از جمله ابهامات متعدد این پرونده یکی هم این بود که گرچه طبق قوانین جمهوری اسلامی، شرکت‌های کسب‌وکار مجازی، از جمله سرویس آنلاین سفارش خودرو (اسنپ)، موظف به گرفتن استعلام از پلیس برای استخدام رانندگان خود هستند، متهم به قتل الهه حسین‌نژاد، به‌رغم سوءسابقه، توانسته است به استخدام اسنپ در آید.
سخنگوی فراجا در همین رابطه اعلام کرده است که «شرکت اسنپ در سال ۹۹ برای شروع به کار مشارالیه، استعلام گرفته است که در آن زمان جرم محکومیتی برای وی ثبت نشده بود.»
منتظرالمهدی همچنین افزود که مدیرعامل اسنپ پس از فراخوانده شدن به پلیس اماکن گفته است: «مرحومه الهه حسین‌نژاد از این ناوگان درخواست خودرو نکرده بود و از ابتدا تا انتهای مقصد از خودروی عبوری به‌صورت دربست استفاده نموده [چندین خودرو] است.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این در حالی است که یکی دیگر از ابهامات مطرح‌شده در مورد قتل الهه حسین‌نژاد این بود که، چگونه می‌تواند به‌رغم کثرت دوربین‌های تشخیص چهره و کنترل ترافیک در سطح پایتخت، بخصوص در یکی از امنیتی‌ترین نقاط تهران یعنی میدان آزادی که گویا مقتول از آنجا ربوده شده، پس از ۱۱ روز تا اعلام خبر کشف جسد او، هیچ تصویر ویدیویی از این دختر جوان ثبت نشده باشد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حسین‌نژاد عصر چهارم خرداد پس از ترک محل کار خود در سعادت‌آباد تهران دیگر به خانه باز نگشت. این گزارش‌ها می‌افزایند که آخرین تماس الهه با خانواده خود در ساعت ۱۹:۴۰ همان روز بوده که در آن به خانواده‌اش اعلام کرده است که «تنها ۲۰ دقیقه با خانه فاصله دارد.»
پلیس پس از اعلام کشف جسد الهه حسین‌نژاد، دو نفر را که چهره‌شان کاملا پوشیده شده بود، به عنوان متهمان قتل در برابر دوربین رسانه‌ها قرار داد. پلیس اما سپس با انتشار ویدیوهای بازجویی از متهم اصلی، هویت او را فاش ساخت و از بهمن فرزانه رسما به عنوان قاتل الهه حسین‌نژاد نام برد.
هم‌زمان با اعتراضات عمومی شهروندان از گسترش ناامنی و ناتوانی حکومت در تأمین امنیت زنان، سخنگوی فراجا اینک به ناوگان خودروهای اینترنتی پیشنهاد کرده که قبل از استخدام رانندگان، علاوه بر استعلام از پلیس، به “بررسی وضعیت روان‌شناختی” آنان بپردازند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
منتظرالمهدی در همین رابطه، از آمادگی “سازمان روان‌شناسی کشور و حتی خود پلیس” برای همکاری جهت انجام معاینات روان‌شناسی افراد خبر داده است.
ابهامات و تناقضات
از دیگر تناقض‌ها و ابهامات این پرونده، تفاوت روایت پلیس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی در خصوص انگیزه قتل بود. در حالی که پلیس پس از اعلام کشف جسد گفته بود که قاتل پس از مشاهده گوشی موبایل این زن جوان، به قصد سرقت آن او را با چاقو به قتل رسانده و جسدش را در بیابان‌های اطراف تهران رها کرده، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه (میزان)، با بیان “نیت شوم” متهم، تلویحا از قصد تجاوز جنسی خبر داده بود.
در همین حال، روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی ایران دیروز شنبه، تایید ادعای تجاوز از سوی این نهاد را “غیرواقعی” خواند و اعلام کرد که «نتیجه بررسی‌های تخصصی پس از انجام تمامی اقدامات علمی لازم به مقام قضائی اعلام خواهد شد.» به گفته سازمان پزشکی قانونی، “علت تامه” مرگ الهه حسین‌نژاد هنوز مشخص نشده است.
در کنار تناقض‌ها و ابهامات در جریان اطلاع‌رسانی درباره این قتل، خبرها و تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر حمایت بهمن فرزانه در این شبکه‌ها از جمهوری اسلامی و رهبر آن علی خامنه‌ای، و نیز انتشار عکسی از او مربوط با سال ۹۸ در یک هیأت عزاداری در کنار نادر جوادی، از مداحان سرشناسی که سابقه مداحی در حضور خامنه‌ای را دارد، بر حاشیه‌های این پرونده افزود.
تداوم واکنش‌ها
انتشار خبر کشف جسد الهه حسین‌نژاد، افزون بر خشم و انزجار گسترده شهروندان در شبکه‌های اجتماعی، واکنش بسیاری از چهره‌های سیاسی و مدنی را نیز به دنبال داشت.
شاهزاده رضا پهلوی در یکی از تازه‌ترین واکنش‌ها، الهه حسین‌نژاد را “قربانی رژیم زن‌ستیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی” دانسته و اعلام کرده است: «در جامعه‌ای که حقوق شهروندی وجود نداشته باشد، امنیت و حقوق زن بیشتر نقض خواهد شد.»
فرزند پادشاه سابق ایران، حفاظت شهروندان از یکدیگر، به‌ویژه حفاظت از زنان را “یک وظیفه ملی” دانسته و در شبکه اجتماعی اکس نوشته است: «امنیت و آزادی تنها زمانی به جامعه، به‌ویژه به دختران بی‌گناه ایران‌زمین، بازمی‌گردد که جمهوری اسلامی سرنگون شود و یک دولت ملی و مسئول در کشور ما استقرار یابد.»
هم‌زمان نرگس محمدی، فعال حقوق زنان و برنده جایزه نوبل صلح، اعلام کرد که قتل حسین‌نژاد «نه در راه تهران–اسلامشهر، که در بستر جاده‌ای فراهم‌آمده از خشونت حکومتی علیه زنان و به پهنای ایران» رخ داده است. این کنشگر حقوق بشری تصویر قتل حسین‌نژاد را در نگاه جامعه “بس فراخ و دردآلود” دانسته است.
نرگس محمدی با اشاره به سکوت جمهوری اسلامی از جمله در قبال “قتل‌های ناموسی”، حمله شیمیایی “سیستماتیک” به مدارس دخترانه”، “زنان سوخته از اسیدپاشی”، «بازداشت، شکنجه، زندان، اعدام، تجاوز و تعرض‌های جنسی به معترضان حجاب اجباری و جنبش “زن، زندگی، آزادی”»، امتناع حکومت از پیوستن به “کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان” و سرنوشت نامعلوم لایحه منع خشونت علیه زنان، نوشته است: «در این پرونده، قوه قضائیه غیرمستقل و سرکوبگر جامعه، دادگاهی برگزار خواهد کرد که به دلیل نقش تعیین‌کننده حکومت – و از قضا همین قوه قضائیه – در امر “خشونت علیه زنان”، عدالت هرگز تحقق نخواهد یافت.»
پیش‌تر نیز رسول خادم، کشتی‌گیر سرشناس و از چهره‌های برجسته ورزش ایران، با اشاره به خبر قتل الهه حسین‌نژاد، ضمن یادآوری خبر قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران که چندی پیش قربانی زورگیری شده بود، نوشت: «چه مظلومانه در چند ماه گذشته، دو فرزند ایران کشته شدند و قلب و دل میلیون‌ها ایرانی، زخمی… سوگوار این عزیزان هستیم.»
حسین رونقی، کنشگر مدنی نیز مسئولیت قتل حسین‌نژاد را متوجه جمهوری اسلامی کرده بود؛ حکومتی که به گفته این زندانی سیاسی سابق: «به‌جای تامین امنیت زنان، تمام توان خود را صرف سرکوب آن‌ها با عنوان بی‌حجابی کرده است.»
