بر این اساس در سال ۱۴۰۱، هیچ کارگر مشمول قانون کار کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت. این در حالی است که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بر این مساله اصرار داشتند که حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید بر پایه سبد معیشتی به میزان ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شود.
مروری بر گزارش‌ها و اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که در طول دو دهه گذشته علاوه بر تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی، حتی برخی از تشکل‌های مورد تایید جمهوری اسلامی ایران مانند “شورای اسلامی کار” نیز با انتشار طومار و جمع‌آوری امضا خواستار افزایش دستمزد سالانه با توجه به افزایش تورم و هزینه‌های زندگی شده‌اند.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
در محافل کارگری، کمتر نظر مثبتی نسبت به نهادی که وظیفه تعیین دستمزد را بر عهده دارد، وجود داشته است.
به باور بسیاری از فعالین حقوق کارگری، قانون کار ایران با ایجاد نهاد “شورای عالی کار”، گرچه تلاش کرده با نسبتی مساوی و عادلانه در تعیین مقررات اثرگذار باشد اما در عمل از یک سو کفه ترازو را در روابط کار به نفع دولت و کارفرمایان سنگین‌تر کرده است و از سوی دیگر با ایجاد محدودیت بر سر راه تشکل‌یابی در “فصل ششم قانون کار”، کارگران را از تشکیل “نهادهای مستقل کارگری” و تعیین “نمایندگان مورد اعتماد” محروم کرده است.
ازجمله دفاعیات دولت در مقابله با افزایش دستمزدها این است که این تصمیم موجب افزایش نرخ تورم می‌شود که به دنبال آن قیمت کالاها افزایش می‌یابد.
کارشناسان با اشاره به عقب افتادگی مزدی سالهای گذشته کارگران همواره تاکید کرده‌اند به جهت حفظ “قدرت خرید، بهبود وضع معیشت کارگران در سالهای سخت تحریم، رکود، فشار اقتصادی، نوسان نرخ ارز و کرونا”، تصمیمی “شایسته و منطقی” برای دستمزد کارگران اتخاذ شود و میزان دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را پوشش دهد.
