اما این انتخابات به دلیل اینکه حالت اورژانسی و اضطراری دارد، انتخاباتی نامتعارف است. نامتعارف بودن به معنای کاهش ریسک‌پذیری و کنترل بیشتر فضای انتخاباتی است. سیر تکاملی عملکرد نظام، تلاش‌های خاص و گسترده خامنه‌ای و شرایط حاکم بر نهادهای حاکمیتی با تنزل نهادهای انتخاباتی بخصوص ریاست‌جمهوری به بازوهای اجرایی و عملیاتی نهاد ولایت فقیه و تهی شدن آنها از حرکت معطوف به نمایندگی مطالبات ملت، پیشاپیش انتظار اینکه چرخشی در سیاست‌های نظام پیرامون مدیریت انتخابات پیش بیاید را کاهش می‌دهد. دلیلی ندارد نظام از منظر فقدان رقابت حداقلی معنادار، انتخاباتی متفاوت با انتخابات‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ برگزار کند.
به نظر میرسد که گرایش طبیعی نظام تداوم وضعیت موجود و اداره قوه مجریه از سوی فردی با مختصات رئیسی است. از سویی دیگر کمبود زمان و عدم آمادگی، همچنین مشوق کاهش بیشتر سطح رقابت و مخاطره است. سفیدنمایی، اغراق و “شهیدسازی” از ابراهیم رئیسی نیز دیگر مانع رقابتی شدن انتخابات است. کشته شدن رئیس دولت مستقر در یک مرگ ناگهانی و سخت معمولا در دنیا وضعیت استثنایی پدید آورده و قاعده را بر هم می‌زند. این وضعیت استثنایی فضای رقابتی را برای تعیین جایگزین تعدیل کرده و زمینه را برای اجماع جریان‌های سیاسی بر روی انتقال آرام به دولت بعد هموار می‌کند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی ویژه و نامتعارف است که استثنا، قاعده رفتاری آن بوده است. از این رو بیش از نظام‌های سیاسی نرمال از وضعیت استثنایی استفاده خواهد کرد. استیضاح ابوالحسن بنی‌صدر و نیمه‌تمام گذاشتن دومین دولت جمهوری اسلامی با هدف بستن پرونده انتخابات آزاد و رقابتی انجام شد. محمدعلی رجایی، با صلاحدید آیت‌الله خمینی و رهبران حزب جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن آیت‌الله محمد حسینی بهشتی پیش از رای‌گیری، دومین رئیس‌جمهور ایران شد.
همین وضعیت بعد از کشته‌شدن رجایی در یک عملیات تروریستی تکرار شد و سیدعلی خامنه‌ای در سایه اجماع بلوک قدرت و تاکید بر رقابتی نشدن انتخابات، جامه سومین ریاست جمهوری نظام را به تن کرد. در آن دوره محمدرضا مهدوی کنی که برای مدت کوتاهی سرپرست دولت شده بود، بی‌تمایل به کاندیداتوری نبود، اما فرصت آن را نیافت.
الان اگر فضای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو رقابتی شود و گزینه‌های جدی خارج از اصول‌گرایان تندرو و جدید امکان شرکت در رقابت را پیدا کنند، فضاسازی انجام‌شده برای رئیسی به سرعت از بین خواهد رفت. نظام در تلاش برای ایجاد و نمایش فضای احساسی و عاطفی شکل‌گرفته بعد از مرگ سخت ابراهیم رئیسی است تا از آن همچون فرصتی برای کاهش شکاف حکومت- ملت، نمایش مشروعیت و انسجام در صفوف جناح‌های نظام استفاده کند. حضور کسانی چون علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، محمود احمدی‌نژاد، جواد ظریف و… که سابقه مخالفت صریح با دیدگاه‌های رئیسی و برنامه‌های دولت وی را داشته‌اند، انرژی ایجادشده مورد نظر نظام بعد از مرگ رئیسی را زایل خواهد کرد. البته برای آنها هم کار ساده‌ای نیست که در آستانه چهلم مرگ رئیسی بخواهند بر روی تمایزها مانور بدهند، اما گریزی از آن هم برای افزایش احتمال پیروزی در انتخابات ندارند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بدین ترتیب اصلاح‌طلبان، اعتدالی‌ها و اصول‌گرایان منتقد دچار این پارادوکس شده‌اند که در عین همراهی با نظام در ایجاد همدلی با مرگ رئیسی و فراموش کردن حملات سنگین گذشته علیه وی، می‌خواهند با ترسیم مسیر متفاوت با عملکرد رئیسی، آرای خاکستری و معترض به وضع موجود را جذب کنند. این وضعیت باعث می‌شود تا اصول‌گرایان آنها را متهم به بی‌حرمتی به رئیسی و پایمال کردن خون وی و دیگر کشته‌شدگان کرده و جامعه هدف خود را علیه دشمنان “شهید رئیسی”، “سیدالشهدای خدمت” و “شهید جمهور” بسیج کنند. از سوی دیگر عقب‌نشینی محتمل منتقدان قبلی رئیسی در برابر حملات و سکوت در برابر عملکرد فاجعه‌بار دولت سیزدهم، رای‌آوری آنها را به خطر می‌اندازد.
از این رو، دوقطبی شدن فضای انتخاباتی حول رئیسی، خوشایند خامنه‌ای و هسته سخت قدرت نخواهد شد که در تلاش هستند تا از وی چهره‌ای مورد احترام در درون نظام، مستقل از منازعات گذشته، ثبت شود. تعاریف و ستایش‌هایی که خامنه‌ای با برچسب “دولت در طراز انقلاب” و باورمند به “آرمان‌های نظام و دیدگاه‌های خمینی” از دولت رئیسی کرده و او را یکی از بهترین انسان‌های دنیا نامیده است، نشان می‌دهد که او بر تداوم این الگو در قوه مجریه تاکید دارد. الگویی که بر عقلانیت‌ستیزی، بی‌اعتنایی به مدیریت دانش‌بنیاد و بوروکراسی مدرن، عوام‌فریبی، سطحی‌نگری، واپس‌گرایی، اقتدارطلبی و ستیزه‌جویی در سیاست خارجی در پوشش “انقلابی”، “مردمی” و “جهادی” استوار است.
بنابراین با توجه به نکات پیش‌گفته احتمال تایید چهره‌های اصلی و رای‌آور غیراصول‌گرای تندرو و جدید ضعیف است. ممکن است احمدی‌نژاد، علی لاریجانی و یا برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب نامزد شوند، اما دور از انتظار است که صلاحیت‌شان تایید شود. اگرچه به احتمال زیاد برای نمایش رقابت در انتخابات، یک یا دو گزینه خنثی از میان اصلاح‌طلبان نیز در بین منتخبان وجود خواهند داشت، اما ممکن است غیرمتعارف بودن این انتخابات باعث شود که بدون وجود حتی یک کاندیدای اصلاح‌طلب و یا اعتدالی، رای‌گیری انجام شود.
مسئله اصلی برای نظام، برگزاری انتخاباتی آرام و افزایش نرخ مشارکت در سایه مانور دادن بر روی فضای احساسی و عاطفی بعد از مرگ ابراهیم رئیسی است. اما بررسی فکت‌ها و اتفاقات نشان می‌دهد که این فضای احساسی فقط در درون پایگاه نظام و بخش کوچکی از اقشار خاکستری شکل گرفته و اکثریت جامعه نسبت به مرگ رئیسی واکنش‌هایی چون شادی، بی‌تفاوتی، انزجار و سکوت از سر نگه‌داشت حرمت‌داشته است. بنابراین در فضای سیاسی تغییر معناداری رخ نداده است. اکثریت جامعه مانند انتخابات‌های از سال ۹۸ به بعد تمایلی به برخورد مثبت با صندوق‌های رای جمهوری اسلامی نداشته و کف خواسته‌های خود را در تغییرات ساختاری سیاسی جستجو می‌کنند. از این رو حتی اگر چهره‌های اصلی اصلاح‌طلب نیز به میدان بیایند، ممکن است به دلیل مشارکت اندک شکست سختی از کاندیدای واحد اصول‌گراها بخورند.
در این فضا، احتمال اینکه انتخاباتی کنترل‌شده و با رقابت ناچیز و محدود بسان یک مسابقه داخلی بین طیف جدید اصول‌گرایان راه بیفتد زیاد است. بعید است خامنه‌ای اجازه دهد فضای تخریبی و متشتت ظهور پیدا کرده در انتخابات مجلس دوازدهم تکرار شود. فضای موقت و اینرنسی پیش‌آمده بعد از مرگ رئیسی نیز بازتولید آن سطح از تخریب و درگیری‌های مبتذل را در تنگنا قرار داده است. احتمالا کسانی صلاحیت‌شان تایید شود که در دوره‌های قبل از سد فیلتر شورای نگهبان عبور کرده‌اند. در این چارچوب مزیت‌ها و چالش‌های کاندیداهای احتمالی اصول‌گرای تندرو و یا کسانی که در دروه رهبری خامنه‌ای در سطح بالای نظام فرصت سیاست‌ورزی پیدا کرده و هویت خود را مدیون او هستند، به شرح زیر بررسی می‌شود.
محمدباقر قالیباف
دم دستی‌ترین کاندیدا رئیس مجلس یازدهم، شهردار اسبق تهران و فرمانده قدیمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که از سال ۸۴ خورشیدی سودای ورود به پاستور را داشته و در عین حال نیز بزرگترین ناکام انتخابات ریاست‌جمهوری است. نقطه قوت او اداره دولت با کمترین هزینه است و به طور نسبی بهتر از رئیسی عمل خواهد کرد. اما مشکل قالیباف آنجا است که او ادامه رئیسی نیست و حتی نوعی عقب‌گرد خواهد بود. جایگاه قالیباف در ریاست جمهوری بین روحانی و رئیسی است. او بعید است پذیرای نقش تدارکاتچی بشود. همچنین در صورت ریاست دولت در حوزه‌های فرهنگی و سیاست خارجی به سمت تعدیل‌هایی خواهد رفت و ممکن است مانند روحانی و اصلاح‌طلبان به طرف یارگیری از جامعه نیز حرکت کند. از این رو او گزینه مطلوب حداکثری خامنه‌ای نیست. از سوی دیگر مخالفان جدی در داخل اصول‌گرایان دارد. اجماع حول او ناممکن است. اشتهار زیاد به فساد نیز نقطه ضعف اصلی او است که باعث شد در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ پایگاهش در بین بدنه اصول‌گرایان متزلزل شده و نتواند در یک انتخابات غیررقابتی، رتبه نخست پایتخت را کسب کند. در عین حال باید توجه داشت اگر قالیباف به ریاست مجلس دوازدهم برگزیده شود، احتمال کاندیداتوری‌اش برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری کم می‌شود.
محمد مخبر دزفولی
او دیگر کاندیدای در درسترس است که در دوره حد فاصل با انتخابات جدید ریاست جمهوری، اداره دولت را در دست دارد. او در دوران حیات رئیسی نیز عملا وزارتخانه‌های اقتصادی را در جایگاه معاون اول رئیس‌جمهور اداره می‌کرد. مخبر ادامه دولت رئیسی است و نسبت به او فرد مطیع‌تری است و تنزل ریاست جمهوری به معاونت و یا بازوی اجرایی ولی فقیه را تکمیل می‌کند. مخبر مانند رئیسی امکان ارتقاء به ولایت فقیه را ندارد و دو دوره ریاست جمهوری سقف رشد او است. جایگاه وی در ریاست جمهوری پایین‌تر از رئیسی است. می‌توان جایگاه او را شبیه امیرعباس هویدار بعد از ترور حسنعلی منصور دانست که محمدرضا شاه کاملا نخست‌وزیری را به مقام معاونت اجرایی خود تقلیل داد. مخبر مخالفت پررنگی در بین گروه‌های مختلف اصول‌گرا ندارد و از زاویه سلبی، اجماع‌سازی حول او بر اساس انرژی ایجادشده بعد از مرگ رئیسی محتمل است. ضعف او عدم حضور در مصادر بالای نظام و شناخته نشدن در این جایگاه است که مانعی رفع‌ناشدنی نیست.
سعید جلیلی
جلیلی از سال ۱۳۹۲ به دنبال رئیس جمهور شدن است، اما تلاش‌هایش تا کنون ناکام بوده‌اند. او سال‌ها است در قالب “دولت در سایه” تیمی پیرامون خود تشکیل داده و مدعی داشتن برنامه برای اداره کشور در چارچوب گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور است. او به لحاظ گفتمانی و سیاسی تطابق بالایی با دولت رئیسی دارد. گرایش غالب در دولت رئیسی، بخصوص حلقه محسن منصوری و برادران نیلی، حامی جلیلی هستند. از نقطه نظر فساد اتهامی متوجه جلیلی نیست. وی حمایت فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق را نیز دارد. جلیلی به لحاظ نظری و سیاسی برای خامنه‌ای مطلوبیت دارد، اما چالش‌هایی نیز دارد. جلیلی بیش از اندازه ارتدوکس است و نگاه مثبتی به مصلحت‌اندیشی‌های تاکتیکی خامنه‌ای و هسته سخت قدرت ندارد. این مسئله در مناظره‌های انتخاباتی ۱۳۹۲ در مشاجره سنگین بین وی و علی اکبر ولایتی خود را نشان داد. همچنین جلیلی پتانسیل بالقوه حاشیه‌سازی دارد و ممکن است به سمت معنا بخشیدن به ریاست جمهوری در صورت بروز اختلاف نظر برود. جلیلی چهره محبوبی در میان اکثر گروه‌های اصول‌گرا نیست و تقریبا اجماع‌سازی حول او کاری ناشدنی است.
پرویز فتاح
پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، از نقطه نظر اتمام وجه ریاستی رئیس جمهوری و تنزل آن به بازوی اجرایی ولی فقیه، گزینه مطلوبی است. او بعید است در صورت حضور در ساختمان پاستور برای نهاد ولایت فقیه حاشیه‌سازی کند. نظرات و مواضعش تفاوت زیادی با دولت رئیسی ندارد، منتها به لحاظ شخصی روحیه گروه‌گرایی و تعارض با تجدیدنظرطلبی رئیسی و اصول‌گرایان تندرو را ندارد. او اهل صحبت کردن و بحث‌های سیاسی نیست و در حد کمی نیز قائل به تعامل با اعتدالی‌ها و اصلاح‌طلبان است.
علیرضا زاکانی
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نمانیده سابق چند دوره مجلس از تهران و کاندیدای تایید صلاحیت‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، از دیگر گزینه‌ها است. او نیز به لحاظ گفتمانی و سیاسی برای نهاد ولایت فقیه مطلوبیت دارد. وی در بین نیروهای سیاسی سپاه نیز پایگاه خوبی دارد. اشتراکاتش با دولت رئیسی نیز بالا است. اما زاکانی به لحاظ شخصیتی پتانسیل احمدی‌نژاد شدن را دارد. همچنین محبوبیت بالایی در بین گروه‌های اصول‌گرا ندارد. عملکرد وی در شهرداری تهران نیز در کنار مسائل مربوط به دخترش او را نسبت به اتهام فساد آسیب‌پذیر کرده است.
مهرداد بذرپاش
مهرداد بذرپاش، وزیر راه، مسکن و شهرسازی دولت سیزدهم نیز از بخت جایگزینی رئیسی برخوردار است. مواضع او انطباق بالایی با رئیسی دارد و از لحاظ پذیرش شأن تدارکاتچی و اجرایی ریاست جمهوری نیز مشکل‌ساز نیست. او رشد در هرم قدرت را از جوانی آغاز کرده و پله به پله بالا آمده و قواعد بازی در درون نهاد ولایت فقیه را خوب بلد است. منتها بزرگترین چالش او جوانی او است و اینکه هنوز نظام تصمیم به گزینش رئیس قوه مجریه از نسل سوم کارگزاران جمهوری اسلامی نگرفته است.
در مجموع به نظر میرسد که رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی یکی از افراد فوق خواهد بود که در مجموع ادامه‌دهنده وضعیت موجود باشد. گسل بین حکومت و اکثر مردم و گسست کامل دنیای زیست و شناختی دو طرف ادامه پیدا خواهد کرد. در این شرایط، بعید است که انتخابات اضطراری و نامتعارف تیر ۱۴۰۳ رقابتی شده و به نقطه تغییر و تحول در عملکرد کلان نظام تبدیل شود.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
