افزایش تحریم‌ها علیه روسیه در ‌دومین سالگرد جنگ اوکراین

۲۰۰ شخص و شرکت به فهرست تحریم‌های اروپا اضافه می‌شوند تا از حمایت آنها از روسیه جلوگیری شود. بخشی از دارایی‌های مسدود شده روسیه احتمالا به اوکراین داده خواهد شد. زلنسکی قصد اخراج فرمانده کل ارتش اوکراین را دارد.در دومین سالگرد جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا در حال آماده سازی بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه است که شامل گسترش قابل توجهی از فهرست افراد و نهادهایی است که دارایی‌های آنها در اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد. همچنین شرکت‌هایی که به تقویت نظامی و فناوری روسیه یا توسعه بخش دفاعی و امنیتی این کشور کمک می‌کنند نیز تحریم می‌شوند.

اتحادیه اروپا به این شرکت‌ها هیچ کالا و فناوری‌ای برای استفاده نظامی نخواهد فروخت. اتحادیه اروپا اخیرا از این اهرم برای هدف قرار دادن شرکت‌های مستقر در چین، ازبکستان، ایران و امارات متحده عربی استفاده کرد که گفته می‌شود در دور زدن اقدامات تنبیهی اتحادیه اروپا دست دارند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این سیزدهمین بسته تحریمی علیه روسیه است که در آخر هفته توسط مقامات ارشد کمیسیون اتحادیه اروپا به نمایندگان کشورهای عضو ارائه شد. در گام بعدی پیش‌نویس مربوط به این تحریم‌ها برای تصویب تهیه می‌شود که باید تمامی ۲۷ کشور عضو رسماً با آن موافقت کنند. در این بسته بیش از ۲۰۰ نفر و شرکت مختلف ممکن است با اقدامات تنبیهی جدید روبرو شوند.

پول‌های بلوکه شده روسیه برای اوکراین

آخرین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه شامل ممنوعیت واردات الماس و جواهرات از روسیه به اتحادیه اروپا بود. ممنوعیت گسترده واردات نفت خام، زغال سنگ، فولاد، طلا و کالاهای لوکس و همچنین اقدامات تنبیهی علیه بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز مدت‌هاست که اعمال می‌شود.

در سالگرد تجاوز نظامی روسیه به اوکراین اتحادیه اروپا هم‌چنین تصمیم گرفت بخشی از عواید حاصل از نگهداری وجوه هنگفت مسدود شده بانک مرکزی روسیه را نیز در اختیار اوکراین قرار دهد.

بیشتر بخوانید:جنگ اوکراین؛ اختلال هدفمند در مسیریابی ماهواره‌ای در دریای بالتیک

برای این اقدام باید قوانین بیشتری تدوین شود. به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو متعلق به بانک مرکزی روسیه در اتحادیه اروپا مسدود شده است و درآمد حاصل از نگهداری این سرمایه هنگفت دائما در حال افزایش است .

تغییرات در رده فرماندهان ارتش اوکراین

در آستانه دومین سالگرد آغاز جنگ، ولودمیر زلنسکی، رئیس ‌جمهور اوکراین در حال برنامه‌ریزی تغییراتی همه جانبه در ارتش این کشور است.

او در حال بررسی اخراج فرمانده کل ارتش به عنوان بخشی از یک تجدید سازمان گسترده است. زلنسکی در پاسخ به این سوال که آیا او قصد اخراج ژنرال والری سالوژنی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین را دارد یا خیر، به کانال تلویزیونی ایتالیایی Rai پاسخ مثبت داد و از آن به عنوان “یک شروع جدید” و “ضروری” در مسیری یاد کرد که “رهبری کشور در حال حرکت در آن است.”

او گفت که قصد جایگزینی تعدادی از رهبران را دارد و این تنها به ارتش محدود نمی‌شود. او همچنین نسبت به “پیروزی” اطمینان داد و تاکید کرد: «ما نباید بگذاریم ناامیدمان کنند و اسلحه‌مان را بیاندازیم، ما باید انرژی مثبت و کافی داشته باشیم.»

ژنرال والری سالوژنی محبوب‌ترین چهره ارتش اوکراین است. بر اساس گزارش رسانه‌های اوکراینی و غربی، زلنسکی هفته گذشته به سالوژنی پیشنهاد استعفا داد، اما ظاهرا او نپذیرفت. گفته می‌شود که این تصمیم زلنسکی احتمالا باعث خشم در ارتش اوکراین شده است.

بیشتر بخوانید:اروپا تا پایان امسال حدود یک میلیون خمپاره به اوکراین می‌دهد

تنش‌ها بین رئیس‌جمهور و سالوژنی در بحبوحه کمبود مهمات و پرسنل و به دنبال ضدحمله نافرجام اوکراین در تابستان افزایش یافته است. بنا بر گزارش‌ها، نیاز به بسیج گسترده برای تکمیل صفوف ارتش یکی از موضوعات مورد مناقشه بوده است. اواخر سال گذشته، زلنسکی اعلام کرد که درخواست ارتش برای بسیج نیم میلیون نفر برای عملیات نظامی را رد کرده و گفته است که این تعداد چگونه باید سازماندهی و پرداخت شوند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شکاف بین ژنرال‌های ارتش و رئیس جمهور اوکراین برای اولین بار در پاییز گذشته و زمانی آشکار شد که سالوژنی در مصاحبه با مجله انگلیسی “اکونومیست” اعتراف کرد جنگ در جبهه‌ها با روسیه پیش نمی‌رود. زلنسکی این موضوع را به شدت تکذیب کرد.

در حالی که ارتش روسیه برای پیشروی در بخش‌های مختلف خط مقدم جبهه که حدود ۱۵۰۰ کیلومتر می‌شود، فشار وارد می‌کند، اوکراین به کمک‌های نظامی بیشتری نیاز دارد. اخراج سالوژنی می‌تواند عدم اطمینان را در میان متحدین غربی اوکراین افزایش دهد.