پیش‌نویس قانون اساسی جدید در شیلی با اکثریت قاطع رد شد

حدود ۶۲ درصد از شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی در شیلی، طرح جدید را رد کردند. پیش‌نویس قانون اساسی جدید بر حقوق اجتماعی، حفاظت از محیط زیست، برابری جنسیتی و حقوق بومیان تاکید کرده بود.بر اساس شمارش اولیه آراء همه‌پرسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی جدید در شیلی حدود ۶۲ درصد از مردم به آن “نه” گفتند. این همه‌پرسی روز یکشنبه ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) انجام شد و تا شامگاه یکشنبه تقریبا ۹۰ درصد از آراء شمارش شد. تنها ۳۸ درصد از رای‌دهندگان با پیش‌نویس جدید موافق بوده‌اند.

این پیش‌نویس می‌توانست شیلی را از اساس تغییر دهد. این همه‌پرسی همچنین شکستی برای گابریل بوریچ، رئیس جمهور شیلی به شمار می‌رود. او روز دوشنبه همه احزاب سیاسی را به کاخ ریاست جمهوری دعوت کرد تا درباره ادامه روند دستیابی به یک قانون اساسی جدید با آنها گفت‌وگو کند.

مجلس مؤسسان به مدت یک سال روی پیش‌نویس ارائه‌شده کار کرده بود. به گفته ناظران این همه‌پرسی می‌تواند نظر مردم شیلی نسبت به جوان‌ترین رئیس جمهور تاریخ این کشور تلقی شود. محبوبیت بوریچ از زمان روی کار آمدنش در مارس سال جاری میلادی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

پیش‌نویس قانون اساسی جدید بر حقوق دمکراتیک و عدالت اجتماعی تاکید کرده بود، از جمله حقوق بومیان، حق سقط جنین، دادن نیمی از مناصب دولتی به زنان، رفاه بیشتر شهروندان و حفاظت از محیط زیست. مردم بومی حدود ۱۳ درصد از جمعیت شیلی را تشکیل می‌دهند. پیش‌نویس جدید به آنها استقلال بیشتر همچنین در حوزه قضایی را می‌داد. ۱۵ میلیون نفر برای رای دادن فراخوانده شده بودند.

بیشتر بخوانید: رفراندوم قانون اساسی در شیلی؛ آغازی درخشان برای راهی ناهموار

قانون اساسی فعلی شیلی مربوط به زمان دیکتاتوری نظامی آگوستو پینوشه (۱۹۹۰-۱۹۷۳) است. محرک اصلی روند پیش‌نویس قانون اساسی جدید، ناآرامی‌های اجتماعی سال ۲۰۱۹ بود. بسیاری در شیلی نابرابری‌های اجتماعی فزاینده را به قانون اساسی دوران پینوشه نسبت می‌دهند. اگرچه قوانین آن دوران از سال ۱۹۹۰ چندین بار اصلاح شده است، اما همچنان در بسیاری از زمینه‌ها دست بخش خصوصی را آزاد می‌گذارد.

بیشتر بخوانید: مردم شیلی به تغییر قانون اساسی ژنرال پینوشه رای دادند