سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازۀ خود، خشونت‌های رژیم جمهوری اسلامی را در واکنش به ناآرامی‌های آبان ٩٨ شرح می‌دهد. این گزارش تکان‌دهنده از استفادۀ مکرر از شلاق، شوک برقی، تظاهر به اعدام و تجاوز جنسی سخن می‌گوید و می‌نویسد که علاوه بر وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران، قضات و دادستان‌ها نیز در اعمال این خشونت‌ها سهیم بوده‌اند.
این گزارش بازتاب بسیار گسترده ای در رسانه های جهانی داشته و مطالب تکان دهنده ای در آن آمده که نشان ستمگری و سرکوبی در ایران است که در کمتر کشوری در جهان نظیر دارد.
به گزارش رادیو فرانسه، سازمان عفو بین‌الملل بر رواج شکنجه جسمی و روحی در ایران تأکید دارد و می‌نویسد که شکنجه علاوه بر اعتراف گرفتن، به قصد تنبیه، ارعاب و تحقیر اعمال می‌شود. مشت و لگد و چوب زدن با چشمان بسته، کاربرد شلاق یا لوله لاستیکی یا باتون، گرسنه و تشنه نگاه داشتن زندانی، انزوای طولانی، ناخن کشیدن، شوک الکتریکی بر آلت جنسی، خفگی با آب (واتربوردینگ)، پاشیدن گاز فلفل… سازمان عفوبین‌الملل علاوه بر این فهرست تکان‌دهنده، اظهارات برخی از شکنجه‌شدگان را نیز عیناً نقل کرده است. در این گزارش آمده است که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، هر دو در این اعمال سهیم‌اند.
به گفتۀ معاون عفو بین‌الملل در امور آفریقای شمالی و خاورمیانه، قضات و دادستان‌های جمهوری اسلامی به جای این که پرونده‌های مفقود شدن، شکنجه و سایر جنایات را بررسی کنند، با موج سرکوب و آزار همراه شدند و صدها نفر را به بهانۀ “امنیت ملی” محکوم کردند. این موج سرکوب و ارعاب با اعترافات اجباری تلویزیونی تکمیل شد.
عفو بین الملل درباره تجاوز جنسی به زندانیان در ایران نوشته است: ممکن است برای شکنجه و تخریب روحی و روانی زندانیان، یا دلایل دیگر، صورت پذیرفته باشد. با توجه به اینکه تجاوز جنسی، آثار بسیار مخربی بر روحیه افراد مورد تجاوز قرار گرفته دارد و همچنین باعث شرمساری این افراد می‌شود، از این رو، تعداد کمی از زنده ماندگان این موارد، حاضر شده‌اند که با رسانه‌ها مصاحبه کنند.
عفو بین‌الملل همچنین از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد که آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت‌شدگان بیگناه را از جمهوری اسلامی مطالبه کنند..
