نمایندگان ۲۷ کشور عضو در نشست خود در بروکسل بر سر این موضوع توافق کرده و حاصل آن قرار است روز سه‌شنبه ۲۰ مه در جریان اجلاس وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا رسما اعلام شود.
تحریم‌های اتحادیه اروپا که اکنون رفع شده‌اند، تا کنون متوجه بانک‌های و موسسه‌های مالی سوریه بوده است که از دسترسی به بازارهای جهانی محروم بوده‌اند.
آنگونه که محافل دیپلماتیک اتحادیه اروپا گفته‌اند، تحریم‌های این اتحادیه علیه اعضای حکومت سرنگون‌شده بشار اسد و همچنین تحریم‌های تسلیحاتی علیه سوریه همچنان به قوت خود باقی می‌مانند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
تصمیم کنونی اتحادیه اروپا برای رفع تحریم‌ها علیه سوریه در راستای سیاست‌های این نهاد برای تقویت صلح و ثبات در این کشور اتخاذ شده است.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا ۲۴ فوریه امسال (۶ اسفند سال گذشته) در نشست خود در بروکسل بخشی از تحریم‌ها علیه سوریه در حوزه‌های انرژی، بانکی و همچنین حمل و نقل را به حالت تعلیق درآورده بودند.
این اتحادیه با مصوبه‌ای تحریم‌های خود علیه بخش‌های انرژی و حمل و نقل سوریه را تعلیق کرده، به انسداد دارایی‌های بانک‌ها پایان داده و همچنین از محدودیت‌های اعمال‌شده علیه بانک مرکزی سوریه کاست.
افزون بر این، معافیت‌هایی به طور نامحدود تمدید شد تا ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه تسهیل شوند. اسعد حسن شیبانی، وزیر خارجه سوریه در آن زمان در پی تعلیق برخی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این کشور تصریح کرد که این اقدام “درد مردم سوریه را تسکین خواهد داد”.
بیشتر بخوانید: سوریه به‌دنبال معامله با آمریکا؛ نفت در ازای لغو تحریم‌ها
اتحادیه اروپا در حالی دست به رفع تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه زده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته (سه‌شنبه ۱۳ مه) در جریان سفر خاورمیانه‌ای خود از قصد واشنگتن برای رفع تحریم‌ها سخن گفته و طی سفر به عربستان سعودی تصریح کرده بود، “برداشتن تحریم‌ها [علیه سوریه] می‌تواند به کشوری ویران‌شده از ۱۳ سال جنگ کمک کند”.
جمعه گذشته (۱۶ مه / ۲۶ اردیبهشت) نیز بانک جهانی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، دو کشور عربستان سعودی و قطر، “حدود ۱۵.۵ میلیون دلار” بدهی معوقه سوریه را “تسویه” کرده‌اند و از این رو سوریه در حال حاضر از شرایط دریافت وام جدید از این بانک به منظور “بازسازی و تامین بودجه” برخوردار است و از این پس هیچگونه بدهی معوقه‌ای به “انجمن توسعه بین‌الملل” (IDA) ندارد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
“انجمن توسعه بین‌الملل” یکی از نهادهای وابسته به گروه بانک جهانی محسوب می‌شود که به کشورهای کم‌درآمد، که با مشکلات جدی در تراز پرداخت‌ها و رشد اقتصادی مواجه‌اند، وام‌های بلندمدت با بهره بسیار پایین یا بدون بهره اعطا می‌کند. بازپرداخت این وام‌ها معمولا در دوره‌های طولانی‌مدت “گاهی تا ۴۰ تا ۵۰ سال” انجام می‌گیرد.
بانک جهانی در بیانیه خود ضمن اشاره به این که سوریه با گذشت سال‌ها جنگ، اکنون در “مسیر پیشرفت و توسعه” قرار دارد، اعلام کرد که تمرکز نخستین پروژه با دولت جدید سوریه، “بهبود دسترسی به برق” خواهد بود.
