سال ۱۴۰۰ و چالش کنشگری سیاسی سازمان‌یافته و مستمر

با پایان سال ۱۴۰۰ ایران با هر تفسیری پا به پانزدهمین قرن هجری شمسی می‌گذارد. قرن چهاردهم میلادی دوران تعیین‌کننده و پر تلاطمی در سیاست ایران بود که سه پادشاه و دو ولی فقیه صد سال بر آن حکمرانی کردند.منهای احمدشاه قاجار مابقی معمار سیاست داخلی و سیاست خارجی در دوره زمامداری‌شان بودند. یک انقلاب تمام عیار و دو نیمه انقلاب در قرن سپری شده رخ دادند. همچنین نظام سیاسی در ایران دو بار از طریق مجلس موسسان (خبرگان) تغییر یافت؛ نخست از «سلطنت مشروطه قاجار» به «پادشاهی مشروطه پهلوی» و سپس از حکومت متاخر به «جمهوری‌اسلامی ایران». چهار همه پرسی نیز اعم از «انحلال مجلس شورای ملی»، «انقلاب سفید شاه وملت»، « همه پرسی آری یا نه به جمهوری‌اسلامی» و «قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران» در دو نوبت برگزار شدند.

نهضت ملی‌شدن نفت و «جنبش سبز» ویژگی‌های شبه انقلابی داشتند. نهضت ملی‌شدن نفت به رهبری دکترمحمد مصدق اگر در برابر حرکت مشترک “واپس‌گرایی دینی”، “استبداد داخلی” و “استعمار خارجی” شکست نخورده بود یا خواست قدیمی استقرار نظام «جمهوری» را برآورده میساخت که پیش از «مشروطه» و همزمان با طلوع اندیشه‌های مدرن در عرصه عمومی ایران پدیدار شده بود و یا سلطنت مشروطه مطابق خواست «انقلاب مشروطه» را از نو بازسازی و تثبیت می‌کرد که با سلطنت مطلقه رضا شاه نابود شده بود. جنبش سبز در شرایط متفاوتی رخ داد اما اگر می‌توانست اراده خود را غالب کرده و انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری دوره دهم تکرار می‌شد می‌توانست مسیر کاهش قدرت ولی‌فقیه و «مشروطه ولایی» را هموار کند و یا در شرایطی زمینه را برای تغییر نظام و یا دست‌کم قانون اساسی را مساعد نماید اما هیچ‌کدام اتفاق نیفتادند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سال ۱۴۰۰ در شرایطی به روزهای آخر رسید که فقدان مشروعیت سیاسی نظام مستقر تثبیت شده ‌است. اصلاح‌طلبی پارلمانتاریستی موسوم به دوم‌ خردادی در ضعیف‌ترین دوره خودش به سر می‌برد. اصول‌گرایان در حالیکه کنترل سه قوه حکومتی را در دست دارند اما کماکان از تشتت و پراکندگی رنج برده و فاقد چشم‌انداز قبضه دائمی قدرت هستند. موقعیت برتر کنونی آنها شکننده است. نهاد ولایت فقیه اگرچه هنوز مرجع قدرت اصلی کشور است اما با انتقادات و نارضایتی‌های فزاینده از درون و برون مواجه است که به موازات فرسایشی شدن، کاهش نیروهای حامی و نبود ایده‌های نو برای بازسازی استمرار بقای آن با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو است.

اما مخالفان نیز نتوانسته‌اند قدرت اپوزیسیون سیاسی ساختارشکن و خواهان تغییر کلیت نظام را به سطحی توانمند ارتقاء بدهند. کماکان موازنه قوای شکننده به نفع جمهوری‌اسلامی است. پروسه فروپاشی نظام مستقر شروع نشده ‌است و نوعی وضعیت قفل‌شدگی بین حکومت و مخالفان برقرار است.

در آخرین سال قرن چهاردهم خورشیدی با توجه به تغییر کیفی در شیوه اعتراضات از دی ۹۶ و آبان ۹۸ به سمت بیرون از نظام و بزرگ‌ترین تحریم انتخاباتی تاریخ جمهوری‌اسلامی ایران انتظار می‌رفت که اقتدار حکومت دچار افت شود که این اتفاق نیفتاد.

وسیع‌ترین حرکت سیاسی شالوده‌شکنانه که در آن شعارهایی علیه ولی‌فقیه و کلیت نظام سر داده شد در جریان اعتراضات به کم‌آبی در خوزستان مشاهده شد که چندین شهر کشور را فرا‌گرفت. علاوه بر آن حرکت‌های اعتراضی صنفی – معیشتی معلمان، کارگران، پرستاران، کارکنان دولت، بازنشسته‌ها، نویسندگان، کادر درمان، کشاورزان و قومیت‌ها نیز رخ دادند که سازمان‌یافته‌ترین آنها اعتراضات معلمان بود. این اعتراضات به دلیل انسداد سیاسی، برخورد سرکوب‌گرانه نظام، بی‌کفایتی و بحران ناکارآمدی عمیق حکومت و دشواری تحقق مطالبات انباشته‌شده عملا سیاسی شده‌اند. مشکلات ساختاری نیز باعث شده تا مطالبات صنفی بدل به خواسته‌های «سیاسی» شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

منتهی این “سیاسی شدن” فقط سویه اعتراضی به عملکرد جمهوری ‌اسلامی و طرح برخی شعارهای ساختارشکنانه را در بر داشته است و هنوز به یک جنبش اعتراضی سیاسی ارتقاء نیافته است. هنوز فاصله مشخص و پررنگی بین این اعتراضات و یک جنبش سیاسی وجود دارد. اگرچه در اغلب اعتراضات فوق کنش اعتراضی دیده شده و شعارهای سیاسی نیز طرح شدند اما بروز حرکت‌های اعتراضی فوق حالت توده‌ای و به یک باره داشت و شکل سازمان‌یافته پیدا نکرد. همچنین استمرار نداشت و به صورت جرقه‌وار و طوفانی ظهور پیدا کرد و بعد هم فرونشست. ماهیت توده‌ای و نظم‌گریز این حرکت‌های اعتراضی کار آنها برای موفقیت و ایجاد دستاوردهای ماندگار را دشوار ساخته ‌است. تنها برنامه‌های معلمان دوام و سازمان‌یافتگی را به نمایش گذاشته است که مانایی آن نیز قطعیت ندارد.

نیروهای جامعه مدنی چون دانشجویان، زنان، سازمان‌های مردم‌بنیاد، سندیکاها و انجمن‌های صنفی در سال ۱۴۰۰ در رکود به سر بردند.

تحریم‌انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم نیز حالت بروز خشم و قهر سیاسی را داشت و فاقد کنشگری فعالانه در قالب عاملیت سیاسی بود. اتحاد نانوشته شده ایجاد شده بعد از انتخابات رنگ باخت و بدل به میراث پایداری نشد.

در آن سوی میدان وضعیت سیاسی بلوک قدرت نیز در سالی که گذشت نابسامان‌تر شد. عواملی چون “تداوم ریزش در درون پایگاه اجتماعی حکومت”، “مسئله دار شدن برخی از گرایش‌های افراطی نسبت به شکاف بین عمل و حرف‌های ظاهری خامنه‌ای”، “عملکرد ضعیف دولت ابراهیم رئیسی” و از همه مهمتر “مرعوب نشدن جامعه در برابر تندتر شدن سیمای حکومت و افرایش قدرت جناح بازها” بحران مشروعیت، کارآمدی، رضایت، امید و اعتماد را تعمیق کرد.

اما کماکان نوعی انسداد سیاسی در کشور حاکم است که اجازه پیشروی به هیچ طرف در شکاف گسترده وترمیم‌ناپذیر حکومت – ملت را نمی‌دهد. تغییر این وضعیت قفل‌شده محتاج ابتکار و خلاقیت سیاسی است و به روش‌ها و راهکارهای جدید نیاز دارد. به لحاظ مقتضیات اجتماعی نیاز است تا فضای پلیسی شکسته شود و این امر از اعتراضات مستمر ولو کوچک حاصل می‌شود که اراده دستگاه سرکوب را فرسوده سازد. به موازات نیروهای سیاسی اپوزیسیون باید به دنبال تولید محتوی و ایده برای ایجاد هماهنگی و هم‌بردارسازی نیروها، شکل دادن به رهبری موثر در قالب عقلانی ( نفی اشکال کاریزماتیک و منجی‌گرایانه) و ارائه چهره‌ای جذاب برای جلب اعتماد مردم ایران فراتر از اراده‌گرایی و نگاه تخیلی به سیاست باشند.

سال ۱۴۰۰ نشان داد کماکان سیاست به معنای تغییر بنیادین که در تمامی ابعاد جامعه به دنبال حاکم کردن خیر همگانی بوده و انسان در کانون آن باشد، حلقه مفقوده جامعه است. منتهی این سیاست فقط از اراده و شجاعت ابراز حاصل نمی‌شود بلکه مهارت، تدبیر و توانایی فنی و اجتماعی نیز می‌طلبد.