چرا پرونده حمید نوری در خارج از سوئد کلید خورد؟

زمانی که تصور نمی‌رفت کشتار ۶۷ با دستگیری یکی از عاملان آن در سوئد، موضوع دادگاهی بین‌المللی شود، پرونده‌ای در لندن در حال شکل‌گیری بود. اما چرا در خارج از سوئد؟ پاسخ ایرج مصداقی، از عاملان اصلی دستگیری حمید نوری:در طول دو سال و نیم گذشته بارها از من سؤال شده است که چرا پرونده دستگیری حمید نوری را از ابتدا در سوئد دنبال نکردم و برای پیگیری آن لندن را انتخاب کردم. در این نوشته به این پرسش که برای درک حساسیت این پرونده و پیچیدگی آن حائز اهمیت است پاسخ می‌گویم. برای این کار موضوع را به لحاظ شرایط موجود در سوئد و جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهم.

باید از این نکته آغاز کنم که بر پایه تجربه‌‌هایم در بالاترین سطوح کار سیاسی و در ارتباط با سیاستمداران و به دلیل شناختی که از سیستم‌های اروپایی به ویژه سوئد داشتم، آگاه بودم که در دمکراسی‌های اروپایی هر بخش از سیستم کار خود را می‌کند و به انجام مسئولیت‌های محوله مشغول است و عملاً‌از دخالت در دیگر بخش‌ها خودداری می‌کند.

اینچنین، به خوبی می‌دانستم وظیفه‌ی “سپو” سرویس امنیتی سوئد، حفظ امنیت سوئد و مردم این کشور است و از این منظر با هر‌آن‌چه که تهدیدی برای امنیت سوئد تلقی شود مقابله می‌کند. همچنین آگاه بودم که دولت سوئد قبل از هر چیز به دنبال تأمین منافع این کشور است.

با توجه به چنین واقعیت‌هایی آگاه بودم که دستگیری و محاکمه حمید نوری از نگاه سرویس امنیتی و دولت سوئد می‌تواند به عنوان یک خطر برای امنیت سوئد و همچنین منافع این کشور تلقی شود. بنابر این توجهم تنها معطوف به حمید نوری و مخفی ماندن این پروژه از نگاه سرویس امنیتی جمهوری اسلامی نبود، بلکه می‌کوشیدم که سرویس امنیتی سوئد و یا دولت این کشور نیز پیش از تشکیل پرونده از آن مطلع نشوند تا نتوانند در راه سفر و یا دستگیری حمید نوری مانع ایجاد کنند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

از سوی دیگر آگاهی‌ام نسبت به تحرکات تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا و پرونده‌‌های حقوقی در این زمینه کمک می‌کرد که جوانب امر را در نظر بگیرم.

پرونده‌عملیات تروریستی نظام اسلامی در رستوران میکونوس را در آلمان و سپس سوئد دنبال کرده بودم. آگاه بودم که با محافظه‌کاری دولت سوئد، چگونه جمهوری اسلامی جسارت انجام عملیات تروریستی در میکونوس را به خود داد.

حدود یک ربع قرن پیش، شبکه یک تلویزیون دولتی سوئد در برنامه‌ای تحت عنوان “اسناد درونی” (Document inifran) به روشنگری در مورد تلاش نظام اسلامی برای انجام عملیات تروریستی در سوئد و مماشات دولت این کشور در برابر آن پرداخت.

بر اساس گزارش یادشده، در سال ۱۹۹۰ پلیس امنیتی سوئد در جریان شنود تلفن ماموران سفارت​ جمهوری اسلامی ایران در استکهلم، پی می​برد که نظام اسلامی درصدد سوءقصد به جان سفیر عربستان سعودی در استکهلم است. پلیس امنیتی سوئد در پی آگاهی از این ماجرا، ماموران سفارت جمهوری اسلامی را حین تعقیب سفیر عربستان تحت مراقبت قرار داده و مکالمات تلفنی آن‌ها را شنود می‌کند. در جریان این تحقیقات برای پلیس سوئد مشخص می​شود که به زودی فردی به نام حسن پورزمانی برای فرماندهی عملیات ترور به سوئد سفر خواهد کرد. از هنگام ورود او به فرودگاه استکهلم وی را تحت تعقیب دائمی قرار می‌دهند. هنگامی که برای پلیس مشخص می‌شود که زمان انجام عملیات ترور فرا رسیده، اتوموبیل حامل تروریست​ها را به بهانه خلاف رانندگی متوقف کرده و آن‌ها را دستگیر می​کنند. در جریان دستگیری این افراد روشن می‌شود که سه نفر از آنها، از جمله صاحب اتوموبیل به نام حسن​پور، دارای پاسپورت دیپلماتیک هستند و بلافاصله آزاد می​شوند. اما فرد چهارم، حسن پورزمانی، فرمانده عملیات، پاسپورت عادی داشته و به همین دلیل روانه بازداشتگاه می‌شود.

۲۴ ساعت پس از دستگیری پورزمانی، پلیس امنیتی سوئد به دستور وزارت خارجه این کشور، با زیرپا گذاشتن قوانین سوئد وی را سوار بر هواپیمای ایران ایر، به ایران بازمی‌گرداند. او پیش‌تر در سال ۱۹۸۷ در ژنو خلبان احمد مرادی طالبی را به قتل رسانده بود.

این همه ماجرا نیست. دو سال بعد حسن پورزمانی، این بار با نام مستعار عبدالرحمان بنی‌‌هاشمی (شریف)، فرماندهی عملیات ترور در رستوران میکونوس را به عهده می‌گیرد و به روی قربانیان آتش می‌گشاید و سپس به ایران می‌گریزد.

لندن به مثابه تنها گزینه

با توجه به این پرونده‌ها، در پیگیری مورد حمید نوری سعی می‌کردم همه جزئیات را با وسواس زاید‌الوصفی دنبال کنم. نمی‌خواستم مرتکب کوچکترین ریسکی شوم. به واقع این اولین و آخرین فرصت ما برای دستگیری او بود.

بعد از بررسی همه خطرات احتمالی به این نتیجه رسیدم که یک پرونده حقوقی در خارج از کشور تهیه کنم و بدون جلب توجه مستقیماً به دستگاه قضایی سوئد ارائه دهم. به دستگاه قضایی سوئد و استقلال آن از دولت ایمان داشتم. مطمئن بودم که دستگاه قضایی مجری قانون و عدالت است. دادستان و قاضی به تنها چیزی که فکر می‌کنند اجرای قانون است. می‌دانستم اگر پرونده مستند و محکمی تشکیل دهیم، به دستگیری او منجر خواهد شد.

با توجه به این واقعیت، برای تشکیل پرونده به لندن رفتم.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

لندن انتخاب من نبود؛ تنها گزینه بود. این نیز اهمیت داشت که من به زبان انگلیسی مسلط هستم و نمی‌‌خواستم برای ارتباط با وکیل و احیاناً تیم حقوقی از مترجم استفاده کنم تا حتی‌المقدور افراد کمتری در جریان باشند و از درز و نشت اطلاعات جلوگیری شود. با این تمهیدات پرونده حقوقی در لندن تشکیل شد و سپس در اختیار یوران یالمارشون، یکی از خوشنام‌ترین و با تجربه‌ترین وکلای سوئدی، قرار گرفت.

اعتبار و منزلت و جایگاه والای یوران در جامعه حقوقی سوئد نشان‌دهنده اعتبار ادعاهای ما و بیانگر قوی بودن استنادات پرونده و توجه لازم به آن بود.

حاصل این تلاش‌ها منجر به دستگیری حمید نوری در استکهلم، پیش از پیاده شدن از هواپیما شد. نگاهی به راه طی‌شده نشان می‌دهد که وسواس در انتخاب‌های آغازین لازم و بجا بوده است. برای روشن‌تر شدن این مدعا دو نمونه دیگر می‌آورم که شواهدی بر مسیر درست تشکیل پرونده هستند.

نمونه اول پرونده فرشته صناعی فرید و مهدی رمضانی است که از ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ در سوئد به اتهام “توطئه برای انجام یک عملیات تروریستی” در بازداشت بسر می‌بردند. این دو در اسفند‌ماه گذشته به ایران تحویل داده شدند.

این دو متهم با نام‌های جعلی “سلما خرمایی” و “فواد ملکشاهی” و ملیت افغانستانی در سال ۱۳۹۴، همراه با موج پناهجویان از کشورهای خاورمیانه به اروپا، از سوئد تقاضای پناهندگی کرده و سن خود را ۹ سال کمتر اعلام کرده بودند.

اما به‌رغم دستگیری این افراد، دادگاهی برای رسیدگی به اتهام آنها برگزار نشد. مقامات دادستانی سوئد اظهار کردند، به دلیل این که “مدارک تعیین‌‌کننده” از سوی “سپو” در اختیارشان قرار نگرفته، نتوانسته‌اند به موقع اعلام جرم کنند. به همین جهت این دو متهم از نیمه دسامبر سال گذشته برای اخراج از سوئد در بازداشت موقت بسر می‌بردند.

هانس ایرمان، معاون دادستان کل سوئد، خبر داد که ایالات متحده خواستار انتقال این دو متهم به آمریکا بود «اما تقاضای رسمی آنان به موقع نرسید». تقاضای استرداد متهمان به آمریکا نشان می‌دهد که توطئه تروریستی در ارتباط با شهروندان آمریکا و یا منافع این کشور بوده است. تاکنون آمریکایی‌ها نیز کوچکترین روشنگری در این زمینه نکرده‌اند.

کاملاً مشخص است که دولت سوئد به این دلیل این دو زندانی ایرانی متهم به تروریسم را به کشورشان برگرداند که از تکرار پرونده حمید نوری در سوئد اجتناب کند. و در همان حال می‌بینیم که سرویس امنیتی سوئد از همکاری با دادستان و دستگاه قضایی خودداری می‌کند.

نمونه دیگر گزارش احمد رأفت خبرنگار کیهان لندن است. وی هفته‌گذشته با همکاری یکی از روزنامه‌نگاران “آفتون بلات”، یکی از رسانه‌های معتبر سوئد، با یک دیپلمات ارشد سوئدی دیدار می‌کند. این دیپلمات سوئدی مشروط بر اینکه نامی از او برده نشود، می‌پذیرد که در رابطه با سیاست کنونی دولت متبوع خود با کیهان لندن گفتگو کند. در این گفتگو این دیپلمات به نگرانی‌های گسترده دولت سوئد اشاره می‌کند و روابط کنونی با جمهوری اسلامی را در یک کلمه “انفجاری” می‌خواند.

این دیپلمات در ابتدای گفتگو با کیهان لندن می‌گوید: «اگر قوه قضائیه در کشور ما کاملاً مستقل از دولت عمل نمی‌کرد احتمالاً هرگز حمید نوری را بازداشت نمی‌کردیم و همان روزی که قدم به فرودگاه آرلاندا گذاشت با اولین پرواز به ایران برمی‌گرداندیم، زیرا این پرونده راه حل معقولانه ندارد و هر تصمیمی گرفته شود، عواقب بسیار بدی خواهد داشت».

مهم است توجه کنیم که این اظهارات دیپلمات بلندپایه سوئدی مهر باطلی بر ادعاهای دشمنان پرونده حمید نوری است که پس از دستگیری وی می‌کوشیدند آن را “توطئه مشترک دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و مقامات سوئدی” جا بزنند.

مواردی که به آن‌ها اشاره رفت به روشنی نشان می‌دهند که چگونگی تشکیل پرونده حمید نوری از درجه حساسیت بالایی برخوردار بوده و کوچکترین اشتباهی در انتخاب می‌توانسته کار را با شکست روبرو کند؛ امری که برخی منتقدین ساده‌اندیش به آن اشراف ندارند و به هیچ‌روی در آن دقت نمی‌کنند.

مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

%d bloggers like this: