شورای قانون اساسی فرانسه دیوان عالی این کشور است و از ۹ قاضی تشکیل شده است. این ارگان که بالاترین نهاد حفاظت از قانون اساسی فرانسه به حساب می‌آید، شامگاه جمعه ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) در اصل موافقت خود را با نکات اساسی و کلیدی قانون اصلاحات بازنشستگی اعلام کرد.
بیشتر بخوانید: اعتراضات گسترده تازه علیه اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه
بر اساس قانون جدید بازنشستگی در فرانسه، سن بازنشستگی در این کشور به صورت تدریجی از ۶۲ سال به ۶۴ افزایش خواهد یافت. این قانون قرار است که از ابتدای ماه سپتامبر سال جاری میلادی به اجرا درآید.
اما شورای قانون اساسی فرانسه برخی از بخش‌های قانون اصلاحات بازنشستگی را به علت “اشتباهات قانونی” رد کرد. این “اشتباهات قانونی” شامل ممنوعیت برای “عقد قراردادهای کاری خاص برای کارگران مسن‌تر” و نیز “الزامی نبودن اعلام شمار کارمندان بالای ۵۵ سال از سوی شرکت‌ها و کارفرمایان” است.
طبق حکم شورای قانون اساسی فرانسه، همچنین “درجه سختی کار” در تعیین میزان حقوق بازنشستگی نیز در نظر گرفته نخواهد شد. این نکته با انتقاد برخی از اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارمندان و کارگران روبرو شده است.
این شورا همچنین درخواست اپوزیسیون چپ فرانسه را نیز برای برگزاری همه‌پرسی در مورد اصلاحات در قانون بازنشستگی رد کرد.
ادامه تظاهرات و نا‌آرامی‌ها
بر اساس گزارش رسانه‌ها، در پی ادامه اعتراضات مردمی به قانون جدید بازنشستگی و تظاهرات در فرانسه، شامگاه جمعه بیش از ۱۰۰ تظاهرکننده در پاریس بازداشت شدند. هزاران نفر نیز در شهرهای استراسبورگ و نانت برای تظاهرات اعتراضی تجمع کردند.
گفته می‌شود که در لیون، پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. در شهر رن در غرب فرانسه، معترضان درب یک ایستگاه پلیس و یک مرکز همایش را به آتش کشیدند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به دلیل برگزاری تجمع‌های اعتراضی بر روی ریل راه‌آهن در شهر مارسی در جنوب فرانسه نیز تردد قطارها متوقف شد.
ادامه تظاهرات علیه قانون اصلاحات بازنشستگی برای روز شنبه ۱۵ آوریل (۲۶ فروردین) نیز برنامه‌ریزی شده است. بر اساس نظرسنجی‌ها، اکثریت مردم فرانسه مخالف قانون اصلاحات بازنشستگی هستند.
