هدف از این طرح تأسیس بورسی از آثار باستانی ایران است تا همه مردم بتوانند از طریق آن اشیایی را که از حفاری‌های شخصی به دست آورده‌اند، به فروش برسانند.
به عبارت دیگر با تصویب این طرح نه تنها حفاری غیرمجاز، غیرعلمی و غیرتخصصی آزاد می‌شود بلکه فروش آثار باستانی به‌دست‌آمده از این حفاری‌ها نیز قانونی خواهد بود.
در بخشی از این طرح ۲۱ ماده‌ای آمده است: «بخش زيادی از ميراث معنوی كشور به خاطر ترس از برخورد قانونی يا در جابه‌جایی‌های پنهانی در خشكی و دريا نابود شده، گاهی فلزاتی كه ارزش باستانی آنها هزاران برابر ارزش طلا يا نقره بودنشان بوده تنها آب شده و به قيمت فلز خام فروخته شده، گاهی نيز به ثمن بخس به قاچاقچيان اشيای باستانی فروخته شده و سر از موزه‌های كلكسيون‌داران شخصی يا موزه‌های كشورهای ديگر درآورده است. درباره اشيای باستانی و گنج‌ها رويكرد دولت‌ها متفاوت است.»
تهیه‌کنندگان این طرح به عنوان نمونه به دو کشور مصر و انگلستان اشاره کرده و نوشته‌اند: «در برخی كشور‌ها نظير كشور مصر، كسب و كار برخی روستاييان كنار رود نيل منحصرا فروش آثار باستانی است. در كشور انگلستان يابنده اين اشيا تنها بايد ظرف دو هفته به پليس اطلاع دهد و پس از اين اطلاع، از سوی دولت به موزه‌های كشور فراخوان می‌شود و اگر موزه‌ای داوطلب خريدار شیء بود با رقم توافقی يابنده به موزه می‌فروشد و اگر نبود يابنده حق دارد راسا اقدام به فروش آن بكند. طرح حاضر در نظر دارد با رويكردی بينابين، ضمن حفظ اين سرمايه ملی با رويكرد اشتغال زاينده به كاوش‌های باستان‌شناسانه سر و سامان جديدی ببخشد.»
آغاز مخالفت‌ها
مخالفت با این طرح از سوی کارشناسان آثار باستانی از فردای روز اعلام وصول آن آغاز شد. روزنامه‌های چاپ ایران در گفتوگو با کارشناسان این طرح را به شدت نقد کردند و نام “حراج آثار باستانی ایران” بر آن گذاشتند.
دو روز بعد نیز ۶۱ باستان‌شناس در نامه سرگشاده‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، این طرح را “حراج میراث معنوی و تاریخی کشور” دانسته و نسبت به عواقب آن هشدار دادند.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
در این نامه آمده است: «تنها يک نگاه گذرا به طرح از جانب هر دانش‌آموخته باستان‌شناسی كافی است تا روشن سازد كه تهيه‌كنندگان طرح يادشده، نه تنها از بديهيات و الفبای رشته باستان‌شناسی بی‌اطلاع بوده‌اند، بلكه از مشاوره هيچ‌يک از نهادهای رسمی باستان‌شناسی كشور نيز كوچک‌ترين بهره‌ای نبرده‌اند.»
روزنامه اعتماد در تایید این سخن کارشناسان طی گزارشی درباره امضاکنندگان این طرح نوشته است: «بررسی‌های اعتماد از سابقه و ارتباط تخصص و دانش و حتی وابستگی سياسی امضا‌ءكنندگان اين طرح غير علمی و غير قانونی نشان داد كه ۳۱ نفر از امضا‌ءكنندگان از جناح اصولگرايان و شش نفر نظامی هستند علاوه بر اينكه جز یکی از امضا‌ءكنندگان كه خود را معلم رشته تاريخ اسلام معرفی كرده، تحصيلات دانشگاهی يا حوزوی بقيه امضا‌ءكنندگان هيچ ارتباطی با شناخت و اهميت ميراث فرهنگی ندارد…چهار نفر از امضا‌ءكنندگان هم از مدافعان و دست‌اندركاران طرح صيانت از فضای مجازی بوده‌اند.»
باستان‌شناسان در نامه سرگشاده خود همچنین ادعای نویسندگان طرح درباره کشور انگلیس را “کذب محض” دانسته و نوشته‌اند: «اساسا نفس درآمدزایی از مواريث ملی و فرهنگی كشور، از طرف هيچ فرد ايرانی با وجدان و آگاهي قابل پذيرش نبوده، نيست و نخواهد بود. وظيفه ذاتی وزارت ميراث فرهنگی حفاظت از كيان مواريث ملی است، نه مشاركت در به تاراج دادن آنها.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این باستان‌شناسان تصریح کرده‌اند که متن طرح تهیه‌شده نشان می‌دهد که تهیه‌کنندگان آن هیچگاه در هیچ گروه باستان‌شناسی و اکتشاف نبوده‌اند و اصلا نمی‌دانند هدف از کار میدانی باستان شناسی چیست.
آنها خطاب به نمایندگان مجلس نوشته‌اند: «در باستان‌شناسی، كشف اشيای باستانی و خود اشيا به خودی خود اهميت ندارند، برخلاف تصور غلط رايج، هدف باستان‌شناسی، گنج‌يابی! يا پيداكردن دفينه نيست، بلكه هدف اصلی بازسازی نظام زيستی-معيشتی و… اجدادمان است.»
در نهایت نویسندگان این نامه سرگشاده طرح مزبور را به نفع “سودجویان و عتیقه‌جویان” دانسته‌اند که به آنها اجازه خواهد داد “اين‌بار رسمی و تحت نام قانون به غارت و آسيب‌رسانی به آثار باستانی و مواريث ملی كشورمان بپردازند”.
در میان امضاءکنندگان این نامه استادان، استادیاران و مدیران گروه‌های باستان‌شناسی دانشگاه‌های چندین شهر ایران از جمله کاشان، شیراز، بیرجند، تبریز، اصفهان و نیشابور وجود دارند.
اعتراض جامعه باستان‌شناسی
جامعه باستان‌شناسی ایران نیز در نامه‌ای خطاب به نمایندگان امضاءکننده این طرح، طرح مزبور را “قانونی كردن و رسميت بخشيدن به حفاري قاچاق در كشور” دانست و نوشت: «[این طرح] روی پادشاهان قاجار را كه خيانتی بزرگ در به تاراج دادن آثار باستانی و تاريخی اين سرزمين به بيگانگان كردند، سفيد كرده و شرمساری ابدی برای تهيه‌كنندگان و خدای نكرده تصويب‌كنندگان اين طرح خواهد داشت.»
جامعه باستان‌شناسان همچنین به این نکته اشاره کرده که مجلس باید برای حفاران قاچاق قوانین و مجازات‌های سختگیرانه وضع کند نه اینکه “خود در جهت قانونی كردن اعمال جنايتكارانه آنان” برآید.
اشتغال زایی؟
طراحان طرح “استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها” از جمله نکات مثبت این طرح را “اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی” دانسته‌اند.
حسن جواهری اصل کارشناس میراث باستانی در روزنامه آرمان ملی در نقد این طرح و با اشاره به ادعای “اشتغال‌زایی” آن نوشته است: «بايد در انتظار اين باشيم که در رکود اشتغال و افزايش بيکاری مردم با گنج‌ياب و بيل و کلنگ، به دل بيابان‌ها و کوه‌های تاريخی می‌زنند.»
او سپس به نگرانی‌های دیگری اشاره کرده و گفته است: «از کجا معلوم فردا، به تخت جمشيد و پاسارگاد رحم نکنند و ستون‌های تخت جمشيد در لوای قانون به فروش برود؟ حتی فکر کردن به اين موضوع می‌تواند ترسناک باشد يا اصلا بيشتر به لطيفه خنده‌دار شبيه است.»
این کارشناس طرح مزبور و پیامدهای آن را مانند آن دانسته که “کسی بخواهد کوه دماوند یا دریاچه خزر را بفروشد”.
بی‌خبری وزیر میراث فرهنگی
در میانه انتقادات و اعتراضات به این طرح، خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا سراغ وزیر میراث فرهنگی و گردشگری رفته و از او درباره این طرح نمایندگان مجلس پرسیده است.
عزت‌الله ضرغامی در پاسخ گفته در جریان این طرح نبوده و از طریق رسانه‌ها از آن باخبر شده است. او در ادامه گفته است: «چون ارتباطي با اين طرح نداشتم و در جريان آن نيستم، نظری درباره آن ندارم و اجازه بدهيد قضاوتی نداشته باشم.»
این سخنان وزیر میراث فرهنگی در فضای مجازی با واکنش‌هایی چون خشم، تعجب و تمسخر روبرو شده است.
کاربری “قضاوت نکردن” وزیر میراث فرهنگی درباره طرحی که باعث نابودی میراث فرهنگی می‌شود را مایه تعجب دانسته است.
“نفوذ قاقچاقچیان به مجلس”
سید محمد بهشتی، رییس سابق سازمان میراث فرهنگی نیز در روزنامه اعتماد یادداشتی در نقد طرح مزبور نوشته است.
بهشتی به استدلال موافقان این طرح اشاره کرده که گفته‌اند “حفاری‌های غیرقانونی آثار باستانی گردش مالی قابل توجهی ایجاد کرده است” و حدس زده که “نیاز دولت به منابع مالی و مشکلات بودجه‌ای” یکی از دلایل تهیه این طرح باشد.
بر این اساس او خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: «فروش مواد مخدر نیز هم به یک واقعیت عریان و موجود در جامعه بدل شده و هم اینکه گردش مالی بالایی حول و حوش آن شکل گرفته است که با یک چنین نگاهی می‌توان از آن برای درآمدزایی به نفع دولت استفاده کرد!»
بهشتی به زمینه‌های دیگر قاچاق که “گردش مالی فراوان” دارند اشاره کرده و پرسیده است: «چرا از حوزه‌هایی چون فحشا، قمار، تجارت اسلحه، پولشویی و…درآمدزایی نشود؟»
رییس سابق سازمان میراث فرهنگی در پایان یادداشت خود نوشته است: «وقتی کارشناسان و تحلیلگران به متن طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات مراجعه می‌کنند، متوجه می‌شوند، ادبیاتی که این طرح از آن برخوردار است، ادبیات قاچاقچیان اشیای عتیقه و حفاران غیرمجاز است. با این توضیحات این پرسش را می‌توان مطرح کرد که آیا این حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان به لطایف‌الحیلی به مجلس نفوذ کرده‌اند یا اینکه به روش‌های مختلف توانسته‌اند نمایندگان را تحت‌تاثیر خواسته‌های نامشروع خود قرار دهند؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند ابعاد تاریک یک چنین طرح‌هایی را مشخص کند.»
عقب‌نشینی موقت مجلس
با بالا گرفتن اعتراضات و انتقادات به طرح مزبور، سخنگوی هیأت رییسه مجلس اعلام کرد که طرح “استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات” فعلا در دستور کار مجلس قرار نمی‌گیرد.
سید نظام موسوی در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا گفته است، طرح مزبور برای برررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال می‌شود و پس از بررسی در این کمیسیون به صحن علنی می‌رود.
او با وجود این تصریح کرده است: «طرح‌های یک و دو فوریتی متعدد و مسائل اولویت‌داری در دستور کاری مجلس قرار دارد، به همین دلیل این طرح آن هم بدون قید فوریت به این زودی در دستور کار صحن علنی قرار نمی‌گیرد.»
شاید با این خبر دلواپسان میراث فرهنگی ایران اندکی نفس راحت بکشند اما چرایی تهیه چنین طرحی از سوی نمایندگان مجلس همچنان در اذهان باقی می‌ماند.
