بر اساس آمار اندیشکده آمریکایی “فریدم هاوس” (Freedom House) از سال ۲۰۱۴ تاکنون دست‌کم ۳۱ دولت به دلیل آزار و اذیت شهروندان کشور خود در خارج، قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته‌اند.
این دولت‌ها علاوه بر آدم‌ربایی، از دولت‌های کشورهایی که مخالفانشان در آنها زندگی می‌کنند می‌خواهند، فعالان سیاسی را به زادگاهشان بازگردانند.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
برخی از کشورها هم در این زمینه همکاری می‌کنند. به عنوان مثال تایلند اعضای اپوزیسیون چینی را که به این کشور پناه برده‌اند، تحت پی‌گرد قضایی قرار می‌دهد، آنها را در یک دادگاه غیرعادلانه محکوم می‌کند و به چین برمی‌گرداند. به این ترتیب ظاهر “حاکمیت قانون” حفظ می‌شود.
دولت چین در موارد زیادی از این ترفند استفاده کرده اما در ۱۰ مورد مشخص بدون کمک قوه قضاییه کشورهای دیگر اقدام به آدم‌ربایی کرده است.
چین، ترکیه و مصر
طبق گزارش “فریدم هاوس”، از سال ۲۰۱۴ در مجموع ۶۰۷ مورد قتل، آدم‌ربایی و حمله‌های گوناگون علیه مخالفان دولت‌ها در خارج ثبت شده است. در این آمار، جاسوسی سایبری و اذیت و آزار آنلاین به‌حساب نیامده است.
در فهرستی که “فریدم هاوس” از کشورهای خاطی منتشر کرده، چین، ترکیه و مصر به ترتیب در صدر قرار گرفته‌اند. ایران نیز در رده‌های میانی قرار دارد.
بیشترین اقدامات این‌چنینی دولت چین علیه فعالان اقلیت دینی اویغور بوده است.
دولت ترکیه نیز پس از کودتای سال ۲۰۱۶ فعالیت خود علیه مخالفان در خارج را شدت بخشید. در این رابطه بیش از همه طرفداران واقعی یا فرضی جنبش فتح‌الله گولن، منتقد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه آسیب دیده‌اند.
مصر هم به ربایش فعالان سیاسی در تبعید شدت بخشیده اما بر اساس گزارش “فریدم هاوس”، از ابزارهای غیرکشنده استفاده می کند. بیشترین فعالیت دولت مصر در این زمینه در سال ۲۰۱۹ بوده است.
آخرین نمونه جنجال‌برانگیز در جمهوری اسلامی ربایش روح‌الله زم و اعدام او بود. گفته می‌شود که جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که دادگاه او در تهران به‌تازگی آغاز شده نیز در خارج ربوده شده است.
ایزابل لینزر، کارشناس “فریدم هاوس” که آمار این اندیشکده را ثبت کرده می‌گوید، تنها بخشی از آمار واقعی در دسترس است. به اعتقاد او، این پدیده در آینده رواج بیشتری خواهد یافت.
آندریاس شولر از “مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر (ECCHR) ” هم سخنان لینزر را تایید می‌کند: «قوانین بین‌المللی به‌ویژه توسط دولت‌های مستبد همواره کم‌تر از پیش رعایت و اجرا می‌شود».
شولر تاکید می‌کند که این پدیده غیرقانونی و مافیایی تنها مختص حکومت‌های استبدادی نیست. او یادآور می‌شود که به عنوان مثال آمریکا هم از آن به عنوان بخشی از جنگ خود علیه تروریسم استفاده کرد و تا به امروز در این رابطه شفاف‌سازی نکرده است.
شولر در این راستا به ربایش و شکنجه شهروند آلمانی خالد المصری توسط سیا و همچنین برنامه‌های این سازمان امنیتی برای ترور جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس که خبر آن را ابتدا یاهو نیوز منتشر کرد، اشاره می‌کند.
قتل و ترور نادر است
بر اساس داده‌های “فریدم هاوس”، موارد تکان‌دهنده مانند قتل فجیع جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول یا حمله سمی به سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روسیه و دخترش در بریتانیا زیاد پیش نیامده و اگر هم اتفاق بیافتد، توجه جامعه جهانی را به خود جلب می‌کند.
طبق آمار “فریدم هاوس”، از سال ۲۰۱۴ تاکنون ۲۶ قتل و ۲۰ حمله فیزیکی ثبت شده است. روسیه با هفت حمله مرگبار در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که در هشت سال گذشته اقدام به کشتن یا زخمی‌کردن مخالفان و منتقدان خود در خارج کرده‌اند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
ایزابل لینزر به اقدامات برخی کشورها علیه این پدیده نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما شاهد گام‌های خوبی برای مبارزه با سرکوب فراملی هستیم. به عنوان مثال سوئد و سایر کشورهای شمال اروپا قوانینی را علیه جاسوسی از پناهندگان وضع کرده‌اند که به صراحت جمع‌‌آوری اطلاعات در باره پناهجویان را ممنوع می‌کند.»
به اعتقاد لینزر، اعمال تحریم علیه اعضای دولت متجاوز یا تحریم‌های تسلیحاتی و یا اخراج دیپلمات‌ها می‌توانند اقدام‌های مناسبی برای مبارزه با این پدیده مافیایی باشند.
