طبق اسناد دادگاه و شواهد ارائه‌شده در دادگاه در تاریخ ۱۱ ژانویه سال گذشته نیروهای نیروی دریایی فرماندهی مرکزی آمریکا یک قایق بدون پرچم (نوعی کشتی کوچک موسوم به “داو” dhow در انگلیسی است که در اصطلاح دریانوردی سنتی در خلیج فارس به آن جهاز یا جهازات نیز گفته می‌شود) را در آب‌های دریای عرب، نزدیک سواحل سومالی، توقیف کردند. در این عملیات، ۱۴ خدمه از جمله محمد پهلوان، ناخدای قایق، ۴۹ ساله، شناسایی شدند.
تسلیحات کشف شده از نوع سلاح‌های حوثی‌هاست
در جریان بازرسی از این “داو”، تسلیحات پیشرفته ساخت ایران کشف و ضبط شد. از جمله این تسلیحات قطعات موشک‌های بالیستیک، قطعات موشک‌های کروز ضدکشتی و یک کلاهک جنگی بوده است.
نوع تسلیحات کشف‌شده با سلاح‌هایی که نیروهای حوثی در جریان حملات به کشتی‌های تجاری و نظامی آمریکا در دریای سرخ و خلیج عدن، پس از حمله ۷ اکتبر حماس به اسرائیل، استفاده کرده‌اند، مطابقت دارد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
ناخدای کشتی پس از بازداشت نه تنها خود به نیروهای آمریکایی دروغ گفت، بلکه به خدمه‌اش نیز دستور داده بود تا اطلاعات نادرست بدهند و حتی جان آن‌ها و خانواده‌هایشان را تهدید کرده بود.
بنا بر گزارش دفتر روابط عمومی وزارت دادگستری ایالات متحده، از حدود اوت سال ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴، پهلوان با دو برادر ایرانی به نام‌های شهاب میرزایی و یونس میرزایی، که با سپاه پاسداران ایران همکاری دارند، برای انتقال محموله‌های نظامی به نیروهای حوثی همکاری می‌کرده است. این همکاری شامل چندین سفر دریایی از ایران به سواحل سومالی و سپس انتقال شبانه محموله‌ها به کشتی‌های دیگر بوده است.
بیشتر بخوانید:وزیر خارجه آمریکا: رژیم ایران عامل همه مشکلات منطقه‌‌ای است
محمد پهلوان در هماهنگی با شهاب و یونس، موقعیت‌های جغرافیایی برای انتقال دریایی دریافت می‌کرد و در ازای این همکاری، چندین بار پول دریافت کرده بود.
اتهامات وارده به محمد پهلوان عبارتند از “توطئه برای ارائه حمایت مادی به تروریست‌ها، حمایت از برنامه تسلیحات کشتارجمعی ایران، همکاری با برنامه تسلیحات کشتارجمعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توطئه و انتقال مواد منفجره برای استفاده در حملات نیروهای حوثی، و تهدید خدمه کشتی”.
دادگاه تاریخ ۲۲ سپتامبر را برای صدور حکم نهایی تعیین کرده است. اکثر اتهامات مطرح‌شده، مجازات‌هایی تا سقف ۲۰ سال زندان دارند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
نهادهای مختلفی از جمله دفتر امور بین‌الملل وزارت دادگستری، سرویس تحقیقات جنایی نیروی دریایی، وزارت دفاع، سرویس امنیت دیپلماتیک، وزارت امنیت داخلی و وزارت امور خارجه در پیشبرد این پرونده نقش مهمی داشته‌اند.
