چه داشتند و روزمرگی را به خطرکردن ترجیح می‌دادند.

یکی از انتقادات به لایحه‌ی قصاص، مجازات‌های سنگین و خشونت‌باری همچون به صلیب کشیدن و قطع اعضای بدن و … بود. آیا این قوانین واقعاً اجرا می‌شدند یا فقط بنا بر احکام شرعی در قانون آمده بودند؟

بله اجرا می‌شدند و همچنان هم اجرا می‌شوند. به عنوان مثال، همین روزهای اخیر یک قاضی دستور داد بدن فردی که اعدام شده بود، روی صلیب باقی بماند.

جامعه چه واکنشی به اجرای این احکام داشت؟ آیا در تمام این سال‌ها نخبگان، رسانه‌ها و مردمی که شاهد و ناظر این قوانین بودند، اعتراض جمعی و قابل توجهی به آن داشته‌اند یا جامعه به مرور حساسیت خود را از دست داد و چنین مجازات‌های خشنی عادی شدند؟

جامعه، خیلی زود حساسیت‌های خود را نسبت به این شیوه از قانون‌گذاری از دست داد. البته در مطبوعات، گاهی سایه‌ی نقدی دیده شده که البته موجب گرفتاری نویسنده‌اش و سردبیرش شده است. فعالان حقوق زن و حقوق بشر هم بسیار با این بخش از پیامدهای انقلاب برخورد کرده‌اند اما آن‌ها هم سرکوب شده‌اند. گاه هم در وبلاگ‌ها و فضای مجازی از درون کشور، به این موضوع پرداخته‌ شده که به فعالیت‌شان خاتمه داده شده است.

می‌شود گفت جامعه یک بغض ۴۰ ساله در گلو دارد که همه‌ی نارضایتی‌هایش در این بغض جمع شده و نمی‌دانیم چگونه و کی این بغض می‌ترکد؟ آن زمان است که شاید در نظرهای امروز خود تجدید نظر کنیم. روزی که ممکن است حساسیت‌های قورت داده شده به صورت انتقام‌جوئی‌های نامنتظر از مخفیگاه‌های ذهنی بیرون بزند و نمی‌دانیم چه می‌شود؟

«قانون مجازات اسلامی» که در حال حاضر ملاک مجازات‌های کیفری است چقدر با لایحه قصاص سال ۱۳۶۱ تفاوت دارد؟ آیا در نزدیک به چهار دهه‌ی گذشته و تغییرات چندباره‌ای که این قانون پشت‌سر گذاشته، محتوای آن عرفی‌تر و انسانی‌تر شده است؟

برخی نظر دارند که عرفی‌تر و انسانی‌تر شده. ولی من از جمله آنها نیستم. تا زمانی که در قانون اساسی ایران احکام فقه و شریعت تنها منبع قانون‌گذاری است، قوانین نشان از برابری ندارند و قابل دفاع نیستند. حتی آن دسته از حقوق‌دانان هم که نظر مثبت دارند به بهبود قانون مجازات اسلامی در روند اصلاح قوانین، معتقدند که جهات مثبت وارده در این قانون از سوی مجریان، اجرا نمی‌شود.

در یک نتیجه‌گیری کلی، این قانون اساسی به نیازهای ایران جواب نمی‌دهد. حکومت دینی از همه سو شکست خورده است. قانون اساسی آینده باید سکولار باشد و تنها منبع قانونگذاری را «اعلامیه جهانی حقوق بشر» قرار دهد.

از یاد نبریم “قصه گوی” دو نسل ایرانی را!

معصومه نژاد محجوب

فضل الله مهتدی (صبحی) قصه گوی دو نسل ایرانیان بود. پیش و پس از کودتای 28 مرداد دهان به داستان گوئی باز کرد. به جای سر هم کردن آنچه که روحانیون درباره صدر اسلام می گویند و به هم می بافند و برای اعراب تاریخ می سازند و می کوشند آن را به بچه های ایرانی تحمیل کنند، او از کلیله و دمنه که قصه های آن را به فارسی روان برای بچه ها تعریف می کرد تا داستان های اسطوره ای ایران و سپس قصه های فولکلور ایران برای بزرگترها. برای بچه‌ها از ایران کهن گفت، از مولوی، از قهرمانان گمنام افسانه‌های روستائی، در دور افتاده ترین نقاط ایران. از تاریخ ایران، از شاهنامه فردوسی و از عرفان و تصوف و صوفیان و عارفان و بالاخره خاطرات تلخ و شیرین خود از زندگی، که البته بیشتر تلخ بود تا شیرین. سیر و سیاحت روزگار موجب چند تغییر در باورهای دینی و مذهبی او شد که از نگاه من، آنچه درباره صبحی باید گفت و اهمیت گفتن دارد، این سیر و سیاحت مذهبی و دینی او نیست، بلکه آن کار بزرگ فرهنگی است که با دو کتاب “افسانه” ها و قصه گوئی برای کودکان و یا بقول خودش “بچه ها” کرد و در سالهای پایانی عمرش نیز همچنان هر جمعه از رادیو بانگ برداشت : “بچه ها سلام!”
او در سالهای دهه 20 برای جمع کردن افسانه ها و تبدیل آنها به قصه هائی برای بچه ها دست همت و ابتکار به کمر زد و تا سالهای دهه 40 و تا آنجا که نفس داشت به این کار ادامه داد. صدای خسته او در دهه 1340، هنگامی که در برنامه ظهر جمعه، پس از اذان دلنشین موذن زاده اردبیلی مثنوی می‌خواند و خود نیز گاه در میان ابیات مولوی می‌گریست، هنوز در گوش آن نسلی که پا به پای قصه‌های او بزرگ شد و اکنون مردان و زنان سالمندی هستند طنین انداز است. دوستی عمیقی با صادق هدایت داشت و وجه مشترکشان سرگذشت “ایران کهن” بود، گرچه اغلب آبشان در یک جوی نمی رفت و با هم قهر و آشتی می کردند.

و جلد کتاب “افسانه ها”ی صبحی یادگاری است که در گنبد دوار می ماند.

برخی قصه‌های او بصورت سی دی در ایران تکثیر شده اند و چه همت بجا و شایسته ای، حتی اگر پشت آن طمع و سود خفته باشد. صد دریغ که تلویزیون‌ها و رادیوهای فارسی زبان خارج از کشور سکوت سیما و صدای جمهوری اسلامی را در این عرصه‌ها همراهی می‌کنند. صبحی نه چپ و نه راست. خودش بود. از این خود بودن و کرنش نکردن در برابر دربار شاهنشاهی چوب هم خورد، اما همانطور که احسان طبری در سال 1325 در مجله وزین و ادبی “نامه مردم” که سردبیری آن را برعهده داشت درباره صبحی و انتشار جلد دوم کتاب “افسانه ها”ی او نوشت:

«کتاب قصه های صبحی در160 صفحه از سوی شرکت چاپ رنگین منتشر شده است. جلد اول ” افسانه‌ها” ی صبحی که بیش از یکسال پیش منتشر شد درمحافل مطلع وذیعلاقه نسبت به فرهنگ ملی )فلکلور( ما، چه درداخل وچه درخارج ایران، حسن اثرکاملی بخشید.

صبحی توانسته است پس از، مدتها انتظارجلد دوم ” افسانه‌ها” را با هزار مشقت دردسترس علاقمندان خود و کارخود بگذارد.

صبحی در این مجموعه 19 داستان زیبای دیگر را با مقدمه‌ای بعنوان ” مدتی این مثنوی تاخیرشد” جمع آورده است.

خوانندگان می‌دانند که آنچه را صبحی در” افسانه‌ها” ی خود منتشرمی کند ترتیب یافته افسانه‌ها وقصه‌هائی است که هر جمعه ازرادیوی تهران بوسیله خود او گفته میشود. امروز کسی نیست که قصه‌های صبحی را نشنیده باشد و یا اگر دسترسی به رادیو داشته باشد هر ظهرجمعه به انتظار صدای گرم او ننشسته باشد.

چنین مینماید که کارصبحی باید با سیاست کاری نداشته باشد و او که تنها دو ساعت درهرهفته وقت رادیوی تهران را برای یک کارمفید تر از شاید همه کارهای دیگر رادیوی تهران اشغال می‌کند معمولا نباید عامل خطرناکی برای مقامات عالیه باشد؛ ولی اینهمه طول مدت انتشارجلد دوم ” افسانه‌ها”، و گذشته ازآن، درد دلهای او در آغاز و انتهای کتاب بخوبی نشان میدهد که نه تنها در یک اجتماع نابسامان حتی به صبحی هم اجازه نمی دهند که داستان خود را بسراید و بکارمفید خود بپردازد، بلکه با او چنان رفتاری می‌کنند که مجبور می شود درصفحات یک کتاب “افسانه” نیز پوسیدگی و درهم ریختگی شیرازه‌های کار دستگاههائی را که بر ما حکومت می‌کنند منعکس کند و چشم تنگی‌ها و کوته بینی‌های رجال پر دبدبه و جلال ما را، حتی برای کودکان نیز نقل نماید. درچنین شرایطی است که حتی داستان سرایان‌ بی‌آزار نیز عمال خطرناکی بشمارخواهند رفت ودراولین فرصت مورد کینه‌های کوته نظران قرار خواهند گرفت. چنانکه صبحی قرار گرفت. و البته صبحی هم فراموش نخواهد کرد که در پایان کتاب ” افسانه‌ها” ی خود حکم انحطاط چنین مردمانی را بروشنی وصراحت تمام، یکباردیگرتائید کند:

“… سرچشمه بدبختیها وخرابی‌های امروزما در اینست که … بیشتر، کسانی بسرکار می آیند که در چاپلوسی و خوشخدمتی نسبت به پولدارها و زوردارها استاداند و وقتی هم بکار میرسند یک فکردارند، که ازهرراه و بهرطورشده بارخود را بارکنند…”

انتشار ” افسانه‌ها”‌بی‌شک برای صبحی کاردشواری است. با نبودن وسائل و بدون هیچگونه کمک مادی دیگر، او بسختی میتواند کار خود را ادامه دهد. ولی بیشک با توجه مخصوصی که همه مردم ایران نسبت باو وکار او از خود نشان میدهند صبحی می‌تواند امیدوارباشد که درآینده بصورت بهتری خواهد توانست بکار خود ادامه دهد.

جلد اول ” افسانه‌ها” ی صبحی دردست کودکان خانواده‌ای که من درآن زندگی می‌کنم آنقدر خوانده شده که اوراق آن پاره پاره شده است و جلد دوم آن را نیز از بس خواهند خواند به همین زودی پاره پاره خواهد شد ولی ” افسانه‌ها” ی صبحی در صفحه خاطرکودکان امروز و مردان آینده ما محفظه‌های مصون ازگزند و فساد ناپذیرتری می‌یابد و در آنجا برای زندگی روشن فردای ملت ما منابع ادبی و فرهنگی غنی و زیبائی فراهم میسازد. اجر زحمات صبحی درآنروز بهتر از همیشه شناخته خواهد گردید.

زاده کاشان بود اما در 17 آبان 1341 در تهران چشم برجهان بست. تاریخ تولد او را 1276 خورشیدی ثبت کرده اند. اگر به گورستان ظهیرالدوله تهران رفتید، بر سر تربت او هم بروید و یادش کنید.

یاد باد، آن که صدایش هوش ربا بود.

 

نگاهی گذرا بر شرایط حال حاضر ایران

حمیدرضا تقی پور

در ایران با توجه به شرایط موجود میتوان بر این ،مساله مهر تایید زد که حکومت جمهوری اسلامی درموقعیت بسیار حساسی قرار گرفته با توجه به موارد بسیار زیاد از نقض حقوق بشر در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی میتوان متصور بود که دیگر تاب شهروندان تاق شده .

حکومت حاکمه در ایران با توجه به ایدولوژیک بودنش چیزی جز سرکوب و آشوب را برای شهروندان به ارمغان نیاورده است . یکی از مواردی که در ایران حکومت حاکم از آن به شدت حمایت میکند خوشنت میباشد .

خشونت انواع و شیوه‌های متعددی دارد و در عالم واقع ما با شکل‌های متنوع خشونت روبرو هستیم.خشونت سیاسی از جمله مباحث پر بحث و در تبادل قرار گرفته ایرانیان است.

پس از انقلاب ایران این روند شکل متفاوتی به خود گرفت و شاهد شکل‌گیری خشونت سیاسی مستقیم از سوی دولت‌ها بوده ایم.

خشونت‌های اجتماعی ویا فرهنگی نیز عمدتا طی سالهای اخیر خواسته و یا نا‌خواسته شکل و بوی خشونت‌سیاسی به خود گرفته است. خشونت‌سیاسی از آن جهت مهم تلقی می‌گردد که ما با موضوع “امنیت در جامعه” روبرو هستیم.

مهمترین وظیفه دولت‌ها در جوامع انسانی حفظ امنیت و تقویت روحیه آرامش در جامعه می باشد که در صورت بروز و شکل گیری روند خشونت‌سیاسی این امر مهم کم رنگ خواهد شد.حال یکی از معضلات اخیر در جامعه ایرانی شکل گیری خشونت ‌سیاسی از سوی حکومت و گسترش نفرت‌پراکنی می باشد.

خشونت ‌سیاسی عمدتا از سوی دولت‌ها؛ گروه‌ها، سازمان‌ها و یا افرادی روی می‌دهد که به دنبال منافعی خاص و معین هستند که می توان به قدرت‌گرفتن فکری، سیاسی، مالی و مذهبی تقسیم بندی کرد با این حال همانطور که اشاره شد خشونت پدیده‌ای چند بُعدی بوده و گاه می توان از سوی دولت با در اختیار داشتن قوه‌قهریه صورت بگیرد که این مبحث در ایران شاخه‌های متعددی را در بر می‌گیرد که با توجه به روند تنش میان قوا در ایران، گاه این روند توسط خود دولتمردان به وسیله ابزارهای که در اختیار دارند گسترش مییابد.

در سویی دیگر وجود گروه‌هایسیاسی دارای قدرت در حکومت می باشد، در این سوی از شکل گیری و ایجاد خشونت ‌سیاسی، گروه های قدرت‌گرفته در بدنه حکومت با وجود حیات دولت‌ها جهت حفظ امنیت، توانایی ایجاد خشونت‌سیاسی را دارا هستند.

اگر بخواهیم درخصوص قدرت گروه های ذی‌نفوذ در ایران سخن بگویم می توانیم به گروه‌های نزدیک به رهبر ایران و یا سپاه پاسداران و همچنین قوه‌قضائیه اشاره داشت.

گروهی دیگر از اجرا کنندگان خشونت‌سیاسی در ایران گروه ها و انجمن‌های مخفی در بدنه حکومت می باشند که عمدتا به آنان گروه‌های نزدیک به جریانات امنیتی می‌گویند که توان خود را به آزمایش قرار داده اند با این وجود این گروه‌ها همچون گروه های که چهره حقوقی مشخصی دارند، فعالیت نکرده و کنش‌های این گروه‌ها عمدتا به صورت جلسات مخفی و ترویج خشونت از مجاری و کانال‌های مختلف می باشد.از سوی دیگر خشونت‌سیاسی گاه از سوی شهروندان عادی جامعه رخ می دهد.

شهروندانی که خود دامن زننده اختلافات و خشونت‌سیاسی در جامعه هستند.

به باور نگارنده شهروندان جامعه‌ی که خود همراه با منادیان خشونت همراه هستند از جمله عوامل موثر جهت باقی ماندن تنش در جامعه خواهند بود.خشونت‌سیاسی رفتاری است که با دستکاری در کارکرد امرسیاسی موجب تغییراتی بنیادین در روند جامعه دمکراتیک خوانده می شود که این تعریفیکی از صدها تعریف اشاره شده می باشد.ترور و قتل مخالفین سیاسی از جمله موارد مشخص شده در امر خشونت‌سیاسی تلقی می گردد که می توان آن را در بالاترین بخش از تعریف خشونت‌سیاسی دانست.

ترور و قتل مخالفین سیاسی از جمله موارد مشخص شده در امر خشونت‌سیاسی تلقی می گردد که می توان آن را در بالاترین بخش از تعریف خشونت‌سیاسی دانست.

قتل یک فعال سیاسی و یا نویسنده، روزنامه‌نگار، فعال حقوق‌بشر و یا شهروندان عادی که در مخالفت با امر معین سیاسی دچار ضربات جبران‌ناپذیری می شوند همه و همه نشان از تضعیف فردی و یا گروهی می‌دهد که از سوی دولت‌ها و یا گروه‌های زیرزمینی و در نهایت افراد دارای قدرت شکل می‌گیرد.خشونت سیاسی به دنبال تضعیف گروهی و قدرت گرفتن گروهی دیگر همواره طی سالهای پس از انقلاب بارها نمایان شده است که حذف فیزیکییکی از صدها نمونه خشونت سیاسی می باشد.

قتل احمد نیسی در هلند و یا ترور سعید کریمیان در استانبول ترکیه دو نمونه از قتل‌های سازمان‌دهی شده در خارج از کشور می‌باشد که پس از مدتها این نوع از عملیات‌ها منتهی به حذف فیزیکی مخالفین در خارج از کشور محسوب شده است.

عوامل متعددی در شکل گیری عملیات‌های ترور در میان مخالفین حکومت‌ها نقش ایفا می‌کنند که می توان به بسته بودن گفتگو ، تبعیض، عدم تساهل و تسامح، نبود جامعه‌ی دمکراتیک و شکل‌گیری تبعیض علیه دگراندیشان اشاره داشت با این حال آنچه در این میان بارزترین دلیل ترور و قتل فردی و یا جمعی دگراندیشان در حکومت‌ها عنوان می‌شود عدم تحمل نقد و همچنین نبود عدالت اجتماعی وسیاسی عنوان می‌گردد.

نابرابری حقوقی در ایران طی سالهای پس از انقلاب عمده مباحث منتقدین و اپوزیسیون و حتی گاه پوزیسیون بوده است.نبود فضای برابر برای همه شهروندان و اختصاص تمامی منابع به خودی‌ها و دیگری خواندن منتقدین موجب شکاف و بروز تنش‌های بسیاری از سوی حکومت ایران شده است.

به دلیل نبود فضایی برای رشد احزاب و یا شکل گیری گروه‌های منتقد در ایران، اپوزیسیون فاصله بسیاری با بدنه حکومت و همچنین منتقدین پوزیسیون پیدا کرده است .

 

ماجرای یک خودسوزی در پل‌دختر؛ آیا زنان در بلایای طبیعی آسیب پذیرترند؟

لیلا باقری

تاکید بیش از حد بر آسیب پذیری زنان در بحران‌ها و بلایای طبیعی باعث می‌شود زنان در نقش قربانی‌های به جا مانده از حوادث ظاهر شوند و هیچ کس میزان تلاش و مدیریت بحران توسط آن‌ها را نبیند

به خاطر نقش کلیشه‌‌ای که جامعه به زن تحمیل می‌کند در طول سالیان، در مواقع بحران هم تصاویر منتشر شده از زنان تصاویری است که آنها را در حال گریه و مویه نشان می‌دهد.

تب رسانه‌ها در مورد ماجرای سیل اخیر فروکش کرده است و دیگر کم‌تر از آ‌ن‌چه بر سر ساکنان «آق‌قلا»، «پل‌دختر» و دیگر نقاط کشور با فرارسیدن نوروز امسال آمد، نوشته می‌شود. اما ویرانی‌ها هنوز ادامه دارند؛ نه تنها ویرانی دیوار‌های گلی خانه‌ها و زیر آب رفتن وسایل زندگی مردم بلکه ویرانی آدم‌هایی که یک شبه خانه و زندگی و عزیزان‎شان را با هم از دست دادند و این همه مصیبت را تاب نیاوردند؛ مثل «فرزانه».

فرزانه زن جوانی از اهالی پل‌دختر بود. پس از به دنیا آمدن فرزند دومش در خانه پدری، تحت مراقبت خانواده بود اما خودسوزی کرد و درگذشت. یک منبع نزدیک به خانواده این زن جوان به «ایران‌وایر» می‌گوید: «یک‌ماه از زایمانش می‌گذشت که سیل آمد و زندگی‌‌اش را نابود کرد. دو تا دختر کوچک مانده است روی دست خانواده‌اش. شوهرش حالا مدام سر خاک همسر جوانش است. بعد از زایمان اولش هم به افسردگی مبتلا شده بود اما درمان شد. پس از به دنیا آمدن بچه دوم باز ماجرا تکرار شد. برای همین هم خانه مادرش بود؛ هم برای گذراندن دوران نقاهت پس از زایمان و هم به خاطر سیل. مادرش همه جوره مراقب بود که یک وقت فرزانه دست به کاری نزند اما در یک لحظه غفلت، بنزین ریخت روی خودش، کبریت را کشید و تمام.»

این منبع آگاه می‌گوید: «این خیلی دردآور است. شما فکر کنید یک نفر چه‌قدر باید از زندگی بریده باشد که در مرگ انتخابی خود روشی این‎چنین دردناک را انتخاب و خودش را تمام کند.»

او با اشاره به شرایط دشوار خانواده فرزانه می‌گوید: «خانواده او وضعیت خوبی ندارند. از نظر عرفی چون خانواده شهید هستند و از نظر مذهبی چون خودکشی را گناه کبیره می‌دانند، خیلی تحت فشارند. اصلا حاضر نیستند درباره‌‌اش حرف بزنند. این چیزها اگر رسانه‌‌ای نشود، هیچ کس متوجه عمق آسیب دیدگی زنان در شرایط بحرانی نخواهد شد.»

آسیب دیدگی زنان در شرایط بحرانی یکی از مشکلات اساسی است. «ندا» یکی از اهالی پل‌دختر است که سعی کرده در توییترش بیش‌تر از زنان منطقه و آسیب‌های وارد شده به روح و روان آن‌ها اطلاع‌رسانی کند. او از همان روز نخست وقوع حادثه سیل در این شهرستان با انتشار تصاویری از تخریب منزل شخصی خود در توییتر، نقش مهمی در جذب امداد و اطلاع‌رسانی ایفا کرده است. خانه پدری‌ ندا زیر گل و لای مدفون شد و بخش زیادی از وسایل‌شان دیگر قابل استفاده نیستند. او در کنار انتشار تصاویر و حرف زدن از ویرانی‌ها، از زنانی هم نوشته است که پا به پای مردان و گاه حتی بیش و پیش از آن‌ها آستین همت بالا زده و با بیل و کلنگ به سر و سامان دادن دوباره زندگی خود پرداخته‎اند. اما در کنار آن‌ها، وضعیت برخی از زنان قربانی معضلات پس از بحران در پل‌دختر بسیار نامطلوب است. ندا در مورد آن‌ها هم اطلاع‌رسانی کرده است: «زن جوانی را می‌شناسم که در حین گرفتن طلاق، مهریه‌‌اش را بخشید تا بتواند حضانت دخترش را بگیرد. او پیش از سیل به کمک مردم توانسته بود اتاقی اجاره کند و چند تکه وسیله زندگی ارزان قیمت برای خودش تهیه کرده بود. حالا تکلیفش چیست که نه پشتوانه مالی مناسبی دارد و نه تخصص و توانی برای ساختن زندگی؟»

او از زنان آسیب دیده در این منطقه بیش از دیگران می‌نویسد؛ نه به دلیل این که به قدرت و توانایی‌های زنان برای بازسازی باور ندارد بلکه به خاطر کثرت زنان درمانده که خود را از لای آوارهای مصیبت به زحمت بیرون می‌کشند وقلب‌هایشان امید دارد به دوباره زندگی را ساختن.

بنا بر آن‌چه ندا در اکانت توییترش نوشته است، به نظر می‌رسد تعداد زنان آسیب دیده در این منطقه که در معرض آسیب زدن به خودشان هستند، زیاد است. اما مطابق آن‌چه او نوشته است، وقتی برای کمک به هرکدام مراجعه می‌کند، زن دیگری نیز به وی معرفی می‌شود که غم بزرگ‌تری دارد. او در توییتی نوشته است گاهی آن قدر چرخه معرفی طولانی می‌شود که دست می‌کشد از نوشتن و مستاصل می‌ماند که چه باید کرد.

«سمانه سوادی»، حقوق‌دان و فعال برابری جنسیتی به «ایران‎وایر» می‌گوید: «زنان در شرایط بحران در معرض آسیب‌پذیری بیش‌ترس هستند. اما نه به واسطه زن بودن‌شان بلکه به خاطر این که آموزش‌های لازم را برای مراقبت از خود ندیده‎اند، به خاطر مشکلات بهداشتی که به دلیل فیزیولوژیک بدنشان و همچنین عدم دسترسی آسان به وسایل و امکانات ویژه زنان، آن‌ها را بیش‌تر در معرض آسیب و بیماری قرار می‌دهد و هم‌چنین به دلیل احتمال خشونت‌های جسمی و جنسی که در این شرایط آن‌ها را قربانی می‎کند.»

او توضیح می‌دهد که به خاطر نقش کلیشه‌‌ای که جامعه به زن تحمیل می‌کند، همواره در مواقع بحران تصاویر منتشر شده از زنان آن‌ها را در حال گریه و مویه نشان می‌دهد. غافل از این که در همین حادثه اخیر سیل در استان‌ها نه تنها زنانی حضور داشتند که پیش از مردان سوار بر قایق برای امداد به مناطق سیل زده رفت بودند که بخش زیادی از پزشکان داوطلب هم زنان بودند.

به باور او، تاکید بیش از حد بر آسیب پذیری زنان در بحران‌ها و بلایای طبیعی باعث می‌شود زنان در نقش قربانی‌های به جا مانده از حوادث ظاهر شوند و هیچ کس میزان تلاش و مدیریت بحران توسط آن‌ها را نبیند؛ آن جا که از پس رنج از دست دادن‌ها، دست روی زانو می‌گذارند و علاوه بر امور خانه، با اشراف‌ خود بر مسایل خانواده، در آرام کردن شرایط و بهبود وضعیت روحی و روانی سایر اعضای خانواده ایفای نقش می‌کنند.

«آزاده دواچی»، پژوهش‎گر ساکن استرالیا اما معتقد است: «زنان در ایران در شرایط طبیعی هم در اغلب بحث‌های جدی و مهم جامعه مشارکت داده نمی‌شوند. در شرایط بحران هم بیش از این که به سازنده بودن نقش زنان به عنوان مادران، همسران و دخترانی که به امور خانواده اشراف کامل دارند پرداخته و از پتانسیل‌های آن‌ها استفاده شود، آن‌ها را در حاشیه نگه می‌دارند.»

او معتقد است که نمی‌توان بحران‌های روحی ناشی از حوادث طبیعی روی زنانی مثل فرزانه را نادیده گرفت: «این دسته از زنان به دلیل مجموعه عواملی، از جمله در حاشیه بودن، نبود آموزش، داشتن نقش مکمل به ویژه در خانواده‌های روستایی و محروم، مستعد آسیب دیدگی بیش‌تری قرار دارند. بنیادهایی که برساخته رویکرد جامعه مردسالار است و مولفه‌های ساختاری آن با تاکید بر کلیشه‌ها باعث می‌شوند آسیب پذیری زنان تقویت شود.»

آزاده دواچی بر این باور است که تجربه زیستی نابرابر زنان و مردان در کشوری مثل ایران یکی از عواملی است که منجر می‌شود زنان در بروز بحران‌ها آسیب پذیر‌تر باشند: «امکانات مالی، شغلی و اجتماعی برای زنان و مردان یکسان نیست. عموما مسوولیت زنان در مراقبت از فرزندان بیش‌تر است. موقعیت شکننده اجتماعی و اقتصادی برخی از زنان هم در این زمینه اثرگذار است. در همین ماجرای سیل اخیر در استان‌های ایران، برخی از ابتدایی‌ترین نیازهای زنان مثل نوار بهداشتی اصلا در فهرست اقلام ضروری مورد نیاز آورده نمی‌شد و همین‌ها آسیب پذیری آن‌ها را افزایش می‌دهد.»

او در خصوص فشارهای روانی وارد شده به زنان در رویدادهای مشابه می‌گوید: «آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهند که در سراسر جهان آسیب پذیری زنان بیش از مردان است. دلیلش هم همان در حاشیه نگه داشتن آن‌ها است و این که برای شرایط پرخطر و بحران آموزش ندیده‎اند. فشارهای روانی وارد شده بر زنان در سیل اخیر، از جمله موردی که مثال زدید، خیلی زیاد بوده است؛ سابقه افسردگی، تازه زایمان کردن، ابتلای مجدد به بیماری افسردگی و در نهایت سیل. ممکن است به نظر برسد درصد زیادی از زنان همه این مشکلات را با هم ندارند اما باید به این نکته توجه داشته باشید که تحمل پذیری و آستانه صبر انسان‌ها به قدر خود آن‌ها با هم متفاوت است و قابل مقایسه نیست.»

ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که زنی را نشان می‎دهد که به وقت عبور از رودخانه «کشکان»، گرفتار طوفان می‌شود. نامش «ماه‌پری» است. او در جدال با طوفان توانست جان خود و نوه‌‌اش را نجات بدهد. ماه‌پری در این جدال یکی از دندان‌هایش را از دست می‌دهد، کتف چپش دچار در رفتگی می‌شود و کف دست‌هایش آش و لاش و زخمی می‌شوند.

در مقابل او اما زنانی وجود دارند مانند فرزانه که به دلایل مختلف جان و توان کافی جسمی و روحی برای جنگیدن با مصائب را ندارند. آن‌ها فرو می‌ریزند و بخشی از این فروریختن ناشی از آن است که جامعه مردسالار کمر به حذف آن‌ها بسته است. قدرت‌هایشان در جامعه نادیده گرفته می‌شود و نگاه سنتی و کلیشه‌‌ای، آن‌ها و نیازهای طبیعی‎شان را نادیده می‌گیرد.

قربانی شدن و آسیب پذیری زنان در بلایای طبیعی البته خاص کشور ایران نیست. تازه‌ترین آمار سازمان ملل متحد نشان می‌دهد بخش بزرگی از افرادی که به دلیل تغییرات اقلیمی آواره شده‌‌اند را زنان تشکیل می‌دهند؛ چیزی در حدود ۸۰ درصد.

سمانه سوادی به آمار «گروه بین‎المللی توسعه پایدار» اشاره می‌کند و می‌گوید: «بر اساس آمار ارایه شده توسط این موسسه، زنان ۱۴ برابر بیش‌تر از مردان در برابر خطر مرگ قرار دارند. این آمار از نمونه‌های آماری در حوادثی مثل زلزله پاکستان، طوفان بنگلادش و سونامی اندونزی استخراج شده‌اند.»

«موسسه خیریه آکسفام» در گزارشی نوشته است تعداد مردانی که در سریلانکا از سونامی سال ۲۰۰۴ جان سالم به در بردند، دو برابر زنان بود و در هند این میزان به سه برابر رسید. دلایل متفاوتی هم برای آن ذکر کرده است؛ از این که مردان بیش‎تر با فن شنا آشنا بوده‌‌اند تا این که زنان بیش‎ از مردان برای نجات اطرافیان خود وقت می‌گذاشتند و اغلب پس از نجات فرد همراه‎شان، توانی برای مقاومت و نجات خودشان باقی مانده است؛ اتفاقی که ممکن بود برای افرادی مثل ماه‌پری هم تکرار شود.

موج خودکشی میان پناهجویان

رسول عباسی زمان آبادی

پناهجویان در استرالیا؛ موج خودکشی میان پناهجویان “مستاصل” و محصور در جزایر نائورو و مانوس به راه افتاد

پیروزی چشمگیر و دور از انتظار ائتلاف راست‌گرایان در انتخابات پارلمانی زودهنگام استرالیا موجی از خودکشی را در میان پناهجویان “مستاصل” محصور در جزایر نائورو و مانوس به راه انداخته است.

دیوید یاپو، فرمانده پلیس محلی جزیره مانوس می‌گوید که شخصا در جریان ۱۰ مورد اقدام به خودکشی قرار گرفته که چهار مورد آن هفته گذشته روی داده است. به گفته این مقام محلی، در آخر هفته گذشته عده‌ای سعی کردند  اقامتگاه‌های خود را به آتش بکشند و عده‌ای دیگر هم هم‌اکنون از خوردن و نوشیدن امتناع می‌کنند.

ظاهرات مخالفان دولت استرالیا علیه سیاست‌های مهاجرتی اسکات موریسون در سیدنی – تصویر از آرشیو خبرگزاری فرانسه

بهروز بوچانی، پناهنده ساکن جزیره مانوس در پاپوآ گینه‌نو که داستان واتس‌آپی او برنده ارزشمندترین جایزه ادبی استرالیا شده‌، از آمار بالاتر خودکشی و اقدام برای آن خبر داده‌است.

آقای بوچانی در توییتر نوشته‌است: «تا کنون ۱۲ مورد خودکشی و تلاش برای آن ثبت شده و اوضاع در مانوس از کنترل خارج شده‌است.»او گفته‌است: «طی روز چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸، سه‌نفر دیگر اقدام به خودکشی کردند. دو نفر در پورت مورسبی و یکی در جزیره مانوس».پورت مورسبی پایتخت کشور پاپوآ گینه نو است. این شهر در کرانه خلیج پاپوآ و در کناره جنوب شرقی جزیره گینه نو واقع شده‌است.بوچانی، نویسنده، روزنامه‌نگار و کارگردان کُرد ایرانی و برنده جایزه ادبی برتر ویکتوریا در استرالیا، از سال ۲۰۱۳ در جزیره مانوس محصور است. او بارها پیش از این با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از داخل اردوگاه پناهجویان مانوس به وضعیت بد پناهجویان در این منطقه انتقاد کرده بود.

محافظه کاران حاکم بر استرالیا از سال ۲۰۱۳ رویکردی بسیار سخت‌گیرانه را در برابر پناهجویان در پیش گرفتند؛ گارد ساحلی می‌تواند مهاجران را در دریا پس بفرستد یا اینکه آن‌ها را به دو جزیره کوچک در اقیانوس آرام منتقل کند. با توجه به پیروزی ائتلاف راست‌گرایان باید منتظر بود تا سیاست‌های دولت اسکات موریسون همچنان ادامه یابد. میلیون‌ها استرالیایی روز شنبه ۱۸ ماه مه ۲۰۱۹ (۲۸ اردیبهشت۹۸) برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوق های رای رفتند. در حال حاضر حدود ۸۰۰ پناهجو در شرایط بسیار سخت در نائورو و مانوس زندگی می کنند. بسیاری از آن‌ها در هفته‌های گذشته و با توجه به نتایج نظرسنجی‌ها انتظار داشتند تا حزب کارگر پیروز انتخابات زودهنگام پارلمانی باشد و به این ترتیب پناهجویان بتوانند از وضعیت رقت‌بار کنونی رها شوند.

دولت پاپوآ گینه نو طی قراردادی که با استرالیا امضا کرده است متعهد شده که مهاجران «غیرقانونی» را در اردوگاه محبوس نگه‌دارد تا زمانی که احتمال اعطای پناهندگی به آنان از جانب دولت استرالیا مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس سیاست سختگیرانه مهاجرتی استرالیا، پناهجویانی که تلاش می‌کنند به استرالیا برسند بازداشت شده و به سه اردوگاه در پاپوآ گینه‌نو یا اردوگاهی در جزیره نائورو فرستاده می‌شوند.