این انجمن نوشته که سرعت اینترنت فقط در کشورهای سودان، کامرون و کوبا “بدتر” از ایران ارزیابی شده است.
بیشتر بخوانید: ایران بابت انسداد اینترنت “۷۷۳ میلیون دلار” ضرر کرد
“انجمن تجارت الکترونیک تهران” نوشته که بیش از ۳۳ درصد از ۱۰۰ وب‌سایت برتر در جهان، توسط جمهوری اسلامی فیلتر شده‌اند و ایران با ۴۵ درصد فیلترینگ، پس از چین، دومین اینترنت محدود در جهان را دارد.
یافته‌های این انجمن حاکی از آن است که ایران، چین و ترکمنستان تنها کشورهایی در بین ۱۰۰ کشور دارای بالاترین میزان تولید ناخالص داخلی هستند که همه ۶ شبکه‌های اجتماعی پراستفاده در جهان را فیلتر کرده‌اند.
در این نامه تاکید شده که در بین این ۱۰۰ کشور مورد بررسی، “ایران پس از میانمار دومین اینترنت پر اختلال در جهان را دارد” و اینترنت در ایران، جزو پنج اینترنت کُند در جهان طبقه‌بندی می‌شود.
این انجمن، ایران را “قهرمان اینترنت بی‌کیفیت در جهان” لقب داد و به عنوان مثال نوشت که سرعت اینترنت در میانمار بیش از ۲ برابر سرعت ایران است.
بیشتر بخوانید: وزیر ارتباطات: استفاده از تجهیزات چینی برای اینترنت نسل ۵
طبق بررسی‌های نهاد مذکور در ایران، “تجهیزات حاکمیتی با ایجاد اختلال عمدی باعث می‌شوند که ۵۰ درصد داده‌های ارسالی به مقصد‌ها، با مشکل مواجه شوند.”
“انجمن تجارت الکترونیک تهران” خطاب به ابراهیم رئیسی هشدار داده که “وضعیت کیفیت اینترنت در کشور نه تنها مانع بزرگ رشد اقتصاد دیجیتال و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است، بلکه دستاوردهای پیشین کشور در این زمینه را نیز با تهدید جدی مواجه می‌کند.”
بیشتر بخوانید: “اینترنت طبقاتی”؛ تلاش جمهوری اسلامی برای خروج از بحران اینترنت
گفتنی است جمهوری اسلامی در سالهای گذشته در واکنش به اعتراض‌های ضدحکومتی، قبل از هرچیز با ایجاد محدودیت و اختلال در اینترنت سعی می‌کند تا از سازماندهی تجمع‌ها و همچنین گردش اخبار مربوط به اعتراض‌ها جلوگیری کند. بسیاری از کابران و همچنین منابع و نهادهایی که کیفیت اینترنت در کشورهای مختلف را رصد می‌کنند، بارها از اختلال در اینترنت همزمان با شروع اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران خبر داده‌اند.
این‌همه در حالی است که قطعی اینترنت در ایران، ضررهای هنگفتی برای کسب‌وکارهای مختلف به همراه داشته است.
از جمله گزارش‌ها در این خصوص، وب‌سایت تاپ۱۰وی‌پی‌ان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ در گزارشی اعلام کرد که قطعی اینترنت در ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۷۷۳ میلیون دلار ضرر برای این کشور به دنبال داشته است.
