گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواستار آغاز تحقیق در مورد نقش رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ شد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواستار انجام تحقیق مستقل در مورد موضوع اعدام هزاران زندانی سیاسی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی در این کشتار جمعی شد.
جاوید رحمان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که طی سالهای گذشته دفتر وی شهادت افراد مختلف و شواهدی را در این رابطه جمع‌آوری کرده است که اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادها آماده آغاز تحقیق بی‌طرفانه در این زمینه باشند او آماده است این شواهد را در اختیار آنان بگذارد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در عین حال گفت که نگران گزارش‌های مربوط به نابودسازی گورهای دسته‌جمعی این زندانیان از سوی جمهوری اسلامی است.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب خامنه ای یکی از متهمان اصلی این کشتار و از اعضای هیئتی موسوم به هیئت مرگ در زمینهٔ اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است. رئیسی در آن زمان معاون دادستان تهران و یکی از اعضای هیئتی بود که تصمیم‌گیری دربارهٔ اعدام زندانیان به آن واگذار شده بود.
به گزارش رادیو فردا، سازمان عفو بین‌الملل شمار زندانیان اعدام‌شده در آن سال را حدود پنج هزار نفر اعلام کرده و در گزارشی در سال ۲۰۱۸ گفته است «تعداد واقعی می‌تواند بیشتر باشد.»
جای این جلاد جنایتکار در دادگاه بین المللی و زندان است
پنجشنبه، 27 خرداد ماه 1400 = 17-06 2021
شماری از فعالان مدنی و کنشگران مدافع حقوق بشر ایران خواستار محاکمه ابراهیم رئیسی به اتهام “جنایت علیه بشریت” در یک دادگاه مستقل بین‌المللی شده‌اند. آن‌ها به نقش رئیسی در “کمیته مرگ” اشاره کرده و جای او را در زندان و نه در کاخ ریاست جمهوری دانسته‌اند.
شبکه خبری “فرانس ۲۴” با اتکا به گزارشی که از سوی خبرگزاری فرانسه منتشر شده، به کارنامه ابراهیم رئیسی از زمان پیروزی انقلاب تا کنون پرداخته و ارزیابی کنشگران مدنی و مدافعان حقوق بشر ایران را نسبت به این نامزد انتخابات سال ۱۴۰۰ بازتاب داده است.
درگزارش “فرانس ۲۴” آمده است که ابراهیم رئیسی در ریاست قوه قضاییه اقدام به نقض خشن حقوق اساسی مردم کرده و در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نقش فعالی داشته است.
در این گزارش آمده است که ابراهیم رئیسی یکی از چهار عضو “کمیته مرگ” بوده و به فرمان این کمیته هزاران زندانی که مشغول گذراندن حکمشان بودند، در تابستان سال ۶۷ اعدام شدند.
به گزارش دویچه وله، این کنشگران مدنی گفته‌اند که پیروزی رئیسی در انتخابات روز جمعه و پس از آنکه حتی رقبای محافظه‌کار او نیز رد صلاحیت شده‌اند، امری بسیار محتمل بوده و از این رو تاکید کرده‌اند که رئیسی باید از سوی مقامات قضایی جهان به علت جنایاتی که مرتکب شده محاکمه شود و نه اینکه زمام امور ایران را برعهده گیرد.
شادی صدر مدیر اجرایی سازمان “عدالت برای ایران” است. به باور شادی صدر این موضوع که رئیسی در مقام ریاست بر قوه قضاییه نامزد پست ریاست جمهوری در ایران شده، حکایتگر معافیت از مجازات برای یکی از عاملان این جنایات هولناک در جمهوری اسلامی است.
هادی قائمی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر ایران در نیویورک نیز گفته است: «رئیسی یکی از ستون‌های نظام جمهوری اسلامی است که منتقدان سیاست‌های حکومت را به زندان می‌افکند، شکنجه می‌کند و می‌کشد.»
وی گفته است به جای آنکه رئیسی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری حضور یابد، باید توسط یک دادگاه بی‌طرف محاکمه و مجازات شود.
