آنها با اشاره به بروز “جنبش‌های مستمر” ناشی از “اعتراض اقشار ملت” تصریح کردند که این جنبش‌ها “تکان‌ها و ترک‌هایی را به اریکه قدرت وارد ساخته” و جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی که در واکنش به مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت، “محاسبات حاکمیت را در هم ریخت”.
به نوشته امضاکنندگان این بیانیه “بی‌باکیِ این نسلِ برآشفته چنان بود که دیوار ترسِ نسل‌های پیش از خود را شکست و هم صداییِ ‘نه به حجاب اجباری‘ و ‘نه به اعدام‘ و ..، به هم گراییِ ملّی و حسّ همبستگی ایرانیانِ درون و برون مرزها جان تازه‌ای بخشید”.
بخوانید: حجاب اجباری؛ لاریجانی: درباره اسلام نمی‌توانیم همه‌پرسی کنیم
این بیانیه می‌گوید “تَرَ‌ک‌های وارده” ناشی از اعتراضات سال گذشته “شکاف‌هایی بس عمیق‌تر در نظام سیاسی ایجاد کرد و موجب هزینه‌های سنگین حکومت و ریزش‌های جدّیِ از درون شد”.
در این بیانیه با اشاره به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات و “اسارت” اقشار مختلف اجتماع، آمده که حکومت “همچنان در جبهه مقابله با مردم سنگر گرفته است و کوچک‌ترین نقد را به مرز دشمنی می‌برد، مطالبه قانونی را به حذف حقوق شهروندی می‌رساند و هر اعتراض صنفی و مدنی را به حبس می‌کشاند”.
نویسندگان این بیانیه که بیشتر آنان در ایران سکونت دارند، حکومت را متهم کرده‌اند که “مصلحت‌طلبانه یا از سر جهل و نفع، چشم و گوش بر حقایق بسته است”.
بخوانید: خامنه‌ای و هراس از توان زایل‌کننده رفراندوم
آنها هشدار داده‌اند: «ساختار استبداد دینی، هم بنیان‌های ملّی ما را لرزان می‌کند و هم مسیر تحوّلات آینده را از خیزش و جنبش به‌سوی شورش سوق‌خواهد داد.»
امضاکنندگان این بیانیه بر لزوم همگرایی میان همه اجزا جامعه مدنی و سامان‌یافتگی منابع و ظرفیت‌های نسل‌ها و سرمایه‌های ملی تأکید کرده و گفته‌اند که خود را “موظف به همراهی و پشتیبانی از آنها برای تحقق حقوق شهروندی همه ملت ایران” می‌دانند.
آنها “حاکمیت برخاسته از رأی و اراده ملت” را حقی خوانده‌اند که “همچنان بر آن پای می‌فشاریم تا مباد بیش از این به ایران آسیب برسد”.
صدیقه وسمقی، هاشم آقاجری، عبدالله مؤمنی، پروانه سلحشوری، کیوان صمیمی و فخرالسادات محتشمی‌پور از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
برگزاری یک همه‌پرسی برای تعیین مسیر آتی کشور و پاسخ به نارضایتی عمیق مردم از شرایط فعلی بارها از سوی مخالفان و حتی برخی چهره‌های نظام طرح شده است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، فروردین‌ماه امسال در یک سخنرانی مخالفت خود را با برگزاری هرگونه رفراندوم در کشور ابراز کرده و گفت: «مسائل مختلف کشور قابل رفراندوم نیست.»
برگزاری همه‌پرسی اگرچه براساس اصل ۵۹ قانون اساسی با رای مثبت دو سوم نمایندگان مجلس قابل اجراست، اما با تغییراتی که در سال ۱۳۶۸ در قانون اساسی به وجود آمد، این امر در زمره اختیارات رهبر قرار گرفت.
