دولت امانوئل مکرون قصد دارد در چارچوب اصلاحات خود، تا سال ۲۰۳۰ سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش دهد. مکرون انجام این اصلاحات را ضروری می‌داند، چرا که به باور او، صندوق بازنشستگی در سالهای آتی با کمبود پول برای پرداخت حقوق بازنشستگان روبرو خواهد بود.
تنها در پاریس در شنبه‌شب ۱۸ مارس (۲۷ اسفند) بیش از ۸۰ نفر از معترضان دستگیر شدند. درگیری‌هایی نیز بین نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان رخ داده که گفته می‌شود در پی آن پلیس ضد شورش برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
پیش از آن در شامگاه جمعه نیز در حالی که شهرداری پاریس برگزاری تجمعات در اطراف میدان کنکورد و خیابان شانزلیزه را ممنوع کرده بودند، بیش از ۶۰ نفر دستگیر شدند.
به گزارش تاگس شاو، وب‌سایت کانال یک تلویزیون آلمان چندین اتحادیه برای تظاهرات آخر هفته در شهرهای مختلف فرانسه فراخوان داده بودند.
بیشتر بخوانید: اعتراض صدها هزار فرانسوی علیه طرح اصلاح قانون بازنشستگی
اتحادیه کارگری CGT فرانسه نیز در راستای اعتراضات به تغییر قانون بازنشستگی از تعطیلی چند پالایشگاه خبر داده است.
با بالا گرفتن اعتراضات به این تغییر، الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه نیز در سخنانی در پارلمان این کشور اعلام کرد که دولتش برای تصویب چنین اصلاحات مورد مناقشه‌ای به بند سوم اصل ۴۹ قانون اساسی متوسل می‌شود.
بر اساس این بند از قانون اساسی فرانسه، دولت می‌تواند می‌تواند متنی را بدون نیاز به رای پارلمان به تصویب برساند، مگر این که پارلمان در فاصله کمی، رای به عدم اعتماد به دولت دهد.
احتمال چنین رأیی چالش بزرگ دیگری برای فرانسه است، چرا که مجلس باید در روز دوشنبه ۲۰ مارس به دو طرح عدم اعتماد رای دهد. یکی از آنها توسط حزب راستگرای مارین لو پن به مجلس برده می‌شود و دیگری طرحی است که از سوی ائتلافی متشکل از پنج حزب از لیبرال‌ها تا چپ افراطی پیشنهاد خواهد شد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
طرح فراحزبی شانس بیشتری دارد و اگر این طرح تصویب شود، دولت الیزابت بورن باید استعفا دهد و قانون اصلاحات بازنشستگی رد می‌شود.
وزارت خارجه ایران: فرانسه از توسل به خشونت دست بردارد
به دنبال این اعتراضات و دستگیری‌های گسترده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز دولت فرانسه را به خاطر “توسل به زور برای سرکوب معترضان” مورد انتقاد قرار داده است.
این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته و به دنبال اعتراضات سراسری در ایران بارها از سوی مجامع بین‌المللی به استفاده از خشونت در تقابل با معترضان متهم شده‌اند.
با وجود این ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتی با خطاب قرار دادن مقامات فرانسوی نوشته است:«به دولت فرانسه توصیه می‌کنیم از رفتار دوگانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر اجتناب کرده و از توسل به خشونت علیه معترضان دست بردارد.»
