یک پژوهش: آزادی در سراسر جهان، از جمله اروپا، در معرض تهدید است

دموکراسی و حقوق بشر در جهان در حال محدود شدن است. اروپا هم از این روند مستثنی نیست. یک پژوهش معتبر حتی آزادی در آلمان و هلند را هم “ناقص” می‌داند. ایران در رده کشورهای “بسته” قرار دارد که “فضای ترس” بر آنها حاکم است.بر اساس پژوهشی مبتنی بر داده‌های سازمان‌های مدنی در سراسر جهان، تنها ۳.۵ درصد از جمعیت کل جهان، آن‌هم در ۴۰ کشور دنیا، در آزادی کامل زندگی می‌کنند.

در مقابل، بر اساس اطلس جدید منتشرشده توسط نهاد خیریه پروتستانی “نان برای جهان”، بخش عمده‌ای از مردم جهان در حقوق خود با محدودیت‌هایی مواجه‌اند.

بر اساس نتیجه‌گیری‌های این اطلس، چنین محدودیت‌هایی به‌ویژه در رژیم‌های سرکوبگر وجود دارد، اما تا حدی هم در برخی کشورهای اروپایی مشاهده می‌شود.بیشتر بخوانید: اطلس میزان آزادی و جوامع مدنی

این اطلس که سالانه منتشر می‌شود، مبتنی بر داده‌های سازمان مدنی سیویکوس (Civicus) فراهم آمده است. این شبکه غیرانتفاعی بین‌المللی نیز داده‌های خود را از سازمان‌های جوامع مدنی در سراسر جهان گردآوری کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

کشورها در این گزارش به پنج دسته تقسیم می‌شوند و معیارهای مهم ارزیابی آن نیز شامل آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی مطبوعات است. از میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، تنها ۱۲ کشور، به عنوان کشورهایی که همه آزادی‌های جامعه مدنی را تضمین می‌کنند، در دسته برتر جوامع “باز” قرار گرفته‌اند.

آلمان باز هم در “دسته دوم”

در مقابل، ۱۳ کشور دیگر اتحادیه اروپا، از جمله آلمان، تنها در رده دوم زیر عنوان کشورهایی با آزادی‌های “ناقص” قرار گرفته‌اند. آمریکا نیز از جمله کشورهای قرار گرفته در این دسته است. در این دسته از کشورها حقوقی مانند آزادی تجمع یا بیان در مجموع رعایت می‌شود، اما مواردی از نقض این حقوق را هم می‌شود در آنها مشاهده کرد.

نهاد “نان برای جهان” پایین آوردن رتبه آلمان را که در گزارش قبلی نیز اتفاق افتاده بود، با برخورد سخت‌گیرانه با گروه معترض زیست‌محیطی “نسل آخر” و افزایش خشونت علیه خبرنگاران توجیه کرده است.

هلند نیز در گزارش امسال به این دسته تنزل یافته است. طبق پژوهش سیویکوس، در این کشور تظاهرات صلح‌آمیز اقلیمی را با “اقدامات نامتناسب” از جمله استفاده از ماشین آب‌پاش متفرق کرده‌اند و در مراسم همبستگی با فلسطینیان نیز به معترضان حمله شده است. در گزارش این سازمان بین‌المللی همچنین اعمال نظارت‌های گسترده بر کنشگران مدنی در هلند مورد انتقاد قرار گرفته است.

آزادی‌های “محدودشده” در اوکراین

کشورهایی هم در اروپا وجود دارند که در دسته “محدود” قرار می‌گیرند. اطلس جوامع مدنی، کشورهای یونان، بریتانیا، مجارستان و نیز اوکراین را در این گروه طبقه‌بندی کرده است. سازمان‌های مدنی در این کشورها مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و پلیس اغلب با خشونت با تجمعات برخورد می‌کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در مجموع، رتبه ۹ کشور، از جمله گرجستان که اکنون در دسته “محدود” قرار گرفته، نسبت به سال گذشته بدتر شده است. روند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، که نامزدی‌اش در اصل پذیرفته شده، فعلاً از سوی اتحادیه اروپا متوقف شده است.

در گرجستان نیز، مانند روسیه، سال گذشته قانونی تحت عنوان “قانون شفافیت نفوذ خارجی” تصویب شد. بر اساس این قانون، سازمان‌هایی که بیش از ۲۰ درصد بودجه خود را از خارج دریافت کنند، باید خود را به عنوان “عوامل خارجی” ثبت کنند، وگرنه با مجازات‌های سنگین مواجه خواهند شد. دولت گرجستان همچنین با شدت بیشتری با اعتراضات طرفداران اروپا برخورد می‌کند.

ایران در دسته کشورهایی با “فضای ترس”

طبق گزارش سیویکوس، وضعیت در کشورهای بورکینافاسو، کنیا، پرو، اتیوپی، اسواتینی، مغولستان و مناطق فلسطینی هم بدتر شده است. در مقابل، ۹ کشور جامائیکا، ژاپن، اسلوونی، ترینیداد و توباگو، بوتسوانا، فیجی، لیبریا، لهستان و بنگلادش، بهبود داشته‌اند.

طبق این بررسی، ۵۱ کشور در دسته “سرکوب‌شده” قرار دارند که ۴۲.۶ درصد جمعیت جهان را شامل می‌شوند. در این کشورها، از جمله در الجزایر، مکزیک، ترکیه و تایلند، سانسور اعمال می‌شود و منتقدان زندانی یا کشته می‌شوند.

وضعیت در کشورهای “بسته”، از جمله در روسیه، بلاروس، سرزمین‌های فلسطینی، امارات متحده عربی، کره شمالی، ویتنام و ۲۳ کشور دیگر، از کشورهای قرار گرفته در دسته “سرکوب‌شده” هم بدتر است. طبق گزارش سیویکوس، در این کشورها “فضایی از ترس” حاکم است. ایران نیز در دسته کشورهای “بسته” قرار دارد.

خواست حمایت دولت آلمان از سازمان‌های مدنی مستقل

داگمار پروئین، رئیس سازمان “نان برای جهان”، اعلام کرد: «دموکراسی و حقوق بشر در سطح جهانی به شکلی مورد حمله قرار گرفته که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. حاکمیت قانون، تفکیک قوا و محافظت در برابر خودکامگی حکومتی در کشورهای هر چه بیشتری در معرض تهدید قرار گرفته یا اساساً وجود ندارد.»

به گفته او، جامعه مدنی بیش از هر زمان دیگر نیازمند تلاش است، اما این تلاش تنها در صورتی امکان‌پذیر است که اصول حاکمیت قانون رعایت شود. پروئین همچنین ضمن فراخواندن دولت آلمان به انجام اقدامات بیشتر، گفت: «دولت آلمان باید به شکلی آشتی‌ناپذیر از یک جامعه مدنی آزاد و مستقل، چه در داخل و چه در خارج، حمایت کند.»