خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه روز شنبه، ۱۶ شهریور اعلام کرد دادگاه اقدام سیف و عراقچی و سالار آقاخانی، پیمانکار سابق بانک مرکزی در مداخله در بازار غیررسمی ارز را “منطبق با بزه قاچاق ارز” تشخیص داد.
دادگاه این سه متهم را به پرداخت جریمه به میزان دو برابر ارزش ریالی ارزهای مورد معامله به قیمت وقت محکوم کرده است.
جریمه به میزان معادل ریالی چند صد میلیون دلار
به این ترتیب سیف، عراقچی و آقاخانی به پرداخت جریمه‌ای به میزان معادل ریالی ۳۱۸ میلیون دلار و ۴۱ میلیون یورو به ارزش زمان مداخله در بازار ارز محکوم شده‌اند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
دادگاه همچنین آقاخانی و دو متهم دیگر به نام‌های میثم خدایی و رسول سجاد را در دادن و دریافت رشوه در جریان مداخله در بازار ارز مجرم شناخته و آنها را به ترتیب به ۱۳، پنج و هفت سال و هفت ماه حبس محکوم کرده است.
مداخله مدیران و همکاران بانک مرکزی در بازار ارز به اواخر سال ۱۳۹۶ و اوایل ۹۷ مربوط می‌شود که تلاطم در بازار ارزهای معتبر خارجی در ایران آغاز شده بود.
از زمانی که زمزمه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی مطرح شد ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر خارجی رو به سقوط گذاشت.
دولت حسن روحانی فروردین سال ۹۷ برای مقابله با افزایش بهای ارز، اعلام کرد ارز را تک نرخی می‌کند و بهای هر دلار آمریکا را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد.
اعلام این خبر توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی انجام شد و به همین دلیل دلار با بهای رسمی ۴۲۰۰ تومانی به “دلار جهانگیری” معروف شد.
مطابق حکم شعبه اول دادگاه انقلاب تهران، مداخله بانک مرکزی در بازار غیررسمی ارز در سال ۹۷ اختلال در نظام اقتصادی محسوب نمی‌شود و به همین دلیل حکم دادگاه بدوی در مورد محکومیت متهمان ردیف اول تا سوم به حبس نقض می‌شود.
وارد شدن بانک مرکزی به بازار قاچاق ارز
قوه قضائیه می‌گوید، در سال ۹۶ که نوسان‌های بازار ارز آغاز شد احمد عراقچی که تازه به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی منصوب شده بود با هماهنگی رئیس کل وقت این بانک تصمیم گرفت “برای مدیریت بازار آشفته ارز به‌جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به‌صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند”.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به این منظور میثم خدایی، مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، سالار آقاخانی را به عراقچی معرفی کرده “تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیررسمی را به‌صورت محرمانه به‌عهده بگیرد” و بعدها مشخص شد خدایی برای این کار رشوه کلانی از مباشر بانک مرکزی گرفته است.
ولی‌الله سیف در دفاع از خود مدعی شده که به دلیل عدم وجود “همکاری‌های نهادی” بانک مرکزی تنها چاره حفظ تعادل و کاهش نوسان‌های بازار را دخالت مستقیم در بازار غیررسمی ارز تشخیص داده است.
بسیاری از کارشناسان همان زمان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز از طریق تزریق دلار و یورو به بازار را فسادزا و نادرست ارزیابی می‌کردند.
پرونده مدیران سابق بانک مرکزی فسادزا بودن این اقدام را تائید می‌کند و سقوط مداوم ارزش ریال نیز نشان می‌دهد چنین سیاست‌هایی از همان ابتدا محکوم به شکست بوده‌اند.
به نوشته اقتصاد آنلاین، معادل ریالی جریمه سه متهم اصلی پرونده مدیران سابق بانک مرکزی حدود هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان می‌شود.
