نشریه شماره ۲۷۲ آزادگی

 روی جلد شماره 272 آزادگی

  پشت جلد شماره 272 آزادگی

در هر ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد

در شماره 272 آزادگی، می‌خوانید:

چگونگی شکل گیری  زد و بند در ساخت وساز و علل آن ژاله وفا
کند و کاوی درباره فدرالیسم(۱) منوچهر صالحی
داستان ظهور و سقوط نجفی؛ چگونه یک تکنوکرات کم‌حاشیه به تباهی رسید علی رنجی‌پور
هویت ملی از گذشته‌ی مشترک و از میل به زندگی با یکدیگر تشکیل می‌شود عبدالکریم لاهیجی در گفتگو با محمد حیدری
شهروندان جهان در کوچه‌ی پشتی! لیلا باقری
تن مرد … این شعر را  در دفاع از تظاهرات مردم ایران سروده ام سپیده کرامت بروجنی
پیامدهای کاهش جمعیت آنجانا اهوجا برگردان: مریم طیبی
اطلاعیه مطبوعاتی ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ایران روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران محروم از درمان رفتاری غیر انسانی و ظالمانه
نگاهی گذرا بر شرایط حال حاضر ایران حمیدرضا تقی پور
بازگشت حیات  محمد درویش
انتقال خون چیست؟ رزا جهان بین
اجلاس بزرگ پکن؛خوشبینی‌ها وبدبینی‌ها به”راه جدید ابریشم   دکتر فریبرز صارمی پژوهشگر روابط بین الملل
نظم نوین جهان و جایگاه جدید آلمان دکتر فریبرز صارمی پژوهشگر روابط بین الملل
هدف چهارم: تضمین کیفیت آموزش فراگیر نیشتمان عبداللهی
مدیر مسئول و صاحب امتیاز
منوچهر شفائی Manoochehr Shafaei
همکاران در این شماره 
معصومه نژاد محجوب Masomeh Nejad Mahjob
لیلا باقری Leila Bagheri
محمدعلی قدیمی Mohammad Ali Ghadimi
سمیه علیمرادی Somayeh Alimoradi
طرح روی جلد
 نارگل غفوری Nargol Ghafori
امورفنی و  اینترنتی
رسول عباسی زمان آبادی Rasoul Abbasi Zamanabadi
چاپ و پخش
مهدی عطری Mahdi  Atri


یادآوری:

  • آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می‌شود.
  • نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آن‌ها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می‌باشد.
  • با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
  • مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می‌باشد.

آزادگی

آدرس:

Azadegy _ M. Shafaei

Postfach 52 42

30052 Hannover – Deutschland

Tel: +49 163 261 12 57

Email: shafaei@azadegy.de

www.azadegy.de

چگونگی شکل گیری  زد و بند در ساخت وساز و علل آن 

 ژاله وفا:

در این شماره از وضعیت سنجی به این مساله می پردازیم که در حال حاضر در ایران چه وزارتخانه و مؤسسات وسازمانهایی در امر ساخت و ساز ( خصوصی و یا دولتی ) دخیلند و چه نقشی دارند. همچنین طرحهای ساختمانی در ایران چند نوع هستند و روند ساخت و نظارت در هر یک چگونه انجام می گیرد. و آیا این امر که ساختمانی از ایمنی لازم و مکفی برخوردار نیست و نیز امر فساد و زد و بند در ساخت و ساز ( خواه در ساخت یک منزل مسکونی و خصوصی و یا در طرح‌های دولتی و یا مسکن مهر و…)در چه مرحله ای و بواسطه چه ضعفهایی رخ می دهند. آیا این ضعفها را بایستی در مقررات و ضوابط ساخت و ساز جستجو کرد و یا در دور زدن آن مقررات و تخطی از آنها بواسطه اشخاص و یا حتی مسئولان دولتی؟

نگارنده در تدوین این بخش از وضعیت سنجی از دانش و اطلاعات یکی از مهندسان ناظر برجسته کشور سود بردم و بدینوسیله مراتب سپاس خود را از همکاری، به ایشان اعلام می دارم.

  متولیان ساخت و ساز ( خصوصی و یا طرح های عمرانی ) بترتیب چه موسسات و سازمانهایی هستند:

 1-وزارت مسکن و شهرسازی:

این وزارت خانه “پروانه اشتغال به کار “مهندسانی که از طریق سازمان نظام مهندسی تأیید صلاحیت شده اند صادر می‌کند.این مهندسان به دو دسته اند:

الف: اشخاص یعنی مهندسانی که از طریق سازمان نظام مهندسی بعنوان مهندس طراح، مهندس محاسب و مهندس ناظر تعیین صلاحیت و درجه شده اند

ب- شرکتهایی که برای طراحی، محاسبه و نظارت طرح های بیش از 3000 متر مربع زیربنا (بامالکیت خصوصی ) تشکیل شده اند و از طریق سازمان نظام مهندسی تأیید صلاحیت شده اند

کار وزارت مسکن و شهرسازی صدور پروانه اشتغال به کار این مهندسان ( حقیقی یا حقوقی ) است.

2-نقش سازمان برنامه و بودجه:

این سازمان طرح هایی را که قرار است از قبل بودجه های عمرانی کشور ساخته شوند، پس از تصویب شدن در هیأت دولت، برای آنها بودجه سالیانه تأمین می‌کنند. همچنین این سازمان صلاحیت شرکتهای مهندسی مشاور را بررسی کرده و برای آنها تخصص و درجه تعیین و اعلام می‌کند.

 3-سازمان نظام مهندسی ساختمان:

سازمانی صنفی و حرفه ای است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تأسیس گشت. سازمان نظام مهندسی برای تحقق بخشیدن به موارد قید شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال ۱۳۷۴ تأسیس شد تا اهداف کلی زیر را برآورده کند:مهندس فنی و متخصص ساختمان در رأس هرم سازندگی قرار گیرند و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌ سازی در ایران را تشکیل دهند.

  • ایجاد یک جامعهٔ حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن
  • مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیریت خردمندانه توسعهٔ سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان
  • ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی

سازمان نظام مهندسی ساختمان که پرقدرت‌ترین سازمان در امر نظارت بر نحوه فعالیت مهندسان ناظر است، وظیفه اصلی آن سامان دادن به کار “مهندسان” است و خود مسئولیت مستقیمی در هیچ طرحی ندارد. در هیچ قانونی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به عنوان ناظر و مرجع در حوزه ساخت و سازها معرفی نشده‌اند. در بند 5 ماده 15 قانون آمده است که نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی باید از سوی دستگاه‌های عالیه صورت گیرد و نظام مهندسی باید بر تمامی بخش‌ها نظارت کامل کند و در صورتی که این نظارت درست انجام نشود با آنها برخورد صورت گیرد.

کمیته انتظامی نظام مهندسی مسوول رسیدگی به تخلفات مهندسان ناظر است. در صورتی که از مهندسی شکایت شود، سازمان نظام مهندسی ساختمان ابتدا از مهندس دعوت بعمل می آورد و خواهان شنیدن نظر و توضیح نامبرده می‌شود. در صورت تشخیص تخلف از طرف مهندس، بار اول به وی اخطار می‌دهد و تخلف در پرونده وی درج می‌شود.

بار دوم ۳تا۶ ماه از داشتن پروانه صلاحیت محروم می‌شود و بار سوم چنانچه تخلف ادامه داشت، پروانه صلاحیت آن مهندس لغو می‌شود .بدین‌سان سازمان نظام مهندسی ساختمان مسولیت اجرایی و پاسخگویی در برابر مراجعه کننده و هیچ طرحی را ندارد.

و اما مقررات ملی ساختمان نیز مجموعه قوانین لازم‌الاجرایی است که رعایت آن در ساخت و ساز می‌تواند به تأمین ایمنی و آسایش ساکنان آنها منجر شود. مقررات ملی که با توجه به سطح فناوری کشور تدوین شده است، امروزه میثاق جامعه مهندسی کشور است.

 4-شهرداری ها:

شهرداری‌ها جایگاه مهمی در انتظام فضای شهری دارند. این نقش برجسته در ماده ۱ قانون تعریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۴ مورد تأکید قرار گرفته است. در این قانون تاکید شده است که شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز برعهده دارند.

  در ایران طرح‌ها بطور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند :

 1 . طرح های متعلق به بخش خصوصی ( مالکیت اشخاص )

2 . طرح های متعلق به عموم مردم که از طریق دولت _ خزانه عمومی ) اجرا و پرداخت می‌شوند.

  • ضوابط و مقررات و نحوه نظارت بر ساختمانها در شهرها بدین صورت است:

ساختمانها به دو صورت تقسیم می‌شوند:

1 – سطح زیر بنای کمتر از 3000 متر

2 – سطح زیر بنای 3000 متر و بیش از آن

ساختمانهایی که کمتر از 3000 متر مربع هستند با ناظرین حقیقی ( افراد ) پروانه از شهرداری کسب می‌کنند و ساختمانهای 3000 متر و بیش از آن با ناظرین حقوقی، یعنی شرکتها.

برای صدور پروانه، مالک به شهرداری و سپس سازمان نظام مهندسی مراجعه می‌کند.

نظام مهندسی بنا بر ترتیب اولویت و تخصص و درجه افراد، ناظرین را به مالک معرفی می‌کند و مالک از آن ناظرین استفاده می‌کند. ناظرین در سه پایه درجه بندی می‌شوند: پایه سه با حد اقل 3 سال سابقه کار، پایه 2 با 7 سال سابقه کار و پایه 1 با حد اقل 12 سال سابقه کار.برای هر ساختمان 4 نفر مهندس ناظر ( در تخصصهای سازه، معماری، تأسیسیات مکانیک و تأسیسات برق ) لازم است. البته برای ساختمانهای کوچک شهرداری یک ناظر سازه را به شرط پذیرش مسئولیت توسط وی قبول می‌کند و پروانه را صادر می‌نماید. ولی او باید همراه گزارش خود، گزارش نظارت تأسیسات برق و مکانیک را هم ارائه کند. معمولا برای ساختمانهای بیش از 1500 متر هر چهار ناظر باید معرفی شوند.

و اما از نظر قانونی چه مراحلی باید طی شود تا ساختمانی بتواند پروانه ساخت بگیرد و بعد از اتمام کار پروانه اتمام کار برای آن ساختمان صادر شود؟:

  1. مهندس معمار ( آرشیتکت ) همراه مهندس سازه نقشه معماری و سازه را تهیه می‌کنند ( طراح با ناظر فرق می‌کند) و مالک این نقشه ها را همراه با برگه های امضا شده توسط مهندس معمار و مهندس سازه ( برگه پذیرش مسئولیت طراحی) به شهرداری ارائه می‌کند. سپس نقشه ها توسط شهرداری کنترل می‌شود ( معمولا از نظر معماری کنترل می‌شوند )، سپس مالک به نظام مهندسی مراجعه و درخواست معرفی ناظر می‌کنند. ناظرین تعهد محضری برای کنترل و نظارت بر کار می‌دهند. نقشه های بیش از 3000 متر از نظر سازه توسط نظام مهندسی نیز بررسی و کنترل می‌شود ( این کنترل دقیقتر و بهتر از کنترل شهرداری است که تنها از نظر معماری نقشه ها را بررسی می‌کند ). پس از تأیید و ارائه گواهی محضری تعهد مهندسان ناظر به شهرداری، اگر ساختمان دارای ارتفاع بیشتر از 26 متر ( 6 طبقه مسکونی ) باشد، پروانه شهرداری صادر می‌شود و اگر 6 طبقه مسکونی باشد و یا ارتفاع آن 26 متر ( و یا بیشتر ) باشد، مالک نقشه ها را به آتش نشانی ارائه می‌کند و آنها دقیقا نقشه را کنترل و از نظر ضوابط آتش نشانی بررسی می‌کنند و اگر اصلاح و یا تغییری لازم باشد به مالک ( و یا مهندس ناظز سرگروه نظار که مهندس سازه است ) اعلام می‌کند و پس از اصلاح نقشه ها و کنترل نهایی و تأیید سازمان آتش نشانی، پروانه شهرداری صادر می‌شود.

از اینجا شروع کار اجرایی است. طبق قانون مالک بایستی برای کمتر از 3000 متر مربع یک نفر مهندس اجرا کننده و برای بیش از 3000 متر مربع یک شرکت را به عنوان مسئول اجرای طرح معرفی نماید ( در پروانه ساختمانی قید می‌شود که مجری کیست مانند ناظر )

برای شروع کار حتما باید گزارش ناظر مبنی بر شروع کار به شهرداری ارائه شود. در طول اجرای کار شهرداری به وسیله ” پلیس ساختمان ” که از کارکنان شهرداری هستند به طرح سر می‌زند و باید انطباق کار با نقشه ها و مقررات را کنترل کند. اینها ربطی به سازه ندارند و فقط از نظر معماری کار را می‌بینند به دلیل آنکه از این طریق امکان دریافت رشوه از مالکین نیز میسر می‌شود.

مهندسان ناظر در طول اجرای کار در چند مرحله باید گزارش پیشرفت کار را به شهرداری ارائه دهند. وقتی کار تمام می‌شود، تأییدیه های زیر لازم است تا مهندس ناظر گزارش نهایی پایان کار را به استناد نظارت خود و تیم نظارت و سازمانهای زیر ارائه دهد:

  1. آسانسور: توضیح آنکه طبق قانون، ساختمانهای دارای چهار طبقه مسکونی و بیشتر باید مجهز به آسانسور باشند. بنابراین تمامی ساختمانهای نوساز با حد اقل 4 طبقه مسکونی، دارای آسانسور هستند.

پس از اتمام عملیات شرکت فروشنده و نصب کننده آسانسور ( و یا مالک ) باید تأییدیه سازمان استاندارد را به مهندس ناظر و شهرداری ارائه نماید.

  1. لوله کشی گاز: این کار باید به وسیله شرکتهای معرفی شده توسط شرکت ملی گاز ایران انجام شده باشد و در پایان کار گواهی شراکت مزبور که با تأیید شرکت گاز رسیده بایستی ارائه شود تا بر اساس آن گزارش مهندس ناظر تهیه و ارائه شود.
  2. سیستم آتش نشانی: در مرحله پایان طرح باید کار اجرا شده به وسیله سازمان آتش نشانی بررسی و در صورت نبود اشکال و یا کمبودی، تأییدیه آتش نشانی صادر می‌شود و بدون آن صدور پایان کار ممکن نیست.

در قانون سازمان نظام مهندسی که در سال 78 به تصویب رسید، شرح وظایف برای مهندسان ناظر مشخص شده، به طوری که مهندسان ناظر براساس تخصص خود در زمینه های عمران، معماری، مکانیک و یا برق حق‌الزحمه تعریف شده ای دارند.

در زیر حق‌الزحمه مهندسان ناظر مطابق تعرفه نظام مهندسی ارائه می‌شود تا روشن شود که از جمله دلایل عدم نظارت دقیق، مسائل اقتصادی مرتبط بر طرح‌ها است. برای طرح های معمولی در حدود 1500 متر مربع حق الزحمه:

مهندس سازه برابر با متری 14000 تومان در سال 98

مهندس معمار برابر با متری 12000 تومان در سال 98

مهندس مکانیک برابر با متری 6000 تومان در سال 98

مهندس برق برابر با متری 6000 تومان در سال 98

مجموعا 38 هزار تومان

در حالی که هزینه ساخت برای یک متر مربع حدود 2 میلیون و 200 هزار تومان است. یعنی درصد نظارت معادل است با کمتر از 2 درصد.

در ضمن طبق قانون مهندس ناظر موظف است کلیه عملیات جوشکاری را به وسیله شرکتهای متخصص کنترل جوش، کنترل کند ( به هزینه مالک ) و نیز کلیه میل گردها و بتونها را توسط آزمایشگاههای معتبر، آزمایش کرده، از صحت مقاومت آنها اطمینان حاصل کند.

ضوابط و مقررات و نحوه نظارت بر ساختمانها و طرح های دولتی:

 در بخش دولتی که متصدی آن بطور کلی دولت است و بودجه آن از محل “بودجه های عمرانی ” مصوب مجلس تأمین می‌شود ،روند کار چنین است:

پیش از ورود به روند کنونی انجام کارها، لازم است پیشینه‌ای کوتاه در خصوص چگونگی مقررات موجود گفته شود:

بسیاری از قوانین تدوین شده در نظام پیشین قوانین مناسب و مترقی بوده اند با تشکیل سازمان برنامه و بودجه در سال 1327 و طی سالها قوانین فنی برای مطالعه، طراحی و اجرای طرح های عمرانی کشور تکمیل و تدوین شد.

به موجب آن قوانین برای انجام کارها، ساختاری سه رأسی ( مثلث) تدوین شد. یک رأس آن کارفرما ( سازمانهای دولتی و وزارت خانه ها که وظیفه تأمین بودجه، انتخاب مهندس مشاور و برگزاری مناقصه و تحویل گرفتن طرح ساخته شده و بهره برداری را به عهده داشت، رأس دیگر مهندس مشاوری بود که به وسیله کارفرما انتخاب می شد و مطالعه، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی و نظارت بر اجرای کار و تضمین صحت طراحی و اجرای کار را عهده دار بود و رأس سوم پیمانکاری بود که از طریق شرکت در مناقصه و برنده شدن در آن اجرای دقیق و درست طرح‌ها را مطابق با نقشه ها و دستورالعمل های دستگاه نظارت مهندس مشاور و در چهارچوب قیمت پیمان، تعهد کرده بود.

مهندسان مشاور در حوزه های گوناگون و درجات مختلف از نظر توانایی و تجارب کاری به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت می‌شدند و فهرست آنها همه ساله در اختیار وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی قرار داده می‌شد تا از بین آنها بنا بر زمینه طرح مورد نظر و اندازه آن مهندس مشاور متناسب با آن طرح، به وسیله کارفرما ( دستگاه دولتی مربوطه ) انتخاب و دعوت به کار شود . همچنین پیمانکارانی که می خواستند در چهارچوب طرح های عمرانی کشور فعالیت کنند، بایستی به وسیله سازمان برنامه و بودجه تعیین صلاحیت و درجه بندی می‌شدند. فهرست پیمانکاران دارای صلاحیت و درجه نیز هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه نشر و در اختیار دستگاههای دولتی قرار می‌گرفت.

نکته حائز اهمیت این بود که مطابق مقررات هیچ مدیر و یا کارمند دولتی، نمی توانست سهام دار و یا کارمند مهندس مشاور و یا پیمانکار باشد. همچنین مدیران، سهامداران و کارکنان هیچ مهندس مشاوری نمی‌توانست بطور همزمان در یک شرکت پیمانکاری نیز دخیل (سهامدار ، مدیر و یا کارمند) باشد. به این صورت قانون از مداخله هر کدام از دستگاههای سه گانه سه رأس مثلث مزبور و رأس دیگر جلوگیری می‌کرد.

( در اساسنامه شرکتهای مهندس مشاوری که خواستار تأیید صلاحیت و درجه از سازمان برنامه بودند، این موضوع به صراحت قید شده بود ).

از طرف دیگر چون در اصل این مهندس مشاور بود که خدمات مهندسی زیر بنایی و اساسی طرح نظیر مطالعه و طراحی را به عهده داشت و برای آنکه تکلیف کارفرماها ( سازمانهای دولتی و وزارت خانه ها ) برای حق‌الزحمه مهندسان مشاور که در حقیقت مهمترین مرحله کار را به عهده داشتند، روشن شود، در حد ناچیزی حدود 7 تا 8 درصد برآورد کل هزینه کار (به نسبت کوچکی و بزرگی طرح هر چه برآورد بیشتر می‌بود این درصد کمتر می‌شد) تعیین شده بود. با تکیه بر اهمیت کیفیت کار مطالعه ( همانا با صرفه بودن اقتصادی طرح، سازگاری طرح با محیط زیست، برآورد نتایج اجتماعی و فرهنگی طرح ) و طراحی، برگزاری مناقصه برای انتخاب مهندس مشاور الزامی نداشت و کارفرما مستقیم و بر اساس تجارب کاری و تخصص مهندسان مشاور آنها را دعوت به کار می‌نمود.

اما پس از تهیه نقشه های اجرایی برای انتخاب پیمانکار قرار داد مناقصه برگزار می‌شد. و پس از انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد با وی، عملیات اجرایی او تحت نظر نظارت مهندس مشاور طرح به انجام می‌رسید. بدین‌صورت قانون استقلال سه سازمان مسئول ضریب فساد را کاهش می داد.

اما از اواسط دوره رفسنجانی و از آنجایی که حکومت وی علاقه وافری به عقد قرار داد با کمپانیهای خارجی و بقول خودش جذب سرمایه داشت، آنها شرایط خود را به حکومت او دیکته می‌کردند. از جمله این شرایط یکی این بود که در بسته قراردادی ( پکیج مورد توافق ) طرح و اجرا بطور توأمان به آنها واگذار شود. یعنی شرکت طرف قرار داد علاوه بر سرمایه گذاری – اگر می‌کرد – و دریافت سود سرمایه خود، عهده دار خدمات مهندسی طرح شامل مهندس مشاور و اجرا بطور یکجا می‌شد.

این روش ابتدا در خصوص طرح های خاص که مهندسان مشاور داخلی در آن حوزه ها فاقد تخصص و یا تجربه کافی بودند بکار گرفته شد و سپس در تمامی طرح ها که توسط حکومت طراحی می‌شد، مجاز دانسته شد تا جایی که هیئت وزیران طی مصوبه‌ای به سازمان برنامه و بودجه مأموریت داد ظرف 6 ماه آیین نامه اجرای طرح های عمرانی را بصورت طرح و اجرای توأم یک قرار داد را تهیه و ابلاغ نماید. از این‌رو شرکتهای پیمانکاری بزرگ با برخی از شرکتهای مهندسی مشاور با عقد قراردادهایی شریک می‌شدند. در این نوع قراردادها، شرکتهای مهندسی مشاور عهده دار خدمات علمی و مهندسی شدند و پیمانکاران عهده دار خدمات مالی و تجهیزات و مدیریت اجرایی طرح ها.

در چنین قراردادهایی چون عدد ریالی، دلاری حق الزحمه خدمات علمی و مهندسی طرح نسبت به هزینه کل اجرایی آن، عدد خیلی ناچیزی بود، نفوذ پیمانکاران و قدرت آنها در برنامه ریزی طرحها بسیار بیشتر از مهندسان مشاور بود. کاهش سطح کیفی طراحی و نظارت طرح ها حاصل مستقیم این دسته از قراردادها بود.

بعدا و برای آنکه آن دسته از کارفرمایانی که تخصص لازم را در تشخیص صحت این طرحها نداشتند (که پیشنهاد داده بودند) بتوانند به درجه‌ای از اطمینان دست یابند، انتخاب یک مهندس مشاور امین مطرح شد. بدین صورت که کارفرماها علاوه بر قراردادهایی که با آن شرکتهای اولیه داشتند، یک مهندس مشاور دیگری را به عنوان مشاور امین ( عامل چهارم ) دعوت به کار می‌کردند. اما اینها چون در پروسه مطالعه و طراحی قرارنداشتند، معمولا ” تابع ” نظرات شرکتهای طرف قرارداد می شدند. علاوه بر آنکه نظرات اصلاحی آنها و یا نظارت دقیق آنها به بهانه افزایش هزینه و یا افزایش زمان اجرای کار، توسط شرکتهای اصلی طرف قرارداد پذیرفته نمی‌شد، چون آنها متعهد اصلی ” هزینه و زمان ” طرح بودند، کارفرماها نیز از آنها تبعیت می‌کردند. یا اینکه مهندسان مشاور امین نیز به طریقی با آن شرکتها هماهنگ می‌شدند و حضور آنها عملا تغییری در روند کار ایجاد نمی‌کرد.

هر دوی این شیوه علیرغم مخالفتها و مقاومتهای بسیاری از اهل فن ادامه یافت و تاثیر مهمی بر اجرای طرح های عمرانی گذاشت. از آنجایی که در انتخاب این شرکتهای عهده دار طراحی و اجرای توأمان از روش برگزاری مناقصه استفاده می‌شد و بطور کلی برگزاری مناقصه برای انتخاب مهندسان مشاور حتی برای طرح هایی که با همان سامانه سه رأس کارفرما، مشاور، پیمانکار اجرا می شد هم، در بین دستگاههای دولتی رواج یافت. به نحوی که اکثریت قریب به تمامی طرح ها متاسفانه از طریق مناقصه، مهندسان مشاور طرح را انتخاب می‌شدند.

روشن است که شرکتهای مهندس مشاور برای برنده شدن در مناقصات نسبت به تعرفه ها و جداول معین خدمات مهندسی مشاور، تخفیفهایی می‌دهند که کاهش حق الزحمه ها با توجه به اینکه ارقام حق الزحمه مشخص شده در تعرفه خود بسیار ناچیز بوده و در بسیاری از موارد تأمین کننده هزینه های مهندسان مشاور متعهد به ارائه خدمات کیفی مناسب نبوده است، کاهش آن حق الزحمه ها چه لطمات و آسیبهایی به کیفیت کارها زده و تا چه حد کاهش سطح کیفیت خدمات مهندسی طرح ها را ببار آورده است.

به هر حال طرح های عمرانی ( از محل بودجه های عمرانی ) توسط دستگاه نظارت شرکتهای مهندسی مشاور ( در هر دو حالت مستقل و یا شریک همکار با پیمانکار ) طراحی و نظارت می‌شوند. این دسته از طرح ها مشمول روند گفته شده در طرح های بخش خصوصی نیستند و ارتباطی به سازمان نظام مهندسی ندارد و تحت پوشش سازمان برنامه و بودجه است.

 

 

  مقررات و نظارت خاص بر ساخت مسکن مهر :

 مسکن مهر مقوله‌ای است که دولتمردان به بهانه حجم زیاد کار ، آن را به انبوه سازان واگذار کردند. انجمن انبوه سازان ایران متصدی امر تأیید صلاحیت شرکتهایی شد که تحت عنوان انبوه ساز به امر ساخت و ساز پرداختند. وزارت مسکن و شهرسازی برای این دسته از شرکتها مجوز عقد قرارداد برای طرح و اجرای طرح های مسکن مهر را صادر نمود: به این صورت که قراردادها بطور یکپارچه شامل طراحی و ساخت این شرکتها منعقد و از میان همکارانی از شرکت های طراحی ( مشاوران دارای بودجه از سازمان برنامه و یا شرکتهای دارای پروانه اشتغال به کار از سازمان نظام مهندسی که فاقد گواهی صلاحیت از سازمان برنامه بودند ) را به عنوان طراح و ناظر معرفی نمایند. اما مسئولیت همه کار شامل طراحی و نظارت و اجرا به همان شرکت پیمانکار اصلی ( انبوه ساز ) واگذار شده است.

جا دارد یاد آوری شود که این شرکت ها الزامی به ارائه گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه نداشته و در بکار گرفتن آنها به همان تأییدیه انجمن انبوه سازان بسنده شده است. در این میان بسیاری از مدیران و کارکنان وزارت مسکن و شهرسازی نیز با مشارکت در تشکیل این شرکتهای طراح و ناظر و همکار مبادرت کردند و در بسیاری از قراردادهای مسکن مهر حضور داشتند. این روند زمانی اثر مخرب خود را تشدید می‌کرد که تحت تاثیر قیمت بسیار پایین قراردادها ( بعنوان مثال می توان از قراردادهای در سال 1389 به قیمت هر متر مربع 300 هزار تومان نام برد که در همان زمان حد اقل هزینه ساختمان بدون احتساب حق الزحمه طراحی و نظارت حدود 600 هزار تومان بوده است ) زمینه ساز فساد گسترده‌ای شد که اثرات آن در بناهای ساخته شده مسکن مهر به وفور قابل مشاهده است. تأکید می‌شود ، شرکتهای سازنده خود مسئولیت نظارت بر کار را عهده دار بوده اند ( با معرفی شرکتهای همکار )

 مسئولیت شناسی حرفه‌ای:

مسئول، مسئولیت، مسئولیت‌پذیر از جمله واژه هایی هستند که در حرفه های مختلف، در فرهنگ کاری و در ادای وظیفه در امور اجتماعی شاید از سایر واژه ها برای عملی که استادان مهندسی و مهندسان انجام می‌دهند و یا تصمیمی که اتخاذ می‌کنند و طرح هایی که طراحی می‌کنند و تعهداتی که در قبال ارائه خدمات به موقع، صحیح، با رعایت کدهای استاندارد و برای حفظ سلامت نهایی جامعه بایستی به برعهده گیرند، بسیار مهم و اخلاقی است.

اما جدا از روشهای قانونی و یا غیر قانونی بکار گرفته شده در ساخت و سازها، به نظر نگارنده حلقه مفقوده طرح های کشور ” آموزش مسئولیت حرفه‌ای” به مهندسان است. پس از انقلاب به دلیل ایجاد دانشگاهها و مؤسسات آزاد آموزش که با تأیید وزارت علوم به پذیرش و آموزش دانشجو پرداخته اند با کمال تأسف آموزش در باب شناخت مسئولیت مهندسی وجود ندارد. البته در دانشگاه های دولتی نیز چنین است.

در نتیجه، در هیچ دانشگاه و یا مؤسسه آموزشی مسئولیت حرفه‌ای مهندسان طرح نشده و آموزش داده نمی‌شود. این امردر همراهی با سطح کیفی نازل دانش کسانی که تحت عنوان استاد در دانشگاه های کشور به آموزش دانشجویان مشغولند، نسلی غیر مسئول و غیر پاسخگو و بی‌توجه به مسئولیت مهم خود بارآورده که حاصلش در طرح های ساخته شده بروز می‌نماید . البته همواره استثناهایی نیز وجود دارد و حساب معدود افرادی که به دلیل علاقه وافر به رشته تحصیلی خود علاوه بر کلاسهای دانشگاهی به مطالعه و مراجعه به اهل فن کسب دانش و تجربه پرداخته و تحت تاثیر محیط تربیتی خانواده خود انسانهایی آگاه و مسئول بار آمده و به انجام وظیفه مشغولند، از جریان عمومی آموزش کشور جداست.

اما باتوجه به وجود 600 هزار مهندس در هفت رشته مهندسی در کشور اهمیت آموزش اخلاق حرفه‌ای بیش از پیش آشکار می‌گردد. جالب توجه اینکه بیش از 450 هزار نفر از مهندسان در رشته‌های مرتبط با تحصیلات خود، کار نمی‌کنند و یا بی‌کار هستند و هرز رفتن استعدادها خود عامل شکل گیری فساد است.

  نتیجه گیری:  بدین صورت مشخص می‌شود که گره گاههای فساد در ساخت و ساز در ایران نه در مقررات بلکه در دور زدن و عدم رعایت مقررات ایجاد شده‌اند.

  1. نازل بودن حق‌الزحمه مهندسان ناظر خود انگیزه ای برای همکاری برخی از آنان با کارفرما و پیمانکار و در نتیجه از دست دادن استقلال نظر و تصمیم مهندسان ناظر و کاهش سطح و کیفیت نظارت است. پدیده امضاهای صوری برخی مهندسان ناظر بدینسان شکل می‌گیرد.( به این امر باز می‌گردم)
  2. دولتها خود مسبب دور زدن و عدم رعایت قوانین و مقررات هستند و باب رانتخواری و فساد را می‌گشایند.
  3. خصوصا در کلانشهر تهران، بنگاه‌های دلالی که از افراد غیرمتخصص و غیرحرفه‌ای تشکیل شده اند، اقدام به تهیه نقشه های ساختمانی می‌کنند و سالهاست درست روبروی ساختمان شهرداری دفاتر خود را دایر نموده اند. بدین‌سان مهندسان دفترهای خدمات الکترونیک شهرداری که کارکنان شهرداری می‌باشند مردمی را ( اعم از مالک ساختمان و یا کارفرما ) که به شهرداری مراجعه می‌کنند خصوصا که اغلب بی‌تجربه هستند، به نحوی راهنمایی می‌کنند که به آن دفاتر رجوع نمایند. جالب اینکه مهندسان دفترهای خدمات الکترونیک شهرداری، کارها را به دوستان و آشنایان خود واگذار می‌کنند. بطوری که کارها در محدوده آنها بمانند و مهندسان ناظر خارج از سامانه شهرداری نتوانند مسئولیتی بعهده بگیرند. در واقع سامانه بصورتی طراحی شده است که مالک باید جهت جلوگیری از عواقب بعدی با این دفاتر همکاری مسالمت آمیز داشته باشد در غیر اینصورت داستان بازدید های سرزده و کنترل مضاعف و سختگیریهای بیمورد شروع می‌شد و امکان نداشت مالک بدون سپردن قرارداد یکطرفه (که فقط مشخصات مالک در آن قید می‌شود، که شامل تهیه نقشه، برگه مهندسین ناظر، معمار، محاسب، تأسیسات،…) به مهندسان یا معرفی شدگان مهندسان این دفاتر، بتواند مستقل از این دفاتر خود تصمیم گرفته و اقدام کند. این از جمله موارد اختلاف و دعوا مابین شهرداری و سازمان نظم مهندسی بود و البته از زمانی که سازمان نظام مهندسی مهندسان ناظر را معرفی می‌کند دیگر این دفاتر در تعیین اینکه چه کسی برای کدام حوزه صلاحیتت دارد بی‌نقش شده اند. اما هنوز در حوزه های صلاحیت مهندسان معماری و تأسیسات برق و …دخالت دارند.

 در ذیل با استناد به اظهار نظر چند متخصص در این حوزه و نیز مسئولان دولتی به موارد فساد در ساخت و ساز در کشور می‌پردازیم:

پدیده امضاهای صوری و طرح های خاص در دست مهندسان خاص:

  • به گزارش سایت مهندسین نیوز در 7 اردیبهشت 97 سرحدی عضو هئیت مدیره سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشته است: متأسفانه برخی از شرکت های حقیقی با وجود آنکه دو تا سه سال در نوبت گرفتن طرح باقی می‌مانند، اما برخی از شرکت‌های سفارش شده در بالای لیست قرار می‌گیرند و طرح‌های بزرگ را از آن خود می‌کنند و در این میان کارهای کوچک و سطح پایین بین سایر اعضای نظام مهندسی تقسیم می‌شود. این مسأله توزیع ناعادلانه در دوره هفتم نظام مهندسی وجود دارد به طوری که آقای شکیب عضو هیئت مدیره استان تهران و حتی رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور به این مسئله اشاره کرده‌اند که عمده کارهای مهندسی استان تهران تحت نظر 35 شرکت سفارشی شده قرار می‌گیرد و مابقی 120 هزار مهندس عضو در تهران بی‌نصیب هستند. متأسفانه 9 تا 12 سازمان از جمله هواشناسی و وزارت نیرو وارد سازمان نظام مهندسی شده‌اند. این موضوع باعث شده همه مهندسان از برخی طرح‌ها محروم شوند و این موضوع از نظر قانونی، اخلاقی و عرف جامعه درست نیست.

وی با اشاره به حذف 5 درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر گفت: در سال 83 و در دولت نهم آیین‌نامه دریافت 5 درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر توسط یکی از معاونان “وزیر” راه و شهرسازی اسبق واردقانون نظام مهندسی شد و در همان دوره این موضوع مشکلات بسیاری را برای مهندسان ناظر ایجاد کرد. اما بعد از گذشت چند سال این موضوع برای بیشتر مهندسان جا افتاد. سال‌ها تلاش کرده‌ایم که شهرداری و نظام مهندسی را راضی کنیم که مهندس ناظر باید توسط خود نظام مهندسی انتخاب شود تا یک ناظر خوب و بدون دریافت هزینه اضافی از سوی مالک اقدام به نظارت کند اما بعد از چند سال تلاش،” وزیر” راه و شهرسازی با ارائه یک بخش‌نامه تمامی تلاش‌های ما را از بین برد.

  • مهندس معمار رضا حسین‌زاده در گفتگو با قدس انلاین (20 شهریور ۱۳۹۶) معتقد است : مهندسین ناظر، تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد تعرفه را دریافت می‌کنند. درصدی که دیگر اصلاً ارزش گذاشتن وقت و ارائه خدمات کامل را برای آن‌ها ندارد و از اینجاست که این مهرها و امضاها به سمت صوری بودن می‌رود .این شیوه از کار تنها برای مهندسین نیست. با جرئت اعلام می‌کنم ۸۰درصد از مجریان ذی‌صلاحی که تعرفه بسیار زیادی هم دارند، خدمات صوری ارائه می‌کنند. حتی خود قانون هم بر صوری بودن آن‌ها صحه گذاشته است. در قانون آمده است که می‌توانید برای خود نماینده بگذارید. پس مجری ذیصلاح قرارداد می‌بندد و نماینده هم مدرکش را می‌گذارد. هر دو صوری هستند و کاری انجام نمی‌شود. تنها هزینه‌های ساخت و ساز بالا می‌رود. مالک در ابتدای کار، هزینه هنگفتی بابت پروانه و مجوزهای مهندسی پرداخت می‌کند. هزینه‌هایی که مقدار اندکی از آن یعنی ۲۰درصد به مهندس می‌رسد که ارزش نظارتی برای او ندارد.
  • بهادری نایب رئیس سازمان نظام مهندسی در گفتگو با سایت تیترشهر (۰۶ آبان ۱۳۹۶) معتقد است: تداخل مسئولیت ها در نظارت بر نحوه ساخت و ساز در کشور را تنها دلیل بی کیفیت بودن ساختمان ها می دانم. این در حالی است که برخی از مهندسان به اندازه دستمزدی که در این رابطه دریافت می‌کنند با فروختن امضاء خود نه تنها هیچ اعمال نظارتی بر نحوهِ ساخت و ساز ندارند؛ بلکه در بسیاری از موارد باعث بروز اتفاقات ناگوار در زمان ساخت می‌شوند. به رغم آنکه عمر مفید مسکن در دنیا یکصد سال در نظر گرفته می‌شود اما در کشورمان 25 سال است. این رویکرد به دلیل ضعف نظارت ها و مصالح غیر استاندارد ساختمانی است و سازمان استاندارد باید در مصالح ساختمانی نظارت داشته باشد.

هرچه بگندد نمکش میزنند / وای بروزی که بگندد نمک. فساد در سازمان نظام مهندسی کشور و دعوای بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی: همانگونه که ذکر آن رفت سازمان نظام مهندسی پرقدرت‌ترین سازمان در امر نظارت بر نحوه فعالیت مهندسان ناظر است. خصوصا در زمان آخوندی ” وزیر” مستعفی دولت دوازدهم روحانی دخالتهای وزارت مسکن در امور سازمان نظام مهندسی ساختمان اوج گرفت و در دوران وی در تاریخ 12 شهریور 97 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، جزئیات جدیدی از اختلاس‌های نظام مهندسی ساختمان استان تهران را منتشر کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، منوچهر شیبانی‌ اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشستی خبری خود پرده از جزئیات اختلاس ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برداشت.

برای خوانندگان محترم لازم به توضیح است که سازمان نظام مهندسی یک نهاد صنفی-حرفه‌ای صرف است و دولت بارها خواهان دخالت در امور این نهاد صنفی بوده است. شیبانی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی خبر از تدوین آیین نامه جدید کنترل ساختمان در هیأت دولت داده است. بر طبق نظر او: شرایط عضویت هیئت مدیره در سال 94 تغییر کرده و هم‌اکنون اعضا باید گواهی پایه یک صلاحیت حرفه‌ای فعالیت مهندسی را داشته باشند. این آیین‌نامه همچنان در هیئت دولت در حال بررسی است و مرحله مطالعاتی آن به اتمام رسیده است. تمامی قوانین اصلی کشور در حوزه ساخت و ساز در تدوین این آیین‌نامه لحاظ شده و در 7 عنوان ساخت و ساز آسیب‌شناسی شده و به زودی در هیئت دولت به تصویب می‌رسد. بر اساس این آیین‌نامه فعالیت کنترل ساختمان به شهرداری واگذار شد زیرا در هیچ یک از قوانین کشور نظام مهندسی ساختمان به عنوان نهاد کنترل کننده یک ساختمان شناخته شده نیست.

سازمان نظام مهندسی طبق ماده 3 قانون، یک مجموعه غیرانتفاعی و غیردولتی است که تنها وظایف خاصی بر عهده دارد و هم‌اکنون در برخی از ساخت و سازها شاهد هستیم که مالک باید برای ساخت یک واحد با 23 مهندس قرارداد امضا کند. چنین معضلی در کدام یک از کشورهای دنیا وجود دارد که یک اقدام ساده تبدیل به یک فرآیند پیچیده و در نهایت منجر به فساد شود؟ هم‌اکنون در هیچ یک از استان‌های کشور کار ارجاع نظارت به صورت کامل انجام نمی‌شود و ما سعی داریم در آیین‌نامه کنترل ساختمان خدمات جدیدی را تعریف و مهندسان را وارد حوزه‌های اشتغالی کنیم.

از طرفی دعوای بین سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی نزدیک به دو سال بطول کشید. کار دعوا به حدی اوج گرفت که آخوندی “وزیر” مستعفی راه و شهر سازی دولت دوازدهم در تاریخ 7 مهر 1397 در نامه‌ای به مظاهریان معاون خود از موضوعی پرده برداشته که تبدیل به یک جنجال شد. وی اعلام کرد که مدرک تحصیلی رییس پیشین سازمان نظام مهندسی کشور جعلی است.

هر چند آخوندی در نامه خود از این فرد نام نبرد، ولی تنها کسی که با مشخصات مندرج در نامه همخوانی داشت، سید مهدی هاشمی بود که در دوران دولت محمود احمدی نژاد، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بود و ۴ سال نیز در مجلس رژیم ولایت فقیه حضور داشت و ریاست کمیسیون عمران مجلس را بر عهده داشت. و همین امر نیز باعث شد برای چهارمین بار طرح استیضاح آخوندی توسط جناح راست در مجلس نظام مطرح شود.

افشاگری عباس آخوندی علیه مهدی هاشمی در شرایطی رخ داد که آخوندی درگیر جدال با سازمان نظام مهندسی کشور بود. او ماه ها به دنبال محدود کردن اختیارات سازمان نظام مهندسی بود. این خواست آخوندی باعث شد در دوران ریاست اکبر ترکان بر نظام مهندسی، با “وزیر” راه با اختلافات شدید روبه‌رو شود. بعد که فرج الله رجبی ریاست نظام مهندسی را برعهده داشت و همزمان ” نماینده” شیراز هم در مجلس بود، با “وزیر” سرشاخ شد. آخوندی دستور العملی به نظام مهندسی ابلاغ کرد که بر اساس آن ۵ درصد دریافتی نظام مهندسی از دستمزد مهندسین ناظر حذف شد و همچنین براساس آن اشتغال همزمان شاغلین بخش عمومی و دولتی در نظام مهندسی ممنوع شده بود. با وجود ابلاغ این دستور از سوی وزارت راه فرج الله رجبی به سازمان‌های نظامی مهندسی استان‌ها ابلاغ کرد که این دستور “وزیر” لازم الاجرا نیست. پس از دستور رجبی “وزیر” راه و شهرسازی پروانه اشتغال حسن قربانخانی رییس نظام مهندسی تهران را به حال تعلیق در آورد که عملا به معنای برکناری بود. رجبی به این اقدام “وزیر” اعتراض کرد و گفت چرا رؤسای استان‌ها را برکناری می‌کند در حالیکه عدم اجرای بخشنامه با نظر شورای مرکزی بوده است؟ “وزیر” در پاسخ فرج‌الله رجبی رییس نظام مهندسی کشور را هم برکنار کرد و پروانه اشتغالش را یک سال به حالت تعلیق در آورد.

پس از نامه معاون امور مسکن و ساختمان “وزیر” راه و شهرسازی در خصوص دستور آخوندی برای تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، مدیرکل راه و شهرسازی تهران در نامه‌ ای سعید غفرانی را به‌عنوان جایگزین حسن قربانخانی رئیس تعلیق شده سازمان نظام مهندسی ساختمان پایتخت معرفی کرد. و رسانه های جناح اصولگرا با ذکر این مساله که دوره ریاست غفرانی بر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ماجرای سپرده گذاری این سازمان در بانک شهر و دریافت وام های کلان میلیاردی بر ملا شد، ریاست غفرانی را گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی عنوان کردند.سرحدی عضو سابق نظام مهندسی درباره دعوای بین” وزیر “راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: انتخاب رجبی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی کشور انتخاب درستی نبوده و در آن دوران بسیاری از افراد گفتند که این انتخاب درست نیست. در قانون اساسی تفکیک قوا داریم و سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه نمی‌توانند به یکدیگر دستور دهند متأسفانه ” وزیر” راه و شهرسازی یکی از اعضای قوه مقننه را از نمایندگان مجلس گزینش کرده و رأس سازمان نظام مهندسی قرار داده که این موضوع از نظر قانون اساسی مشکل دارد و موجب تداخل این سه قوه می‌شود.

بعد از گذشت دو سال این تداخل ایجاد شده رجبی و “وزیر” راه و شهرسازی در مقابل هم قرار گرفته‌اند و با اختیارات و نیروی مجلسی که رجبی دارد در مقابل” وزیر “راه و شهرسازی قرار گرفته و دستورات وی را غیرقانونی می‌داند. مشکلات و تداخلی که این دو فرد ایجاد کرده اند موجب شده که رئیس جمهور و مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد این قضیه شوند. در این بین، مهندسان ضربه بسیاری خورده‌اند.

 نقش نهادهای صنفی و حرفه‌ای و دخالتهای دولت:                      شایان توجه است که هرچه دولتها به تجمع قدرت تصمیم گیری در نزد خود بپردازند و میزان گسترش حوزه‌های دخالت دولت با بزرگتر شدن حجم دولت و افزایش بروکراسی وسیع‌تر گردد، حوزه عملکرد نهادهای مدنی در جامعه تنگ و تنگ‌تر و امکان شکل گیری فساد بیشتر می‌شود. خصوصا که دولت خود هم مجری باشد و هم نهاد نظارت کننده.

از اینرو جوامعی که کمتر در آنها شاهد شکل گیری فساد می باشیم جوامعی هستند که دارای نهاد های مردمی و مدنی متنوع و صنفی و حرفه‌ای فراوان می‌باشند که امر نظارت و نقد حوزه های خود را و انتشار آنرا برای اطلاع عمومی برعهده دارند.

برخی از این نهادهای مردمی نقش دیده بانی جامعه را ایفا و عملکردها را نقد می‌کنند و در معرض قضاوت مردم قرار می‌دهند. همانند نهادهای محیط زیست که درست به خاطر همین نقش دیده بانی خود و امکان گزارش تخلفهای نظام ولایت فقیه به مردم، مُهر جاسوسی خوردند و در زندان بسر می‌برند. برخی اعضای برجسته آن نهاد، همانند آقای سید امامی را ” خودکشی” گرداندند!

برخی نهادها اما کاملا صنفی عمل می‌کنند. همانند نظام پزشکی. همانگونه که تأیید صلاحیت پزشکان و نظارت بر عملکرد آنها بر عهده نظام پزشکی می‌باشد، تأیید صلاحیت و درجه مهندسان و نظارت بر عملکرد آنها نیز بر عهده سازمان نظام مهندسی و یا صلاحیت و نظارت بر عملکرد مهندسان مشاور نیز بایستی بر عهده جامعه مهندسان مشاور باشد و دولت بایستی تشخیص و تعیین صلاحیت و سامان دادن به امور مهندسی و نظارت بر کار آنها را به نهادهای حرفه‌ای و صنفی واگذارد و سعی در دخالت و سلطه براین نهاد ننماید.

من باب نمونه سازمان نظام مهندسی ساختمان نهادی گسترده و صنفی و حرفه‌ای است و بایستی از دخالتهای حکومت و دو قوه دیگر در امان باشد. درقانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاح‌شدهٔ سال ۱۳۵۶ تأسیس دو سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات نیز پیش‌بینی‌شده بود.

در سال ۱۳۷۱ قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان تصویب شد و مقرر شد که به جای دو سازمان ذکر شده در قانون ۱۳۵۶ یک سازمان واحد با عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تأسیس شود. در سال ۱۳۷۴ قانون از مرحلهٔ آزمایشی خارج شد و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب گشت که در آن هم تأکید بر ایجاد سازمان نظام مهندسی ساختمان شده‌است. در ماده ۳ آن هدف از تأسیس سازمان را چنین بیان کرده‌ است:

   برای تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان… تشکیل می‌شود. در حال حاضر کلیه ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح استان‌ها و در سطح کشور شکل گرفته‌است و با حدود پانصدهزار نفر عضو، فعالیت خود را به انجام می‌رساند. شورای مرکزی این سازمان برای تعیین رئیس شورا سه نفر را به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد می‌کند و وزیر یاد شده یک نفر را به عنوان رئیس سازمان، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می‌نماید.

مسلم است که امکان فساد هم در انتخابات درون نهادهای مدنی منجمله سازمان نظام مهندسی ساختمان و نیز اختلاس و جایگزینی روابط بجای ضوابط وجود دارد( چنانچه هم اکنون نیز پیش آمده است )اما راه حل رفع آن نه دخالت روز افزون دولت در این نهاد بلکه شفاف کردن ضوابط و حساسیت اعضاء و مردم و رسانه‌های ملی و مردمی است.

در شماره آینده مسأله کیفیت مسکن و حاشیه نشینی در کشور را مورد بررسی قرار می دهم.

 

 

کند و کاوی درباره فدرالیسم(۱)

  منوچهر صالحی    msalehi@t-online.de

این روزها سخن درباره فدرالیسم در ایران از ژرفای گسترده‌ای برخوردار گشته است. از یک‌سو سازمان‌های سیاسی قوم‌گرا که بیش‌ترشان با کمک‌های مالی و لجستیکی دولت‌های منطقه‌ای ضد جمهوری اسلامی به‌وجود آمده‌اند، هم‌صدا می‌کوشند با طرح پروژه «قوم فارس» به مثابه «قوم ستمگر» در جهت تجزیه ایران گام بردارند و از سوی دیگر سخن سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران مبنی بر این که «شاید در حال حاضر مناسب نباشد، اما مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی اداره فدرالی است» ، سبب شده است تا برخی از مخالفان پروژه دولت فدرال به او بتازند و حتی سید جواد طباطبائی که در ایران استاد دانشگاه و نظریه‌پرداز «ایرانشهری» است، در نوشته‌ای به خاتمی تاخته و از او خواسته است تا نظرش را «محترمانه»  پس بگیرد. آدمی که در غرب تحصیل کرده و باید با الفبای دمکراسی غربی آشنا باشد و بداند که آزادی گفتار و نوشتار بخشی از حقوق طبیعی مردم است، از رئیس‌جمهور پیشین ایران می‌خواهد نظرش را پس بگیرد، چرا؟

چون این کارشناس «ایرانشهری» اندیشه دولت فدرال را برای پایداری پروژه ایرانشهری خویش خطرناک پنداشته است.

دوم آن که محمد خاتمی با خواندن کتاب «دمکراسی در آمریکا» آلکسیتوکویل با الفبای دمکراسی مدرن آشنا شد و چون دمکراسی ایالات متحده از همان آغاز دارای ساختاری فدرال بود، توکویل آن‌را به‌ترین ساختار دمکراسی پنداشت و محمد خاتمی نیز بنا بر برداشت خود از اثر توکویلفدرالیسم را مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی می‌داند. دیگر آن که بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این سخن خاتمی خطا نیست، زیرا دولت فدرال دمکراتیک در مقایسه با دولت دمکراتیک متمرکز سطوح بیش‌تری را برای دخالت‌گری مردم در سیاست و اداره جامعه در اختیار مردم قرار می‌دهد.

با توجه به چنین وضعیتی در این نوشتار می‌کوشیم دولت فدرال را مورد بررسی قرار دهیم تا بدانیم سازمان‌های قومی ایران با چه هدفی پروژه «خودمختاری منطقه‌ای» را رها کرده و خواهان تحقق دولت فدرال در ایران گشته‌اند؟

واژه شناسی

فُدوس واژه‌ای لاتینی است که در آغاز سوگند معنی می‌داد. فُدرا  جمع این واژه است که در روم باستان به معنی قرارداد بود. بعدها رومی‌ها قراردادهائی را که میان دولت‌ها بسته می‌شد فُدرا نامیدند و از این واژه دو اصطلاح فدراسیون و کنفدراسیون را ساختند، زیرا در آن دوران اقوامی در مناطقی زندگی می‌کردند که نه مستعمره روم بودند و نه ضمیمه امپراتوری شده بودند. به‌همین دلیل مردمی که در این سرزمین‌ها می‌زیستند، از حقوق شهروندی رومی‌ها برخوردار نبودند و در عین حال حقوق شهروندی‌شان بیش‌تر از حقوق شهروندی مردم مستعمره‌ نشین‌های جمهوری روم بود. رومی‌هاسرزمین‌هائی را که نه بخشی از امپراتوری و نه مستعمره جمهوری روم بودند، اما بنا بر قرارداد متحد جمهوری روم بودند را فُدرا  می‌نامیدند. حاکمان این سرزمین‌ها بنا بر قراردادی که با روم امضاء کرده بودند، باید در هنگام جنگ سپاه در اختیار ارتش روم قرار می‌دادند. بعدها، یعنی در دوران مهاجرت اقوام در اروپا، از آن‌جا که دولت روم قادر به جلوگیری از نفوذ مهاجران به درون سرزمین‌های خود نبود، به بخشی از اقوام ژرمن اجازه داد بدون برخورداری از حقوق شهروندی رومیان، در آن سرزمین ساکن شوند. در آن زمان این اقوام را نیز فُدرا نامیدند. هم‌چنین در سال‌های پایانی دوران باستان چون به تدریج ارتش روم از رومی‌ها و غیررومی‌ها تشکیل شده بود، قوانین حاکم در ارتش نیز حقوق فُدرا نامیده شد.

مناطق مستعمره هر چند دارای حکومت‌های منطقه‌ای بودند، اما توسط فرماندهان ارتش روم اداره می‌شدند. در این سرزمین‌ها قوانین محلی تا زمانی که با منافع دولت روم در تضاد قرار نداشتند، می‌توانستند توسط حکومت‌های محلی اجراء ‌شوند. در عوض در سرزمین‌هائی که مستعمره روم نبودند، فقط قوانین آن حکومت‌ها معتبر بودند و قانون روم نقشی بازی نمی‌کرد. با جذب مناطق مستعمره در امپراتوری و برخورداری مردم این مناطق از حقوق شهروندی روم، حاکمان این مناطق از حقوق ویژه‌ای برخوردار شدند، به گونه‌ای که امپراتوران جدید فقط با تأئید اکثریت شهریاران ایالت‌ها می‌توانستند برگزیده شوند. به این ترتیب چون گستردگی سرزمینی سبب تنوع قومی امپراتوری روم شد، در نتیجه می‌توان برای اداره آن سرزمین پهناور در بطن ساختار سیاسی آن امپراتوری رگه‌هائی از ساختار دولت فدرال را یافت.

اندیشه دولت فدرال

دیگر آن که اندیشه دولت فدرال مدرن توسط مونتسکیو و پرودن در فرانسه، یعنی در کشوری تدوین شد که ساختار سیاسی آن نه در گذشته و نه اکنون هیچ نشانی از دولت فدرال نداشت و ندارد. مونتسکیو پیش از انقلاب کبیر فرانسه و پرودُن پس از آن انقلاب می‌زیستند و بنابراین از دو جنبه مختلف، یعنی مونتسکیوفدرالیسم سیاسی و پرودُنفدرالیسم اقتصادی را طراحی کردند.

مونتسکیو در سفری که در سال ۱۷۲۸ به آلمان کرد، در این سرزمین با ساختار دولت‌های کوچک و مستقل از هم که با هم دولت بزرگ‌تری را به‌وجود آورده بودند، آشنا گشت و در یادداشت‌های خود این کشور را «دولت فدرال آلمان» نامید، در حالی که آلمانی‌ها در آن دوران سرزمین خود را «امپراتوری مقدس روم ملت آلمان»  می‌نامیدند، آن هم به این دلیل که این سرزمین‌ها تا پیش از فروپاشی امپراتوری روم، بخشی از سرزمینی بودند که پس از فروپاشی امپراتوری روم در سده ۱۰ میلادی به‌وجود آمد که خود را «امپراتوری مقدس روم» نامیدو در آن دین کاتولیک دین رسمی بود. تقریبأ تمامی سرزمین‌های آلمان که در آن حکومت‌های کوچک وجود داشتند، بخشی از «امپراتوری مقدس روم» بود و پس از فروپاشی آن امپراتوری شاهزاده‌نشین‌های آلمان برای حفظ استقلال خود به این نتیجه رسیدند که باید با هم متحد شوند و در نتیجه اتحادیه‌ای را به وجود آوردند که خود را «امپراتوری مقدس روم ملت آلمان» نامید. این شاهزادگان با هم شورائی تشکیل دادند که در آن از میان خود یکی را به‌عنوان پادشاه مادام‌العمربرمی‌گزیدند. اما این شاه برخلاف شاهان کشورهای دیگر که از قدرت مطلقه برخوردار بودند، دارای حقوق محدودی بود.

 به همین دلیل نیز مونتسکیو در کتاب نهم از «روح القوانین» با برجسته ساختن دولت فدرالی که در آن دوران در هلند، سوئیس و آلمان وجود داشت، گزینه‌ تازه‌ای از ساختار دولت مدرن را طراحی کرد که بر اساس آن شاهان اروپا دیگر نمی‌توانستند از قدرت مطلقه سلطنتی برخوردار شوند تا بتوانند هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائی را در کنترل خود داشته باشند. مونتسکیو پنداشت با ایجاد دولت فدرال می‌توان بخشی از قدرت مطلقه دولت مرکزی را به دولت‌های خُرد سپرد و به این ترتیب آسان‌تر استقلال این سه قوه از یک‌دیگر را تحقق بخشید. هر چند پروژه دولت فدرال در فرانسه تحقق نیافت، اما اندیشه دولت فدرال و جدائی قوای مجریه، مقننه و قضائیه که توسط مونتسکیوتئوریزه شده بود، به‌ اصول قوانین اساسی ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا بدل گشت.

برخلاف توکویل که مخالف سیستم سیاسی دولت تمرکزگرا بود، پرودُن هم‌زمان به نقد دولت تمرکزگرا و مناسبات تولیدی سرمایه‌داری پرداخت. او در نقد انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه نوشت آن انقلاب باید همه چیز را نابود می‌کرد تا بتوان نظم نوینی را به‌وجود آورد، اما نتوانست مناسبات نوینی را سازمان‌دهی کند. به باور پرودُن جامعه پساانقلاب فرانسه گرفتار رخدادهای تصادفی مناسبات اقتصاد سرمایه‌داری و آنارشیسم سیاسی گشت. دولت مرکزی به‌نام حفظ وحدت ساختگی خلق توانست هر بخشی از مردم را که «مزاحم» خود تشخیص می‌داد، سرکوب کند.

از آن‌جا که پرودُن بر این باور بود که انسان‌ها خواستار آزادی و حاکمیت فردی خود هستند، در سال ۱۸۶۳ کتاب «درباره اصول فدراتیو و ضرورت بازسازی حزب انقلابی»  را انتشار داد و در آن با پیدایش دولت‌های یک‌پارچه متمرکز ملی در اروپا مخالفت ‌کرد، زیرا بر این باور بود که چنین دولت‌هائیخواهند ‌کوشیدقدرت مرکزی را با تمرکزافزائی به ابرقدرت بدل سازند و در نتیجه از یک‌سو خودگردانی بسیاری از گروه‌هائی را که در درون کشور در حوزه اقتصاد و جامعه فعال هستند، نابود خواهند کرد و از سوی دیگر در سیاست خارجی نیز خواهند ‌کوشید اختلافات خود را با خشونت و قهر پی‌گیری و «حل» کنند، زیرا هدف چنین دولت‌هائی تحقق امپراتوری پهناور و قدرقدرت است. برای برون‌رفت از این وضعیت پرودُن با بهره‌گیری از اندیشه روسو از «قرارداد اجتماعی» نوینی سخن گفت که بر اساس آن باید نیروهای مولده، یعنی کارگران با هم متحد شوند و فدراتیوهایخودگردان کشاورزی – صنعتی را در سطح شهر و روستا و ایالت‌ها به‌وجود آورند تا به‌جای فروش نیروی کار خود به سرمایه‌داران با عضویت در تعاونی‌ها خود از سود کار خویش بهره‌مند گردند. این نهادهای فدراتیو در سطح ملی با هم فدراسیون و در سطح اروپائی کنفدراسیون تعاونی‌های کشاورزی و صنعتی را می‌توانستند به‌وجود آورند. بنا بر باور پرودُن با ایجاد دولت فدرالی که مبتنی بر فدراتیوهای کشاورزی و صنعتی است، دولت مرکزی نمی‌تواند آزادی‌های فردی را تهدید کند و خود را ورای جامعه قرار دهد.

به این ترتیب می‌بینیم که مونتسکیو از دولت فدرال و پرودُن از فدراتیوهای کشاورزی و صنعتی و به‌عبارت دیگر از فدرالیسم سیاسی‌- اقتصادی سخن گفته‌اند که هر چند با هم توفیر بسیار دارند، اما در عین حال در مراحلی به‌هم وابسته‌اند، زیرا فدراتیوهای تولیدی پرودُن بدون قانون‌گذاری دولت فدرال در سطح ملی و دولت‌ها در سطح اروپا نمی‌توانند به زندگی خود ادامه دهند و در نتیجه رد پای دولت فدرال مونتسکیو در تئوری «فدراتیو» پرودُن دیده می‌شود. و هرگاه دولت مرکزی بازیچه سرمایه شود، در آن‌صورت می‌تواند بازیچه نیروهای دیگری که در جامعه حضور دارند، نیز بگردد. بنابراین این باور به‌وجود آمده است که هرگاه بتوان مرکز را تصرف کرد، در آن‌صورت می‌توان همه‌چیز را اصلاح نمود.

یادآوری این نکته نیز مهم است که پرودُن «فدراسیون» را همان «سوسیالیسم» می‌پنداشت و در نتیجه سوسیالیسم پرودُنی از ساختاری فدرال برخوردار بود. چکیده‌ی اندیشه «اصل فدراتیو» پرودُن آن است که برای از میان برداشتن تضادی که میان «آزادی» و «قدرت» وجود دارد، به قراردادی نیاز است که بر اساس آن بتوان میان این دو قطب نوعی تعادل به‌وجود آورد. چنین قراردادی باید میان «فدراتیوها» و دولت فدرال بسته شود با هدف تنظیم رابطه این دو قطب با هم. در این رابطه هیچ یک از دو قطب نباید از ابزار برتری جویانه نسبت به قطب مخالف خود برخوردار باشد.

پیدایش دولت‌های فدرال

نخستین دولت‌های مدرن فدرال در اروپا (سوئیس، هلند، آلمان) به‌وجود آمدند، یعنی در این سرزمین‌ها دولت‌های فدرال سنتی به تدریج به دولت‌های فدرال دمکراسی پارلمانی بدل گشتند. هم‌چنین با بررسی تاریخ دیده می‌شود که دولت‌های فدرال می‌توانند به ۴ گونه تحقق یابند که عبارتند از:

  1. پیوستن چند دولت مستقل به‌هم با هدف ایجاد دولتی بزرگ‌تر که دولت‌های فدرال سوئیس و آلمان و تا حدی ایالات متحده آمریکا به این‌گونه ایجاد شدند.
  2. یک دولت مرکزی قدرقدرت بنا بر مصالح ملی خویش به تدریج بخشی از حقوق خود را به ایالت‌ها واگذار کُند. دولت‌های فدرال اتحادیه پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، بلژیک و اسپانیای پس از فرانکو چنین نمونه‌هائی هستند، یعنی در این کشورها برای کاهش تنش‌های اجتماعی دولت مرکزی مجبور به تقسیم بخشی از قدرت سیاسی خویش به دولت‌های ایالتی یا استانداری‌ها گشت.
  3. برخلاف اراده دولت مرکزی، در نتیجه دخالت قدرتی بیگانه، در بخشی از یک کشور دولتی خودمختار به‌وجود آید که نمونه آن را در دوران جنگ جهانی دوم در ایران دیدیم. دولت شوروی با کمک ارتش خود که بخشی از خاک ایران را اشغال کرده بود، کوشید در آذربایجان و هم‌چنین در بخشی از کردستان ایران دولت‌های خودمختار به‌وجود آورد با هدف جدائی و پیوند «داوطلبانه!» این دولت‌ها به اتحاد جماهیر شوروی.
  4. و یا آن که در نتیجه دخالت قدرت‌های بیگانه دولت فدرال جدیدی به‌وجود ‌آید که تازه‌ترین نمونه آن ایجاد دولت هوسنی و هرزگونیا در بخشی از یوگسلاوی سابق است که در آن سه گروه قومی برخلاف خواست و اراده خود باید دولتی فدرال تشکیل می‌دادند.

پیدایش و کارکرد دولت فدرال

ساختار سیاسی دولت‌های فدرال دمکراتیک هرمی یا پله‌ای است، یعنی در بالاترین پله دولت مرکزی قرار دارد و یک پله پائین‌تر جایگاه دولت‌های ایالتی است. در کشورهای کوچک دولت‌های ایالتی به فرمانداری‌ها تقسیم می‌شوند که شهرها و روستاها را در بر می‌گیرند، اما در کشور‌هائی که پهناور و پر جمعیت‌اند، دولت‌های ایالتی به استان‌ها و فرمانداری‌ها تقسیم می‌شوند. در دمکراسی‌های پارلمانی، پارلمان فدرال دولت مرکزی را اداره و کنترل می‌کند. هم‌چنین دولت‌های ایالتی توسط مجلس‌های ایالتی تعیین و کنترل می‌شوند. مجلس‌هایفرمانداری‌ها و انجمن‌های شهر و روستا سرنوشت سیاسی و اداری این بخش‌های اداری را تعیین می‌کنند. به این ترتیب دخالت دولت مرکزی و هم‌چنین دولت‌های ایالتی محدود است، زیرا مناسبات دمکراتیک در رده‌های سیاسی مختلف این امکان را به‌وجود می‌آورد که مردم هر منطقه‌ای در تعیین سرنوشت سیاسی و اداری خویش نقشی تعیین‌کننده داشته باشند، یعنی چون مردم از حق گزینش نمایندگان پارلمان فدرال، پارلمان ایالتی، پارلمان فرمانداری و انجمن‌های شهر و روستا برخوردارند، در نتیجه درجه مشارکت آن‌ها در تعیین سرنوشت خویش بیش‌تر و ژرف‌تر است.

البته چشم‌ها را نباید بر کمبودهای دمکراسی پارلمانی بست، زیرا در این سیستم مردم فقط هر چند سال یک‌بار می‌توانند با آرأ خود ترکیب سیاسی پارلمان‌ها و انجمن‌ها را تعیین کنند. البته در برخی از دولت‌های فدرال هم‌چون سوئیس این امکان وجود دارد که مردم با شرکت در همه‌پرسی‌ها درباره مسایل مختلف تصمیم بگیرند، اما این شیوه مشارکت مردم در امور سیاسی بنا بر قانون‌های اساسی بیش‌تر دولت‌های دمکراتیک ممکن نیست. امروزه حتی این باور وجود دارد که دمکراسی پارلمانی بهترین ساختار سیاسی است که سرمایه‌داری می‌تواند در محدوده آن منافع خویش را تحقق بخشد. هم‌چنین برخی از پژوهش‌گران دمکراسی پارلمانی را دمکراسی نخبگان می‌نامند که بر اساس آن نخبگان جامعه با بهره‌گیری از امکانات مالی و رسانه‌ای که از سوی سرمایه‌داران در اختیار آن‌ها نهاده می‌شود، می‌توانند کرسی‌های پارلمانی را به‌دست ‌آورند و سیاست‌هائی را پیاده کنند که در خدمت منافع بلاواسطه سرمایه قرار دارد. در ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار یک میلیاردر (ترامپ) توانست به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزیده شود و با کاهش سقف مالیات‌ها برای سرمایه‌داران کلان از ۳۵ ٪ به ۲۱ ٪ زمینه را برای انباشت هر چه بیش‌تر سرمایه فراهم آورد. هم‌چنین ترامپ با افزایش بودجه نظامی زمینه را برای رشد هر چه بیش‌تر صنایع نظامی این کشور هموار ساخت و سرانجام با خروج از برجام و دامن زدن به بحران سیاسی و تهدید نظامی توانست با بستن قراردادهای نظامی کلان با دولت‌های عرب خلیج فارس بخشی از درآمد نفتی این کشورها را جذب بازار داخلی آمریکا کند.

بنا بر پژوهش‌های فراوانی دولت فدرال دمکراتیک مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خویش را افزایش می‌دهد و هم‌چنین رده‌های مختلفی را برای تصمیم‌گیری‌ سیاسی به‌وجود می‌آورد که بر اساس آن هرگاه لایه‌های تصمیم‌گیری بالاتر بخواهند  اراده خود را به مردم تحمیل کنند، می‌توانند با مخالفت و مقاومت لایه‌های پائین‌تر روبرو شوند. هم‌چنین در دولت‌های فدرال هر لایه‌ای دارای «قانون اساسی» خویش است. در قانون اساسی دولت فدرال (دولت مرکزی) حقوق شهروندی همه مردم تدوین شده است و در نتیجه نه تنها قوانین اساسی دولت‌ها و یا ایالت‌های خودگردان نباید در تضاد با مفاد آن باشند، بلکه در هیچ رده‌ای از تصمیم‌گیری‌ها نمی‌توان تصمیمی مخالف با اصول این قانون تصویب کرد. هم‌چنین در دولت‌های فدرال، قدرت سیاسی بین دولت مرکزی، دولت‌های ایالتی، فرمانداری‌ها و شهرها و روستاها تقسیم شده است.

دولت مرکزی سیاست‌های کلان، یعنی سیاست خارجی، سیاست‌های دفاعی، اقتصادی، مالی، پولی، فرهنگی، بهداشتی، خدمات اجتماعی، محیط زیست و … را تصویب و اجراء می‌کند و مسئول حفظ و امنیت مرزهای کشور است و ارتش باید از دولت مرکزی تبعیت کند. در عوض پلیس که وظیفه آن تأمین امنیت درونی کشور است، به دولت‌های ایالتی سپرده شده است. دولت‌های ایالتی می‌توانند سیاست‌های اقتصادی (صنعتی، کشاورزی، خدماتی و …)، فرهنگی، بهداشتی خود را تعیین کنند، اما این سیاست‌ها نمی‌توانند در تضاد با مصوبات دولت مرکزی باشند.

چکیده آن که با نگاه به تاریخ می‌توان دریافت که با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی جهانی و منطقه‌ای، گاهی به نقش دولت مرکزی بسیار افزوده می‌شود و گاهی برعکس، دولت‌های ایالتی از حقوق سیاسی بیش‌تری برخوردار می‌شوند.

به عبارت دیگر تقسیم قدرت سیاسی بین دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی دارای حرکتی پاندولی است. هم‌چنین هرگاه بخواهیم سود و زیان دولت فدرال را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان به این نتیجه رسید که در دولت‌های دمکراتیک فدرال به رده‌های مشارکت مردم در تصمیم‌گیری سیاسی افزوده می‌شود، بنابراین ساختار دولت فدرال باید گامی اساسی در جهت توسعه دمکراسی باشد. دیگر آن که با تحقق دولت‌های ایالتی مردمی که در حوزه‌های فرهنگی مختلف زندگی می‌کنند، بهتر می‌توانند زبان‌های مادری، فرهنگ بومی، سنت‌های قومی و دینی، آداب و رسوم خود را حفظ کنند و در جهت رشد و گسترش آن گام بردارند.

دیگر آن که با تحقق دولت فدرال که اساس آن بر تمرکززدائی است، هم‌زمان نوعی وابستگی مابین دولت‌های ایالتی به‌وجود می‌آید، زیرا آن‌ها با پی بردن به ضرورت «با هم بودن» وجود دولت فدرال را متحقق ساخته‌اند و در عین حال با برخورداری از حقوق خودگردانی می‌توانند در جهت تمایز خویش از مابقی دولت‌های ایالتی گام بردارند، بدون آن که این تلاش سبب جدائی و فروپاشی دولت فدرال گردد.

اما تحقق دولت فدرال در کشورهائی که دارای ساختار دمکراسی محدودند، می‌تواند به‌جای گسترش پیوند ملی، با شتاب سبب تجزیه و جدائی یک دولت گردد. در دولت «سوسیالیستی» یوگسلاوی که در آن دمکراسی یا وجود نداشت و یا آن که دارای کم‌بودهای فراوان بود، دیدیم که چگونه با دخالت امپریالیسم تضادهای قومی به جنبه غالب بدل و سبب تجزیه آن جمهوری به چند دولت قومی کوچک گشت. هم‌چنین در عراق که هنوز در آغاز روند تحقق دولت دمکراتیک است، دیدیم که چگونه دولت خودگردانکُردستان کوشید با برگزاری رفراندوم راه خود را از دیگر مردم عراق جدا سازد.

در ترکیه نیز جنبش آزادی‌خواهانهکُردهای این کشور خواهان جدائی کامل مناطق کُردنشین از ترکیه است. در ایران نیز هم‌اینک با چندین سازمان‌ قومی روبروئیم که هر چند در حرف خواهان تحقق دولت‌های خودمختارند، اما در عمل می‌خواهند با جدا شدن از ایران کشورهای مستقل خود را بنیان نهند.  ژوئن ۲۰۱۹

ادامه دارد

www.manouchehr-salehi.de

داستان ظهور و سقوط نجفی؛ چگونه یک تکنوکرات کم‌حاشیه به تباهی رسید

علی رنجی‌پور

 محمدعلی نجفی فردی است که در یک سال گذشته به طرزی باورنکردنی مرزهای حاشیه‌سازی را در ایران یکی پس از دیگری جابجا کرده است.

دو سال پیش حتی تصور شنیدن چنین خبری هم غیرممکن بود که محمدعلی نجفی، به عنوان قاتل خود را به پلیس آگاهی معرفی کند؛ سیاست‌مداری با سابقه طولانی در جمهوری اسلامی ایران که تا دو سال پیش او را تکنوکراتی درس‌خوانده، باهوش و کاربلد و البته کم‌حاشیه می‌شناختند؛ چهره‌ای که بسیاری از اصلاح‌طلبان بعد از سال ۹۲ روی او به مثابه وزنه‌ای مطمئن برای افزایش اعتبار اجتماعی‌شان در حساب باز کرده بودند، غافل از آنکه یادگاری نوشتن روی دیوار نجفی، نه برای آنها و نه برای او آخر و عاقبت چندان خوشی ندارد.

حالا محمدعلی نجفی فردی است که در یک سال گذشته به طرزی باورنکردنی مرزهای حاشیه‌سازی را در ایران یکی پس از دیگری جابجا کرده است.

 سال‌ها دور از حاشیه

محمد علی نجفی، بعد از بیژن نامدار زنگنه رکورددار حضور در کابینه‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران است. در کارنامه شلوغ او ۱۱ سال وزارت در ۵ کابینه ، نزدیک ۴ سال معاونت رئیس‌جمهوری ( ۳ سال و ۳ ماه ریاست سازمان برنامه در دولت اول خاتمی و نزدیک ۶ ماه ریاست سازمان میراث فرهنگی در دولت اول روحانی)، ۶ سال عضویت در شورای سوم شهر تهران، ۷ ماه شهرداری، ۴ سال مشاوره و دستیاری اقتصادی رئیس‌جمهوری و البته چند ماه سرپرستی وزارت علوم به چشم می‌خورد.

چنین سابقه‌ای برای بدنامی هر سیاست‌مدار ایرانی کافی است تا در مظان اتهام فساد مالی و اخلاقی، رانت‌خواری و سوءاستفاده از مناصب دولتی قرار بگیرد، چنانکه بسیاری از همکاران باسابقه او از سوی رقبا در مظان چنین اتهام‌هایی قرار دارند، اما تا پیش از فروردین پارسال حتی در اردوگاه سیاسی رقیب هم حساب نجفی از فساد سوا بود. در مجلس رد صلاحیت او برای وزارت آموزش و پرورش در مرداد ۹۲ موضوع صحبت رقبا نه زد و بندهای مالی در دوران طولانی مسئولیت، بلکه حمایت او از «فتنه ۸۸» در مقام عضو شورای شهر پایتخت بود. اما همین برای رای نیاوردن و آغاز دوران سرگردانی او کافی بود.

تقریبا قریب به اتفاق تشکل‌های صنفی معلمان از وزارت دوباره نجفی بر آموزش و پرورش حمایت کرده بودند، اما او در کسب رای اعتماد ناکام ماند. بعد از آن به ساختمان خیابان آزادی تهران رفت تا سازمان بهم‌ریخته میراث فرهنگی و گردشگری را که به حیاط خلوت محمود احمدی‌نژاد و یارانش تبدیل شده بود، سر و سامان بخشد. فعالان میراث فرهنگی آمدن نجفی را امیدوارکننده می‌دانستند، اما نجفی در میراث ماندگار نشد. مشکلات قلبی را بهانه کرد تا از معاونت رییس جمهوری کناره‌گیری کند. با این همه در آن زمان زمزمه‌هایی هم بود که نه مشکل قلبی، بلکه «مشکلات خانوادگی» او را ناگزیر از کناره‌گیری از مقام خود کرده؛ مشکلاتی که کسی تصور نمی‌کرد به اینجا بکشد.

نجفی بعد از آن در مقام مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری گوشه عافیتی یافت که هم از حاشیه در امان باشد و هم پشت پرده مشغول به فعالیت باشد. اما این حاشیه امن تا شهریور ۹۶ بیشتر ادامه نداشت. بعد از پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر در ۲۹ اردیبهشت ۹۶، نام محمدعلی نجفی به عنوان نامزد شهرداری پایتخت دوباره سر زبان‌ها افتاد. او رسما روز پنجم شهریور ۹۶ شهردار تهران شد.

اگرچه پست شهرداری پایین‌تر از  وزارت یا معاونت ریاست‌جمهوری به نظر می‌رسد، اما نجفی زمانی مسئولیت اداره پایتخت را بر عهده گرفت که شهرداری در وضعیت بسیار شکننده‌ سیاسی و اقتصادی قرار داشت.

 آغاز دوران تباهی

پیش‌بینی جدی شدن بحران‌ها در تهران کار سختی نبود، اما برخی که نجفی را آدم باسابقه و باهوشی می‌شناختند، امیدوار بودند او بتواند اقلا جلوی عمیق‌تر شدن بحران‌های شهری را بگیرد. نجفی هرگز موفق به این کار نشد.  دستاوردهای او به چند فقره افشاگری و راه انداختن نظام نیم‌بند شفافیت در مدیریت شهری محدود ماند. او حتی نتوانست هفتمین ماه شهرداری را به پایان برساند. او این بار در بیست و یکم فروردین ۹۷ به بهانه پروستات از شهرداری تهران کنار رفت، اما این بار حاشیه امنی نبود تا نجفی در آنجا از حاشیه پناه بگیرد. دوران تباهی او درست از همین زمان آغاز شد.

بهانه «پروستات» را کسی باور نکرد. برخی تصور می‌کردند فشارهای سیاسی و اوضاع خراب مدیریت شهری نجفی را واداشته شهرداری را بگذارد و بگریزد، اما از همان زمزمه «مشکلات خانوادگی» از گوشه و کنار شنیده می‌شد.

در پاییز ۹۷ سرانجام پرده از «مشکلات خانوادگی» فرو افتاد و مشخص شد ماجرا مربوط به ارتباط پنهانی او با زنی جوان به نام میترا استاد است. خانم استاد در آبان ۹۷ در گفت‌وگو با یک سایت خبری اعلام کرد رسما به عقد محمدعلی نجفی درآمده و همسر قانونی او است.

البته چند همسری در ایران از نظر قانونی امری پذیرفته است، اما از نظر عرفی این یک رسوایی تمام‌عیار برای کسی بود که به دوری از حاشیه و سلامت مالی و اخلاقی شهرت داشت.

این افشاگری ضربه‌ای مهلک به آبرو و اعتبار نجفی بود، اما پایان ماجرای او نبود. رسوایی و تباهی او حتی از این هم فراتر بود، تا آنجا که کارش به قتل هم رسید.

 و پایان

او صبح سه‌شنبه هفتم خرداد ماه با شلیک چند گلوله به زندگی میترا استاد و به تتمه آبرو و اعتبار خودش پایان داد.

آن طور که خبرنگار روزنامه همشهری نوشته نجفی در اعترافات اولیه خود گفته  «[میترا استاد] برای خراب کردن زندگی من آمده بود و مدام مرا تهدید می‌کرد که اسرارم را فاش می‌کند و زندگی‌ام را ویران می‌کند او حتی می‌خواست تهدیداتش را در مصاحبه‌ای عملی کند».

حالا «مشکلات خانوادگی» آقای نجفی به پایان رسیده. تراژدی محمدعلی نجفی هم به صفحات پایانی خود نزدیک شده است. هنوز ابهام‌هایی وجود دارد که احتمالا در روزهای آینده روشن خواهند شد، اما می‌توان با قطعیت گفت که گره‌های اصلی داستان باز شده و قصه محمدعلی نجفی با یک پایان‌بندی فجیع و البته غیرمنتظره به پایان رسیده است.

فساد اخلاقی، چندهمسری و زندگی پنهانی در جمهوری اسلامی امر غریبی نیست، اما حتی در این بستر آلوده هم، باز نمونه‌ محمدعلی نجفی، نمونه‌ای استثنایی و بی‌همتا در تاریخ خواهد بود. داستان زندگی او یکی از جذاب‌ترین و غافلگیرکننده‌ترین قصه‌های تاریخ معاصر است. قصه‌ای قهرمانی باهوش، درس‌خوانده، کاربلد، بی‌حاشیه و در مقیاس جمهوری اسلامی، خوشنام که در در پایان رقت‌انگیز داستان به قاتلی تباه، بی‌آبرو و مطلقا درمانده بدل می‌شود.

هویت ملی از گذشته‌ی مشترک و از میل به زندگی با یکدیگر تشکیل می‌شود

عبدالکریم لاهیجی در گفتگو با محمد حیدری

مفهوم ملت و تاریخ شکل‌گیری آن، مفهوم هویت ملی و سویه‌های متفاوت آن و نیز پیوندش با ناسیونالیسم، موضوع قومیت‌ها، اهمیت زبان و مبانی حقوق شهروندی از جمله مباحثی است که این بار با دکتر عبدالکریم لاهیجی، در میان گذاشتیم.  

از هویت ملی شروع کنیم و بعد برسیم به این‌که هویت ایرانی چیست. سؤال این است که آیا باید یک تعریف حقوقی از هویت ملی داشته باشیم، یا چنان‌که مرسوم است آن را پدیده‌ای تاریخی و فرهنگی و یا حتی ایدئولوژیک بدانیم؟ و در این صورت آیا می‌شود از هویت ملی‌ یک تعریف تاریخی فرهنگی داشت که شامل همه‌ی مردم و ساکنان یک سرزمین شود یا این‌که در نهایت باید یک تعریف حقوقی حداقلی داشت و به همان بسنده کرد؟

وقتی می‌گوییم هویت ملی، یعنی از هویت منسوب به یک ملت سخن می‌گوییم. همین‌جا اشاره کنم که طی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ سال گذشته، از زمانی که به مرور دولت-ملت‌ها (État nation) به معنای مدرن به وجود آمدند، یعنی از نیمه‌ی دوم قرن هجدهم به بعد، برای نخستین بار در اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه، مفهوم ملت تعریف شد و در فرهنگ سیاسی جای گرفت. از آن به بعد تا به امروز، درباره‌ی ملت و هویت ملی تعاریف زیادی شده و متأسفانه از داخل این تعاریف نیز ایدئولوژی‌های دهشتناک، جهان‌سوز و ملت‌سوز، مثل فاشیسم و ناسیونال‌سوسیالیسم و نازیسم به وجود آمدند و منجر به جنگ جهانی دوم و حوادث وحشتناک آن دوران در نیمه‌ی نخست قرن بیستم شدند.با توجه به همین تجربه بود که از حدود ۳۰ یا ۴۰ سال گذشته تا به امروز تعاریف جدیدی عرضه شده‌اند. امروز با توجه به شکل دولت‌ها، تعریفی که از نظر جامعه‌شناسی و در فرهنگ سیاسی دموکراتیک مقبولیت یافته این‌ است که وقتی می‌گوییم هویت ملی، از احساسی حرف می‌زنیم که هر فرد در خود حس می‌کند که به یک ملت وابستگی دارد و بین او و این ملت خصوصیت‌های مشترک وجود دارند.بحث درباره‌ی این خصوصیت‌ها در گذشته نیز زیاد بود و الان هم هست که علت این مباحث به تعریفی که از ملت داریم، برمی‌گردد. در گذشته می‌گفتند اشتراک در نژاد یکی از خصوصیات مشترک ملت‌ها است، اما در سال‌های اخیر مشخص شد که ایده‌ی «نژاد مشترک» هم از نظر علمی، با توجه به تعریفی که ما در زیست‌شناسی داریم، و هم از دیدگاه جامعه‌شناسی، هیچ مبنایی ندارد. همچنین در گذشته می‌گفتند، ملت، یعنی مجموعه مردمی که ویژگی‌ها، وابستگی‌ها و خصوصیت‌ های مشترک دارند و این خصوصیت‌های مشترک را در زبان، مذهب، سنت، یا شیوه و نوع زندگی آن مردم سراغ می‌‌کردند. اما امروز در بسیاری از کشورها و زیر اقتدار یک دولت، یک ملت با چندین زبان و چندین مذهب و چندین سنت و فرهنگ زیست می‌کند.

امروزه مفروضات گذشته متروک شده‌اند و ملت مجموعه افرادی است که در یک سرزمین و به تعبیر حقوق بین‌الملل در یک کشور زندگی می‌کنند و بر اساس گذشته‌ی تاریخی و خاطره‌ی جمعی مشترک، سرنوشت امروزشان را رقم می‌زنند و میل و اراده‌ به زندگی با یکدیگر دارند.در این تعریف «تاریخ گذشته» و «میل به زندگی با یکدیگر» دو عنصر اساسی در تعریف مفهوم ملت به شمار می‌آیند. هم گذشته‌ی تاریخی است که موجب نزدیکی و همبستگی افراد به یکدیگر می‌شود و هم اینکه امروز و در شرایط کنونی، این مردم، با آن خاطره‌ی جمعی و احساس همبستگی و وابستگی همچنان می‌خواهند که این زندگی مشترک را در کنار هم و در سرزمینی که از آن گذشته‌ی تاریخی به یادگار مانده، ادامه دهند. این تعریفی است که به عقیده‌ی من با موازین حقوق بشر، آزادی، برابری و اصولی که دولت‌ حقوق‌مدار (Etat de droit, Rul of law) بر آن استوار است، مطابقت دارد. با چنین تعریفی است که می‌توانیم ببینیم مردمی که یک ملت را تشکیل می‌دهند، علاوه بر خصوصیات مشترکی که دارند و آن گذشته‌ی تاریخی که به ارث برده‌اند، همچنان می‌خواهند با هم زندگی کنند، زیرا که سرنوشت مشترک دارند. در چنین زمینه‌ای‌ست که مسئله‌ی حقوق مردم مطرح می‌شود و از آنجا است که با مفهوم جدیدی به عنوان «شهروندی» (citoyenneté) سر و کار داریم.

 به این بحث شما و تعریفی که ارائه کردید خواهم پرداخت. اما پیش از آن می‌خواهم بپرسم که نقد شما به تعریف معادل چیست که به آن سمت نرفتید؟ همان‌طور که خودتان هم اشاره کردید، در گذشته  گفته می‌شد که وجود هویت ملیِ مشترک بر کسانی شامل می‌شود که دارای زبان و فرهنگ مشترک هستند. در بسیاری از کشورها این تعریف نمی ‌توانست شامل همه‌ی شهروندان شود و به مرور کنار گذاشته شد. اما در ایران به نظر برخی فعالان و صاحب‌نظران، این بحث هم‌چنان معتبر است و از زبان و فرهنگ مشترک صحبت می‌کنند و می‌گویند که تکوین مفهوم هویت ملی و ظهور ملت ایران سابقه‌ای تاریخی دارد و پدیده‌ی جدیدی نیست. نقد شما به این بحث چیست که برای تعریف هویت ملی به آن سمت نرفتید؟

مبدأ تحول جدید در رابطه‌ی‌ مردم با حکومت و ظهور مقولهی «ملت ایران» با انقلاب مشروطیت صورت گرفت.

باید از کسانی که این نظر را دارند سؤال کرد که از چه تاریخی ملت ایران به وجود آمده است؟ توجه دارید که من درباره‌ی سرزمین ایران سخن نمی‌گویم، بلکه درباره‌ی مفهوم «ملت ایران» می‌پرسم. مردمانی بودند که در قلمرو گسترده‌ی امپراتوری‌های باستانی می‌زیسته‌اند. اما آیا از آن مردمان و اقوام گوناگون امپراتوری، ملت واحدی تشکیل شده بود؟ یا این‌که بسیاری از آن مردمان در آن سرزمین‌ها تنها خراج‌گذار یک امپراتوری یا زیر لوای حکومت پادشاهی در قسمتی از ایران کنونی بودند؟ فرمانروایان چه مالک‌الرقاب خوانده می‌شدند و چه وکیل‌الرعایا، از آنجا که قدرت را به ضرب شمشیر به چنگ آورده بودند، رابطه‌ی دیگری جز حاکم و محکوم یا سلطان و رعیت با مردمان زیر سلطه‌شان نداشتند. رابطه‌ی دولت و شهروند یکی از ره‌آوردهای مدرنیته است و یکی از نمودهای آن اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه است. مواد ۱و ۲ این اعلامیه راجع است به آزادی و برابری انسان‌ها و ماده ۳ می‌گوید که حاکمیت از آن ملت است. دولت مبعوث ملت است، ملتِ آزاد و دارنده‌ی حقوق. پیش از انقلاب مشروطیت، در چه دورانی از تاریخ ایران چنین رابطه‌ای بین حکومت‌ها و مردم زیر سلطه‌ی آنها وجود داشته؟

بنابراین مبدأ تحول جدید در رابطه‌ی‌ مردم با حکومت و ظهور مقوله‌ی «ملت ایران» با انقلاب مشروطیت صورت گرفت. در قانون اساسی مشروطیت، در اصل ۲ آمده که «مجلس شورای ملی نماینده‌ی قاطبه‌ی اهالی مملکت ایران است» و اصل ۱۵ می‌گوید که «مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت می‌داند، پس از مذاکره» تصویب کند.

در متمم قانون اساسی، اصول ۸ تا ۲۵ در فصل «حقوق ملت ایران» جای گرفته‌اند. ولی در اصل ۸ هم‌چنان عبارت «اهالی مملکت ایران» را به کار برده‌اند که «در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود». بدین‌سان در این اصل هم تعبیر «ملت ایران» یا «مردم ایران» را به کار نمی‌برند و می‌گویند اهالی مملکت ایران. دیگر این‌که این مردم فقط در برابر قانونِ دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود، نه قانون شرعی. زیرا که از نظر شرعی، زنان و غیرمسلمانان حقوق برابر با مردان مسلمان ندارند. اصل ۲۶ هم می‌گوید قوای مملکت ناشی از ملت است. و در اصل ۳۵ آمده که سلطنت ودیعه‌ای‌ست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه تفویض شده است. یعنی بازگشت به نظریه‌ی کلاسیک حقوق الهی و منشأ مشروعیت سلطنت در ملکوت آسمان، که از این جهت به ولایت فقیه کنونی شبیه است.

هر چند بر طبق اصل ۲۶ «قوای مملکت ناشی از ملت است» ولی در اصل ۲ مقرر شده که قوانین مصوب نمایندگان ملت «در هیچ عصری از اعصار مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام » نداشته باشند. بدین گونه اصل حاکمیت ملی با اعطای حق وتو به پنج تن از مجتهدان که بایستی همواره در مجلس شورای ملی حضور داشته باشند، محدود و مقلوب شد. اما سرانجام در این موازنه‌ی قوا و با وجود کارشکنی‌های ارباب شریعت، نمایندگانِ مردم به مجلس شورای ملی راه یافتند و سوگند یاد کردند که «مصالح دولت و ملت ایران را منظور» داشته باشند. در نتیجه این ادعا که پیش از مشروطیت هم ملت ایران موجودیت داشته‌، مبتنی بر مدارک یا قرائن تاریخی نیست. در فرهنگ سیاسی مردم (pleupe) و ملت (nation) دو مفهوم متمایزند و نه مترادف.

 شما می‌گویید مفهوم «ملت» و ظهور این مفهوم در ایران سابقه‌‌ی طولانی ندارد. می‌دانیم بعد از مشروطه، و با تأسیس دولت‌های جدید و البته تداوم استبداد، بخشی از نشانه‌ها و مفاهیم دنیای جدید وارد ایران هم شد که مفهوم ملت نیز از آن جمله بود. در آن دوره می‌بینیم که تلاشی برای ساختن یک هویت ملی مشترک وجود داشت و عده‌ای از روشن‌فکران نامدار با نظریه‌پردازی درباره‌ی این مفاهیم سعی کردند که یک هویت مشترک و یکدست برای همه‌ی مردم ایران تعریف کنند. بخشی از آن هویت هم در تاریخ جستجو می‌شد و حتی تاریخ‌هایی نوشته شد که به دنبال همین تعاریف و احیاناً افتخارات گذشته بود. بخشی از هویت‌سازی جدید هم در حوزه‌ی زبان بود. می‌خواهم بپرسم شما چرا این تعریف از هویت ملی را که در این ۹۰ یا ۱۰۰ سال اخیر طرح شد موثق نمی‌دانید؟

شما درباره‌ی آن مقطع تاریخی صحبت می‌کنید که نه فقط در ایران بلکه در اروپا هم اندیشه‌ی ناسیونالیسم در اوج است، که به مرور به ظهور حکومت‌ها و دولت‌های نژادپرست و فاشیست انجامید و نتایج‌ فاجعه‌بار نیمه‌ی اول قرن بیستم، نسل‌کشی‌ها و جنایات بر ضد بشریت را به بار آوردند.

تعریفی که در آن دوران از ملت ارائه می‌شد، با تعریفی که امروز مطرح است به کلی متفاوت‌اند. مشترکاتی که آن زمان اهمیت داشت، مشترکات نژادی بودند، که امروز دیگر معنا و مفهوم علمی ندارند. تکیه بر مشترکات زبانی نیز فاجعه‌بار بود. هیتلر در ابتدا می‌گفت باید قلمرو آلمان را به تمام ملت‌های آلمانی‌زبان گسترش دهیم. از این رهگذر به ناسیونالیسم متجاوزی می‌رسیم که در آن زمان سکه‌ی روز شد و سیاست دولت فاشیست ایتالیا هم در همین مسیر بود و موجب گسترش این افکار در کشورهای دیگر هم شد. تصادفی نیست که این افکار در دوران اوج ناسیونالیسم و در سال‌های بعد از جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم به ایران هم آمد.

ناسیونالیسم یک تعبیر مقبول و پسندیده هم دارد: محرک و عامل ذهنی مبارزات استقلالطلبانه و ضداستعماری با این هدف که ملتی بر ضد استیلای خارجی مبارزه کند و استقلال خود را به دست بیاورد.

البته ناسیونالیسم یک تعبیر مقبول و پسندیده هم دارد: محرک و عامل ذهنی مبارزات استقلال‌طلبانه و ضداستعماری با این هدف که ملتی بر ضد استیلای خارجی مبارزه کند و استقلال خود را به دست بیاورد؛ مبارزات ناسیونالیستی و ضد استعماری مردم دو قاره‌ی آفریقا و آسیا در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، مبارزه‌ی ملت ایران در ملی کردن صنعت نفت، مبارزه‌ی ملی برای قطع سلطه‌ی خارجی و این‌که مردم بر سرنوشت خودشان و بر منافع خودشان مسلط شوند. مصدق می‌گفت تا زمانی که صنعت نفت در ایران ملی نشود، دخالت انگلیس در امور داخلی و سیاسیِ ایران ادامه خواهد داشت. مبارزه برای استقلال ملی و بر ضد سلطه‌ی استعماری وجه مقبول ناسیونالیسم است و در خور تحسین و تکریم، هم‌چنان‌ که علاقه به زاد و بوم و میهن‌دوستی.

ولی تعریف دیگری که در آن زمان در بخش بزرگی از دنیا رواج داشت، بر مبنای دکترینی است که می‌گوید که تأمین منافع و حفظ سیادت و گسترش حوزه‌ی نفوذ سیاسی و اقتصادیِ یک دولت مقدم بر حقوق و منافع و حاکمیت دولت‌های دیگراست. ترامپ می‌گوید منافع آمریکا بالاتر از رعایت روابط و مناسبات بین‌المللی، عهدنامه‌ها و اصول حقوق بین‌المللی است. پوتین هم همین کار را می‌کند و به دستاویز گذشته‌ی تاریخی امپراتوری روسیه، شبه جزیره‌ی کریمه را اشغال می‌کند و به خاک خودش ضمیمه می‌کند. این وجه خطرناک و فاجعه‌بار ناسیونالیسمِ سلطه‌گر و توسعه‌طلب است. مگر جنگ جهانی دوم چگونه به وجود آمد؟ هیتلر می‌گفت ما احتیاج به فضای حیاتی بیشتری داریم و منافع آلمان بر منافع دنیا اولویت دارد. بنابراین به چکسلواکی حمله می‌کند، به لهستان حمله می‌کند. با ادعای گذشته‌ی تاریخی امپراتوری آلمان در مناطق آلمانی‌زبان، به توجیه حمله و اشغال قلمرو دولت‌های دیگر بپردازد.

این وجه از ناسیونالیسم چند ویژگی دارد. اولین ویژگی‌اش بزرگ کردن تاریخ گذشته و در نتیجه میل به استیلاست. می‌گفتند ما ملت بزرگی هستیم و باید تا جای ممکن حوزه‌ی نفوذ و اقتدارمان را گسترش دهیم. ویژگی دیگر آن روحیه‌ی انتقام گرفتن است. اگر آلمان در جنگ جهانی اول شکست خورد، هیتلر در پی انتقام بود و این روحیه را در مردم آلمان القا می‌کرد که ما باید انتقام گذشته‌ی خود را بگیریم. متأسفانه در همان دوران است که مشابه چنین گفتمانی در باره‌ی اعراب در ایران به‌وجود آمد. می‌گفتند که عرب‌ها به ایران حمله کردند و آن را اشغال کردند. واقعه‌ی تاریخیِ صدها سال قبل را به گونه‌ای طرح می‌کردند که انگار مربوط به دیروز است. ویژ‌گی سومِ ناسیونالیسم، روحیه‌ و گفتمان ضد خارجی است که متأسفانه امروز هم سکه‌ی روز شده است.

اگر به تاریخ بخش بزرگی از دنیا نگاه کنید می‌بینید که سفیدپوست‌ها در آمریکای لاتین، در آمریکای شمالی در آسیا، در نیوزلند و استرالیا مردم بومی را با چه فجایعی زیر سلطه گرفتند و در آن‌جا کشورهای جدید به وجود آوردند. اما امروز فرزندان و بازماندگان آن مهاجران، ضدمهاجر و ضدخارجی شده‌اند. فاجعه‌ای که چندی پیش در نیوزلند اتفاق افتاد، ناشی از چنین روحیه‌ای بود. می‌گویند که باید مراقب باشیم زیرا که این‌ مهاجران می‌خواهند تاریخ را تکرار کنند. یعنی همان فجایعی را که پدران ما ۱۰۰ سال یا ۲۰۰ سال پیش بر سر مردم بومی این‌ مناطق آوردند، این‌ها می‌خواهند بر سر ما بیاورند.

رواج ناسیونالیسم در آن دوران مختص ایران نبود. در ترکیه هم پس از سقوط امپراطوری عثمانی وجود داشت. در بسیاری از کشورهای اروپای کنونی هم جان تازه‌ای گرفته بود. ولی باید ببینیم نتیجه‌‌اش چه شد؟ اگر عامل وحدت ملی را تنها زبان بدانیم، هر چند که زبان از عناصر مهم فرهنگ یک ملت است، چگونه می‌شود درباره‌ی ایران سخن گفت؟ ما نمی‌توانیم بگوییم که همه‌ی مردم ایران فارس‌زبان بودند. طی سده‌ها، بیشتر شا‌هان ایران فارسی‌زبان نبوده‌اند. اما تأکید می‌کنیم که یکی از عناصر وحدت ملی زبان فارسی است. ولی سایر اقوام ایران را نمی‌توان نادیده گرفت. چرا طی بیش از یک قرن، در انتخاب و اِعمال سیاست‌های آموزشی، فرهنگی و اداری، همواره بیشتر روی عامل زور و جبر اتکا کرده‌اند تا گفتگو و تفاهم و اقناع یا صندوق رأی؟ به این دلیل که تا کنون رابطه‌ی شهروندی بین دولت و ملت به وجود نیامده.

 شما ناسیونالیسم را به دو قسمت تقسیم کردید. یک نوع از ناسیونالیسم که در برابر استیلای خارجی است و گفتید که ناسیونالیسم مقبول است و نوع دیگر را ناسیونالیسم تهاجمی دانستید و مشخصه‌هایش را هم گفتید. می‌خواهم بپرسم آیا امکان دارد که هویت ملی به گونه‌ای تعریف شود که ربطی به ناسیونالیسم چه از نوع مقبولش و چه از نوع نامقبولش به تعبیر شما، نداشته باشد؟ و آیا می‌توان از هویت ملی با تعریفی حقوقی سخن گفت؟

من نمی‌‌گویم ناسیونالیسم خوب و بد داریم. من گفتم ناسیونالیسمی که حالت عکس‌العملی دارد، یعنی مبارزات یک ملت برای رسیدن به استقلال و پایان دادن به سلطه‌ی‌ سیاسی-اقتصادی قدرت‌های خارجی هدف آن‌ است، با ناسیونالیسم نژادگرا، متجاوز و سلطه‌گر متفاوت است. ناسیونالیسم در تعبیر اول یعنی استقلال‌طلبی و تحقق حق تعیین سرنوشت. اما ناسیونالیسم به معنای دوم یک ایدئولوژی سیاسی است بر مبنای برتری نژادی، فرهنگی، و سیادت سیاسی-نظامی واقتصادی یک دولت (ملت) بر دیگر دولت‌ها و ملت‌ها.

احساس برتریخواهانه، حفظ سیادت و انحصارطلبی سیاسی-اقتصادیِ یک گروه اجتماعی، یک قوم، یک قبیله بر سایر گروهای اجتماعی، نمودهای دیگری از این ایدئولوژی مخرب و خطرناک‌اند.

بنابراین در مفهوم نخست، یک ملت (nation) در مقام استیفای حق تعیین سرنوشت و استقلال سیاسی خود است، بدون این‌که تمدن، فرهنگ، مذهب، موقعیت سیاسی-اقتصادی و منافع خود را برتر و مقدم بر ملت‌های دیگر به شمار آورد. اما در تعبیر دوم با یک ایدئولوژی نژادپرستانه، برتری‌خواهانه (هژمونیک) و زیاده‌خواه و در نتیجه متجاوز سر و کار داریم مثل ناسیونال‌-سوسیالیسم در آلمان نازی یا فاشیسم ایتالیا، که مشابه آن در کشورهای دیگر هم بوده است. در کشورهای بلوک اتحاد جماهیر شوروی پس از جنگ جهانی دوم، زیر اشغال ارتش سرخ و به زور و در راستای مصالح و منافع (اردوگاه سوسیالیسم) اتحادی صوری را به وجود آوردند، که پس از  ۴۵ سال از هم پاشید. زیرا که در ورای آن یک احساس همبستگی ملی و سرنوشت مشترک نه بین ملت‌های اروپای شرقی و نه بین مردم جمهوری‌های شوروی وجود نداشت.

در تعریف هویت ملی گفتم که بایستی این احساس در مردمان وجود داشته باشد که به یک ملت تعلق دارند. همین وضعیت را در یوگوسلاوی دیدیم. جمهوری فدرال یوگوسلاوی در سال‌های ۹۰ به کشورهای گوناگون تجزیه شد و با چه خونریزی‌ها و فجایعی که بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا سابقه نداشت.

احساس برتری‌خواهانه، حفظ سیادت و انحصارطلبی سیاسی-اقتصادیِ یک گروه اجتماعی، یک قوم، یک قبیله بر سایر گروهای اجتماعی، نمودهای دیگری از این ایدئولوژی مخرب و خطرناک‌اند.

جنایات آپارتاید در آفریقای جنوبی و زیمبابوه؛ فاجعه‌ی بزرگ نسل‌کشی در رواندا و ۸۰۰ هزار قربانی، جنایاتی را که یک گروه قومی علیه قوم دیگر همان کشور مرتکب شد، نبایستی هرگز فراموش کنیم. به خاطر داشته باشیم که تاریخ می‌تواند در هر زمانی و در هر مکانی تکرار شود. ‌تأکید می‌کنم که این نوع ایدئولوژی‌ها که بر اساس راسیسم، برتری‌جویی، زیاده‌خواهی، نفرت‌پراکنی و تصفیه‌ حساب‌های تاریخی بوده‌اند، جز جنگ و خونریزی و فاجعه‌آفرینی نتیجه‌ی دیگری به بار نیاورده‌اند.

 برگردم به تعریف شما از هویت ملی در اول گفتگو. این‌که هویت ملی دو وجه دارد: یک وجه آن اشتراک‌ها و علقه‌های گذشته است و وجه دیگرش میل به کنار هم بودن افراد ملت. حال سؤال این است که اگر چنین میلی وجود نداشته باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ فرض کنید به هر دلیلی یک بخش از جامعه چنین میلی نداشته باشد، آن‌وقت چه باید کرد؟

اول باید دید که چرا چنین بی‌میلی‌ای به وجود می‌آید. چرا این احساس علقه و احساس وابستگی وجود ندارد؟ پاسخ آن روشن است: به علت وجود تبعیض حقوقی. و همین مسئله ما را به یک تعریف جدید از ملت رهنمون خواهد شد. ملت عبارت است از مجموعه‌ی شهروندان یک کشور. شهروند کیست؟ شهروند کسی است که از حقوق سیاسی و مدنی بهره‌مند باشد و شهروند درجه‌ی یک و درجه‌ی دو معنایی ندارد. من جلوتر می‌روم و می‌گویم همه‌ی شهروندان باید از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ یکسان هم برخوردار باشند، آن‌هم براساس اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر. این اعلامیه الان معتبرترین سندی است که دنیای امروز به آن استناد می‌کند. ده ماده‌ی آخر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر راجع به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

اما وقتی ملت به این مفهوم وجود خارجی ندارد و مردمی بدون حقوق در سرزمینی به سر می‌برند، به تعبیر قانون اساسی اهالی مملکتی هستند، ولی این اهالی حقوق برابر ندارند، آزادی ندارند و بنابراین رابطه‌ی شهروندی میان این افراد و بین مردم و حکومت به وجود نیامده است. برای این‌که بخشی از مردم می‌بینند که حقوق فرهنگی فارس‌زبان‌ از کُردزبان یا ترک‌زبان بیشتر است. یا کسی که در مرکز و پایتخت زندگی می‌کند از کسی که در یک ده دورافتاده‌ی بلوچستان است، از حقوق و امکانات بیشتری بهره دارد. یا حقوق مردان بیشتر از زنان است. زمانی که احساس تبعیض بر احساس تعلق به یک مجموعه که اسم آن مجموعه ملت است غلبه کند، در آن زمان، حفره‌ای بین مردم و حکومت به وجود می‌آید و این حفره به مرور عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود. اگر مبارزات مردم برای رفع تبعیض و شناسایی حقوقِ برابر هم به جایی نرسد، آن روحیه‌ی هم‌بستگی و میل به کنار هم بودن به مرور محو می‌شود.

مردم یوگوسلاوی چهل‌وچند سالی در یک نظام فدرال اقتدارگرا (autoritaire) با هم زندگی ‌کردند. اما آن احساس همبستگی و وابستگی به یک ملت واحد در آن‌ها به وجود نیامد. با سقوط دیوار برلن و آزادی کشورهای اروپای شرقی از سلطه‌ی شوروی، گروه‌های قومی متشکل در دولت یوگوسلاوی هرکدام به دنبال گرفتن حقوق ملی و قومی خود رفتند و دیدیم از یوگوسلاوی چند کشور به وجود آمد. بنابراین تا زمانی که رابطه‌ی شهروندی بین مردم یک کشور به وجود نیاید و ملت مجموعه‌ی شهروندان نباشد، حس وابستگی هم به وجود نخواهد آمد. احساس وابستگی و علقه جای خودش را به احساس بیگانگی و زیر سلطه بودن یک حکومت مستبد و تبعیض‌آمیز می‌دهد.

من کلمه‌ی اقلیت را به کار نمی‌برم. عبارت اقلیت به عقیده‌ی من بار منفی دارد. وقتی ما در یک جامعه‌ای می‌گوییم شهروند، دیگر نمی‌شود گفت اکثریت و اقلیت. نمی‌شود گفت اگر فارس‌زبان‌ها تعداد زیادی هستند، اکثریت‌اند و غیر فارس‌زبان‌ها هم اقلیت. مسلمان‌ها چون تعداد زیادی هستند، اکثریت هستند و دیگران اقلیت. من می‌گویم ایرانیان مسلمان، ایرانیان غیرمسلمان. ایرانیان فارس‌زبان، ایرانیان کردزبان یا ترک‌زبان و غیره. وقتی که یک کودک در خانه به زبان ترکی یا کردی صحبت می‌کند ولی در مدرسه به زبانی غیر از زبان مادری آموزش می‌بیند، به مرور در او نوعی احساس دوگانگی بین بیرون و داخل خانه به وجود می‌آید و در نتیجه ممکن است به مرور در او احساس عدم وابستگی به یک ملت واحد بروز کند.

 اما اتفاقاً برخی، برعکس آن‌چه شما گفتید، معتقدند اگر مثلاً کردها یا ترک‌ها در مدارس خودشان به زبان کردی یا ترکی درس بخوانند، آن‌وقت این علقه‌ها از بین می‌رود و زمینه برای از هم فروپاشیدن کشور فراهم می‌شود، پس نباید اجازه پیدا کنند که به زبان خودشان درس بخوانند یا فرهنگ خودشان را در مدارس داشته باشند. می‌گویند آموزش به زبان مادری غلط است.

زمانی که احساس تبعیض بر احساس تعلق به یک مجموعه که اسم آن مجموعه ملت است غلبه کند، در آن زمان، حفره‌ای بین مردم و حکومت به وجود می‌آید و این حفره به مرور عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود. اگر مبارزات مردم برای رفع تبعیض و شناسایی حقوقِ برابر هم به جایی نرسد، آن روحیه‌ی همبستگی و میل به کنار هم بودن به مرور محو می‌شود.

ما باید دو مفهوم را از هم جدا کنیم. آموزشِ زبان مادری یا آموزش به زبان مادری. با توجه به این‌که ممکن است یک ملت از اقوام گوناگون تشکیل شده باشد، برای تأمین همبستگی ملی بایستی این ملت بتواند با هم گفت‌وگو کند. یکی از ویژگی‌های جامعه‌ی شهروندی این است که همه حقوق برابر دارند و هم می‌توانند و باید با یکدیگر گفت‌وگو کنند. شهروندانی که نتوانند با هم گفت‌و‌گو کنند، به مرور از هم دور می‌شوند و احساس علقه و هم‌بستگیِ ملی فروکش می‌کند. بنابراین برای دوام احساس ملی، بایستی امکان گفت‌وگو برای رسیدن به یک تفاهم ملی را داشته باشیم.

اگر در مناطقی که گروه‌های قومی اکثریت دارند آموزش به زبان مادری باشد، دو مشکل‌ بروز خواهد کرد. نخست این‌که تکلیف مردمی که به آن زبان صحبت نمی‌کنند چیست. دیگر این‌که این مردم زبان مشترک برای گفتگو با یکدیگر نخواهند داشت. من فکر می‌کنم که از این‌طرف بام نباید به آن‌طرف بام بیفتیم. زبان اکثریت مردم ایران فارسی است و با توجه به نقش زبان فارسی در فرهنگ و تاریخ ایران، بهترین راه حل این است که آموزش در همه مناطق کشور به زبان فارسی باشد و به موازات آن زبان مادری هم تدریس شود. تا کودک ترک، کرد، بلوچ و دیگر گروه‌های قومی،هم به زبان فارسی مسلط باشند و بتوانند با یکدیگر گفتگو کنند، و هم به زبان آباء و اجدادی خودشان. چنین سیاستی موجب استحکام وحدت ملی و احساس وابستگی و هم‌بستگی ملی بین تمامی مردم ایران می‌شود.

 اما از سوی دیگر عده‌ای از فعالان فرهنگی در حوزه‌ی اتنیک‌ها می‌گویند که چرا باید زبان فارسی زبان مشترک باشد و چه کسی این تصمیم را گرفته است؟ اگر قرار است که زبانی اولویت پیدا کند و مشترک باشد، چرا ترکی، کردی و یا عربی نباشد؟ بنابراین همچنان این بحث و کشمکش ادامه پیدا می‌کند.

اگر در مورد آینده صحبت می‌کنید، باید بگویم که تمام این‌ بحث‌ها در گرو تحقق وفاق ملی در تنظیم و تصویب قانون اساسی آینده است. در تمام این موارد باید بحث وگفت‌وگو شود. به عقیده‌ی من بایستی مردم ایران را جدا از وابستگی‌های مذهبی، قومی، زبانی، جنسی‌ و جایگاه اجتماعی‌شان، در نظر بگیریم و مبنا را بر حقوق شهروندی و حقوق برابر برای همه‌ی مردم، در نخستین ماده‌ی قانون اساسی بگذاریم. تصریح کنیم که مجموعه‌ی این شهروندان ملت ایران را تشکیل می‌دهند. سپس به چگونگیِ اعمال حاکمیت ملی، ساختار دولت، نهادهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی، تفکیک قوا، نهادهای ناظر و کنترل‌کننده‌ی قدرت دولت و دیگر لوازم یک دولت دموکراتیک حقوق‌مدار بپردازیم.

باید نشست و گفتگو کرد. ‌چیزی که بایستی از آن بپرهیزیم، یکی وسوسه‌ی هژمونی و تحمیل سلطه‌ی اکثریت بر اقلیت یا برعکس است، که ادامه‌ی گفتگو و تفاهم در حصول توافق و رسیدن به یک راه‌حل را ناممکن می‌سازد. دیگر اعمال زور و اینکه یک گروه به این شیوه بخواهد بر دیگران چیره شود. این رفتارها به درگیری و جنگ می‌انجامد. نمونه‌هایش را در گذشته فراوان داشته‌ایم. یا همان‌طور که گفتم دره‌ی عمیقی که بین مرکز یا دولت و ملت وجود داشت، ادامه خواهد داشت. اما اگر بخواهیم از این دور و تسلسل به در آئیم، به یک تفاهم ملی نیاز داریم. در راستای تحقق ملتی که همه‌ی افراد آن احساس وابستگی و همبستگی ملی داشته باشند. این احساس که همه فرزندان این کشور هستیم و چون فرزندان این کشور هستیم، توقع داریم که دولت منتخب ما با ما یکسان و بدون تبعیض رفتار کند. اگر چنین شود آینده با گذشته بسیار تفاوت خواهد داشت. ولی اگر بخواهیم مسئله را به این سمت ببریم که چه گروه قومی یا کدام اکثریت یا اقلیت مذهبی، قومی، زبانی استیلا داشته باشد، آن زمان است که بروز اختلاف قهری خواهد بود. نتیجه‌ی اختلاف نیز یا به استیلای سیاست زور و فشار و استبداد و سرکوب منجر می‌شود، که متأسفانه هم در دوران پهلوی ناظرش بودیم و هم در دوران جمهوری اسلامی. و یا به درگیری و جنگ داخلی و تجزیه‌ی کشور منتهی خواهد شد، که نمونه‌هایش را در نقاط دیگر جهان دیده‌ایم. این احساس بیگانگی از مرکز و حکومت که بین اقوام ایران یا بین مردم غیر مسلمان با جمهوری اسلامی وجود دارد، ریشه در تبعیض دارد. اگر بخواهیم از این دور و تسلسل خارج شویم راهی نیست که در قانون اساسی حق شهروندی را برای همه‌ی مردم ایران، جدا از همه‌ی تعلق‌های قومی، مذهبی، جنسی، زبانی به رسمیت بشناسیم و بعد ببینیم برای احقاق این حقوق و آزادی‌ها در عمل کدام راه‌حل و برنامه‌ی سیاسی که مورد قبول اکثریت مردم هم باشد انتخاب خواهد شد.

 شما معتقد هستید چنان‌که حقوق شهروندی همه‌ی ایرانیان به رسمیت شناخته شود، بخش بزرگی از مشکلات حل می‌شود و بخش دیگر را هم می‌شود با گفت‌وگو حل کرد. در آینده‌ای که شما تصویر می‌کنید، حقوق شهروندی می‌تواند مبنایی برای همه‌ی ساکنان ایران باشد تا با هم گفت‌و‌گو کنند. در این صورت چنان‌چه بخشی از این سرزمین و یا بخشی از مردم، خواسته‌ی دیگری داشت چه خواهد شد؟ مثلاً فرض کنید اکثریت کردها بگویند که ما می‌خواهیم خودمختار باشیم، می‌خواهیم به زبان خودمان در مدارس صحبت کنیم و نمی‌خواهیم زبان فارسی زبان مشترک باشد. آیا این خواسته‌ها در چهارچوب حقوق شهروندی پذیرفته است؟

این درخواست‌ها را می‌شود از طریق گفتگو و تفاهم و رسیدن به توافق و راه حل طرح کرد یا با تهدید، شانتاژ و اعمال زور و جنگ‌افروزی. نمونه‌ی چکسلواکی را در نظر بگیرید. چکسلواکی چند سال پس از سقوط رژیم کمونیستی و تشکیل دولتی دموکراتیک به ریاست واتسلاو هاول، به اصرار اسلواک‌ها و پس از مراجعه به آراء عمومی، تبدیل به دو کشور چک و اسلواکی شد. این یک شیوه است و شیوه‌ی دیگر هم یوگوسلاوی است که به جنگ‌های داخلی و نسل‌کشی و جنایت بر بشریت و ده‌ها هزار قربانی و در نهایت تجزیه به چندین کشور انجامید.

تمام این موارد منوط به آن است که یک دولت‌ انتقالی آینده از چه مسیری خواهد رفت. چنین دولتی می‌تواند برای آینده‌ی ایران یک منشور ملی به عنوان قانون اساسی تنظیم کند، که نتیجه‌ی گفت‌وگو و رأی و تصویب نمایندگان مردم و از جمله اقوام ایران، در یک مجلس مؤسسان باشد. و یا می‌تواند شیوه‌ی دیگری را بر‌گزیند. سؤال مهم این است که آیا می‌شود به توافقی رسید که از درگیری و جنگ جلوگیری شود یا این‌‌که فقط اسلحه یا اشغال خارجی تعیین‌کننده خواهد بود؟

مردم کردستان عراق طی دهه‌ها دنبال حقوقشان بودند. آن‌ها هم خودمختاری می‌خواستند، چه در زمان رژیم پادشاهی و چه دوره‌ی جمهوری دولت بعثی. با دولت مرکزی طی دهه‌ها درگیری و جنگ به توافق نرسیدند و در نهایت با اشغال خارجی امکان آن به‌وجود آمد که اقلیم کردستانِ خودمختار به وجود آید.

منظورم این است که اگر نخواهیم راه حل را فقط در لوله‌ی تفنگ جستجو کنیم، در شرایطی که زمینه‌ی تشکیل یک دولت در دوره‌ی انتقال فراهم شد، بایستی اساس را بر رفع تبعیض و شناسایی حقوق برابر برای همه‌ی مردم گذارد. نه این که همه با هم برابرند ولی بعضی‌ها برابرترند، چون آن‌ها مسلمان‌اند و دیگران نیستند و یا این‌ها فارس‌زبان‌اند و دیگران نیستند. من امیدوارم تمام این مسائل با گفت‌وگو حل شود.

اگر روابط اجتماعی ما بر عقلانیت، تفاهم و مدارا استوار باشد و نه برخورد ایدئولوژیک، از سرنوشت نابسامانی که بر مردم سوریه و عراق و لیبی تحمیل شد به دور خواهیم بود. توصیه‌ی‌ من این است که برابری حقوقی و حقوق شهروندی همه‌ی مردم ایران را بپذیریم. موضوعی که نه در قانون اساسی مشروطه و نه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مورد شناسایی قرار گرفت. و سفارش دوم من این است که به گفته‌ی «جان راولز» دموکراسی لیبرال را با عدالت اجتماعی مقرون سازیم و علاوه بر حقوق مدنی و سیاسی، در صدد تأمین حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همه‌ی مردم ایران نیز باشیم.

شهروندان جهان در کوچه‌ی پشتی!

تنطیم و ارائه: لیلا باقری

شهروندان جهان در مناطق پیرامونی: تهدید و هم‌هویت‌انگاری با جامعه‌ی جهانی، براندون گورمن و چارلز سگوین، ژورنال آمریکایی جامعه‌شناسی، دوره ۱۲۴، شماره‌ ۳، نوامبر ۲۰۱۸

احتمال این‌که فردی خود را «شهروند جهان» و عضوی از قبیله‌ی بشریت بشمارد برای چه کسی بیشتر است: آن‌که در ناف نیویورک و لندن زندگی می‌کند، یا آن که در حاشیه‌ی بیروت و موگادیشو سکونت دارد؟

تاکنون تصور غالب این بود که ساکنان مناطق آباد و پر ناز و نعمتِ شهری که در مرکز ارتباطات جهانی هستند قاعدتاً هویت‌ خودشان را بیشتر جهانی تعریف می‌کنند؛ به عبارت دیگر، هر چه فرصت‌ها و زیرساخت‌های ارتباط با جهان بیشتر باشد، احتمال این که افراد هویت خودشان را جهانی تعریف کنند بیشتر می‌شود.‌ مثلاً جوان تحصیل‌کرده و مرفهی را فرض کنید که در نیویورک سکونت دارد، به چند زبان صحبت می‌کند، به اکناف جهان سفر کرده و وعده‌های غذایی‌ هفتگی‌اش مخلوطی از سبک‌های آشپزی ملل مختلف است. چنین آدمی ممکن است خودش را «شهروند جهان» بپندارد.

اما لزوماً چنین نیست. اتفاقاً بسیاری از آدم‌هایی که در نقاط پرت و پیرامونیِ جهان سکونت دارند، و از اقشار و طبقاتی هستند که سرکوب شده یا به حاشیه و انزوا رانده شده‌اند، هویت خود را با تمسک به شهروندیِ جهان تعریف می‌کنند.

این نتیجه‌ی پژوهش بسیار جالب و خواندنی دو هم‌کلاسی سابقم،  براندون گورمن و چارلز سگوین، است که در ژورنال آمریکایی جامعه‌شناسی منتشر شده و همین چند روز پیش به‌خاطرش از سوی انجمن جامعه‌شناسی آمریکا تقدیر شدند. آن‌ها با بررسی داده‌های دو پیمایش معتبر جهانی (پیمایش ارزش‌های جهان و برنامه‌ی پیمایش اجتماعی بین‌المللی) نشان می‌دهند که اتفاقاً بسیاری از گروه‌هایی که بیشترین دلبستگی به هویت جهانی را دارند یا در کشورهای پیرامون ــ نظیر فیلیپین، نیجریه، هند و تایلند ــ ساکن هستند و یا عضو اقلیت‌‌های سرکوب‌شده و نادیده‌گرفته شده‌ در کشورشان ــ نظیر چچن‌ها در روسیه، مسلمانان در فرانسه، ترک‌ها در آلمان، مسلمانان در هند، کردها در ترکیه، بلوچ‌ها در پاکستان، خوسی‌ها در آفریقای جنوبی و چینی‌ها در تایلند. چرا؟

تمسک به هویت جمعی به آدم‌ها کمک می‌کند تا احساس تعلق کنند و در نتیجه امنیت خاطر و ثبات روانی داشته باشند. اما وقتی هویت‌های خُرد ملی و محلی‌ برای آدم‌ها دردی دوا نمی‌کند و آرامش خیال نمی‌آورد، آن‌ها به سراغ هویت‌های جهانی می‌روند. شرایط نابسامان محلی و زیستن در وضعیت پرمخاطره، نامطمئن و متزلزل موجب می‌شود تا آدم‌ها به ریسمان هویت جهانی چنگ بزنند. برای همین است که بسیاری از اتباع دولت‌هایی که یا ظالم و سرکوبگرند و یا علیل و درمانده، خود را «شهروند جهان» می‌‌پندارند. این‌ها شهروندانی هستند که احساس خطر می‌کنند اما دولت‌شان یا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد که آن‌ها را زیر پر و بال خود بگیرد.

در نگاه اول به نظر نمی‌رسد که آدم‌ها در مواجهه با خطر دایره‌ی هویت خود را گسترش دهند؛ برعکس، اغلبِ نظریه‌های هویت پیش‌بینی می‌کنند که این حلقه تنگ‌تر شود. خطر باید آدم‌ها را وادارد که دور خودشان حصار بکشند و روی تعلقات و تعصبات گروهی‌شان تأکید کنند. شهروندانی که در زیر سایه‌ی دولت‌های قوی زندگی می‌کنند، و به حساب می‌آیند، در مواجهه با چالش‌ها و تهدیدها معمولاً به سراغ هویت‌های میهن‌پرستانه و بیگانه‌ستیز می‌روند؛  به‌ خصوص  وقتی که خیال‌شان راحت است که دولت توانایی برقراری امنیت فیزیکی را دارد. به‌عنوان مثال پس از حمله به برج‌های دوقلو، بسیاری از شهروندان ایالات متحده هویت آمریکایی را منوط به حمایت بی‌چون و چرا از سیاست‌های دولت تعریف می‌کردند.

گروه‌هایی که موقعیت ضعیف‌تری در جامعه‌ دارند هم در مواقع اضطرار ممکن است که دامنه‌ی هویت خود را گسترش دهند و خود را متعلق به جمعی نشان دهند که می‌تواند پشتیبان‌شان باشد. مثلاً سیاه‌پوستان آمریکایی در مواقع عادی هویت خود را برمبنای تصور نژادی ابراز می‌کنند؛ اما در مقابله با تهدیدی که از مهاجرت لاتین‌تبارها احساس می‌کنند، آمریکایی بودن خود را به رخ می‌کشند. در زامبیا، دو گروه قومی چِوا و تومبوکا هر دو در اقلیت هستند و خود را اعضای یک خانواده می‌شمارند. اما در کشور همسایه، مالاوی، هر دو گروه قدرتمندند و هیچ یک چشم دیدن دیگری را ندارد.

آن‌هایی که از قضا موقعیت‌شان امن است، و نفس‌شان از جای گرم می‌آید، در مواجهه با تهدید سر توی لاک جمعی فرو می‌کنند و بیگانه‌ستیز می‌شوند. بر عکس آن‌هایی که در ناامنی به سر می‌برند سرشان را بیرون می‌آورند و جهان را صدا می‌زنند

اما داستان برای اعضای گروه‌های به حاشیه‌رانده یا سرکوب‌شده‌ی جامعه، و یا اصلاً اعضای جوامعی که پیرامون نظم مستقر جهانی زندگی می‌کنند، فرق می‌کند. خاطر آن‌ها صرفاً با اِبراز تعلق به هویت ملی و محلی جمع نمی‌شود. دولت یا توانایی تأمین امنیت‌شان را ندارد، یا عمداً نادیده‌شان می‌گیرد و یا سرکوب‌شان می‌کند و عملاً به خطری برای امنیت‌شان تبدیل می‌شود. توسل به هویت فراملی و جهانی به این شهروندانِ نگران و مستأصل نیرو و امید می‌دهد: کسی از ابنای بشریت خارج از این مرزهای تنگ هست که اعتنا کند و به دادشان برسد.

در تاریخ معاصر نمونه‌های زیاد و متنوعی از توسل گروه‌های محلی به بازیگران جهانی برای جلب حمایت و تأمین امنیت وجود دارد. دو بویس، روشنفکر و فعال حقوق مدنی سیاهان در آمریکا، تلاش کرد تا جامعه‌ی جهانی را به فشار بر دولت آمریکا ترغیب کند. بسیاری از فعالان سیاه‌‌پوست به صراحت از احساس تعلق و همبستگی با گروه‌ها و جوامع بین‌المللی در کوبا، خاورمیانه، هند، چین، ویتنام و حتی اتحاد جماهیر شوروی سخن می‌گفتند. اقلیت‌های قومی در ژاپن دست به دامان نهادهای بین‌المللی شده‌اند تا بلکه تبعیض‌ها کاهش پیدا کند و کنیایی‌ها به سراغ دیوان کیفری بین‌المللی رفتند تا خشونت‌های سیاسی در کشورشان متوقف شود. فلسطینی‌ها با راه انداختن حرکه المقاطعه  امیدوارند توجه و حمایت مردم جهان را جلب کنند. رهبران اسماعیلیه‌ که اقلیتی مذهبی در افغانستان، پاکستان، و تاجیکستان هستند مدام به هم‌کیشان یادآوری می‌کنند که به باهمستان بزرگ جهانی تعلق دارند.

آن‌هایی که از قضا موقعیت‌شان امن است، و نفس‌شان از جای گرم می‌آید، در مواجهه با تهدید سر توی لاک جمعی فرو می‌کنند و بیگانه‌ستیز می‌شوند. بر عکس آن‌هایی که در ناامنی به سر می‌برند سرشان را بیرون می‌آورند و جهان را صدا می‌زنند؛ مگر وقتی که انتظار ندارند نهادها و جوامع بین‌المللی خیری به آنها برسانند. گورمن و سگوین نمونه‌ی جالبی از لبنان را در پژوهش خود مثال می‌زنند. نهم جولای سال ۲۰۱۳ بُمبی در محله‌ی بئر العبد در منطقه‌ی ضاحیه‌ی بیروت منفجر شد که ۵۳ نفر را مجروح کرد. بلافاصله پس از این اتفاق ساکنان استان جبل لبنان، که بافت متنوعی از کیش‌ها و قوم‌ها را دارد، علاقه‌ی بیشتری به برجسته‌کردن ارتباط با جهان و مشارکت بازیگران بین‌المللی در تأمین امنیت لبنان داشتند. در عوض ساکنان استان جنوب، جایی که در خط مقدم درگیری نظامی با اسرائیل بوده و خاطره‌ی خوشی از مداخلات بین‌المللی ندارد، بیشتر به هویت محلی خود اتکا داشتند.

این پژوهش دو فرض جاافتاده درباره‌ی هویت را زیر سؤال می‌برد. فرض نخست این است که هویت لزوماً از ارتباط نشئت می‌گیرد، و اگر فرصت ارتباط نباشد یا کمیت و کیفیت کافی نداشته باشد هویت هم به درستی شکل نمی‌گیرد. بر پایه‌ی همین فرض تاکنون تصور می‌شد که هر قدر کشوری بیشتر با اقتصاد جهانی و نظم سیاسی و اجتماعی بین‌المللی درگیر شده باشد ــ به عبارت دیگر جهانی شده باشد ــ شهروندانش هم بیشتر احتمال دارد حس جهان‌وطنی داشته باشند. همچنین تصور می‌شد که شرایط نابسامان محلی ــ نظیر سطح پایین سواد، دسترسی اندک به تلویزیون، ماهواره و اینترنت، بی‌ثباتی سیاسی و تنش قومی ــ مانع بروز تعلقات جهانی می‌شوند. برای همین پژوهشگران تا پیش از این اصلاً به سراغ بررسی اَشکال بروز هویت جهانی در مناطق پیرامونی نرفته بودند. فرض دوم این است که هویت‌ جهانی لزوماً رقیب و یا در تعارض با هویت‌های ملی و محلی است. چنین نیست! هویت‌ها می‌توانند چندپاره، متکثر و درهم‌برهم باشند و گاهی همپوشانی داشته باشند. برخی هویت‌ها می‌توانند گاه حتی خفته و در کمون باشند و بسته به حال فرد و احوال زمانه دچار قبض و بسط شوند.

کیفیت و ماهیت احساس جهان‌وطنی البته فرق می‌کند. جوان نیویورکی خود را مستوجب شهروندی جهان می‌داند، اما جوان نیجریه‌ای خود را مستحق. درها به روی اولی باز است و همه جای جهان سرایش. اما دومی دارد در می‌زند. چنان که گورمن و سگوین می‌نویسند، طنز ماجرا این‌جاست که اکنون ساکنان پیرامون برای نظم مستقرِ جهانی خطر کم‌تری دارند تا ساکنان مرکزنشین که خیلی‌هاشان در فکر پنبه‌کردن رشته‌های بافته شده هستند. آلبانیایی‌ها چشم‌انتظارِ ورود به اتحادیه‌ی اروپا هستند و انگلیسی‌ها می‌خواهند درها را محکم پشت سر خود ببندند.

این شعر را  در دفاع از تظاهرات مردم ایران سروده ام

سپیده کرامت بروجنی

تنِ مرد …

دلا می بینی که خورشید از شب سرد

چو آتش سر ز خاکستر بر می آورد

ز هر خونِ دلی سروی قد بلند می آورد

ز سرو های بلند قهری آشفته می آورد

آیینه دلی باب می شود

اشکی گریان می شود

بادی طوفان می شود

سیلی هیران می شود

ز ویرانه ها آشوب بلوا می شود

ز بلوا ها ندا ها فریاد می شود

ز فریاد ها ستم ها بیداد می شود

ز بیداد ها فردا ها بیدار می شود

بالا پایینی ها از کوه تا چمن

قطع و بُت ریزی در دشت و دمن

همه ی صحرا ها گل برآشفته می روند

همه ی دریا ها باران ندیدی می روند

باد و باران کوه و بُت همه اتحاد ما

میخوانیم برای وطن خاک پا به پای ما

آتشِ مسجد و دودِ فرزانگی

ستمگری باز بود بر سرِ بیچارگی

غمِ من غمِ مرد مرگِ تن

مرد تن می دهد برای وطن

پیامدهای کاهش جمعیت

آنجانا اهوجا برگردان: مریم طیبی

 

موج انسانی: جمعیت چطور به دنیای مدرن شکل داد، نویسنده: پل مورلند، انتشارات: جان مورِی، 2019.

سیاره‌ی خالی: شوک کاهش جمعیت جهان، نویسندگان: درل بریکر و جان ایبیتسون، انتشارات: رابینسون، 2019.

پرسش: آمیزش جنسی چه فایده‌‌ای دارد؟ پاسخ: ساختن اقتصاد، باد انداختن به غبغب غرور ملی و پیروزی در جنگ‌. جمعیت‌شناسی دست پنهانی است که جزر و مدهای عظیم در تاریخ انسان مدرن را کنترل می‌کند، از گسترش امپراتوری و جنگ جهانی اول گرفته تا خیزش چین و افول قریب‌الوقوع ژاپن به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی.

پل مورلند، جمعیت‌شناس دانشگاه لندن، در کتاب جزر و مد انسانی، به کمک اعداد و به طرز قانع‌کننده‌ای خیزش و افول جوامع را بر اساس جمعیت‌شان توضیح می‌دهد. کودکان، از جمله، به استعمارگران، سربازان یک‌بار مصرف و مصرف‌کنندگان آینده تبدیل می‌شوند. لوکزامبورگ شاید یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان باشد اما تنها 600 هزار نفر جمعیت دارد و به زحمت در صحنه‌ی جهانی به چشم می‌آید. اقتصادهای نوپای«بریک» (برزیل، روسیه، هند و چین) با  جمعیتی بالغ بر سه میلیارد، صرفاً به خاطر قدرت عظیم انسانی‌شان جلب توجه می‌کنند.

این نظریه جدید نیست: جمعیت برابر است با سرنوشت، حداقل تا حدودی. مورلند می‌گوید «در 200 سال گذشته انقلابی در جمعیت رخ داده که جهان را تغییر داده است. گردباد جمعیتی یا همان آهنگ شتابان تغییر جمعیت، سراسر جهان را درنوردیده است… و تأثیرات بعضاً نادیده‌ و کم‌اهمیت انگاشته‌شده‌ای بر روند تاریخ گذاشته است.» برای مثال، به نظر او میان جوانی و آشوب رابطه‌ای وجود دارد: میانگین سن شهروندان یمنی زیر 20 سال است. خاورمیانه دارای جمعیتی نسبتاً جوان است که آن را به محیط مساعدی برای قیام‌هایی مانند بهار عربی تبدیل می‌کند.

دنیای مدرن مورلند از قرن نوزدهم آغاز می‌شود، از زمانی که جمعیت جهان نزدیک به‌ یک میلیارد نفر بود و هشدارهای توماس مالتوس در جهان طنین‌انداز شد. مالتوسِ کشیش در «مقاله‌ای پیرامون اصل جمعیت» اشاره می‌کند که رشد جمعیت همواره از میزان افزایش عرضه‌ی غذا بیشتر خواهد بود.

در قرن نوزدهم که بهبود بهداشت و کنترل عفونت‌‌ها، مرگ زودرس را کاهش داد، جمعیت به طور انفجاری رشد کرد. ملکه ویکتوریاکه در سال 1837 به تخت نشست، 9 فرزند به دنیا آورد که همگی زنده ماندند و به بزرگسالی رسیدند؛ پیش از او ملکه اَن، که در سال 1714 از دنیا رفت، 18 بار حامله شد اما همه‌ی فرزندانش قبل از خود او مردند. دو روند اصلی که بین عصر ویکتوریا و امروز رخ داد عبارت بود از کاهش چشمگیر مرگ و میر کودکان و، پس از عادی شدن بقای کودکان، کاهش زاد و ولد.

در ابتدای قرن بیستم، کاهش نرخ تولد و افزایش بقای فقرا به طرز عجیبی به جنبش به‌سازیِ نژادی گره خورد زیرا کسانی که به جذب سرباز برای جنگ بوئر مشغول بودند از نرمیِ استخوان و آسم پسران فقیر شاکی بودند. در سال 1895، دکتر جان بری هِیکرفت، متخصص به‌سازیِ نژادی، نسبت به ریشه‌کن کردن بیماری سل هشدار داد. او می‌گفت «اگر ما بیماری‌های عفونی را از میان برداریم، مسبب تداوم این گونه‌های فقیر خواهیم بود.»

اما تصویر بزرگ‌تر این است: طی دو قرن جمعیت جهان از یک میلیارد به هفت میلیارد افزایش یافت. هر نوزاد گریانی طعنه‌ای است به مالتوس و اخلافش مانند پل ارلیچ که در سال 1968 در کتاب انفجار جمعیت هشدار داد که تولید غذا به ظرفیت نهایی خود رسیده است و صدها میلیون نفر از گرسنگی خواهند مرد. بله! قرن‌های بیستم و بیست و یکم شاهد وقوع قطحی‌هایی بود که به مرگ میلیون‌ها نفر انجامید. بیشتر اوقات این قحطی‌ها نتیجه‌ی مدیریت بد و شرارت بود اما شمار انسان‌ها باز هم افزایش یافت. انقلاب‌های صنعتی و کشاورزی ما را قادر ساختند تا حتی به قیمت نابودی آب و هوای زمین، خود را سیر کنیم.

آن‌چه برای جمعیت‌شناسان اهمیت دارد تخمین نرخ باروری یا تعداد نوزادانی است که به طور میانگین به ازای هر زن به دنیا می‌آیند. تراز جایگزینی در کشورهای پیشرفته که بر اساس آن هر کشوری می‌تواند بدون نیاز به مهاجرت جمعیت خود را حفظ کند، 2.1 است (دو برای جایگزینی والدین، و یک دهم برای جبران مرگ و میر نوزادان و مرگ زودرس زنان). بدیهی است که تولد به جمعیت می‌افزاید و مرگ در هر سنی از جمعیت می‌کاهد. این تعادل دائم‌التغییر میان تولد و مرگ،  به علاوه‌ی مهاجرت، سه اصل بنیادین آمارهای جمعیت‌شناختی هستند. ‌

تمامی کشورهای مهم در برهه‌ای کوشیده‌اند تا این اصول بنیادین را بالا و پایین کنند. میزان موفقیت آنها یکسان نبوده است. هیتلر آرزو داشت تا در تولید مثل از آمریکا پیشی گیرد زیرا نرخ تولد بالا را به سود قدرت می‌انگاشت. سیاست شرم‌‌آور تک فرزندی در چین، که در سال 2015 کنار گذاشته شد، نرخ باروری را به ۱.۲ رساند که بسیار پایین‌تر از نرخ جایگزینی است. همچنین سبب بروز شکاف عمیق جنسیتی شد: 120 مرد به ازای هر 100 زن، که این مسئله خود بر روی تولید مثل آینده تأثیر خواهد گذاشت. اکنون «با خاموش شدن یکی از موتورهای رشد اقتصادی چین (نیروی کار فزاینده) آینده‌ی این کشور نامعلوم است.»

از سوی دیگر، اسرائیل به منظور بازسازی خود بعد از هولوکاست و حفظ خود در میان کشورهای عرب، مسیر متفاوتی را در جهت افزایش جمعیت در پیش گرفت و به هر زوج، تا 42 سالگی زن، هشت لقاح خارج از رحم رایگان ارائه کرد. این برنامه حتی شهروندان اسرائیلی مقیم خارج را هم دربرمی‌گرفت. اکنون هر زوج اسرائیلی به طور میانگین سه فرزند دارد که برای یک کشور توسعه‌یافته رقم بالایی است. حتی در بریتانیای پیش از جنگ جهانی اول نیز «کمیسیون ملی نرخ تولد» تأسیس شد تا علت کمبود نوزادان، به‌ویژه در میان طبقه‌ی مرفه، را بررسی کنند. در میان حامیان این کمیسیون می‌توان نام بئاتریس وب را دید که یکی از بنیان‌گذاران هفته‌نامه‌ی نیو استِیتسمَن است. اخیراً حتی ولادیمیر پوتین هم از نرخ باروری روسیه (کمتر از دو) ابراز نگرانی کرده است.

اما دخالت دولت در اتاق خواب به ندرت جواب می‌دهد. برای مثال، حتی در نبود سیاست تک فرزندی، باز هم تعداد فرزندان زوج‌های چینی کمتر می‌بود؛ این را می‌توان با مشاهده‌ی همتایان آنها در کره و تایوان دریافت که هر چند چنین سیاستی بر آنها تحمیل نشده بود اما تعداد فرزندانشان زیاد نبود. کاهش نرخ باروری نتیجه‌ی طبیعیِ شهرنشینی، تحصیل و توانمندی زنان است. در مناطق غیرشهری، کودکان نیروی کار اضافی مفیدی به شمار می‌روند اما در شهرها بار گرانی بر دوش خانواده محسوب می‌شوند.

وقتی به تصویر بزرگ‌تر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تعداد کهن‌سالان و غیرسفیدپوستان در حال افزایش است. در بریتانیا نرخ امید به زندگی برای مردان 80 و برای زنان 83 سال است. در سال 1960 میانگین سن در جهان 20 سال بود؛ این نرخ تا 2100 به 40 خواهد رسید (همان نرخ فعلی در بریتانیا). جمعیت آفریقا همچنان در حال افزایش است. در جنوب صحرای آفریقا، جمعیت از دهه‌ی 1950 تا کنون پنج برابر افزایش یافته و به نزدیک به یک میلیارد نفر رسیده است. میانگین سن در آنجا 18 سال (نصف میانگین سن در اروپا) است و امید به زندگی در حال افزایش است که نشان می‌دهد این قاره نیز رو به پیری خواهد گذاشت.

اما نرخ باروری حتی در آفریقا نیز رو به کاهش است – و هیچ دلیلی وجود ندارد که این قاره نیز در نهایت به نرخ پایین باروری دیگر مناطق دنیا نرسد. در آفریقای جنوبی این نرخ به 2.5 کاهش یافته است و در کنیا، از دهه‌ی 1960، این نرخ نصف شده و از 8 به 4 فرزند برای هر زن رسیده است. وضعیت نیجریه نامشخص است: در پرجمعیت‌ترین کشور آفریقایی هر زن بیش از شش فرزند به دنیا می‌آورد. اما با شهری‌شدن این کشور، توقع می‌رود که این نرخ نیز کاهش یابد. به قول مورلند: «تغییرات جمعیت‌شناختی مثل فیلمی است که در زمان‌های مختلف در سینماهای مختلف به نمایش درمی‌آید…همه می‌دانیم که آخر فیلم چه اتفاقی رخ می‌دهد.»

اما آیا واقعاً می‌دانیم که آخر فیلم چه اتفاقی می‌افتد؟ به قول نویسنده‌ی کتاب پرفروش سیارهی خالی، ممکن است ناگهان مسیر داستان عوض شود. پیش‌بینی سازمان ملل این است که جمعیت جهان از هفت میلیارد کنونی به 11 میلیارد نفر خواهد رسید و پس از سال 2100 ثابت خواهد ماند. بسیاری اما بر این باورند که ارقام سازمان ملل اغراق‌آمیز است و این امر را نادیده می‌گیرد که نگرش مردم به تولیدمثل، به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، با چه سرعتی در حال تغییر است. تجدیدنظرطلبان پیش‌بینی می‌کنند که جمعیت دنیا بین سال‌های 2040 تا 2060 به اوج خود یعنی ۹ میلیارد نفر برسد و سپس کاهش یابد.

به قول درل بریکر، نظرسنج، و جان ایبیتسون، روزنامه‌نگار، «در میانه‌ی این قرن ممکن است به جای افزایش شدید جمعیت شاهد کاهش شدید جمعیت باشیم– کاهش مداوم جمعیت انسان‌ها از نسلی به نسل دیگر. تا کنون چیزی شبیه به این اتفاق نیفتاده است.» اکنون جمعیت کشورهای مرفهی مثل ژاپن، کره‌جنوبی، اسپانیا و ایتالیا در حال کاهش است و غول‌های بزرگی مثل چین و برزیل نیز تا سال 2050 به چنین وضعیتی دچار خواهند شد.

احتمالاً این کاهش جمعیت، آینده را از بیخ و بن تغییر خواهد داد. بنا به پیش‌بینیِ بریکر و ایبیتسون، «مهم‌ترین چالش ژئوپولتیک در دهه‌های آتی می‌تواند مهار چین عصبانی و ناامیدی باشد که حالا باید با عواقب سیاست فاجعه‌بار تک فرزندی خود روبرو شود.» اما بشر با مسائل دیگری نیز مواجه است: برخلاف نظر بسیاری از افراد، نرخ باروری در میان اقوام بومی مثل بومی‌های استرالیا نیز در حال کاهش است. کاهش بومی‌ها می‌تواند به معنی نابودی همیشگیِ فرهنگ و زبان آنها باشد.

اکنون جمعیت کشورهای مرفهی مثل ژاپن، کره‌جنوبی، اسپانیا و ایتالیا در حال کاهش است و غولهای بزرگی مثل چین و برزیل نیز تا سال ۲۰۵۰ به چنین وضعیتی دچار خواهند شد.

زیبایی این کتاب در این است که روندهای جهانی‌ دشوارفهم را به تصمیمات فردیِ روزمره و همه‌کس‌فهم ربط می‌دهد. نویسندگان کتاب به سراسر جهان سفر می‌کنند و به صحبت‌های زنان جوان در مورد تصمیمات‌شان برای تشکیل خانواده گوش می‌دهند. از حلبی‌‌آبادهای فلاکت‌زده‌ی دهلی گرفته تا سالن‌های نقاشی خوش‌طرح اروپایی، زنان تحصیل و استقلال اقتصادی خود را بسیار ارزشمند می‌خوانند. امروز دیگر بزرگ کردن کودک نوعی وظیفه‌ی خانوادگی قلمداد نمی‌شود و بیشتر امری است در جهت برآورده کردن خواست‌های شخصی. نگاه فمینیستی‌تر هم سبب شده است تا مفهوم زنانگی از نیاز به بچه‌دار شدن جدا شود.تحصیل و بلندپروازی زنان سبب تأخیر در ازدواج شده‌اند و راه‌های جلوگیری از بارداری نیز همگی به تغییر در وضعیت کنونی انجامیده‌اند. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان تصمیم به تولیدمثل فرزندان کمتر گرفته‌اند.

داشتن یک یا دو فرزند اگر هنوز به هنجار تبدیل نشده باشد، قطعاً آرزویی جهانی شده است: یک «دام باروری پایین» که گریز از آن ناممکن است. در انگلستان و ولز، نرخ باروری در طول پنج سال گذشته کاهش یافته و هم اکنون حدود 1.8 فرزند برای هر زن است. ناتوانی یک کشور از جایگزینیِ کافیِ جمعیت خود سبب جلب توجه به سومین بُعد از اصول آماری جمعیت یعنی مهاجرت می‌شود.سیاره‌ی خالی روایتی گیرا از جهانی در آستانه‌ی تغییری عمیق ارائه می‌دهد و چقدر بجاست که این کتاب را دو کانادایی نوشته‌اند که کشورشان همچنان الگوی مهاجرت بین‌المللی است.

نگاه باز جاستین ترودو آینده‌ی روشنی را برای کانادا رقم می‌زند حتی اگر این نگرش در حال حاضر با مخالفت ارتجاعی پوپولیستی علیه مهاجرین مواجه باشد.

به قول بریکر و ایبیتسون، «با افزایش سن جمعیت‌ و کاهش آن در تقریباً سراسر جهان، ممکن است روزی کشورها برای ورود مهاجرین با هم رقابت کنند… اگر آمریکا می‌خواهد همچنان قدرتی بزرگ باقی بماند، باید مثل قبل پذیرای مهاجرین باشد.» صرف‌نظر از این‌ که رهبران ملی‌گرایی مثل دونالد ترامپ یا ویکتور اوربان مجارستانی مهاجرت را بپذیرند یا نه، این دو کتاب آثاری هستند که در بهترین موقع به تأثیر جمعیت‌ بر آینده‌ی دنیا می‌پردازند. میلیون‌ها مرد جوان عصبانی و بی‌عروس مانده‌ی چینی ممکن است سبب ناآرامی‌ داخلی شوند، امری که برای دیگر کشورها پیامدهای اقتصادی خواهد داشت.

شاید هم این جهانِ پا به ‌سن گذاشته نظم جهانیِ جدیدی بیافریند: صلح کهن‌سالی، عبارت دلنشینی برگرفته از دانشمند علوم سیاسی، مارک هاس. اگر چنین شانسی وجود داشته باشد، بهتر است امیدوار باشیم که جمعیت‌ واقعاً با سرنوشت یکی باشد.

اطلاعیه مطبوعاتی ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

ایران : روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران محروم از درمان رفتاری غیر انسانی و ظالمانه

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) بار دیگر سیاست غیر انسانی مقام‌های حکومت ایران را در برابر روزنامه‌نگاران زندانی و بیمار محکوم می‌کند. دست کم سه تن از آنها نرگس محمدی، سهیل عربی و ساناز الله‌یاری به شدت بیمار از درمان لازم محروم هستند.

  رضا معینی مسوول دفتر ایران و افغانستان گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید :

« ما از جاوید رحمان گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران می خواهیم، نسبت به وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی و بیمار در ایران به فوریت اقدام کند.

محروم کردن از حق درمان پزشکی نقض فاحش اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران هر دوی آنها امضا کرده است.»

  به تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۸، نرگس محمدی روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر پس از عمل جراحی برداشتن رحم و با وجود نظر مخالف پزشکان به زندان بازگرداننده شد.

یک هفته پس از انتقال به زندان، همسرش تقی رحمانی اعلام کرد که « در نبود درمان موثر و آنتی بیوتیک زخم‌های پس از عمل عفونت و این عفونت وارد خون شده است.» مسوولان زندان تا این زمان از بستری شدن نرگس محمدی و درمان ضروری وی خوداری کرده است.

 سهیل عربی عکاس و شهروند خبرنگار زندانی و برنده جایزه شهروند خبرنگار ۲۰۱۷

به تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ در پی درگیری میان زندانیان و نگهبانان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

پیشتر نیز بیضه چپ وی بر اثر ضربه آسیب دیده بود و پس از انتقال به بیمارستان به علت نبود تخت خالی دوباره به زندان بازگرداننده شده بود. خانواده سهیل عربی اعلام کرده‌اند وی در پی بازجویی در بند ۲ الف زندان اوین، در مهار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در باره نامه‌ای که در مورد وضعیت فاجعه بار زندان بزرگ تهران نوشته بود با خشونت ماموران امنیتی آسیب دیده است.

 و در آخر نگرانی جدی در باره سلامت ساناز الله‌یاری عضو تحریره نشریه دانشحویی گام وجود دارد. وی به همراه همسرش بیش از ۵ ماه است که در بازداشت بسر می‌برد. در این مدت و در زندان وی  از عارضه‌هایی چون لرزش بدن و بیماری‌های گوارشی رنج می‌برد. مقامات قضایی و مسوولان زندان با درخواست خانواده برای بستری شدن وی در بیمارستانی خارج از زندان  مخالفت می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۱۹ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۰ قرار دارد.

نگاهی گذرا بر شرایط حال حاضر ایران

حمیدرضا تقی پور

در ایران با توجه به شرایط موجود میتوان بر این ،مساله مهر تایید زد که حکومت جمهوری اسلامی درموقعیت بسیار حساسی قرار گرفته با توجه به موارد بسیار زیاد از نقض حقوق بشر در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی میتوان متصور بود که دیگر تاب شهروندان تاق شده . حکومت حاکمه در ایران با توجه به ایدولوژیک بودنش چیزی جز سرکوب و آشوب را برای شهروندان به ارمغان نیاورده است . یکی از مواردی که در ایران حکومت حاکم از آن به شدت حمایت میکند خوشنت میباشد . خشونت انواع و شیوه‌های متعددی دارد و در عالم واقع ما با شکل‌های متنوع خشونت روبرو هستیم.خشونت سیاسی از جمله مباحث پر بحث و در تبادل قرار گرفته ایرانیان است.

پس از انقلاب ایران این روند شکل متفاوتی به خود گرفت و شاهد شکل‌گیری خشونت سیاسی مستقیم از سوی دولت‌ها بوده ایم. خشونت‌های اجتماعی ویا فرهنگی نیز عمدتا طی سالهای اخیر خواسته و یا نا‌خواسته شکل و بوی خشونت‌سیاسی به خود گرفته است. خشونت‌سیاسی از آن جهت مهم تلقی می‌گردد که ما با موضوع “امنیت در جامعه” روبرو هستیم.مهمترین وظیفه دولت‌ها در جوامع انسانی حفظ امنیت و تقویت روحیه آرامش در جامعه می باشد که در صورت بروز و شکل گیری روند خشونت‌سیاسی این امر مهم کم رنگ خواهد شد.حال یکی از معضلات اخیر در جامعه ایرانی شکل گیری خشونت‌سیاسی از سوی حکومت و گسترش نفرت‌پراکنی می باشد.

خشونت‌سیاسی عمدتا از سوی دولت‌ها؛ گروه‌ها، سازمان‌ها و یا افرادی روی می‌دهد که به دنبال منافعی خاص و معین هستند که می توان به قدرت‌گرفتن فکری، سیاسی، مالی و مذهبی تقسیم بندی کرد با این حال همانطور که اشاره شد خشونت پدیده‌ای چند بُعدی بوده و گاه می توان از سوی دولت با در اختیار داشتن قوه‌قهریه صورت بگیرد که این مبحث در ایران شاخه‌های متعددی را در بر می‌گیرد که با توجه به روند تنش میان قوا در ایران، گاه این روند توسط خود دولتمردان به وسیله ابزارهای که در اختیار دارند گسترش مییابد.

در سویی دیگر وجود گروه‌هایسیاسی دارای قدرت در حکومت می باشد، در این سوی از شکل گیری و ایجاد خشونت‌سیاسی، گروه های قدرت‌گرفته در بدنه حکومت با وجود حیات دولت‌ها جهت حفظ امنیت، توانایی ایجاد خشونت‌سیاسی را دارا هستند.اگر بخواهیم درخصوص قدرت گروه های ذی‌نفوذ در ایران سخن بگویم می توانیم به گروه‌های نزدیک به رهبر ایران و یا سپاه پاسداران و همچنین قوه‌قضائیه اشاره داشت. گروهی دیگر از اجرا کنندگان خشونت‌سیاسی در ایران گروه ها و انجمن‌های مخفی در بدنه حکومت می باشند که عمدتا به آنان گروه‌های نزدیک به جریانات امنیتی می‌گویند که توان خود را به آزمایش قرار داده اند با این وجود این گروه‌ها همچون گروه های که چهره حقوقی مشخصی دارند، فعالیت نکرده و کنش‌های این گروه‌ها عمدتا به صورت جلسات مخفی و ترویج خشونت از مجاری و کانال‌های مختلف می باشد.از سوی دیگر خشونت‌سیاسی گاه از سوی شهروندان عادی جامعه رخ می دهد.شهروندانی که خود دامن زننده اختلافات و خشونت‌سیاسی در جامعه هستند. به باور نگارنده شهروندان جامعه‌ی که خود همراه با منادیان خشونت همراه هستند از جمله عوامل موثر جهت باقی ماندن تنش در جامعه خواهند بود.

خشونت‌سیاسی رفتاری است که با دستکاری در کارکرد امرسیاسی موجب تغییراتی بنیادین در روند جامعه دمکراتیک خوانده می شود که این تعریفیکی از صدها تعریف اشاره شده می باشد.

ترور و قتل مخالفین سیاسی از جمله موارد مشخص شده در امر خشونت‌سیاسی تلقی می گردد که می توان آن را در بالاترین بخش از تعریف خشونت‌سیاسی دانست.ترور و قتل مخالفین سیاسی از جمله موارد مشخص شده در امر خشونت‌سیاسی تلقی می گردد که می توان آن را در بالاترین بخش از تعریف خشونت‌سیاسی دانست.قتلیک فعال سیاسی و یا نویسنده، روزنامه‌نگار، فعال حقوق‌بشر و یا شهروندان عادی که در مخالفت با امر معین سیاسی دچار ضربات جبران‌ناپذیری می شوند همه و همه نشان از تضعیف فردی و یا گروهی می‌دهد که از سوی دولت‌ها و یا گروه‌های زیرزمینی و در نهایت افراد دارای قدرت شکل می‌گیرد. خشونت سیاسی به دنبال تضعیف گروهی و قدرت گرفتن گروهی دیگر همواره طی سالهای پس از انقلاب بارها نمایان شده است که حذف فیزیکییکی از صدها نمونه خشونت سیاسی می باشد.قتل احمد نیسی در هلند و یا ترور سعید کریمیان در استانبول ترکیه دو نمونه از قتل‌های سازمان‌دهی شده در خارج از کشور می‌باشد که پس از مدتها این نوع از عملیات‌ها منتهی به حذف فیزیکی مخالفین در خارج از کشور محسوب شده است.عوامل متعددی در شکل گیری عملیات‌های ترور در میان مخالفین حکومت‌ها نقش ایفا می‌کنند که می توان به بسته بودن گفتگو ، تبعیض، عدم تساهل و تسامح، نبود جامعه‌ی دمکراتیک و شکل‌گیری تبعیض علیه دگراندیشان اشاره داشت با این حال آنچه در این میان بارزترین دلیل ترور و قتل فردی و یا جمعی دگراندیشان در حکومت‌ها عنوان می‌شود عدم تحمل نقد و همچنین نبود عدالت اجتماعی وسیاسی عنوان می‌گردد.

نابرابری حقوقی در ایران طی سالهای پس از انقلاب عمده مباحث منتقدین و اپوزیسیون و حتی گاه پوزیسیون بوده است.نبود فضای برابر برای همه شهروندان و اختصاص تمامی منابع به خودی‌ها و دیگری خواندن منتقدین موجب شکاف و بروز تنش‌های بسیاری از سوی حکومت ایران شده است.به دلیل نبود فضایی برای رشد احزاب و یا شکل گیری گروه‌های منتقد در ایران، اپوزیسیون فاصله بسیاری با بدنه حکومت و همچنین منتقدین پوزیسیون پیدا کرده است .

بازگشت حیات

محمد درویش

آیا بارش‌های اخیر فایده‌ای به حال محیط‌زیست و منابع آب ایران دارد؟

محمد درویش، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها

آمارهای ثبت‌شده تاریخ ۶۰ ساله مکتوب شدن میزان بارندگی در ایران نشان می‌دهد، حجم بارندگی امسال از همه بارندگی‌های ثبت‌شده درازمدت ایران بیشتر بوده است. با این حال این آمارها به این معنی نیست که این بارش بیشترین بارشی است که طبیعت ایران تجربه کرده باشد. قدمت ثبت آمارهای بارندگی در ایران بسیار کم است. داغ‌آب رودخانه‌ها البته نشان می‌دهد که رودخانه‌ها سیلاب‌های مشابهی را تجربه کرده‌اند. اینکه عده‌ای به غلط می‌گویند ما وارد دوره ترسالی شده‌ایم ناشی از کم‌دانشی است. زمانی ما می‌توانیم بگوییم وارد دوره خاصی از ترسالی یا خشکسالی شده‌ایم که دست‌کم پنج سال شرایط بارشی یا خشکی ادامه داشته باشد. در مورد بارش‌های اخیر به‌رغم غیرمتعارف بودن حجم بارش و سیلاب هرگز نمی‌توان گفت ما وارد دوره ترسالی شده‌ایم. در تاریخ حیات ایران ما دوره ترسالی سراغ نداریم و در هیچ سند و کتیبه‌ای چنین اتفاقی تجربه و ثبت نشده است.

در میانه دوران متعدد خشکسالی به یکباره ما با بارشی ناگهانی و حجم وسیعی از آب مواجه می‌شویم که به نوعی آن خسارت تحمیل‌شده خشکسالی به طبیعت را تا حدودی جبران می‌کند. بعد چند سال دوره نرمال داریم. عموماً ما درگیر خشکسالی هستیم و میانگین بارندگی در ایران اغلب کمتر از نرمال است. اما به یکباره در بعضی از سال‌ها بارش‌های بسیاری داریم که این میانگین را حفظ می‌کند.

۱۴ سال از آخرین سالی که تالاب گاوخونی به خود آب دیده بود گذشته است و امسال بالاخره تالاب گاوخونی سیراب شد. حدود ۴۰ درصد تالاب بختگان آبگیری شده است. مسیل‌های قم، حوض سلطان، کویر نمک آبگیری شده است. شیرین‌سو همدان آبگیری شده و آب آن به کویر نمک ریخته است. اغلب مناطق خشک کشور بعد از مدت‌ها آب‌دار شدند. تمام منطقه ایرانی هورالعظیم آبگیری شده است. این میزان از آبگیری در تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور، چشمه‌های تولید گرد و غبار را متوقف خواهد کرد. تخم‌ریزی پرندگان را بیشتر می‌کند. مصب ورودی این رودخانه‌ها به دریای عمان، خلیج فارس و مازندران از نظر مواد مغذی بسیار خوب خواهد شد.

ماهیان از این طریق مواد غذایی مناسبی پیدا می‌کنند و تخم‌ریزی ماهیان افزایش خواهد یافت و محیط زیست دریایی ما بهبود پیدا می‌کند در نتیجه به صیادی مردم کمک خواهد شد. حاصلخیزی خاک افزایش پیدا می‌کند. این سیل باعث نمک‌شویی جلگه‌های مختلف از جمله خوزستان، میناب در هرمزگان، دشت پربال در شیراز و هامون در سیستان و مناطق مختلف کشور خواهد شد./تجارت فردا

انتقال خون چیست؟

رزا جهان بین

روز (۱۴ ژوئن) هر سال به نام روزجهانی اهدای خون  (روز جهانی تقدیر از اهدا کنندگان خون) انتخاب شده‌است. در این روز از همت والا و فعالیت انسان دوستانه تمام کسانی که در زمینه اهدا و انتقالخون و نجات جان انسان‌ها تلاش می‌کنند، قدردانی می‌شود.

 انتخاب این روز به مناسبت تولد پروفسور لند اشتاینر کاشف گروه های خون و برنده جایزه نوبل بود که طب انتقال خون پس از این کشف بزرگ پیشرفت زیادی کرد.

انتقال خون چیست؟

انتقال خون در پزشکی جنبه حیاتی دارد و در موارد خاص توسط پزشک معالج تجویز می گردد

خون به اجزاء متفاوتی قابل تجزیه است که ممکن است به تنهایی یا به طور کامل در شرایط مختلفی به بیماران تزریق گردد.

اجزاء خون به طور عمده عبارت اند از:

گلبول های قرمز ( برای کم خونی ها یا خونریزی ها) ،پلاکت ها ( برای بیماری های خونریزی دهنده، هنگامی که شمارش پلاکتی کاهش یافته است) وپلاسما فواید اهدای خون چیست؟

مهمترین فایده اهدای خون، نجات زندگی و کسب رضایت الهی و از فواید دیگر اهدای

خون آگاهیازسلامتجسمانیمیباشدکهازطریقکنترلهایزیرانجاممیپذیرد:
*ضربان قلب

*فشار خون

*دمای بدن

*تشخیص کم خونی و نوع گروه خونی.

آیا انتقال خون ایمن است؟

سازمان انتقال خون در ایران کلیه اهداء کنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی اهداء کنندگان و دریافت کنندگان تأمین گردد. تمامی خون های اهداء شده ، در آزمایشگاههای سازمان برای اطمینان از سلامت تحت آزمایشات ذیل قرار می گیرد:

ایدز (HIV) / هپاتیتB/ هپاتیتC / سیفلیس
گروه بندی خون

هنگام اهداء خون ، اهداء کننده باید به سؤالاتی که در مورد وضعیت سلامت وی پرسیده می شود پاسخ دهد. این سؤالات برای تشخیص و بررسی اهداء کنندگان پر خطر طرح شده است.

 برخی شرایط اهداء خون:

 – حداقل سن 17 سال و حداکثر سن 65 سال

– حداقل وزن 50 کیلوگرم

– فواصل اهداء خون هر 8 هفته یک بار است؛ مشروط بر این که تعداد دفعات اهداء در طول یک سال از 4 بار تجاوز ننماید.

– عدم کم خونی که با انجام آزمایش مشخص می شود.

در صورت وجود سابقه موارد زیر در فرد اهداء کننده ، حتماً پزشک انتقال خون باید در جریان امر قرار بگیرد:

*مصرف برخی داروها

*آلرژی های مهم مانند آسم، تب یونجه و…

*فشارخون بالا

*دیابت
*بیماری های قلبی، ریوی، کلیوی و کبدی

*سابقه تزریق خون و فرآورده های آن

*خالکوبی و حجامت

*سابقه اعتیاد به مواد مخدر تزریقی

*سابقه صرع یا تشنج

*سابقه تماس جنسی مشکوک

*سابقه جراحی در شش ماه اخیر

*دوران حاملگی و شیردهی

اهدای اتولوگ چیست؟

روشی است که در آن بیمار خون خود را اهداء می کند و خون تا زمانی که وی به آن احتیاج دارد در شرایط مناسبی نگهداری می شود. اتولوگ برای بیمارانی که جهت عمل های جراحی اختیاری آماده می شوند، قابل انجام است. در این روش بیمار باید توسط پزشک معاینه شود تا از سلامت خود اطمینان حاصل نماید. بیمارانی که از خون خود استفاده می کنند ایمن ترین خون ممکنه را به خود تزریق می کنند. خطرات احتمالی ( به واسطه اجزاء خون مانند گلبول های سفید، پلاکت ها و پروتئین سرم ) با تزریق خون اتولوگ حذف می شود.

قبل از اهدای خون ، اهداء کنندگان چه کارهایی باید انجام دهند؟

اهدای خون تجربه لذت بخشی است ؛ پس باید به خاطر داشته باشید: قبل از اهدای خون یک غذای مناسب بخورید و میزان آب بیشتری نسبت به روزهای گذشته میل کنید. اگر ممکن است از خوردن آسپرین به مدت 48 ساعت قبل از اهدای خون خودداری فرمائید.
نام و مقدار داروهای مصرفی خود را به یاد داشته باشید.خوردن دارو از اهدای خون جلوگیری نمی کند ولی علت مصرف آن ممکن است از اهدای خون جلوگیری نماید.

مراحل اهدای خون:

اهدای خون یک روند ساده و ایمن است و تقریباً 45 تا60 دقیقه زمان لازم دارد. وسایل مورد استفاده ، یکبار مصرف و استریل هستند . ابتدا فرم ثبت نام توسط بیمار تکمیل می گردد سپس بیمار به چند سؤال در ارتباط با سلامتی خود پاسخ می گوید و معاینه بالینی ساده شامل: اندازه گیری فشارخون، دمای بدن و نبض به علاوه یک نمونه خون برای تشخیص کم خونی از بیمار انجام می شود. اهداء کننده روی تخت دراز کشیده و محل خونریزی توسط ماده آنتی سپتیک ، ضدعفونی می شود. و سپس در عرض 6 تا10 دقیقه خونگیری به عمل می آید.

مصرف کنندگان اصلی خون و فرآورده های آن در ایران

بیماران تالاسمی

بیماران مبتلا به انواع هموفیلی

بیماران دیالیزی

بیماران نیازمند به جراحی های بزرگ ( قلب ، مغز استخوان ، و زنان ) مبتلایان به بیماری های خونریزی دهنده

نوزادان مبتلا به زردی ناشی از ناسازگاری خون مادر و جنین

پیوند اعضاء

سوختگی های شدید

کم خونی های مزمن

انواع سرطان ، به خصوص در مرحله شیمی درمانی

دستورالعمل برای اهداء کنندگان بعد از اهدای خون

1.چند ساعت بعد از اهدای خون میزان مایعات بیشتری نسبت به قبل بنوشید. ( بدون الکل )

  1. بعد از اهدای خون غذای سالمی میل کنید.
  2. برای نیم الی یک ساعت بعد از اهدای خون سیگار نکشید.
  3. اگر در محل اهدای خون خود ( بازو) خونریزی وجود دارد دست خود را 3 تا 5 دقیقه بالا بگیرید و فشار دهید.
  4. اگر حالت غش یا گیجی دارید به صورتی بنشینید که سر شما بین زانوهایتان قرار گیرید. و یا به نحوی دراز بکشید که سر شما پایین تر از بدنتان قرار بگیرد.
  5. فعالیت های معمول خود را می توانید بعد از نیم ساعت از سر بگیرید. از هرگونه فعالیت شدید در ادامه روز خودداری کنید.
  6. اگر بعد از اهدای خون حال خوبی نداشتید

 میتوانیدبامرکزانتقالخونمحلخودتماسبگیریدوباپزشکیاپرستارحاضردرمرکزمشاورهکنید.

  1. اگر خونمردگی یا خونریزی در زیر پوست مشاهده شد ، در 24 ساعت اول بعد از اهداء ، از کمپرس سرد برای محل مذکور استفاده کنید. بعد از 24 ساعت اول ، استفاده از کمپرس گرم در رفع علائم کمک می کند.

اجلاس بزرگ پکن؛خوشبینی‌ها وبدبینی‌ها به”راه جدید ابریشم

دکتر فریبرز صارمی پژوهشگر روابط بین الملل

دومین اجلاس بزرگ “راه جدید ابریشم” در پکن برگزار گردید؛ پروژه‌ای بزرگ که دستکم ۶۵ کشور را در برمی‌گیرد. به خصوص کشورهای غربی همزمان با همکاری در پروژه چین نوعی ملاحظات و بدبینی‌ها هم به آن دارند.

اجلاس از تاریج ۲۵ تا 27 آوریل برگزار گردید. از میان ۱۰۰ کشور شرکت کننده، ۳۷ کشور با مقام‌هایی در سطح روسای جمهور و نخست‌وزیر در اجلاس حاضر بودند. اجلاسی در این سطح معمولا فقط در سازمان ملل شکل می‌گیرد، ولی حالا دعوت شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، چنین اجلاسی را در خارج از سازمان ملل رقم زده است.

شی جین پینگ در سخنرانی افتتاحیه اجلاس ابایی نکرد که به تشکیل چنین اجلاس کم‌سابقه‌ای در کشورش افتخار کند. او گفت: «امروز ما دوستان از همه جهان گرد هم آمده‌ایم.

ما می‌خواهیم که با همه شما به آینده چشم بدوزیم، مشترکا به پیش رویم و “جاده نوین ابریشم” را به مسیر آینده بیاندازیم”.

برای چین این دومین اجلاس در این مقیاس برای توجیه سیاسی پروژه “راه جدید ابریشم” است. اولین اجلاس سال ۲۰۱۷ برگزار شد. حالا ولی این پروژه هسته اصلی سیاست خارجی چین را تشکیل می‌دهد، پروژه ایجاد شبکه‌ای از راه‌های

ارتباطی، زیرساخت‌ها، بنادر و مواصلات دیجیتالی میان آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای لاتین. چین از شش سال پیش طرح‌های مختلفی را در کشورهای مرتبط با راه جدید ابریشم حمایت مالی می‌کند؛ طرح‌هایی برای ایجاد یا توسعه بنادر، راه‌ها، نیروگاه‌ها و شبکه قطارهای سریع‌السیر. شی جین‌پینگ در سخنرانی‌اش با شور و حرارتی تمام سعی کرد این گونه القا کند که این پروژه در خدمت رفاه و سعادت همه کشورهاست: «این جاده‌ای برای رونق مشترک جهانی است. آمار و داده‌ها نشان می‌دهند که پروژه ما نه تنها به توسعه بسیاری از کشورهای جهان کمک می‌کند، بلکه این پروژه به منزله گشایش چین به سوی جهان هم است.»

ابرپروژه‌ای جاه‌طلبانه به وسعت جهان

ابرپروژه جاه طلبانه یک کمربند، یک راه که از سال ۲۰۱۳ کلید خورده، ۶۵ کشور را در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا در بر می‌گیرد که بالغ بر ۶۲ درصد جمعیت جهان، حدود ۳۹ درصد از مساحت زمین و ۳۰ درصد از تولید ناخالص جهان را شامل می‌شود. با تحقق این طرح قرار است زیرساخت‌های حمل و نقل و ارتباطات در آسیا، آفریقا و اروپا توسعه یابد و کالاهای ساخت چین با سرعت بالاتری به بازارهای هدف اروپایی برسند.

عنوان دیگر این برنامه بلندپروازانه «احیای راه ابریشم» است. با این حال، گستره کشورهای شامل این طرح بسیار بزرگ‌تر از آن راه باستانی است. به همین مقیاس، اهداف طرح نیز بلندمدت‌تر و پیچیده‌تر هستند. بنا بر آمار رسمی دولت چین، سرمایه‌گذاری کلی طرح برابر رقمی حدود هزار میلیارد دلار خواهد بود.

بخش اعظم این سرمایه توسط حکومت چین تأمین و صرف ساخت خطوط راه‌آهن، بندر، اسکله، جاده، نیروگاه، مسیر فیبر نوری و مناطق ویژه اقتصادی، هم در خود کشور چین و هم در جنوب شرق آسیا، جنوب آسیا، آسیای مرکزی، روسیه، خاورمیانه، آفریقا، جنوب اروپا و اروپای شرقی خواهد شد.

با تکمیل این طرح، بیش از ۶۰ کشور با سهمی عظیم از اقتصاد و جمعیت کل جهان، در مدار اقتصادی عظیمی در هم تنیده و یکپارچه خواهند شد.

اهداف اقتصادی پروژه مشخص‌اند: تسهیل انتقال کالا به بازارهای هدف در اروپا، ایجاد اشتغال برای نیروی کار عظیم این کشور، چه در داخل کشور و چه در ورای مرزها، فروش مازاد تولید فولاد و سیمان و ماشین‌آلات صنعتی. ضمن آنکه برای پکن، صرف ذخایر ارزی در پروژه‌های زیرساختی راهبردی، به‌صرفه‌تر از راه‌حل‌های قدیمی هم چون خرید اوراق قرضه با بهره پایین در بازارهای مالی ایالات متحده است.

با آنکه پکن همواره تلاش می‌کند بر سویه اقتصادی طرح کمربند و راه تأکید کند و آن را بازی برد-برد بخواند، دلالت‌های ژئوپلتیک طرح مدت‌ها است که نگرانی رقبای منطقه‌ای و جهانی، ژاپن، هند، اتحادیه اروپا و ایالات متحده را برانگیخته است.

استدلال چینی‌ها برای جذب کشورها به پروژه راه جدید ابریشم همیشه مضمون واحدی دارد: «ما با صرف هزینه زیرساخت‌هایی را برای شما می‌سازیم که به آنها نیاز دارید. این پروژه یک بازی برد- برد برای همه طرف‌هاست.»

تا کنون ولی این عمدتا شرکت‌های چینی بوده‌اند که از پروژه راه جدید ابریشم سود برده‌اند. بیش از ۹۰ درصد قراردادهای این پروژه نصیب شرکت‌های یادشده شده است. منتقدان بیم آن دارند که پروژه چینی‌ها نوع جهانی‌گردانی (گلوبالیزاسیون) با مهر و نشان چینی را رقم بزند. از نظر آنها راه جدید ابریشم با هدف شکل‌دهی به نوعی نظم جهانی مطابق با منافع و مصالح چین به پیش می‌رود. گرفتار شدن شماری از کشورها در دام وام‌هایی که چین به توسعه زیرساخت‌های آنها اختصاص می‌دهد یا تاکید چین بر این که در اکثر پروژه‌ها باید کارگران چینی مشارکت داشته باشند نیز از جمله دیگر موضوع‌های انتقاد به پروژه راه جدید ابریشم است.

با توجه به محدودیت‌هایی که چین همچنان برای دسترسی به بازارهای صنعتی و مالی خود اعمال می‌کند، بسیاری از کشورهای صنعتی غربی حاضر به مشارکت تام و تمام در پروژه راه جدید ابریشم نیستند. در همین راستا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و شماری دیگر از کشورها بیانیه اجلاس اول راه جدید ابریشم در سال ۲۰۱۷ را امضاء نکردند. آنها بیم داشتند که رویه چین و سیاست‌های حمایت‌گرایانه و اقتصاد نسبتا دولتی آن کماکان مانعی برای تدوین و اعمال مقررات تعهد‌آور تجاری، مناقصه‌های منصفانه و شفافیت‌های تجاری باشد.

تاثیر تحریم‌ها بر مشارکت ایران

در حال حاضر در چارچوب اتحادیه اروپا سیاست واحدی در قبال پروژه راه جدید ابریشم چین وجود ندارد. ایتالیا به عنوان سومین قدرت اقتصادی بزرگ اروپا و از اعضای هفت  کشور بزرگ صنعتی جهان اواخر ماه مارس به این پروژه پیوست، با

هدف توسعه بنادری مانند تریست و جنوا یا تسریع و تسهیل صادرات محصولات مرکباتی ایتالیا و گسترش گردشگری در این کشور. فرانسه هم قراردادی ۴۰ میلیارد دلاری همکاری با چین دارد. در آلمان نیز بندر دویسبورگ روز به روز به لنگر ارتباطات تجاری چین و اتحادیه اروپا بدل می‌‌شود.

درمجموع ۱۹ کشور اروپایی همکاری‌های متفاوتی را در چارچوب پروژه راه جدید ابریشم با چین به پیش می‌برند. پیش‌بینی می‌شود که در اجلاس جاری در پکن شمار دیگری از کشورهای اروپایی نیز سوار این قطار شوند.

عربستان سعودی نیز یکی از طرف‌های قدر پروژه جاده جدید ابریشم است. حتی در پاناما نیز چین در چارچوب همین پروژه مشغول پل‌سازی بر روی کانال پاناما و توسعه متروی پاناماسیتی است.

ایران به رغم مناسبات گسترده با چین تقریبا از پروژه راه جدید ابریشم به دور بوده است که این از جمله به وضعیت بحرانی در مناسبات آن با جهان و ملاحظات چین برمی‌گردد.

در ابتدا پکن به‌ دنبال آن بود که در مسیر زمینی با عبور از آسیای میانه، ایران، ترکیه و قفقاز به قاره اروپا برسد و در مسیر دریایی هم از طریق ایران به خلیج فارس و شمال آفریقا دست یابد. مسیر دوم به‌ نسبت راه زمینی برای چین مقرون به صرفه‌تر بود. اما مسائلی که در سطح بین المللی برای ایران به‌وجود آمد باعث شد تا چینی‌ها برای تحقق برنامه خود در مقایسه با قبل، نقش کمتری برای ایران قائل شوند، از این رو مسیرهای جایگزینی درنظر گرفته شدند که از طریق  ترکمنستان و

خطوط دریایی جمهوری آذربایجان به اروپا برسند، در بعد دریایی هم با حذف ایران، از راه افغانستان و پاکستان به خلیج فارس و شمال آفریقا متصل شوند. هدف چین این است که به این روش از تحریم‌های بین‌المللی که آمریکا علیه ایران وضع می‌کرد، مصون بماند. گرچه امضای برجام و تسهیل در مناسبات بین‌المللی ایران دوباره توجه چینی‌ها را به تمرکز بر روی این کشور به عنوان بخشی از پروژه راه جدید ابریشم برگرداند، ولی تحریم‌های اخیر این نگاه مثبت را دوباره با مشکلاتی مواجه کرده است.

به این ترتیب حضور ایران در اجلاس جاری هم شاید تغییری اساسی در نقش و جایگاه این کشور در پروژه راه  جدید ابریشم ایجاد نکند. در اجلاس جاری پکن هیاتی از ایران به سرپرستی حداد عادل، مشاور عالی آیت‌الله خامنه‌ای، شرکت کرده است.

در تاریخ 29 آوریل 2019 گردهمائی بزرگی با سخنرانی آقای فریدریش مرتز (Friedrich Merz) از متفکرین سیاسی – اقتصادی حزب حاکم آلمان (CDU) در هتل (Elysee) هامبورگ برگزار گردید. آقای Merz  بخوبی و بدرستی سیاست جهانی و دشواریهای موجود در اتحادیه اروپا را رقم زد. ایشان بر اتحاد اروپا، اتحاد میان اروپا و آمریکا، عواقب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و خطر ناسیونالیزم در اروپا بیانات مبسوطی ایراد نمود. ایشان در پایان بیانات خود اشاره نمود که تنها همکاذیهای همه جانبه میان آمریکا و اروپا می تواند دتوکراسی و لیبرالیزم در جهان را حفظ نماید زیرا آقای Merz معتقد است که اگر چین نظم نوین جهانی را رهبری کند

دموکراسی، لیبرالیزم و آزادیخواهی در جهان ضربه سنگینی می خورد و باعث افول غرب بویژه اتحادیه اروپا خواهد گردید. در گردهمائی مورد نظر دکتر فریبرز صارمی مدیر سیاسی گروه وحدت ملی ایرانیان و عضو کمیته سیاست خارجی و امنیتی حزب حاکم CDU  هامبورگ، آلمان از مدعوین بود و شرکتی فعال داشت.

 

نظم نوین جهان و جایگاه جدید آلمان

دکتر فریبرز صارمی پژوهشگر روابط بین الملل ،  

پژوهشگر روابط بین الملل و عضو کمیته سیاست خارجی و امنیت  حزب دموکرات مسیحی  C D U هامبورگ، آلمان

دونالد ترامپ با اعمال سیاست یک جانبه گرایی و بی اعتبارسازی معاهدات بین المللی، ابهاماتی را در استحکام صلح و امنیت بین المللی ایجاد و دیگر قدرتهای بزرگ نظامی و اقتصادی را به چاره اندیشی واداشت.

در این فضای پرابهام، روسیه با آزمایش موشک فراصوت جدید، ضمن تشدید رقابت تسلیحاتی، به غرب هشدار داد که پذیرای هر وضعیت اعلام نشده ای است. این آمادگی با حضور مستقیم آمریکا در مدیترانه و به بهانه دفاع از سوریه، با آزمایش 210 سلاح جدید خود رونمایی شد.

آیا در وضعیت بوجود آمده، چین و ژاپن با وجود اختلافات موجود، ناگزیر به تشکیل بلوک نظامی جدید خواهند بود؟

در چنین شرایطی که جهان به سمت چند قطبی شدن شتاب می گیرد، اروپا به رهبری آلمان چه تمهیدی را اتخاذ می نماید؟

آلمان به عنوان یک قدرت صنعتی و رهبر اقتصادی اتحادیه اروپا از آغاز سال جاری 2019 به عضویت غیردائم شورای امنیت درآمده است.

حضور آلمان در شورای امنیت فرصتی است تاریخی تا متفاوت از دیگر اعضای تزئینی غیردائم شورای امنیت، به رسالت جهانی خود عمل نماید. چرا که آلمان از ابزاری بهره می برد که دیگر اعضای دائم نیز از آن برخوردار نیستند. به عنوان مثال

آلمان در حالی از حمایت 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بهره مند است که آمریکا بیش از پیش به انزوا کشیده می شود.

همچنین آلمان می تواند از ذخایر ارزی خود در ترمیم بودجه نهادهای بین المللی حفظ صلح و تقویت سازمان ملل، استفاده نماید. چنین فرصتی فعلا در اختیار آمریکا نیست.

بنابراین آلمان می تواند با تکیه به اقتدار اقتصادی خود، حتی فراتر از اعضای دائم، در جهت سامانبخشی به آوارگان جنگی در مناطق مورد منازعه، ایجاد مناطق حائل، تامین هزینه ی نیروهای حافظ صلح، تقویت نهادهای ناظر بر گسترش دمکراسی، تقویت همبستگی بین المللی، مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان یافته، حفاظت از محیط زیست، تغییرات اقلیمی، اقدامات موثری به عمل آورد.

آلمان می تواند با بسیج اروپا، ژاپن، چین و روسیه و با تضمین مالی مقابله با تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، به یکی از چالش های سرنوشت ساز در حال حاضر جهان، پایان دهد و این تهدید قدرت های بزرگ در اعمال سیاست های یک جانبه گرایی را به فرصتی برای همگرایی و مقابله با سیاست های تنش زا تبدیل و حضوری شکوهمند و معنادار از خود در شورای امنیت در افکار عمومی جهان باقی بگذارد.

آلمان با توجه به فعالیت موثرش در حل و فصل مناقشات بین المللی از پیش زمینه ای مطلوب برخودار است. چرا که با رهبری خانم مرکل، سیاست انساندوستانه ای را در ارتباط با پناهجویان در کارنامه خود دارد که بسیار فراتر از ظرفیت یک دولت عادی، در اروپا اعمال شده است.

موقعیت ممتاز آلمان در فضای بین المللی در شرایطی فراهم است که مردم خاورمیانه، از سیاست آمریکا در حمایت از سلاطین مستبد نفتی و مداخلات خونبار، تصویری مثبت در ذهن ندارند.

چنانچه آلمان در فرصت پدیدآمده برای ختم جنگ و تنش در خاورمیانه تلاش نکند، میلیون ها نفر از آوارگان برای نجات از مرگ و نیستی ناچار به کشورهای شمال مدیترانه پناه خواهند برد.

هم اکنون نیز آلمان به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی در 9 کشور حضور نظامی و آموزشی دارد. چنین سیاست سازنده ای نباید با فروش منفعت طلبانه تسلیحات مدرن به عربستان که در کشتار کودکان و مردم بی دفاع یمن هیچ حریمی را محترم نمی شمارد، به چالش کشیده شود. سیاست یک بام و دو هوا و متناقض، به زیان منافع جهانی و آتی آلمان است.

به بیان دیگر، آلمان نمی تواند هم نگران سیل مهاجرت مردم جنگ زده آسیای غربی و خاورمیانه به آلمان و اروپا باشد و هم طرفین جنگ خاورمیانه سلاح بفروشد و به افزایش تنش، مسابقه تسلیحاتی و رویارویی قومی دامن بزند.

آمریکا می داند که امکان مهاجرت آوارگان خاورمیانه از طریق اقیانوس اطلس به آمریکا وجود ندارد. با این نگرش و در فضای خونین خاورمیانه، علاوه بر تعقیب رونق صنایع تسلیحاتی، با گسیل داشتن صدها هزار آواره جنگی به اروپا، به مشکلات اجتماعی قاره سبز دامن می زند.

آلمان باید به گونه ای وانمود نماید که نه تنها در رفتار تنش آفرین قدرت های فرامنطقه ای در خاورمیانه مشارکت نمی نماید بلکه با فرصتی که از عضویت در شورای امنیت بدست آورده است، در کاهش بحران در خاورمیانه که ناشی از دخالت قدرت های فرامنطقه ای است، تلاش می نماید.

یکی از علل عمده در چالش جهانی و جنگهای منطقه ای، استمرار حکومت های استبدادی است. مردم خاورمیانه، هیچگاه از کمونیسم تجدیدنظرطلب چین و دموکراسی توسعه نیافته روسی، انتظار حمایت از بسط دمکراسی ندارند، اما می توانند از توسعه سیاسی، مردمسالاری و نئولیبرالیسم آلمان الگوبرداری نمایند.

تعقیب این سیاست به منزله تقویت پیش زمینه های ذهنی مثبت مردم خاورمیانه از جمله هشتاد میلیون مردم ایران نسبت به انطباق گفتار و رفتار آلمان در استقرار امنیت در منطقه و خلیج فارس خواهد بود.

تقویت این سیاست به معنای درک درست آلمان از جهان چند قطبی در حال شکل گیری است که زیرساخت بستر آن متدرجا با ورود مقتدرانه چین در معادلات بین المللی خودنمایی می کند.

به نظر می رسد که عضویت غیردائم آلمان در شورای امنیت، آزمونی سرنوشت ساز برای آلمان باشد تا با تعقیب سیاست چندجانبه نگری و تقویت همبستگی بین المللی و نزدیک سازی دیدگاه های پکن، مسکو، توکیو، و قدرت های منطقه ای مانند ایران، ترکیه، عربستان و مصر، فضای تازه ای توام با صلح و امنیت در غرب آسیا و خاورمیانه مستقر گردد.