وکلا در دوران جمهوری اسلامی تقریبا همیشه در فشار بوده‌اند به خصوص وکلایی که دفاع از پرونده‌های سیاسی و امنیتی را بر عهده می‌گیرند. شیرین عبادی، مهرانگیز کار، عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمدعلی دادخواه، ناصر زرافشان، گیتی پورفاضل و بسیاری دیگر سالهاست که به دلیل دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی، خود با پرونده‌سازی و بازداشت و زندان روبرو شده‌اند.
از زمان جنبش سراسری “زن، زندگی، آزادی”به این سو اما فشار بر وکلا فزونی گرفت تا حدی که امسال به دلیل فشارهای روزافزون بر وکلای ایرانی، این روز از طرف اتحادیه وکلای اروپا به بررسی وضعیت وکلای در خطر ایرانی اختصاص پیدا کرده است. در حال حاضر حدود ۲۰ وکیل در ایران محکوم شده و در انتظار رأی دادگاه تجدیدنظر هستند. از میان این افراد، سه نفر نیز در زندان به سر می‌برند: امیرسالار داودی، محمد نجفی و آرش کیخسروی. حکم یک سال حبس صالح نیکبخت نیز تایید شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
طناز کلاهچیان، وکیل داگستری که به تازگی از ایران خارج شده در گفت و گو با دویچه‌وله فارسی تایید می‌کند که مرحله اول افزایش فشار بر وکلا بعد از سال ۱۳۸۸ و جنبش سبز بود و مرحله بعدی از سال ۱۴۰۱ و پس از جنبش مهسا که به گفته او خطر روز به روز برای وکلا بیشتر می‌شود.
این وکیل حقوق بشری به “پرونده‌سازی”های متعدد برای وکلا پس از فروکش کردن اعتراضات خیابانی و اعلام “عفو رهبری” که منجر به آزادی بسیاری از دستگیرشدگان شد، اشاره می‌کند و می‌گوید: «در تهران سه لیست ۷۰ نفره از وکلا وجود داشت که دو لیست اول یعنی نزدیک به ۱۴۰ وکیل برایشان پرونده در دادسرای اوین باز کردند.»
به گفته او این بدان معنا بود که ۱۴۰ وکیل از دفاع پرونده‌های سیاسی منع شدند چرا که وقتی وکیلی خودش پرونده داشته باشد، قاضی دادگاه انقلاب اجازه ورود به پرونده امنیتی و سیاسی را به او نمی‌دهد.
دادگاه‌های انقلاب؛ بازوی دستگاه امنیتی
بارها گفته شده که دادگاه‌های انقلاب احکام متهمان سیاسی را عینا از نهادهای امنیتی گرفته و تنها آن را اعلام می‌کنند و خود به عنوان قاضی هیچ نقشی در صدور حکم ندارند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
طناز کلاهچیان که وکالت معلمان زندانی را نیز بر عهده داشته است، مقابل یکی از شعبات دادگاه انقلاب شاهد بوده که پیش از ورود متهم و وکلا، تیم امنیتی به دادگاه رفته و با قاضی صحبت کرده است. او می‌گوید: «مجموعه دادسرا، دادگاه، تجدیدنظر و اجرای احکام دادگاه‌های انقلاب به طور کامل و صددرصد وابسته به سیستم امنیتی و حکومتی هستند.»
به گفته این وکیل دادگستری، در پرونده‌های سیاسی و امنیتی گزارشی از نهاد بازداشت‌کننده وجود دارد که به آن “گردش کار” می‌گویند. او می‌گوید: «این گردش کار مبنای رای همه قضات دادگاه انقلاب است. من تا به حال ندیدم یک قاضی دادگاه انقلاب خودش خودمختار و مستقل رای صادر کند… این گردش کار تعیین می‌کند به متهم چقدر حکم بدهند، چقدر اجازه تخفیف دارند و چقدر ندارند.»
بیشتر بخوانید: محکومیت خسرو علیکردی به دو سال محرومیت از وکالت
خانم کلاهچیان تاکید می‌کند که دیوان عالی قضات “بسیار خوب و فهیمی” دارد که اکثرا هم تقاضای اعاده دادرسی را می‌پذیرند اما اتفاقی که می‌افتد این است که پس از پذیرفته شدن اعاده دادرسی، پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود و شعبه هم‌عرض هم دوباره دادگاه انقلاب است. در این مرحله تیم امنیتی دوباره وارد می‌شود و حکم مورد نظرش را به قاضی ابلاغ می‌کند. به گفته او “در واقع تیم امنیتی اگر زورش به دیوان عالی نرسد به دادگاه انقلاب قطعا میرسد”.
این اتفاقی است که همین هفته برای پرونده توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی افتاد. دیوان عالی حکم را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض فرستاد اما دادگاه انقلاب اصفهان دو اتهام جدید نیز به متهم تفهیم کرد.
“شمشیر دولبه” وکالت پرونده‌های سیاسی
یکی از مشکلات وکلای حقوق بشری در ایران این است که از یک سو برای گفتن حقیقت آنچه بر موکل‌شان می‌رود مسئولیت داشته و احساس وظیفه می‌کنند و از سوی دیگر در صورت اطلاع‌رسانی و شرح وضعیت پرونده از سوی نهادهای قضایی و امنیتی تحت فشار قرار می‌گیرند.
در پرونده معترضان سال گذشته چند مورد فاش شد که نهادهای امنیتی بر خانواده زندانی فشار آورده‌اند تا وکیل سرشناس حقوق بشری را عزل کند.
گاه این فشارها حتی تا بدانجا میرسد که وکیل ناچار می‌شود پرونده را واگذارد و به دلیل “مصلحت موکل” از او بخواهد وکیل دیگری که کمتر زیر ذره‌بین و فشار امنیتی است انتخاب کند.
طناز کلاهچیان می‌گوید: «به کرات این اتفاق در پرونده‌های سیاسی و امنیتی افتاده و حتی شده وکیل خودش از موکل خواسته که به خاطر مصلحت پرونده او را عزل کند و کس دیگری بیاید که تحت فشار امنیتی و سیاسی نباشد.»
وقتی قاضی قانون را رعایت نمی‌کند
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری مقرر کرده که در پرونده‌های مربوط به امنیت ملی، متهمان در مرحله دادرسی تنها می‌توانند از لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه استفاده کنند و در این مرحله حق اختیار کردن وکلای مستقل را ندارند. این ماده قانونی زمان تصویب با مخالفت‌های زیادی روبرو شد چرا که حق داشتن وکیل مستقل را از متهم می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: بیانیه ۴۰ وکیل: اکثریت مطلق مردم ایران جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند
اما همین قانون مقرر کرده که پس از دادرسی و در مرحله دادگاه، متهم می‌تواند وکیل خودش را انتخاب کند.
طناز کلاهچیان می‌گوید بسیاری از بازداشت‌شدگان سیاسی مایلند وکیل مستقل داشته باشند به همین دلیل از گرفتن وکیل در مرحله دادرسی صرف نظر می‌کنند به این امید که لااقل در دادگاه وکیل مستقل داشته باشند. اما به گفته او برخی قضات دادگاه انقلاب از جمله قاضی صلواتی، قاضی آصف‌حسینی و قضات دادگاه انقلاب مشهد و اصفهان در مرحله دادگاه نیز اجازه ورود وکلای مستقل به پرونده را نمی‌دهند یعنی حتی قانون پرمساله و مورد مناقشه خودشان را نیز اجرا نمی‌کنند.
افزایش فشار بر وکلای زن
طناز کلاهچیان می‌گوید پس از جنبش زن، زندگی، آزادی فشار بر نحوه پوشش وکلای زن بسیار بیشتر از قبل شده است. به گفته او پیشتر تنها دادگاه‌های انقلاب پوشش خیلی سختگیرانه‌ای برای وکلای زن داشتند و در سایر دادگاه‌ها سختگیری در این مورد نمی‌شد.
او می‌گوید در یک سال گذشته تمامی دادگاه‌های حقوقی و کیفری قوانین سختگیرانه‌ای برای پوشش وکلای زن گذاشته‌اند و به شدت هم مراقب اجرای آن هستند.
از سوی دیگر به گفته او قضات هم نسبت به زنان وکیل “گارد بسته‌ای” پیدا کرده‌اند و وقتی وکیل زن وارد دادگاه می‌شود طوری برخورد می‌کنند که گویا این وکیل قصد بر هم زدن نظم دادگاه را دارد.
پرونده‌هایی که تا پایان عمر جمهوری اسلامی باز می‌مانند
طناز کلاهچیان که همسرش امیرسالارداودی به دلیل دفاع از نوکیشان مسیحی و بهاییان به ۱۰ سال زندان محکوم شده و دوران محکومیتش را می‌گذراند و خودش نیز به دلیل فشارهای بیش از اندازه مجبور به ترک ایران شده، می‌گوید به هر متهم سیاسی که برای اولین بار برایش پرونده تشکیل شده بوده، یک نکته را گوشزد می‌کرده است: «از ابتدای باز شدن پرونده سیاسی و امنیتی و بعد از صدور حکم، اجرا و حتی بعد از آزادی تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی هست تیم بازجویی با شماست، امکان ندارد اینها از حوزه زندگی خصوصی شما خارج شوند، حتی اگر پرونده مختومه شود و این اتفاق به کرات برای فعالان مدنی و اجتماعی و سیاسی افتاده است.»
