تظاهرات ۱۵۰ هزار نفری در اسرائیل علیه طرح بازنگری قضایی

اسرائیل همچنان شاهد تظاهرات گسترده علیه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نتانیاهو است. دیروز شنبه بیش از ۱۵۰ هزار نفر در این کشور علیه طرح دولت نتانیاهو برای بازنگری قوانین قضایی دست به تظاهرات زدند.شامگاه شنبه ۱۵ ژوئیه (۲۴ تیر) اسرائیل باری دیگر صحنه تظاهرات گسترده علیه طرح بازنگری قوانین قضایی بود.

به گزارش رسانه‌ها تنها بیش از ۱۵۰ هزار نفر در تظاهرات اعتراضی در تل آویو شرکت کردند. دیگر شهرهای اسرائیل نیز شاهد تظاهرات علیه دولت نتانیاهو بود. آنگونه که اعلام شده، قرار است در هفته آتی “یک روز مقاومت” در این راستا برگزار شود.

دولت راستگرای افراطی اسرائیل به نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو سعی دارد که طرح “بازنگری و اصلاحات قوانین قضایی” را هر چه سریع‌تر به نتیجه برساند.

قرار است که حدود یک هفته دیگر قانونی به تصویب برسد که اختیارات دیوان عالی اسرائیل را محدود می‌کند. طبق این قانون، دیوان عالی اسرائیل دیگر از این اختیار برخوردار نیست که تصمیم‌های دولت یا یک وزیر را “نامناسب” ارزیابی کند.

کمیته قضایی پارلمان اسرائیل در این روزها سرگرم آماده‌سازی پیش‌نویس این طرح است تا در کنست به رأی‌گیری نهایی گذاشته شود.

منتقدان نگران آن هستند که این قانون سبب ترویج فساد مالی و همچنین انتصابات خودسرانه در پست‌های ارشد شود.

این در حالی است که دولت نتانیاهو قاضیان را متهم می‌کند که “بیش از اندازه” در تصمیم‌های سیاسی اسرائیل دخالت می‌کنند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

تلاش‌های دولت راستگرای افراطی نتانیاهو برای پیشبرد هر چه سریع‌تر برنامه‌های خود در این راستا سبب شد که اعتراضات در اسرائیل گسترده‌تر شود.

صدها نفر از کسانی که به عنوان نیروی ذخیره مشغول خدمت هستند، اعلام کرده‌اند که در صورت تصویب قوانین جدید از انجام وظیفه خود سر باز خواهند زد. انتظار می‌رود که هر روز شمار بیشتری به این جمع بپیوندند.

افزون بر این بیش از یک هزار پزشک تهدید کرده‌اند که در صورت تصویب این قانون دست از کار خواهند کشید، چرا که نگرانند که طرح بازنگری قوانین قضایی تأثیراتی منفی بر اقتصاد، دموکراسی و امنیت این کشور و به این ترتیب بر نظام سلامت و درمان در اسر‌ائیل داشته باشد.

در آغاز سال جاری میلادی دیوان عالی اسرائیل انتصاب آری دری (Arie Deri) رئیس حزب شاس به سمت وزیر کشور را به خاطر “پیشینه بزهکارانه” “نامناسب” دانسته بود. در پی این تصمیم، نتانیاهو ناگزیر شد که شخص مورد اعتماد خود را برکنار کند.

تحلیلگران و ناظران سیاسی بر این باورند که دولت نتانیاهو در صورت تصویب قانون جدید تصمیم دیوان عالی اسرائیل در این ارتباط را لغو خواهد کرد.

طرح بحث‌برانگیز نتانیاهو شکاف بزرگی در جامعه اسرائیل ایجاد کرده است. طبق تازه‌ترین نظرسنجی که شبکه تلویزیونی “کانال ۱۲” انجام داده، ۶۷ درصد از شهروندان اسرائیل نگران آنند که این مسئله به جنگی داخلی در این کشور بیانجامد.

اسرائیل روز سه‌شنبه آینده بار دیگر صحنه اعتراضات گسترده خواهد بود، اعتراضاتی که قرار است تحت عنوان “روز مقاومت” انجام گیرد. گفته می‌شود که تظاهرکنندگان قصد دارند در این روز خیابان‌ها و جاده‌ها در سراسر اسرائیل را بلوکه کنند.