خبرگزاری رسمی “وام” در امارات گفته که “اغلب متهمان این دادگاه اعضای گروه تروریستی اخوان المسلمین هستند.”
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در سال ۲۰۱۳ امارات متحده عربی دادگاهی علیه ۹۴ فعال، وکیل، دانشجو، معلم و سایر منتقدان دولتی برگزار کرد که همه آنها را متهم به عضویت در گروه اخوان‌المسلمین کرده بود. گروه‌های حقوق بشری در آن زمان برگزاری این دادگاه را محکوم کردند.
دادگاه آن زمان در نهایت حکم زندان برای ۶۹ نفر از متهمان صادر کرد که بسیاری از آنها همچنان در زندان هستند. به نوشته خبرگزاری وام، تعدادی از این افراد در دادگاه جدید دوباره محاکمه می‌شوند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این خبرگزاری رسمی نوشته، این افراد متهم هستند که “یک سازمان مخفی دیگر تشکیل داده‌اند تا حملات تروریستی و خشونت‌آمیز را در خاک امارات اجرا کنند”.
در ادامه این گزارش آمده که متهمان پیش از دستگیری و برگزاری دادگاه در سال ۲۰۱۳ تمامی این شواهد را مخفی کرده بودند.
به گزارش این خبرگزاری دولتی، تحقیقات شش ماهه “شواهد کافی” را برای دادستان کل به منظور برگزاری محاکمه جدید تامین کرد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ماه دسامبر اعلام کرد که این افراد در ارتباط با تشکیل یک گروه مستقل مدافع حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ محاکمه می‌شوند. به گفته این نهاد حقوقی مستقل مستقر در نیویورک، علیه سایر زندانیان مخالف، از جمله احمد منصور نیز اتهامات مشابهی طرح شده است.
احمد منصور در سال ۲۰۱۸ به اتهام انتقاد از دولت و “تخریب چهره کشور در شبکه‌های اجتماعی” به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
مدیر منطقه‌ای دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «طرح اتهامات جدید بر مبنای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز ۱۰ سال پیش چیزی نیست به جز بهانه‌ای بی‌شرمانه علیه این مردان تا آنها را بیشتر پشت میله‌های زندان نگه دارند.»
مقامات امارات روز شنبه ۶ ژانویه گفتند که متهمان از وکیل برخوردارند و دادگاه امنیت دولتی “استماع شهود را آغاز کرده و مراحل محاکمه عمومی ادامه دارد”.
