طبق بررسی‌های «رویداد ۲۴» از مهم‌ترین پرونده‌های مالی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در دهه ۹۰، تقریباً ۹۱ میلیارد دلار معادل ۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان پرونده فساد اقتصادی در ایران رخ داده است. این رقم مجموع ۱۱ پرونده بزرگ اقتصادی یک دهه اخیر است که رقم بسیار بزرگی را نشان می‌دهد. البته این رقم با دلار همان سال محاسبه شده است و اگر ۹۱ میلیارد دلار را با دلار ۲۸ هزار تومانی یعنی با ارزش کنونی دلار محاسبه کنیم به رقم ۲ میلیون و ۵۴۸ هزار میلیارد تومان می‌رسیم.
با اینحال خسارت‌های این دست سواستفاده‌های مالی بر اقتصاد کشور وقتی مشخص‌تر می‌شود که بدانیم اگر این hسکناس‌ها برای منافع اجتماعی هزینه می‌شد، تا چه حدی از مشکلات کنونی کم می‌شد. شاید از همین رو باشد که در سالهای اخیر شعار بازنشستگان و معلمان در اعتراضاتشان را اینگونه می‌شنویم: «یه اختلاس کم بشه؛ مشکل ما حل میشه.»
ایران طی یک دهه اخیر (سال ۸۹ تا ۹۸) بیش از ۶۴۰ میلیارد دلار نفت فروخته است که بالاترین درآمد‌های نفتی از محل صادرات نفت مربوط به سال ۱۳۹۰ با حدود ۱۱۸ میلیارد دلار و پایین‌ترین آن مربوط به سال ۱۳۹۸ با حدود ۲۹ میلیارد دلار بوده است. اگر فقط جلوی اختلاس در کشور گرفته می‌شد و اراده‌ای برای هزینه آن برای دهک‌های پایین درآمدی جامعه از آموزش و درمان گرفته تا بهبود وضعیت صنعت و تکنولوژی بود، امروز زندگی بهتری داشتیم.
این میزان از فساد مالی در کشور نشان‌دهنده وجود یک ساختار معیوب و فسادزا در کشور است. این موارد فسادهای دانه درشتی است که دولت نیز آن را پذیرفته است. با اینحال نقش سیاست‌های فراقانونی(عرفی) و قانونی در ایجاد فساد و اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی به ضرر دهک‌های درآمدی پایین جامعه را اگر به این لیست اضافه کنیم، به ارقامی خیلی بیشتر از آنچه ذکر شد، خواهیم رسید. اما همین دست فسادها و استفاده از روابط و ضوابط در راستای سواستفاده مالی و فساد نیز چشم‌انداز امید یک جامعه به آینده خود را تاحدی می‌تواند دگرگون کند. چه رسید به اینکه جلوی این دست سیاست‌های اقتصادی را هم بگیریم.
