گفته میشود که نگرانی از طرح این موضوع، بی‌آنکه تصویب شده باشد، چنان عمیق بوده که باعث افزایش مراجعه زنان به دادگاه‌ها برای به اجرا گذاشتن مهریه شده است.
در روزهای گذشته، پس از مطرح شدن این طرح، بحث مهریه و دیگر حقوق زنان بار دیگر به رسانه‌ها و افکار عمومی کشیده شد.
این طرح که دی‌ماه سال گذشته (۱۴۰۳)، زیر عنوان کلیات طرح اصلاح قانون مهریه، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، با مخالفت دولت پزشکیان مواجه شده است.
دورخیری برای برچیدن ابزار حمایتی زنان
از نظر زهرا بهروز آذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، تصویب این طرح به تضعیف موقعیت زنان خواهد انجامید. به گفته او، مهریه بخشی از “پازل پیچیده اقتصادی-حقوقی” خانواده در ایران است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
زهرا بهروزآذر ضمن اعلام مخالفت با این طرح، می‌گوید: «نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند.»
به گفته معاون پزشکیان در امور زنان: «مهریه در نظام حقوقی ایران صرفا دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست، بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، به ویژه در شرایطی است که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد.»
بهروزآذر کاهش سقف مهریه را “بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده” به تضعیف چشمگیر “موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان” می‌انجامد.
طبق تازه‌ترین آمار رسمی، در حال حاضر دو هزار و ۸۰ نفر در ایران به دلیل نپرداختن مهریه در زندان به سر می‌برند و هشت هزار پرونده باز نیز در این خصوص در دادگاه‌ها در حال بررسی است.
استدلال موافقان و مخالفان
موافقان کاهش سقف مهریه به همین آمار استناد کرده و با “ظالمانه” خواندن قانون مهریه، راه پیشگیری از آن را در اصلاح قانون می‌دانند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
استدلال موافقان برای دفاع از ایده کاهش سقف مهریه، علاوه بر مقابله با زندانیان مرتبط با این پدیده، جلوگیری از مهریه‌های نجومی و نمایشی، تسهیل ازدواج جوانان، رعایت توصیه‌ها و روایات دینی، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی برای کسب منفعت مالی و همخوانی آن با شرایط دشوار اقتصادی کنونی است.
مخالفان در مقابل، با اشاره به کل جمعیت متأهل کشور (بیش از ۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر)، تاکید دارند که نمی‌توان سرنوشت چندین میلیون نفر را به چند هزار نفر گره زد.
از نظر مخالفان، کاهش سقف مهریه بدون در نظر گرفتن ضرورت اصلاحات حقوقی گسترده‌تر در حوزه‌هایی مثل حق طلاق، حضانت، ارث و غیره، از جمله به تضعیف ابزارهای مالی حمایتی برای زنان، آسیب‌پذیری بیشتر آنان و افزایش احتمالی خشونت و سوءرفتار در زندگی زناشویی می‌انجامد.
حقوق نابرابر در جامعه‌ای مردسالار
معاون رئیسجمهور ایران نیز کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه را “بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین، از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف اموال” ناموجه می‌داند و تأکید می‌کند که چنین امری «نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان میشود، بلکه آسیب‌پذیری آنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد.»
زهرا بهروزآذر در مقابل، از پیشنهاد مشخص معاونت امور زنان و خانواده مبنی بر افزودن تبصره‌هایی به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده خبر داده که در صورت تصویب، به گفته او، از جمله می‌توانند “امکان توافق آزادانه زوجین درباره میزان و نحوه اجرای مهریه” را فراهم کنند.
طرح کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، در حالی مطرح میشود که زنان در ایران به شکل رسمی از بسیاری از حقوق بنیادین، همچون حق پوشش آزاد، حق سفر بدون اجازه همسر، حق طلاق، حق حضانت برابر، حق برابر در ارث، حق قضاوت، حق ریاست جمهوری، حق ورود به ورزشگاه‌ها، حق برابر در دیه و شهادت، حق انتخاب شغل و محل سکونت، و نیز از حمایت کافی در برابر خشونت خانگی محروم‌اند.
در برابر، گذشته از ریشه‌دار بودن فرهنگ مردسالار در جامعه ایران، مردان علاوه بر برخوردار بودن از تمامی حقوق پیش‌گفته، رسما از حقوق ویژه غیرانسانی، تحقیرآمیز و زن‌ستیزانه‌ای، همچون چندهمسری یا ازدواج با کودکان (کودک‌همسری) برخوردارند.
