این روزنامه با تکیه بر سندها و ایمیل‌های متعددی که رویت کرده می‌نویسد، شرکت‌های صوری متعددی در چین، ترکیه، روسیه و بریتانیا در شبکه دور زدن تحریم‌هایی جمهوری اسلامی راه‌اندازی شده و فعالیت دارند و در این ارتباط از حساب‌های خود استفاده می‌کنند.
بنا بر این گزارش شماری از حساب‌ها در دو بانک “لویدز” و “سانتاندر” در واقع به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران تعلق دارد. شرکت بازرگانی پتروشیمی و همچنین شعبه آن در بریتانیا از نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
فایننشال تایمز در گزارش خود به اسنادی اشاره می‌کند که نشان می‌دهند، صاحبان این حساب‌ها ظاهرا شرکت‌هایی انگلیسی هستند که در اصل به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران تعلق دارند. دفاتر این شرکت‌ها در مرکز لندن و در نزدیکی کاخ باکینگهام است.
این روزنامه در گزارش مفصل خود نمودار بزرگ و پیچیده‌ای در مورد ارتباطات شرکت‌های صوری متعدد در کشورهای مختلف که تحت حمایت سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، ارائه کرده است.
در این صفحه ویژه بیشتر بخوانید: آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران • مجموعه مطالب
در گزارش فایننشال تایمز از یک شرکت صوری مستقر در بریتانیا به نام “شرکت پیسکو” یاد شده که صاحب آن بر اساس اسناد ثبت شرکت‌ها شهروندی بریتانیایی به نام “عبدالله سیاوش فهیمی” است. طبق این گزارش این شرکت در واقع از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران تاسیس شده و فرد مزبور نیز همکار این شرکت است.
در این گزارش آمده است، شرکت پیسکو در بانک سانتاندر حساب دارد و مسئولان این بانک در پاسخ خود به این روزنامه ضمن اشاره به “پایبندی شدید خود به اجرای تحریم‌ها” گفته‌اند که از اظهار نظر در مورد مشتریان خود معذورند.
یک شرکت دیگر که در گزارش فایننشال تایمز از آن نام برده شده، شرکت “آریا” است که در لندن فعالیت می‌کند و در بانک لویدز داری حساب بانکی است، اما به نوشته این روزنامه در واقع تحت کنترل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران قرار دارد.
آنگونه که در گزارش فایننشال تایمز آمده، “محمد علی رجال” به عنوان صاحب این شرکت ثبت شده، اما اسنادی که اکنون افشا شده‌اند، حاکی از مکاتبه مرتب او با شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران است که از او خواستار محو شدن رد پا و نشانه‌های این شرکت شده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
گروه بانکی لویدز نیز مانند مسئولان بانک سانتاندر در پاسخ به این روزنامه گفته‌اند که در باره مشتریان خود اظهار نظر نمی‌کند، اما “قوانین تحریم” را رعایت می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران تا کنون واکنشی به گزارش فایننشال تایمز نشان نداده‌اند. گزارش این روزنامه در حالی منتشر می‌شود که پیش از آن چند بانک اروپایی به خاطر نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به پرداخت جریمه‌هایی سنگین محکوم شده‌اند.
