ٰاینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
مطابق این دادهها، در سال گذشته هزینههای مربوط به مسکن ۲۴٫۵ درصد از درآمد خالص افراد را به خود اختصاص داده که ۵٫۳ درصد بیشتر از میانگین اتحادیه اروپا است. با این حال این آمار نسبت به سال ۲۰۲۳ اندکی “بهتر” شده است.
در سال ۲۰۲۳ سهم هزینههای مسکن ۲۵٫۲ درصد بوده است. با وجود این بهبود، آلمان همچنان در میان کشورهای دارای بالاترین هزینههای مسکن در اروپا است.
اداره آمار اتحادیه اروپا همچنین میزان خانوارهایی را که از هزینههای بالای مسکن تحت فشار قرار گرفتهاند محاسبه کرده است. این خانوارها بیش از ۴۰ درصد از درآمدشان را صرف هزینههای مسکن میکنند.
بیشتر بخوانید: سقوط بهای مسکن در آلمان؛ تهدیدی برای بانکها
سال گذشته این رقم در آلمان ۱۲ درصد از کل خانوارها بوده که نسبت به سال ۲۰۲۳ یک درصد کاهش نشان میدهد. این رقم در کل اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴، ۸٫۲ درصد بوده است.
طبق ارزیابی یورواستات، هزینههای مسکن شامل تمام هزینههای مرتبط با مسکن است. علاوه بر مبلغ اجاره، هزینههای جانبی مثل گرمایش و آب، تعمیرات، بیمهها و مالیاتها نیز در این آمار محاسبه میشوند.
بیشتر بخوانید: نخستین افت شدید قیمت مسکن در آلمان پس از پانزده سال
برای مالکین خانه، هزینههای وام مسکن هم در نظر گرفته میشود. در این محاسبات کمکهای اجتماعی مرتبط با مسکن کسر نمیشوند. در آلمان نمونه این کمکها، کمک هزینه مسکن است که دولت پیشین آلمان در دوره گذشته افزایش داده بود.
تفاوت هزینه مسکن در کشورهای دیگر اروپا
در همین حال حزب “اتحاد سارا واگنکنشت” اعلام کرد که هزینههای مسکن در کشورهایی مانند فرانسه، اتریش یا هلند به طور قابل توجهی کمتر از آلمان است. همچنین گفته شده است که شهروندان در معرض خطر فقر در آلمان، به طور میانگین ۴۳٫۸ درصد از درآمد خود را برای مسکن هزینه کردهاند.
در سال ۲۰۲۴ بالاترین میانگین هزینههای مسکن در اروپا مربوط به یونان با ۳۵٫۵ درصد بوده است. دانمارک و سوئد تقریباً همسطح با آلمان قرار دارند. کمترین سهم هزینههای مسکن متعلق به قبرس با ۱۱٫۴ درصد، مالت با ۱۲٫۵ درصد و ایتالیا و اسلوونی هر کدام با ۱۳٫۶ درصد بوده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در این زمینه سارا واگنکنشت، رهبر حزب “اتحاد سارا واگنکنشت” به خبرگزاری فرانسه گفت: «مسکن در آلمان برای بخش بزرگی از جمعیت به برنامهای برای فقیر شدن تبدیل شده است.» واگنکنشت به ویژه خواستار اجرای سقف مبلغ اجارهدر سطح فدرال و افزایش سهم بخش غیرانتفاعی در بازار مسکن شد.