نکته اینجاست که در محاسبه نرخ بیکاری، نسبت شمار بیکاران به افراد فعال کشور محاسبه می‌شود. به عبارتی در زمستان پارسال افراد فعال کشور (کسانی که یا شغل دارند و یا دنبال شغل می‌گردند) ۲۵ میلیون و ۹۶۲ هزار نفر بوده است که ۹۰.۳ درصد آنها شاغل و ۹.۷ درصد آنها بیکار بوده‌اند.
اما وقتی به آرشیو گزارش‌های مرکز آمار ایران مراجعه می‌کنیم، شمار افراد فعال کشور طی چند سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است؛ به عبارتی ساده، بسیاری از بیکاران از جستجوی شغل ناامید شده و به افراد غیرفعال جامعه تبدیل شده‌اند.
به همین خاطر، در حالی که شمار شاغلان کشور از ۲۴ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۸ به ۲۳ میلیون و ۴۳۶ هزار نفر در زمستان پارسال کاهش یافته، نرخ بیکاری کشور به جای جهش، کاهش نشان می‌دهد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سال ۱۴۰۰ با اشاره به ناامید شدن جوانان از جستجوی شغل و غیرفعال شدن آنها اشاره کرده و گفته بود، اگر این جوانان غیرفعال شده را هم در آمارها لحاظ کنیم، نرخ واقعی بیکاری کشور ۲۵ درصد است.
وضعیت شاغلان
در محاسبات مرکز آمار، هر کسی که هفته‌ای یک ساعت کار کند، شاغل به حساب می‌آید. سربازان، کارآموزان، محصلان دارای کار پاره‌وقت و کارکنان فامیلی هم شاغل حساب می‌شوند. همچنین کسانی که بنا به دلایلی به‌طور موقت کارشان را تعطیل کرده باشند نیز شاغل به حساب می‌آیند.
به غیر از اینها، ۲.۲۳ میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور نیز اشتغال ناقص دارند. این افراد عمدتا کسانی هستند که شغل‌های فصلی یا پاره‌وقت دارند. اما در محاسبات مرکز آمار، آنها نیز شاغل حساب می‌شوند.
در کل، جزئیات آمارهای این نهاد حکومتی نشان می‌دهد، بیش از ۴۰ درصد کسانی که در رده شاغلان کشور قرار گرفته‌اند، هفته‌ای کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌کنند.
حتی با وجود این نوع محاسبات که نتیجه آن نرخ بیکاری ۹.۷ درصدی در کشور شده، جزئیات آمارهای این نهاد رسمی نشان می‌دهد، نرخ بیکاری در میان افراد با مدارک تحصیلات عالی ۱۲.۸ درصد است که از متوسط بیکاری کشوری بیشتر است. در مجموع، بیش از یک سوم بیکاران کشور کسانی هستند که مدارک تحصیلی عالی دارند.
همچنین در زمستان پارسال ۱۷.۴ درصد از افراد فعال ۱۸ تا ۳۵ سال کشور بیکار بوده‌اند. به عبارتی، بخش اعظم نیروی بیکار و در جستجوی شغل کشور جوانانی هستند که در بهترین سنین کاری قرار دارند.
نکته دیگر در گزارش جدید مرکز آمار بالا بودن بیکاری در استان‌های محروم‌تر و فقیر کشور است. برای نمونه نرخ بیکاری در استان کردستان بیش از دو برابر متوسط کشوری است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد، وضعیت بیکاری در این استان‌ها، خصوصا سیستان و بلوچستان، کردستان و چهارمحال و بختیاری بدتر شده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
تمام آنچه در بالا ذکر شد در گزارش نسبتا تفصیلی ۱۱ صفحه‌ای مرکز آمار وجود دارد، اما آنچه در رسانه‌های حکومتی و زبان مقامات ایران بازتاب می‌یابد، گزارش اجمالی و کوتاهی است که آن هم در سایت مرکز آمار منتشر می‌شود و تنها به ذکر نرخ بیکاری کفایت می‌کند و حتی رسانه‌های حکومتی با استناد به همین ارقام کلی از “کاهش نرخ بیکاری” کشور خبر داده و آن را دستاوردی برای دولت قلمداد می‌کنند.
گسترش فقر با تورم فزاینده
سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد یک سوم جمعیت کشور تا سال ۱۴۰۰ به زیر خط فقر مطلق کشانده شده و شمار شهروندان فقیر کشور در دو دهه گذشته دو برابر شده است.
نکته اینجاست که هر سال جمعیت بیشتری از ایران به ورطه فقر کشانده می‌شوند؛ چرا که هم بیکاری واقعی در کشور افزایش می‌یابد و هم افزایش دستمزدها به مراتب کمتر از تورم واقعی است.
برای نمونه، داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد، تورم اسفند پارسال نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۴ درصد بوده که بالاترین رقم در تاریخ جمهوری اسلامی است.
با این حال، حقوق کارمندان دولتی برای سال جاری تنها ۲۰ درصد افزایش یافت و حقوق کارگران نیز ۲۷ درصد رشد خواهد داشت.
به عبارتی، افزایش حقوق افراد شاغل در کشور حتی به اندازه نصف افزایش قیمت‌ها نیز نیست و طبیعتا هر سال به فقرای کشور افزوده خواهد شد.
نکته دیگر اینکه ایران با رشد جمعیت مواجه است و مقامات جمهوری اسلامی حتی مردم را به افزایش زاد و ولد تشویق می‌کنند، اما نه چشم‌اندازی بر رفاه این جمعیت وجود دارد و نه امنیت شغلی، غذایی، آموزشی و حتی مسکن آنها اندیشیده شده است.
نمونه آن آمارهای دولتی است که نشان می‌دهد ۵۲ درصد از مردم ایران اجاره‌نشین هستند.
در این میان ادامه وضعیت تحریم‌ها، فسادهای گسترده مالی در نهادهای دولتی، تنش‌های بی‌پایان جمهوری اسلامی با جامعه جهانی، سرکوب‌های فزاینده مدنی و سیاسی، به همراه بحران خشکسالی، کسری انرژی و سقوط پیاپی ارزش پول ملی، آینده شهروندان ایران را در هاله‌ای از ابهام برده است.
نمونه آن اوج‌گیری تصاعدی بدهی‌های دولت است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود که روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین منتشر شد می‌گوید، بدهی‌های خالص دولت ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷۶ تریلیون تومان رشد کرده و امسال نیز حدود هزار تریلیون تومان افزایش یافته و به نزدیک چهار هزار تریلیون تومان خواهد رسید. این رقم معادل ۲۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور است و معلوم نیست دولت چگونه خواهد توانست این همه بدهی را بازپرداخت کند.
رشد اقتصادی ایران نیز بنابر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول سال گذشته تنها ۲ درصد بوده و امسال نیز به همین میزان خواهد بود؛ در حالی که کشورهای منطقه به‌طور متوسط دو برابر ایران در سال گذشته رشد اقتصادی داشته‌اند و امسال نیز رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی داشته و بنابر ارزیابی این نهاد بین‌المللی، سال آینده نیز دو برابر ایران رشد اقتصادی خواهند داشت.
