محمدامین طباطبایی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی دارو و سلامت (فانا) افزود: «طی دهه‌های گذشته بر اساس نیاز جامعه، غربالگری جنین به ویژه برای سندرم داون انجام می‌شد اما بر اساس ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت، غربالگری محدود شد و طبق این ماده، غربالگری تنها با درخواست والدین یا پزشک متخصص قابل انجام بود.»
طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت، غربالگری اجباری زنان باردار که به وسیله آن می‌توان از تولد کودکان مبتلا به سندروم داون و دیگر نقص‌های ژنتیکی جلوگیری کرد، ممنوع است و مادران باردار در صورت تمایل باید آن را شخصا و با تعرفه آزاد انجام دهند.
همچنین چنانچه مادر بارداری پس از غربالگری متوجه شود که کودک او دارای نقص ژنتیکی است، برای سقط جنین باید اجازه کتبی دادگاه را داشته باشد. با توجه به وضعیت دادگاه‌ها در ایران و روند طولانی رسیدگی به درخواست‌ها، ممکن است این روند آن‌قدر طول بکشد که سقط‌جنین دیگر امکان‌پذیر نباشد.
بیشتر بخوانید: اعتراض بیش از ۵۰ تشکل علمی پزشکی ایران به دستورالعمل بررسی ناهنجاری جنین
این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌افزاید: «حال وزارت بهداشت پا را فراتر از این قانون گذاشته و با توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماهه اول بارداری، کاری کرده که حتی اگر والدین یا پزشک متخصص هم درخواست غربالگری بدهند این کار امکان‌پذیر نخواهد بود، چرا که باید کیت در دسترس آزمایشگاه‌ها باشد که بتوانند اقدام به غربالگری کنند و اگر کیت چه به صورت تولید داخل و چه به صورت وارداتی نباشد، غربالگری هم دیگر معنایی نخواهد داشت.»
طباطبایی‌فر این تصمیم وزارت بهداشت را “بسیار غیرمعقول” خواند و افزود این امر باعث خواهد شد که حتی دسترسی افراد آگاه جامعه هم به غربالگری محدود شود. ضمن اینکه توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماهه اول بارداری باعث خواهد شد که این کیت‌ها به صورت غیرمجاز و با قیمت‌های سرسام‌آور تامین شوند که در این شرایط علاوه بر تحمیل هزینه به مردم، استاندارد و کیفیت این کیت‌ها نیز زیر سوال خواهد رفت.
به گفته وی، وزارت بهداشت در این تصمیم‌گیری هیچ مشورتی با انجمن ژنتیک پزشکی ایران نداشته و این انجمن به زودی در نامه‌ای رسمی به این تصمیم اعتراض خواهد کرد و خواستار ارزیابی مجدد آن خواهد شد.
خطر افزایش معلولان جامعه
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به حذف غربالگری جنین، گفته است که حذف غربالگری جنین نتیجه‌ای جز افزایش تعداد معلولان جامعه ندارد. در حال حاضر سازمان بهزیستی و دولت توان نگهداری از معلولان را ندارند و معلوم نیست با افزایش تعداد آنها قرار است چه اتفاقی بیفتد و هزینه‌های نگهداری آنها چگونه تامین شود.
مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو می‌گوید، افرادی که نشستند و در طرح جوانی جمعیت، غربالگری جنین را حذف کردند از این طرف قضیه خبر نداشتند و فقط به دنبال افزایش جمعیت بودند، بدون اینکه توجه کنند چه نوع نسلی قرار است افزایش پیدا کند و چه انسان‌هایی در جامعه رشد کنند و به دنیا بیایند.
بیشتر بخوانید: قانون “جوانی جمعیت” به معاونت امور زنان ابلاغ شد
صابر جباری فاروجی، سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در اردیبهشت ۱۴۰۱ گفته بود: «به نظر می‌رسد مافیای غربالگری در ایران که سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود به جیب می‌زنند، قصد دارند با روش‌های مذبوحانه همچنان به اسقاط جنین‌های بی‌گناه در ایران آن هم به بهانه علم سلامت باروری و کاهش تولد معلولان همچنان ادامه دهند و چون قانون جوانی جمعیت را سد راه خود می‌بینند ناجوانمردانه بدان حمله می‌کنند.»
طبق قانون جدید افزایش جمعیت، توصیه و آموزش ضرورت انجام غربالگری برای تشخیص ناهنجاری‌های جنینی توسط ماما و پزشک ممنوع اعلام شده است.
به این معنا که اگر مادر از ضرورت انجام غربالگری جنینی آگاه بود، از پزشک متخصص درخواست می کند که این آزمایش را انجام دهد و قبل از آن کادر پزشک و ماما این اجازه و اختیار را ندارند تا در این زمینه آگاهی داده و نسخه‌ای بنویسند. اگر مادری هم در این زمینه اطلاعاتی نداشت، بدون انجام این غربالگری بارداری را سپری خواهد کرد.
با قانون ممنوعیت درخواست روش‌های مختلف غربالگری ناهنجاری جنینی، پدر و مادر‌های زیادی برای انجام سونوگرافی مراجعه نخواهند کرد چرا که غربالگری قبل از زایمان از سبد بیمه خارج شده و بسیاری از خانواده‌ها توان مالی پرداخت هزینه‌های بالا مثل ویزیت یک پزشک متخصص را ندارند.
بیشتر بخوانید: بسیج پلیس ایران علیه عرضه اقلام ضد بارداری در اینترنت
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در آبان سال ۱۳۹۲ از افزایش جمعیت ایران تا ۱۵۰ میلیون نفر سخن گفت. در پی آن سیاست‌های حکومت همسو با سخنان او تغییر کرد و علاوه بر تصویب طرح‌هایی در این زمینه، جمهوری اسلامی به ترویج فرزندآوری راه‌های مختلف مانند محتوای کتاب‌های درسی، رسانه‌ها و نصب تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر نیز پرداخت.
در دولت روحانی مسئولان تلاش کردند تا با ابلاغ سیاست‌های دستوری مانند عدم دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری، و محدود کردن غربالگری با هر ابزاری زمینه افزایش جمعیت را در کشور فراهم کنند.
محمدصادق کشفی‌نژاد، مدیر کل بهزیستی فارس، در شهریورماه ۱۳۹۹، یک سال پیش از ابلاغ قانون “جوانی جمعیت”، گفته بود که سهم ایران از تولد کودکان معلول سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر است. او افزود که حدود ۵۰ درصد از معلولیت‌هایی چون نابینایی، ناشنوایی، عقب‌ماندگی ذهنی و… به‌دلیل اختلال ژنتیکی ایجاد می‌شوند.
