گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و فرانسه برای آزادی زندانیان فرانسوی

با تایید خبر زندانی شدن پنج شهروند فرانسوی در ایران، اقدامات دولت فرانسه برای آزادی این افراد سرعت گرفته است. در همین ارتباط وزیر خارجه فرانسه با همتای ایرانی‌اش گفت‌وگو کرده و خواهان آزادی فوری این افراد شده است.وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور به مدت طولانی با همتای ایرانی‌اش گفت‌وگو کرده و درخواست فرانسه از ایران را مبنی بر آزادی فوری شهروندان فرانسوی زندانی در ایران مطرح کرده است.

کاترین کولونا در این گفت‌وگو همچنین خواستار احترام به حق کنسولی فرانسوی‌های زندانی در ایران بر اساس حقوق بین‌المللی شده است.

هم‌زمان حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در توییترش خبر این مکالمه تلفنی را اعلام کرده و نوشته که در این مکالمه به “مداخله اروپا در امور داخلی ایران” اعتراض کرده است.

عبداللهیان همچنین خطاب به وزیر خارجه فرانسه گفته “اگر اتحادیه اروپا اقدام محدود کننده بکند، اقدام متقابل می‌کنیم.”

خانم کولونا روز سه‌شنبه ۱۱ اکتبر در مصاحبه با رادیو اینترفرانس خبر گفت‌وگوی تلفنی با همتای ایرانی‌اش را داده و با تأیید زندانی بودن پنج شهروند فرانسوی در ایران گفته بود: «من امیدوارم امروز با وزیر خارجه ایران صحبت کنم و یک بار دیگر برای آزادی فوری هم‌وطنانمان که در ایران بازداشت شده‌اند، از او درخواست کنم.»

پخش اعترافات اجباری و عصبانیت فرانسه

این مکالمه پس از آن صورت گرفت که ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه، ۱۴ مهر (ششم اکتبر) بخش کوتاهی از یک مستند تلویزیونی را در صفحه توئیتر خود منتشر کرد که ظاهرا بر اساس اعتراف‌های اجباری سیسیل کوهلر و همسرش ژاک پاری، دو زندانی فرانسوی، تهیه شده است.

در این فیلم، زنی که خود را سیسیل کوهلر معرفی کرده و به زبان فرانسه سخن می‌گوید “اعتراف” می‌کند که مامور دستگاه اطلاعاتی فرانسه است.

این اقدام با واکنش تند فرانسه روبرو شد و وزارت امور خارجه این کشور در بیانیه‌ای با لحنی تند و صریح که تا کنون کم‌سابقه بوده، دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را “گروگان دولتی” خواند.

این وزارت‌خانه همچنین گفت صحنه‌سازی اعتراف‌های ادعایی این دو زندانی “شرم‌آور، نفرت‌برانگیز، غیرقانونی و ناقض قوانین بین‌المللی” است.

اتهامات زوج فرانسوی

سسیل کوهلر و همسرش ژاک پاری اردیبهشت امسال در ایران بازداشت شدند و سخنگوی قوه قضائیه میانه تیرماه اتهام آنها را “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” اعلام کرد.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ۲۶ اردیبهشت در گزارشی که ظاهرا وزارت اطلاعات تهیه کرده بود، دو شهروند فرانسوی بازداشت شده را جاسوس خواند و مدعی شد آنها برای ارتباط گرفتن با فعالان صنفی وارد ایران شده‌اند.

خانم سیسیل کوهلر، مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون ملی کار آموزشی و فرهنگی (FNEC FP-FO) و همسرش ژاک پاری، عضو همین فدراسیون هستند. آنها نه از طرف فدراسیون بلکه به عنوان توریست به ایران سفر کرده بودند و سفرشان مصادف شد با اعتراضات گسترده معلمان در ایران.

علاوه بر این زوج فرانسوی، بنجامین بریر (گردشگر) و فریبا عادل‌خواه (پژوهشگر دو تابعیتی) دیگر شهروندان فرانسوی بازداشتی در ایران هستند. وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه همچنین زندانی شدن پنجمین شهروند فرانسه در ایران را تایید کرد اما نامی از او نبرد و نگفت در چه ارتباطی بازداشت شده است.

کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه هفته گذشته در پارلمان این کشور گفت اتحادیه اروپا به دنبال مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر شماری از مقامات جمهوری اسلامی است که در سرکوب معترضان دخالت داشته‌اند.

او در ادامە گفت کە کشورش بە اتحادیه اروپا فشار می‌آورد تا مقامات ارشد جمهوری اسلامی را “هدف قرار دهند و آنها را نسبت بە اقدامات خود پاسخگو کنند”.

وزیر خارجه فرانسه افزود: «این اقدام فرانسه در اتحادیه اروپا جهت هدف قرار دادن افرادی است که با مردم مقابله کرده‌اند.»

به گفته وزیر خارجه فرانسه “با جنبه‌های فنی” بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران موافقت شده و این تحریم‌ها روز دوشنبه ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) به تصویب شورای اتحادیه اروپا خواهد رسید.