این دیدار و سخنان خامنه‌ای و تلاش او برای عادی‌سازی وضعیت زنان و سیاست‌زدایی از اعتراضات زنان به حجاب اجباری، محصول جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” است. قدرت و صلابت این جنبش در حدی بوده است که پژواک آن بیت رهبری را هم متاثر کرده است. نهاد ولایت فقیه در مواجهه با بزرگترین بحران موجودیتی و در فضای سردرگمی و شکاف پیش‌آمده در داخل، تصمیم به توقف گشت ارشاد و برخورد فیزیکی با “بدحجاب‌ها” گرفت. علت این تصمیم توجه به مطالبات زنان نبود، بلکه نگرانی از ابعاد امنیتی کنترل‌ناپذیر تداوم رفتار گذشته بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
حال خامنه‌ای با گریز از تعیین تکلیف قطعی و روشن با آزادی پوشش زنان و بیان سخنان دوپهلو می‌کوشد با تغییراتی تاکتیکی آسیب‌های واردشده بر نظام را مدیریت کند. همچنین پایگاه اجتماعی نظام را آماده پذیرش وضعیت جدید اجتماعی کند که بر اساس آن دیگر وضعیت پوشش زنان نمی‌تواند به وضعیت قبل از اعتراضات به کشته شدن ژینا مهسا امینی برگردد. البته نافرمانی زنان پیش‌تر هم وجود داشت؛ امری که باعث شده بود در چهار دهه گذشته نظام مرحله به مرحله بر سر محدودیت‌های تحمیلی بر پوشش زنان عقب‌نشینی کند. منتها آن حرکت‌ها مقاومت‌های اعلام‌نشده و فعالیت‌های غیرمستقیم بودند، اما الان برداشتن روسری و آتش‌زدن آن در متن یک جنبش سیاسی انقلابی انجام شده و با کنشگری مستقیم توام است.
در آن سوی میدان نظام به شکل راهبردی پذیرای آزادی پوشش زنان نیست. عادی شدن بی‌حجابی در شرایط فعلی، که مخالفت با حجاب اجباری و مطالبه حذف برخوردهای تحقیرآمیز و مغایر با کرامت انسانی به یک جنبش انقلابی سیاسی گره خورده است، تهدیدات بزرگی برای بقای نظام و حفظ وضعیت موجود سیاسی در بر دارد. علاوه بر این، اگر محدودیت‌ها و فشارها برای تحمیل حجاب اجباری برداشته شود، دست‌کم بیش از نیمی از جامعه زنان ایران بدون روسری و حجاب در عرصه عمومی ظاهر خواهند شد که در این صورت بخشی از پایگاه اجتماعی نظام در چارچوب نگرش بنیادگرایانه دیگر انگیزه‌ای برای دفاع از نظام نخواهند داشت.
چالش دیگر این است که خواست زنان فقط برداشتن چادر، مانتو و روسری تحمیلی نیست، بلکه در ادامه خواهان استفاده از پوشش آزاد و شادی‌های مغایر با سنت و نظام ارزشی حاکمیت خواهند بود. عقب‌نشینی نظام به صورت موردی امکان‌پذیر نبوده و ناگزیر تبدیل به یک روند مرحله به مرحله و فرساینده خواهد شد که در نهایت گفتمان کلاسیک جمهوری اسلامی را به محاق می‌برد.
خامنه‌ای و بخش مسلط قدرت تا کنون همه تلاش‌شان را کرده‌اند تا استحاله نظام و دگردیسی معنایی و گفتمانی آن رخ ندهد و هر نوع تغییر رفتار و مواضع در عملکرد نظام را به “براندازی نرم” تعبیر کرده‌و آن را به مثابه یک خط قرمز در نظر گرفته‌اند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
از سوی دیگر، وقتی حجاب که در نگاه بنیادگرا و سنتی از اسلام، واجب الهی و حکم خداوند محسوب می‌شود در جامعه الزام‌آور نباشد، آنگاه دیگر توجیهی برای رعایت دیگر احکام شرعی آنان نیز باقی نمی‌ماند. از همه مهم‌تر پایه نهاد ولایت فقیه متزلزل می‌شود که بر پایه یک قول غیرقطعی اما قابل اعتنا (مقبوله) از یکی از یاران امام صادق استقرار یافته است. غلط نیست اگر گفته شود بدون حجاب اجباری و کنترل بدن زن، گفتمان بنیادگرایی اسلامی دچار فروپاشی می‌شود.
اما کاهش چشمگیر باورمندان به حجاب و فراگیری بی‌حجابی و یا بدحجابی در بین خانواده‌ها باعث شده است که برخوردهای تند و پلیسی در بین برخی از نیروهای مدافع نظام نیز مورد انتقاد قرار بگیرد. عدم حضور فعال اکثر مداحان حکومتی در همین چارچوب قابل درک است. طبق بولتن محرمانه افشاشده خبرگزاری فارس، برخی از دانشجویان دختر بسیجی نسبت به اجباری کردن حجاب اعتراض داشته و یا ایراد گرفته بودند.
مجموعه این عوامل باعث شد تا خامنه‌ای مواضعش در مورد سخت‌گیری بر زنان را تعدیل کند. اما این تغییر تاکتیکی است و او کماکان می‌خواهد کلیت فضای بسته فرهنگی و نگرش واپس‌گرایانه علیه زنان را در کلیتش با انعطاف‌های کوچک حفظ کند.
صحبت‌های او مثل همیشه با وارونه‌گرایی، رفتارهای دوگانه و فریبکاری و تبلیغات سطحی همراه بود. او در شرایطی کشورهای غربی را به دلیل عدم توجه به زنان و برخورد ابزاری شماتت کرد که در نظام تحت امر او تبعیض‌های جنسیتی قانونی علیه زنان وجود دارد. زنان طبق قانون اساسی نمی‌توانند ولی‌فقیه شوند و عملا هیچ کاندیدای زنی توسط شورای نگهبان در انتخابات ریاست‌جمهوری و خبرگان رهبری تا کنون تایید نشده است. در دولت ایده‌آل خامنه‌ای، یعنی دولت رئیسی، هیچ وزیر زنی وجود ندارد. نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده خیلی بالا است.
خامنه‌ای در همین سخنان نیز در چارچوب نگاه کلیشه‌ای و نازل، کار اصلی زن را خانه‌داری (بخوانید انجام زایمان و پرورش فرزند و مدیریت داخلی خانه) توصیف کرد و سعی کرد با توجیهاتی بی‌بنیاد آن را از خانه‌نشینی متمایز کند. اما مبهم‌گویی و تعارفات او نتوانست دیدگاه تبعیض‌آمیزش نسبت به زنان را بپوشاند؛ دیدگاهی که در کنه خود زنان را جنس دوم و در جایگاه پایین‌تر از مرد می‌داند.
انتقادات خامنه‌ای به استفاده تبلیغاتی از زنان در غرب، از منظر و با رویکردی دیگر توسط خود فعالان مدنی، روشنفکران، فمینیست‌ها و سازمان‌های حقوق بشری با پژواک بالاتری بیان می‌شود و چون از پایگاه مترقی و منسجم و بدون استاندارد دوگانه ابراز می‌شود، اثرگذاری بیشتری هم دارد. همچنین وضعیت واقعی جامعه ایران از لحاظ شاخص‌های فحشا و ناهنجاری‌های جنسی نامناسب است؛ امری که خامنه‌ای با اتکا به سانسور، آنها را نادیده گرفته، از پاسخگویی طفره می‌رود.
بدین ترتیب شکاف گفتمانی و معرفتی با ابعاد اجتماعی و سیاسی، اجازه سازگاری میان جامعه در حال رشد زنان ایرانی با نهاد ولایت فقیه را نمی‌دهد.
خامنه‌ای نیز با آگاهی از این امتناع ساختاری به دنبال یافتن راهی برای مهار زنان در چارچوب نگرش ایدئولوژیک نظام با هزینه‌ای کمتر است که چالش‌های امنیتی بزرگ و پرمخاطره ایجاد نکند. البته هنوز سیاست جدید و نحوه اجرایش در نظام مشخص نشده و در حال شدن است، اما اظهارنظر افرادی چون حسین طائب و محمدباقر قالیباف و اعلام پایان ماموریت “گشت‌های ارشاد” از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادستان کل کشور و ستاد امر به معروف و نهی از منکر نشانگر وضعیت جدید است. احمد وحیدی وزیر کشور در دفاع از ارسال پیامک به افرادی که در خودروهای‌شان حجاب ندارند، به نوعی به محرومیت‌های اجتماعی به عنوان مجازات بازدارنده و مهارکننده اشاره کرده بود.
در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش‌هایی برای تغییر قوانین در دست اجرا است. قوه قضائیه نیز دست به کار شده است. معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس قوه قضائیه لایحه تعزیرات را به دولت برای تقنین ارائه کرده است. طبق این لایحه، ماده ۱۷۸ جایگزین تبصره ماده ۶۳۸ قانون فعلی در حوزه جرم‌انگاری و مجازات بدحجابی شده است.
در این ماده چنین گفته شده است: «زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضائی طبق ماده (۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌کند. چنانچه فرد از دادن التزام در مرجع قضائی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هشت محکوم و همچنین دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند».
بدین ترتیب بی‌حجابی جایگزین بدحجابی شده است. همچنین اگر فرد احضارشده به قوه قضائیه به توصیه‌ها عمل نکند و یا سابقه قبلی داشته باشد، بر اساس ماده ٩ این لایحه، به مجازات‌های اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دوره‌های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‌های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و… به مدت‌های محدود محکوم می‌شود.
کارایی این روش‌ها نیز زیر سئوال است، ولی پرداختن به آن از حوصله این یادداشت خارج. برداشتن حجاب و نمادین شدن حجاب، بخصوص توسط شماری از دختران نوجوان و جوان پیش از بروز جنبش “زن، زندگی، آزادی” در شهرهای ایران بویژه در مراکز خرید و رستوران‌ها نمایان بود. بعد از جنبش انقلابی این وضعیت گسترش بیشتری پیدا کرده است.
زنان برای حفظ دستاوردی که در جنبش داشته‌اند مقاومت خواهند کرد. نظام نیز ناچار از ایستادگی بر اصل رعایت حجاب اجباری و کنترل بی‌حجابی است. از این رو، این چالش با شدت بیشتری ادامه یافته و فرجام آن در توازن قدرت طرفین منازعه تعیین می‌شود. فعلا می‌شود با ضریب اطمینان بالا گفت که نظام متاثر از قدرت اجتماعی و سیاسی زنان مجبور به عقب‌نشینی شده است، ولی می‌کوشد دامنه این عقب‌نشینی محدود باقی مانده و بزرگ نشود.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
