شورای قانون اساسی فرانسه غروب جمعه، ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) در بیانیه‌ای برنامه دولت امانوئل مکرون برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را تائید کرد.
برنامه رئیس جمهوری فرانسه برای بازنگری در قانون بازنشستگی در ماه‌های اخیر با اعتراض‌های گسترده و شدید شهروندان و تشکل‌های صنفی روبرو شده بود.
در طرح دولت مکرون تغییرات گوناگونی در قانون بازنشستگی پیش‌بینی شده که شورای قانون اساسی فقط مورد مناقشه‌ترین بخش آن را تائید کرده است.
افزایش مرحله‌ای سن بازنشستگی تا سال ۲۰۳۰
هسته اصلی این طرح که بیشترین مخالفت‌ها و اعتراض‌ها متوجه آن است افزایش مرحله‌ای سن ورود به بازنشستگی است به طوری که تا سال ۲۰۳۰ شهروندان فرانسوی درصورتی می‌توانند بازنشسته شوند که به سن ۶۴ سالگی رسیده باشند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
امانوئل مکرون بارها تاکید کرده که این اصلاحات ضرورت اجتناب‌ناپذیر هستند زیرا در غیر این صورت صندوق‌های بازنشستگی به زودی با کسری عظیمی روبرو خواهند بود.
در هفته‌های گذشته صدها هزار نفر علیه برنامه‌های دولت به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات اعتراضی در مواردی به بستن خیابان‌ها و زد و خورد شدید با نیروهای پلیس منجر شده است.
در پارلمان فرانسه نیز احزاب اپوزیسیون تلاش کردند با دادن رای عدم اعتماد به دولت مکرون مانع ادامه کار او و توقف اجرای اصلاحات شوند.
مطابق طرح دولت، سالهای پرداخت حق بیمه برای ورود به دوران بازنشستگی نیز باید به مرور به ۴۷ سال اشتغال افزایش یابد.
در ماه ژانویه و با آغاز اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها و تظاهرات علیه بازنگری در قانون بازنشستگی، الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه در جمع نمایندگان پارلمان در دفاع از این طرح گفته بود در سال ۲۰۰۵ به ازای هر بازنشسته دو شاغل وجود داشت و این نسبت به زودی به یک و نیم شاغل کاهش خواهد یافت و به همین دلیل تغییر نظام بازنشستگی برای ایجاد تعادل ضرورت دارد.
مخالفت شورای قانون اساسی با همه‌پرسی
احزاب چپگرای فرانسه خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره اصلاح قانون بازنشستگی شده بودند که شورای قانون اساسی در بیانیه غروب جمعه با این درخواست مخالفت کرد.
شماری از نمایندگان مجلس سنا نیز درخواست برگزاری رفراندوم را مطرح کرده‌اند که قرار است درباره آن سوم ماه مه تصمیم‌گیری شود.
معترضان به اصلاح قانون بازنشستگی شامگاه پنج‌شنبه دوازدهمین تظاهرات سراسری در اعتراض به دولت مکرون طی سه ماه را برگزار کردند و قرار بود جلوی ساختمان شورای قانون اساسی هم تجمع کنند که پلیس مانع این کار شد.
به جز تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی سراسری، در چند ماه اخیر بارها گروه‌های کوچکی نیز علیه برنامه‌های دولت مکرون وارد عمل شده‌اند که در بسیاری از موارد به برخوردهای خشونت‌آمیز با پلیس کشیده شد.
به آتش کشیدن رستوران مورد علاقه مکرون
هفته گذشته و در حالی که مکرون در سفری سه روزه در چین به سر می‌برد معترضان خشمگین رستوران مورد علاقه او در پاریس را به آتش کشیدند.
در تظاهرات سراسری روز پنج‌شنبه قرار بود معترضان در پاریس مقابل ساختمان شورای قانون اساسی تجمع کنند که وزارت کشور فرانسه این کار را ممنوع اعلام و پلیس ضد شورش تمام راه‌های منتهی به این ساختمان را مسدود کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
برخی ناظران معتقدند با توجه به احترامی که تشکل‌های سیاسی و صنفی برای تصمیم‌های شورای قانون اساسی قائل هستند احتمال کاهش شدت اعتراض‌ها پس از رای روز جمعه این نهاد منتفی نیست.
امانوئل مکرون که موقعیت خود را مستحکم‌تر احساس می‌کند قصد دارد روز دوشنبه خطاب به شهروندان سخنرانی کند و اعلام آمادگی کرده روز سه‌شنبه با نمایندگان اتحادیه‌های کارگری دیدار کند.
فعالان صنفی که پیش‌تر خواستار ملاقات با مکرون شده بودند دیدار با او پیش از اول ماه مه و روز جهانی کارگر که به طور سنتی صحنه اعتراض‌های صنفی است را رد کرده‌اند.
شورای قانون اساسی فرانسه سال ۱۹۵۸ تاسیس شده و وظیفه اصلی آن نظارت و تضمین اجرای اصول قانون اساسی و مقرارت وضع شده مبتنی بر آن است.
این شورا متشکل از ۹ نفر است که به طور مساوی توسط رئیس جمهوری و رئیسان پارلمان و سنا انتخاب می‌شوند.
