دولت مکرون در حالی پیش‌نویس قانون مهاجرتی جدید را روز سه‌شنبه ١٢ دسامبر به رای نمایندگان گذاشت کە حزبش از اکثریت پارلمانی برخوردار نیست. ا‌حزاب راست و چپ به این لایحه رای مخالف دادند. جناح راست سختگیریهای اعمال شدە را کافی نمی‌داند و خواهان اعمال سختگیریهای بیشتر است، اما جناح چپ آن را “غیر انسانی” و “شرم‌آور” توصیف کردە است.
بر اساس پیش‌نویس ارائه شدە، قرار بود شرایط پیوستن اعضای خانواده مهاجران به آن‌ها، اصل خاک برای کسب شهروندی فرانسه و اعطای کمک‌های اجتماعی به مهاجران سخت‌تر شود و ارائە کمک‌های پزشکی رایگان به جز موارد حاد، تنها منوط بە ارائه مدارک اقامتی باشد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
قوانین مهاجرتی در فرانسه بە مهاجرانی که سه ماه از اقامت‌شان در این کشور می‌گذرد، اجازه می‌دهد از پوشش بیمه‌های درمانی و کمک‌های اجتماعی بهره ببرند.
جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه در اعتراض بە عدم تصویب پیش‌نویس ارائه شدە توسط دولت در مجلس، درخواست استعفا داد. اما رسانه‌های فرانسه گزارش دادەاند کە مکرون با این درخواست مخالفت کردە است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که بر اساس یک نظرسنجی تهیه شده گفتە دو سوم فرانسوی‌ها معتقدند مهاجرت از خارج اروپا به فرانسه می‌تواند خطری برای این کشور باشد.
بیشتر بخوانید: دیوان عالی لندن اخراج پناهجویان به روآندا را غیرقانونی دانست
بررسی لایحه جنجالی مهاجرت در مجلس بریتانیا
در همین حال قرار است روز سه‌شنبه پارلمان بریتانیا در مورد پیش‌نویس لایحه جدید و اضطراری دولت این کشور برای فرستادن پناهجویان به روآندا تصمیم‌گیری کند.
قانون مهاجرت غیر قانونی و لایحه اضطراری فرستادن پناهجویان به روآندا، مورد انتقاد جدی سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق‌بشری است. در صورت تصویب این لایحه تمام پناهجویانی کە با قایق‌های کوچک از راه کانال مانش وارد بریتانیا می‌شوند، برای رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان به روآندا منتقل می‌شوند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
رسانه‌های بریتانیا گمانه‌زنی کردەاند کە روند بررسی پیش‌نویس لایحه جدید آسان نباشد. گفتە می‌شود کە برخلاف جناح راست و محافظه‌کار، جناح‌های میانه‌رو و چپ مخالف تصویب قانون جدید مهاجرت هستند.
ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، پیشتر در شبکه ایکس (توییتر سابق) در این‌بارە اظهار نظر کردە و گفتە بود: «با این لایحه مرزهایمان را کنترل می‌کنیم و کسانی را که این سفر پرمخاطره را در دریای مانش انجام می‌دهند، از این کار منصرف کنیم و به چالش‌های حقوقی مستمری که دادگاه‌های ما را پر کرده خاتمه می‌دهیم.»
او همچنین گفتە بود: «پارلمان باید تصمیم بگیرد که چه کسی به این کشور بیاید نه باندهای قاچاقچی.»
