در همین حال خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از منبعی آگاه از آزادی اسدی خبر داده و می‌گوید، به گفته وزارت خارجه عمان، این کشور “موفق به میانجی‌گری بین بلژیک و ایران برای حل مشکل اتباع بازداشت‌شده در هر دو کشور شده است.”
این مبادله در حالی صورت می‌گیرد که وزیر دادگستری بلژیک اردیبهشت امسال اظهارات سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی درباره تبادل زندانی میان دو کشور را رد کرد و گفت که اسدالله اسدی ”به این زودی آزاد نمی‌شود.”
اسدی که به عنوان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش فعالیت می‌کرد، به اتهام طراحی و تدارک یک حمله تروریستی به تجمع سازمان مجاهدین خلق در پاریس در سال ۲۰۱۸ بازداشت شد.
او سپس در دادگاهی در بلژیک به اتهام “برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری تروریستی” به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
اسدی با اولیویه واندکاستیل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران مبادله شد. این امدادگر بلژیکی از سوی قوه قضائیه ایران به “جاسوسی، پولشویی و قاچاق ارز” متهم و به ۴۰ سال زندان محکوم شده بود.
بلژیک همواره این ادعا را رد و تاکید کرده بود، اتهاماتی که جمهوری اسلامی به شهروند این کشور زده، “ساختگی” است. او ۴۵۵ روز در ایران زندانی بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
آزادی اسدی، مبادله‌ای پرتنش
الکساندر دی کرو، نخست‌وزیر بلژیک در بیانیه‌ای آزادی اولیویه واندکاستیل را تایید کرد و از انتقال او به عمان در شامگاه پنجشنبه ۴ خرداد خبر داد.
وزارت خارجه عمان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این افراد که از سوی تهران و بروکسل آزاد شده‌اند امروز جمعه، ۵ خرداد برای تبادل به مسقط منتقل شده و عمان در حال “تدارک بازگشت آن‌ها به کشورهایشان است.”
اسدی تابستان ۲۰۱۸ در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان بازداشت و با حکم دادگاه به پلیس بلژیک تحویل داده شد. او همراه با دو ایرانی دیگر به نام‌های امیر سعدونی و نسیمه نعامی، زوج ایرانی ساکن بلژیک متهم شدند که با تحویل گرفتن یک بسته نیم کیلویی مواد منفجره قوی قصد داشتند آن را در همایش سالانه سازمان مجاهدین منفجر کنند.
مسئله آزادی و بازگرداندن اسدالله اسدی به موضوعی پرتنش در بلژیک تبدیل و با مخالفت شدید برخی نمایندگان پارلمان این کشور و اپوزیسیون ایرانی در اروپا، بویژه در بلژیک روبرو شد.
اپوزیسیون ایرانی مقیم این کشور با پافشاری خواستار لغو معاهده مبادله زندانیان با جمهوری اسلامی شد. اما دادگاه قانون اساسی در اسفندماه گذشته این خواست را رد و راه را برای مبادله اسدالله اسدی با امدادگر بلژیکی محبوس در ایران هموار کرد.
زندانی کردن شهروندان غربی و یا دوتابعیتی‌ها روشی است که جمهوری اسلامی سال‌ها آن را به کار گرفته است و برای فشار آوردن به کشورهای غربی از آن استفاده می‌کند. پارلمان بلژیک و مجلس شورای اسلامی مرداد‌ماه گذشته لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک را تصویب کردند که با اعتراض شدید مخالفان جمهوری اسلامی روبرو شد.
به دنبال این اقدام بیش از ۴۳۰ نفر از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی و گروهی از خانواده‌های دادخواه با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند که تصویب چنین لایحه‌ای به حکومت ایران اجازه خواهد داد، به آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سایر اقدامات تروریستی خود در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.
