بیشتر بخوانید: حزب آلترناتیو برای آلمان “قطعاً راستگرای افراطی” است
آنگونه که رسانههای آلمانی گزارش دادهاند، حزب AfD (آلترناتیو برای آلمان) از اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی شکایت کرده است. دانیل تاپ، سخنگوی آلیس ویدل، رهبر این حزب، تأیید کرد که نامهای در این خصوص به دادگاه اداری مسئول در شهر کلن واقع در ایالت نوردراین وستفالن ارسال شده است.
سخنگوی دادگاه نیز تأیید کرد که حزب AfD دادخواستی را مطرح کرده و درخواست فوری ارائه داده است. او نتوانست اطلاعات بیشتری در مورد مراحل احتمالی بعدی برای رسیدگی به این درخواست ارائه دهد. اکنون، طبق قوانین ابتدا باید درخواستها به صورت کتبی رد و بدل شوند و فوریت چنین درخواستی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
پیش از این حزب AfD در سطح فدرال از سوی اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی به عنوان یک “مورد مشکوک” به راستگرایی افراطی طبقهبندی شده و تحت نظر قرار گرفته بود. اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان اما روز جمعه با انتشار یک اطلاعیه عمومی اعلام کرد که کل این حزب به عنوان “رفتار اثباتشده در راستگرایی افراطی” ارزیابی شده است.
در این اطلاعیه آمده است که شواهد موجود در این زمینه “متراکمتر” شدهاند. این بدان معنا است که از دید اداره حفاظت از قانون اساسی اثبات شده است که حزب AfD به طور کلی راستگرای افراطی و مخالف با نظم بنیادین دموکراتیک آزاد است.
حزب AfD تا ساعت ۸ صبح امروز، دوشنبه ۱۵ اردیبهشتماه فرصت داشت تا نامهای به مقامات مربوطه ارسال کند و خواستار پس گرفتن این بیانیه و امضای اعلامیهای مبنی بر لغو این تصمیم و عدم اجرای آن شود. در غیر این صورت، ارزیابی جدید اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان با درخواست فوری به ثبت میرسید و اجرایی میشد. بنا بر اعلام حزب AfD، دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان تا کنون پاسخی به درخواست این حزب نداده است.
امکان نظارت بیشتر بر حزب AfD
حزب AfD (آلترناتیو برای آلمان) اکنون با طرح دعوی در دادگاه، تلاش میکند تا به طور قانونی از طبقهبندی، نظارت، برخورد و بررسی این حزب به عنوان یک جریان رسما “راست افراطی” جلوگیری کند.
در نامه حزب AfD به دادگاه اداری مسئول در شهر کلن تاکید شده که طبقهبندی این حزب به عنوان یک جریان راست افراطی “اقدامی غیرقانونی” است.
بیشتر بخوانید: اکثریت آلمانیها در یک نظرسنجی خواهان ممنوعیت حزب AfD شدند
بر اساس اطلاعات کانال یک تلویزیون آلمان (ARD) و شبکه جنوب غرب آلمان (SWR)، گزارش هزار صفحهای اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان شواهدی را ارائه میکند که نشان میدهد چرا این حزب با قانون اساسی در تضاد است. نقض کرامت انسانی، اصول حاکمیت قانون و دموکراسی از دلایل کلیدی این ارزیابی بودهاند.
حزب آلترناتیو برای آلمان ابتدا در سال ۲۰۱۹ در سطح فدرال به عنوان “مورد بررسی” طبقهبندی شده بود. در این مرحله، اداره حفاظت از قانون اساسی فقط مجاز بود اظهارات عمومی مسئولان این حزب را جمعآوری و ارزیابی کند.
حزب آلترناتیو برای آلمان از نخستین روز هم با نظارت سازمان اطلاعات داخلی و هم با علنی شدن این ارزیابی مخالفت کرد. در فوریه ۲۰۲۱ این حزب به عنوان “مورد مشکوک راستگرایی افراطی” ارتقا یافت که این تصمیم ابتدا توسط دادگاه اداری شهر کلن و سپس در ماه مه ۲۰۲۴ توسط دادگاه عالی اداری مونستر قانونی اعلام شد. این روند در پی شکایت حزب AfD صورت گرفته بود.
بیشتر بخوانید: آلیس وایدل، راست افراطی و کاندیدای صدراعظمی آلمان کیست؟
با این ارتقا به “مورد مشکوک”، اداره حفاظت از قانون اساسی مجاز است از ابزار اطلاعاتی ویژه مانند جذب منابع انسانی یا انجام تحقیقات مالی نیز استفاده کند. همچنین اقدامات شنود و نظارت بر ارتباطات، منوط به کسب اجازه قبلی از کمیسیون G10پارلمان آلمان، امکانپذیر است.
با این ارزیابی جدید، در این ابزارها تغییری ایجاد نمیشود. در عین حال تصمیم نهایی دادگاه اداری فدرال در لایپزیگ در این زمینه که آیا ارتقای قبلی به “مورد مشکوک” قانونی بوده است یا نه، هنوز اتخاذ نشده است.
این حزب در مواجهه با افکار عمومی همواره نظارت اداره حفاظت از قانون اساسی را دارای “انگیزه سیاسی” توصیف کرده است.
احتمال ممنوعیت حزب آلترناتیو برای آلمان؟
پس از آنکه اداره حفاظت از قانون اساسی، حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) را بهعنوان یک حزب “راستافراطی” طبقهبندی کرد، بسیاری در آلمان خواستار ممنوعیت این حزب شدهاند.
روزنامه “بیلد آم زونتاگ” با استناد به نظرسنجی مؤسسه اینسا Insa گزارش داده است ۱۰۰۱ نفر از شهروندان آلمان در یک نظرسنجی که در روزهای دوم و سوم مه ۲۰۲۵ مورد پرسش قرار گرفتهاند، خواهان ممنوعیت حزب AFD شدند.
در مقابل ۳۷٪ مخالف این اقداماند و ۱۵٪ نیز نظری نداشتهاند. همچنین، ۶۱٪ از آلمانیها این حزب را راستافراطی میدانند و برای ۷۹٪ از پاسخدهندگان، ارزیابی جدید تغییری در برداشت آنها از این حزب ایجاد نکرده است.
ارزیابی جدید اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی از حزب AFD بحثهای داغی درباره ممنوعیت احتمالی این حزب در آلمان به راه انداخته و از محبوبیت این حزب کاسته است.