اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
پیش از این حزب AfD در سطح فدرال از سوی این نهاد به عنوان یک “مورد مشکوک” به راست‌گرایی افراطی طبقه‌بندی شده و تحت نظر قرار گرفته بود. حال اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان با انتشار یک اطلاعیه عمومی اعلام کرد که کل این حزب به عنوان “رفتار اثبات‌شده در راست‌گرایی افراطی” ارزیابی شده است.
در این اطلاعیه آمده است که شواهد موجود در این زمینه “متراکم‌تر” شده‌اند. این بدان معنا است که از دید اداره حفاظت از قانون اساسی اثبات شده است که حزب AfD به طور کلی راست‌گرای افراطی و مخالف با نظم بنیادین دموکراتیک آزاد است. این تصمیم به معنای تشدید واضح ارزیابی پیشین است.
گزارش هزار صفحه‌ای
اساس این تصمیم، مجموعه‌ای جامع از اطلاعات است که توسط اداره حفاظت از قانون اساسی به طور مستمر به‌روزرسانی می‌شده است.
بر اساس اطلاعات کانال یک تلویزیون آلمان (ARD) و شبکه جنوب غرب آلمان (SWR)، گزارش هزار صفحه‌ای اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان شواهدی را ارائه می‌کند که نشان می‌دهد چرا این حزب با قانون اساسی در تضاد است. نقض کرامت انسانی، اصول حاکمیت قانون و دموکراسی از دلایل کلیدی این ارزیابی بوده‌اند.
بیشتر بخوانید: خودداری کنفرانس امنیتی مونیخ از دعوت احزاب AfD و واگن‌کنشت
اداره مذکور در ارزیابی گروه‌هایی که تحت نظارت قرار می‌گیرند، سه مرحله را در نظر می‌گیرد: “مورد بررسی”، “مورد مشکوک” و “تلاش اثبات‌شده افراط‌گرایانه”. حزب آلترناتیو برای آلمان ابتدا در سال ۲۰۱۹ در سطح فدرال به عنوان “مورد بررسی” طبقه‌بندی شده بود. در این مرحله، اداره حفاظت از قانون اساسی فقط مجاز بود اظهارات عمومی مسئولان این حزب را جمع‌آوری و ارزیابی کند.
حزب آلترناتیو برای آلمان از نخستین روز هم با نظارت سازمان اطلاعات داخلی و هم با علنی شدن این ارزیابی مخالفت کرد. در فوریه ۲۰۲۱ این حزب به عنوان “مورد مشکوک راست‌گرایی افراطی” ارتقا یافت که این تصمیم ابتدا توسط دادگاه اداری شهر کلن و سپس در ماه مه ۲۰۲۴ توسط دادگاه عالی اداری مونستر قانونی اعلام شد. این روند در پی شکایت حزب AfD صورت گرفته بود.
نظارت بر حزب آلترناتیو برای آلمان
با این ارتقا به “مورد مشکوک”، اداره حفاظت از قانون اساسی مجاز است از ابزار اطلاعاتی ویژه مانند جذب منابع انسانی یا انجام تحقیقات مالی نیز استفاده کند. همچنین اقدامات شنود و نظارت بر ارتباطات، منوط به کسب اجازه قبلی از کمیسیون G10 مجلس آلمان، امکان‌پذیر است.
بیشتر بخوانید: شولتس: پشتیبانی ماسک از احزاب راستگرا در انتخابات آلمان مشمئز‌کننده است
با این ارزیابی جدید، در این ابزارها تغییری ایجاد نمی‌شود. در عین حال تصمیم نهایی دادگاه اداری فدرال در لایپزیگ در این زمینه که آیا ارتقای قبلی به “مورد مشکوک” قانونی بوده است یا نه، هنوز اتخاذ نشده است.
البته موضوع این دعوی دیگر محتوای ارزیابی نیست، بلکه تنها به خطاهای احتمالی در فرآیند رسیدگی مرتبط است. دادگاه عالی اداری مونستر همچنین در رأی خود از اداره حفاظت از قانون اساسی خواسته بود که هر چه سریع‌تر مشخص کند که آیا ظن افراط‌گرایی تأیید می‌شود یا خیر.
در سال گذشته نیز انتظار می‌رفت که AfD به سطح “رفتار اثبات‌شده راست‌گرایی افراطی” ارتقا یابد. با این حال به گفته منابع مختلف، به دلیل انتخابات زودهنگام پارلمانی اداره حفاظت از قانون اساسی از انجام فوری این ارزیابی خودداری کرد تا با اتهام نقض برابری فرصت‌های انتخاباتی مواجه نشود.
بیشتر بخوانید: حکم “افراطی‌بودن” شاخه ایالتی حزب “آلترناتیو برای آلمان” تایید شد
تقریباً قطعی به نظر می‌رسد که حزب AfD علیه این ارزیابی جدید اداره فدرال نیز در دادگاه شکایت کند. این حزب در مواجهه با افکار عمومی همواره نظارت اداره حفاظت از قانون اساسی را دارای “انگیزه سیاسی” توصیف کرده است. پیش از این، شاخه‌های ایالتی این حزب در زاکسن، زاکسن-آنهالت و تورینگن نیز به عنوان “رفتار اثبات‌شده راست‌گرایی افراطی” طبقه‌بندی شده بودند. از امروز این وضعیت برای کل حزب در سطح فدرال نیز برقرار شده است.
آیا پرونده‌ای برای ممنوعیت حزب گشوده می‌شود؟
با ارزیابی جدید اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی، بحث بر سر ممنوعیت حزب AfD احتمالاً دوباره شدت خواهد گرفت. البته هیچ‌گونه روند خودکاری در این زمینه وجود ندارد. ارزیابی به عنوان “رفتار اثبات‌شده راست‌گرایی افراطی” نه پیش‌شرط یک روند ممنوعیت است و نه به صورت خودکار به آن منتهی می‌شود.
فقط پارلمان فدرال آلمان (بوندستاگ)، شورای ایالت‌ها و دولت فدرال این کشور می‌توانند درخواست چنین روندی را به دادگاه قانون اساسی فدرال ارائه دهند تا آن دادگاه در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
یک ابتکار در ژانویه گذشته برای ارائه درخواست ممنوعیت از سوی نمایندگان پارلمان فدرال آلمان، به رهبری مارکو واندرویتس، نماینده وقت حزب دموکرات مسیحی، به دلیل عدم حمایت کافی ناکام مانده بود.
