در هر 10 دقیقه حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد
 |
 |
| روی جلد شماره ۲۸۰ آزادگی | پشت شماره ۲۸۰ آزادگی |
در شماره ۲۸۰ آزادگی، می‌خوانید
| سرگذشت یک دست نوشته | سرور کسمایی |
| در ستایش و گذر از زبان مادری | رضا فرخ‌فال |
| گویا در لیست سیاه FATF قرار می‌گیریم | وحید حسن زاده ابراهیمی |
| ۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری | ایراندخت کیا |
| حق مغفول مانده سلامتی و بهداشت در جمهوری اسلامی | فریبا مرادی پور |
| هفت زندانی سنی به اعدام محکوم شدند | مهین ایدر |
| قوانین شورش | آنتونیا مالچیک برگردان: افسانه دادگر |
| هیچ کار برای کودکان کار | زهره حق باعلی |
| 2 فوریه: روز جهانی تالابها | رزا جهان بین |
| در پرورشگاه‌های دوران چائوشسکو چه می‌گذشت؟ | شان واکر برگردان: مریم طیبی |
| عدم صدور کارت ملی برای بهائیان، نماد بحرانِ هویت ایرانی | مهران وفایی |
| من یک کارگرم… | رویا ملائی بیجارپسی |
| حکم شلاق برای سه پزشک با شکایت آخوند مرتجع | لیلا باقری |
| سازش با دیکتاتوری ولایت فقیه | سیداسماعیل هاشمی |
| شکنجه موضوع قابل کتمانی در زندان های ایران نیست | محمد فرشیدیان |
| پنهان‌کاری در باره‌ی همه‌گیر شدن ویروس کرونا با سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل | گزارشگران بدون مرز |
| انتخابات آزاد ، سالم وعادلانه . | رضا چهرازی |
مدیر مسئول و صاحب امتیاز:
منوچهر شفائی
Manoochehr Shafaei
همکاران در این شماره:
معصومه نژاد محجوب
Masomeh Nejad Mahjob
لیلا باقری
Leila Bagheri
مهین ایدر
Mahin Ider
سمیه علیمرادی
Somayeh Alimoradi
طرح روی جلد:
محمد رضا چنگیزی
MohammadReza Changizi
امورفنی و اینترنتی :
رسول عباسی زمان آبادی
Rasoul Abbasi Zamanabadi
چاپ و پخش:
مهدی عطری
Mahdi Atri
یادآوری:
- آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر میشود.
- نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آنها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می‌باشد.
- با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
- مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می‌باشد.
آزادگی
آدرس:
Azadegy _ M. Shafaei
Postfach 52 42
30052 Hannover – Deutschland
Tel: +49 163 261 12 57
Email: shafaei@azadegy.de
سرگذشت یک دست‌نوشته
سرور کسمایی
یکشنبه اول آوریل ۱۹۵۱، چند روز پیش از اقدام به خودکشی در پاریس، صادق هدایت دست‌نوشته‌های خود را در اتاق هتلی واقع در میدان دانفر روشرو پاره کرد و دور ریخت. یک هفته بعد، در بامداد دوشنبه نهم آوریل، هنگامی که پلیس فرانسه درِ آپارتمان اجاره‌ای‌اش را در کوچه‌ی شامپیونه شکست و وارد شد، جسد بی‌جان او را یافت که روی زمین آشپزخانه کنار مقداری کاغذ سوخته افتاده بود.
بنابراین آیا باید نتیجه گرفت که هیچ‌کدام از دست‌نوشته‌های منتشر‌نشده‌ی او از خروش انهدام‌گری که در آن روزهای آخر وجودش را فراگرفته بود، جان سالم به در نبرد؟
ماه مارس 1951، ماه سرنوشت‌سازی بود برای هدایت. تلاش او جهت دریافت کارت اقامت فرانسه با شکست روبه‌رو شده و پول اندکش هم ته کشیده بود. فکر بازگشت به ایران و اتاق خانه‌ی پدری دیوانه‌اش میکرد و چشم‌انداز زندگی در فرانسه هم بیش از پیش واهی به‌نظر می‌رسید. در چنین روزهایی اما که تصمیم انهدام آثار و پایان دادن به زندگی بار دیگر در ذهنش جان گرفته بود، او آگاهانه دو نوشته را از گزند خود دور کرد. دو نوشته‌ای که چند سال پیش از آن به شهید نورایی سپرده بود تا چون «افسانه‌ی آفرینش» در پاریس به فارسی منتشر کند اما این کار به دلایلی انجام نشده بود و حال که شهید نورایی در بستر بیماری افتاده بود، هدایت دست‌نوشته‌ها را از او بازستانده بود. دو متنی که هرگز در وطن منتشر نکرده بود مبادا خشم متعصبان مذهبی را برانگیزاند. در اوج یأس و پریشانیِ آن روزهای پایانی اما، او آگاهانه این دو نوشته را از دمِ دست خود دور کرد. چرا؟
مگر این دو نوشته چه بود و اهمیت آن از دید نویسنده‌ی ناامید و بی‌باور به ماندگاریِ آثارش کدام؟
متن اول «توپ مرواری» را همان روزها در دیدار با انجوی شیرازی در هتل محل اقامتش نزدیکی خیابان شانزه‌لیزه به او سپرد با این قید که «فعلاً پهلوی تو باشد تا من تکلیفم روشن شود … به هر حال امکان چاپش در تهران نیست.»، متن دوم «البعثه الاسلامیه الی‌البلاد الافرنجیه» که پیش از سفر چند روزه‌اش به هامبورگ، به م.ف. فرزانه داد با این سفارش که: «این نسخه‌ی کامل است. بعضی جاهایش را هم دوباره تصحیح کرده‌ام. فعلاً پیش تو باشد تا بعد بهت بگویم چه کارش کنی.»
درباره‌ی «توپ مرواری» بسیار گفته و نوشته‌اند، به‌ویژه که متن آن، هرچند پرغلط و با کم‌وکاست، بارها در سال‌های پس از انقلاب یواشکی منتشر و خوانده شد. اما «البعثه الاسلامیه» از ۱۹۵۱ تا ۱۹۸۷، از انظار پنهان ماند تا سرانجام برای اولین بار در این سال به تعداد ۱۰۰ نسخه به فارسی، و به سال ۱۹۹۳، در برگردان فرانسوی همراه با «علویه خانم» در مجموعه‌ای با همین نام در انتشارات ژوزه کرتی José Corti منتشر شد، اما هنوز هم در روزگار ما کم‌شناخته‌ترین نوشته‌ی هدایت است.
بی‌شک، تصمیم او در مبرا کردن این متن از انهدام، بار عاطفی ویژه‌ای از دید دوست‌دارانش به آن می‌بخشد، اما فراتر از عاطفه و احساسات، آنچه که اهمیت این نوشته را بارز میکند، شم بی‌بدیل نویسنده‌ی آن است که بسیار جلوتر از زمانه‌ی خود، سناریویی می‌بافد پر از تخیل و طنز که نیم قرن بعد به واقعیت تبدیل میشود.
«البعثه الاسلامیه الی البلاد الافرنجیه» در دهه‌ی سی میلادی نوشته شده است، یعنی پربارترین دهه‌ی زندگی هنری هدایت. درامی هجوگونه، سبکی که هدایت در آن استاد بود و به زبان طنز نگاه انتقادی خود به تعصب مذهبی و مریدان فاسد آن را بیان میکرد.
گاه از خودم می‌پرسم چه میشد اگر این متن پیش از اینها به دست ما می‌رسید؟ اگر در دهه‌ی ۶۰ یا ۷۰ میلادی خوانده میشد؟ آیا اهداف آیت‌الله‌ها را که سوار بر موج پرجوش‌وخروش انقلاب ۱۹۷۹ شدند، بهتر درنمی‌یافتیم؟ آیا می‌توانستیم به‌هنگام از انحراف فاجعه‌باری که به آن جنبش اعتراضی تحمیل شد، پیشگیری کنیم؟ لحظه‌ای بعد اما به‌خود پاسخ می‌دهم که مگر روس‌ها «جن‌زدگان» داستایوسکی را در همان بدو انتشار یعنی به سال ۱۸۷۲ نخوانده بودند؟ آیا مانع از آن شد که در ۱۹۱۷ به دام بلشویسم بیفتند؟
اما پیش از ورود به اصل ماجرا و بازگویی سرگذشت دست‌نوشته، چند کلمه راجع به دو شخصیت اصلی آن بگوییم، یعنی هدایت، نویسنده‌ی آن و م.ف. فرزانه، فرشته‌ی نگهبانی که آن را به دست ما رساند.
هدایت بی‌تردید مهم‌ترین نویسنده‌ی ایرانی دوران مدرن است. آثار او آغازگر دوره‌ی نویی در ادبیات فارسی است. شاهکار پررمزورازش «بوف کور» رمان برجسته‌ای است که بیش از هر اثر مدرن دیگر زبان فارسی تفسیر شده اما هنوز هم به درستی رازگشایی نشده است.
مدرن بودن هدایت را باید در گسست او با فرهنگ و اندیشهی دیرینه‌ای جست که برخلاف فرهنگ و اندیشهی غرب نه تنها خدا را به خاک نسپرد و انسان را به جای او ننشاند بلکه «همواره در پی شناخت خدا و پیوستن به او بود و هست»؛ در گسست او با سنت‌‌های ادبی زبانی که با اندیشهی تصوف و عرفان عجین شد و در شعر به اوج رسید (به استثنای خیام که علاقه‌ی هدایت به او ناشی از درک ندانم‌انگارانه‌ای است از انسان و جهان و شک و ناباوری به هر آنچه هست و نیست). به‌قول روژه لسکو Roger Lescot، دیپلمات و شرق‌شناس برجسته و مترجم چیره‌دست «بوف کور» به زبان فرانسوی، «هدایت اندیشه‌ای است چابک در دریافت پوچی و مسخرگی چیزها». نگاه منتقد او به آیین‌ها و آداب و رسوم خرافی جامعه، به دین و مذهب و آیات عظام از همین‌جا نشئت می‌گیرد. او روحانی‌ستیزترین نویسنده‌ی ایرانی است.
جدا از ویژگی‌هایی که کمابیش برشمردیم، آنچه باز هم هدایت را از هم‌نسل‌های خودش متمایز می‌سازد، آشنایی عمیق او با ادبیات اروپا و جریان‌های مختلف آن است، از رمانتیسم آلمانی (گوته و هوفمن) تا اکسپرسیونیسم و سمبولیسم، از سنت رمان روسی نیمه‌ی قرن نوزدهم (گوگول و داستایفسکی) تا ادبیات مدرن آلمانی‌زبان آغاز قرن بیستم (کافکا، تسوایگ و ریلکه)، از رمانتیسم فرانسوی (نروال و بودلر) تا آغاز رمان مدرن (پروست)، و البته از «اولیس» جویس و تحول تکنیک‌های روایی مدرن تا سورئالیسم و اگزیستانسیالیسم و غیره… با بهره‌گیری از چنین شناختی است که باور هدایت به ادبیات پیش و پس از جویس شکل می‌گیرد.
اما پیش از آن‌که ادامه دهیم، چند کلمه‌ای هم درباره‌ی شخصیت دوم داستان این دست‌نوشته یعنی م.ف. فرزانه بگوییم، همانی که نسخه‌ی خطی «البعثه الاسلامیه» را این روزها به کتابخانهی دانشگاه استراسبورگ اهدا کرده است.
مدرن بودن هدایت را باید در گسست او با فرهنگ و اندیشهی دیرینه‌ای جست که برخلاف فرهنگ و اندیشهی غرب نه تنها خدا را به خاک نسپرد و انسان را به جای او ننشاند بلکه «همواره در پی شناخت خدا و پیوستن به او بود و هست»
م.ف. فرزانه نویسنده و مترجم، کارگردان و تهیه‌کننده‌ی سینما، بنیان‌گذار نخستین آموزشگاه فنی سینمایی و از اولین پایه‌گذاران تلویزیون ملی ایران است، کسی که چندین نسل از دریچه‌ی خاطرات او هدایت را دیدند و شناختند. کتاب شاخص فرزانه، «آشنایی با صادق هدایت» پرتوی تازه‌ای به جنبه‌های نادانسته‌ی شخصیت هدایت تاباند. فرزانه با صداقت و امانت‌داری آنچه را دیده و شنیده بود، به نسل خود و نسل‌های بعد انتقال داد و به همراه روژه لسکو و ژیلبر لازار، دو مترجم دیگر آثار هدایت، نقش بسزایی در شناساندن او و آثارش به فرانسوی‌ها ایفا کرد.
م.ف. فرزانه با صادق هدایت در اواخر جنگ در تهران آشنا شد. او دانش‌آموز سال آخر دبیرستان البرز بود. در حالی که دبیر ادبیات، جواد فاضل، پاورقی‌نویس معروف، او را به نوشتن داستان تشویق میکرد، دبیر فلسفه، صادق گوهرین، به هدایت معرفی‌اش کرد. این دیدار و آشنایی سرنوشت‌ساز آغاز دوستی یگانه و پراعتمادی بود که تا مرگ خودخواسته‌ی هدایت به سال ۱۹۵۱ در پاریس ادامه یافت. دوستی‌ای که باعث آشنایی دانش‌آموز جوان و کنجکاو با آثار نویسندگان بزرگ اروپایی شد. عشق به زبان فرانسه هم او را به هدایت که همواره تشویق‌اش میکرد از این زبان به فارسی ترجمه کند، پیوند می‌داد.
خود هدایت به دو زبان می‌نوشت. او فرانسه را در مدرسه‌ی سن‌لوئی تهران آموخته بود پیش از آن‌که به سال ۱۹۲۶ با بورس دانشجویی دولت ایران و طرح اعزام دانشجو برای تحصیلات عالی راهی فرانسه شود.
در این دهه، اولین گروههای اعزام دانشجو که توسط رژیم شاهنشاهی برای تحصیل به اروپا روانه می‌شدند، اغلب اختیاری در انتخاب رشته نداشتند. دولت رضاشاه اصلاحات گسترده‌ای را با هدف مدرنیزاسیون کشور در پیش گرفته بود و در این راستا نیاز مبرمی به پزشک، مهندس و معمار حس میکرد و نه لزوماً به نویسنده، شاعر و مترجم. مدرنیزاسیون با قدم‌های بزرگ از راه می‌رسید بی آن‌که با مدرنیته (آزادی، فردیت و …) همراه باشد. تکنولوژی بدون دموکراسی.
باری، مسئول بخش دانشجویی سفارت ایران در پاریس هدایت جوان را در مدرسه‌ی عالی مهندسی عمران و شهرسازی نام‌نویسی کرد اما این چیزی نبود که هدایت می‌خواست. او تنها یک آرزو داشت: نویسنده شدن. تحصیلات مهندسی بهانه‌ای بود که در پاریس اقامت داشته باشد، از ادبیات، موسیقی، فضای هنری دهه‌ی بیست بهره ببرد و، مهم‌تر از همه، بنویسد.
اقامت هدایت در فرانسه دو سال و اندی به درازا کشید و آغاز دوران حرفه‌ای نویسندگی‌اش را رقم زد. او به موقعیت برزخی خود میان شرق و غرب آگاه بود و آن را با تمام وجود حس میکرد، «رانده از یکی، مانده از دیگری». اما در این مدت بسیار خواند، با متن‌های بنیادین ادبیات غرب آشنا شد و مهم‌تر از همه آزادی را تجربه کرد. آزادی شیوه‌ی زندگی، آزادی سفر رفتن، آزادی خواندن و نوشتن… در همین دوره‌ی نخستین داستان‌هایش «زنده‌به‌گور» و «سه قطره خون» را نوشت.
در سپتامبر ۱۹۳۰، ناکامی‌های پیاپی تحصیلی در رشته‌های گوناگونی که به‌خاطر دریافت بورس دانشجویی ناچار به پیگیری شده بود (مهندسی عمران، دندان‌پزشکی، ریاضیات، مهندسی کشاورزی و غیره) و نیز فشار خانواده و تهدید سفارت به قطع مواجب، دست‌به‌دست هم داد تا سرانجام سرخورده و بدون هیچ مدرک تحصیلی به تهران بازگردد.
ناکامی در تحصیل اما با کامیابی در ساحت دیگری همراه بود، آن چیزی که از روز اول هدف سفر هدایت بود یعنی نوشتن، آشنایی با ادبیات مدرن، دسترسی به متون مبدأ و کتاب‌ها. او در فرانسه مطالعه‌ی گسترده‌ای در ادبیات کلاسیک و مدرن اروپا انجام داد و در بازگشت به ایران، شاهکار خود «بوف‌کور» را نوشت، با علم به این که امکان انتشارش در داخل نیست.
شش سال طول کشید تا دوباره فرصت گریز دست دهد. این بار راهیِ بمبئی شد با هدف انتشارِ «بوف کور»، پروژه‌ی ادبی مهمی که موفق به انجام آن شده بود. در بمبئی کتاب را با چاپ دستی به ۵۰ نسخه به چاپ رساند با قید «چاپ و فروش در ایران ممنوع». این متن که امروز شناسنامه‌ی ادبیات مدرن ایران محسوب میشود، در آن روزگار نظر هیچ ناشری را به خود جلب نکرد.
در بازگشت به تهران، سال بعد، هدایت به استخدام بانک ملی ایران در آمد و چندی پس از آن در مقام مترجم در اداره‌ی فرهنگ مشغول به کار شد. سرگذشتی که سرنوشت نویسنده‌ی معاصر او، فرانتس کافکا را که او خود به فارسی ترجمه کرد، به یاد می‌آورد.همزمان دست به کار نوشتن و انتشار آثاری شد که به زبان طنز و گونه‌ی هجو، موقعیت واپس‌مانده‌ی کشور و خرافه‌پرستی مردمان را به باد انتقاد می‌گرفت و مسئولیت تاریک‌اندیشان و متعصبان مذهبی را برجسته میکرد. این نوشته‌ها در مدت زمان کوتاهی جنجال‌برانگیز شد و برای نویسنده‌ی آنها انگ «منحرف»، «دهری»، «مرده‌پرست» و «تهدید اخلاقی برای جوانان» را به ارمغان آورد. ممنوع‌القلم از ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۱ یعنی در دوره‌ی رضاشاهی، او در زمان اشغال ایران توسط متفقین از آزادی نسبی‌ای برخوردار شد. در دوران محمدرضاشاه، با وجود نام پرآوازه‌اش، خوانندگان پرشماری نیافت و همچنان «ضداخلاقی، بی‌پروا و یا منحرف‌کننده‌ی روح و روان جوانان» شمرده میشد. در سال‌های اول انقلاب تا برقراری سانسور و ممنوعیت، آثار هدایت به شکل گسترده‌ای منتشر شد و امروز به یمن فضای مجازی در دسترس همگان قرار دارد.
«البعثه الاسلامیه» از جمله آثار طنز و هجو هدایت است. متنی پیش‌گویانه که در روزگار ما پژواک ویژه‌ای می‌یابد چون شرح سفر چهار مبلغ مذهبی است به اروپا تا آن سرزمین را به دین اسلام بگروانند. هدایت به خوبی آگاه است که امکان انتشار این متن یا حتی صحبت از آن در ایران وجود ندارد. بنابراین به خواندن آن برای چند تن از دوستان نزدیک اکتفا میکند و به پیشنهاد شهید نورایی که در فرانسه اقامت دارد، می‌پذیرد که آن را برای نشر به زبان فارسی به چاپخانهی کتاب‌فروشی شرقی آدرین مزون نوو در پاریس بسپارد.
و این آغاز داستانی است که در یک بعدازظهر گرم تابستان سال ۱۹۴۸ در تهران رقم زده شد… آن روز، فرزانه‌ی جوان به دیدار هدایت آمده بود تا ترجمه‌اش از «دوزخ» سارتر را با هم تصحیح کنند. هنوز از راه نرسیده، در زدند و دوستی سرزده وارد شد: رئیس‌الوزرای امور اقتصادی ایران در اروپا، شهید نورایی. آمده بود به اطلاع هدایت برساند که «البعثه الاسلامیه الی البلاد الافرنجیه» را به چاپخانهی آدرین مزون نوو Adrien Maisonneuve سپرده که جلد کنند اما آنها به جای آن که آن را از راست به چپ صحافی کنند طبق رسم زبان فرانسه، از چپ به راست صحافی کرده‌اند. این متأسفانه تنها اشکال نبود. مشکلات فنی دیگری هم در کار نشر خلل وارد کرده بود، «چون حروف‌چین‌ها عرب هستند و فارسی نمی‌دانند و باید متن را ماشین‌شده به دستشان داد، تازه بعضی از حروف فارسی را هم چون گ و پ و چ ندارند، خوشبختانه در میان خرت‌وپرت‌های قفسه‌های متروک چاپخانهی ملی فرانسه مقداری حروف باقیمانده از دوران امپراتوری عثمانی یافت شد که به دادمان رسید. هرچند مشکل چاپ البعثه هنوز هم کاملاً حل نشده است.»
هدایت سری به تأسف تکان داد و گفت:
- تازگی ندارد… بیست سال است این کار روی دستم مانده. ولش کن! چیز وحشتناکی است. اگر چاپ بشه کله‌ی بنده را ختنه میکنند.
آن شب، پس از رفتن شهید نورایی، با کنجکاوی و پافشاری فرزانه‌ی جوان، هدایت تن به خواندن آن «چیز وحشتناک» میدهد.
متنی در سه بخش: سه نامه از خبرنگار مجله‌ی «المنجلاب» که همراه کاروان «البعثه الاسلامیه» راهی بلاد فرنگ شده تا گزارش روزانه‌ی سفر را بنویسد. هدف کاروان ارشاد کفار از «راه ضلالت به شاهراه حقیقت» و برکندن ریشه‌ی کفر و الحاد است. داستان از آوریل ۱۹۲۸ تا اکتبر ۱۹۳۰، دو سال و اندی به درازا می‌کشد. یعنی درست همزمان با اولین اقامت خود هدایت در پاریس.
* * *
۱– نامه‌ی اول: کاروان اسلامخبرنگار مجله‌ی منجلاب از شهر سامره در بلاد عربستان خبر از تشکیل جلسه‌ی مهمی از نمایندگان ملل اسلامی و علما و فرستادگان شهرهای عدن، حبشه، سودان، زنگبار و مسقط جهت مشورت برای اعزام یک هیئت از مبلغین اسلامی به اروپا میدهد. هیئتی چهار نفری متشکل از رئیس، نایب‌رئیس، صندوق‌دار، و همچنین یک‌نفر دلاک و معلم عملی فقهیات انتخاب میشود تا رهسپار بلاد افرنجیه گردد و کفار را به دین اسلام دعوت کند.
برای آشنایی با لحن طنز‌آمیز داستان بد نیست از سخنان آقای تاج‌المتکلمین، رئیس هیئت و آقای سکان‌الشریعه، صندوق‌دار، در مراسم افتتاحیه یاد کنیم:
- «بر همه ذوات محترم و علمای معظم، اهل زهد و تقوی، حامل شرع مصطفی، مبرهن و آشکار است که دین مبین اسلام امروز روز، قوی‌ترین و عظیم‌ترین ادیان دنیا به شمار می‌آید. از جبال هندوکش گرفته تا اقصا بلاد جابلقا و جابلسا، زنگبار، حبشه، سودان، طرابلس و اندلس که همه از ممالک متمدن و در اقلیم چهارم واقع شده‌اند و سیصد کرور نفوس… یا سیصد هزار میلیون شاید هم بیشتر به دین حنیف اسلام مشرف هستند… در بلاد ینگی‌دنیا از اقلیم سوم، اخیراً به فلسفه‌ی اسلام پی برده‌اند.
آقای سکان‌الشریعه، صندوق‌دار، در تأیید سخنان رئیس اضافه میکند که در ینگی‌دنیا مسکرات را اکیداً ممنوع کرده‌اند (قانون منع مشروبات الکلی از ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۳) و فلاسفه و حکمای آن دیار در اثر مباحثات و مناظرات و مجادلات با این حقیر متحدالرأی شده‌اند که ختنه را برای صحت، فواید بسیار می‌باشد و طلاق و تعدد زوجات برای امزجه‌ی سوداوی و بلغمی مزایای فراوان دارد و معتقدند که روزه اشتها را صاف میکند. این حقیر هم در تفسیر «مرآت‌الاشتباه» خوانده‌ام که برای مرض ذوسنطاریا (اسهال خونی) و حرقه‌البول (سوزاک) سخت نافع است.
- تاج‌المتکلمین: پس از این‌قرار، به تحقیق اهالی ینگی‌دنیا هم مسلمان شده‌اند و یا از برکت اسلام، نور حقیقت از وجنات‌شان تابیدن گرفته است. در این صورت تنها جایی که باقی می‌ماند همانا خطه‌ی یوروپ و فرنگستان می‌باشد که قلوب‌شان تاریک‌تر از حجرالاسود است. ازین لحاظ، به عقیده‌ی این ضعیف، لازم بل وظیفه‌ی عالمان و حافظین اُس اساس شریعت است که عده‌ای را از میان خودشان برگزیده و به سوی بلاد کفر سوق بدهند تا آنها را از راه ضلالت به شاهراه حقیقت هدایت نمایند و ریشه‌ی کفر و الحاد را از بیخ‌وبن برکنند.»
بدین ترتیب قافله‌ی «الجهاد الاسلامیه» جهت امر به معروف و نهی از منکر راهی میشود تا «مردهای کفار را از جلو شمشیر بگذراند و زن‌ها و شترهای‌شان را مابین مسلمین قسمت کند». اما آنچه نگرانی همه را برانگیخته است «وجوهات و مخارج هنگفتی است که متوجه این جمعیت خواهد بود و باید دانست از چه محل تأمین خواهد شد».
«البعثه الاسلامیه» از جمله آثار طنز و هجو هدایت است. متنی پیش‌گویانه که در روزگار ما پژواک ویژه‌ای می‌یابد چون شرح سفر چهار مبلغ مذهبی است به اروپا تا آن سرزمین را به دین اسلام بگروانند.
چند گزینه پیشنهاد میشود: در درجه‌ی اول، تأمین مخارج از محل موقوفات اسلامی و کمک و مساعدت ملل اسلامی هر کدام به قدر وسع خود، و همینطور تحمیل عواید بر کفار بدین‌ترتیب که… آنهایی که جدیدالاسلام هستند خمس و ذکات و آنهایی که اسلام را نپذیرند خراج و جزیه به بیت‌المال مسلمین بپردازند.
باری، مقر جمعیت در شهر الباریس (پاریس) از بلاد افرنجیه، در محله‌ای که به آل ضیا Alésia شهرت دارد، تعیین میشود با این توضیح که گویا این ضیا نوه‌عمه‌ی مسلم‌بن‌عقیل بوده که یکی از کفار وی را دنبال کرده و آن معصوم به بلاد افرنجیه گریخته است.
با تأکید بر «تقیه» و تأکید اینکه به یمن آن میتوان بر کفار مسلط شد، وظیفه‌ی جمعیت بدین‌شرح اعلام می‌گردد:
۱- اجباری کردن زبان عربی تا کفار قرآن را به آن زبان تلاوت کنند، حتی اگر معنی آن را نفهمند (که البته چه بهتر).
۲- خراب کردن ابنیه و عمارات کفار. «چون بناهای ایشان بلند است و دور آن حصار نیست، به طوری که چشم نامحرم از نشیب، عورت خواتین را بر فراز بتوان دید و این خود کفر و زندقه است». خراب کردن هر چه تئاتر، موزه، تماشاخانه، کلیسا، مدرسه و غیره است … به جز تماشاخانه‌ی فلی برژر Folie Bergère که چون نمونه‌ی ضلالت افرنجیان باید نگه داشت تا یکی از آقایان به عنوان متولی در آن مشغول تبلیغ و عبادت شود.
۳- ساختن حمام‌ها و بیت‌الخلاها به طرز اسلامی به طوری که نجاست به عین دیده شود و «چون کفار فاقد علم طهارت هستند و نعوذباالله با کاغذ استنجا میکنند»، مقداری هم لوله‌هنگ مصنوع ممالک اسلامی صادر شود.
۴- کندن جوی‌ها در خیابان‌ها و روان ساختن آب جاری تا در شارع عام و در دسترس عموم مسلمین بوده و در موقع حاجت، دست به آب برسانند.
۵- ترتیب شست‌وشوی اموات و چال‌کردن آنها در زمین، طرز سوگواری، خرج دادن، روضه‌خوانی، بنای مساجد، احداث امام‌زاده‌ها، تکیه‌ها، نذر، قربانی، حج، زکات، خمس و کوچ‌دادن دسته‌ای از فقرای سامره به بلاد کفر تا طرز تکدی را به آنها بیاموزند چون «اسلام مذهب فقر و ذلت است و برای آن دنیاست».
۶- برای نماز و به جاآوردن آداب شرع مبین، کفش و لباس و موزه و لباس تنگ مکروه است چون مسلمان باید لباسی داشته باشد که وسایل تطهیر و عبادت، در هر ساعت و به هر حالت، برایش آماده باشد. پوشیدن نعلین و داشتن آستین گشاد بر عموم مسلمانان لازم است، برای مردها زیرشلواری و عبا و برای زن‌ها حجاب.
۷- زن‌های کفار را باید در قید حجاب مستور کرد تا مردها را به «تسویلات شیطانی» گرفتار نکنند. برای مبارزه با فساد اخلاقی آن مردمان باید تعدد زوجات، صیغه، محلل و طلاق را میان آنها مرسوم ساخت.
۸- شکستن آلات موسیقی و فرستادن وعاظ و روضه‌خوان و مداح به جای آن برای ارشاد جماعت کفار. سوزاندن پرده‌های نقاشی و شکستن مجسمه‌ها. انتقال اشیاء قیمتی به بیت‌المال مسلمانان.
۹- موعظه راجع به آن دنیا، فشار قبر، نکیر و منکر، آتش دوزخ، مارهای جهنم، سگ چهارچشم، خر دجال و تقدیر و قضا و قدر و فلسفه‌ی اسلام و بهشت و فضیلت اخروی و غیره… در این راه استعمال کمی تریاک برای کفار مستحب است تا متوجه دنیا و آخرت باشند.»
با روشن شدن نقشه‌ی راه، کاروان اسلام آماده حرکت میشود.
۲– نامه‌ی دوم : نمایشگاه شرقی
جمعیت «بعثه الاسلامی» با چهار صندوق لوله‌هنگ و نعلین به وسیله‌ی ترن راهی برلن یا «البراللین» می‌شوند. اما به محض ورود، آقای سکان‌الشریعه، صندوق‌دار، پول‌ها را به جیب می‌زند و متواری میشود، آقای رئیس در حالی که در کنار منقل تریاک از حال رفته، توسط پلیس غافلگیر و بازداشت میشود و باقی اعضای جمعیت به نمایشگاه شرقی واقع در باغ‌وحش برلن انتقال می‌یابند. بدین‌ترتیب جمعیت بعثه الاسلامی همان روز اول در برلن پراکنده می‌گردد.
۳- نامه‌ی سوم: نوشگاه میسر
دو سال و نیم پس از آن، یعنی به تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۳۰، خبرنگار «المنجلاب» اینبار از شهر پاریس گزارش میدهد که شبی در یکی از میکده‌های محله‌ی مونمارتر، سه لات پاریسی را مشغول ورق‌بازی می‌بیند و فوراً آنها را بازمی‌شناسد. اولی تاج‌المتکلمین، رئیس سابق بعثه الاسلامی است که حالا ژیمی Jimmy نام دارد، دیگری عندلیب الاسلام، نایب رئیس، که اسم خودش را ژان Jean گذاشته است و سومی هم سنت الاقطاب، دلاک و پروفسور عملی فقهیات که نامش را به ژوب Job تغییر داده است. پس از متواری شدن سکان الشریعه، صندوق‌دار هیئت با پول‌های بیت‌المال این سه بازمانده‌ی کاروان اسلام، پس از تحمل مصیبت‌های بی‌شمار، اکنون یکی قماربازِ ورشکسته و کارمند کازینو، دیگری می‌فروش و بارمن و سومی دربان فولی‌برژر و دلال مهر و مَحبت است… تنها دستاورد اسلامی ایشان هم مسلمان کردن یک گدای پاریسی است که با وعده‌ی دوهزار فرانک قبول کرد ختنه شود اما بعد از آقایان به عدلیه شکایت برد.
و این پرسش و پاسخ پایانی:
- پس این همه جانماز آب کشیدن، این همه عوام‌فریبی برای چه بود؟
- این کاسبی ماست، دکان ماست که مردم را خر بکنیم… کدام زهر، کدام افیون بهتر از فلسفه‌ی قضاوقدر و قسمت جهودها و مسلمانان مردم را بی‌حس و بی‌ذوق و بداخلاق میکند؟…
- ما این جنغولک‌بازی را درآوردیم تا پول‌های بیت‌المال را بالا بکشیم.
و این بود انجام کار «البعثه الاسلامیه».
طرح صدور اسلام به سراسر دنیا که پنجاه سال پیش از وقوع انقلاب توسط هدایت به سخره گرفته شد، از همان روزهای اول قدرت گرفتن آیت‌الله‌ها در ایران به شکلی بسیار جدی در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت.
همانطور که دیدیم، داستان در ساحت هجو و طنز می‌گذرد، ژانری انتقادی که «هدف آن اصلاح آداب و رسوم عقب‌مانده‌ی اجتماع است». در این سبک است که هدایت تندترین و شدیدترین انتقادهای اجتماعی خود را قلم می‌زند و آنچه را مانع ترقی و پیشرفت جامعه می‌داند با تیزبینی به ریشخند می‌گیرد. به دلیل همین تیزبینی و درایت بی‌مانند است که نُه دهه‌ی بعد، این نوشته انگار واقعیت‌های روزگار ما را بازمی‌نمایاند.
طرح صدور اسلام به سراسر دنیا که پنجاه سال پیش از وقوع انقلاب توسط هدایت به سخره گرفته شد، از همان روزهای اول قدرت گرفتن آیت‌الله‌ها در ایران به شکلی بسیار جدی در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت. مفاد برنامه‌ی بعثه الاسلامی هم چیزی جز گفتمان رایج القاعده و طالبان و داعش نیست.
این‌جاست که سخن مارکس که «تاریخ همواره دو بار اتفاق می‌افتد، بار اول چون تراژدی و بار دوم چون کمدی» به ذهن متبادر میشود. در مورد مشخص ما اما انگار این حقیقتِ جاودانه وارونه رخ داده است. طنزی گروتسک که در زمانه‌ی ما به واقعیتی تراژیک بدل شده است.
هدایت از آن دسته نویسندگانی است که جلوتر از زمانه‌ی خود می‌زیست و شاخک‌های حساس و شم بی‌مانندشان نشانه‌های شاخص رخدادها را پیشاپیش به ثبت می‌رساند. چون داستایفسکی که در شاهکارش «جن‌زدگان» پرده از روحیه‌ی روشنفکرانی برمی‌دارد که نیم‌قرن بعد، در ۱۹۱۷ قدرت را به‌دست گرفتند، هدایت نیز ذهنیت روحانیونی را که سوار بر موج انقلاب ۵۷ شدند پیشاپیش ترسیم میکند. به قول شاهرخ مسکوب، «انگارحکومت اسلامی را در ناخودآگاه خود زیسته و تجربه کرده بود.»
اما بازگردیم به داستان دست‌نوشته. انجام کار «البعثه الاسلامیه» را در پاریس گفتیم، اما چه بر سر دست‌نوشته‌ی آن آمد؟
بیست سال پس از اولین اقامتش در پاریس، هدایت یک بار دیگر به این شهر بازگشت. پیش از ترک تهران، جزئی اموالش را که شامل کتاب‌خانه و میزکارش بود، فروخت. چمدان مقوایی کهنه‌ای که در سفر اول هم با خود آورده بود، این بار حامل چند کتاب و تعدادی دست‌نوشته‌های چاپ نشده‌‌اش بود.
یکی از روزهای سرد نوامبر ۱۹۵۰، هدایت وارد پاریس شد. ویژه‌نامه‌ی ادبی روزنامه‌ی فیگارو ورودش را به آگاهی خوانندگان رساند. با وجود این که «بوف کور» به فرانسوی ترجمه شده بود، هیچ ناشری هنوز حاضر به انتشار آن نبود.
از همان روزهای اول ورود، از طریق دوست و آشنا به م.ف. فرزانه پیام رساند که از تهران برایش سوغاتی آورده است: داستان کوتاهی که فرزانه برای تصحیح به او سپرده بود. متنی که با تشویق هدایت سه سال بعد به رمانی به نام «چار درد» تبدیل شد. رمانی متشکل از چهارتک‌گویی متعلق به چهار عضو یک خانواده با الهام از تکنیک جویس در مونولوگ مولی. کاری نوین در ادبیات فارسی آن روزگار.
باری، دست‌نوشته‌ی تصحیح‌شده‌ی «چار درد» را هدایت به فرزانه بازگرداند، و فرزانه هم، در آن روزهای سرگشتگی و پریشانی دیگر دمی هدایت را ترک نکرد. به راستی برای چه به پاریس آمده بود؟
ماه‌های اول در هتل‌های فلاکت‌زده، پرسروصدا و ناراحت به‌سر می‌برد. اما چون بار اول، پاریس دیگر برایش معادل شور و شوق زندگی نبود. او کوچه‌ها و کافه‌ها را در پی خاطرات جوانی‌اش از پا می‌انداخت. نوعی دیدوبازدید بدرودگویانه تا بلکه حالات و احساسات بیست سال پیش را دریابد: کاباره‌ی کوچه‌ی مونتانی سن‌ژنویو، کاباره‌ی عدم در مونمارتر یا میکده‌ی مادام آرتور در محله‌ی پیگال.
اما هدایت آن جوان بیست سال پیش نبود. اکنون آگاه به رنج زیستن و بیهودگی عالم، دردمند از توخالی بودن حیات خود در مرز دو دنیا، دو دوران، دو فرهنگ. چون سرگذشت شخصیت رمان آلفرد دو موسه، «اعترافات یک کودک قرنِ» که درد بیهودگی خود را با بیماری قرن پیوند میدهد و مینویسد: «آنچه بود دیگر نیست، آنچه خواهد بود هنوز نیامده است.»
از نوامبر تا مارس، هدایت به هر دری زد تا اجازه‌ی اقامت بگیرد، در این راه حتی از معاینه‌ی روان‌درمانی هم ابا نکرد تا بلکه به عنوان «بیمارِ نیازمندِ مداوا» ماندگار شود. اما دوندگی بی‌فایده بود. بن‌بستی که در آن گرفتار آمده بود راه خروجی نداشت. در کوچه‌‌پس‌کوچه‌های پاریس قدم می‌زد تا شاید جوانی‌اش را بیابد، گذشته‌اش را به‌یاد آورد و خاطره‌ی عشق ناکام دوران دانشجویی را در آغوش بکشد. در برهه‌ای کوتاه امید به انتشار آثارش جانی تازه به او بخشید اما آن‌هم دیری نپایید. سرانجام فکری دیرینه در دل‌وجانش زنده شد، فکری که در اولین داستان بلندش «زنده به‌گور» به آن جامه‌ی عمل پوشانده بود. تصمیمی بی‌بازگشت.
ماه مارس ۱۹۵۱ برای هدایت سرنوشت ساز بود. ۷ مارس، شوهر خواهرش، ژنرال رزم‌آرا، نخست‌وزیر ایران، که چند ماه پیش از آن، مخالفت خود را با ملی‌شدن صنعت نفت اعلام کرده بود، به دست یکی از فدائیان اسلام در مسجد‌شاه به قتل رسید. (۲۸ سال بعد، با به قدرت رسیدن خمینی، عکس خلیل طهماسبی، قاتل رزم‌آرا، و همینطور نواب صفوی، رهبر فدائیان اسلام، زینت‌بخش دیوار اقامت‌گاه خمینی در قم شد). یک هفته پس از ترور رزم‌آرا، قانون ملی شدن صنعت نفت در ۱۴ مارس (۲۴ اسفند ۱۳۲۹)، به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
روز یکشنبه اول آوریل، فرزانه برای دیدار با هدایت به هتل او واقع در میدان دانفرروشرو رفت و با ناباوری دریافت او «هرچه نوشته داشته، پاره کرده» و در سطل آشغال ریخته است. چهار داستان و سه رمان! فرزانه با ترفندی در پی نجات کاغذ‌پاره‌ها برمی‌آید اما هدایت جلودارش میشود. «یک خط نوشته نباید بماند!» و در مقابل این پرسش که «آخر چرا اینها را پاره کردید؟» این پاسخ که: «آدم تا وقتی بچه است با گه خودش بازی میکند، نه دیگر وقتی بزرگ شد.»
اما چند روز بعد، در آستانه‌ی سفری کوتاه به هامبورگ، به بهانه‌ی این که نمی‌خواهد بارش سنگین باشد، «دفترچه‌ای دست‌نویس با جلد مقوایی کلفت و نقش مرمری مایل به بنفش و صورتی» به فرزانه امانت داد. ۲۸ صفحه‌ی خط‌دار به قطع کاغذهای شاگردمدرسه‌ای‌ها با جای سه سوراخ بالای هر صفحه: همان نسخه‌ی خطی «البعثه الاسلامیه الی البلاد الافرنجیه» که به اشتباه از چپ به راست باز میشود. با این توضیح که: «شهید نورایی ناخوش‌تر از آن است که بتواند این معلومات را چاپ کند. این نسخه‌ی کامل است. بعضی جاهایش را هم دوباره تصحیح کرده‌ام. فعلاً پیش تو باشد تا بعد بهت بگویم که چه کارش کنی.»
همان روز از دوستی که برایش آپارتمان دواتاقه‌ی محقری در شماره‌ی ۳۷ مکرر کوچه‌ی شامپیونه یافته بود، تنها یک نکته پرسیده بود: «اجاقش گازی است یا برقی؟» دوست او از این پرسش تعجب کرد اما به روی خود نیاورد و گفت: «ساختمان قدیمی است و اجاق متأسفانه گازی. ترجیح می‌دادی برقی باشد؟» نه، هدایت اجاق گازی می‌خواست. تنها درمانی که برای درد بی‌درمان خود یافته بود.
۹ آوریل ۱۹۵۱، پلیس فرانسه درِ آپارتمان اجاره‌ای هدایت را به‌خاطر نشت گاز شکست و وارد شد. دور پنجره‌ها و درز درها با دقت پنبه تپانده شده بود و جسم بی‌جان هدایت روی زمین آشپزخانه افتاده و به قول راوی «زنده‌به‌گور»، «نفس‌کشیدن از یادش رفته بود».
روز بعد، فرزانه خبر مرگ هدایت را در ستون حوادث و اتفاقات روزنامه‌ی لوموند خواند. او رفته بود بی آن‌که به فرزانه بگوید با دست‌نوشته‌ی امانتی چه کند.
دو سال پس از مرگ هدایت، «بوف کور» به ترجمه‌ی روژه لسکو، دوست شرق‌شناس و دیپلماتش، در انتشارات ژوزه کرتی به بازار آمد.
به همین مناسبت، لسکو به فرزانه پیشنهاد داد که او هم «البعثه» را که تنها نسخه‌اش نزد او به امانت مانده بود، به چاپ برساند. فرزانه متن را تایپ کرد و به لسکو سپرد. پیش از راهی شدن به مأموریت جدیدش در خاورمیانه، لسکو صد نسخه از آن را در همان چاپخانهی آدرین مزون نوو تکثیر کرد. صد نسخه‌ای که به دلیلی نامعلوم هرگز از کارتن بیرون نیامد. چند سال گذشت و در بازگشت به پاریس، لسکو خبردار شد که در جریان اسباب‌کشی کتاب‌فروشی مزون نوو، تمام نسخه‌های «البعثه» گمشده است.
خوشبختانه به یمن هوشیاری و امانت‌داری م.ف. فرزانه، در تمام این سالها نسخه‌ی اصلی در محلی امن نگهداری میشد تا در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ دوباره آفتابی شود، هنگامی که او تصمیم گرفت تا از روی دست‌خط هدایت صد نسخه‌ی شماره‌گذاری‌شده چاپ کند و به رایگان در اختیار دوستان و آشنایان قرار دهد.
در آغاز دهه‌ی نود میلادی، باز هم دغدغه‌ی ایمن‌سازی این امانتی منحصربه‌فرد باعث شد تا فرزانه به فکر سپردن آن به کتابخانهی ملی فرانسه بیافتد با این شرط که هروقت شرایط لازم فراهم آمد، به کتابخانهی ملی ایران فرستاده شود. به دلیلی نامعلوم، این نیز به انجام نرسید، نه اهدای آن به کتابخانهی ملی فرانسه و نه فرارسیدن روز موعود و تحقق آرزوی بازگشت به ایران. در نتیجه، امانتیِ مهم‌ترین نویسنده‌ی معاصر ایران چند سال دیگر نیز در نیام خود در گاوصندوق بانکی پاریسی باقی ماند.
اما دیری نپایید که فکر ترجمه و انتشار آن به زبان فرانسوی سراغ م.ف. فرزانه آمد و در سال ۱۹۹۳، پس از انتشار چند اثر مهم هدایت، از جمله «ترانه‌های خیام»، این مهم نیز در انتشارات ژوزه کرتی امکان‌پذیر شد.
سرانجام، در سال ۲۰۱۹، به دعوت و میانجی‌گری نویسنده و دیپلمات سابق فرانسوی، میشل لویو، دست‌نوشته‌ی این اثر شاخص ادبیات مدرن فارسی پس از ۶۸ سال پاسداری و محافظت دل‌سوزانه، توسط م.ف. فرزانه به کتابخانهی دانشگاهی استراسبورگ سپرده شد تا در کنار چند نسخه‌ی قدیمی شاهنامه‌ی فردوسی، نسخه‌ای بی‌مانند از پنج گنج نظامی، نسخه‌ای از دیوان حافظ و نمونه‌های ارزشمند دیگری از ادبیات کلاسیک فارسی جای گیرد. ناگفته نماند که در ژانویه‌ی ۲۰۲۰، دست‌نوشته‌ی «چار درد»، مهم‌ترین رمان م.ف. فرزانه، نیز به آن پیوست.
در ستایش و گذر از زبان مادری
رضا فرخ‌فال
این مقاله به مناسبت روز جهانی زبانِ مادری (۲۱ فوریه) منتشر شده است.
هزار صفحه سینه داشت… – رؤیایی: شدنِ مادر
در سخن گفتن از زبان مادری ما نه از یک زبان مادری که از زبانهای مادری است که سخن می‌گوییم. در تعریف خود این زبان میتوان گفت که زبان مادری زبانی است در «زبان». به سخن دیگر، زبان مادری زبانِ زبان است. این معنا را بیشتر بشکافیم …
زبان مادری همواره دو چهره دارد. در تعریف زبان مادری، و در این مقال، در ستایش از آن، ما ناچاریم که از ساختار عام (یونیورسال) زبان چهره‌گشایی کنیم. در تداول عام، ما این هردو چهره را «زبان خود» می‌خوانیم یا «زبان بومی». زبان مادری اما از یک سو عرصه‌ای است که ما در آن خیال می‌ورزیم و رؤیا می‌کنیم؛ و از سوی دیگر یا با چهره‌ای دیگر، زبانی است که ما در آن تخته‌بند نظامی نمادین هستیم که به تعبیر مارکس عرصه‌ی همه‌ی آن چیزهایی است که از گذشتگان بر ذهن اکنونیان سنگینی میکند.
در برابر آن، زبان مادری با چهره‌ی نخست نه مقوله‌ای تاریخی که مقوله‌ای از خون و شیر است. لمس پوست مادر است، به تعبیر آگوستین قدیس، و بدین معنا دیگر نه یک مقوله‌ی زبان‌شناختی که ادامه‌ی تن مادر است.«من» فارسی‌زبان گاهی که این جمله‌ی ساده را به زبان انگلیسی (زبانی که زبان مادری من نیست) می‌نویسم، حسی به من می‌گوید که چیزی در آن کم است. چیزی در من هست که در آن نیست. در این گزاره انشایی (performative) که فقط به من گوینده برمی‌گردد، یک «نبود» احساس میکنم، یک جور نقصان نحوی:I love you…
اگر بخواهم این جمله را به زبان فارسی برگردانم از زبان سعدی چنین میشود: … تو را دوست می‌دارم
در برگردان این گزاره‌ی شعری سعدی که عصاره و خلاصه‌ی همه‌ی غزلیات عاشقانه‌ی اوست، احساس میکنم که یک حرف اضافه‌ی «را» کم است … بعد از ضمیر You (تو) من به یک «را» نیاز دارم. این کمبود انگار که حفره‌ای است در زنجیره‌ی نحوی جمله‌ی انگلیسی که هر چه بیشتر در آن تأمل میکنم عمیق‌تر میشود. منِ فارسی‌زبان انگار که بدون این «را» نمی‌توانم معشوقم را دوست بدارم. این قانون جهان من است. همه حرف در بحث از زبان مادری بر سر همین نبود (lack) است که در سخن گفتن به زبان دوم خود را برای من آشکار می‌سازد. حضور زبان مادری (آن ادامه‌ی تن مادر) در قالب یک «را» من را از ژرفای «من» تعقیب میکند.
همه جا با من است و (با وامی از حضرت رؤیایی): «نه می‌گریزم می‌خواهم» ازین «را» و «نه می‌توانم بگریزم».
ناچار در هوای او هرچیز
مثل هوا زیبا می‌گردد
من شکل حرف خودم می‌شوم
گل شکل عطر خودش
– رؤیایی
زبان مادری با این چهره آن جایگاهی است که زبان از خود با ما سخن می‌گوید. نه حتی در ادبیات که در زبان روزمره هم. در هر تکه‌پاره از زبان روزمره هم شعریتی هست که اما فراموش شده است (تعبیری از هایدگر). هر دخل و تصرفی خلاقانه در زبان رسیدن به بلاغتی از این زبان است، زبانی در زبان. بی‌خود نیست که «من» فارسی‌زبان هرگز نمی‌توانم واژه‌ی «جان» (در حافظ) و «دوست» (در سعدی) را به هیچ زبان دیگری برگردانم. در این ساحت از زبان مادری من کارهایی را می‌توانم بکنم که در زبانهای دیگر مجاز بدان نیستم (هانا آرنت). زبانهای دیگر (اگر زبان یا زبانهای دیگری بدانم) با یاری گرفتن از سعدی در نسبتشان با «من» همه «بر سر زبان‌اند»، اما این فقط زبان مادری است که در «میان جان» است.[
اشاره به هردو چهره‌ی زبان مادری را در اعترافات آگوستین قدیس میتوان یافت. زبان مادری با چهره‌ی اول با شیر مادر است که اندرون میشود. با لمس تن اوست که آن را می‌آموزیم آن‌گاه که همچون طفلی شیرخوار «تنها مکیدن را بلد بودم …» (اعترافات 1 ،. (و زبان مادری با چهره‌ی دوم آن است که در مدرسه به ما می‌آموزانند که بابت هر کاهلی در آموختن آن من «کتک می‌خوردم چرا که این تنبیه را پدران ما و کسانی پیش از من این دوران را درک کرده بودند، عملی درست می‌دانستند.» (اعترافات، 1 ،(
زبانِ مادری را همچون زبانِ زبان ما نمی‌آموزیم. هدیه‌ای است از مادر که بی هیچ قید و شرطی به ما بخشیده میشود. من آن را وقتی به دنیا آمدم همچون چشم و گوش و دست و پا با خود نداشتم. این زبانی است که به من داده شده است و پس همواره زبان دیگری است. من زبان مادری‌ام فارسی است، اما این زبان فقط زبان من نیست. من به زبان مادری‌ام سخن می‌گویم، اما این دیگری است که آن را می‌شنود.
در زبان مادری با چهره‌ی دوم است که با جهان روبه‌رو می‌شویم. آن را فهم می‌کنیم و به مفهوم در می‌آوریم. با این چهره زبان مادری یادآورِ آن گفته‌ی نیچه است که دستور این زبان همیشه آخرین پناهگاه متافیزیک است. از هر چه بگذریم بالاخره فاعلی هست و فعلی و مفعولی و پس خالقی هم هست و مخلوقی. اما بورخس در جایی از ما می‌خواهد که زبانی را تصور کنیم که در آن از اسم خبری نیست.
هرچه هست فعل است. سنگ سنگ نیست بلکه سنگیدن است؛ آب آب نیست بلکه آبیدن است. در زبان مادری با چهره‌ی نخستین اما اساس هر متافیزیکی درهم می‌ریزد یا به پرسش گرفته میشود. در این زبان است که سنگیدنِ سنگ بدان باز گردانده میشود و آبیدن آب به آب. شاعران بیش از فلاسفه به ارزش چنین زبانی پی برده‌اند. آنها هنوز به نحوی ممنوع در این زبان با تن مادر عشق می‌ورزند (رولان بارت).
خوشا به حال آنان که از کودکی در محیطی دوزبانه یا چند زبانه به دنیا آمده‌اند. بورخس زبان پدری‌اش انگلیسی بود و زبان مادری‌اش اسپانیایی، اما این زبان اسپانیایی بود که همچون یک سرنوشت شعر او را در خود مسطور میکرد. تبحر ناباکوف در انگلیسی حتی ادبا و فصحای این زبان را هم به رشک می‌انداخت، اما در نثر اسیدی او (تعبیری از اینفانته) آثاری از لهجه زبان مادری‌اش را یافته‌اند. او خود گفته بود و این نقل قول مشهوری است از او که «ذهن من به انگلیسی حرف می‌زند، قلبم به روسی و گوشم فرانسه را ترجیح میدهد.» زبان روسی زبان مادری او بود. جوزف برادسکی، شاعر روسی‌الاصلی دیگر، می‌گفت بهترین کار برای شاعر در تبعید تدریس زبان مادری او است. در تدریس زبان مادری است، آن هم در غربت و دور از سرزمین مادری، که آدم زبان مادری را از بیرون، از چشم زبان‌آموزی کنجکاو، بار دیگر کشف میکند. ازین نگاه دیگری و از بیرون است که تنانگی زبان مادری خود را عریان می‌سازد با همه عشوه‌ها، پیچیدگی‌ها و هنجارگریزی‌هایش. در ادبیات معاصر ما نیما این بخت را داشت که زبان ادب رسمی فارسی را از بیرون نگاه کند. این زبان مادری او (گویشی از همان زبان فارسی) نبود. شعر نیمایی را باید حاصل معارضه‌ی این دوچهره‌ی زبان دانست. برآیندی از تنش میان این دو نیرو. از این‌روست که زبان شعری او لهجه‌دار است و این نقطه‌ی قوت و پویایی زبان شعری اوست نه لکنت و ابهام و ضعف تألیف شاعر آن‌چنان که ادبای رسمی آکادمیک هنوز هم درباره‌ی زبان شعری او می‌گویند.زبان مادری با چهره‌ی دومین آن‌گاه آغاز میشود که من را به «نام» می‌خوانند (سرآغاز زبان همچون محمل ایدئولوژی به تعریف آلتوسر). لحظه‌ای که من نامیده می‌شوم با برشی بر پوست (استعاره‌ی ختنه در دریدا). زندگی اجتماعی ما از پس این لحظه است که آغاز میشود. هر آنچه پیش از آن است (آن‌گاه که در خواب طفولیت لبخند می‌زدم یا به بیداری – آگوستین) یک‌سره در نسیان فرو رفته است. فقط از گفته‌ی دیگران است که آن لحظات پیشین را به تصور در می‌آوریم. مارکس اما لحظه‌ای را پس از زبان مادری (با چهره‌ی دوم آن)، به صورت لحظه فراگذشتن از آن، به صورت انقلاب، در برابر ما می‌گذارد که سرآغاز سخن گفتن به زبانی نو است، لحظه‌ی انقلاب آن چکامه‌ای که باید مواد و مصالح خود را از آینده برداشت کند.
از نگاه او که زبان مادری را همچون استعاره‌ای از کبره‌ی تاریخ و بار سنگین گذشته به کار می‌گرفت، انقلاب‌هایی رخ داده‌اند که هنوز نتوانسته‌اند از تخته‌بند این زبان رها شوند. برای آینده‌ای که خواهد آمد هنوز به زبان گذشته حرف می‌زنند، ارواح مردگان را فرا می‌خوانند، درست مثل نوآموزان زبان که در ابتدا برای فهم هرجمله از زبان دیگر ناچار آن را به زبان مادریِ خود ترجمه میکنند[3]. لحظه‌ای بلاغیات تاریخی شریعتی را به یاد آورید در زمانی که جامعه‌ی ما در تب و تاب جستجوی زبانی دیگر بود، آن بازگشت به خویش آل احمد را و حتا دفاعیات آن مارکسیست روشنفکر و شاعر، خسرو گلسرخی را در دادگاه .همه‌ی زبان‌آموزانی که برای فهم و ادای سخن به زبانی نو گزاره‌های آن را به زبان مادری خود برمی‌گرداندند:« … چنین است که میتوان در تاریخ، از مولا علی به عنوان نخستین سوسیالیست جهان نام برد و نیز از سلمان فارسی‌ها و ابوذر غفاری‌ها. زندگی مولا حسین نمودار زندگی اکنونی ماست.» (خسرو گلسرخی: دفاعیات)
شاید نتوان هرگز خط فارغی را میان این دو چهره از زبان ترسیم کرد. اما میتوان با هانا آرنت موافق بود که فراموشی زبان مادری (آن زبانِ در زبان) زبان با چهره‌ی دوم را از معنا تهی خواهد کرد: زبان «کلیشه» زبان فاشیسم … زبانی که یکتایی (singularity) را از شخص می‌گیرد. به سخن دیگر، در چنین زبانی همه رشته‌های پیوند شخص با یکتایی او گسسته میشود.
در برابر، این هم هست که این رشته‌های پیوند ما را به سرآغاز هیچ چیز نمی‌برند (دریدا). هیچ گوهر یکتا و نابی در کار نیست. اگر از نگاه آرنت زبان مادری زبانی است که به «جنون» نمی‌رسد، از نگاه دریدا این زبان گاه خود عین «جنون» است. اگر ملازمات سیاسی این گزاره دریدایی را به کنار بگذاریم، میتوان از منظری دیگر، با او هم صدا بود که زبانِ زبان نیز، حتی آن‌گاه که به شعر در می‌آید، ساحتی از غربت (غیاب) است. اما به هرحال و در هر روزغربت»، در هنگامه‌های بلا، این زبان مادری است که برای ذات غربت گزیده به جا می‌ماند (آرنت).
سخن پایانی سالها پیش به عنوان آموزگار زبان سخت به دنبال کتاب درسی مناسبی برای تدریس سال اول زبان فارسی می‌گشتم و در آشفته بازار کتاب‌های درسی آموزش فارسی چیزی نمی‌یافتم. اما چشمم به کتاب قطوری افتاد در نت که از انتشارات دانشگاه معتبر ییل Yale بود. فکر کردم گمشده خود را پس از سالها تدریس یافته‌ام و درجا به کتاب‌فروشی دانشگاه سفارش مجلداتی از آن را دادم. اما در همان هفته اول تدریس، این کتاب که تألیف دو استاد یکی ایرانی و دیگری آمریکایی بود، من را در برابر دانشجویانم شرمنده ساخت و در جا تصمیم گرفتیم که نسخ خریداری شده را به ناشرش برگردانیم.
من در انتخاب این کتاب دو اشتباه کرده بودم: اول اینکه، فریب نام ناشر را خورده بودم: انتشارات دانشگاه ییل و دوم اینکه، پیش از سفارش نسخه نمونه‌ای از آن را وارسی نکرده بود.
در همان روزهای اول بود که دریافتم مؤلفان در تدوین آن کتاب از نظریه‌ای من درآوردی استفاده کرده بودند که در قوطی هیچ نظریه‌پردازی در زمینه‌ی آموزگان (پداگوژی) زبان یافت نمی‌شود: فراگیری زبان آن گونه که کودک نوزاد یاد می‌گیرد: بدون هیچ متن نوشتاری به زبان هدف (در این‌جا فارسی) و فقط از راه شنیدن و تکرار (همه متن کتاب نه به خط فارسی بلکه به صورت ترانسلیتره جملات فارسی به خط لاتین بود!) واضح است که ما نمی‌توانستیم شرایط کودک را به صورت آزمایشگاهی در کلاس برای زبان آموزان بالغ فراهم سازیم. زبان مادری را نمی‌توان در غیاب مادر آموخت.
زبان مادری به هنگام فراگرفتن در کودکی نه از مقوله‌ی شنیداری که پیش از آن و مهم‌تر از آن مقوله‌ای بساوشی “haptic” است.
مؤلفان آن درس را از آگوستین فرا نگرفته بودند که زبان مادری پیش از هرچیز دیگر لمس پوست مادر است.
با آنچه گفته شد شاید شمه‌ای از اهمیت و حساسیت موضوع زبان مادری را شرح داده باشیم. با نظر به همین اهمیت و حساسیت است که می‌گوییم تدریس زبان مادری را در جامعه‌ی چند زبانه‌ی ایران نباید گذاشت ملعبه‌ی عصبیت‌های قومی و ایدئولوژیک گردد. این مسئله پیش از آن‌که سیاسی باشد مسئله‌ای به‌شدت فرهنگی است. نکته‌ی شایان توجه این است که فرق است میان «آموزش زبان مادری»و«آموزش به زبان مادری»! این فقط بازی با کلمات یا دعوا بر سر حرف اضافه‌ی «به» نیست. خواست آموزش زبان مادری در زمانه‌ی ما یک حق است.
اما این خواست با خواست «آموزش به زبان مادری» تفاوتی بنیادی دارد. آموزش به همه‌ی زبانهای مادری در کشوری همچون ایران از سطح دبستان تا دانشگاه اگر هم به لحاظ اقتصادی و برنامه‌ریزی و زیربناهای آموزشی عملی باشد (نمونه‌ی ایدئال از آن را در هیچ کجای جهان سراغ نداریم) به برپاداشتن برج بابلی خواهد انجامید که در پای آن دیگر هیچ‌کس هیچ‌کس دیگر را نخواهد شناخت! یا در بهترین حالت فضای فرهنگی و علمی ما را به مستعمره‌ای از زبان انگلیسی بدل خواهد ساخت. اگر یهودیان قومی بوده‌اند که همواره در تاریخ غربت خود به ناچار به زبان مردم سرزمین میزبان سخن گفته‌اند، مردمان دگر زبان در ایران هرگز «مهمان» این سرزمین نبوده‌اند: در هرکجا که کُردی هست همان‌جا ایران است.[4] حتی یهودیان ایرانی گویشی از آن خود داشته‌اند که به کهنگی خود زبان پهلوی است.
و دیگر اینکه، زبان مادری همیشه یک اسم جمع است، زبان مادری-ها ست… میتوان گفت و به جرئت هم باید گفت که من زبان مادری‌ام را، این زبانِ زبانم، را دوست می‌دارم. این دوست داشتن زبان مادری، چنان‌که شرح آن رفت، بیان دیگری از مهر ورزیدن به خود مادر است. اما مهر ورزیدن من به مادرم انکار مهرورزیدن تو به مادرت نیست. اثبات مهر تو است نه نفی آن.
هر طرحی که در امر مهم آموزش زبان مادری در کشور چند زبانه‌ی ایران در انداخته شود، از همین جا، از همین حقیقت ساده، است که باید آغاز کند.[
[1] ازین بیت سعدی: تو را من دوست می‌دارم خلاف هر که در عالم اگر طعنه است در عقلم اگر رخنه است در دینم
[2] نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم
همه بر سر زبان‌اند و تو در میان جانی
[3] نگاه کنید به هجدهم برومر لویی بناپارت، ترجمه‌ی محمد پورهرمزان (انتشارات حزب توده، ۱۳۸۶) ص. ۲۹ و ۳۱.
[4] سخنی از عبدالرحمان قاسملو
[5] بحث درباره‌ی چیستی زبان مادری (چهره‌گشایی از آن) بی شک به گسترش و ژرفشی بیش از نوشته‌ی حاضر نیاز دارد. آنچه گفته شد کوششی بوده در جهت طرح خطوطی کلی از آنچه به دوچهره‌گی این زبان مراد کرده ایم. این طرح فشرده که امید است اساس کار مفصل تری در آینده قرار گیرد با نگاهی به ویژه به منابع زیر فراهم آمده است:
گویا در لیست سیاه FATF قرار می‌گیریم
وحید حسن زاده ابراهیمی
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامیبا بیان اینکه برخی از رفتارها به برخی از نارضایتی‌ها دامن می‌زند، عنوان کرد: امروز در کشور کم تحریم نداریم اما یک خودتحریمی هم خودمان با عدم پیوستن به «FATF» ایجاد می‌کنیم. متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت یکسال وقت داشت که درباره FATF تصمیم بگیرد اما این کار را انجام نداد امروز هم عنوان میکنند وقت تمام شده است و نظر شورای نگهبان با توجه به قانون باید اجرایی شود، که اگر نظر شورای نگهبان ملاک باشد ما اواخر بهمن در لیست سیاه قرار خواهیم گرفت و هنگامی که این اتفاق بیفتد بانک‌های ما فلج خواهد شد و ایرانیانی که در اقصی نقاط دنیا کار میکنند با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
کشف بزرگترین باند پولشویی در ایران
یک مقام حکومتی در تهران از کشف بزرگترین باند پولشویی در ایران خبر داد که به گفته وی در شش سال اخیر سی هزار میلیارد تومان را نقل و انتقال کرده استو۳۰۰ نفر در آن فعال بوده اند.به گزارش رادیو پیام اسرائیل، فردی به نام هادی هاشمیان در مقام رئیس دادگستری گلستان، با انتشار این گزارش گفت که تا کنون۹ تن در این رابطه بازداشت شده اند و بیست کیلوگرم شمش طلا نیز از آن ها به دست آمده است.این افشاگری، در صورتی که موثق باشد، نشان از هرج و مرج کلان اقتصادی و مالی در حکومتی دارد که افراد، از راه کلاهبرداری و دور زدن قانون، می توانند به ثروت های نجومی دست یابند.
هاشمیان ادعا کرد که این گروه دارای املاکی به ارزش یک هزار میلیارد تومان بوده اند که مسلما مالیاتی بابت آن به دولت پرداخت نمی کرده اند. به گفته او، این افراد چهل شرکت داشته اند و صاحب صد دستگاه اتومبیل بوده اند.
از سخنان این مقام رسمی معلوم نیست که اعضای این گروه چه تخلفی مرتکب شده اند که لقب پولشویی به آن داده شده است. اکثر شرکت های بازرگانی و ملکی در حکومت اسلامی ایران به همین شیوه عمل می کنند و معلوم نیست چرا افراد نامبرده، به انجام معاملات غیرقانونی متهم گردیده اند و اموال آن ها مصادره شده است.
این احتمال وجود دارد که برخی مقامات رژیم می خواهند با مورد تعقیب قرار دادن چنین نهادی، اموال آن را مصادره کرده و خود صاحب شوند.
نمایش رئیسی نازل تر از آن است که توهُم زا باشد
منصور امان: زیر خیمه چرکین “نظام”، بر پا شدن غوغای دُزدبگیری رویداد تازه ای به شمار نمی آید. تقویم حیات ج.ا به طور مُنظم شاهد آمد و رفت دوره های “مُبارزه با فساد” بوده که با گرداندن چند همریش سابق در کوچه بازار رسانه ای آغاز و با نوید “خُشکاندن ریشه فساد” پایان یافته است. اینک چنین می نماید که در تازه ترین دور بازی، نوبت به آخوند بدنام، ابراهیم رییسی، رسیده که لکه جدیدی بر این دفتر بیفزاید.
این یک سُنت جا اُفتاده در دستگاه ها و نهادهای ج.ا. است که با جابجایی در راس، سطح نیز تصفیه می شود.
رییس جدید با قبیله خود به قُرُقگاه نقل مکان می کند و اعضای بازمانده رییس قبلی یا جارو می شوند و یا به سرنوشت آقای اکبر طبری دُچار می گردند.
وی که مُعاون اجرایی رییس پیشین قُوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی، و نیز مُدیرکُل اُمور مالی این دستگاه بوده، هم اکنون به اتهام “ارتباطات ناصواب و اعمال نفوذ در پرونده های قضایی” در زندان آقای رییسی بسر می برد.
آیت الله شاهرودی که آقای لاریجانی کلید دستگاه قضایی را از او تحویل گرفته بود، در آغاز دوره ریاست خود با زیر این عُنوان که “ویرانه ای را تحویل گرفته” دست به پاکسازی گُسترده عوامل شیخ مُحمد یزدی و باز کردن جا برای کاشتن افراد مورد اعتماد خود زد. او نیز مُدعی بود که “پرونده های زیادی در ارتباط با مفاسد اقتصادی به جریان افتاده و اموال به یغما رفته زیادی به بیت المال برگشته است”.
جانشین او، آقای صادق لاریجانی، برخی اعضای تیم آیت الله شاهرودی مانند آقای محمود شیرج، رییس نهاد قُوه قضاییه، و ده ها تن از قُضات را برکنار و برخی دیگر که در دستور کارش می گنجیدند همچون آقای طبری را دست چین کرد. او هم وعده داد که “قاطعانه سرچشمه های فساد” را خُشک خواهد کرد
آقای رییسی، قصاب اوین در سال ۶۷ و رییس قوه قضاییه کُنونی، این شانس را دارد که در یک شرایط ایده آل به این پُست نان و آب دار رسیده و به همین دلیل هم دست باز تری در برچیدن بساط قبلی و پهن کردن بساط خود دارد. حاکمیت، رهبران و پایوران آن در نوک حمله و اعتراض جامعه علیه شرایط دُشوار و غیرانسانی زیست و معاش خود قرار گرفته اند.
حساسیت توده ها نسبت به توزیع ناعادلانه ثروت و نکبت و انباشته شدن امکانات، برخورداریها، آسودگی و رضایت خاطر در گلوی گُشاد حاکمیت به گونه تصاعُدی افزایش یافته است؛ یک دگرگونی خطرناک ذهنی که اجبار حاکمیت به اقدامات نمایشی و بیرون کشیدن چند بُز از گله ولایت و قُربانی کردن آنها زیر پای جامعه را موجب شده است.
با این همه نمایشی که آقای رئیسی نقش اول آن را بازی می کند، رُسوا و نازل تر از آن است که توهُم زا باشد. تماشاچیان از این دست سیرکها بسیار دیده اند و بازیگران سریال را می شناسند. پرونده تازه ای که به مُوازات رُسوایی آقای طبری گشوده شده، پایه و انگیزه ادعاهای مُبارزه با فساد به سبک رژیم ولایت فقیه را به خوبی آشکار می کند.
براساس مُندرجات این پرونده، شهردار پیشین تهران، پاسدار محمد باقر قالیباف، نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان پول نقد و چندین پارچه زمین مرغوب به جیب همسرش زیر عُنوان “کُمک به خیریه” ریخته است. با این حال، در کارنامه شهردار سابق این سرقت خانوادگی در ردیف “پول خُرد” قرار می گیرد.
عبرت آموز این است که آقای قالیباف کار خود در شهرداری تهران را با افشای فساد سیصد میلیارد تومانی شهردار پیشین، آقای احمدی نژاد، و عوامل او آغاز کرد!
۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری
ایراندخت کیا
زبان ها نقش مهمی در زندگی روزمره همه مردم بازی می کنند. از طریق زبان، ما با جهان ارتباط برقرار می کنیم، هویتمان را تعریف می کنیم، تاریخ و فرهنگ مان را بیان می کنیم، یاد می گیریم، از حقوق بشر دفاع می کنیم و در همه جنبه های جامعه مشارکت می کنیم. از طریق زبان است که مردم، تاریخ، آداب و رسوم و سنت های جامعه خود را حفظ و به آینده منتقل می کنند.
طرح ایدۀ گرامیداشت روز جهانی زبان مادری به ابتکار کشور بنگلادش برای به رسمیت شناخته شدن زبان بنگلادشی در چنین تاریخی در یونسکو مطرح و در سی امین کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1999 میلادی به تصویب رسید. این روز رسماً از سال 2000 میلادی در تقویم روزهای بین المللی یونسکو وارد شد.
زبان ها نقش حیاتی در زندگی روزمره مردم دارند. زبان نه تنها ابزاری است برای ارتباطات، آموزش، انسجام اجتماعی و توسعه، بلکه گنجینه ای از هویت منحصر به فرد هر فرد، تاریخ فرهنگی و حافظه شفاهی نیز است و با ناپدید شدن زبان ها ارزش های یاد شده نیز از دست می روند.
طبق آمار یونسکو، در جهان امروزی حدود 6000 تا 7000 زبان وجود دارد. از این میان، حدود 97 درصد از کل جمعیت جهان، تنها 4 درصد از این زبان ها را تکلم می کنند، این در حالی است که تنها 3 درصد از کل جمعیت جهان، 96 درصد از کل زبان های باقیمانده را بکار می برند. بخش بزرگی از این زبانها، عمدتاً از سوی بومیان صحبت می شود. این زبانها رابطه مستقیمی با تاریخ، سنت و حافظه ملل دارد که در صورت فقدان هر یک از آنها، تنوع زبانی در سراسر جهان کاهش می یابد. بنابه گفته یونسکو با ناپدید شدن هر دو هفته یکبارِ یک زبان، با فقدان میراث فرهنگی ناملموس در عرصه جهانی روبرو هستیم.
در ایران علاوه بر زبان فارسی، در مجموع حدود ۶٩ زبان و گویش رواج دارد و بزرگترین گروههای زبانی ایران را فارسی، آذربایجانی، کُردی، ترکمنی، گیلکی، مازندرانی، تالشی، لری، عربی، بلوچی، لکی و تاتی تشکیل می‌دهند.
«پژوهش‌های کیفی نشان میدهد ، ایران یکی از کشورهای چند زبانه ای است که زبان فارسی تنها زبانِ رسمی ، دولتی و زبان تحصیل از ابتدایی تا پایان دانشگاه برای همه ملیّتها و قومیتها با زبانها و فرهنگهای مختلف است ؛ در ایران فقط ارامنه ایران با جمعیت حدود 150 هزار نفری می توانند در کنار زبان رسمی فارسی به زبان ارمنی هم در مقاطع مختلف تحصیل کنند ، بقیه افراد جامعه ، بخصوص ترکها که اکثریت نسبی و حداقل بیش از 32 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیون نفری کشور را تشکیل می دهند از این حق برخوردار نیستند! در ایران برای اولین بار به مناسبت روز جهانی زبان مادری روز شنبه ، دوم اسفند ماه 1382 برابر با 21 فوریه سال 2004 میلادی، مراسمی در دانشگاه علم و صنعت تهران ، توسط دانشجویان تُرک دانشگاههای تهران برگزار گردید که موضوع اصلی سخنگویان و شعرا در این مراسم ، لزوم آموزش به زبان مادری در کشور ایران با انواع گونه های متنوع اقوام و ملتها بود. همزمان با تهران در تبریز نیز در گرامیداشت «روز جهانی زبان مادری» مراسمی در این شهر برگزار شد.
بعضی از مسئولین کشوری، همچون دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد سعدی معتقد است که تحصیل به زبانهای غیر فارسی بخصوص ترکی، می تواند به تضعیف زبان فارسی منجر شود ؛ اما بعضی اعتقاد دارند که تنوع زبانی و فرهنگی در ایران یک فرصت است نه یک تهدید و “گلستان زبانی و فرهنگی ایران” با رشد و نمو تمام گلهای رنگارنگ و معطر زبانی و فرهنگی زیبا و چشم نواز است .
زبان تفکر است. اندیشمند روس ویگوتسکی می‌گوید: «هر کلمه‌ای که هر گویشوری مطرح میکند، از آن به‌عنوان یک واحد فکری یاد می‌کنیم.» گاهی در آموزش‌وپرورش ما به بچه‌ها می‌گوییم آنچه فکر می‌کنی، بگو. پس به زبانی که فکر میکند و به همان زبان مطرح میکند. معادل فارسی تفکر، سخن است. سخن یعنی فکر؛ یعنی انسان‌ها با هم ارتباط برقرار نمیکنند مگر با واحدهای زبانی و مگر با بار معنایی که در کلمات وجود دارد. وقتی دو فرد با هم حرف می‌زنند یعنی اینکه افکار خود را با هم در میان می‌گذارند. اگر زبان را از گفت‌وگو حذف کنیم، چگونه باید گفت‌وگو کنیم؟ زبان ابزار معناست. اگر زبان را حذف کنیم با چه چیزی جهان را معنا کنیم. توصیف ما از جهان، جهان‌بینی ما را ارایه میکند این توصیف با زبان صورت می‌گیرد. هرکسی با عینک و زبان خود به جهان نگاه میکند. جهان ما زبان ماست. زبان دوم و سوم و nام زبانهای شناختی هستند. یعنی ما اراده کرده‌ایم، این زبانها را آموخته‌ایم یعنی جزو اکتسابی‌های ما به حساب می‌آید اما زبان مادری زندگی ماست تجربۀ زیستن ما است که پیدا و پنهان، خواسته و ناخواسته، ارادی و غیرارادی آن را آموخته‌ایم. آنچه در زبان مادری است، در زبانهای دیگر نیست. زبان مادری، یعنی عشق، عاطفه، نگرش، زیبایی‌شناسی، دغدغه‌ها، پستی و بلندی‌ها، فراز و فرودها و… .اما در زبان دوم اینها وجود ندارد.
زبان هر ملّتی سند هویت و موجودیت آن ملت و ثروت معنوی آنهاست و بدون تحصیل و تدریس آن در مدارس و دانشگاهها و به صورت کلاسیک ، این زبان در یک پروسه زمانی تحت تاثیر زبان حاکم قرار گرفته و لغات، کلمات و واژه های زبان حاکم جای لغات و واژهای اصیل آن زبان را اشغال کرده و به تدریج زبان محکوم را خالی از منابع اصیل خود کرده از میدان به در کرده و در نهایت در یک پروسه زمانی از بین خواهد برد. برای جلوگیری از مرگ زبانها 178 کشور از کشورهای عضو سازمان جهانی یونسکو با صدور قطعنامه ای در سال 1378 خواستار تدریس سه زبان در مدارس شدند. می توان گفت یکی از اصلی‌ترین دلایل نرخ بالای بی‌سوادی و افت درسی دانش‌آموزان، عدم آموزش زبان مادری در مدارس است.
کمیته پیگیری اعلامیه جهانی حقوق زبانها مدافع اصل برابری همه جوامع زبانی است و معتقد است که اعضاء هر جامعه زبانی حق دارند در مدارس به زبان مادری خود تعلیم ببینند و در اداره ها و سازمانهای رسمی به زبان خود صحبت و مکاتبه کنند.
حق مغفول مانده سلامتی و بهداشت در جمهوری اسلامی
فریبا مرادی پور
حقوق بشر که مجموعه آزادیها و حقوق انسانی مشروع از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است بر یک حق بنیادی استواراست و آن حق حیات است. حق بنیادین در نظام حقوق بشر به حقی گفته می شود که برای تحقق و بهره مندی از سایر حقوق و آزادیها لازم و ضروی باشد و از آنجا که بسیاری از حقوق و آزادیها بدون برخورداری از سلامتی و بهداشت بی معنا میشود, لذا حق بر داشتن بهداشت، درمان و سلامتی نیز یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب میشود.حق بر سلامتی فراتر از صرف نبود بیماری است و دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی است در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، سلامتی «رفاه کامل فیزیکی، روحی و اجتماعی و نه صرفاً عدم وجود هرگونه بیماری و ناتوانی» تعریف شده است. از اینرو سلامتی حقی است که مستلزم برخورداری از فرصتهای برابر برای همه است تا بتوانند از امکانات، تسهیلات، خدمات و شرایط لازم برای تحقق این استاندارد برخوردار شوند. بر طبق معاهدات و کنوانسیوهای بین المللی دولت ها موظفند که برخورداری شهروندان از استانداردهای لازم یک زندگی سالم و امن را تضمین کنند. دولتها موظف اند برای تحقق بهداشت و سلامت همگانی سیستم بهداشتی برنامه ریزی شده، مؤثر و یکپارچه ای را در سطح ملّی تأسیس نمایند و این سیستم باید فرصتهای برابری را برای دسترسی به بهداشت و درمان و سلامت در اختیار همگان قرار دهد این سیستمها باید دسترسی به داروهای اساسی، خدمات و مراقبتهای درمانی و بهداشتی اساسی، پیشگیری، درمان و کنترل بیماریها را برای همگان در بر داشته باشند. بنابراین همانگونه که گفته شد یکی از اصول بنیادین سیستمهای سلامتی کارآمد رعایت اصل عدم تبعیض و توزیع عادلانه امکانات سلامتی و بهداشت همگانی در کل کشور است. در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت آمده است که : «بهره مندی از بالاترین استانداردهای سلامتی قابل دسترس، یکی از بنیادی ترین حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای نژادی، مذهبی، باورهای سیاسی یا شرایط اقتصادی و اجتماعی است». همچنین ماده یک آن نیز «تحقق عالی ترین سطح ممکن بهداشت برای همه افراد» را به عنوان رسالت اصلی سازمان معرفی می کند. همچین در بند 1 ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که ” هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد.” علاوه بر این رد پای حق سلامتی و بهداشت را میتوان در معاهدات بین المللی دیگری نیز جست از آنجمله: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی, میثاق حقوق مدنی و سیاسی, کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی , کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان, کنوانسیون حقوق کودک, کنوانسیون حقوق معلولان, منشور اجتماعی اروپا و بالاتر از همه این کنوانسیونها سند توسعه پایدار 2030 است که با 16 هدف به رفاه و سلامتی و بهداشت روانی و جسمانی همه شهروندان را دنبال میکند.
در ادامه مواردی از نقض حق سلامت و بهداشت و بی توجهی به آن از سوی جمهوری اسلامی یادآوری میشود:
- اولین مورد سلامت روانی جامعه است که همواره مورد غفلت مسوولان و سران بوده است به طوریکه به گفته کارشناسان و جامعه شناسان در چند سال اخیر زنگ خطر سلامت روانی در کل جامعه به صدا در آمده است. احمد حاجبی، مدیرکل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت در بهار 1396 در اظهار نظری درست گفته بود: «بسیاری از افراد انتظار دارند، فقط وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت برای کنترل افسردگی اقدام کند در حالی که وزارت بهداشت در بسیاری از عوامل بروز افسردگی مانند مسائل اقتصادی و اجتماعی نقشی ندارد و وزارت بهداشت از اساس متولی این امور نیست” هرچند ایشان هم دو سال بعد در اظهار نظری عجیب گفت :”از سال ۱۹۹۲ روز سلامت روان از سوی سازمان بهداشت جهانی نامگذاری شده است و ایران یک هفته را برای موضوع سلامت روان در نظر گرفته است، قدمت سلامت روان در ایران بیشتر از سازمانهای بین المللی است.” بنابراین سلات روانی جامعه بدون مسولیت پذیری هیچ ارگان , نهاد یا سازمانی همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد و روز به روز هم بدتر میشود به طوریکه در گزارشات چند سال اخیر موسسه افکار سنجی گالوپ ایران در جدول غمگین ترین کشورهای دنیا و در قعر ان قرار دارد. دکتر فرید فدایی, متخصص اعصاب و روان و عضو انجمن روانپزشکان ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایران از غفلت سیاستگذاری های کلان در زمینه سلامت روانی و جسمی افراد جامعه یاد کرد و افزود :”در زمانی که دولت به دنبال افزایش تولید سیگار و کسب سود بیشتر است، به همان اندازه آمار بیماریهای قلبی و عروقی ریوی و بالاخره سرطان هم بالا می‌رود و این تهدیدی برای سلامت جسمی و به دنبال آن سلامت روان جامعه خواهد بود”
- در زمینه سلامت جسمی هم موارد متعددی را میتوان اشاره کرد که به خاطر نبود آگاهی عمومی یا نبود زیر ساخت های بهداشت عمومی و سپس کمبود یا عدم کفایت امکانات درمانی باعث مرگ و میر و کاهش سطح سلامت عمومی جامعه شده است به عنوان مثال در بررسی های انجام شده مشخص گردید که در ایران بیماریهای قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر در مردان و زنان است به طوریکه روزانه بطور متوسط 300 نفر در ایران بخاطر بیماریهای قلبی و عروقی فوت میکنند. سن ابتلا به بیماریهای قلبی در ایران به ۳۰سال رسیده است که 7-10 سال کمتر از سایر کشورهای دنیاست. بیماریهای قلبی‌عروقی اشکال مختلفی مانند فشارخون‌بالا، بیماری سرخرگ های‌کرونری، بیماری های قلبی و سکته مغزی دارند. لذا، آگاهی از این عوامل خطر و چگونگی کنترل آنها این فرصت را بوجود می آورد که بتوان از بروز این بیماری ها پیشگیری کرده و یا در صورت ابتلا از شدت آن کاست و این در حالی است که در ایران مسولین صرفا به تشیل کارگروه های بی نتیجه که فقط جیب مسولین را پر پول تر میکند اکتفا کرده اند. به عنوان مثال جان بابایی معاون وزارت بهداشت در سال 97 در مصاحبه با رسانه ها گفت : “در این زمینه اقدامات گسترده ای همچون تشکیل کمیته ملی و کارگروه های تخصصی، تدوین شناسنامه استاندارد تشخیص و درمان سکته حاد قلبی، تهیه چک لیست الزامات بیمارستان های واجد شرایط مدیریت درمان سکته حاد قلبی، طراحی سامانه ثبت و گزارش دهی برای ثبت و گزارش دهی درمان سکته حاد قلبی و … صورت گرفته است.”
درحالیکه در تمام دنیا ایزومرهای ترانس در روغنهای بی کیفیت خوراکی و آلودگی هوا و استرس را دلایل اصلی ابتلا افراد به بیماریهای قلبی و عروقی میدانند مسولین امر در ایران انگشت اتهام را باز به سوی مردم دراز کرده اند و بی تحرکی و فست فود و قلیان را عامل این حجم بالای بیماریهای قلبی و عروقی در ایران عنوان میکنند و کوچکترین اشاره ای به عنوان مثال به روغنهای ترنس بالا یا روغن پالم و یا بنزین بی کیفیت و یا استرس هر روزه ایی که به زندگی روزانه مردم تزریق میکنند نمیکنند. از طرف دیگر زندگی پراسترس و پرتنشی که حکومت به مردم تحمیل کرده باعث موجی از بیماری ام اس شده است به طوریکه در چند سال اخیر ایران در ابتلا به ام اس جزو 10 کشور اول دنیا شده است و این در حالی است که نه تنها آگاهی رسانی در این زمینه در جامعه وجود ندارد بلکه پس از ابتلا به بیماری ام اس بیماران با مشکلات جدی برای تامین داروها مواجه هستند هم بخاطر تحریمها هم به خاطر قیمتهای نجومی داروها و هم بخاطر مافیای دارو توسط آقا زاده های وارد کننده انحصاری دارو و اساسا وارد کننده همه چیز!
- در زمینه بیماریهای مقاربتی هم طبق آماری که پروین افسر کازرونی، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، به خبرگزاری ایلنا اعلام کرده، تا اول فروردین سال ۱۳۹۶ شمار مبتلایان به ایدز در ایران ۶۶۳۵۹ نفر تخمین زده شد که بسیاری از کارشناسان شمار واقعی مبتلایان به ایدز در ایران را بسیار بیشتر از آمارهای رسمی میدانند. در این زمینه هم کوچکترین آگاهی رسانی در جامعه وجود ندارد چرا که بیماریهای مقاربتی را اساسا مرتبط به بی بند و باری میدانند و رسوایی بزرگی است که بگویند در حکومت اسلامی که ساخته اند هم روابط آزاد جنسی وجود دارد؛ همانطور که احمدی نژاد اساسا وجود هر گونه همجنس گرا را در ایران متنفی دانست جمهری اسلامی هم تمایلی به اعتراف به وجود روابط خارج از ازدواج شرعی و قانونی ندارد. هر چند اگر مسولین بخواهند اندکی صادق باشد یا واقعیت ها را بینند واقیت این است که موج دوم ایدز بخاطر سرنگ مشترک و اعتیاد بود و در حال حاضر با موج سوم ایدز مواجهیم که به گفته خانم مینو محرز رییس انجمن ایدز ایران موج سوم بخاطر روابط جنسی در حال شیوع است و دست بر قضا درصد بالایی از مبتلایان زنانی هستند که در چارچوب ازدواج قانونی و شرعی از همسر خود به ایدز مبتلا شده اند. نماينده يونيسف در ايران نيز به روزنا مه سرمایه گفت: « ميزان اطلاعات جوانان ايرانی در مورد ايدز کمتر از ۱۰ درصد است و اين مساله می تواند در آينده چالش بزرگی را برای آنان ايجاد کند.”
البته این نا آگاهی باعث شیوع بیماریهای مقاربتی دیگری هم شده که نمونه دیگری از ان سرطان دهانه رحم در ایران است که رتبه دوم سرطانهای شایع در زنان ایران است. در حالیکه که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی واکسن ویروس اچ پی وی جزو برنامه ملی واکسیناسیون است جکومت و جامعه ایران ابتلا به این ویروس و به تبع آن سرطان دهانه رحم را نشی از بی بند و باری جنسی دانسته و عیرغم پیشنهاد و تلاشهای خانم مینو محرز و همکاران ایشان همچنان این واکسن در برنامه ملی واکسیناسیون گنجانده نشده است.
مورد دیگر آمار بالای مرگ و میر و تلفات جاده ای در ایران است به طوریکه براساس برخی آمارها سالانه حدود ۸۰۰ هزار تصادف رانندگی در کشور رخ میدهد که منجر به کشته شدن روزانه 43 نفر می شود. در این خصوص ایران رتبه اول و گاها دوم جهانی را در اختیار دارد ولی کماکان برنامه ای برای تولید خودروهای ایمن تر یا تصحیح و ایجاد شبکه حمل و نقل امن تر وجود ندارد.
به عنوان نمونه آخر از ویروس کرونا ویروس یاد میشود که علیرغم خبرهای غیررسمی از چند هفته گذشته توسط مسولین انکار میشد تا اینکه در روز 20 فوریه بعد از مرگ سه نفر وجود کرونا ویروس در کشور تایید شد ولی کماکان خبری از قرنطینه یا اقدامات مشابه نیست و صرفا به برگزاری جلسات و کارگروهای بی ثمر اکتفا کرده اند.
موارد نقض حق سلامت و بهداشت شهروندان ایران بسیار بیشتر و وسیع تر از آن است که بتوان در این مقاله حتی به ذکر موارد ان هم پرداخت و هدف از نگارش این مقاله صرفا تاکید بر این حق مغفول مانده در نظام جمهوری اسلامی بوده است. به امید دستیابی به جامعه امن و سالم برای همه آحاد جامعه.
هفت زندانی سنی به اعدام محکوم شدند
مهین ایدر
دیوان عالی کشور پس از حدود ۱۰ سال کشمکش قضائی، حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، هفت زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج را تایید کرد. این حکم روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه به وکیل مدافع این شهروندان ابلاغ شده است. این هفت تن بیش از ۱۰ سال گذشته را در بازداشت به سر برده‌اند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، ۷ زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
یک منبع مطلع از پرونده این افراد ضمن تایید این خبر به هرانا گفت که این حکم روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه به وکیل مدافع این شهروندان ابلاغ شده است.ماموستا «عبدالرحیم تینا» در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۷ توسط افراد ناشناسی کشته شد. این هفت زندانی از تاریخ ۱۶ آذرماه سال ۸۸ از بابت این پرونده مشترک در زندان بسر می‌برند.
این زندانیان در اسفندماه ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اعدام محکوم شدند. این حکم در دیوان عالی کشور توسط قاضی علی رازینی نقض شد. پس از ۹ سال بلاتکلیفی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۷ حکم سه تن از زندانیان با آنها ابلاغ شد و بر اساس این حکم انور خضری و خسرو بشارت به اتهام مشارکت در قتل هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس و کامران شیخه نیز به اعدام محکوم شد. در اردیبهشت ماه امسال، انور خضری، قاسم آبسته، داود عبدالهی و ایوب کریمی ۴ تن از متهمین این پرونده جهت بازجویی و انجام آزمایش DNA به مدت ۳ روز در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور تهران نگهداری شدند.
پرونده این افراد نهایتا جهت بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع و جلسه دادگاه آنها طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ خردادماه ۹۸، برگزار شد. گفته میشود علیرغم حضور وکیل متهمین در جلسه دادگاه، از سوی قاضی و نماینده دادستان حق صحبت و دفاع از متهمین به وی داده نشد. قاضی محمد مقیسه در نهایت مجددا حکم اعدام این افراد را صادر و پرونده بار دیگر جهت بررسی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی ارجاع شد و این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شد.زندانیان مورد اشاره تاکنون بارها به شیوه های مختلفی از جمله اقدام به اعتصاب غذا به شرایط خود اعتراض کرده‌اند و خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان حقوقی خود شده‌اند.
خسرو بشارت، یکی از این زندانیان رنجنامه‌ای در این خصوص نوشته است. وی در بخشی از این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار هرانا از شکنجه‌هایی که در دوران بازجویی جهت اخذ اعترافات اجباری بر خود و دیگر هم‌پرونده‌ای خود رفته نوشته است.آقای بشارت در بخش‌هایی از نامه خود می‌گوید: “در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ بود که توسط اطلاعات شهرستان مهاباد دستگیر شدم و بلافاصله من را به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه انتقال دادند. مدت یکماه کامل در سلول انفرادی انواع شکنجه های مختلف را روی من پیاده کردند. خیلی مواقع از ۱۲ شب به بعد تا صبح با ایجاد صداهای وحشتناک و صدای ناله و فریاد کسی که دارد شکنجه میشود ترس و لرز را به تمام بدنم وارد میکردند و تا صبح از ترس نمی‌توانستم بخوابم و با اینکار بشدت من را آزار و شکنجه روحی می دادند. برای مدتهای طولانی از پشت دستهایم را با دست بند می بستند؛ طوری که از درد دستهایم به خود می‌نالیدم. بارها من را ساعتها با دست بند به سقف آویزان می کردن و بارها من را به تختی بسته و با کابلهای برق فشار قوی دو رشته و سه رشته محکم به کف پاهایم ضربه می زدند؛ طوری که نزدیک بود مغزم از دهانم بیرون بیاید و چشم‌هایم از حدقه جدا شود و قلبم داشت می‌ترکید. این شکنجه‌ها سه هفته ادامه داشت و بعد از آن من را به دستگیری اعضای خانواده‌ام تهدید میکردند و در آن هنگام زیر این شکنجه‌ها و تهدیدات، بازجوی پرونده اتهامات دیکته شده به من را خودش می‌نوشت و از من به زور پای همان برگه امضا و اثر انگشت می‌گرفت؛ در حالی که در آن حال اصلا انگار در دنیا نبودم و نمی‌دانستم چه چیز را دارم امضا میکنم. در هنگام بازجویی‌ها به من دیکته می کردند که عضویت در القاعده و مشارکت در قتل یک سرباز که نگهبان یک بانک بوده و با ماشین به قتل رسیده را بر عهده بگیرم”.
این زندانی سنی مذهب در پایان نامه خود با اشاره به اینکه قربانی سناریوی اداره اطلاعات ارومیه و مهاباد شده است، از نهادهای حقوق بشری، میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواسته تا فریاد مظلومیتش را بشنوند.
انور خضری، یکی دیگر از این زندانیان پیشتر در بهمن ماه سال گذشته طی نامه‌ای سرگشاده از رنج‌هایی که طی سال‌های پس از بازداشت متحمل شده پرده برداشت. وی در این نامه گفته بود که در مدت بیش از ۹ سال، ۶ بار زندان و ۱۸ بار بند او عوض شده و حدود ۲۲ بار بدون هیچ دلیل موجهی به انفرادی و قرنطینه منتقل شده است. خضری از “کارشکنی قضات، دخالت وزارت اطلاعات در پرونده‌ها و هماهنگی سازمان زندان‌ها با آنها” به عنوان مثلثی نام برده که به شکلی سیستماتیک حقوق متهمان را نقض میکنند. وی نسبت به تحمیل وکلای تسخیری برای متهمان اعتراض کرده و در ادامه گفته بود که قاضی صلواتی به خاطر مشکلات شخصی با محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری متهمان را در وضعیتی بلاتکلیف نگه داشته است. در این نامه همچنین جزئیات شکنجه، اعترافات اجباری و تصویربرداری اعترافات وی آمده بود.
قوانین شورش
آنتونیا مالچیک برگردان: افسانه دادگر
شبی در سال ۱۹۹۲، پدر و مادرم، خواهر کوچک‌ترم و من روی تشک تختخواب‌شو کف اتاق نشیمن نشسته بودیم، مشغول نوازش گربه‌هایمان و تماشای ساختمان‌هایی بودیم که در لس‌آنجلس در آتش می‌سوختند. تصاویری که از صفحه‌ی تلویزیون پخش میشد اکنون فقط خاطراتی مبهم‌اند: شبی تاریک، پنجره‌هایی شکسته، طنین آژیر پلیس، مردمی که هجوم می‌بردند و ویرانه‌های پشت سرشان. شانزده سال داشتم. این برای من که در شهر کوچک مونتانا بدون دسترس به تلویزیون کابلی بزرگ شده بودم یکی از نخستین تجربه‌هایم بود که واقعه‌ای ملی را به طور زنده در تلویزیون تماشا می‌کردم.
علت این واقعه که ما آن را تماشا می‌کردیم، و اغلب شورشهای لس‌آنجلس نامیده میشود، چه بود: تبرئه‌ی افسرهای پلیسی که از آنها هنگام کتک زدن به یک کارگر ساختمان به نام رادنی کینگ فیلم گرفته شده بود. این طغیان در پی سلسله‌ای از قیام‌های خشونت‌بار بر ضد بی‌عدالتی‌های نژادی و جنسیتی روی می‌داد ــ شورشهای واتس (Watts)، شورشهای استون‌وال، و شورش خیابان دوازدهم در دیترویت. در شهر کوچک محل زندگی من، تماشاگران تلویزیون مجبور بودند که چنین شورش‌هایی را از دیدگاهی ببینند که در نخستین روزهای پس از واقعه‌ی لس‌آنجلس در رسانه‌ها نفوذ کرده بود، یعنی از دریچه‌ی نظریه‌ی «سرایت اجتماعی» (crowd contagion)، رفتار احساسی و غیرعقلانی مُسری در جمعیت انبوه ــ دیدگاهی که مدت‌هاست بطلان آن آشکار شده است. تحلیل عمیق‌تری که تنش‌های نژادی تند و تیز، نابرابری و فقری را بازتاب می‌دادند که شعله‌ی این قیام را روشن میکرد بعدها از راه رسید.
دارنل هانت، که در آن زمان دانشجوی ارشد دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس (یوسی‌ال‌اِی) بود، رساله‌ی ارشدش را به تأمل و تعمقی اختصاص داد که در پی این رویداد رخ داد. هنگامی که من پای تلویزیون به تماشای ساختمان‌های شعله‌ور در لس‌آنجلس مشغول بودم، او با دوربین فیلمبرداری داخل شهر به گفتگو با مردمی مشغول بود که می‌دانستند امنیت و آزادی خود را در واکنش به سالها بی‌عدالتی فدا میکنند. در حالی که قدرتمندان و دولتمندان این بی‌نظمی مدنی را «شورش» می‌نامیدند، هانت ــ که امروز رئیس دانشکده‌ی علوم اجتماعی یوسی‌ال‌اِی است ــ به انتقاد از این منظر پرداخت تا شواهد عینی بحران مشروعیت حکومت را عیان سازد. مردم غالباً محض تفریح، یا چون عقل خود را به دست جماعت داده‌اند درگیر یک آشوب و ناآرامی نمی‌شوند بلکه به این سبب که احساس میکنند گزینه‌ی دیگری ندارند چنین میکنند.
واژه‌ی «شورش» واکنشی غریزی را به ذهن متبادر میکند، و تصویرهایی از آشوب، بی‌نظمی و حمله به جامعه‌ی مدنی را پیش چشم می‌آورد. به محض این که رویدادی شورش نامیده شد، روایت رسانه‌ای آن را میتوان به آسانی طرح‌ریزی کرد: «این مردم» اقدامات غیرقانونی میکنند، خارج از کنترل و غیرمنطقی‌اند؛ کاش می‌نشستند و گفتگو میکردند. همین درک و دریافت است که معترضان را در هنگ‌کنگ وادار میکند که، به عنوان یکی از چهار خواسته‌ی باقیمانده‌ی خود از حکومت، بر این امر پای فشارند که اتهام شورش بر ضد مردمی زده میشود که به سبب شرکت در اعتراضات عمومی بر ضد سیاست‌های مشخص دولت دستگیر شده‌اند.
این خواسته معقول است: وقتی اعتراضی شورش نامیده شود، خودبه‌خود باعث این داوری میشود که کاری غیرقانونی و رفتاری نامشروع و نامعقول است و باید سرکوب شود. دیگران، مخصوصاً کسانی که در طرف سرکوب‌شوندگان هستند، می‌گویند که چنین رویدادهایی ناشی از کارد به استخوان رسیدن است، و از اجتماعاتی ظاهر میشود که از بس حقوق، آزادیها، منابع و زندگی‌هایشان از آنها سلب شده است طاقتشان طاق شده است. استفن دارسیِ فیلسوف در کتاب خود زبانهای ناشنیده‌شدگان (۲۰۱۳) مینویسد که شورش آخرین پناه محرومان و سرکوب‌شدگان است. او شورشی را که در جستجوی برابری است از «انواع» دیگر شورش متمایز میکند، انواع دیگر مثل شورش در رویدادهای ورزشی، شورش زیاده‌طلبی (چپاول‌گری)، و شورش سلطه و استبداد، از جمله شورش نژادی تولسا در سال ۱۹۲۱، که برای تشدید سرکوب حاشیه‌نشین‌ها صورت گرفت. در واقع، هانت می‌گوید که به کار بردن واژه‌ی «شورش» برای توصیف هم رویداهای ورزشی و هم اعتراضات سیاسی یا اجتماعی یک حرکت سیاسیِ محاسبه‌شده است: این کار اعتراض یا تجمع را غیرقانونی و ناموجه جلوه میدهد. آنچه عادتاً شورش می‌نامیم، به گفته‌ی دارسی، «فرصتی برای پای فشردن بر چیزی است که سیاست رسمی غالباً آن را نادیده می‌گیرد: شأن و منزلت هر فرد انسانی، و رفاه همگان».
تعریف «شورش» در حوزه‌ی روان‌شناسی توده زاده شد، که مرزهایش پس از ناآرامی‌های اجتماعی مداومی که زندگی ملت فرانسه را در اواسط سده‌ی نوزدهم شکل داد به نحوی روشن‌تر تعریف شد. گوستاو لو بُن، فردی جامع‌الاطراف که در تمام جهان سیر و سفر کرد و در سال ۱۹۳۱ از دنیا رفت، در قیام پرآشوب پاریس بر ضد حکومت فرانسه حضور داشت و در نبرد فرانسه-پروس (آلمان) شرکت کرد. کتاب لو بُن توده: مطالعه‌ی ذهن جمعی (۱۸۹۵) اندیشه‌های تازه‌ای را درباره‌ی روان‌شناسی توده بسط داد که هنوز ــ به گفته‌ی شماری از محققان مدرن به‌اشتباه ــ تصورات و دریافت‌های ما را از کنش‌های توده‌ی مردم شکل میدهد. لو بُن با تأثیر گذاشتن بر آدولف هیتلر، تئودور روزولت، ولادیمیر لنین و بنیتو موسولینی شهرت و اعتباری کسب میکند. او ایده‌ی «سرایت» را بسط میدهد، این تصور که افرادی که در یک عمل توده‌وار شرکت میکنند حس فردیت خود را از دست می‌دهند و به جای آن آلوده‌ی نوعی ذهن توده‌ای یا جمعی (مثل زنبورهای کندو) می‌شوند، و این ذهنیت گروهی مثل بیماری سرایت میکند و در کل گروه شیوع می‌یابد.
دانشمندان علوم اجتماعی بعدی با این تصور که کنش‌های جمعیِ انبوه مردم غیرعقلانی یا خودجوش است مخالفت کردند. نیل اسملسر، جامعه‌شناس آمریکایی، مؤلف نظریه‌ی رفتار جمعی (۱۹۶۳)، گفت که چنین کنش‌هایی بسته به واقعیت‌های اجتماعی است، و ممکن است «در واکنش به فشارها و تنش‌ها» باشد.
نخستین قانون شورش، که در سال ۱۷۱۴ در بریتانیای کبیر وضع شد، مجازات شورش را تا یک سال حبس تعیین کرد.
الیوت کوری و جروم اسکالنیک، جرم‌شناسان آمریکایی، پیشتر رفتند، و در سال ۱۹۷۰ اصلاً بر ضد کاربرد روان‌شناسی توده برای تعریف قیام‌ها، حتی با دادن هشدارهایی، استدلال کردند. به گفته‌ی آنها به کار بردن اصول و مبانی روان‌شناسی توده برای توضیح آشوبگران آنها را بر اساس و شالوده‌هایی پیشینی (پیش از آن که تجربه و تحقیقی صورت گرفته باشد) بی‌اعتبار میکند، به عبارتی آنها تفکر استبدادی و سلطه‌جویانه‌ی از بالا به پایینی را که لو بُن از آن حمایت میکرد واژگون کردند. کوری و اسکالنیک تأکید میکنند که اولیای امور و مسئولان اغلب به طور غیرعقلانی و با خشونت بر ضد نارضایتی‌ها و شکایاتِ مشروع و قانونی عمل میکنند. تعریف ذهنیت توده‌ای می‌تواند واکنش پلیس را به طور پیشینی تعیین کند، و این کار اغلب به تشدید نابجا و ناموجه خشونت می‌انجامد.
کلیفورد اسکات، استاد روان‌شناسی اجتماعی در دانشگاه کیل در بریتانیا، اشاره میکند که در اعتراضات جاری در هنگ کنگ، خبری از تخریب نبود تا زمانی که معترضان برای فرار از گاز اشک‌آوری که پلیس به کار برده بود مجبور شدند به زور وارد ساختمانی شوند. اسکات در مقاله‌ای در ۲۰۱۶ به همراه جان دروری درباره‌ی لو بُن و روان‌شناسی توده چنین مینویسد، «اگر توده غیرمنطقی و غیرعقلانی باشد دلیلی ندارد که با آن برای رسیدن به راه‌حلی بحث و استدلال کرد؛ تمام آنچه لازم است استفاده از زور و خشونت برای حفظ مدنیت از آسیب ذاتی آن است.»این که توده را چگونه تعریف می‌کنیم بسته به آن است که چه کسی بر این روایت فرمان می‌راند. مهمانی چای بوستون در سال ۱۷۷۳، که در آن معترضان ۳۴۲ کارتنِ چای را در واکنش به مالیاتی که با آن موافق نبودند در بندر بوستون به آب انداختند، به عنوان یکی از اساطیر بنیان‌گذار آمریکا و نیز تصور مدرن ما از وطن‌دوستیِ مُضمر در اعتراض بر ضد حکومتِ خود (بریتانیا) به دانش‌آموزان آمریکایی درس داده میشود. نام آن ــ مهمانی چای بوستون، نه شورش چای بوستون ــ احساس خوشی و نظم، نه خشم و آشوب، را در ما بیدار میکند. از سوی دیگر، دست‌کم یک روزنامه‌ی بریتانیایی در آن زمان آن را «شورش» نامید، و حکومت بریتانیا نیز با وضع قوانینِ سختی واکنش نشان داد که آمریکاییان آن را قوانین تحمل‌ناپذیر نامیدند. اگر آمریکا جنگ انقلابی‌اش را باخته بود، فرزندان ما امروز با دیدگاه بریتانیایی آموزش داده می‌شدند: انداختن جعبه‌های چای در آب کاری غیرقانونی و آشوب‌طلبانه بود، و نه عملی وطن‌پرستانه، کل برنامه‌ی آن شب شورشی بود که به تخریب فاحش دارایی انجامید.
مرز میان تجمع، اعتراض، شورش، طغیان و یاغی‌گری احتمالاً باریک‌تر از آن چیزی است که دوست داریم باور کنیم. طرز فهم عموم مردم از این مرزها نتایج ماندگاری دارد. آیا شورش نژادی تولسا در سال ۱۹۲۱ کمتر از اقدام خشونت‌آمیز تروریسمِ نژادی شورش محسوب میشود؟ آیا غوغای خیابان دوازدهم دیترویت در سال ۱۹۶۷ در واقع طغیان بود؟ آیا غوغای استون‌وال در سال ۱۹۶۹را باید به نحو دقیق‌تر قیام استون‌وال بنامیم؟
به گفته‌ی دارسی، «ریشه‌ی شورش‌ها در این است که ما نمی‌خواهیم نادیده گرفته شویم، و با اعتمادی که هنگام جنگیدن در کنار یکدیگر، هنگامی که همگی همزمان “نه” می‌گوییم و پشت به پشت هم از تسلیم شدن امتناع می‌ورزیم، به هم القا می‌کنیم این امر بیشتر تأیید و تقویت میشود … به همین علت است که شورش‌ها چنین وسیله‌ای برای سیاست دموکراتیک هستند.» اسکات می‌گوید نقطه‌ای که آنجا اعتراضی بدل به آن چیزی میشود که میتوان آن را شورش نامید صرفاً نقطه‌ای است که پویایی قدرت اولیا و مراجع امور وارونه میشود، خواه موقتاً و خواه برای همیشه، و این طنین ایده‌ی هانت از بحران مشروعیت حکومت است. تاباتا ابوالحج، دانشیار حقوق در دانشگاه درکسل در فیلادلفیا متخصص تاریخ حق اساسی تجمع (اجتماع) در ایالات متحده، مینویسد که «توده‌های خشمگین و بدون رهبر که تشکیل می‌شوند تا به سوءاستفاده‌های قدرت حکومتی که متوجه آن شده‌اند واکنش نشان دهند همواره آشوب‌طلب هستند. از آن مهم‌تر، بنیان‌گذاران کاملاً متوجه این موضوع بودند زمانی که متمم اول قانون اساسی را در دفاع از حق تجمع صلح‌آمیز می‌نوشتند.» شورش، یا آنچه شورش خوانده میشود، قرن‌هاست که برای پیش رفتن و ترقی، معمولاً به عنوان چاره‌ی آخر، مورد استفاده بوده است.و همین باعث شده است که حکومت‌ها برای فرونشاندن و سرکوب آن سخت تلاش کنند. نخستین قانون شورش، که در سال ۱۷۱۴ در بریتانیای کبیر وضع شد، مجازات شورش را تا یک سال حبس تعیین کرد. این قانون ابزار قانونی برای شهرها فراهم کرد که اجتماع بیش از ۱۲ نفر را متفرق کنند. برای معترضان بخش شفاهی این قانون خوانده میشد و به آنها یک ساعت فرصت برای پراکنده شدن و رفتن به سوی خانه داده میشد. عدم اطاعت مجازات مرگ داشت. هشدار شفاهی مهم و حیاتی بود؛ بسیاری از محکومیت‌های شورشیان بعداً به هم زده شد زیرا شهردار یا کلانتر نتوانسته بود تمام اجزای اعلامیه را بخواند (شگفت است که، عبارت پایانی «زنده باد پادشاه»، که به نظر میرسد خودبه‌خود به ذهن میرسد و آسان‌ترین عبارت برای به یاد ماندن است، در اغلب موارد حذف میشد):
پادشاه، سرور و فرمانده‌ی ما، به همه‌ی اشخاصی که اجتماع کرده‌اند فرمان میدهد که فوراً پراکنده شوند، و با صلح و آرامش به محل زندگی یا کار قانونی خود برگردند، این مجازات قانونی در سال نخست تاج‌گذاری شاه جورج اول برای جلوگیری از اجتماعات شورشی و پرآشوب تعیین شده است. زنده باد شاه.
نمی‌خواهم روده‌درازی کنم اما باید بدانیم که از قانون ضدشورش برای آخرین بار در انگلستان در سال ۱۹۱۹ در طول اعتصاب پلیس برای ساعات کار کمتر استفاده شد. این قانون در سال ۱۹۷۳ لغو شد، هر چند در بسیاری از جاها هنوز هشداری شفاهی باید داده شود پیش از آن که بتوان با زور یک اجتماع عمومی را متفرق کرد. این قانون را تقریباً هر پادشاه بریتانیایی در فاصله‌ی تصویب و لغو آن به کار برد، شورشهای ساچوِرِل در سال ۱۷۱۰، شورشهای تاج‌گذاری در سال ۱۷۱۴، و شورشهای بیشتری در سال ۱۷۱۵ موجب شد که حکومت بریتانیا هر تجمع بیش از ۱۲ نفر را که غیرقانونی، شورشی، یا «آشوب‌طلب» به شمار می‌رفت تحت فشار قرار دهد.
در قرن نوزدهم، مجلس اعیان گفت که «شورش کردن جزئی اصلی از قانون اساسی ماست»
با این همه اگر حکومت از اعطای حقوق به مردمی که بر آنها حکومت میکند امتناع ورزد، و بارها و بارها نشان دهد که به خواست‌های آنها توجهی ندارد، آن مردم دقیقاً چه چاره‌ی دیگری دارند غیر از آن که یکی از این دو راه را انتخاب کنند، یا تسلیم شوند و یا آن که آشوبگر بمانند، البته بنابر تفسیر حکومت از این کلمه؟ آسان است که به مردم بگوییم پای صندوق رأی حاضر شوند و با رأی دادن صدای خود را به گوش برسانند اما برخی از خشونت‌بارترین اقدامات در تاریخ برای به دست آوردن حق رأی در وهله‌ی نخست روی داده است. مردم به این علت که دموکراسی کارآمد بوده است در اقدام جمعی شرکت نمیکنند بلکه به این دلیل شرکت میکنند که دموکراسی از پاسخ‌گویی به شهروندانش بازمانده است. هانت در سال ۱۹۹۲ دریافت که وقتی مسئولان در لس‌آنجلس به مردم گفتند که آرام شوند و به خانه برگردند، و از حق رأی خود برای ایجاد تغییراتی که خواسته‌ی آنهاست استفاده کنند، پاسخ‌های مردم در این راستا بود که: «این کاری است که ما تاکنون کرده‌ایم. و چیزی تغییر نکرده است.»
قیام‌ها تغییری به همراه می‌آورند که راه‌کارهای دیگر نمی‌آورند. روزنامه‌ی گاردین در واکنش مستقیم به قتل‌عامِ پیترلو در سال ۱۸۱۹ در منچستر تأسیس شد. این قتل‌عام با راه‌پیمایی صلح‌آمیز بیش از ۶۰ هزار تن از مردم بی‌سلاح، اکثراً از طبقه‌ی کارگر، از جمله کودکان، آغاز شد که خواستار نمایندگی بهتری در پارلمان در واکنش به دستمزدهای بخورونمیر و فقدان نماینده‌ی منتخب برای جمعیت شهرنشین بودند، در زمانی که فقط ۲ درصد از مردم بریتانیا حق رأی داشتند. پس از آن که قاضی سنگدلی قانون ضدشورش را خواند (که به نظر میرسد تقریباً هیچ‌کس در آن گردهمایی آن را نشنید)، هزاران تنی که در میدان سن پیتر اجتماع کرده بودند توسط نیروهای حکومت با شمشیر مورد حمله قرار گرفتند، و سرانجام ۱۸ تن کشته و بیش از ۶۵۰ تن زخمی شدند.در قرن نوزدهم اصلاحات در بریتانیا معطوف به گسترش حق رأی و تغییر روش ناعادلانه‌ای بود که انتخاب اعضای پارلمان بر طبق آن صورت می‌گرفت. در سال ۱۸۳۱، لایحه‌ی اصلاحات در مجلس عوام با بیش از ۱۰۰ رأی موافق تصویب شد اما در مجلس اعیان با فقط ۴۱ رأی رد شد. در طول ماه بعد، ناآرامی‌هایی فراگیر ــ یا بسته به دیدگاه شخص، طغیان‌هایی ــ در دِربی، بریستول و ناتینگهام درگرفت. هَری گیل در تاریخ قلعه‌ی ناتینگهام در سال ۱۹۰۴ مینویسد که جمعیت «با فریادهایی سخت به سکونتگاه کسانی حمله برد که تصور میکرد ضداصلاحات‌اند و مرتکب رفتارهایی مخالف با قانون شد … قانون ضدشورش آن‌گاه خوانده شد اما پلیس قادر نبود مجرمان اصلی را دستگیر کند یا تأثیر زیادی بر توده‌ی مهاجم داشته باشد.» امتناع پارلمان از تصویب اصلاحات انگیزه‌ی شورش بود ولی ناآرامی در ناتینگهام به خاطر دستمزدهای کم، قیمتهای بالای اغذیه، و احساس نومیدی و ناتوانی تا سالها ادامه یافت. فقط ناتینگهام به روایتی در ۱۷ سال شاهد ۱۷ شورش بوده است.پس از آن که جمعیت انبوه قلعه‌ی ناتینگهام را به آتش کشید، دوک نیوکاسل، که صاحب آن قلعه بود، در خاطرات خود از جمعیت انبوهی از اراذل و اوباش «گستاخ» و «تنبیه‌ناپذیر» نام می‌برد. او که از اعمال شورشیان خشمگین بود از بازسازی قلعه امتناع ورزید و در مدت باقیمانده‌ی عمرش این ساختمان به شکل اسکلت سوخته‌ای در نزدیکی مرکز شهر باقی ماند. امروز، این قلعه به موزه تبدیل شده است؛ و دسته‌ای از اتاق‌هایش تاریخ شورشهای ناتینگهام را به زبان حال می‌گوید، تاریخ جنگی میان شوق به عدالت و تخریب عصیانگرانه‌ی دارایی.
پارلمان سرانجام قانون اصلاحات را در سال ۱۸۳۲ تصویب کرد. «مناطق فاسد» ــ حوزه‌هایی که در آن اشراف و نجبای محلی معمولاً نماینده را انتخاب و از او حمایت میکردند، و مسئله‌ی رقابت کمابیش بی‌مورد بود ــ و «مناطق جیبی»، مناطقی که در آنها فردی ثروتمند [کسی که جیبش پر بود]، که معمولاً از نجبا بود، و می‌توانست از آنجا که بخش اعظم دارایی‌ها و املاک محلی را صاحب است بر کار نماینده‌ی محلی در مجلس عوام نظارت کند، مشمول این قانون بودند. پیش از اصلاحاتی که در اواخر قرن نوزدهم دنبال شد، افراد بدون دارایی اصلاً نمی‌توانستند رأی دهند، در حالی که برای افراد عادی امکان زمین‌دار شدن و بنابراین داشتن قدری نفوذ در دموکراسیِ انتخاباتی اندک بود.
دارسی در مناظره‌ای در سال ۲۰۱۴ درباره‌ی نقش شورش در دموکراسی می‌گوید که شورش‌ها «بخشی از ذخیره‌ی مداخلات طغیان‌گرانه‌ی مردم در سیاست» است، که بدون آن سکوت‌کنندگان و افراد حاشیه‌ای ساکت و در حاشیه باقی می‌مانند. روایت او جناح «نظم عمومی» را، که شامل پلیس و سیاستمداران میشود، در مقابل «مدافعان معیارهای عمومی شایستگی و انصاف» به چالش می‌طلبد. طرف مقابل دارسی در مناظره، ویجِی پراشاد ــ روزنامه‌نگار هندی و در آن زمان استاد مطالعات بین‌الملل در ترینیتی کالج در کنتیکت ــ می‌گوید که شورش‌ها را باید، در عوض، «رشد بی‌رویه‌ی سرمایه‌داری … انفجار خشم بر ضد نظام غیرقابل‌فهم» دانست. شاید هر دو طرف مناظره بر حق باشند. هر فرهنگی مبارزات خاص خود را میان دارا و ندار دارد، و در نقطه‌ی خاصی مردم احساس میکنند که گزینه‌ی دیگری برایشان باقی نمانده مگر ریختن به خیابان.
به علاوه، «غیرقابل‌فهم» توصیف مناسبی برای شیوه‌ی تعریف مسئولان از اعتراض در طول زمان است. نیازی نیست که شورش متضمن بطری یا سنگ پرت کردن یا به آتش کشیدن کاخ‌های اشراف باشد؛ فقط لازم است که در محدوده‌ی هر تعریفی باشد که حکومت به آن میدهد. در قرن نوزدهم، مجلس اعیان گفت که «شورش کردن جزئی اصلی از قانون اساسی ماست». از سوی دیگر، در سال ۲۰۱۶ اردوگاه استندینگ راک در داکوتای شمالی واکنش متفاوتی انجام داد هنگامی که دولت معترضان را به شورش غیرقانونی برای بستن جاده‌ها، زنجیر کردنِ خودشان به تجهیزات و لوازم خط لوله و امتناع از حرکت کردن متهم کرد. شورشیان ذکرشده، که در مقابل یک خط لوله که نفت خام را از داکوتای شمالی به ایلینوی می‌برد به خط شده بودند، در خط مقدم نبردی نهایی قرار دارند با نتایج قطعی و مهم هم برای دموکراسی و هم برای آینده‌ی بقای انسان در رویارویی با بحران اقلیمی و فرسایش محیط زیست.
پلیس هنگ کنگ در برابر تظاهرکنندگانی که از ممنوعیت گردهم‌آیی سرپیچی میکنند و مخالف تهدیدهای فزاینده از سوی چین‌اند.
به دنبال این دعوی، در ماه مارس ۲۰۱۹ داکوتای جنوبی به دنبال قانون‌گذاری مبهمی بود که این امکان را برای اهالی شهرها، نهادهای ایالتی و شخص ثالث فراهم میکند که با همکاری با دولت حامیان هر عمل اعتراضی‌ای را که بنا به تشخیص مقاماتِ داکوتای جنوبی شورش خوانده میشود تحت پیگرد قانونی قرار دهد. در کنفرانس مطبوعاتی ۱۶ دقیقه‌ای برای معرفی این قانونی که در آن زمان پیشنهاد شده بود، کریستی نوئم، فرماندار ایالتی، کلمه‌ی «شورش» یا «شورشیان» را ۱۲ بار به کار برد، و آنها را استادانه در کنار عباراتی مثل «غیرایالتی‌ها»، «پول غیرایالتی»، و «جرج سوروس» می‌گذارد که امروزه برای ما آشناست. در مقابل، کلمه‌ی «اعتراض»، فقط سه بار به کار برده شده است. این قانون مفهوم جدیدی را در قوانین ایالات متحده اشاعه داد: «حامی شورش»، که از نظر نوئم به کسی گفته میشود که به آنچه ایالت داکوتای جنوبی شورش می‌داند کمک مالی کرده باشد. یک حامی شورش «شخصاً در هیچ شورشی مشارکت ندارد بلکه دیگران را هدایت میکند، به آنها توصیه میکند، آنها را تشویق میکند، یا از آنها درخواست میکند که در شورش شرکت کنند»، از جمله حامیان شورش کسی است که به سایت گوفاندمی [GoFundMe ] یک معترض کمکی کرده است. نوئم بعداً توضیح میدهد که «ما نمی‌گذاریم که شورشگران رشد اقتصادی ما را کنترل کنند».
هر چند اکنون یک دعوای حقوقی در داکوتای جنوبی مانع از اِعمال قانون حامی شورش است اما این قانون هنوز لغو نشده است. و در همین مدت، چند ایالت دیگر تعاریف شورش را در واکنش به اعمالی از قبیل اعتراضات استندینگ راک در داکوتای شمالی بسط و تفصیل داده‌اند.
مقاومت خشونت‌پرهیز در طول صد سال گذشته ابزار مفیدی برای پیشبرد عدالت اجتماعی بوده است اما، حتی وقتی که مؤثر است، غیرخشن ماندن مردم باعث نمی‌شود که به شورش متهم نشوند، مانند اعمالی که در استندینگ راک انجام شد. این موقعیت همچنین مقاومت فزاینده‌ای را در هنگ کنگ به راه انداخت، آنجا که معترضان بی‌آن‌که خشونتی ورزیده باشند به شورش متهم شدند. و در حالی که حکومت چین تلاش کرده است که اعتراضات هنگ‌کنگ را نامعقول و غیرقانونی ترسیم کند، درخواست‌های بیان‌شده‌ی معترضان منعکس‌کننده‌ی تقاضاهای کسانی است که در طول قرن‌ها به شورش متهم شده‌اند. از لوایح اصلاحات قرن نوزدهم بریتانیا که تصویب نشد تا قیام‌های سال ۱۹۹۲ در لس‌آنجلس، این اقدامات توده‌ی مردم اعتراض به بی‌عدالتی بود: آنها خواهان شغل نبودند بلکه حق انتخاب رهبران خود را طلب میکردند؛ خواهان مسکن ارزان‌قیمت نبودند بلکه در پی آزادی بودند.
همان‌طورکه «ترِی»، دانشمند علوم اجتماعی در هنگ کنگ، به طور گمنام در تارنمای (Comparativist.org) نوشته است، ناآرامیِ جاری ناگهانی و غیرمنتظره نبوده است: «به معنایی فراگیر میتوان گفت که این “آخرین تلاش” برای دفاع از سهم هستی و زندگی است.» معترضان دیده بودند که در استان سین‌کیانگ چین چه اتفاقی افتاد، آنجا که دست‌کم یک میلیون نفر از قوم اویغور و احتمالاً بسیار بیش از این به اردوگاه‌های اجباری «مراکز آموزش حرفه‌ای» فرستاده شدند و «فرزندانشان به کودکستان‌های قلعه‌مانندی که تحت حفاظت دولتی است. واکنش عاطفی صحیح به آنچه در سین‌کیانگ رخ داد (به گفته‌ی تری) باید خشم، بیزاری، و وحشت باشد. «نمی‌دانم که این واقعه تا چه حد مایه‌ی دهشت و اضطرابِ وجودی (هستی‌شناختی) در هنگ کنگ است.» او می‌افزاید که اعتراض خشونت‌پرهیز در بلند‌مدت برای تغییر سیاست‌های هنگ کنگ آشکارا بی‌تأثیر بوده است ــ حتی اگر معترضان بتوانند پلیس را متقاعد کنند که طرف آنها را بگیرد، ارتش چین درست در آن سوی مرز منتظر است ــ با این همه اقدامات جمعی آنها ادامه می‌یابد. شورش یا اعتراض، خواه مؤثر خواه نه، این اقدامات توجه جهان را به بحران مشروعیت خود حکومت هنگ کنگ متوجه کرده است. با وجود این، این روایتِ نظارت‌گرانه نهایتاً وابسته به پاسخ حکومت خواهد بود.
به گفته‌ی هانت، خیزش‌ها مشابه زلزله‌اند ــ جامعه می‌تواند تا مدت‌ها بدون خیزش پیش برود اما تنش‌ها در راستای خطوط گسل ایجاد می‌شوند، و دانشمندان هنوز در تلاش‌اند که بفهمند سرانجام چه چیزی جرقه‌ی رویدادی بزرگ را می‌زند. و اگر من او را هنگامی که در سال ۱۹۹۲ با مردم در لس‌آنجلس مصاحبه میکرد همراهی می‌کردم، به جای تماشای پوشش خبری از خانه‌ام در کوه‌های راکی، نظر بسیار متفاوتی درباره‌ی مردمی پیدا می‌کردم که در آنچه امروز شورشهای لس‌آنجلس می‌نامیم شرکت داشتند: نه خشم بلکه احساس خوشی، احساس تأیید سیاسی. این احساس که مردمی که او با آنها صحبت میکرد در چیزی بزرگ‌تر از خودشان به خاطر عدالت شرکت میکنند، که جزئی از چیزی است که مقایسه‌ی آن را با، مثلاً، «شورش کردن» از روی زیاده‌طلبی یا شورش در مسابقات ورزشی بسیار زیان‌بار میکند. شورش، طغیان، خیزش یا صرفاً «رویداد»، هر چه باشد دیگر کافی نیست که معترضان را توده‌ی بی‌فکر بنامیم و پلیس ضدشورش را فراخوانیم. روان‌شناسی کلاسیک توده این رویدادها را به آسانی بیمارگون و نامشروع میکند؛ پژوهش‌های مدرن ما را مجبور میکند که روایت‌های اصلی ارائه‌شده توسط مسئولان را از نو بیازماییم، و از خود بپرسیم که واقعاً چه دارد روی میدهد.
آبراهام لینکلن حق تجمع صلح‌آمیز را «جایگزین قانونی انقلاب» می‌نامد، قدم بعدی در مجبور کردن حکومت به تأیید و تصدیق خواست‌های مردم هنگامی که حاضر نیست پذیرای رأی، بیان یا حتی حکم قانون باشد. شورش هر طور که تعریف شود، و ویژگی‌ها و فهم آن هر چه باشد، گاه برای اصلاح دموکراسی و دفاع از آن ضروری است.
هیچ کار برای کودکان کار
زهره حق باعلی
هر روز در خیابان ها و گذرها می بینیمشان. چهره های آفتاب سوخته و رنجوری که دنیایشان شده فروختن گل و خوراکی و یا گاهی اقلام قاچاق ، در میان انبوه ماشین ها و دود و دم بنزین. آدم با خودش می گوید کاشکی تمام خوراکی ها و گلهایشان را یکجا بخرم تا حداقل یک روز بروند دنبال کودکی گمشده شان ، دنبال توپ بازی و چرخ و فلک بازی شان . اما فردا چه ؟ روز از نو روزی از نو.
آری ، کودکان کار همان کودکانی که حضورشان در جامعه هر روز پررنگ تر می شود و تنها از آن با لفظ آسیب اجتماعی یاد می شود نه فاجعه اجتماعی. کودکان کار به کودکانی اتلاق می شود که کمتر از هجده سال دارند و به طور مستمر مورد بهره کشی جنسی و یا غیر جنسی قرار می گیرند. این پدیده ی شوم اجتماعی از تبعات فقر اقتصادی خانواده هایی است که به دلایل گوناگون از جمله از دست دادن سرپرست خانواده ، بدسرپرستی و یا از کار افتادگی سرپرست خانوار ، اعتیاد ، طلاق والدین ، مهاجرت ، حاشیه نشینی و بیکاری ، به نحوی از تأمین معاش خود عاجزند. هر چند که مطابق ماده 22 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیّت اجتماعی دارد و مجاز است بوسیله ی مساعی ملّی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه ی رشد و نمو آزادانه ی شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
امّا مشاهده می کنیم که در جمهوری اسلامی ایران ، منابع و ثروت ملّی در انحصار عدّه ای محدود است که تمام پست های حکومتی و دولتی را در اختیار خود و نزدیکانشان دارند و به همین دلیل سایر اقشار جامعه از این منابع مالی بی بهره اند. بنابراین والدین از تأمین امکانات اولیّه ی زندگی (خوراک ، پوشاک ، مسکن) و نیز تأمین امکانات لازم برای تحصیل فرزندانشان دچار مشکلات فراوانی هستند. پس به ناچار کودکان برای یاری والدین خود جهت امرار معاش وارد بازار کسب و کار می شوند که اغلب این کودکان از راه های دشوار کسب درآمد می کنند و در هوای گرم و سرد ، گونی به دوش زباله گردی می کنند و به این برده داری نوین تن می دهند که نقض بارز ماده ی 4 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مبنی بر ممنوعیّت برده داری است.
همانطور که گفته شد ، بعضی از این کودکان با والدین خود زندگی می کنند امّا تعداد زیادی از آنها هم بی سرپرست هستند و هیچ ارگان و سازمانی در جمهوری اسلامی ایران متولّی حمایت از آنان نیست و اینگونه است که به کارتون خوابی روی می آورند و در دام باندهای بزه کاری و تکدّی گری می افتند که از این کودکان در فروش مواد مخدّر ، دزدی و فحشا بهره کشی می کنند و ماحصل کار آنان به جیب کارفرمایان می رود. با کمال تأسف باید اظهار داشت که حضور کودکان کار با دستمزد پائین در محیط های تولیدی برای صاحبان سرمایه بسیار سودآور است. به همین دلیل نهادهای دولتی در ایران که رشته ی امور به دستشان است تمایلی برای رفع این معضل ندارند تا جایی که در شهرداری ها از این کودکان در کار تفکیک زباله ها و پسماندها استفاده می شود.
تا کنون چندین و چند طرح برای ساماندهی به وضعیت این کودکان برنامه ریزی شده اما هیچ یک کارا نبوده اند. شوربختانه تمامی طرح ها در حدّ نوشته ای بر کاغذ باقی مانده اند و به دلیل نبود بودجه ی کافی و عدم تأمین منابع مالی هرگز جامه ی عمل نپوشیده اند و بین وزارت آموزش و پرورش ، وزارت بهداشت ، سازمان های بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی ، صدا و سیما ، بهزیستی ، شهرداری ها ، کمیته ی امداد ، وزارت کار رفاه و امور اجتماعی ، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی دست به دست می شوند و بهتر است بگوئیم ، سرگردانند.
اگر دولت جمهوری اسلامی ایران به حذف عامدانه و سرکوبگرانه ی نهادهای مدنی ، سندیکاهای کارگری ، احزاب و نهادهای مترقّی که پشتوانه ی قوانین حمایت از نیروی کار می باشند ، نمی پرداخت ، این تشکّل های مستقل غیر دولتی می توانستند بازوهای نظارت بر معضل کار کودکان باشند اما صد افسوس که دولت جمهوری اسلامی به تنها چیزی که نمی اندیشد ، حقوق انسانی شهروندان ایران زمین است و به هر حال پس از جلسات ، نشست ها و هم فکری های فراوان که بیشتر نمایشی و فرمایشی هستند ، به این نتیجه می رسند که این کودکان را از خیابان ها جمع آوری کنند و به گفته ی خودشان “چهره ی شهر را زیبا سازند” !!! و به جای اینکه این معضلِ رو به رشد در جامعه را حل کنند طبق معمول صورت مسئله را پاک می کنند و بدین نحو این کودکان بی پناه را در میان انبوه طرح های ناکارآمد ساماندهی و غربالگری سرگردان کنند و در نهایت هم راه به جایی نبرده و تصمیم بگیرند که ساعات کار این کودکان کاهش یابد. در حالی که نفسِ کار کردنِ کودکان از بنیان اشتباه و مخرّب است چرا که آنان را از حق داشتن دنیای زیبای کودکی مطابق با ماده 28 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر محروم می گرداند.
در این دریای موّاج بی عدالتی ، آموزش و پرورش نیز به جای فریادرسی و دستگیری از کودکان کار و تلاش برای تحقّق ماده 26 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مبنی بر حق تحصیل رایگان برای همه و آموزش ابتدایی اجباری ، اقدام به برگزاری “جشنواره ی نان آوران” می کند و به جای تشویق به تحصیل و افزایش آگاهی ، کودکان را به کار و تحمّل ظلم و بردگی و بی عدالتی رهنمون می شود. در حالی که کودکان کار به عنوان گروهی از شهروندان ایرانی ، انسان هایی ذی حق و برخوردار از حقوق قانونی هستند و باید مطابق با ماده ی 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق خوراک ، مسکن ، مراقبت های طبی و خدمات اجتماعی بهره مند باشند ، چه بسا که اگر این نیاز های اولیّه ی آنان و خانواده هایشان تأمین گردد ، اصلا دیگر کودک کاری وجود نداشته باشد که مسئولین بی کفایت جمهوری اسلامی ایران بخواهند به ساماندهی آنان بپردازند.
اما جای بسی تأسف است که جان شیرین و زندگی این کودکان و شهروندان مظلوم ایران در دست افرادی است که هیچ بهایی به حقوق بشر نمی دهند و منفعت طلبی و ثروت اندوزی را پیشه کرده اند و از پذیرش هر آنچه که به پیشرفت اقتصادی و افزایش آگاهی عمومی جامعه و تضمین کننده حقوق ذاتی افراد ، مطابق با استانداردهای جهانی است ، سر باز می زنند تا مبادا مردم پس از دستیابی به حقوق اولیّه زندگی ، خواستار تحقّق سایر حقوق شهروندی خویش در این جامعه ی نابسامانِ رو به قهقرا باشند و حکومت دیکتاتوری شان به خطر بیافتد . . .
2 فوریه: روز جهانی تالاب ها
رزا جهان بین
تالاب چیست؟ مناطقی پوشیده از مرداب، باتلاق، لجن زار یا آبگیرهای طبیعی و مصنوعی اعم از دائمی یا موقت که در آن آب های شور یا شیرین به صورت راکد یا جاری یافت می شود، از جمله شامل آبگیرهای دریایی که عمق آنها در پائین ترین حد جزر از شش متر تجاوز نکند. تالاب ها انوع گوناگونی از زیستگاه ها نظیر رودخانه ها، دریاچه ها، کرانه های ساحلی، جنگلهای حرا، لجن زارها و حتی آبسنگهای مرجانی را در بر می گیرند. به علاوه انواع تالاب های مصنوع بشر مثل حوضچه های پرورش ماهی و میگو، آب بندانهای ها، اراضی تحت کشت آبی، حوضچه های استحصال نمک، مخازن ذخیره آب در پشت سدها، بستر شنی رودخانه ها و کانال های آب نیز مشمول این تعریف کلی می گردند.
49 سال پیش، در سیزدهم بهمن ۱۳۴۹ مصادف با 2 فوریه 1971، نشست رامسر با هدف حفاظت از تالاب‌های جهان، در شهر رامسر ایران برگزار شد. در پایان این نشست، کنوانسیونی با امضای ۱۸ کشور، اولین گام برای حفاظت از تالاب‌های جهان بود که بعدتر، اعضای آن به ۱۶۹ کشور رسید.
ایران با امضای کنوانسیون رامسر، متعهد به رعایت قوانینی شده است تا در حفاظت از تالابها، مؤثر باشد. یکی از اهداف این کنوانسیون، همکاری بین‌المللی به‌منظور استفاده‌ی بهینه از تالابها و سعی در تداوم آنها برای نسل‌های آینده بود. این پیمان تماما با تلاش و پیگیری های اسکندر فیروز، رییس وقت سازمان محیط زیست ایران تهیه شد. به او لقب پدر تالاب ها را داده اند چرا که اگر او نبود شاید تمامی تالاب های امروز ایران که به سختی نفس می کشند، به مرداب تبدیل گشته بودند.
چرا تالاب با ارزش است؟
تالاب ها از جمله مولدترین محیط های کره زمین است به صورتی که می تواند زیستگاه بسیاری از پرندگان، جانوران، حیوانات و گیاهان مختلف بسیاری باشد. تالاب ها همچنین نقش بزرگی در اکوسیستم و حیاط بشری را دارا هستن به عنوان مثال برنج یکی از محصولات رایح تالابی، غذای بیش از نیمی از ساکنان زمین را فراهم می آورد. تالاب ها از اجتماعات انبوه گونه های پرندگان، پستانداران، خزندگان، دوزیستان، ماهیان و بی مهرگان حمایت میکنند. از بین ۲۰ هزار گونه مختلف ماهی در سطح جهان، بیش از ۴۰ % آنها در آبهای شیرین (تالاب ها) زندگی می کنند. تالاب ها ذخیره گاه های بسیار مهمی از مواد ژنتیکی (وراثتی) گیاهی نیز محسوب می شوند. از میان ارزشهای اقتصادی متعدد تالاب ها، می توان به حفظ ذخایر ژنی گیاهی و جانوری، تأمین آب (کیفی و کمی)، آبزی پروری (بیش از دوسوم از برداشت محصول ماهی جهان به سلامت مناطق تالابی بستگی دارد)، تولید محصولات کشاورزی (از طریق تأمین آب و عناصر غذایی)، تولید چوب، تأمین انرژی، تولید مواد لجنی و گیاهی، حمل و نقل و کاربردهای تفریحی و گردشگری (توریستی) اشاره کرد.علاوه بر این تالابها به عنوان بخشی از میراث فرهنگی بشر اهمیت ویژه ای دارند. با باورهای جهان شناسی و مذهبی رابطه داشته، منشاء تعالی زیبایی شناختی می شوند، پناهگاه هایی برای حیات وحش ایجاد نموده و شالوده سنن مهم بومی را شکل می دهند.
امروزه اما حال تالاب های ایران هیچ خوب نیست. چه تالاب هایی مانند بختگان، طشک، کم جان، کافتر، مهارلو، ارژن، پریشان، گاوخونی، هامون، جازموریان، میقان، که در اقلیم خشک و نیمه خشک کشور قرار دارند چه آنهایی که در مناطق مساعد تر و نوار شمالی کشور قرار گرفته اند مانند تالاب انزلی، بوجاق، گمیشان، الماگل، آلاگل، زریوار و … وضعیت ناگواری دارند. سیاست نادرست در توسعه‌ی شهرها، صنعت، کشاورزی و عدم مدیریت صحیح سدها، حتی صید غیرمجاز پرندگان، از مهم‌ترین عواملی است که باعث خشکیدن تالابها شده است؛ تا جایی‌که بعضی از کارشناسان محیط زیست، شدت تأثیر این عوامل را در خشکاندن تالابها بیش از تغییرات اقلیمی و گرما میدانند.
خشکی و بحران تالابها در ایران، دیگر بر کسی پوشیده نیست و طبق آمار اعلام‌شده ازسوی سازمان محیط زیست کشور، تالاب‌های انزلی، گاوخونی، هامون، بختگان، پریشان، شادگان، طشک، چغاخور، گندمان، هورالعظیم و بسیاری دیگر از تالابها، در حال خشک‌شدن کامل هستند.
با توجه به هدف 14 سند 2030 یونسکو که اشاره به حفظ و استفاده پایا از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایا دارد امید است که بیشتر شاهد کمتر شدن سدهایی که به بهانه آبادانی و توسعه، سبب مرگ تالاب ها و اکوسیستم هایی که روزگاری بهشت پرندگان و جانداران و گیاهان متفاوتی بوده اند اما امروزه از آنها با نام مرداب یاد می شود باشیم.
در پرورشگاه‌های دوران چائوشسکو چه می‌گذشت؟
شان واکر برگردان: مریم طیبی
عکس‌های آنها در سراسر دنیا تبدیل شد به تصویر رومانی پس از انقلاب سال 1989: کودکانی نحیف و ژنده‌پوش با چشمانی گودافتاده که در میان ویرانه‌های پرورشگاه‌های کشور به دوربین زل زده بودند.
کریسمس گذشته سی‌امین سالگرد برگزاری دادگاه فی‌البداهه‌ی نیکولا چائوشسکو، دیکتاتور خودبزرگ‌بین و انزواطلب رومانی، و اعدام فوری او به همراه همسرش بود. اعدام او پایانی بود بر دو دهه حکومتی که برای اکثر مردم رومانی ارمغانی جز فقر و بدبختی نداشت.
در این سه دهه تنها تعداد انگشت‌شماری از مسئولان حکومتِ سرکوبگر چائوشسکو به صورت قانونی مجازات شده‌اند و تا کنون هیچ پرونده‌ی جنایی‌ای در مورد ده‌ها هزار کودکی که در شبکهی غیرانسانی بازداشتگاه‌های کودکان مورد آزار قرار گرفتند تشکیل نشده است. به نظر میرسد که اوضاع به زودی تغییر خواهد کرد.
دادستان‌ها مشغول بررسی یک دوجین افرادی هستند که در مرگ‌های رخ داده در این شبکه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم داشتند. پس از بررسی‌های طولانی توسط بازپرسان مؤسسه‌ی جنایات کمونیست‌ها، گروهی دولتی موظف شده‌اند تا در باره‌ی جنایت‌های رخ داده در دوران کمونیسم تحقیق کنند. فلورین سوآری، از بازپرسان این مؤسسه که سال‌های متمادی به جمع‌آوری شواهد مشغول بوده است، تخمین می‌زند که بین سال‌های 1966 تا 1989 بین پانزده تا بیست هزار کودک در شبکهی مخوف پرورشگاه‌های کودکان در رومانی جان خود را از دست دادند. بیشتر این مرگ‌ها در خانه‌هایی رخ داده است که به کودکان معلول اختصاص داشتند.سوآری در مصاحبه‌ای در مقر محقر این مؤسسه در مرکز بخارست می‌گوید: «زمانی که تحقیقات خود را آغاز کردیم از موارد آزار و اذیت اطلاع داشتیم اما به هیچ وجه تصور نمی‌کردیم که این جنایت‌ها چنین ابعادی داشته باشد.» در سال 2017 بازرسان یافته‌های خود را به بازپرسان رومانی تحویل دادند. دادستانی رومانی به روزنامه‌یآبزرور گفت که «به دلیل تعداد زیاد پرونده‌ها، همچنان مشغول جمع‌آوری اسناد و شواهد هستیم.» سال آینده ممکن است اولین شکایت‌ها به طور رسمی تنظیم شوند.روند افشای جنایات دوران کمونیستی به آهستگی ادامه دارد. به گفته‌ی آنا بلاندینای شاعر که یکی از زندانهای دوران کمونیسم در شهر سیگت در مرز اوکراین و رومانی را به تنها موزه‌ی جنایت‌های کمونیسم تبدیل کرده است، در مدارس به صورتی بسیار جزئی به سرکوب آن دوران اشاره میکنند.
پس از انقلاب تنها تعداد بسیار اندکی از نزدیکان چائوشسکو محاکمه شدند. و به غیر از چند مورد اندک، تلاش‌ها برای پیگرد قانونی جرائم مشخص آن دوران ناکام مانده است. دادگاه ایلیسکو، که در سال 1989 پس از چائوشسکو به قدرت رسید، تازه ماه گذشته پس از سالها تأخیر شروع شد. وی متهم به جنایت علیه بشریت در جریان خشونت‌هایی است که پس از فرار چائوشسکو رخ داد. در اکتبر، دادگاهی در بخارست دو نفر از افسران پلیس مخفیِ دوران کمونیسم، سیکوریتات، را از جنایت علیه بشریت در پرونده‌ی مرگ گئورگه اورسو تبرئه کرد. اورسو که یکی از مخالفان حکومت بود در سال 1985 به دنبال بازداشت و شکنجه توسط زندان‌بانانش جان خود را از دست داد.
کودکان یتیم در بیمارستان استفان نیکولای در بخارست در تختی مشترک، بخارست 1990. بیش از همه با کودکان معلول بدرفتاری میشد. عکس: مایک ابراهامز/ آلامی
بلاندیانا می‌گوید که «موضوع اصلاً زندانی کردن یک مشت آدم نود ساله نیست. موضوع عوض کردن فضای کشور به منظور بیان حقیقت در مورد آن دوران است تا به این ترتیب بتوان پرونده‌ی این بخش از تاریخ را بست.»
در بخارست هیچ موزه‌ای برای کمونیسم وجود ندارد و آثار موزه‌ی تاریخ کشور در سال 1918 پایان می‌یابد. اگر بازدیدکننده‌ای از قرن بیستم پرس‌وجو کند، مسئولان موزه در پاسخ او به نشانه‌ی عصبانیت سری تکان می‌دهند.
موضوع پرورشگاه‌ها فوق‌العاده حساس است. انتشار جهانی عکس‌ها و فیلم‌های آنها لکه‌ی ننگی برای بسیاری از رومانیایی‌ها است که ترجیح می‌دهند آن را به فراموشی بسپارند.
در اواخر دهه‌ی 1960 و در پی تصمیم دولت مبنی بر مبارزه با بحران جمعیت از طریق ممنوعیت سقط جنین و جلوگیری از فروش داروهای ضدبارداری، پرورشگاه‌های رومانی کم‌کم پر شد. بسیاری از کودکانی که در این خانه‌ها قرار داده شده‌اند در واقع یتیم نبودند بلکه والدین‌شان گمان نمی‌کردند که از عهده‌ی هزینه‌های بزرگ کردن بچه برآیند.
بدترین موارد آزار در خانه‌های کودکان معلولی رخ داد که از خانواده‌هایشان گرفته می‌شدند. کودکان معلول به محض رسیدن به سه سالگی توسط بیمارستان به سه دسته تقسیم می‌شدند: دسته‌های ساختگی «درمان‌شدنی، تقریباً درمان‌شدنی، و درمان‌نشدنی». کودکانی که در دسته‌ی سوم قرار می‌گرفتند، هر چند بعضی از آنها هیچ مشکلی نداشتند یا فقط معلولیتی جزئی داشتند، در بدترین شرایط قرار می‌گرفتند.
بیست‌وشش مؤسسه در سراسر کشور نگهداری از کودکانِ دسته‌ی سوم را بر عهده داشتند. بازرسان سه مؤسسه را برای بازرسی برگزیدند و با درصد هولناکی از مرگ‌ومیر کودکان ساکن آنها روبه‌رو شدند. سوآری می‌گوید: «این کودکان از معلولیت نمردند. هفتاد درصد از مرگ‌های ثبت‌شده ناشی از ذات‌الریه بود. بچه‌ها به دلایل بیرونی و قابل پیشگیری و درمان می‌مردند.»
با ادامه‌ی بررسی‌ها جزئیات دهشتناک بیشتری عیان شد. برخی از کودکان شهادت داده‌اند که اعضای بدن‌شان دچار یخ‌زدگی شده بود و موش‌ها بعضی از بچه‌های نگهداری‌شده در قفس را خوردند.
بررسی‌ها حاکی از وقوع 771 مرگِ قابل پیشگیری در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ در این سه خانه است که نشان میدهد تعداد چنین مرگ‌هایی در 26 پرورشگاه و در طول چند سال بسیار بیشتر است. به باور سوآری، «هیچ سندی دال بر آن وجود ندارد اما واضح است که هدف نهایی در واقع نوعی عملیات نابودسازی بوده است.» فهرست کسانی که به باور این مؤسسه باید تحت پیگرد قرار گیرند محرمانه است اما شامل مأموران نظام کمونیستی و کارمندانی میشود که به طور مستقیم در آزارها دست داشتند.
برخی از کسانی که کودکی‌شان را در آن سازمان‌ها گذرانده‌اند، مطمئن نیستند که تشکیل دادگاه پس از ۳۰ سال ایده‌ی چندان خوبی باشد. فلورین کاتانسکوی 41 ساله که در بدو تولد از مادرش که تحت درمانِ روانی بود، جدا شد در چند پرورشگاه بزرگ شده است.
او مواردی از آزار را به خاطر می‌آورد اما عقیده دارد که تمرکز باید بر روی آینده باشد، نه گذشته. وی می‌گوید «بهتر است که مثبت باشیم و به آینده بیندیشیم و اطمنیان حاصل کنیم که این اتفاق دوباره نخواهد افتاد.» او اکنون خود مؤسسه‌ای را مدیریت میکند که سرپناه یتیمانی است که پرورشگاه‌ها را ترک میکنند و به آنها کمک میکند که به جامعه بپیوندند.
چائوشسکو خواهان آن بود که زنان هر کدام پنج فرزند بیاورند که این سبب شد که ۱۵۰هزار کودک که بسیاری به ویروس ایدز مبتلا بودند به پرورشگاه‌های دولتی فرستاده شوند. عکس: سینتیا جانسون/ گتی ایمجز
برای فلورین معنای زندگی در جبران گذشته‌ای است که نظام ظالمانه از او گرفته است. «من هیچ خاطره‌ی واقعی‌ای ندارم. گویی که اصلاً دوران کودکی نداشته‌ام، پس حالا که آزادم سعی میکنم تمامی کارهایی را که در بچگی دوست داشتم انجام دهم.»
ایزیدور راکل که یازده سال اولِ زندگی‌اش را به دلیل ابتلا به فلج اطفال در دوران نوزادی، در یکی از این خانه‌ها سپری کرده است در سال 1991 به فرزندخواندگیِ یک خانواده‌ی آمریکایی درآمد و رومانی را ترک کرد. وی اکنون در دنورِ در ایالت کلرادو زندگی میکند.
او به خاطر می‌آورد که در میان کارمندانِ پرورشگاهی که وی به آنجا فرستاده شده بود چند دیگرآزار واقعی حضور داشتند. به‌ویژه زنی که «می‌توانستی ببینی که در رگ‌هایش عشق به آزار کودکان جاری بود» و آن‌قدر خشن بود که گاهی کارمندان دیگر مجبور بودند که وی را کنترل کنند. راکل به خاطر می‌آورد که چگونه مورد ضرب‌وشتم شدید و دیگر انواع آزار قرار می‌گرفت؛ همین طور به خاطر می‌آورد که بچه‌های دیگری را می‌دید که به اجبار به آنها آرام‌بخش خورانده میشد، به شدت کتک می‌خوردند یا به تخت بسته می‌شدند. او می‌گوید: «بچه‌هایی بودند که امروز کتک می‌خوردند و فردا مرده بودند.»
با وجود این، وقتی از او می‌پرسند که آیا می‌خواهد شاهد آن باشد که برخی از کارمندان که ممکن است هنوز زنده باشند به دادگاه کشیده شوند، می‌گوید که فقط خداوند است که می‌تواند در این مورد قضاوت کند و بهتر است پس از این همه وقت، گذشته را فراموش کنند. او می‌گوید که بسیاری از کارمندان خودشان قربانی ذات غیرانسانی نظام بودند. «من آنها را سرزنش نمی‌کنم. بسیاری از آنها از آموزش کافی برای کار با کودکان معلول برخوردار نبودند و محال بود که آن تعداد کم کارمند بتوانند از عهده‌ی آن همه کودک برآیند. بسیاری از آنها دلسوز بودند اما اگر خیلی کمک میکردند، کارمندان قدیمی‌تر و خشن‌تر آنها را تنبیه میکردند.»
در سال 2016 راکل به رومانی برگشت تا مستندی درباره‌ی دوران کودکی خود بسازد و برای این منظور به دنبال برخی از دیگر کودکانِ پرورشگاهی و برخی از کارکنان این مؤسسات گشت. او برخی از مدیران آن خانه‌ها را با خاطرات هولناک خود مواجه کرد. «خیلی چیزها را انکار میکردند، و تنها وقتی نکاتی را به خاطرشان می‌آوردم، اعتراف میکردند. کاری که آنها کردند بسیار شنیع بود اما من عقیده دارم که بسیاری از این کارمندان واقعاً از گذشته‌ی خود پشیمان‌اند.»
با وجود این، همه‌ی کسانی که در این سیستم کار میکردند احساس پشیمانی نمیکنند. یکی از روزنامه‌های رومانیایی چندی پیش به نقل از یکی از اعضای ارشد یکی از این خانه‌ها که تحت نظارت رژیم چائوشسکو مدیریت میشد، نوشت: نیازی به دکتر متخصص نبود چون آنها «لاعلاج» بودند.
«چرا باید وقت یک پزشک متخصص را برای یک فرد لاعلاج تلف می‌کردیم؟ کودکان دیوانه و درمان‌نشدنی در همه جای دنیا وجود دارند.»
«آنها همه چیز را نابود میکنند و ما در واقع داشتیم با عوض کردن لباس و ملحفه‌شان کاری عبث و بیهوده می‌کردیم. آنها فقط لخت می‌شدند و مثل میمون آنجا می‌ایستادند.»
برای سوآری که سالها در مورد این جنایت‌ها تحقیق کرده است، محاکمه‌ی مجرمان معنای فراگیرتری نیز دارد. «زخم‌هایی که چائوشسکو بر تن این جامعه زده است هنوز سربازند و این کار در واقع بخشی از آشتی کردن ما با گذشته‌مان است».
ده روزی که دنیا را تکان داد:
15 دسامبر 1989 سه هفته پس از آن که نیکولا چائوشسکو به اتفاق آراء دوباره به عنوان دبیر ارشد حزب کمونیست رومانی برگزیده شد، پلیس لازلو توکز، کشیش و منتقد رهبر را از کلیسایش در شهر تیمیشوآرو اخراج میکند. آن شب بسیاری از پیروان او در اعتراض به این تصمیم در اطرف خانه‌اش تظاهرات میکنند.
16 تا 20 دسامبر حمایت‌ها از توکز افزایش می‌یابد و به تظاهرات سراسری علیه رژیم تبدیل میشود. حدود ۱۰۰هزار نفر به میدان اصلی شهر می‌ریزند و خواستار برکناری چائوشسکو می‌شوند.
21 دسامبر به‌رغم اعتراضات روزافزون، صدها هزار نفر با اتوبوس به میدان کاخ بخارست آورده می‌شوند تا به سخنرانی سالانه‌ی چائوشسکو گوش کنند. اما با کمال تعجب جمعیت شروع به سر دادن شعار «تیمیشوآرا! تیمیشوآرا!» میکند. چائوشسکوی بهت‌زده از پشت بلندگوها از مردم می‌خواهد که سر جای خود قرار بگیرند و پیشنهاد افزایش دستمزدها را میدهد. اما قدرت او رو به کاهش است و تصاویر تلویزیونی ضعفش را به تمام کشور نشان میدهد. مردم به مرکز شهر هجوم می‌آورند و در آنجا با نیروهای ارتش روبه‌رو می‌شوند.
چائوشسکو در برابر دوربین‌های تلویزیون در 25 دسامبر 1989 در دادگاه محاکمه‌اش. او و همسرش بلافاصله پس از مجرم شناخته شدن، توسط جوخه‌ی آتش اعدام شدند. عکس: گتی ایمجز
22 دسامبر درگیری‌ها ادامه می‌یابد.
چائوشسکو و همسرش با بالگرد از دست مردم عصبانی فرار میکنند. ارتش رومانی به تظاهرکنندگان می‌پیوندد.
ایان ایلیِسکو رئیس‌جمهور میشود.
23 – 24 دسامبر درگیری‌ها در بخارست ادامه می‌یابد، مقابله بین گروههای مختلف به برتری جبهه‌ی نجات ملی به رهبری ایلیسکو می‌انجامد.
پس از خروجِ چائوشسکو از صحنه بیش از 1100 نفر جان خود را از دست می‌دهند.
25 دسامبر چائوشسکو و همسرش النا در دادگاهی نظامی در شهر تارگوویسته مجرم شناخته می‌شوند و بلافاصله جوخه‌ی آتش آنها را اعدام میکند.
عدم صدور کارت ملی برای بهائیان، نماد بحرانِ هویت ایرانی
مهران وفایی
به عنوان یک شهروند بهائی ساکن ایران از اینکه دیدم کارت ملی هوشمند برای تعدادی از دوستانم صادر نشده، متأثر شدم. در عین‌حال وقتی مشاهده کردم هویت ایرانی یک بهائی به این راحتی می‌تواند زیر سؤال برود، برای هویت ایرانی سایر دگراندیشان و اقلیت‌ها نیز نگران شدم. زیرا همان دلیل غیررسمی که بهائیان را غیرخودی و شهروند درجه‌ی دو می‌داند، می‌تواند گروههای دیگری از ایرانیان را نیز غیرخودی بداند. چه مبنایی ایرانی بودن ما را در عمل مشخص میکند تا بتوانیم از حقوق شهروندی در این کشور بهره‌مند شویم؟
بر اساس گزارش جامعه‌ی جهانی بهائی در موارد متعددی امکان دریافت کارت ملی هوشمند، برای شهروندان بهائی ایرانی وجود ندارد. بر اساس این گزارش با محدود کردن انتخاب متقاضیان کارت ملی هوشمند جدید ایران به این که پیرو یکی از چهار دین شناخته شده یعنی اسلام، مسیحیت، یهودیت یا آیین زرتشت باشند، پیروان ادیان دیگر از جمله بهائیان، مجبور می‌شوند یا در مورد دین خود دروغ بگویند، یا از اساسی‌ترین خدمات اجتماعی مانند درخواست وام، خدمات بانکی یا خرید و فروش املاک محروم بمانند.
حذف گزینه‌ی «سایر ادیان» از ستونِ مذهبِ سایتِ ثبتِ نام کارت ملی هوشمند را میتوان شکلی از رویکرد روش‌مند و غیرمستقیمِ بخشی از حکومت ایران دانست که در طی دو دهه‌ی گذشته غالباً مورد استفاده قرار گرفته تا حقوق شهروندی دگراندیشان از جمله بهائیان را سلب و در نتیجه حذف ایشان از صحنه‌ی جامعه را عملی کنند.
هرچند شاید در دو دهه‌ی نخست انقلاب، حکومت ایران در مواجهه با دگراندیشان از خشونتی به مراتب عریان‌تر و مستقیم‌تر استفاده میکرد؛ اما این رویکرد غیرمستقیم و روش‌مند، می‌تواند منتج به الگوی عملی‌ای شود که همه‌ی دگراندیشان ایرانی را فرا بگیرد. الگوی عملی‌ای که بر اساس مفاهیمی چون شهروند درجه اوّل و دوم، پیروان مذهب رسمی و غیررسمی، اقلیّت و اکثریت، خودی و غیرخودی ساخته شده و دائماً گسترش یافته است. گسترش چنین الگویی، بحرانی برای هویت ملی همه‌ی ایرانیانی‌ست که نگاه‌شان به انسان، جامعه، جهان، رشد، آینده و … مانند قرائت رسمی حکومت نیست. خواه فعالان محیط زیست باشند یا فعالان حقوق بشر، خواه فعالان اجتماعی باشند یا پیروان سایر ادیان و مذاهب.
این الگوی روش‌مند و غیرمستقیم می‌کوشد با به‌جانگذاشتن اثری از خود، تعداد هرچه بیشتری از دگراندیشان ایرانی را مجبور به کتمان عقیده، دروغ‌گویی، مهاجرت و گونه‌های دیگرِ گردن‌نهادن یا حذف‌شدن کند. الگویی که همه‌ی ایرانیان را به سمت دوگانگی بین هویت خود و آنچه ابراز می‌دارند، هدایت میکند. الگویی که افراد را تطمیع یا تهدید میکند، در ایشان احساس گناه و شرم ایجاد میکند و در نهایت آنها را وا میدارد کاری را انجام دهند که قلباً به آن راضی نیستند، اما خواسته‌ی حکومت است.در رویکرد رسمی و علنی حکومت ایران در مواجهه با دگراندیشان، کمتر ردّ پایی از تضییع حقوق دگراندیشان و اقلیت‌ها می‌بینیم و ظاهراً داشتن عقیده‌ای متفاوت جرم نیست. همه جا سعی میشود تصویری از برابری میان آحاد ملّت ارائه شود. اگرچه در قانون اساسی تقسیم‌بندی ادیان و مذاهب برمبنای رسمی و غیررسمی را مشاهده می‌کنیم، اما اصول مندرج در این قانون، حقوق ملت را برای همه‌ی مردم ایران فارغ از عقیده‌ی ایشان مشخص نموده است.به عنوان مثال‌هایی از رویکرد رسمی و علنی حکومت ایران با دگراندیشان می‌توانیم به «قانون رسانه» اشاره کنیم که در آن جایی برای «نقد» نظام تعریف شده است. همچنین در تعریف «دشمن» در قانون نیروهای مسلح و در تعریف «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» در قانون مجازات اسلامی، هیچ اشاره‌ای به عقیده‌ی مجرم نمی‌شود، بلکه عمل فرد و نیّت‌اش برای اثبات جرم مورد توجه قرار می‌گیرد. در عرصه‌ی بین‌المللی نیز نمایندگان رسمی و قانونی حکومت ایران چنین اظهار می‌دارند که هیچ فردی در ایران به خاطر بهائی بودن یا دگراندیش بودن، مجازات نمی‌شود. در موارد فوق می‌توانیم رویکرد رسمی و علنی حکومت ایران با دگراندیشان را ببینیم که بر مبنای تسامح و تساهل تنظیم شده است.
اما برای توصیف دقیق‌تر الگوی عمل غیرمستقیم و روش‌مند حکومت در ارتباط با دگراندیشان، چند مثال از نحوه‌ی برخورد حکومت جمهوری اسلامی ایران با بهائیان این کشور نمونه‌های آشکاری هستند. اگرچه این الگوی عمل در ارتباط با بهائیان مورد اشاره است، اما اجزای آن قابلیت استفاده برای سایر دگراندیشان را نیز دارد.
در اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیلات عالیه از حقوق ملت است ــ فارغ از اینکه مذهب فردی بر اساس قانون اساسی رسمی یا غیررسمی باشد ــ با این‌حال دانشجویان بهائیِ داوطلب شرکت در آزمون ورودی دانشگاه با ستون مذهبی مواجه هستند که در میان گزینه‌هایش تنها ادیان رسمیِ مندرج در قانون اساسی ذکر شده است. نمایندگان ایران در مجامع بین‌المللی می‌گویند منظور از دین در این فرم‌ها، تفتیش عقیده‌ی افراد نیست، بلکه منظور تعیین درس بینشی است که می‌خواهند در این آزمون انتخاب کنند. با اعتماد به این توضیح و به جهت ابراز حسن نیّت، دانشجویان بهائی در آزمون سراسری شرکت میکنند، اما بخش قابل توجهی از آنها هنگام دریافت نتایج کنکور، با پیامِ «نقص پرونده» مواجه می‌شوند و به‌رغم پیگیری و مراجعه به سازمان سنجش این نقص پرونده هیچ‌گاه برطرف نمی‌شود و آنها امکان ورود به دانشگاه را نمی‌یابند.
عده‌ای محدود هم که وارد دانشگاه می‌شوند و در هنگام ثبت‌نام در دانشگاه گزینه‌ی «سایر ادیان» را انتخاب نموده‌اند، پس از چند ترم از ادامه‌ی تحصیل محروم می‌شوند. نامه‌ای محرمانه از طرف «هیأت گزینش دانشجویی» به دانشگاه صادر میشود و در آن نامه عنوان می‌گردد که «صلاحیت عمومی» نامبرده بر اساس مصوبات «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تأیید نمی‌شود. در مرحله‌ی بعد اجازه‌ی ورود دانشجوی مزبور به سایت درسی دانشگاه مسدود میشود و در قدم بعدی به حراست دانشگاه دستور می‌دهند که از ورود آن دانشجوی بهائی به محوطه‌ی دانشگاه جلوگیری شود. به این ترتیب دانشجو امکان شرکت در کلاس‌های درس و امتحانات ترم را نخواهد داشت. در نتیجه با اینکه این عمل، اخراج دانشجوی بهائی از دانشگاه است، اما این ممانعت از تحصیل بدون صدور «حکم اخراج» صورت گرفته است. بعد از دو ترم که دانشجوی بهائی نمی‌تواند در امتحانات پایان‌ترم شرکت نماید، برای وی «انصراف از تحصیل» در پرونده‌اش وارد میشود. یعنی حکومت ادعا میکند که خودِ دانشجو بوده که نیامده و امتحانات ترم را نداده است و مسئولین کسی را از تحصیل محروم نکرده‌اند. با این مثال متوجه می‌شویم که چطور بالغ بر ۹۵ درصدِ داوطلبان بهائی کنکور در طی چهار سال بدون برجاماندن هیچ سند و مدرکی از تحصیل محروم می‌شوند و در عین حال مسئولین حکومتی می‌توانند در مجامع بین‌المللی عنوان کنند که بهائیان در ایران حق تحصیل دارند.
مثال دیگر در ارتباط با بستن و لاک‌ومهر کردن مغازه‌‌های بهائیان است که همین روال در موردش تکرار میشود. در اصل بیست‌و‌ششم قانون اساسی داشتن شغل از حقوق افراد ملت است (فارغ از مذهب ایشان). با این‌حال در طی یک‌دهه‌ی اخیر بارها مغازه‌‌های بهائیان به این بهانه که در روزهایی که تعطیلات بهائی است، مغازه‌ی خود را باز نمیکنند، لاک‌ومهر شده است؛ در حالی که «قانون اصناف» این اجازه را به مغازه‌دار میدهد که تا ۱۵ روز در سال، به انتخاب خود، مغازه‌اش را ببندد. مسئولین حراست بازکردنِ مغازه‌‌های بهائیان را عموماً مشروط به دادن تعهدی میکنند که بر اساس آن، هر‌زمانی که بخواهند مغازه‌ی خود را تعطیل کنند، باید از اتحادیه‌ی صنف و مسئولین حراست اجازه بگیرند. اما در عمل هرگاه بهائیان، برای تعطیلات مذهبی خود با مسئولین حراست تماس می‌گیرند، با درخواست آنها برای آن‌روزها، مخالفت میشود.
در این مثال‌ها تلاش شد نشان داده شود که چطور اعضای جامعه‌ی بهائی ایران تحت یک الگوی عمل روش‌مند و غیرعلنی از حقوق شهروندی خویش به نحو فزاینده‌ای محروم می‌شوند. این الگوی عمل در ارتباط با سایر دگراندیشان و اقلیت‌ها نیز می‌تواند مصداق پیدا کند. عموماً هنگامی که این گروه‌ها تحت این گونه فشارها قرار می‌گیرند آن‌قدر نیازهای اساسی‌شان به چالش کشیده میشود که بخش عمده‌ی توان‌شان صرف جبران خسارت‌های وارد بر جامعه‌ی خودشان میشود. در حالیکه الگوی عمل مشابهی در حال آسیب زدن به همه‌ی این گروه‌هاست. شاید یک راه‌حل این باشد که این گروه‌ها تبعیض را در سطحی وسیع‌تر بررسی کنند و خود را عضو اجتماعی ببینند که همه‌ی اعضایش از دردی مشترک رنج می‌برند. شاید اگر بر درمان دردهای مشترک این جامعه تمرکز کنیم، اراده‌ی جمعی حاصله ما را به جامعه‌ای پویاتر رهنمون شود. در واقع ما نیاز داریم تا ایرانی بودن و برخورداری از حقوق شهروندی را فارغ از توجه به دین فرد و مفاهیمی مانند خودی و دیگری، شهروند درجه یک و دو بازتعریف کنیم. چنین تعریفی اگر در فرهنگ و تعاملات ما جلوه‌گر شود، سرانجام جای خود را در قانون اساسی کشور نیز خواهد یافت. شاید بزرگترین سؤال پیش روی ما این است که چطور می‌توانیم گفتمان برابری را در سطح وسیع میان گروههای مختلف مردم ایران گسترش دهیم؟
من یک کارگرم…
رویا ملائی بیجارپسی
بله، من یک کارگرم اما یک انسان هم هستم
انسانی که صورتش با سیلی سرخ است و نگاهش پر از حسرت و اه
بله من یک کارگرم، اما یک همسرم هستم
شوهری که قبل از رفتن به خانه ذوق
دیدن همسرش را دارد، اما از شرمساری قدمهایم مرا تا خانه یاری نمیکند
من یک کارگرم اما یک پدر هم هستم
پدری با قلبی مهربان اما زبانی تند
پدری که شرمنده دستان کوچک فرزندانش است
پدری که شرمنده حسرتهای بینهایت کودکانه ی فرزنداش هست
شرمنده رخسار زرد کودکانم هستم که حتی توان خرید یک اسباب بازی را ندارم
آری من یک‌پدرم ،یک پدر کارگر
یک پدر، سراسر با حسرت و اه
یک همسرم، با بی نهایت دلتنگی
یک کارگر، در انتظار وا شدن درهای امید
یک کارگر، با دستان پینه بسته
صدایم احساس میکنم رسا نیست
اگر رسا بود این همه فریاد و ناله و اه من را میشنیدند
اگر رسا بود صدایم را نمیبریدند
اگر رسا بود حقم را نمیخوردند اگر رسا بود شرمساری خانواده ام مرا همانند یک ظلمات یاری نمیکرد.
ای کاش دولتم ، سرزمینم ، کشورم
میدانست کارگر یعنی خفقان
کارگر یعنی خاموشی مطلق
حکم شلاق برای سه پزشک با شکایت آخوند مرتجع
لیلا باقری
با شکایت آخوند عباس تبریزیان که چندی پیش در جمعی از هواداران خود کتاب پزشکی داخلی هاریسون، از معتبرترین تالیفات علم پزشکی معاصر را آتش زده بود (فیلم زیر)، سه پزشک توسط شعبه ۱۳۶ دادگاه کیفری ۲ مشهد به اتهام “توهین از طریق فضای مجازی” هر کدام به ۶۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، براساس این حکم که در تاریخ ۱۰ دی ماه ۹۸ صادر و روز گذشته در کانال تلگرامی منتسب به عباس تبریزیان منتشر شده است، هر یک از این شهروندان به اتهام “توهین از طریق فضای مجازی” توسط شعبه ۱۳۶ دادگاه کیفری ۲ مشهد به ۶۰ ضربه شلاق و در مجموع به ۱۸۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
عباس تبریزیان پنج شنبه شب ۳ بهمن ۹۸، در میانه اجتماعی از هواداران خود کتاب پزشکی داخلی هاریسون، از معتبرترین تالیفات علم پزشکی معاصر دنیا را آتش زده بود. این روحانی دلیل خود از سوزاندن کتاب پزشکی را مقابله با “طب شیمیایی” و لزوم بازگشت به طب اسلامی عنوان کرده است.چندی بعد سازمان نظام پزشکی به همین دلیل از عباس تبریزیان شکایت کرده و از مقامات حوزه‌های دینی خواسته بود تا بیش از این اجازه اشاعه خرافات را ندهند.
در بیانیه رئیس نظام پزشکی آمده بود: “تصور انعکاس چنین صحنه‌ای در داخل و خارج از کشور و در بین مردم و جوانان و عالمان، مقارن تصور جهل مقدس و خانمان‌سوز داعشیان و کتاب‌سوزی جاهلانی است که در دنیای توهم و خرافات خویش غرق شده‌اند”.
این اقدام ضربه بزرگی به روحانیت زدکتاب‌سوزی، ضربه بزرگی به روحانیت زد…این حرکت دیدگاه جهانیان را به ما منفی تر کرد
یک استاد حوزه علمیه قم، درباره آتش زدن کتاب پزشکی «هاریسون» توسط فردی که لباس روحانیت به تن دارد (فیلم زیر)، گفت: این عمل به دلیل اینکه با لباس روحانیت انجام شده به نام دین محسوب می شود و انعکاس جهانی آن این است که دین آن هم دین اسلام و مکتب تشیع با علم ناسازگار است و این مساله صورت ناپسندی از دین را به نمایش گذاشت.حجت الاسلام محسن غرویان، در گفتگو با شفقنا گفت: اینکه حرکتی انجام دهیم که دستاورد علمی از علوم را آتش بزنیم حرکت ناپسندی است و ضربه بزرگی به روحانیت، عنوان «آیت الله» و حوزه و دانش های حوزوی محسوب می شود.
او گفت: عمل آتش زدن کتاب، جهان و مردم را به یاد تفتیش عقاید و انگیزیسیون در دوران قرون وسطی اروپا می اندازد چون آنان هم با علم، دستاوردها و کتاب های علمی مخالفت کردند و یک حرکت قرون وسطایی تلقی می شود که بسیار اثر منفی دارد.
غرویان در پایان به تنفر جهانیان از جمهوری اسلامی هم اعتراف کرد و گفت: به نظرم این اقدام یک مصیبت بزرگی است. در جهان امروز در حال حاضر همه درصدد منزوی کردن نظام ایران هستند و این حرکت هم دیدگاه جهانیان را به ما منفی تر کرد.
آتش زدن کتاب مرجع پزشکی توسط آیت الله
ویدئویی در فضای مجازی اخیرا منتشر شد که به آتش کشیده شدن یک کتاب پزشکی و علمی توسط یک مدعی طب سنتی به نام “آیت الله تبریزیان” را به نمایش می‌گذارد. این آخوند مرتجع کتاب پزشکی هاریسون را آتش زده است تا به قول خودش با «طب شیمیایی» مبارزه کند. گفتنی است این آخوند حکومتی در حکومت قرون وسطایی خامنه ای، “پدر طب اسلامی” نام گرفته است.
سازش با دیکتاتوری ولایت فقیه
سیداسماعیل هاشمی
تضاد میان خواست‌های مردم و ادامه حاکمیت مطلق ولایت فقیه، مرکز ثقل و عامل اصلی زاینده بحران‌های درونی است. این تضاد و بحران‌های برآمده از آن و ازجمله خطر تنش و جنگ، با حرکت‌های تاکتیکی شرکت در انتخابات فرمایشی تحت نظارت استصوابی و بازی با آمار و تئوری بافی، برطرف‌شدنی نیستند.
در اسفندماه امسال بار دیگر کشورمان شاهد اجرای نمایش انتخاباتی ای خواهد بود که ولی فقیه و تمام طیف رنگارنگ جناح‌های قدرت، سیاستمداران و نظریه‌پردازان متصل به نیروهای سیاسی وفادار به رژیم، هم‌صدا با هم، آن را انتخاباتی بسیار حساس و حیاتی اعلام میکنند و حضورِ مردم را در آن بسیار ضروری میدانند.
برخلاف گِله‌ها و دلواپسی‌های خنده‌دار حسن روحانی و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب در مورد “اهمیت دموکراسی و جمهوریت نظام زیر سایه دیکتاتوری ولایی، به درستی میتوان گفت مجلس بعدی (دوره یازدهم) نیز مانند مجلس کنونی برای مردم بی‌خاصیت و مطیع احکام ولی فقیه خواهد بود. اعمال نظارت استصوابی در تدارک انتخابات، بیرون آمدن و شکل گیری هیچ کدام از نهادهای انتخابی معمول مانند مجلس از راه انتخاباتی آزاد چنان که در یک حکومت دموکراتیک را اجازه نداده و نخواهد داد. سخنان افشاگرانه خانم پروانه سلحشوری، یکی از نمایندگان دوره کنونی مجلس، در این مورد درخور توجه است. او می‌گوید: عده‌ای می‌گویند میدان را خالی نکنید که مجلس یکدست دراختیار اصولگرایان قرار نگیرد، ولی باید در جواب این افراد بگویم در مجلس دهم که تعداد اصلاح‌طلبان به نسبت گذشته افزایش پیدا کرده بود هم کار خاصی نشد. پروانه سلحشوری در ادامه با اشاره به چارچوب و وظایف تعیین شده برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: وقتی برای هر موضوعی باید تأیید شورای نگهبان باشد چطور میشود کاری را جلو برد. تا چهارتا حرفی که عده‌ای خوششان نمی‌آید می‌زنیم از چند جای مختلف احضار می‌شویم.
به هرحال، اجرای نمایش انتخاباتی مجلس شورای اسلامی از دو جهت امری مهم در راستای تداوم نظام بوده و در انتخابات اسفند ماه ۹۸ نیز هدف های مشخصی در این راستا دنبال خواهند شد. انتخابات آتی از یک سو عهده‌دار وظیفه برقرار کردن توازن نیروها در درون هرم قدرت به منظور تقویت و حفظ حکومت ولایی بر طبق شرایط جدید برآمده از ضرورت‌های اقتصادی مرتبط با سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی است. ازاین روی، بحران اقتصادی، تنش با آمریکا، و درنظر گرفتن چشم‌انداز تحولات آینده برای رژیم ولایی، تعیین کننده دستورکار برای نتیجه و محصول موردنظر در مهندسی انتخابات اسفندماه هستند. دیگر وظیفهٔ این انتخابات، برای اصحاب قدرت و به ویژه علی خامنه ای، نمایش حضور مردم به منظور اعلام مشروعیت رژیم و قدغن بودن هرنوع مخالفت با نتایج آن در راستای نشان دادن ثبات نظام و اقتدار حکومتی است.
سران رژیم خوب می داند که اینبار با توجه به تجربه مردم در دهه های اخیر و تشدید جو سرکوب و خفقان و بی اعتباری بیش از پیش نظریه انتخاب میان بد و بدتر کشاندن مردم به پای صندوق های رای بسیار دشوار خواهد بود. روند غالب این سالها این بوده است که جناح‌های مطرح با وجود رقابت‌هایی که بین شان وجود دارد، سرانجام در مخرج مشترک کلیدی‌شان، یعنی: دفع خطر دخالت مردم در تعیین توازن قدرت در کشور، همواره بر محور حاکمیت مطلق ولی فقیه به همداستانی با یکدیگر می‌بایست برسند. در شرایط مشخص کنونی، با توجه به بحران ژرفی که نظام با آن دست به گریبان است، اهمیت وحدت بر گرد حاکمیت ولایت فقیه برای رژیم دوچندان خواهد بود، زیرا سران قدرت در دوراهۀ ادامه وضعیت موجود اقتصادی یا مذاکره با دولت ترامپ می‌باید تصمیم بگیرند.
برای جریان اصلاح‌طلب امکان گریزی به جز اطاعت محض در مورد فراخوان وحدت از سوی ولی فقیه و شرکت جستن زبونانه در انتخابات و تلاش برای کسب سهم از رانت‌ها و حفظ آنها راه دیگری وجود ندارد. واکنش‌ها و بیانیه‌های اخیر شورای‌عالی سیاست گذاری جبهه اصلاح‌طلبان و حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، یعنی دو تشکل اصلی جریان اصلاح طلبی و هوادار دولت تدبیر و امید نشان می‌دهند که به جز التماس به شورای نگهبانِ دیکتاتوری ولایی کار دیگری از دستشان برنمی‌آید. رخدادهای آبان ماه ۹۸ و تحولات پس از آن نشانگر وحدت نظر و همکاری عملی بین جناح‌های رقیب بر سر مخرج مشترک اصلی یعنی دفع خطر از جانب مردم و جنبش‌هایشان و با اجماع بر گرد احکام ولی فقیه بود. عمدهٔ فعالان و نظریه‌پردازان هوادار اعتدالگرایی- اصلاح‌طلبی در مورد رخدادهای اخیر (ازجمله سرکوب خیزش مردمی آبان‌ماه) به جز چند پیام و تحلیل توییتری و مقاله‌هایی هشدار دهنده چیزی بیشتر ارائه نکردند. درمجموع، همه آنان، خواسته یا ناخواسته، در روند حمایت از احکام مطلق ولی فقیه ذوب شده‌اند، زیرا گریز از این دُور باطل برایشان امکان ندارد.واقعیت امر آن است که، پروژۀ اعتماد سازی با حاکمیت به فروپاشی نظری و عملی کامل جبهه اصلاح‌طلبان منجر شده است و دستگاه ولایت آن را به جریانی عقیم و در زمرهٔ ابزارهایی به منظور تداوم حاکمیتش تبدیل کرده است.
کم نبودند تحلیل‌گرانی که کنش و واکنش‌های برآمده از منش قلدرمآبانه و پرسروصدای تندروها و دلواپسان و شماری بوقچی در مجلس را مرکز ثقل تحولات و زایندهٔ بحران‌ها ارزیابی کرده و همچنان می کنند. آنان در داخل کشور و در خارج و با تئوری بافی و جوسازی دربارهٔ تهدیدها و شعارهای پُرسروصدای این تندروها و دلواپسان، حمایت بی‌چون وچرای نیروهای سیاسی از دولت حسن روحانی و جناح بندی اصلاح طلبی- اعتدالگرایی پیرامون رفسنجانی- روحانی را خواستار شدند. آنان هنوز هم کل فرایند کنش‌ها و سهم خواهی‌ها، و یارکِشی‌های جناح‌های قدرت در انتخابات مجلس را به گزینه‌های غیرواقعی بد (یعنی تندرو) و خوب (یعنی اصلاح طلب- اعتدال‌گرا) تنزل می‌دهند.
ریزش وسیع پایگاه اجتماعی حاکمیت اسلامی در پی تحولات دو سال اخیر موجب بی‌اعتبار شدن جایگاه ولی فقیه و همه نهادهای حکومتی ازجمله مجلس و دولت را موجب شده و وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی و خدعه گری‌های دینی هم دیگر کارساز نیستند. کلیت نظام خود را با خطر بزرگی از جانب مردم روبرو می بیند و روشن است که کارگزاران حکومتی دیگر توان رفع مشکلات ساختاری در اقتصاد ملی و بهبودی وضعیت معیشتی مردم را ندارند. ازاین‌روی، در جهت مدیریت مرحله‌های بعدی کمبود شدید بودجه و ارز، بالا بردن توان مهار اعتراض‌ها حتی با مشت آهنین و کشتار وسیع در مقطع زمانی شوک درمانی‌های اقتصادی بعدی و تحمیل برنامه‌های ریاضتی مورد تأکید سران نظام و شخص خامنه‌ای است. در این راستا، عملیاتی شدن افزایش ضربتی قیمت بنزین به همراه سرکوب شدید و خونین مردم معترض در آبان ماه ۹۸ تمرینی موفقیت آمیز برای آمادگی سیاسی جناح‌ها و دستگاه امنیتی دیکتاتوری حاکم در رویارویی با اعتراض‌های مردم در آینده بود.
منافع طبقاتی و گروه‌بندی نمایندگان سیاسی سرمایه‌های کلان در هرم قدرت که جناح‌های سیاسی نمایندگی شان میکنند، ازجمله عامل‌های بنیادی شکل گیری سرشت و عملکرد رژیم هستند. برای مثال، دولت حسن روحانی و جناح اعتدالگرایی- اصلاح‌طلبی، در مقام نمایندگان سیاسی ، از این قاعده مستثنا نبوده و نخواهند بود. منافع کلان اقتصادی و نفوذ سیاسی بخشی بزرگ از سرمایه دارانی کلان که کسانی از سنخ روحانی‌ها و جهانگیری‌ها آنان را نمایندگی میکنند، هیچ گاه خارج از چارچوب رژیم ولایی نمی تواند دوام یابد. بنابراین، از نمایندگان سیاسی این سرمایه‌های کلان که بخش بزرگی از نظام را تشکیل می‌دهند، به‌جز مانورهایی سیاسی در چارچوب رقابت‌هایی جناحی، انجام تغییرهایی شکلی و سطحی برای آراستن ویترین‌هایی از وعده‌هایی غیرعملی در هنگامه انتخابات، انتظار دیگری نمی‌رود.
به نظر میرسد که برآیند تمامی کُنش‌ها و واکنش‌های اصلی بین نیروها و دیدگاه‌های درون حاکمیت مولد آن‌چنان نیروی ضروری نخواهد شد که بتواند پشتوانه ای لازم به منظور گذار کشور ما از حکومت دیکتاتوری به مرحله ملی دموکراتیک بشود. این اصلی است قانونمند و به لحن گفتار این یا آن شخصیت یا چهرهٔ سیاسی درون نظام ربطی ندارد. این اصل قانونمند برآمده از توازن نیروهای سیاسی در پیوند با اقتصاد سیاسی رژیم حاکم است که در زیر سلطهٔ ایدئولوژی اسلام سیاسی، منافع جناح‌ها را به طور هم زمان در وحدت و در تنش با یکدیگر قرار میدهد. بدین سان، قانون اساسی جمهوری اسلامی با اتکاء به محوریت اصل پنجم در مورد حاکمیت مطلقهٔ ولی فقیه و بسیاری دیگر از بندهای متصل به آن طوری تنظیم شده است که با قرار دادن اسلام سیاسی در مقام دیدگاه محوری، هیچ گاه نمایندگان مؤثر و راستین مردم و نیروهای اجتماعی امکان راه یابی به نهادهای حکومتی‌ای مانند مجلس را نخواهند یافت. بنابراین، سرشت استبدادی رژیم ولایت فقیه تغییرناپذیر مانده و خواهد ماند.تضاد میان خواست‌های مردم و ادامه حاکمیت مطلق ولایت فقیه، مرکز ثقل و عامل اصلی زاینده بحران‌های درونی است. این تضاد و بحران‌های برآمده از آن و ازجمله خطر تنش و جنگ، با حرکت‌های تاکتیکی شرکت در انتخابات فرمایشی تحت نظارت استصوابی و بازی با آمار و تئوری بافی، برطرف شدنی نیستند. راه به جلو برپایی جنبشی نیرومند متکی به نقش مستقیم مردم در مبارزه برای صلح و استقلال، آزادی خواهی و عدالت اجتماعی و تحولات بنیادین با هدف حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه و گذر به مرحله تغییرات ملی- دموکراتیک است.
شکنجه موضوع قابل کتمانی در زندان های ایران نیست
محمد فرشیدیان
سوءاستفاده از قدرت و تحت شکنجه قرار دادن زندانیان همیشه یک اهرم فشار در زندانهای جمهوری اسلامی برای خاموش کردن فعالان سیاسی و حقوق بشری بوده که از همان ابتدای انقلاب تا به امروز هر بار قسمتی از آن رسانه ای میشود.
هنوز روایت‌ها و بیان خاطرات زندانیان دهه شست فراموش نشده هر چند که خیلی از افراد در آن سالها حتی فرصت بیان آن اتفاقاتی که در زندان برایشان افتاد را نیافتند و فقط کسانی که اعدام‌های نمایشی داشتند، توانستند بخش کوچکی از آن ظلم ها را به نگارش در بیاورند .
هنوز آن جنایت ها در جمهوری اسلامی به شکل آدمربایی، ترور، شکنجه ، انفرادی‌های طولانی مدت، اعتراف‌های اجباری، فشارهای جنسی به زندانی و خانواده زندانی. بازجویی، خشونت فیزیکی و تهدید و فشار بر روی خانواده زندانیان با همان شدت که از ابتدا وجود داشت، ادامه دارد.این بار هم مثل همیشه یک روایت جدید ازیک فعال محیط زیست به نام نیلوفر بیانی که در زندانهای جمهوری اسلامی که هدفِ خشونت فیزیکی قرار گرفته و همینطور تهدید به مرگ با آمپول هوا شده و او را مجبور کرده‌اند که با فانتزی‌های جنسی بازجوها همراهی کند و با چندین مرد امنیتی او را به ویلایی فرستاده‌اند که در آن مردها لخت در استخر ویلا شناکرده و او را تهدید به تجاوز جنسی کردند، خبر ناراحت کننده از این روند شکنجه گرانه بود.
نیلوفر بیانی، کارشناس محیط زیست موسسه “حیات وحش پارسیان” که به اتهام جاسوسی محاکمه شده بود در نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی فاش کرده که بازجویان طی ۱۲۰۰ ساعت برای اعتراف‌گیری او را به اشکال مختلف شکنجه کرده و تحت فشار قرار داده‌اند. بازجوی اطلاعات سپاه پاسداران به او گفته است که برای انجام تمام این خشونت‌ها اجازه مستقیم حسین طائب، مسئول اطلاعات سپاه پاسداران را دارد.جنسیت، در معنای کلی خود ابزار سرکوب حکومت‌های تمامیت‌خواه مذهبی است. این اتفاق بخش کوچکی آن شکنجه هایی است که در چهل و یک سال حکومت آخوندی بر زندانیان و فعالان مدنی و سیاسی ایران به طور خاص بر زنان رفته است هر چند که در این سیستم قضایی که مبتنی بر شکنجه است، خشونت جنسی علیه بسیاری از زندانیان مرد هم استفاده میشود. این نتیجه بی کفایتی حاکمان در نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است و نشان میدهد در این حکومت دادگاه مستقل و بیطرف و منصف و عادل که پایه های یک سیستم قضاییست ، وجود ندارد و قوه قضاییه جمهوری اسلامی فاقد اعتبار است.ماده پنجم از اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میکند که هیچ کس نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار گیرد که ظالمانه و خشن وغیرانسانی و بر خلاف شئون بشری باشد.
سال گذشته هم افشاگری‌های سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه، درباره شکنجه در دوران بازداشت برای اعتراف اجباری خبرساز شد.
افشای این نوع شکنجه‌ها سندی غیرقابل انکار است و از آنچه پشت دیوارهای بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها بر زندانیان می‌گذرد پرده بر میدارد و تصویری از قساوت و تباهی اخلاقی سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ایران را نشان میدهد که مرزهای فساد اخلاقی را درمی‌نوردند و این سندی آشکار از توحش و فاصله گرفتن از حداقل‌‌های انسانیت کسانی است که مدعی بودند آمده‌اند تا مردم را به «مقام انسانیت» برسانند.
ابوالفضل قدیانی، از فعالان و زندانیان سیاسی که بارها به خاطر مواضع و نامه‌های صریح خود به خامنه‌ای، با زندان و شکنجه روبرو شده، به افشاگری‌های خانم بیانی اشاره میکند و مینویسد: «این ماهیت نظام استبداد دینیست که برای بقای خود هر جنایتی و هرگونه رفتار غیر اخلاقی و عمل ضدبشری را مجاز می‌داند واین رفتار‌های بی‌شرمانه ثمره مسموم حکومت مطلقه‌ی فردی و غاصبانه‌ای است که می‌خواهد مادام‌العمر به ضرب سر نیزه و سرکوب دائم بر این سرزمین فرمانروایی کند. پایه‌های قدرت مطلقه ولی‌فقیه بر چنین فجایع و اعمال شنیعی استوار گردیده است»، او مسئول اصلی را خامنه‌ای دانسته و نوشته است: «در این ماجرای دلخراش علاوه بر سازمان اطلاعات سپاه که مسئولیت مستقیم دارد، قوه‌ی قضائیه و رؤسای قوای سه گانه هم مسئولند و پاسخگو، اما مسئول اصلی این فاجعه مستبد امروز ایران علی خامنه‌ای‌ست چون این نهادهای سرکوبگر فقط از او فرمان می‌برند و با اشارات مستقیم و غیرمستقیم او عمل میکنند بنابراین باید او پاسخگو باشد و باز هم می‌گویم باید خامنه‌ای دست از این قدرت جهنمی بردارد و کنار رود و نظام استبداد دینی برود و جای خود را به یک نظام جمهوری دمکراتیک سکولار بدهد»
طی این سالها بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران نوشته و گفته اند که چه بر سر آنان در زندان ها آمده است اما این افشاگری ها از شکنجه گاه های جمهوری اسلامی هیچ گاه مورد توجه و تغییر روییه مسئولان قضایی و امنیتی قرار نگرفت و با انکار آن تلاش کرده اند تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویسی که به دلیل ضرب و شتم در زندان جن باخت یکی از نمونه های بارز شکنجه در زندان است و همینطور مرگ مشکوک کاووس سید امامی دیگر زندانی محیط زیستی نیز در سال گذشته نگرانی ها را نسبت به چگونگی برخوردهای صورت گرفته با این فعالان محیط زیستی جدی تر می کند.اطلاعات سپاه از آنجاکه زیر نظر رهبری اداره می شود از حیطه نظارت مجلس و دولت خارج بوده و بسیاری از زندانی های این مجموعه حتی نامشان در لیست سازمان زندان ها ثبت نشده است و در واقع برای بازجویان اطلاعات سپاه، بند دوالف جزیره‌ای خودمختار است که در آنجا هرکاری که بخواهند انجام داده و کسی نیز توانایی بازخواست از آنان را ندارد.
این زندانیان از حق دادرسی عادلانه مطابق با قوانین خود قوه قضاییه و قانون اساسی نیز محروم بوده و حتی نتوانسته اند وکیل خود را انتخاب کنند.
پنهان‌کاری در باره‌ی همه‌گیر شدن ویروس کرونا با سرکوب اطلاع‌رسانی مستقلran, IranAP
گزارشگران بدون مرز
بنا بر گزارش‌های رسمی در ایران تا تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۸ واگیری ویروس کرونا در ایران ۹۵ تن را آلوده و ۱۵ تن را کشته است. رژیم تهران نمونه چین را دنبال می کند و سعی در پنهان کردن اطلاعات در باره واقعیت گسترش بیماری را دارد. گزارشگران بدون مرز (RSF) سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی که تلاش در انتشار مستقل اطلاعات را دارند محکوم میکند.
به تاریخ ۳۰ بهمن رسانه‌ها از قول مقامات رسمی مرگ دو تن را در شهر قم بر اثر ویروس کرونا اعلام کردند. انتشار یکباره این خبر نشان از آن داشت که ویروس پیش از این در میان مردم همه‌گیر شده است. از آن روز مقامات رسمی حکومت ایران با وجود تکرار مهار گسترش بیماری اما از دادن آمار دقیق و واقعی افراد آلوده شده و یا کشته شده بر اثر این ویروس خوداری و از انجام وظیفه روزنامه‌نگاران بازداری میکنند. به تاریخ ۴ اسفند، محمد مساعد روزنامه‌نگار مستقل را ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در پی انتشار خبر و ابراز نظر بر روی شبکه‌های اجتماعی، احضار و بازجویی کردند. وی پس از گرفتن تلفن و کامپیوترش و بستن حساب‌هایش در توییتر و تلگرامی آزاد شد.
در فردای این روز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در حاشیه جلسه علنی مجلس شمار قربانیان ویروس کرونا در قم را “۵۰ نفر در دو هفته اخیر” اعلام کرد.
برخی سرچشمه‌های معتبر شهر قم و به دلیل حضور طلاب چینی، نخستین کانون همه‌گیری ویروس کرونا بوده است.
در همان روز ایرج حریرچی مدیر کل وزارت بهداشت با تکذیب آمار نماینده قم و همچون دیگر رهبران جمهوری اسلامی و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای افزایش شمار را « جنگ تبلیغاتی» اعلام کرد. پس از این تایید و تکذیب، اعلام شد که این دو مقام مسئول جمهوری اسلامی هر دو آلوده به ویروس کرونا هستند.
بر روی شبکه‌های اجتماعی شماری از روزنامه‌نگاران به سانسور، دروغ و ناکارآمدی مسئولان نظام اعتراض کرده‌اند. در برخی از شهرهای کشور کاربران تایید کرده‌اند که سایت آمار به روز شده قربانیان ویروس کرونا در جهان فیلتر شده است.
در برابر این اعتراض‌ها وحید مجید فرمانده پلیس فتا اعلام کرده است، « : ۹۰ حوزه مجازی که در نشر اکاذیب و شایعه پراکنی (کرونا ویروس) فعالیت میکردند مورد بررسی قرار گرفت و نزدیک به ۳۰ پرونده تشکیل و در نهایت افرادی در استان‌های کردستان هرمزگان و خراسان جنوبی افرادی دستگیر شدند. »
رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید : « از یک سال پیش جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که در باره بحران‌های پیاپی از بحران سیل تا آمار کشتگان و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان و یا سرنگون کردن هواپیمای اکراینی در اطلاع‌رسانی پنهان‌کاری می کند. پاس داشتن حق دسترسی مردم به اطلاعات با کیفیت، درست، مستقل و کثرت‌گرا که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است، بهترین راه برای حفاظت از مردم و مبارزه با شایعه‌پراکنی است. پنهان‌کاری در اطلاع رسانی افزایش ِ خطر مرگ را در پی دارد.»جمهوری اسلامی ایران دررده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۹ گزارشگران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۰ قرار دارد.
انتخابات آزاد ، سالم وعادلانه .
رضا چهرازی
دویچه‌وله: خانم عبادی، شما از جمله موسسان „کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه“ هستید. این چه کمیته‌ای است؟
می‌توانید توضیحی درباره‌اش بدهید؟
شیرین عبادی: به ابتکار کانون مدافعان حقوق بشر در ایران تعدادی از فعالین آزادی و دموکراسی که سالیان سال در این کشور سابقه‌ی فعالیت داشتند و مورد وثوق و اعتماد مردم هستند دورهم جمع آمدند و کمیته‌ای درست شد به نام „کمیته آزاد“. در این کمیته با توجه به ضوابطهای بین‌المللی برای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ضوابطی تعیین و تبیین شد و قرار است که عملکرد تقنینی و همچنین عملکرد اجرایی دولت با توجه به ضوابطی که بوسیله‌ی افراد خوشنام، ملی و قدیمی این کشور اعلام شده است، به همه مردم گفته بشود. و در نتیجه این کمیته نه تنها برای انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفندماه برگزار خواهد شد، بلکه برای سایر انتخابات نیز فعالیت خواهد کرد. هدف ما معرفی کاندیدای بخصوصی و یا دعوت مردم به شرکت در انتخابات یا دعوت آنها به تحریم انتخابات نیست. اینها اموری است که مردم خود باید تصمیم بگیرند. اما آنچه این کمیته انجام میدهد این است که ضوابطی دقیق و مشخص برای چگونگی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را اعلام بکنند بر طبق معیارهایی که در جهان هست و بعد اظهارنظر کند که آیا انتخاباتی که در ایران صورت می‌گیرد منطبق با این ضوابط هست یا خیر.
از جمله فعالیتهای کانون دفاع از حقوق بشر در کمیته انتخابات آزاد، سالم وعادلانه ، بررسی تطبیقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با اسناد بین المللی مرتبط با انتخابات آزاد ، سالم و عادلانه است . اعضای این کمیته ، شامل حقوق دان های مورد وثوقی بودند که هم بر کلام حقوقی اشراف داشتند و هم مستقل و آزاد اندیش بودند و از شوق خدمت در این باب دقت میکردند .آنها سعی کردند که در این کمیته ، با ادبیات حقوقی و بدور از هر جهت گیری و یا تعلق فکری دیگری ، صرفا با نگاه حقوقی به بررسی تطبیقی قانون انتخابات مجلس با اسناد بین المللی مربوط به معیارهای انتخابات آزاد بپردازد که این تلاش در نهایت به اطلاعیه ای از سوی این کمیته ختم شد که متن اطلاعیه در زیر آورده شده است .
بررسی تطبیقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با اسناد بین‌المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
پیرو شکل‌گیری کمیتهی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اعلام ضوابط و معیارهای انتخابات آزاد، این کمیته با اعتقاد و التزام کامل به وحدت ملی و استقلال و تمامیت ایران زمین و تقدم منافع ملی بر مصالح فردی و گروهی به مقایسه‌ی مفاد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با معیارهای بیست‌گانه‌ی مندرج در اطلاعیه‌ی یاد شده پرداخته و نتیجه‌ی این بررسی و تطبیق را به شرح زیر اعلام میدارد:
مبنا و مستند حقوقی این نوشتار و همچنین بیانیهی پیشین، (ضوابط و معیارهای بیست‌گانه‌ی انتخابات آزاد)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴ بوده است که سه سند بین‌المللی یادشده به شیوه‌های گوناگون به تایید دولت و مجلس ایران نیز رسیده و از این رو، بنا بر ماده‌ی ۹ قانون مدنی ایران در حکم قوانین داخلی محسوب شده و لازم الاتباع تلقی می‌شوند. لازم به ذکر است که آزادی‌های مصرح در قانون اساسی ایران ناظر بر انتخابات، منعکس‌کننده‌ی موازین مقرر در اسناد یاد شده می‌باشد. لازم به یادآوری است که در تدوین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی از استانداردهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نظیر دوره‌ای بودن، رای‌گیری مخفی، نظارت رسمی بر نحوه‌ی اخذ، شمارش و خواندن آرا و نظایر آن رعایت شده است. از این رو، اطلاعیه‌ی حاضر بر آن است تا صرفا به تبیین موادی از این قانون که با سایر مفاد آن و همچنین اسناد یاد شده‌ی بالا در تعارض است، بپردازد.
کمیتهی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر این باور است که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در موارد زیر با معیارهای انتخابات آزاد، تعارض جدی داشته و به موجب تعهدی که نمایندگان مجلس ایران در نشست اتحادیه‌ی بین‌المجالس در سال ۱۹۹۴ میلادی بر آن تأکید داشته‌اند، کلیه‌ی قوانین راجع به انتخابات گوناگون را باید با معیارهای مندرج در بیانیهی صادره از سوی نهاد بین‌المللی مذکور، تطبیق دهند و قوانینی را که مخالف این معیارهاست، اصلاح کنند.
مهم‌ترین مغایرت‌های قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با معیارهای مندرج در اسناد یادشده به شرح زیر است:
۱. ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد: ” نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌مربوط به انتخابات، جاری است “.
افزون بر انتصابی بودن شورای نگهبان، نظارت استصوابی به گونه‌ی مقرر در ماده‌ِ‌ی ۳ قانون انتخابات و آیین‌نامه‌های مربوطه با بند بیستم معیارهای بیست‌گانه که: ” اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی تحت هر عنوان باشد، نادیده انگاشتن حقوق شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است ” در تعارض است.
توضیح این که: نخست، چنان‌چه منابع حقوق عمومی را مشتمل بر قانون، عرف، رویه‌ی قضایی، دکترین‌های حقوقی، نظریات مشهور فقهی و معاهدات پذیرفته شده‌ی بین‌المللی بدانیم “، نظارت استصوابی بر انتخابات ” فاقد پشتوانه‌ی تبیینی در منابع یاد شده می‌باشد. دوم این که نظارت استصوابی به نحو مقرر در ماده‌ی ۳۰ خارج از حیطه‌ی معنایی نظارت بوده و بی‌تردید با عملیات اجرایی در تداخل می‌باشد. سوم این که این نوع نظارت استصوابی با بندهای سه‌گانه‌ی ماده‌ی ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای ۱ و ۷ بیانیهی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است. چهارم این که احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مردم در مجلس، به عنوان وکلای مردم در اجرای امور مربوط به آنان، تنها در صلاحیت موکلان، یعنی خود مردم است. این نوع از نظارت در تعارض با قانون اساسی و حق حاکمیت مردم و معنا و مفهوم نمایندگی و وکالت است. پنجم این که بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی به صراحت مقرر میدارد: « صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد. » مفهوم مخالف این اصل آن است که ورود شورای نگهبان به مقوله‌ی تعیین صلاحیت در سایر انتخابات، خلاف قانون اساسی است. تاکید و درج عبارت ” پیش از انتخابات” در مورد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و عدم تسری آن به دیگر انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی به این معناست که در واقع نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس صرفا مربوط است به فرآیند رای‌گیری و شمارش آرا و نه مراحل پیش از آن. هر چند در انتخابات ریاست جمهوری نیز اختیارات شورای نگهبان محدود است به احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نه فراتر از آن.
۲. بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مواردی نظیر: ” اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه ” به عنوان شرایط انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام اشاره دارند. درج این شرایط در قانون انتخابات با بندهای ۲، ۳ و ۱۰ معیارهای بیست‌گانه در تعارض‌اند.
توضیح این که درج این شرایط در یک قانون عادی، مانند قانون انتخابات، نخست با اصل بیست و سوم قانون اساسی در تعارض است زیرا اعتقاد یک امر درونی و قلبی است و اقدام برای احراز و یا عدم احراز آن از مصادیق تفتیش عقاید محسوب میشود. دوم این که، این شرایط از جمله امور ذهنی هستند که در حیطه‌ی شناخت و داوری دقیق، نمی‌توانند قرار گیرند. سوم این که این شرایط به عنوان شرط لازم جهت کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی با مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق و بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۳ و مفهوم قسمت دوم بند ۱ ماده‌ی ۴ بیانیهی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض‌اند.
۳. بند ۵ ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات مجلس به شرط دیگری تحت عنوان: ” نداشتن سوء شهرت در حوزه‌ی انتخابیه ” اشاره دارد و بند ۶ ماده‌ی ۳۰ آن قانون، ” مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق ” را از حق نمایندگی، محروم می‌داند.
این موارد در تعارض با بند ۴ معیارهای بیست‌گانه ارزیابی میشود که مقرر می دارد:” به منظور رعایت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غیر از محدویت‌هایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری در جرائم عادی که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد، هیچ محدودیت دیگری نباید ایجاد نمود
توضیح این که این موارد بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بوده و ضمن آن که معیاری برای احراز شهرت به فسق یا سوءشهرت در آن حدی که به جرم نیانجامیده تا به موجب حکم قطعی کیفری قابل مجازات اعلام شود، وجود ندارد، دستاویزی برای تشدید و تاثیر قضاوت‌ها و سلیقه‌های فردی یا گروهی در رد صلاحیت‌ها شده و این امر به اعتبار و سلامت انتخابات خدشه وارد میکند.
بنابراین، بند ۵ ماده‌ی ۲۸ و بندهای ۱، ۲، ۶ و ۸ ماده‌ی ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصول برائت و قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و همچنین با اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، ماده‌ی ۱۱ و بند ۲ ماده‌ی ۲۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده‌ی ۱۴ و بند ۱ ماده‌ی ۱۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تعارض‌اند.
۴. وفق اصلاحیه‌ای که مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ بر قانون انتخابات مجلس وارد کرد، بند ۴ ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن را جایگزین مدرک فوق دیپلم کرده و آن را به عنوان یکی از شرایط نامزدی ذکر میکند و تبصره‌ی ۲ آن ماده نیز مقرر میدارد: “مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش های خصوصی یا دولتی و یا پنج سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تأیید مراجع ذی‌ربط و یا سابقه‌ی یک دوره نمایندگی مجلس می‌تواند جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد “.
اگرچه بالابردن سطح معلومات رسمی برای نامزدها از فوق دیپلم به کارشناسی و کارشناسی ارشد میتوان مثبت ارزیابی شود اما از آنجا که مردم حق دارند وکلای خود را با توجه به شناختی که از علم و تجربه‌ی آنها دارند، انتخاب کنند تعیین شرط دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به عنوان تحصیلات تکمیلی با حق انتخاب آزاد مردم از یک سو و آزادی نامزد شدن از سوی دیگر در تعارض می‌باشد و از این رو، این اصلاحیه مغایر با ماده‌ی ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۱ ماده‌ی ۳ بیانیهی بین‌المجالس محسوب میشود.
۵. بند ۳ ماده‌ی ۳۰ قانون انتخابات مجلس مقرر میدارد: ” وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروههایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم‌اند “.
این بند مغایر با بندهای ۴، ۷ و ۱۵ معیارهای بیست‌گانه تلقی میشود.
توضیح این که این بند چند اشکال اساسی دارد. نخست این که واژه‌ی هوادار در این ماده، ملاک حقوقی و تعریف قانونی ندارد. دوم این که این ماده تنها باید شامل کسانی باشد که بعد از اعلام غیر قانونی بودن یک حزب به همکاری و فعالیت تشکیلاتی با آن حزب ادامه داده باشند. سوم این که میان شخصیت حقیقی و حقوقی آحاد ملت تفاوتی قایل نمی‌شود و بر خلاف اصول برائت و قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌باشد. چهارم این که منظور از ” مقامات صالحه ” در این بند تنها می‌تواند مقامات صالح قضایی باشد و رسیدگی به اتهامات احزاب با عنایت به ماده‌ی ۱۷ قانون احزاب و اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته باشد و پنجم این که محرومیت از نامزدی انتخابات مجلس، محرومیت از یکی از حقوق اجتماعی است و همانگونه که در جرایم عادی و عمومی به چشم می‌خورد، محرومیت از حقوق اجتماعی به مثابه‌ی مجازات تبعی و یا تکمیلی تنها برای مدت معین قابل طرح است. حال آن که در بند ۳ یاد شده، قید مدت از آن برداشته شده و حاکی از ممنوعیت دایم است و بر خلاف مسلمات حقوقی به شمار می‌رود. بنابراین بند ۳ ماده‌ی ۳۰ قانون انتخابات مجلس با بندهای ۱و ۲ ماده ۱۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ، مواد ۲۱، ۲۲ و ۲۵ میثاق و قسمت ۱ بند ۳ ماده‌ی ۳ بیانیهی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است.
۶. تبصره ۲ ماده‌ی ۳۲ قانون انتخابات مقرر میدارد: ” معتمدین این ماده ( هیات‌های اجرایی ) باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به جز حوزه‌های اقلیت دینی) و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد‌خواندن و نوشتن بوده و از عوامل موثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیرقانونی نباشند
این تبصره نیز بار اعتقادی و تفتیش عقاید داشته و برخلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست. بنابراین، شرح مفاد بندهای ۴ و ۵ این نوشتار مغایر با معیارها و ضوابط پذیرفته شده‌ی بین‌المللی است.
۷. ماده‌ی ۵۷ اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ مقرر میدارد: ” استفاده از هرگونه پلاکارد ، تراکت ، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال‌آن به استثناء عکس حداکثر در دو نمونه‌فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند “.
و ماده ۶۱ قانون انتخابات مجلس نیز به این شرح در سال ۱۳۸۶ اصلاح شده است که ” هرگونه الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه‌های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضایی تحویل نمایند. استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می شود “. توضیح این که تضییقات مندرج در این ماده با حقوق ملت در آشنایی با نامزدها و حقوق نامزدها در معرفی خود به ملت در تعارض است و از مصادیق محدودیت در تبلیغات محسوب میشود .با وجود این محدودیت‌های گسترده، قانون‌گذار باید به نحو ایجابی مشخص کند که چه امکان و روش‌هایی برای تبلیغات وجود دارد.
بدیهی است که این نحو تضییقات تنها به نفع کسانی تمام خواهد شد که سالها در عرصه‌ی حاکمیت حضور داشته‌اند و مردم با چهره و نام ایشان آشنا هستند. بنابراین، اصلاحیه‌ی فوق، مانعی جدی در برابر امکان حضور و مشارکت عادلانه‌ی جمیع نامزدها در ایجاد ارتباط با مردم می‌باشد و از این رو این اصلاحیه، مغایر با ماده‌ی ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۱ ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی بین‌المجالس محسوب میشود.
اینک با عنایت به موارد یاد شده کمیتهی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با بررسی و مقایسه‌ی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نتایج زیر را اعلام میکند:
نظارت استصوابی به گونه‌ای که از انتخابات مجلس چهارم شورای اسلامی به بعد مطرح و اعمال شده و بیان‌گر این حق برای شورای نگهبان است که این نهاد در تمامی مراحل انتخابات از ثبت نام و تایید یا عدم تایید صلاحیت‌ها گرفته تا اخذ و شمارش آرا، فعال ما یشاء بوده و نسبت به اقدامات یا تصمیم‌های اتخاذی به هیچ مقام قضایی یا آحاد ملت و نهادهای مدنی نیز پاسخگو نباشد ، اجتهاد در برابر نص تلقی شده و مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه قانونی این شورا بوده و فاقد هرگونه مبنای حقوقی و مستند قانونی است و در حکم بدعتی خلاف شرع و قانون و از جمله مصادیق اعمال سلایق فردی و گروهی و محدودسازی حقوق و آزادی‌های بنیادین بشر و خالی کردن انتخابات از معنا و مفهوم خود محسوب میشود. از این رو ، لغو این نوع از نظارت و نسخ ماده‌ی ۳ قانون انتخابات توصیه میشود.
بنا بر تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، موسوم به شورای نگهبان قانون اساسی است. از این رو یادآوری میشود که هر عمل و یا اتخاذ هر تصمیمی از سوی اعضای این شورا که با اصول و روح قانون اساسی در تعارض باشد، خارج از حیطه و جایگاه این نهاد تلقی میشود. بدیهی است که رعایت حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی با توجه به جایگاه این شورا به عنوان بخشی از قوه‌ی مقننه، نخستین وظیفه‌ی قانونی این نهاد محسوب میشود. نظر به پذیرش اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که شورای نگهبان به عنوان بخشی از قوه‌ی مقننه پیش‌بینی شده است، اظهار نظر و بررسی سوابق افراد و رد صلاحیت آنها به بهانه‌ی عدم احراز صلاحیت و اعمالی که محتاج بررسی و اظهار نظر قضایی می‌باشد. مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی در صلاحیت محاکم دادگستری است. از این جهت این نوع نظارت شورای نگهبان دخالت در حیطه‌ی اختیارات و مسوولیت‌های قوه‌ی قضاییه و مخالف صریح قانون اساسی محسوب میشود.
در خاتمه، کمیتهی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه خاطرنشان می‌سازد که مهم‌ترین مانع بر سر راه برگزاری انتخابات سالم و عادلانه در ایران، تنها به ناسازگاری برخی مواد قانون انتخابات مجلس با معیارهای بیست‌گانه‌ی مندرج در بیانیهی پیشین و تعارض جدی با برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و بیانیهی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به انتخابات آزاد، محدود نمی‌شود، بلکه با عملکرد غیر قانونی شورای نگهبان در دوره‌های اخیر مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده‌ی ۳ قانون انتخابات و فراتر از آن ارتباط دارد.
از این رو برای تضمین انتخابات سالم و آزاد نه تنها باید قانون انتخابات، وفق ضوابط بین‌المللی و قانون اساسی ایران اصلاح گردد، بلکه شورای نگهبان نیز باید رفتارها و عملکرد خود را تغییر دهد و در چارچوب این ضوابط و نیز وظیفه‌ی پاسداری از قانون اساسی عمل کند.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، علاوه بر برخی تعارضات اساسی با ضوابط یاد شده، واجد برخی کاستی‌ها نیز می‌باشد. از جمله این که سازوکار انتخابات حزبی را به رسمیت نشمرده است.
نظام سیاسی حاکم بر ایران، رکن جمهوریت را که مصداق حاکمیت ملت می‌باشد پذیرفته است. یکی از پیش‌شرط‌های تحقق حاکمیت ملت و جمهوریت، برگزاری انتخابات به صورت حزبی است.
بدین معنا که اولا کاندیداها علی‌الاصول توسط احزاب معرفی شوند و دوم این که قانون انتخابات به گونه‌ای تدوین شود که راه برای حضور احزاب سیاسی اقلیت به تناسب پایگاه مردمی آنها در مجلس فراهم آید. جمهوری اسلامی ایران حق حضور برخی نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس را پذیرفته است، به حق نزدیک‌تر است که حق حضور نمایندگان احزاب سیاسی اقلیت نیز پذیرفته شود. ضمن آن که داوطلب شدن اشخاص حقیقی را نیز به طور منفرد و غیر حزبی، به صورتی ضابطه‌مند میتوان در قانون پیش‌بینی کرد………
با پوزش مقاله چه گروههایی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مخالف هستند که در شماره ۲۷۹ در صفحه۲۱ مربوط به آقای رضا چهرازی به اشتباه نام محمد چهرازی چاپ شد بدینوسیله تصحیح می گردد
