درخواست انحلال جمعیت امام علی توسط وزارت کشور
دیر یا زود سراغ دیگران می‌روند
ماجرای دردسر‌های سریالی جمعیت امام علی تمامی ندارد. حالا در تازه‌ترین اتفاق و بنا بر اطلاعیه منتشرشده از سوی جمعیت امام علی، وزارت کشور، درخواست انحلال این سازمان را ابلاغ کرده است. جمعیت امام علی (ع) که شاید یکی از شناخته‌شده‌ترین سمن‌های ایرانی است، در دو سال اخیر مورد هجمه‌های فراوانی قرار گرفت. سازمانی که زمانی مدیرانش در صداوسیما تریبون داشتند و مقامات از آنها به نیکی یاد می‌کردند، دستگیر و با اتهامات زیادی مواجه شدند.
به گزارش شرق؛ اول تیرماه سال جاری شارمین میمندی‌نژاد و دو نفر از اعضای این سازمان مردم‌نهاد دستگیر شدند. بعد از حدود یک ماه هرچند دستگیرشدگان آزاد شدند، اما میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت، تا آبان در زندان ماند. همان زمان بود که زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی و همسر میمندی‌نژاد، در گفتگو‌ها اعلام کرد که وزارت کشور از آنها خواسته تا اساسنامه جمعیت را از ساختار مجمع عمومی امنا به ساختار مجمع عمومی اعضا تغییر دهند و درصورتی‌که آنها به این مسئله تن ندهند، وزارت کشور درخواست انحلال این سمن را خواهد داد.
اما مسئولان جمعیت امام علی با این تعبیر که برای تغییر در اساسنامه یک سازمان مردم‌نهاد، باید از درون سازمان و اعضای آن تصمیم گرفته شود و این مسئله ربطی به وزارت کشور ندارد، از این درخواست سر باز زدند. حالا بعد از گذشت پنج ماه از تمام اتفاقاتی که برای این سمن افتاده، وزارت کشور درخواست انحلال جمعیت امام علی را به قوه قضائیه ابلاغ کرده است.
مسئله مهم در این اتفاق، درخواست انحلال وزارت کشور دولت روحانی است؛ درحالی‌که رئیس‌جمهور و هیئت وزیران او، با اتکا بر سازمان‌های مردم‌نهاد روی کار آمدند و مردم با باور به تغییرات جدی در عرصه اجتماع و فرهنگ، به دولت تدبیر و امید رأی دادند. حالا وزارت کشور همین دولت می‌خواهد یکی از مؤسسات تأثیرگذار در حوزه کودکان را تعطیل کند.
مسئول روابط‌عمومی جمعیت امام علی درباره اتفاقات و حواشی متحمل‌شده به این سازمان مردم‌نهاد تصریح کرد: «از همان زمانی که وزارت کشور به ما اجبار کرد که سیستم و ساختار جمعیت امام علی را تغییر دهیم و ما قبول نکردیم، ما را تهدید کردند که خواستشان را تا انحلال دنبال خواهند کرد. به نظر می‌رسد این پیشنهاد تغییر ساختار سلیقه خود وزارت کشور باشد، البته شاید این امر یک دستاورد امنیتی هم باشد، اما به نظر می‌رسد ابتکار عمل در این زمینه دست خود وزارت کشور است؛ مطابق آیین‌نامه‌ای که به آیین‌نامه آقای مهندس جهانگیری معروف است، درباره سمن‌ها، وزارت کشور نمی‌تواند یک سازمان را منحل کند، بلکه این کار باید به دست قوه قضائیه اتفاق بیفتد؛ بنابراین با یک دادخواست فاقد شالوده منطقی و بلاموضوع درخواست انحلال جمعیت را داده‌اند».
او با بیان اینکه دلایل عنوان‌شده در حد فعالیت‌های ضد دین و انحرافی، سیاه‌نمایی و ورود به ازدواج کودکان و اعتیاد کودکان عنوان شده است، تصریح کرد: «مسئله دیگر عنوان‌شده، عدم شفافیت مالی است. با این مصادیق درخواست انحلال ما را داده‌اند و دادگاه ۱۲ اسفند برگزار می‌شود. از چندی پیش به ما نامه دادگاه ابلاغ شده است، ما در ابتدای امر تصمیم گرفتیم کار را با گفتمان و مذاکره پیش ببریم و رایزنی‌های زیادی کردیم و هنوز هم ادامه می‌دهیم، اما تا این لحظه ثمربخش نبوده است؛ بنابراین ضمن پیشبرد روش‌های قانونی لازم دیدیم مردم و به‌خصوص مخاطبان جمعیت را در جریان امر قرار دهیم.
این امر باید شفاف باشد و اگر درخواست انحلال هست باید در پیشگاه عموم مردم روند آن پیش برود؛ چراکه جمعیت برخاسته از مردم و متعلق به آنهاست. جمعیت متعلق به نسل‌های آینده و یک میراث ملی است. ما برای اینکه این اتفاق نیفتد نامه‌نگاری‌های زیادی انجام دادیم. حتی از دفتر یکی از نهاد‌های رسمی به وزارت کشور نامه ارسال شد، اما اتفاق ویژه‌ای نیفتاد. البته هنوز وزیر کشور امضای نهایی را نزده و این حکم شورا باید به وسیله وزیر کشور تأیید و ابلاغ شود. آنها بر اساس اتهاماتی همچون صحبت درباره ازدواج کودک می‌خواهند ما را منحل کنند».
وزارت کشور یا دستگاه مربوطه هیچ‌وقت نظارت تخصصی روی فعالیت ما نداشته است. هیچ‌گاه به ما نگفته‌اند رفتار شما یا شیوه مددکاری شما با کودکان دچار مشکل است. پیش‌فرضی وجود دارد که شما مخل امنیت ملی هستید و نظارت برای این است که این پیش‌فرض ثابت یا رد شود. این مسئله الان گریبان ما را گرفته و به‌زودی گریبان دیگر سازمان‌ها را هم خواهد گرفت».
مسئول روابط‌عمومی با بیان اینکه دیر یا زود دولت باید حضور سازمان‌های مردم‌نهاد را نه در حرف بلکه در عمل به رسمیت بشناسد، گفت: «متأسفانه در این دولت از حقوق شهروندی و سیطره حقوق‌دانان و اهمیت سازمان‌های مردم‌نهاد داد سخن زیاد رفت، اما در عمل نتیجه کار انحلال یکی از مؤثرترین سازمان‌های مردم‌نهاد بود.
تعطیلی قدیمی‌ترین مرکز درمانی خیریه کشور
خداحافظی «بیمارستان دکتر سپیر» با کارگران کم درآمد و اقشار نیازمند
در دو سال گذشته، درها یک به یک بر روی بیمارستان ۸۰ساله‌ی دکتر سپیر بسته شدند. حال این مرکز به کمک فوری وزارت بهداشت نیاز دارد تا جلوی تعطیلی همیشگی آن گرفته شود.
به گزارش ایلنا، «تیفوس» در سال ۱۳۲۱ آنچنان اپیدمی در ایران خلق کرد که تاریخ‌نگاران از مرگ‌ها هزاران نفر سخن گفته‌اند. این بیماری به شدت پایه‌‌های نظام بهداشت و درمان عقب مانده‌ی ایران را لرزاند و آنچنان بحرانی به وجود آورد که «امان‌الله اردلان» وزیر بهداری وقت، در مجلس شورای ملی گفت: «در بیمارستان شفا، نجات و رازی تقریباً سیصد تخت‌خواب داریم که بیمارهای تیفوس را می‌پذیریم ولی آنچه که مشهود است بیماری زیادتر از این است و متاسفانه محلی برای نگاهداری اینها نیست. باید حقایق را گفت؛ علاوه بر اینکه بیمار زیاد است و برای آنها جا نداریم.»
در این شرایط، یک مرکز خیریه تازه تاسیس، به کمک جمعیت تیفوس زده ایران آمد، مرکزی که «درمانگاه کانون خیرخواه» نام گرفت. موسسان آن کلیمیانِ موسس «کنیسه ملا حنینا» بودند. درمانگاه در نزدیکی همین کنیسه در محله «عودلاجان» تهران تاسیس شد. «روح‌‌‌الله سپیر» یکی از اولین پزشکان این مجموعه بود که بر اثر تیفوس جان خود را از دست داد. به همین دلیل، پس از انقلاب، بیمارستان کنیسه ملا حنینا، «بیمارستان خیریه دکتر سپیر» نام گرفت.
دکتر سپیر تنها بیمارستانی نیست که فعالیت‌های آن به دلیل مشکلات اقتصادی و رکود در دوران کرونا، متوقف شده است اما این بیمارستان جزء معدود بیمارستان‌هایی است که در سکوت خبری دست به تعدیل نیرو زد و سرانجام اعلام توقف کرد. کارکنان اخراجی این مجموعه برای حدود دو دهه در آن شاغل بودند و حالا در بازار کار در به در به دنبال شغلی از همان جنس هستند. در حالی که با احیای این بیمارستان به راحتی اشتغال از دست رفته آنها بازمی‌گردد و در ضمن یک بیمارستان خیریه‌‌ایِ ایران که راه‌اندازی آن به نام اقلیت‌های مذهبی ثبت شده است، از میان نمی‌رود.
با این حال، در مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اراده‌ای برای احیای میراث بهداشتی و درمانی کشور به چشم نمی‌خورد. به همین دلیل باید بسیار عمیق‌تر نگران تعطیلی بیمارستان‌هایی موقوفه و خیریه باشیم؛ بیمارستان‌هایی که به کمک دولت چشم دوخته‌اند اما مراجعه‌کنندگان کم درآمدشان، به زودی دیگر سقفی برای دریافت خدمات درمانی رایگان و با تعرفه خیریه، بالای سر خود نمی‌بینند.
به گفته کهن صدق، کارگران فاقد دفترچه بیمه یکی از گروه‌ها هستند به بیمارستان دکتر سپیر چشن دوخته بودند. درمان آنها که پولی نداشتند، رایگان بود اما بیمارستان باید حق‌العمل پزشکان را پرداخت می‌کرد. به همین دلیل برخورداری این بیمارستان از یک حامی مالی دائمی ضروری است. در غیر این صورت امکان ادامه فعالیت‌های آن وجود ندارد. از طرفی افزایش طلب پزشکان جراح این بیمارستان که به گفته کهن صدق، به ۳ میلیارد تومان می‌رسد، موجب شد که آنها دیگر بیماران خود را برای جراحی به این بیمارستان معرفی نکنند. در دو سال گذشته، درها یک به یک بر روی بیمارستان ۸۰ ساله‌ی دکتر سپیر بسته شدند، در نتیجه به کمک فوری وزارت بهداشت نیاز دارد.
