به گزارش خبرگزاری ایسنا، شهرام قاضی‌زاده رئیس اداره سوم غرب اروپا در پی احضار کاردار سفارت بریتانیا مدعی شد که این کشور “بدون ارائه هرگونه ادله و شواهد و نیز خودداری عامدانه از اطلاع‌رسانی به‌هنگام به سفارت جمهوری اسلامی ایران و ممانعت از دسترسی و حمایت کنسولی” از افراد بازداشت‌شده، قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این اتهام در حالی از سوی ایران علیه بریتانیا مطرح شده که جمهوری اسلامی در موارد مشابه و پس از دستگیری اتباع خارجی حتی اجازه تماس با وکیل را هم به آنها نمی‌دهد. ارتباط کنسولی با این افراد نیز مدتها پس از بازداشت و زمانی که موضوع علنی شده و اعتراضات بالا گرفته است، میسر می‌شود.
رییس اداره سوم وزارت خارجه تاکید کرد: «مسئولیت آثار و پیامدهای نامناسب چنین اقداماتی که به نظر می‌رسد ناشی از انگیزه‌های سیاسی برای اعمال فشار بر ایران باشد، بر عهده دولت انگلیس خواهد بود.»
پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز شنبه ۱۷ مه (۲۷ اردیبهشت) در بیانیه‌ای اعلام کرد سه تبعه ایرانی به نامهای مصطفی سپهوند (۳۹ ساله)، فرهاد جوادی‌منش (۴۴ ساله) و شاپور قله‌علی‌خانی نوری (۵۵ ساله) به “همکاری با نهادهای امنیتی ایران” و “نقض قوانین بریتانیا” متهم شده و در بازداشت به سر می‌برند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی فرماندهی ضد تروریسم پلیس متروپولیتن لندن، این افراد متهم هستند که در فاصله زمانی ۱۴ اوت ۲۰۲۴ تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۵ اقداماتی انجام داده‌اند که احتمالا “در راستای کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی” بوده است.
مصطفی سپهوند به انجام “شناسایی، رصد و تحقیق” با هدف “برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز جدی در خاک بریتانیا” متهم شده است.
فرهاد جوادی‌منش و شاپور قله‌علی خانی نوری نیز به “نظارت بر انجام اقدامات خشونت‌آمیز از سوی دیگران” متهم شدند. این اتهامات بر اساس “ماده ۱۸ قانون امنیت ملی بریتانیا” طرح شده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در سالهای اخیر حمله و برنامه‌ریزی برای حمله به ایرانیان خارج از کشور به کرات گزارش شده است. چهره‌هایی چون مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی و زنان تا کنون چندین بار در معرض این حملات قرار گرفته و پلیس در برخی از این موارد اعلام کرده که این حملات از سوی عوامل جمهوری اسلامی انجام شده است.
در آخرین مورد یکی از افراد بازداشت‌شده در آمریکا به نام خالد مهدی‌اف ۲۷ ساله که خود را عضو یک “گروه سازمان‌یافته مافیای روسی” معرفی کرده است، روز سه‌شنبه، ۱۲ مارس (۲۲ اسفند) در دادگاه فدرال منهتن در آمریکا به “تلاش برای قتل مسیح علی‌نژاد، روزنامه نگار ایرانی که در نیویورک زندگی می‌کند اعتراف کرد.
طرحی برای برخورد شدید با “همکاران سپاه پاسداران” در بریتانیا
وزارت کشور بریتانیا این هفته گزارشی را منتشر خواهد کرد که چارچوب قانونی جدیدی را برای چگونگی ممنوعیت سپاه پاسداران تعیین می‌کند. این گزارش توسط جاناتان هال، مشاور مستقل دولت بریتانیا در امور تروریسم تهیه شده است.
این مقام به شبکه جهانی بی‌بی‌سی گفته است، سپاه پاسداران در طرح او همانند یک گروه تروریستی مثل القاعده یا حماس تلقی نمی‌شود بلکه به جای آن تحت “چیزی شبیه ممنوعیت” قرار می‌گیرد تا مردم را از همکاری با این نهاد بازدارد.
این مشاور امور تروریسم گفته است: «من فکر نمی‌کنم قانون تروریسم قانون مناسبی باشد تا سپاه پاسداران را که بخشی رسمی از دولت ایران است به عنوان یک گروه تروریستی بنامیم.»
او در ادامه گفت، در طرحش این موضوع را بررسی کرده که آیا می‌توان مکانیسمی جایگزین به جای تروریستی نامیدن سپاه ایجاد کرد یا نه. هال تصریح کرد که “بدون شک مقامات برای مقابله با این تهدید خاص به ابزارهای بیشتری نیاز دارند”.
به عقیده او باید اقداماتی انجام شود تا مردم بفهمند همکاری با سپاه پاسداران برخورد شدید قانونی در پی خواهد داشت. او افزود، هدف آن است که “به طور مؤثر به هر کسی که ممکن است به آنها کمک کند، پیام داده شود که اگر با ایرانی‌ها و سپاه پاسداران در ارتباط باشید و شروع به اجرای نقشه‌هایی برای کمک به آنها بکنید، قانون با تمام قدرت مقابل شما خواهد ایستاد”.
علاوه بر دستگیری سه ایرانی در روز شنبه، اوایل ماه جاری نیز پنج مرد ایرانی به اتهام برنامه ریزی برای حمله به سفارت اسرائیل در لندن دستگیر شدند.
این موضوع نگرانی‌های امنیتی در داخل بریتانیا را تشدید کرده است. بیش از ۵۰۰ نماینده مجلس عوام و مجلس اعیان بریتانیا از هردو حزب کارگر و محافظه‌کار در نامهای به کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا این کشور خواسته‌اند که بریتانیا سپاه پاسداران را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کند.
مخالفت با تروریستی نامیدن سپاه پاسداران در دولت بریتانیا با این استدلال صورت می‌گیرد که این امر می‌تواند روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را به طور اصولی تحت تاثیر قرار داده و هرگونه پنجره دیپلماتیک را ببندد.
