چرخش اقتصاد به سوی واقعیت موجود

برای آن دسته از کارگرانی که کنجکاوند بدانند چرا دستمزدشان در دهه‌ی گذشته افزایش نیافته ــ حال آنکه درآمد برخی، از جمله فوتبالیست‌ها، سر به فلک کشیده است ــ تارنمای بانک انگلستان پیامی اطمینان‌بخش دارد: «روشی برای فهم این آشفتگی وجود دارد: نظریه‌ی اقتصادی عرضه و تقاضا». تارنمای بانک «راهنمای احمقانه»ای برای اقتصاد ارائه می‌دهد که در آن توضیح می‌دهد چگونه «عرضه و تقاضا کم و بیش حکمِ قانون جاذبه را برای اقتصاددان دارد. عرضه و تقاضاست که تعیین می‌کند هر چیزی چقدر می‌ارزد: یک فنجان قهوه، خانه و حتی حقوق شما.

بانک مرکزی ایالات متحده مبیّن‌های مشابهی را برای آمریکاییانی ارائه می‌دهد که می‌خواهند بدانند ثروت کشورشان چگونه تولید و توزیع می‌شود، از جمله داده‌نگاشتِ رنگی قابل‌دانلودی که نشان می‌دهد چگونه قیمت‌های بالاتر باعث افزایش عرضه‌ی کالاها می‌شود، و قیمت‌های پایین‌تر باعث افزایش تقاضا. صندوق بین‌المللی پول در تارنمایش می‌گوید که عرضه، تقاضا و قیمت «کلماتی جادویی»اند که باعث «تندتر شدن ضربان قلب» اقتصاددان می‌شوند.

برای اقتصاددانان سنت نوکلاسیک، که شامل بیشتر اقتصاددانان می‌شود، جهان را می‌توان به صورت رشته‌ای از منحنی‌های عرضه و تقاضا در نظر گرفت ــ گراف‌هایی به شکل X که آلفرد مارشال [Alfred Marshall] نخست برای کتابش اصول اقتصاد (1890) ساخت و اکنون کمابیش در هر فصل تقریباً هر کتاب درسی اقتصاد اینجا و آنجا دیده می‌شود. آدمیان چه بسا گه‌گاه غیرعقلانی باشند اما، روی هم رفته، اقتصاد سنتی می‌گوید که آن‌ها به شیوه‌ای منطقی و متناسب به قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهند. مردم دارای چیزی هستند که اقتصاددانان به آن «کشش‌های قیمتی» [price elasticities] می‌گویند، آنچه رفتار آنان را پیش‌بینی‌پذیر، و امکان دستکاری و کنترل آن را فراهم می‌کند.

عوامل دیگری مانند فناوری، سلیقه، آب و هوا و مؤسسات نیز می‌توانند رفتار اقتصادی آدمی را تحت تأثیر قرار دهند. اما اقتصاددانان تأثیر آن‌ها را ناچیز یا قابل‌پیش‌بینی می‌دانند، و از این رو می‌توان آن‌ها را به صورت عامل‌هایی در مدل‌های عرضه و تقاضا تجزیه کرد.

این دیدگاه نوکلاسیک را رهبران سیاسی جهان به طور فراگیری، گرچه نه به طرزی یکپارچه، می‌پذیرند. از این رو اساس سیاست‌های مربوط به مالیات، مخارج، تنظیم بازار کار، بهداشت، محیط زیست و غیره بر اساس این دیدگاه شکل می‌گیرد و بنا می‌شود.

مسئله، و علت اصلیِ آنکه چرا سیاست اقتصادی غالباً شکست می‌خورد، در حالی که قانون جاذبه‌ی اسحاق نیوتون می‌تواند رفتار را همیشه‌ و همه‌جا بر روی زمین پیش‌بینی کند، این است که این قانون و دیگر قوانین فرضی اقتصاد اغلب در عالم واقع نقض می‌شوند.

بازارهای کار را در نظر بگیرید: ادعاهای بانک انگلستان و بانک مرکزی ایالات متحده مبنی بر آنکه عرضه و تقاضا تعیین‌کننده‌ی نرخ دستمزدند، و اینکه نرخ دستمزد تعیین‌کننده‌ی عرضه و تقاضای نیروی کار است، بر بهترین شواهد استوار نیست. اقتصاددانان هم این را می‌دانند (به زودی به آن خواهیم رسید).

بر طبق این «قوانینِ» فرضی اقتصاد (و ویدیوی شادِ تارنمای بانک مرکزی سن‌لویی)، دستمزدهای بالاتر باعث می‌شود مردم بیشتر کار کنند، و دستمزدهای پایین‌تر مردم را از جست‌وجوی شغل و کار مأیوس می‌کند. بااین‌همه، در جهان واقعی، تحقیق پشت تحقیق در طول دهه‌ها نتوانسته است شواهدی مبنی بر کار کردن طولانی‌تر افراد در واکنش به دستمزدهای خالص بالاتر (خواه از طریق افزایش مستقیم حقوق، خواه از طریق کاهش مالیات‌ها) بیابد. در بلندمدت، این داده‌ها به طور متقنی به ما می‌گویند که عرضه‌ی نیروی کار واکنشی به نرخ‌های دستمزد نشان نمی‌دهد. از نیمه‌ی قرن نوزدهم به بعد، نرخ‌های واقعی دستمزد به‌شدت صعودی بوده اما تعداد ساعات کار افراد به طرز معناداری نزول کرده است. شیب منحنی عرضه‌ی نیروی کار بر اساس آنچه «قوانین» فرضی اقتصاد دیکته می‌کنند زیاد نمی‌شود بلکه کم می‌شود. با اصطلاحاتی بگوییم که بانک انگلستان بتواند بفهمد، منحنی عرضه‌ی نیروی کار از قانون جاذبه سرپیچی می‌کند.

زیرنویس نمودار: داده‌ها از گزارش بانک انگلستان «داده‌های کلان اقتصادیِ یک هزاره برای بریتانیا، 1860-1980»

از حیث عملی، معنای آن این است که اگر سیاست‌گذاران، برای مثال، تلاش کنند تا زنان بیشتری وارد بازار کار شوند، آنگاه ارزیابی این موضوع با عدسی منحنی‌های عرضه و تقاضای نوکلاسیک محتملاً برای صورت‌بندی راه‌حل‌های مؤثر به آن‌ها کمک نمی‌کند. از این روست که بسیاری از اقدامات مربوط به کاهش‌های مالیاتی یا تسامح در قوانین حمایت از اشتغال به منظور تشویق و ترغیب نظام‌های اقتصادی در اروپا و آمریکای شمالی به سوی سطوح اشتغال و رشدِ بیشتر با ناکامی و شکست روبه‌رو می‌شوند.

عرضه‌ی نیروی کار بیش از آنکه تابع قیمت باشد تابع فرهنگ و مؤسسات است، و این ایده‌ی جدیدی نیست. در سال 1978، رابرت سولو [Robert Solow] اقتصاددان آمریکایی برنده‌ی جایزه‌ی نوبل آشکارا گفت که این عقیده‌ی نوکلاسیک که تمام بازارها تعادلی یا تهاتری‌اند ــ که به این معنی است که قیمتی را برمی‌گزینند که در آنجا عرضه و تقاضا به هم می‌رسند ــ حرفی پوچ است. به گفته‌ی سورو «مثل روز روشن است که بازار کار و بسیاری از بازارهای کالاهای تولیدی به هیچ مفهوم معناداری تهاتری نیستند (تعادل ندارند).

شکست چارچوب نوکلاسیک برای تبیین بخش‌های مهم زندگی اقتصادی به اعتقاد اقتصاددانان به کاربردپذیریِ کلی و عمومی منحنی‌های عرضه و تقاضا لطمه‌ای نزده است. در 40 سال گذشته، در واقع، گرایش به این امر بوده است که ادعا شود چنین اصول اقتصادی‌ای در حوزه‌های هرچه بیشتری از زندگی کاربرد دارد.

تا دهه‌ی 1980، برای مثال، محرک سیگار کشیدن عوامل فرهنگی و سرشت اعتیادآور محصول دانسته می‌شد ــ محققان حتی تقلا می‌کردند تا بودجه‌ی مطالعاتی که در صدد تحقیق درباره‌ی این امر بودند که آیا قیمت می‌تواند بر مصرف تأثیر گذارد یا نه تأمین شود. اما در آستانه‌ی این هزاره، انبوهی از مطالعات اقتصادی ادعا می‌کردند که اثبات کرده‌اند که افراد سیگاری در کشورهای توسعه‌یافته «کشش قیمتی» روشن و قاطعی در مورد توتون دارند، و سازمان بهداشت جهانی که با این مطالعات مجاب شده بود اعلام کرد که قیمت «یگانه شیوه‌ی بسیار مؤثر برای کاهش استفاده از توتون» است. و، در واقع، از سال 1980 به بعد، قیمت‌های واقعی توتون در نتیجه‌ی مالیات‌ها افزایش یافته است، و مردم کمتر سیگار می‌کشند.

بااین‌همه، اگر فقط کمی درباره‌ی داده‌های مربوط به مالیات‌های توتون کندوکاو کنید، به بی‌نظمی‌ها و اموری غیرعادی برخواهید خورد. نخست، اقتصاددانان ادعا می‌کنند که کشش قیمتی کوتاه‌مدتِ تقاضا برای توتون در حدود 4/0 است، و در درازمدت در حدود 1 (به این معنی که یک درصد کاهش قیمت منجر به یک درصد افزایش در تقاضا می‌شود). اگر این دقیق باشد، به این معناست که افزایشِ قیمت در طول 40 سال گذشته محرکِ بخش اعظم یا کل کاهشِ سیگار کشیدن بوده است. اما با توجه به اینکه در نظرسنجی‌ها بیشتر افراد می‌گویند که به خاطر دلایل بهداشتی سیگار را ترک کرده‌اند، پس قضیه کشدارتر از این است.

دوم، واقعیت این است که آهنگ افزایش قیمت و نرخ سیگار کشیدن چندان همبسته نیستند. برای مثال، قیمت واقعی سیگار در بریتانیا در سال 1990 پایین‌تر از قیمت آن در سال 1965 بوده، اما مصرف سرانه‌ی آن 20 درصد کمتر بوده است. آنچه واقعاً از سال 2000 به بعد تغییر کرده، فرهنگ مربوط به سیگار کشیدن بوده است.

بزرگ‌ترین کیفرخواستِ کاربرد نظریه‌ی نوکلاسیک قیمت در سیگار کشیدن این است که به نظر می‌رسد افرادی که کمترین مشوق مالی را برای پاسخگویی به پیام مربوط به قیمت دارند از همه بیشتر به آن واکنش نشان می‌دهند، در حالی که آنان که قوی‌ترین مشوق مالی را دارند کششی برای واکنش نشان دادن ندارند. امروزه، در محله‌های مرفه در بریتانیا نرخ سیگار کشیدن زیر 10 درصد است، در حالی که در محله‌های فقیر این نرخ 50 درصد است. اگر نظریه‌ی نوکلاسیک صحیح بود، این اعداد باید برعکس می‌بود. این گرایش در جای‌جای جهان تکرار می‌شود. این است یک نقض اساسی اصول اقتصادی نوکلاسیک.

نتایج این ادعا که به لحاظ علمی ثابت شده است که مصرف را می‌توان متناسب با کنترل و دستکاری قیمت تحت تأثیر قرار داد زیاد است. در این مورد، برای مثال، عقیده به این نظریه تمام هشدارهای بهداشتی، نظارت بر تبلیغات و ممنوعیت سیگار کشیدن را ــ تمامی آن اقداماتی که واقعاً در غیرعادی کردن سیگار کشیدن نقش داشت ــ برای سال‌ها به تأخیر انداخت.

برخی از اقتصاددانان دل‌مشغولی و وسواس این حرفه نسبت به قیمت را مورد سؤال قرار داده‌اند. رونالد کوز [Ronald Coase]، یکی از بانفوذترین اعضای مکتب اقتصاد محافظه‌کار شیکاگو، در سال‌های آخر حیات طولانی‌اش اظهار تأسف می‌کرد از این که چگونه اقتصاددانان در قرن بیستم در سوراخ خیالیِ خرگوش (در داستان آلیس در سرزمین عجایب) سقوط کردند و نسبت به قیمت حساسیتِ شدید پیدا کردند. به گفته‌ی او، جانشینان آدام اسمیت، به جای بررسی تولید ثروت در جهان واقعی، آنگونه که او در صدد انجام دادنش بود، کانون توجه خود را به ساختن مدل‌های ریاضی از جهان و جست‌وجوی مجموعه‌داده‌هایی برای یافتن همبسته‌هایی که با آن مدل‌ها سازگار باشد معطوف کردند. کوز چنین کاری را تجربی تلقی نمی‌کرد، و آن را به‌عنوان «اقتصاد کلاسی (اقتصادِ پای تخته‌سیاه در کلاس درس)» [blackboard economics] ردّ می‌کرد.

در دو دهه‌ی گذشته، چرخشی بر ضد «اقتصاد کلاسی» رخ داده است. برخی از اقتصاددانان جوان‌تر کار حرفه‌ای خود را به بیرون رفتن و بررسی جهان آنگونه که عملاً هست اختصاص داده‌اند، و اقتصادی ــ بینش‌ها، نتایج و راه‌حل‌ها ــ بر پایه‌ی این کار تجربی به دست آورده‌اند. ام آی تی و دانشگاه برکلی در کالیفرنیا به طور خاص در پرورش چنین اقتصاددانانی موفق بوده‌اند.

آیزایا اندروز [Isaiah Andrews]، یکی از این «تجربه‌گرایان» جدید، مدال جان بیتس کلارک [John Bates Clark Medal] 2021 ــ ممتازترین جایزه‌ی اقتصادی در ایالات متحده ــ را به دست آورد. اندروز روی مسئله‌ی غرض‌ورزی در چاپ و نشر کار کرد ــ با استناد به این که پژوهش‌هایی که عقاید پیشین را تأیید و تصدیق کرده‌اند توانسته‌اند شانس بهتری برای پذیرفته شدن توسط نشریات دانشگاهی داشته باشند.

 ادعاهای بانک انگلستان و بانک مرکزی ایالات متحده مبنی بر آنکه عرضه و تقاضا تعیین‌کننده‌ی نرخ دستمزدند، و اینکه نرخ دستمزد تعیین‌کننده‌ی عرضه و تقاضای نیروی کار است، بر بهترین شواهد استوار نیست. اقتصاددانان هم این را می‌دانند (به زودی به آن خواهیم رسید).

ملیسا دل [Melissa Dell]، یکی دیگر از «تجربه‌گرایان» جدید، مدال کلارک 2020 را به خاطر کاری که بر اهمیت نهادها و مؤسسات در پیشرفت اقتصاد تأکید می‌کرد به دست آورد. جایزه‌ی او تغییرجهتی واقعی را نشان می‌داد. برای تقریباً یک قرن، نظم اقتصادی موجود نقش مؤسسات و نهادها را کم‌اهمیت جلوه داده است، بعضاً به این علت که عوامل نهادی به‌راحتی در مدل‌های ریاضی که نتایج دقیق ظاهراً علمی تولید می‌کنند جا نمی‌گیرند.

اِمی فینکلشتاین [Amy Finkelstein]، برنده‌ی مدال کلارک 2012، با استفاده از آزمون‌های کنترل‌شده‌ی تصادفی در بخش مراقبت‌های بهداشتی فهمید که مردم چگونه از پوشش بیمه استفاده می‌کنند و چگونه تحت تأثیر آن واقع می‌شوند. کار او فاش کرد که چگونه چنین بازارهایی می‌توانند قوانین عرضه و تقاضا را نقض کنند، و نشان می‌دهد که مداخله‌ی دولتی می‌تواند کمکی برای بذل توجه به ورشکستگی‌ها در بازار باشد.

نشانه‌ی دیگری که حاکی از آن است که اقتصاددانان سرانجام به مطالعه و بررسی جهان آنگونه که هست روی آورده‌اند این است که جایزه‌ی یادبود نوبل 2021 در علوم اقتصادی به سه اقتصاددان تجربی از جمله دیوید کارد [David Card] تعلق گرفت. کمتر کسی مثل کارد مطرود نظم اقتصادی موجود واقع شده است. وقتی نخستین‌ بار اثر دیوید کارد چاپ شد، یکی از برندگان جایزه‌ی نوبل اعلام کرد که این کتاب «چیزی جز انکار وجود حتی ذره‌ای محتوای علمی در کل علم اقتصاد» نیست.

تا اوایل دهه‌ی 1990، عرف مقبول در میان اقتصاددانان لیبرال و محافظه‌کار آن بود که حداقل دستمزد باعث نابودی شغل‌ها شده است. چنین عرفی صرفاً ناگزیر بود، زیرا قوانین عرضه و تقاضا می‌گفت که این اقدام قیمت نیروی کار را به بالاتر از آن چیزی می‌راند که «دستمزد تعادلی» یا دستمزد تهاتری گفته می‌شود و در آنجا منحنی عرضه و تقاضا به هم می‌رسند. کارد و همکارش الن کروگر [Alan Krueger] مطالعاتی را ترتیب دادند که یافته‌هایش، در تعدادی از موارد، آن بود که افزایش معنادار در حداقل دستمزد به کاهش اشتغال در رستوران‌های فست‌فود ــ نوعی از کسب و کار که عموماً تحت تأثیر این اقدام قرار می‌گیرد ــ نینجامیده بود. این تحقیق محبوبیت زیادی کسب کرد، و نیز برخی از برجسته‌ترین اقتصاددانان، برای مثال، گَری بکر [Gary Becker]، رابرت بارو [Robert Barro] و جیمز بوکانن [James Buchanan] آن را تقریباً به طور کامل مردود دانستند، و همکارانی را که کار کارد را پذیرفته بودند به «روسپی‌های پیرو اردوگاه» تشبیه کردند.

بااین‌همه، تاریخ به نفع کارد بوده است. بررسی پشت بررسی (فقط 140 بررسی در بریتانیا) به این نتیجه رسیده است که حتی افزایش زیاد در حداقل دستمزد نتوانسته است بیکاری را برطرف کند. بازارهای نیروی کار و محصول، آنگونه که نظریه‌ی نوکلاسیک ادعا می‌کند، به افزایش ناگهانی در نرخ دستمزد پاسخ نمی‌دهند. نخست، کارفرمایان در ایالات متحده و اروپا گزارش کرده‌اند که می‌توانند به‌آسانی افزایش حداقل دستمزد را به مشتری‌ها انتقال دهند. از نظر اقتصاددانانِ «کلاسی» این امر معقول و منطقی نیست ــ بالاتر از همه، اگر مشتری‌ها آماده بودند که قیمت‌های بالاتر را بپذیرند، شرکت‌ها پیشاپیش تلاش می‌کردند که قیمت‌ها را بالا ببرند. اما به نظر می‌رسد که افزایش دستمزد اساساً رفتار کارفرما و نیز مشتری را به نحوی تغییر می‌دهد که نظریه نمی‌تواند آن را توجیه کند. در عمل، می‌بینیم که مصرف‌کنندگان خدمات یا کالاها اولویت‌های ثابت و قطعی ندارند؛ یا چنین است که آن‌ها کشش قیمتی برای تقاضا ندارند، یا این کشش آنقدر تابع تغییر است که تخمین زدنِ آن همان‌قدر بی‌فایده است که ابزار پیش‌بینی‌کننده.

جایزه‌ی نوبل کارد نشانه‌ی آن است که اقتصاد در راستای اصول علمیِ یادگیری از خطاهای پیشین خود پیش می‌رود. نشانه‌ای روشن‌تر این است که دولت‌های بریتانیا و آلمان، که در مورد حداقل دستمزدها مشکوک بودند، به ترتیب در سال‌های 1999 و 2015 برای رواج آن اقدام کردند. با وجود این، هر گونه رواج حداقل دستمزد و هر گونه افزایش بالاتر از حد تورم با هشدارهایی از سازمان اقتصادی مواجه می‌شود.

برای مثال، وقتی آلمان حداقل دستمزدی را پیشنهاد کرد، هیئت کارشناسان اقتصادی که دولت آن را تعیین کرده بود و اعضایش در افواه «فرزانگان» آلمان دانسته می‌شوند این اظهارنظر را که این اقدام شغل‌ها را از میان نمی‌برد «توهم بزرگ» نامیده بود. لری سامرز [Larry Summers] اقتصاددان در سال گذشته هشدار داد که پیشنهاد جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برای 15 دلار حداقل دستمزد باعث شده است که کارفرمایان «آسیب‌پذیرترین و بی‌تجربه‌ترین کارگران را عوض کنند»، در حالی که موسسه‌ی مطالعات مالیدر بریتانیا که پیش‌بینی‌های اقتصادی‌اش از همه بیشتر مورد استناد قرار می‌گیرد، دست‌کم سالی یک‌بار درباره‌ی تأثیرات بالقوه‌ی افزایش معمولاً مختصرِ حداقل دستمزد در بریتانیا بر اشتغال هشدار می‌دهد. کارد به من گفت که بیرون از حوزه‌ی اقتصاد نیروی کار، آنجا که دانشمندان به تفصیل درباره‌ی این موضوع بررسی کرده‌اند، هنوز پذیرش این یافته‌ها برای بسیاری از اقتصاددانان هم‌قطار او دشوار است.

او در سال 2019 به من گفت که «اگر به طور سطحی بررسی کنیم، درمی‌یابیم که 90 درصد از آن افراد در واقع نظرشان را تغییر نداده‌اند.» کارد امید داشت که، در طول زمان، این حرفه سازگاری فکری مناسبی را ایجاد کند و افرادی که از تحولات چشمگیر در تحقیق و پژوهش آگاه‌اند جای دانشگاهیانی را بگیرند که نمی‌توانند اندیشه‌های قدیمی را رها کنند. اما نباید انتظار داشت که این اتفاق به این زودی‌ رخ دهد.

در فوریه‌ی 2021، تریبون ابتکار عمل در بازارهای جهانی (IGM) دانشگاه شیکاگو از هیئتی از اقتصاددانان ممتاز پرسید که آیا پیشنهاد رئیس‌جمهور بایدن درباره‌ی ساعتی 15 دلار حداقل دستمزد فدرال ــ سطحی که نسبتش با میانگین دستمزد مطابق است با دیگر کشورها ــ باعث کاهش اشتغال کارگران کم‌مزد می‌شود یا نه: 45 درصد موافق یا قویاً موافق بودند که چنین خواهد شد؛ فقط 14 درصد مخالف بودند. و این به‌رغم تحقیقات فراوانی بود که تأثیرات معناداری در بیکاری در هنگام افزایش حداقل دستمزد نشان نداده بود.

اگر حتی منحنی ساده‌ی عرضه و تقاضا، موضوع اصلی چهارچوب عرفی نوکلاسیک، نتواند چیزی آن‌چنان اساسی مثل دستمزدها و اشتغال را به درستی نشان دهد، چرا اقتصاددانان به آن پایبندند؟ و چرا سیاست‌گذاران باز هم حرف آن‌ها را گوش می‌دهند؟

شاید پاسخ به پرسش نخست در دومی نهفته باشد. در سال 2009، باراک اوباما، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، کاس سانستاین [Cass Sunstein] را به مقام ریاست کل سازمان نظارت منصوب کرد و حوزه‌ی اختیاری به او داد تا در کاهش آلایندگی خودروها به او یاری رساند. سانستاین می‌گفت که مالیات کربن بر سوخت خودرو مؤثرترین راه برای تأثیرگذاری بر رفتار مردم است زیرا این آن چیزی است که مکتب نوکلاسیک می‌گوید. این امر که سه برابر کردن قیمت‌های سوخت در دهه‌ی گذشته الگوهای خرید اتومبیل را برای آمریکایی‌ها اساساً تغییری نداده بود ظاهراً شایسته‌ی بررسی و دقت نظر نبود. نیز این امر [برای او شایسته‌ی بررسی نبود] که سایر اقدامات نظارتیِ اِعمال‌شده در اروپا از راه بالا بردن قیمت‌های سوخت منجر به افزایش بسیار بیشتری در اقتصاد سوخت با فقط پیام (سیگنال) قیمتی مختصری شده بود.

پژوهش‌هایی که عقاید پیشین را تأیید و تصدیق کرده‌اند توانسته‌اند شانس بهتری برای پذیرفته شدن توسط نشریات دانشگاهی داشته باشند.

در سال 2020، دولت بریتانیا مارک کارنی [Mark Carney] ــ رئیس پیشین در بانک کانادا و بانک انگلستان ــ را به‌عنوان مشاور تغییرات اقلیمی منصوب کرد. کارنی با شتاب اعلام کرد که این مسئله اساساً معلول عدم قیمت‌گذاری هزینه‌ی انتشار کربن است. نه سانستاین و نه کارنی در اقتصاد اقلیمی کارشناس نبودند، چه رسد به تغییر اقلیمی. اما هر دوی این مردان اقتصاددان عقیده داشتند که می‌دانند جهان چگونه کار می‌کند و بنابراین جعبه‌ابزار لازم برای ارائه‌ی راه‌حل‌هایی درباره‌ی عمیق‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل جهان را دارند. رهبران سیاسی به آن ‌دو ایمان و اعتماد داشتند. در عمل، اعتمادبه‌نفس‌شان آن‌ها را اشخاصی واجد شرایط کرده بود.

در 20 سال گذشته، تحقیق تجربی راه‌حل‌های زیرکانه و ضدشهودی بسیاری برای مشکلات اقتصادی واقعی تولید کرده است. برای مثال، استر دوفلو [Esther Duflo] برنده‌ی جایزه‌ی نوبل 2019 در اقتصاد کاری انجام می‌دهد که می‌توان آن را اقتصاد کفش چرمی محسوب کرد ــ تحقیقی که شامل مشاهده‌ی رفتار واقعی مردم در مورد برطرف کردن نیازهای مادیِ‌شان است. بااین‌همه، این کار تجربی جدید در اقتصاد دچار مشکلی است که برخی اقتصاددانان آن را «مشکل انتقال» می‌نامند. آن ممکن است به شما بگوید که چگونه از کاربرد اجاق‌های با راندمان بالا در هندوستان حمایت کنید یا نتایج آموزش در کنیا را بهبود بخشید اما این یافته‌ها قواعدی کلی درباره‌ی رفتار جمعیت‌های بزرگ در بازارهای فراوان وضع نمی‌کند.

این مسئله‌ای است برای اقتصاددانانی که دوست دارند کارشناسانی باشند که سیاستمداران خواهان نظرخواهی از آنان هستند. قواعد کلی و جهانی آدمی را در کل دنیا مطرح می‌سازد. اما رواج اقتصاد بد در سیاست عمومی فقط تقصیر اقتصاددانان نیست. سیاستمداران و ما، عموم مردم، مشتاقانه آن را پذیرفته‌ایم.

مسئله چیزی است که من «تفکر ناهار رایگان» می‌نامم. میلتون فریدمن [Milton Friedman] این گفته را رایج کرده است که «چیزی به عنوان ناهار رایگان» وجود ندارد، اما جهان‌بینی او آن بود که، اگر دولت صرفاً عقب بنشیند ــ پولی برای حل مشکلات خرج نکند، زحمت نظارت را به خود ندهد، و تمام تصمیمات آشفته را درباره‌ی چگونگی نظم و سامان دادن به جامعه به «بازار» واگذار کند ــ امور به‌خوبی می‌چرخد و ما همگی به نحوی جادویی ثروتمندتر می‌شویم. این بسیار شبیه ناهار رایگان است.

دولت‌ها اغلب خود را در تنگناهایی می‌یابند ــ اسپانیا و ایتالیا در سال‌های پس از ورشکستگی مالی با هجوم بیکاری و کمبود شدید در بودجه مواجه شدند. مشکل بیکاری را می‌توان با پرداختن به مشوق‌هایی به کارفرما، برنامه‌های کارآموزی یا با تزریق تقاضا به درون اقتصاد از طریق مخارج بیشتر حل کرد. چنین سیاست‌هایی خرج دارد. بنابراین، وقتی اقتصاددانان، از جمله میگوئل انجل فرناندز اردونز [Miguel Ángel Fernández Ordóñez] ــ رئیس پیشین  بانک مرکزی اسپانیا ــ به دولت‌های اسپانیا و ایتالیا که نزدیک به ورشکستگی بودند گفتند که می‌توانند بیکاری را با تلاش برای کاهش حمایت از نیروی کار ــ اقدامی که هزینه‌ای ندارد ــ برطرف کنند این سیاست جذابیت طبیعی داشت.

به همین قیاس، وقتی دولتی می‌خواهد قیمت کالاها یا خدمات را کاهش دهد، می‌تواند به دنبال راه‌حل‌هایی در ساختار بازار باشد که چه بسا امکاناتی ایجاد کند یا حتی یارانه‌هایی ارائه دهد، اما بسیار راحت‌تر و ارزان‌تر از صرفِ کاهش نظارت و کنترل باشد. و وقتی نوبت به حل مشکلات مصرف بیش از حد، مثل سیگار کشیدن، محیط زیست یا چاقی برسد، اقتصاد سنتی راه‌حلی ــ جریمه‌ی خلاف ــ به دولت‌ها ارائه می‌دهد که آن‌ها عملاً کسب درآمد کنند نه آنکه نیازمند مخارج اضافه‌ای شوند. اگر تا حد افراط پیش برویم، اقتصاد نوکلاسیک راه را برای منحنی لافر [Laffer] هموار می‌کند، که بر آن است که مردم چنان به پیام‌های (سیگنال‌های) مربوط به قیمت پاسخ می‌دهند که کاهش مالیات می‌تواند عملاً فعالیت اقتصادی را افزایش دهد به طوری که وصولی خزانه‌ی کشور بالا رود. به نظر می‌رسد که اقتصاد نوکلاسیک به دولت‌ها این قابلیت را می‌دهد که با کاهش دادنِ مالیاتِ شهروندان درآمدشان را بیشتر کنند.

اقتصاد نوکلاسیک به اقتصاددانان اجازه می‌دهد که تقریباً برای هر مسئله‌ای جواب‌هایی در آستین داشته باشند، که طبعاً بسیاری از آن جواب‌ها برای رهبران سیاسی و رأی‌دهندگان جاذبه دارد. مشکل این است که آن‌ها اغلب به وضوح نادرست‌اند. این امر مشوق‌های گمراه‌کننده‌ای را در اختیار اقتصاددانان می‌گذارد. و از این رو باید نگاهی ثاقب و نافذ به واقعیت داشته باشند.

پل رومر [Paul Romer]، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد سال 2018، در سال‌های اخیر به سبب نقدِ مسئله‌ی بغرنجِ رابطه‌ی حرفه‌ی اقتصاد با واقعیت شهرت پیدا کرده است. او در اقدامی غیرمعمول و استثنایی همتایان ممتازش را متهم کرده است که متقلب‌اند و از مفاهیم انتزاعی ریاضی و ابهامات دیگر استفاده می‌کنند تا عمداً عیوب موجود در تحقیق خود را مخفی کنند. استدلال رومر این است که، چون اقتصاد می‌خواهد علم تلقی شود، باید مانند علم عمل کند و با اشتباهات قاطعانه برخورد کند. او چند سال پیش در کافه‌ای در دهکده‌ی گرینویچ برای من توضیح داد که «فقط کمی نیت بد می‌تواند توافق را دستکاری کند. و برای همین است که وقتی افرادی را می‌یابیم که قابل‌اعتماد نیستند باید آن‌ها را از حلقه‌ی خود خارج کنیم.»

سهل‌انگاری درباره‌ی واقعیت‌ها صفت بارز اقتصاد است. هنگامی که تحقیق کارد درباره‌ی حداقل دستمزد خبرِ روز شد، گَری بکر [Gary Becker] برنده‌ی نامدار جایزه‌ی نوبل ادعا کرد که تحقیقات وسیعی وجود دارد که کار کارد را رد می‌کند. بااین‌همه، این درست نیست. در واقع، در نقد و بررسی دانشگاهی از آثار منتشرشده درباره‌ی حداقل دستمزد، که مخالفان حداقل دستمزد برای دفاع از موضع خود غالباً از آن استفاده می‌کنند، عملاً گفته شده بود که نمی‌توان شواهد متقنی یافت که حداقل دستمزد باعث بیکاری در میان کارگران غیرماهر شود.

امروز، اقتصاددانان هنگامی که کورکورانه ادعا می‌کنند که اقتصاد سنتی در هر موقعیت مفروضی اعتبار دارد هنوز به این فرض دل‌خوش‌اند که امور واقع آن‌ها را تأیید می‌کند. این ادعای بانک انگلستان را در تارنمایش در نظر بگیرید که قوانین عرضه و تقاضا افزایش چشمگیر دستمزد فوتبالیست‌ها در سال‌های اخیر را توضیح می‌دهد. این قانون پیش‌بینی می‌کند که اگر مصرف‌کنندگان از کالا یا خدماتی مقدار بیشتری بخواهند، قیمت‌ها باید افزایش یابد. بااین‌همه، تعداد بازیکنان مورد نیاز در باشگاه‌ها در لیگ برتر بریتانیا در دهه‌های اخیر نقصان یافته است، که علتش کاهش تعداد تیم‌هاست از 22 به 20 و معمول شدن محدودیت در تعداد بازیکنان تیم‌ها و کاستن از تعداد آنها به 25 نفر، حال آنکه پیشتر گاه بیش از 50 نفر بودند.

بازار فوتبالیست‌های لیگ برتر مثال ضعیفی از قوانین عرضه و تقاضا در عمل است. اما مثالی کامل به دست می‌دهد از اینکه چگونه اقتصاددانان آنقدر به این قواعد اعتماد و اطمینان دارند که یک بازار را پیش از آنکه ادعا کنند آن بازار نظریه‌ی آن‌ها را درباره‌ی چگونگی کار بازارها ثابت می‌کند بررسی نمی‌کنند.

این ادعا، که نظریه‌ی کسی در موقعیت‌هایی کاربرد خواهد داشت که او آن‌ها را بررسی نکرده است و آنجایی که شواهد عملاً قاطعی ــ اگر مایل باشید که به آن نگاه کنید ــ وجود دارد که آن موقعیت از این نظریه تبعیت نمی‌کند، نشان‌دهنده‌ی ترک کامل فرایند علمی و نمود عقیده‌ی جزمی محض است.

علوم اجتماعی‌ای مثل اقتصاد در مقایسه با علوم فیزیکی، آنجا که به آسانی می‌توانیم پدیده‌هایی را که می‌خواهیم مشاهده و بررسی کنیم مجزا کنیم و آزمایش‌ها را بدون دشواری زیاد از حد تکرار کنیم، با نواقص خاصی مواجه‌ است. اما دلیلی وجود ندارد که چرا پایبندی به روش علمیِ قراردادن نتایج و جهان‌بینی‌ها بر پایه‌ی امور واقعِ قابل‌مشاهده باید در اقتصاد چالش‌برانگیزتر باشد تا در فیزیک. به استثنای آنکه مشوق‌ها و انگیزه‌ها بر ضد آن هستند. اگر دیدگاه نوکلاسیک جزمی‌ای درباره‌ی چگونگی کار جهان دارید، همیشه راه‌حلی برای مشکل اقتصادی زمانه در آستین خواهید داشت. و، در نتیجه، کلامتان نافذ خواهد بود. اما اگر نخست به امور واقع (فاکت‌ها) نگاه کنید چه بسا به این معنا باشد که چاره‌ای ندارید جز اینکه بگویید، «نمی‌دانم».

اگر قرار است که اقتصاد سودمندتر باشد، کسانی که در این حوزه کار می‌کنند چیزهای زیادی برای آموختن دارند. اما از حیث تأثیر، بهتر است که همّ و غم‌شان فراموش کردن افسانه‌هایی باشد که برای سیاست‌گذاران سرِ هم می‌کنند، افسانه‌هایی که حاکی از حل همه‌ی مشکلات است.

همانگونه که رومر به من گفت: «هر قدر بگویم که چگونه این امر که “نظریه واقعیت را شکست داده” باعث آلودگی اقتصاد شده باز هم کم است.»

برگردان: افسانه دادگر

تام برگین روزنامه‌نگار رویترز است که درباره‌ی امور مالی تحقیق می‌کند. کار او مبنای تحقیق و تفحص‌های پارلمانی شده و جوایز زیادی در بریتانیا، ایالات متحده و آسیا به او اعطا شده است. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:

Tom Bergin, ‘The worldly turn’, Aeon, 13 January 2022